________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences


العدد ٢٩

السنة ٢٠٢٥


المواجهة التشريعية لظاهرة المخدرات الرقمية ..... دراسة مقارنة - تحديث ٢٠٢٥

م.م إستبرق فؤاد حسن موسى*

(*) الجامعة العراقية – قسم التسجيل العام

istabraq.f.hassan@aliraqia.edu.ig

المستخلص

تناولت هذهِ الدراسة المخدرات الرقمية وهي عباره عن ملفات صوتيه تقدم على هيئه موسيقى خاصه يتم الاستماع عليها عبر سماعات الأذان بحيث يصدر في الأذان اليمنى تردد مختلف عن التردد المسموع فلأذن اليسرى هذا التباين يدفع الدماغ على محاولة المزج بين الترددين المختلفين مما يؤدي الى سماع تردد جديد غير موجود في الاصل نتيجة لذلك؛ يتم تحفيز الخلايا العصبية لإفراز هرمونات معينه تمنح الانسان احساس محددا مثل الشعور بالسعادة والنعس او حتى الانخداع والتخيل وهي تأثيرات مشابهه لتلك التي تنتج عن المخدرات التقليدية، حيث جاء في البحث أنواع المخدرات الرقمية وتاريخ نشأتها وتأثيراتها وموقف التشريعات الدولية، وتُظهر نتائج الدراسة الى طبيعة المخدرات الرقمية وآثارها الخطيرة، كما تُلقي الضوء على الفراغ القانوني الحالي في التصدي لهذه الظاهرة، مما يستوجب اتخاذ تدابير تشريعية وقانونية ملائمة للتعامل معها بفعالية، وجاءت التوصيات على اتخاذ خطوات شاملة على الصعيد الدولي والإقليمي، تشمل الجوانب التشريعية القانونية والتعاون بين الجهات الحكومية، وحملات التوعية المجتمعية، للتصدي لظاهرة المخدرات الرقمية بشكل فعال.


الكلمات المفتاحية:

المخدرات الرقمية، المخدرات التقليدية، ملفات صوتية، التشريعات الدولية.

   

للأستشهاد بهذا البحث:

موسى، إ.ف.ح. (2025). المواجهة التشريعية لظاهرة المخدرات الرقمية (دراسة مقارنة). مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 29، ٧١–٩٠. https://doi.org/10.61279/63ndvz12


تاريخ الاستلام ١/٣/٢٠٢٥

تاريخ القبول: ١/٤/٢٠٢٥

تاريخ النشر ورقيا: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

ترميز DOI: 

https://doi.org/10.61279/63ndvz12

متوفر على:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/505

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني

__________________________________________________

Issue 29

Year 2025

The legislative confrontation of the phenomenon of digital drugs. Comparative study

Assistant Lecturer Estabraq Fouad Hassan Moussa(*)

(*)Iraqi University – General Registration Department
istabraq.f.hassan@aliraqia.edu.ig

Abstract

This study dealt with digital drugs, which are audio files presented in the form of special music that are listened to through the ear headphones, so that the right ears issue a different frequency from the audible frequency in the left ear. This discrepancy pushes the brain to try to mix the two different frequencies, which leads to hearing a new frequency that does not exist in the original as a result; Nerve cells are stimulated to secrete certain hormones that give a person a specific feeling, such as feeling happy and sleepy, or even being deceived and imagining. Effects similar to those resulting from traditional drugs, as the research stated the types of digital drugs, the history of their origin, their effects, and the position of international legislation, and the results of the study show the nature of digital drugs and their dangerous effects, and also shed light on the current legal vacuum in addressing this phenomenon, which requires appropriate legislative and legal measures to deal with it effectively, and the recommendations came to take comprehensive steps at the international and regional levels, including legal legislative aspects, cooperation between government agencies, and community awareness campaigns, To effectively address the phenomenon of digital drugs.

Keywords

Digital drugs, traditional drugs, audio files, international legislation.

recommended citation

موسى، إ.ف.ح. (2025). المواجهة التشريعية لظاهرة المخدرات الرقمية (دراسة مقارنة). مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 29، ٧١–٩٠. https://doi.org/10.61279/63ndvz12

Received : 1/3/2025 ; accepted :1/4/2025 ; published 25/7/2025

published online: 25/7/2025

DOI: https://doi.org/10.61279/63ndvz12

Available online at: https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/505

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________


المقدمة

شهدت المجتمعات الحديثة تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا وهي اهم العوامل التي تؤثر على المجتمع بسبب تطوره المستمر في مختلف المجالات ولم تحقق اي وسيله من وسائل النقل والنشر كما حققته شبكات الأنترنت لذلك كان تأثيرها كبير على المجتمع بمختلف مستوياتهم واعراقهم؛ بسبب سهوله التواصل بين مختلف الشعوب حتى في نقل العادات والتقاليد فمن الإيجابيات يعزز التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبخلاف ذلك هناك سلبيات كبيره قد تؤثر على المجتمعات بشكل سلبي كنقل العادات السيئة وتداول الافكار والسلوكيات الخاطئة وارتكاب الجرائم عدت من الجرائم الإلكترونية كالاحتيال، وخرق البيانات، والاتجار بالمواد الممنوعة وغيرها من الجرائم التكنولوجية، ويعتبر الادمان بالمخدرات مسألة قديمة كقدم التاريخ، ويعرف الادمان هو دافع قوي للاستمرار في استخدام ماده باي طريقه والرغبة في زياده جرعه المادة المدمن عليها قد تسبب؛ الضرر الجسماني والنفسي لدى المتعاطي مما يؤثر على الفرد والمجتمع، وقد ادى هذا التطور في استخدام التكنولوجيا؛ لجذب الشباب وبالأخص المراهقين لتنفيذ افكارهم الاجرامية للاتجار بالمخدرات بطريقه مختلفة بمصطلح حديث ويعتبر تجاريا وهي المخدرات الرقمية وهي عباره عن ملفات صوتيه تعطي مفعول مشابهه للمخدرات التقليدية المتعارف عليها فالمخدرات التقليدية تعطى عن طريق مواد كيميائية صناعية وهي مواد تسبب الادمان وتؤثر على جسم الانسان وصحته البدنية والعقلية من خلال (عقاقير او شم او حقن او مغض) ولكن المخدرات الرقمية  اخطر بكثير قد ترفق معها مواد بصريه احيانا مع اشكال والوان وقد تتغير وفق معدلات مدروسة يتم هندستها لخداع المتلقي وتخدع الدماغ عن طريق موجات صوتيه للاذنين، ولذلك وجدت مواقع عديده تحمل تلك المقاطع بمسميات مختلفة لتحقق تأثيرات نفسيه وجسدية رغم خطورة هذه الافه الحديثة لكن لم يتوصل المشرع الدولي ويقتصر بتشريعها وتجريمها هذه الظاهرة برغم توسعها وزياده الادمان عليها، لذلك يستوجب ان نبحث في موضوع المواجهة التشريعية لظاهرة المخدرات الرقمية لوجوب اهميته وخطورته على المجتمع الدولي بأكمله؛ لأنه قد يؤثر على تدمير صحة الانسان وتفكيك الاسر والمجتمع.

