________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences

(*)Iraqi University – College of Law and Political Science

Zamnhamed2017@gmail.com

Abstract

Based on the permanent Constitution of the Republic of Iraq of 2005 and based on Article 33, first paragraph thereof, that every member of Iraqi society has the right to live in sound environmental conditions, we must live in a peaceful environment, and Iraq has lived for many years bad environmental conditions, including desertification and drought, as the Ministry of Water Resources announced the shortage in the amounts of rain falling for several years and repeatedly since (2020) until now, in addition to the decrease in imports from neighboring countries, as One of the reasons for the acute shortage of water storage, and therefore the phenomena of desertification and drought are serious environmental problems, as they have worsened as a result of human factors under harsh climatic conditions, and their results have exceeded regional and international borders, and reached the spaciousness of major global phenomena, since they threaten the natural environment of humans, such as soils producing food, water, clear air, plant and animal life, and from this point of view, the legal system seeks to criminally protect the environment and prevent attacks on it, and it must be preserved, through the development and activation of Legal texts, when agriculture does not rely on the most important modern methods that contribute for years to the depletion of agriculture by 85 percent of agriculture from running water, due to the farmers’ adoption of the mechanism of flooding crops with water instead of the mechanism of drip and automatic irrigation, which led to greater dependence on the water reserve in Iraq, and in order to solve the problem of drought and reduce the percentage of depletion of the Iraqi water reserve, it is necessary to enhance awareness, education and capacity building at the national level with regard to the phenomenon of Desertification and the adoption and application of modern technologies and the promotion of the integration of scientific research in the field of combating the problem of desertification, and governors must prevent the cutting of perennial trees within cities under the law, but the problem in Iraq, requires effective international cooperation and unification of diplomatic efforts in order to combat desertification and drought and ensure tangible change in the future. The private bodies of environmental administrative control have multiple and varied legal methods to protect the public environmental system and use them to achieve the goal of protecting the environment, and that these methods can be returned to the two distinct methods, namely either preventive methods and is to do everything that would protect the environment from the dangers and damage of pollution, or therapeutic methods, which are in the form of administrative and penal sanctions.

Keywords

Criminal Protection - Environmental Law - Desertification in Iraq - Drought in Iraq - Environmental Protection.

recommended citation

الحسناوي، ز.ح. (2025). الحماية الجنائية للبيئة: التصحر والجفاف أنموذجا. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،29، ١٣-٣٤. https://doi.org/10.61279/smahsy34

Received : 1/4/2025 ; accepted :11/6/2025 ; published 25/7/2025

published online: 25/7/2025

DOI: https://doi.org/10.61279/smahsy34

Available online at: https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/507

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________

المقدمة

الواجب القانوني للدولة بالمحافظة على بيئة سليمة خالية من التلوث لضمان السلامة والصحة للإنسان، لتفعيل حق العيش في بيئة خالية من التلوث ، وأن وزارة البيئة والجهات المسؤولة عن حماية البيئة من التلوث تقوم بذلك من خلال الأوامر والنواهي التي يتضمنها القانون، إلا أن ذلك لا يكفي فلا بد من فرض الجزاء الجنائي المتمثل بالعقوبات أو التدابير الاحترازية الكافية أن استدعى الوضع، فجزء من حل المشكلة يكمن بفرض رادع لضمان تحقيق الأوامر واجتناب النواهي؛ وعلى هذا النحو يتحدد مضمون حق الدولة في فرض الجزاء الجنائي على كل سلوك مجرم يؤدي إلى حدوث التصحر والجفاف، ولذلك لا تملك الدولة غير سلطة نسبية، في تنظيمها للمصالح وتحديدها وإسباغ الحماية عليها، ولأن هذه السلطة النسبية تحدها من القيود التي تتمثل في مدى ما يتمتع به الفرد من الحقوق والحريات، لذا وجب أن يكون هناك من التوازن ما بين المقتضيات لحق الدولة في فرض الجزاء ولمنع الجرائم من أجل حماية المصالح المعتبرة وبين الحق للإنسان في العيش ببيئة نظيفة وسلمية خالية من التلوث.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية دراستنا انطلاقاً من حق الأنسان في ان يعيش في بيئة سليمة خالية من التلوث ومضياً بإضافة شيء من المعرفة القانونية، في الجانب الجنائي المخصص لحماية البيئة من التصحر والجفاف والمحافظة على كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية سليمة وخالية من أي تلوث، وبما أن سلامة الإنسان في حياته وصحته حق من حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتكامل مع الحقوق الشخصية الأخرى التي يتمتع بها الفرد في المجتمع.