هدف البحث:

تعزيز الجهود للسيطرة على الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية كمكوّن أساسي في تشكيلها وارتكابها، بالإضافة إلى التعامل بتشدد مع الظواهر الرقمية مثل المخدرات الرقمية ووضعها ضمن نطاق التجريم، خصوصا مع تزايد تأثيرها السلبي على فئة الشباب.

اهمية البحث:

التشريعات الحالية تركز في الغالب على معالجة الجرائم التقليدية، مما يبرز الحاجة إلى تحديث القوانين وتطويرها بشكل يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. هذا التحديث ضروري للحد من استغلال التطبيقات الرقمية في ارتكاب أنواع جديدة من الجرائم التي لم تكن معروفة قبل ظهور هذه التقنيات.

المنهجية:

تم الاعتماد في البحث المنهج المقارن والتحليلي الوصفي قائم على جمع المعلومات ووصف ظاهره هذه الملفات الصوتية الخطيرة التي تؤثر سلبا على المجتمع.

مشكلة البحث:

تتمثل إشكالية البحث في غياب إطار شرعي أو قانوني واضح يجرّم الأفعال المرتبطة بإنتاج المخدرات الرقمية، سواء من خلال تصميم التطبيقات الرقمية ذات التأثير الضار أو ترويجها واستخدامها، يساهم هذا النقص التشريعي في تسهيل انتشار هذه الظاهرة بين الأوساط الشبابية، خاصةً في ظل سهولة الوصول إلى الإنترنت كأداة تقنية متاحة وسهلة الاستخدام، والتي توفر بيئة ملائمة لانتشار هذه الأنشطة دون الحاجة إلى تكاليف مرتفع.

خطة البحث:

وضع صوره شامله على الاطار المفاهيمي للمخدرات الرقمية وانواعها واساس واثار ظهور المخدرات الرقمية وجاء المبحث، والشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات الرقمية دوليا واقليميا لذا قسمت الدراسة الى مبحثين كل مبحث يحتوي على مطلبين تتضمن نتائج الدراسة وتوصياتها:

المبحث الأول

الاطار المفاهيمي للمخدرات الرقمية

المطلب الأول :

الفرع الأول: مفهوم المخدرات الرقمية:

مفهوم المخدرات بشكل عام تعرف: لبيان تعريف المخدرات يتم البحث اولاً بالمعنى اللغوي يعرف المخدرات في اللغة هي جمع كلمه «خدر» وهي تحمل عدة معانٍ متقاربة تدور حول مفاهيم الضعف، البرودة، والتغطية، الكسل والظلمة، والغموض. يقال خدر العضو حين يسترخي ويعجز عن الحركة، ولفظ (مخدر) هو ما يغيب ويذهب العقل وفي المعجم الوسيط جاء تحت مادة (خدر، خدراً) بمعنى استتر.[1]

المخدرات اصطلاحا مادة مصنعه او طبيعية وهذه المادة تؤثر على جسم الانسان وتؤدي إلى فقدان القدرة على الإحساس بما يجري حول الشخص الذي يتناولها، أو تسبب النعاس وأحياناً النوم نتيجة احتوائها على مركبات لها تأثيرات مهدئة أو منشطة أو مسكنه تُعد من المواد ذات الخطورة ، وإذا تم تناولها دون استشارة طبية، فإنها قد تـُلحق أضرارًا بالغة بالشخص من الناحية الجسدية والاجتماعية.[2]

اما المخدرات الرقمية عرفت بأنها: ملفات صوتية تعتمد على ترددات متباينة، تهدف إلى إحداث تغييرات في النشاط الكهربائي للدماغ وتنشيطه بشكل يحاكي التأثيرات التي تسببها المخدرات التقليدية وهي تقنية قديمة تم تعريفها ‘’بالنقر بالأذنين’’ تُستخدم هذه المقاطع الصوتية عن طريق سماعات خاصة أو مكبرات صوت، حيث تعمل على توليد تأثيرات موجهة على المخ والجهاز العصبي من خلال ذبذبات تُصنف إما كمنشطة أو مهدئة، يعتمد تأثيرها على ترددات متباينة يتم تقديمها لكل أذن على حده، حيث تختلف الترددات بين الأذن اليمنى واليسرى. على سبيل المثال، إذا كان تردد الصوت المرسل للأذن اليمنى هو 325 هرتز، فإن التردد الموجه للأذن اليسرى يكون 315 هرتز.[3]هذا الاختلاف يساعد المخ على القيام بعملية الموازنة بين الصوتين ومحاولة دمجهما للوصول إلى حالة من التناغم، في هذه العملية، يـُحفز الدماغ على تعويض ذلك الفرق من خلال زيادة إفراز هرمون الدوبامين، الذي يلعب دورًا رئيسياً في تحسين النشاط والشعور بالسعادة تُعرف هذه الظاهرة بالجرعة الدماغية، وتعمل على دفع المتلقي للدخول في حالة من الاسترخاء وإحساس بالسكينة؛ نتيجة لذلك، يلاحظ تحسن في المزاج العام لدى الشخص مع توليد رغبة أكبر في الاسترخاء وربما النوم، مما يعزز شعور الصفاء النفسي والراحة. [4]

اما آلية عمل المخدرات الرقمية تعتمد على محاولة الدماغ لمواءمة الترددين المختلفين اللذين يُرسلان إلى الأذنين اليمنى واليسرى، بهدف الوصول إلى تردد موحد بين الصوتين. هذه العملية تؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في الإشارات الكهربائية التي يصدرها الدماغ.[5] بناءً على ذلك، يتم اختيار نوع التأثير المرغوب وفقاً للمستهدف من استخدام هذه المخدرات الرقمية، من خلال دراسة حالة الدماغ وطبيعة الإشارات الكهربائية التي تظهر بعد التعرض لتلك الترددات، يصبح بالإمكان تحديد التأثير المطلوب، مثل الشعور بالنشوة. حيث أن كل نوع من المخدرات الرقمية يستهدف نوعاً معيناً من النشاط الدماغي لتحقيق تأثيرات محددة تتماشى مع رغبات المستخدم.[6]

 

الفرع الثاني : انواع المخدرات الرقمية:

أنواع المخدرات الرقمية تتعدد وتتخذ مسميات مختلفة بهدف جذب أعداد أكبر من المستخدمين، حيث يعمل مروجو هذه الظاهرة وأصحاب المواقع الإلكترونية على تصميمها بما يتماشى مع احتياجات ورغبات الأفراد المختلفة. الهدف هو الوصول إلى الحالة المزاجية أو النفسية التي يرغبون بها، مع تعدد الجرعات الموسيقية وتفاوت قوة وفعالية كل نوع، لكن جميع هذه الأنواع تتفق في تأثيرها على الدماغ والجهاز العصبي[7]، بعض المواقع تتعمد بذكر تسمية هذه المخدرات بأسماء مشابهة للمخدرات التقليدية مثل المارجوانا والكوكايين، مع ترددات صوتية خاصة بكل نوع، هناك ايضاً أنواع تحمل أسماء مميزة وتروج لأغراض معينة مثل فقدان الوزن، أو تسميات مثيرة كـ “أبواب الجحيم” و”المتعة في السماء» ومن بين الأسماء الشائعة “عيش الجو”، “حلق في السماء”، “السحر”، “الجنس”، “المتعة في الموسيقى» و”الطيور المهاجرة”. يتم تحميل هذه المقاطع من مواقع متخصصة، ورغم اختلاف مسمياتها، إلا أن تأثيراتها السلبية تطال الصحة النفسية والجسدية.[8]

النوع البسيط: يعتمد هذا النوع من المخدرات الرقمية على ترددات بسيطة تُضبط بدقة على تردد محدد، مثل 2 هرتز، يُوجه إلى الأذنين معًا. على الرغم من كون تأثيره أضعف مقارنة بالأنواع الأخرى ذات الترددات الأقوى، فإن الجرعات الموسيقية المرتبطة به تكون قصيرة.[9] يتم الترويج لهذا النوع عن طريق تقديم جرعات مجانية للأشخاص الذين يزورون المواقع لأول مرة، بهدف إعطاء انطباع بأن تأثيره محدود ولا يتعدى توفير شعور بالاسترخاء، ومع ذلك فإن هذا الانطباع يدفع البعض إلى تجربة الأنواع الأكثر خطورة لاحقًا. [10]

النوع المتوسط: يوضح هذا النوع على مواقع متخصصة بمبيع المخدرات الرقمية ويتميز بتفاوت درجة تردداته، التي تتراوح عادة بين  5 و10 هرتز عند الاستماع إليه، يتأثر الدماغ بفارق الترددات التي يتفاعل معها بشكل ملحوظ، مما قد يؤدي إلى أضرار دماغية. ُعتبر هذا النوع أكثر خطورة من البسيط بسبب زيادة الترددات واختلافها. [11]

النوع الشديد: يُصنّف كأخطر أنواع المخدرات الرقمية، حيث يعتمد على ترددات بالغة القوة تجعل الفارق بين ما تسمعه الأذنان كبيرًا للغاية، لدرجة تُفقد العقل والجهاز العصبي قدرتهما على التوازن بين هذه الترددات، يؤدي ذلك إلى ظهور حالات من الهلوسة والتشنجات، كما أن فترة الاستماع إلى هذا النوع غالبًا ما تكون أطول، مما يعزز تأثيره السلبي والمدمر.[12]

المخدرات الرقمية تتنوع في أنواعها وتأثيراتها، حيث تُصمم لمحاكاة تأثيرات المخدرات التقليدية أو لتحفيز حالات ذهنية مختلفة مثل الاسترخاء، التركيز، النشوة، أو حتى تحسين الحالة المزاجية، فيما يلي أبرز أنواع المخدرات الرقمية بناءً على المعلومات بناءً على اختلاف الترددات المستخدمة، وكذلك زمن التطبيق وحجمه.[13]

تقسم الموجات الى عدة أقسام منها:

موجات ألفا: التي تتراوح بين 8 و12 هرتز ترتبط بحالات الاسترخاء والتركيز الهادئ.

موجات بيتا: التي تقع بين 12 و30 هرتز تعكس التركيز والنشاط الذهني.

موجات ثيتا: بين 4 و8 هرتز ترتبط بحالات التأمل أو الاسترخاء العميق.[14]

أما موجات دلتا، التي تمتد من 0.5 إلى 4 هرتز، فهي ترتبط بالنوم العميق وتجديد العقل.[15]

جاما: وتكون من 40 هرتز وممكن أعلى ، فهي تثير الانتباه العقلي وعلاج الخوف وتستخدم أيضا للإثارة العالية.[16]

وتقسم أيضاً أنواعها الـــــى:

موجات الكوكايين:(تردداتها عالية) هذه النوعية تُحفز الجهاز العصبي لتُضفي إحساسًا بالطاقة والنشاط يشبه تأثير الكوكايين التقليدي، وغالبًا تُستخدم لتعزيز اليقظة وزيادة التركيز. [17]

موجات المارجوانا: (ترددات متوسطه) تهدف إلى منح شعور بالاسترخاء العميق والهدوء النفسي، محاكيةً تأثير المار جوانا. تُستخدم لتحسين المزاج وتهدئة التوتر. [18]

موجات الأفيون: (ترددات منخفضة) تُولّد إحساسًا بالنشوة والبهجة بطريقة مشابهة لتأثير الأفيون، وغالبًا تُستخدم لتخفيف التوتر وتحقيق حالة من الاسترخاء العميق مع الميل إلى النعاس.  [19]

موجات الكحول: تعمل على محاكاة تأثير شرب الكحول من خلال التسبب في الشعور بالراحة والاسترخاء العقلي، مما يُفيد في تهدئة الذهن.[20] 

موجات الإثارة الجنسية: (ترددات متوسطة) تُحفز مشاعر الإثارة الجنسية وتشابه التجربة الحسية المرتبطة بالعلاقة الجنسية، وتُستخدم لتعزيز الإثارة وزيادة الشعور بالنشوة.  [21]

موجات الترفيه: تخلق شعورًا بالمتعة والسعادة، مما يجعلها خيارًا لتحسين المزاج العام وتعزيز الشعور بالراحة النفسية. 

موجات الاسترخاء: تساعد في الوصول إلى حالة استرخاء عميقة عبر تخفيف التوتر والقلق، ويتراوح ترددها عادة بين 8 و14 هرتز. 

موجات النوم العميق تُستخدم لتحسين جودة النوم من خلال تحفيز الدماغ على الدخول في حالة نوم عميق، حيث تتراوح تردداتها بين 0.5 و4 هرتز، ما يجعلها ملائمة للأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم. 

موجات التركيز والانتباه: تعمل على تحسين التركيز واليقظة والإنتاجية، إذ تتراوح تردداتها بين 14 و30 هرتز، مما يجعلها مفيدة في بيئات العمل أو الدراسة.  [22]

موجات التأمل الروحي: تُستخدم لتحقيق تجارب تأمل روحانية أو عقلية، مثل الاستبطان والتأمل أو ما يُعرف بـ»الإسقاط النجمي» والخروج عن الوعي الجسدي المألوف. 