أهداف الدراسة

الحماية الجنائية للبيئة من الجفاف والتصحر.

بيان موقف المشرع العراقي فيما يتعلق بتوفير الحماية الجنائية للبيئة من التصحر و الجفاف.

البيئة عبارة عن الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ومنها يحصل على مقومات حياته من الغذاء والكساء، ويمارس فيه العلاقات مع أقرانه من بني البشر، وأول ما يجب على الإنسان تحقيقه هو المحافظة عليها واستدامتها ذلك حفاظاً على مقومات هذه الحياة.

إشكالية الدراسة

يشكل التصحر والجفاف إشكالية من الإشكاليات البيئية المهمة، فالتغيير البيئي يشكل تحدياً كبيراً في بلدنا وبدوره يؤثر في حياة وصحة الإنسان سواء على نحو مباشر أم غير مباشر، يعد العراق من أكثر الدول تأثرًا بظاهرة التصحر، مما دفعه إلى تبني مجموعة من القوانين والسياسات الوطنية لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك حاجة لتعزيز تنفيذ هذه القوانين، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ هذه التشريعات، ومنها شح المياه والجفاف المستمر، بسبب انخفاض تدفق الأنهار وقلة الأمطار والتوسع العمراني العشوائي الذي يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية وضعف الوعي البيئي لدى بعض الفئات المجتمعية، مما يؤدي إلى الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية.

منهجية الدراسة

اعتمدنا في بحثنا المتواضع (الحماية الجنائية للبيئة التصحر والجفاف انموذجاً)على المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي تعلقت بالموضوع في العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 المعدل وكذلك النصوص القانونية الخاصة الواردة في قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 وكذلك النصوص الخاصة بموضوع بحثنا الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر التي صادق العراق عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2009 بقدر تعلق النصوص بموضوع بحثنا.

نطاق الدراسة

كون موضوع بحثنا المتواضع يأخذ بنطاقه عدة قوانين ولهذا خصصنا له نطاق قانوني يكمن في دراسة التصحر و الجفاف في العراق والتطرق الى قوانين عامة وقوانين خاصة بالبيئة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضم لها العراق .

خطة الدراسة

تناولنا موضوع بحثنا المتواضع (الحماية الجنائية للبيئة التصحر والجفاف أنموذجا) في مبحثين تناولنا في المبحث الأول مفهوم الحماية الجنائية ومفهوم التصحر والجفاف، وفي المبحث الثاني تناولنا آليات الحفاظ على البيئة من التصحر والجفاف في التشريع العراقي بعدها ختمنا بحثنا بخاتمة فيها أبرز الاستنتاجات والمقترحات.

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للحماية الجنائية للبيئة من التصحر والجفاف