موجات الهلوسة: تُحاكي تأثير المواد المهلوسة مثل LSD عبر خلق تغيرات في الإدراك الحسي، مثل تعزيز تجربة الألوان أو سماع أصوات غير حقيقية.[23]

موجات تخفيف الألم: تُسهم في تخفيف الآلام الجسدية والنفسية من خلال تقليل الإحساس بالأوجاع العامة مثل الصداع أو آلام العضلات. [24]

موجات تحسين المزاج:  تعمل على زيادة إفراز الدوبامين، ما يساعد في تحسين الحالة المزاجية ومواجهة الاكتئاب الخفيف عبر تعزيز الشعور بالسعادة والرضا.  [25]

موجات تعزيز الأداء الجنسي : تُحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن الأداء الجنسي والرغبة، مما يؤدي إلى تحسين الاستجابة الجنسية لدى المستخدمين.[26]

موجات إنقاص الوزن : يُقال إنها تساعد في إنقاص الوزن عن طريق التأثير على أجزاء من الدماغ مسؤولة عن الشهية وتسريع عملية التمثيل الغذائي.[27] تُعد هذه التقنيات محط اهتمام متزايد نظرًا لتأثيراتها المختلفة على الصحة النفسية والجسدية، واستمرار الجدل حول فعاليتها يعكس حاجتها إلى دراسة أعمق .

 

المطلب الثاني :أساس وأثار ظهور المخدرات الرقمية 

الفرع الأول: الأساس الطبي:

يرجع استخدام المخدرات الرقمية بأغراض علاجيه الى القرن التاسع عشر وبالتحديد الى العام 1893 عندما اكتشفها العالم الفيزيائي الالماني (هاينريش ويلهيلم دوف) لعلاج بعض الحالات للمرضى النفسيين واستخدمها اول مره عام 1970 عرفت حينها بتقنيه النقر المزدوج للأذنين حيث اعتمدت هذه التقنية على اصدار ترددات صوتيه متقاربه الشده ولكن غير متطابقة لكل اذن مستنده الى الفكرة التي تفيد بان احدى الاذنين اقل قوه من الأخرى،[28]عند تسليط هذه الترددات على العقل، يتم تحفيزه واستثارة انتباهه. بناءً على ذلك، يقرر الطبيب نوع النغمة ومستواها المناسب للمريض النفسي، سواء كانت ذات ترددات مرتفعة أو منخفضة، وذلك وفقًا للهدف العلاجي المنشود. يمكن لهذه التقنية أن تؤدي إلى استرخاء عضلات المريض وعزله عن الواقع أو على العكس تمامًا، تعمل على تنبيهه بشكل مكثف. خلال سبعينيات القرن العشرين، اعتمدت مستشفيات الطب النفسي في الولايات المتحدة هذه الطريقة لتحفيز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة والاسترخاء، مثل الأوكسيتوسين والدوبامين. وكانت هذه الهرمونات تُحقن عادةً للمرضى المصابين بالاكتئاب بتكاليف باهظة وصلت إلى الآلاف من الدولارات، بينما أمّنت هذه التقنية بديلاً اقتصاديًا بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 10 دولارات لكل أغنية أو نغمة، حيث تُستخدم بحد أقصى في جلستين أسبوعيًا لتحقيق تأثير مشابه،[29] إضافة على ذلك، جرى توظيف هذه الطريقة خصوصًا مع المرضى الذين يرفضون العلاج السلوكي أو الدوائي،[30] تضمنت التقنية استخدام ذبذبات كهرومغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية وإفراز المواد المُحسِّنة للمزاج تحت إشراف طبي صارم.

لا تتجاوز مدة التعرض لهذه الذبذبات بضع ثوانٍ ولا يُسمح باستخدامها أكثر من مرتين يوميًا. ومع ذلك، توقفت هذه الطريقة لاحقًا بسبب تكاليفها العالية.[31]

تاريخيًا، استُخدمت هذه التقنية أيضًا في الحرب العالمية الثانية كوسيلة لتعذيب الأسرى، عن طريق وضع غطاء على أعين الأسير وتشغيل نوع معين من الموسيقى ذات ترددات محددة تتراوح بين 900 و940 هرتز، مما أثّر بشكل مباشر على النشاط الكهربائي للدماغ.[32]

 

الفرع الثاني: الأساس الفقهي

يشير التكييف الفقهي (الشرعي) إلى عملية تحديد حقيقة الواقعة المستجدة بهدف ربطها بأصل فقهي معين. يمنح الفقه الإسلامي هذا الأصل أوصافًا فقهية محددة، ويتم توجيه هذه الأوصاف إلى الواقعة المستجدة في حال التحقق من وجود تطابق أو تشابه واقعي بين الأصل والواقعة المستجدة، من خلال الركائز الفقهية والاحكام العامة التي اقرتها الشريعة الإسلامية ومنها :

أولا: حفظ العقل: حفظ العقل يُعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وأحد الضروريات الخمس التي أقرها الدين. فالعقل هو أداة الإنسان للتفكير والتمييز بين الخير والشر، وهو مفتاح الفهم والإبداع. ولأجل حفظه، جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يعطل وظائفه أو يسبب ضرراً له، كتناول المسكرات والمخدرات، وأمرت بما يُنمّيه كطلب العلم والتعلم. لذا، العناية بالعقل ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التوازن الشخصي والاجتماعي ولضمان أداء الإنسان لدوره البنّاء في الحياة.[33]

ثانيا: القياس: يُعد من مصادر التشريع الثانوية التي يستخدمها الفقهاء لاستنباط الأحكام في المسائل غير المنصوص عليها في القرآن أو السنة. يعتمد على إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي لتشابه العلة بينهما. أي يُقاس حكم مسألة جديدة على أخرى منصوصة لتشابه الأسباب أو الظروف مثل تحريم الخمر، لعلة الاسكار.[34]

 

الفرع الثالث: اثار المخدرات الرقمية

استخدام المخدرات الرقمية يؤثر سلباً على كفاءة الذاكرة قصيرة المدى التي تعتمد على سرعة استرجاع المعلومات، بناءً على نتائج بعض التجارب. كما أظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين تعرضوا لهذه التقنية واجهوا ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاكتئاب بعد مرور فترة من الزمن.[35] ذكر مستشار اللجنة الطبية في الأمم المتحدة، طبيب الأعصاب الدكتور راجي العمدة، أن الذبذبات الصوتية والأمواج الصوتية قد تترك أثرا سلبياً على النشاط الكهربائي للدماغ لدى المتعاطين. وأوضح أن هذه النتائج لا تقتصر على توليد شعور بالابتهاج، بل قد تؤدي أيضاً إلى حالة تعرف بـ «الشرود الذهني»، التي تعتبر من أخطر الحالات التي يمكن أن يصل إليها الدماغ. الشرود الذهني يؤدي إلى الانفصال عن الواقع وانخفاض درجة التركيز، كما أن إعادة هذه الحالة قد يسبب التشنجات، زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.[36]

 

المبحث الثاني:

الشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات الرقمية

الشرعية الجنائية للمخدرات الرقمية تعد واحدة من القضايا الجديدة والمعقدة التي بدأت تظهر في الساحة القانونية حديثًا. هذا المفهوم يستند إلى فكرة أن التقنيات الرقمية والموجات الصوتية قد تُستخدم لتحفيز حالات نفسية مشابهة لتلك التي يتم تحقيقها نتيجة تعاطي المواد المخدرة التقليدية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع القوانين الجنائية. [37]يمكن وصف المخدرات الرقمية بأنها ملفات صوتية أو ترددات مسجلة، حيث يُعتقد أن لها القدرة على إحداث تغييرات في الحالة العقلية أو المزاج النفسي للفرد. وهذا الأمر يضعها تحت الضوء القانوني، خاصةً إذا تم استخدامها بطريقة تضر الأفراد أو تؤدي إلى الإدمان، الإشكالية الرئيسية هنا تتعلق بما إذا كان يمكن تصنيف تلك الملفات والترددات على أنها مواد مخدرة وفقًا للقوانين الحالية، أم أن هناك حاجة إلى تطوير قوانين جديدة خاصة بها، القوانين المتعلقة بالمخدرات التقليدية غالبًا ما تركز على المواد الفيزيائية الملموسة التي يمكن تصنيعها أو تهريبها أو استخدامها بطريقة تؤدي إلى أضرار واضحة، ولكن في حالة المخدرات الرقمية، نحن أمام ظاهرة غير ملموسة تتطلب إعادة النظر.[38]  ومن ناحية أخرى، يبرز تساؤل قانوني آخر حول مسؤولية من يقوم بإنتاج أو توزيع هذه النوعية من الملفات الصوتية، خاصةً إذا كانت الغاية منها إلحاق الضرر بالآخرين أو التسبب بالإدمان النفسي، هذه النقطة تستدعي اهتمام الباحثين القانونيين والخبراء في المجال التقني لفهم كيفية قياس الآثار الناتجة وإثباتها من الناحية الجنائية.[39]

المطلب الاول: المواجهة الوطنية (الاقليمية)

يعاني العراق من تحديات متزايدة في معالجة الظاهرة المعروفة بالمخدرات الرقمية، وذلك نتيجة لغياب تشريعات متخصصة وصريحة تجرّم هذه الممارسة بوضوح، ورغم أن العراق يمتلك مجموعة من القوانين لمحاربة انتشار المخدرات التقليدية، كما جاء في النص القانوني في المادة(28)

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من أحرز مؤثرات عقلية أو زرع نباتات مخدرة أو صنع مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، أو قام بتهريبها أو إدخالها إلى العراق أو إخراجها منه أو تولى نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو حازها أو أعد وسائل لاستعمالها في ذلك.” [40]، القانون العراقي لا يتطرق بشكل صريح إلى المخدرات الرقمية، حيث إنها تركز بشكل أساسي على العقوبات المتعلقة بالمخدرات التقليدية (مثل الزراعة، التصنيع، الحيازة، الاتجار، والتهريب). المخدرات الرقمية هي مفهوم حديث نسبيًا، ويشير إلى استخدام الأصوات أو الصور أو المحفزات الرقمية التي تؤثر على الدماغ بشكل مشابه لتأثير المواد المخدرة التقليدية. هذه الظاهرة لا يتم تغطيتها في القوانين التقليدية المتعلقة بالمخدرات في القانون العراقي، ومثل رقم 50 الصادر في عام 2017،[41] إلا أن هذه التشريعات تركز على المخدرات بصورتها التقليدية المادية والمحسوسة، وبالتالي فإنها تُعرّف المخدرات كمواد ملموسة تُستهلك بطريقة معينة، دون امتداد التعريف ليشمل الوسائط غير المرئية مثل الملفات الصوتية الرقمية، [42]هذا النقص التشريعي يؤدي إلى صعوبة إصدار أحكام قانونية أو فرض عقوبات رادعة على الأشخاص الذين يروجون لهذه المواد الصوتية أو يتعاطونها، مما يفتح المجال لانتشارها بشكل أكبر ويعرّض المجتمع لخطر جديد لا يزال بعيداً عن الرقابة القانونية الفعّالة.[43]

نقترح إدراج بعض النصوص القانونية لتجريم المخدرات الرقمية، على أن يراعي مجلس النواب تضمينها في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الجاري إعداده ومناقشته حاليًا.

«يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من ينتج أو يروج مقاطع رقمية عبر الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى، إذا كان لهذه المقاطع تأثير مشابه للمواد المخدرة أو أي تأثير على العقل كما يُعاقب بالسجن كل من ينشئ موقعًا إلكترونيًا يهدف إلى ترويج أو بيع مقاطع رقمية تحاكي تأثير المواد المخدرة أو تسبب أي أثر نفسي أو عصبي عند الاستماع إليها. أما بالنسبة لمن يستمع إلى هذه المقاطع الرقمية، فيُعاقب بالحبس أو الغرامة، بشرط أن يشمل الحكم الصادر من المحكمة إخضاع المتهم لفحص طبي شامل ومعالجته صحيًا وجسديًا ونفسيًا في أحد المستشفيات أو المراكز التابعة لوزارة الصحة قبل تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه. وبالإضافة إلى العقوبات القانونية، يجب على جميع الهيئات والجهات الحكومية التعاون للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تسهم في تدمير الشباب ومستقبل الوطن، وذلك من خلال إغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه المواد الرقمية ذات التأثير الضار

 

المطلب الثاني: المواجهة الدولية

لتجريم المخدرات الرقمية بشكل رسمي، لا بد من وجود نص قانوني صريح يحدد تداولها واستعمالها كجريمة يعاقب عليها، هذا الأمر ضروري لأن وظيفة القاضي تعتمد على تطبيق النصوص القانونية التي يقرها المشرّع مسبقاً، وبالتالي إذا لم يُصدر المشرّع قانوناً يجرّم بشكل واضح هذه الممارسات المتعلقة بالمخدرات الرقمية، فلا يمكن للقاضي اعتبارها جريمة بغض النظر عن الأضرار الكبيرة التي قد تتسبب فيها على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل. إن غياب النص القانوني يجعل من المستحيل فرض عقوبات قانونية حتى وإن كانت هذه الأفعال ذات تأثير سلبي وخطير.[44] غياب التشريعات المحددة لمواجهة المخدرات الرقمية يمثل تحدياً كبيراً، حيث لا توجد قوانين دولية واضحة تتعامل معها بشكل مباشر، الاتفاقيات الدولية الحالية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، تركز على المخدرات التقليدية فقط دون الالتفات إلى الظاهرة الرقمية، طبيعة المخدرات الرقمية غير المادية تجعل من الصعب التحكم فيها قانونياً، إذ إنها لا تخضع لنفس القيود المادية التي تفرض على المخدرات التقليدية، ما يتيح لها الانتشار بحرية ودون عقوبات حاسمة، ورغم أن بعض الدول بدأت في دراسة هذه الظاهرة، فإن الجهود المبذولة لمواجهتها ما زالت محدودة، وهناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات الوطنية والدولية لتغطية تداول واستخدام هذه الظاهرة المستجدة، خاصة في ظل انتشارها عبر الإنترنت، مع تطور التكنولوجيا بات تحديث القوانين الدولية لمواجهة الجرائم الرقمية بشكل أشمل أمراً ضرورياً، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات الرقمية. [45]

هذا يتطلب تعاوناً دولياً متكاملاً لإنشاء إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ في الختام، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال في بداية الطريق عندما يتعلق الأمر بالمخدرات الرقمية هناك حاجة ملحة لتكثيف الجهود لتحديث التشريعات وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد صحة الشباب واستقرارهم.، بالإضافة إلى الجهود القانونية المطلوبة، يجب التركيز على توعية الأفراد بمخاطر هذه المخدرات وتشجيع البحث العلمي لفهم تأثيراتها بشكل أعمق.[46] ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى موقف بعض تشريعات الدولية كالفرنسية، ونظام انجلو الامريكي وبعض الدول العربية.