يعد موضوع الحماية الجنائية للبيئة من التصحر والجفاف من المواضيع الضرورية المهمة التي ينبغي البحث والتعمق فيها، وبما أن الإنسان هدف من أهم الأهداف الذي ترمي الحماية الجنائية إلى تحقيقه وهو غايتها ، ولذا سنبين في هذا المبحث مفهوم الحماية الجنائية فالحق أو المصلحة التي يحميها المشرع من تهديد بالخطر أو بإهدارها سواء أكانت هذه المصلحة التي يحميها المشرع متعلقة بالفرد أم بالمجتمع والمشرع يحمي هذه الحقوق والمصالح في القواعد الجنائية التي تجرم المساس بهذه المصالح، وتحدد العقوبات لها والمحل القانوني هو جوهر الجريمة، وذلك يرجع إلى كثرة الاعتداءات والجرائم الواقعة على البيئة وتزايد تلوثها في عصرنا الحالي، فغالبا ما يكون من أفراد آخرين في المجتمع لغرض تحقيق مصلحة شخصية معينة، ويعتبر من قبيل سلامة الجسم ولكل إنسان الحق في أن لا يصيبه اعتداء أو ضرر، او اعتلال صحته، ويعتل بدنه سواء أكان ذلك من مرض أو تفاقم المرض أم زيادة مقدار المرض الذي كان المجني عليه يعانيه من قبل ، ولذلك قسمنا هذا المبحث على مطلبين، تناولنا في أولهما مفهوم الحماية الجنائية والبيئة. و ثانيهما بحثنا مفهوم التصحر والجفاف.

المطلب الأول: مفهوم الحماية الجنائية

إن القواعد المنظمة للحماية الجنائية التي ترد في القانون الجنائي، والنصوص الجزائية الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة، تبين أن الفرد إذا ارتكب فعلا يعده القانون جريمة فلا بد من اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة التي تقابل فعله، وغالباً ما تكون في صورة السياسة الجنائية الوقائية والعقابية الرادعة المتمثلة بالجزاء الجنائي، ولا بد كذلك من تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، المقررة لها بموجب الأحكام والقرارات المتخذة من قبل الجهة المختصة، وذلك لحماية البيئة ، واعمال الاحكام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والدساتير في الحق بأن تكون البيئة سليمة خالية من أي تلوث، لذا قسم هذا المطلب على فرعين الفرع الأول لتعريف الحماية الجنائية والفرع الثاني لتعريف البيئة؛ وبالتالي الفرع الثالث تضمن تعريف التصحر والجفاف .

الفرع الأول: تعريف الحماية الجنائية ^[1]

تعتبر الحماية الجنائية أحد أهم أنواع الحماية القانونية واشدها تأثيراً على حياة وحرية الإنسان ووسيلتها في ذلك هو القانون الجنائي، فوظيفة القانون الجنائي وصفة حمايته تتمثل بحماية القيم والحقوق والمصالح والتي تبلغ من الأهمية ما يبرَر عدم الاكتفاء بالحماية المتقررة لها بموجب فروع القانون الأخرى ^[2] ،وقد عُرفت بأنها ما يكفله القانون الجنائي بشقيه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من قواعد وإجراءات لحماية مختلف حقوق الإنسان عن طريق ما يقرره من جزاءات في حالة وقوع ثمة اعتداء، أو انتهاك عليها ^[3] . وتعرف بأنها (أن يوفر قانون العقوبات الحماية لجميع الحقوق أو المصالح المحمية من الأفعال جميعهم غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها بما يقرره لها من عقوبات). وهنالك من عرفها «أنها مجموعة من القواعد القانونية الجنائية، الموضوعية والإجرائية التي يقوم من خلالها المشرع بوقاية شخص أو مال أو بوجه عام مصلحة معينة، ضد المساس الفعلي أو المحتمل وفرض جزاء جنائي على من يخالف ذلك، أو جزاء إجرامي على العمل الإجرائي الذي انطوى على هذا المساس، أو اتصل بهذا المساس بشكل أو آخر» ^[4] ، كما أن هنالك مفهوماً معيناً للحماية الجنائية يقوم على التجريم أساساً لحماية مصالح كان المشرع قد عدّها من المصالح الجديرة بالحماية، فيحددها بالنص عليها في القانون ومقدراً لها درجة الحماية التي تستحقها، وأن النص القانوني إنما يدور مع المصالح التي يتم حمايتها وجوداً وعدماً وتعديلاً، وقد تفقد المصالح جدارتها في تلك الحماية عند انتفاء العلة من التجريم، وعليه فإن النص القانوني يفقد مسوغاته كذلك ^[5] ، إذن فتعد الحماية الجنائية تجريماً أو تسويفا أو وسيلة المجتمع في سبيل توفير الحد الأقصى من الحماية لطائفة المصالح الأساسية والقيم الجوهرية للمجتمع ^[6] وبعد ذلك نصل إلى خلاصة مفادها أن الحماية الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي تشمل معناها الواسع المقصود بها أن يدافع القانون الجنائي عن مصالح وحقوق الأشخاص، وكل ما كان من شأنه أن يلحق خطر أو ضرر أو الألم بالأشخاص أو بأجسادهم، منذ بداية حياتهم أو في وفاتهم، وذلك يتحقق عن طريق الجزاء التي يقررها القانون الجنائي للأشخاص المعتدين.