أولاً: موقف المشرع الفرنسي من المخدرات الرقمية

تخضع الجرائم المعلوماتية في القانون الفرنسي لمجموعة من القواعد التشريعية المتنوعة، حيث تتميز هذه القواعد بأنها مستمدة من أحكام قانونية ذات مرتبة أعلى، مثل القواعد الأوروبية.[47] وفيما يتعلق بالقانون الفرنسي، فإن قانون العقوبات الجديد رقم 92-336 الصادر في ديسمبر 1992 قد تناول الجرائم المعلوماتية بشكل مستقل ضمن الفصل الثاني من نصوصه. [48]وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأول يهدف إلى حماية أنظمة المعلومات نفسها، أما الثاني فيركز على حماية الوثائق من التزوير، بينما يتناول المحور الثالث الردع وتشديد العقوبات بهدف الحد من الإقدام على هذا النوع من الجرائم، في عام 1994، أُضيف تعديل جديد ينص على فصل ثالث ضمن الباب الثاني من القسم الثالث من قانون العقوبات، وكان ذلك الفصل بعنوان «الاعتداءات على نظم المعالجة الآلية»، حيث شملت المادة (323/ف4،3،2،1) أحكامًا إضافية في هذا السياق.[49]ومع ذلك، حتى الآن لم يقم المشرع الفرنسي بتجريم أو معاقبة «المخدرات الرقمية»، بل إنه لم يعترف أصلاً بها كإحدى صور المخدرات رغم المخاطر المرتبطة بهذا الموضوع.

 

ثانيا: نظام انجلو الامريكي.

في المملكة المتحدة، لا توجد تشريعات مكتوبة تعالج الجرائم الإلكترونية بسبب اعتماد النظام القانوني الإنجليزي على السوابق القضائية، مع ذلك، أُصدر عام 1990 قانون استخدام الكمبيوتر الذي تناول المسؤولية الجنائية الناجمة عن الجرائم المعلوماتية عبر ثلاثة بنود: الدخول غير المصرح به إلى مواد الكمبيوتر، الدخول غير المصرح به بقصد ارتكاب جرائم أخرى، وحظر تعديل أو تحويل مواد الكمبيوتر. لم يتم التطرق حتى الآن لمسألة المخدرات الرقمية.[50]

أما في الولايات المتحدة، فتم إصدار عدة قوانين لمواجهة الجرائم المعلوماتية، أبرزها قانون تقرير الأشخاص (1970)، قانون الخصوصية (1974)، قانون الخصوصية والتعليم والأسرة (1974)، قانون حرية المعلومات (1976)، وقانون الحماية ضد السرقة (1980)، في عام 1984، صدر قانون سياسة الاتصالات لحماية خصوصية المشتركين بخدمات الإنترنت كما كان قانون العقوبات الأمريكي من أوائل التشريعات التي تناولت الجرائم الإلكترونية، مع نهاية القرن العشرين، استكملت الولايات المتحدة بنيتها التشريعية للتعامل مع المعاملات والجريمة الإلكترونية على المستويين المحلي والفدرالي، وكان آخرها قانون التوقيع الإلكتروني لعام 2000، ولم تجرم المخدرات الرقمية.[51]

وتواجهه الدول الاوربية ايضا تحديات كبيرة لمواجهة المخدرات الرقمية وبسبب عدم تشريع محدد يجرم هذه الظاهرة وبرغم وجود تشريعات لمكافحة المخدرات التقليدية ولآكنها لا تغطي المخدرات الرقمية.[52]

أما التشريعات في الدول العربية لم تتناول التشريعات العربية جرائم الكمبيوتر والإنترنت إلا في حالات قليلة، فما بالك بجرائم مثل ترويج المخدرات الرقمية، يمكن أن يُعزي ذلك إلى كون ثورة الحاسب الآلي، إذا صحت هذه التسمية، في البلدان العربية لم تتجاوز أكثر من عقد أو تزيد قليلاً فقد بدأ الاعتماد على تطبيقات الحاسب الآلي في المنطقة العربية مع نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين بدأت الجهود التشريعية تتخذ مسارها لتنظيم المعاملات الإلكترونية والتصدي للجرائم المرتبطة بها.

وترى الباحثة غياب التشريعات في معظم الدول العربية مثل(العراق السعودية والامارات والاردن والجزائر. الخ) لتجريم هذه الظاهرة أما في ما يتعلق بقوانين المعاملات الإلكترونية في الدول العربية، فلا توجد أي إشارة إلى مفهوم المخدرات الرقمية أو تجريمها أو معاقبة مستخدميها ومروّجيها، يمكن الرجوع إلى القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت، الذي يضع قواعد أساسية للمشرّعين العرب عند صياغة قوانين وطنية لمواجهة هذه الجرائم، سواء من خلال قوانين مستقلة أو تعديلات على القوانين الجنائية القائمة، يوضح هذا القانون أنواع الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر والإنترنت، يحدد عقوباتها، ويحيل إلى التشريعات الوطنية لتفسير العناصر القانونية وتطبيق العقوبات المناسبة.

الخاتمة

لا تزال التشريعات الدولية تجاه المخدرات الرقمية في طور التطور، حيث يتم التركيز بشكل أساسي على التوعية والوقاية في ظل غياب قوانين واضحة تُنظم هذا المجال. ومع ذلك، تستمر التحديات القانونية والعلمية في الظهور، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواكبة هذه الظاهرة الحديثة وحماية الشباب من مخاطرها المتزايدة.

النتائج

1. ظهرت المخدرات الرقمية كوسيلة علاجية تعتمد على «النقر على الأذنين»، لكن بعض الجهات استغلتها لتحويلها إلى نوع جديد من الإدمان، وهي مقاطع صوتية أو مرئية مصممة إلكترونيًا، تبث ترددات مختلفة لكل أذن، فتؤثر على الدماغ والمراكز العصبية، لتُحاكي تأثير المخدرات التقليدية.

2. حالياً، لا تحتوي التشريعات السارية أي نصوص قانونية تجرّم إنتاج أو ترويج أو استخدام المخدرات الرقمية، مما يضع هذه الممارسات ضمن إطار المشروعية والإباحة القانونية.

3. أما تأثيرات المخدرات الرقمية قد تدمر صحة الانسان النفسية والعقلية والجسدية كالصداع والدوخة واضطرابات النوم والقلق وغيرها من التأثيرات السلبية.

 

التوصيات

1. تدعو الدراسة إلى تشريع النصوص القانونية بهدف تجريم إنتاج وترويج واستخدام المخدرات الرقمية، كما تشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت، ووزارة الاتصالات، لضمان إغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي تسهم في الترويج لهذه المخدرات الرقمية.

2. توصي الدراسة بأن تعمل المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة خطر المخدرات الرقمية، ويشمل ذلك إبرام اتفاقية دولية تهدف إلى تجريم ومنع إنتاج هذه المخدرات وترويجها وبيعها واستخدامها، بالإضافة إلى وضع آليات ووسائل فعالة للتصدي لهذا التهديد على المستوى الإقليمي.

3. القيام بحملات توعية وتنظيم ندوات تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مع التركيز على الدور الحيوي لوسائل الإعلام من خلال الحملات الإعلامية، يمكن الاستفادة من قدرتها الكبيرة على التأثير، خصوصًا على فئة الشباب.

_______________________________________________


إقرار تضارب المصالح

يعمل احدالمؤلفين موظف لدى مؤسسة يمكن ان تتأثر بنتائج البحث وتعهد الباحث بالالتزام بالنزاهة العلمية وعدم تأثير المؤسسة التي يعمل بها على نتائج هذا البحث

التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

 البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.

المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

 _______________

Declaration of Conflicting Interests

- One of the authors works for an institution that could be affected by the results of the research. The researcher pledges to adhere to scientific integrity and not to let the institution he works for influence the results of this research.

Funding

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online.

Acknowledgements

The authors did not declare any acknowledgements

__________________________________________

المصادر

الكتب

أبن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ، ط٤ ، دار صادر، بيروت ،2005 ، المجلد(5).

تامر الملاح، فاطمة محمد ، المخدرات الرقمية حقيقة ام وهم، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر،2017.

نور حاتم عبد الكريم أصلان، المخدرات الرقمية والية المشرع العراقي في الحد من مخاطها، دار هتريك للنشر والتوزيع، 2023.

عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون العربي النموذجي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

أحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، مدى كفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية، جامعة مدينة السادات، كلية الحقوق مصر، القاهرة،2022.

عوض محمد، قانون العقوبات –القسم الخاص- جرائم المخدرات والتهريب الجمركي، المكتب المصريي الحديث للطباعة والنشر، القاهرة،1996.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط2، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهره،2008، ص8.

محمد بن ابراهيم عبدالله التويجري، موسوعة الفقة الاسلامي، بيت الأفكار الدولية،ط1، 2008.

رسائل

محمد عبدالخالق الحداد، المخدرات الرقمية نحو سياسة تجريميه في الاردن الراجح، رسالة ماجستير، جامعة جرش، الاردن،2019.

المجلات

- م.د علي عبد الهادي العتابي، بعنوان المخدرات الرقمية: مفهومها، انواعها، اثارها، مجلة جامعة سومر للعلوم الانسانية، عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الانسانية والتربوية وللنفسية (٢٠٢٤).

ليلي ميسوم، المخدرات الرقمية «ظهور إدمان جديد عبر شبكة الإنترنت»، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، 2016، عدد (٢١)، ص١٦٥

سلام جبار عطية، المخدرات الرقمية تُحرج القانون العراقي لمكافحة المخدرات، مجلة ثقافية عامة الكاردينيا6 كانون الثاني2016.

ط. د ميهوب علي؛ تونس. ط. د. بن مسعود حياة ، الأنثروبولوجيا الجنائية في مجال الإدمان الافتراضي “ المخدرات الرقمية نموذجا “، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار و جامعة صفاقس، بتونس، العدد(6)،2019.

د. عبير حمد حسن، اليات المواجهة القانونية لظاهرة المخدرات الرقمية واثارها الصحية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، عدد(43)، 2024.

د.أحمد الكيلاني، د محمد جبار، العدالة الجنائية في شرعية التجريم والعقاب، مجلة دراسات الكوفة، عدد(41)، 2008.

بلقيس عبدالرحمن حامد فتوتة، المخدرات الرقمية:حقيقتها واثارها،مجلة العدل،وزارة العدل،السودان،2017،العدد 48.

ندوات

سعد ظاهرة المغربي تعاطي المخدرات، تعريفها، نبذة تاريخية، بحث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات، القاهرة، 2023.

وجدان التجاني، بعنوان، المخدرات الرقمية وأثراها على الشاب العربي، ندوه علمية جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، (الرياض، السعودية،2016).

زينب عبد الكاظم حسن، المخدرات الرقمية، ندوه، جامعة ميسان، العراق، 2015.

نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مجلد (14) عدد(4)،2017.

المواقع الالكترونية

https://muc.edu.iq/adv/workshop/workshop13.pdf

الدليل الكامل حول المخدرات الرقمية وطرق العلاج تعرف عليها (houseofhope.ae)

المخدرات الرقمية: المفهوم والأنواع والأضرار (annajah.net)

الدليل الكامل حول المخدرات الرقمية وطرق العلاج تعرف عليها (houseofhope.ae).

المخدرات الرقمية: تأثيراتها وآثارها على المجتمع (uomus.edu.iq)

https://alqarar.sa/6340

قوانين

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 .

المادة(28)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي.

قانون العقوبات الفرنسي الجديد (92-336)لعام1992.

مراجع اجنبية

Atcherson, s, Kennetts and Nicholson. (2011) A Digital Drugs, hearing health 27(4).

Fawzi. Marwan. and, al-Mansouri, Farah, awareness on digital drugs abuse and its applied prevention among healthcare practitioners in ska, Arab journal of forensic sciences and forensic medicine, volume 1. Issue6.

W. Kintsch, Comprehension: A paradigm for cognition. (1998) New York, Cambridge University Press.



[1] أبن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ، ط٤ ، دار صادر، بيروت ،2005 ، المجلد(5)، ص٢٦. 

[2] سعد ظاهرة المغربي تعاطي المخدرات، تعريفها، نبذة تاريخية، بحث مقدم للندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطي المخدرات، القاهرة، 2023، ص12.

[3] ليلي ميسوم ،المخدرات الرقمية «ظهور إدمان جديد عبر شبكة الإنترنت»، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، 2016، عدد (٢١)، ص١٦٥

[4]https://muc.edu.iq/adv/workshop/workshop13.pdf

 مخاطر المخدرات الكلاسيكية والرقمية وتداعيتها الصحية والنفسية ، شوهد في ١٥/١/٢٠٢٥.