الفرع الثاني: تعريف البيئة

عرف المشرع العراقي البيئة في المادة/1 من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 ^[7] البيئة بأنها «المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وبذات النص أيضا عرفتها المادة/2-خامسا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 النافذ ^[8] وهذا التعريف قاطع الدلالة على تبني المشرع العراقي المفهوم الواسع للبيئة، فالبيئة عبارة عن مجموعة من الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية، وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، فالبيئة أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من الكائنات الحية والعناصر غير الحية، ^[9] ويتفاعل البعض مع البعض ومع كافة الظروف البيئية وما يتولد من التبادل بين جميع الأجزاء الحية وغير الحية، ومنها النهر والبحيرة والبحر و الغابة ، و من هذا يتضح التعريف أنه يأخذ في الاعتبار كل الكائنات الحية فالبيئة بما تحويه من (البدائيات، والطلائعيات والتوالي النباتية والحيوانية) وكذلك كل عناصر البيئة غير الحية (تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة، التلوث…الخ) ^[10] ،والإنسان – كأحد كائنات النظام البيئي – مكانة خاصة نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو المسيطر- إلى حد ملموس – على النظام البيئي، وعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه ^[11] .

الفرع الثالث: تعريف التصحر

يعرف التصحر بأنه (انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض؛ مما يؤدي في نهاية الأمر إلى خلق أوضاع صحراوية). ^[12] كما عرف بأنه  (بأنها تعتمد على كمية الأمطار وشدة التبخر، بالإضافة إلى التفاوت الشديد في درجات الحرارة بين الليل والنهار والصيف والشتاء). كما أن تربتها تتميز بقلة مواردها العضوية بسبب قلة كثافة الغطاء النباتي الذي يكون مبعثرا» ^[13] وترسم الحد الفاصل بين المناطق الجافة وشبه الجافة والرطبة تتميز الصحراء باحتوائها على مناطق جرداء شاسعة خالية تماما» من الغطاء النباتي، وكما تعتبر الكثبان الرملية من أوضح معالمها الجيومرفولوجية. ^[14] .