[5] نور حاتم عبد الكريم أصلان، المخدرات الرقمية والية المشرع العراقي في الحد من مخاطها، دار هتريك للنشر والتوزيع، 2023، ص13.

[6] مرجع الكتروني سابق، مخاطر المخدرات الكلاسيكية والرقمية وتداعيتها الصحية والنفسية، ، مخاطر المخدرات الكلاسيكية والرقمية وتداعيتها الصحية والنفسية ، شوهد في ١٥/١/٢٠٢٥.

[7] تامر الملاح، فاطمة محمد ، المخدرات الرقمية حقيقة ام وهم، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر،2017، ص٢١

[8] تامر الملاح ، فاطمه محمد، مرجع سابق ، ص٢٢.

[9] محمد عبدالخالق الحداد، المخدرات الرقمية نحو سياسة تجريميه في الاردن الراجح، رسالة ماجستير، جامعة جرش، الاردن،2019،ص21.

[10] زينب عبد الكاظم حسن، المخدرات الرقمية، ندوه، جامعة ميسان، العراق، 2015 ص٢.

[11] محمد عبدالخالق الحداد،مرجع سابق ،ص 23.

[12] زينب عبد الكاظم حسن، مرجع سابق، ص3.

[13] ليلي ميسوم، المخدرات الرقمية «ظهور إدمان جديد عبر شبكة الإنترنت»،مرجع سابق، ص166.

[14] المخدرات الرقمية: تأثيراتها وآثارها على المجتمع، المخدرات الرقمية: تأثيراتها وآثارها على المجتمع (uomus.edu.iq).

[15] د. عبير حمد حسن، اليات المواجهة القانونية لظاهرة المخدرات الرقمية واثارها الصحية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر،عدد43، 2024،ص2198.

[16] المخدرات الرقمية: تأثيراتها وآثارها على المجتمع، المخدرات الرقمية: تأثيراتها وآثارها على المجتمع (uomus.edu.iq).

[17] ليلي ميسوم ،المخدرات الرقمية «ظهور إدمان جديد عبر شبكة الإنترنت»، مرجع سابق،ص167.

[18] وجدان التجاني، بعنوان، المخدرات الرقمية وأثراها على الشاب العربي، مرجع سابق، ص6.

[19] وجدان التجاني، المرجع نفسه ص7.

[20] محمد عبدالخالق الحداد، المخدرات الرقمية نحو سياسة تجريميه في الاردن الراجح، المرجع سابق ص22.

[21] محمد عبدالخالق الحداد، ، المرجع نفسه،ص23.

[22] د. عبير حمد حسن، مرجع سابق،ص2199.

[23]الدليل الكامل حول المخدرات الرقمية وطرق العلاج تعرف عليها (houseofhope.ae) ، شوهد بتاريخ 31/1/2025.

[24] المرجع نفسة، موقع الكتروني.

[25]موقع الكتروني، المخدرات الرقمية: المفهوم والأنواع والأضرار (annajah.net)، شوهد بتاريخ 1/2/2025

[26] المرجع نفسة، موقع الكتروني.

[27]المخدرات الرقمية: المفهوم والأنواع والأضرار (annajah.net)، شوهد بتاريخ 1/2/2025.

[28] وجدان التجاني، بعنوان، المخدرات الرقمية وأثراها على الشاب العربي، ندوه علمية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، السعودية،2016، ص٥.

[29] م.د علي عبد الهادي العتابي، بعنوان المخدرات الرقمية: مفهومها، انواعها، اثارها، مجلة جامعة سومر للعلوم الانسانية، عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الانسانية والتربوية وللنفسية ،2024، ص٩٣.

[30]Atcherson, s, Kennetts and Nicholson. (2011) A Digital Drugs, hearing health 27(4), 16-19

[31]Fawzi. Marwan. and, al-Mansouri, Farah, awareness on digital drugs abuse and its applied prevention among healthcare practitioners in ska, Arab journal of forensic sciences and forensic medicine, volume 1. Issue6, page3

[32] م.دعلي عبد الهادي العتابي، بعنوان المخدرات الرقمية: مفهومها ،انواعها، اثارها، مرجع سابق، ص ٩٤.

[33] بلقيس عبدالرحمن حامد فتوتة، المخدرات الرقمية:حقيقتها واثارها،مجلة العدل،وزارة العدل،السودان،2017،العدد 48،ص81.

[34] محمد بن ابراهيم عبدالله التويجري، موسوعة الفقة الاسلامي، بيت الأفكار الدولية،ط1، 2008، ص264.

[35]W. Kintsch, Comprehension: A paradigm for cognition.(1998) New York,Cambridge University Press.

[36] د. راجي العمدة: «المخدرات الرقمية» أحدث طرق الادمان، الذبذبات الصوتية تؤدي إلى تأثير سيئ على مستوى كهرباء المخ، جريدة الراية، القاهرة.

[37] د.أحمد الكيلاني، د محمد جبار، العدالة الجنائية في شرعية التجريم والعقاب، مجلة دراسات الكوفة، عدد(41)، 2008، ص 8.

[38] عوض محمد،(1996) قانون العقوبات –القسم الخاص- جرائم المخدرات والتهريب الجمركي، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة،ص25 وما بعدها.

[39] د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط2، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهره،2008، ص8.

[40] المادة(28)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي .

[41] قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

[42] نور حاتم عبد الكريم أصلان، مرجع سابق، ص16.

[43] سلام جبار عطية، المخدرات الرقمية تُحرج القانون العراقي لمكافحة المخدرات، مجلة ثقافية عامة الكاردينيا6 كانون الثاني2016.

[44] أحمد د.كيلان ، د محمد جبار ،العدالة الجنائية في شرعية التجريم والعقاب، 2008،مرجع سابق،ص9.

[45] نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مجلد (14) عدد(4)،2017،  ص 255.

[46] ط. د ميهوب علي؛ تونس. ط. د. بن مسعود حياة ، الأنثروبولوجيا الجنائية في مجال الإدمان الافتراضي “ المخدرات الرقمية نموذجا “، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المنار و جامعة صفاقس، بتونس، العدد(6)،2019ص91.

[47] ط. د ميهوب علي؛ تونس. ط. د. بن مسعود حياة ، الأنثروبولوجيا الجنائية في مجال الإدمان الافتراضي “ المخدرات الرقمية نموذجا “،مرجع سابق ص92.

[48] قانون العقوبات الفرنسي الجديد (92-336)لعام1992.

[49]https://www.connexionfrance.com/news/what-the-new-digital-law-will-change-for-people-in-france/166462.شوهد بتاريخ 3/2/2025.

[50]عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون العربي النموذجي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص7-8.

[51] أحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، مدى كفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية، جامعة مدينة السادات، كلية الحقوق مصر، القاهرة،2022، ص20.

[52] المخدرات الرقمية في الفضاء السيبراني، المخاطر والوقاية.

 https://alqarar.sa/634