الفرع الرابع: تعريف الجفاف

يعرف الجفاف بأنه (العجز المائي العام في منطقة معيّنة)، وكذلك يعني (القحط الذي يحدث خلال فترة زمنية معيّنة)، كما يعرف بأنه (سيادة الطقس الجاف لفترة طويلة أو قصيرة؛ مما يؤدّي إلى تفاقم حاجة الإنسان، والحيوان، والنبات للماء، وانعدام الجريان السطحي للماء ونضوب العديد من الآبار والعيون) ^[15] ، ويساهم انحباس الأمطار لمدة طويلة في اتساع ظاهرة القحل، والتصحر، وهذه الحالة تسود دائماً، وبشكل مفاجئ وغير اعتيادي في المناطق غير الصحراويّة المناطق الصحراويّ، ومن أنواع الجفاف المناخي، ويعني أن كميات الأمطار المتساقطة على منطقة معيّنة تكون أقل من الكميات العاديّة، وذلك مرتبط بشكل ما بارتفاع درجات الحرارة، ونسبة التبخر، كما يمكن أن يتخذ الجفاف المناخي شكل الجفاف الدائم، كالذي يحدث في المناطق الصحراويّة، ^[16] أو المناطق ذات المناخ المتوسطي، وذلك في فصل الصيف، أو المناطق شبه عرضياً مؤقتاً على فترات، ولكن على نحو مفاجئ المداريّة في فصل الشتاء، أو يمكن أن يكون هذه الجفاف من نوع الهيدرولوجي، وهو عبارة عن عجز حادّ في الموارد المائيّة، نتيجة شح الأمطار، ويُلاحظ فيه الانخفاض عن المستوى العادي الكبير في جري، وينتهي الأمر إلى جفاف العيون أن الأوديّة، وفي مستوى المياه الباطنيّ بالجفاف المناخي ^[17] ، لأن حدوث عجز كبير والينابيع ونضوب مياه الآبار، ويرتبط هذا النوع من الجفاف ارتباطاً وثيقاً في كمية الأمطار المتساقطة ينجم عنه انخفاض في الموارد السطحية المائية والباطنيّة. الجفاف الزراعي يعتمد الجفاف الزراعي على التأثيرات على الزراعة من خلال عوامل مثل نقص هطول الأمطار، ونقص مياه التربة، وانخفاض المياه الجوفية، أو مستويات الخزانات اللازمة للري. ^[18] ) ^[19] .

الفرع الخامس : اسباب الجفاف والتصحر

من الاسباب الطبيعية للجفاف والتصحر المناخ يؤثر تأثيرا «مباشرا» في عملية التصحر، حيث إن تردي الظروف المناخية مثل الانخفاض الشديد في معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة واتساع المدى الحراري اليومي والسنوي وزيادة شدة الرياح وتكرار دورات الجفاف، كلها عوامل تساعد على انتشار الصحراء. وقد قُسِّم المناطق الجافة أو القاحلة من حيث كمية التساقط السنوي إلى: ^[20] أولى «: مناطق صحراوية شديدة الجفاف حيث إن كمية الأمطار المتساقطة أقل من (50) ملم سنويا «.ثانيا «: مناطق جفاف يتراوح كمية الأمطار الساقطة من (50 – 300) ملم سنويا «.ثالثا «: مناطق شبه جافة تتراوح كمية الأمطار الساقطة (300 – 500) ملم سنويا». ب- الظروف النباتية المرتبطة بالمناخ فالجفاف يؤدي إلى فقر الغطاء النباتي، وهذا بدوره يزيد إنهاك التربة بسبب الحرارة الشديدة، مما يزيد عملية التبخر ومن ثم زيادة جفاف التربة، وهذا يؤدي إلى زيادة عمليات التعرية المائية والهوائية ^[21] .

ثانياً : الأسباب البشرية وهي الرعي الجائر الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي ودفع عملية التصحر على نحو سريع واقتلاع الأشجار في المناطق الرعوية لغرض الوقود. و حراثة المناطق التي يقل معدل الأمطار السنوي فيها إلى (200) ملم، لغرض استغلالها. و إدارة الأراضي في المناطق الجبلية بطريقة خاطئة بحراثتها باتجاه المنحدرات، الأمر الذي يساعد على انجراف التربة عن طريق السيول. وعدم اتباع الدورات الزراعية المناسبة، مما يؤدي إلى تدهور التربة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية في غياب نظام استعمالات الأرض وعدم تطبيق أساليب مناسبة للري والصرف، الأمر الذي يؤدي إلى تلمع وانخفاض نفاذية التربة ^[22] .ومن الممارسات التي تحد من آثار جفاف الأرض ,وتخفيف من تأثير حدة الجفاف في المستقبل على صحة التربة، وتعمل على تحسين صحة التربة من خلال تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة فلبقايا المحاصيل فوائد مهمة مثل تحسين رطوبة التربة مع زيادة تسرب مياه التربة في أثناء الموسم وخارجه، بالإضافة إلى زيادة إعادة تغذية التربة الفرعية، الفائدة الأخرى للمخلفات هي الاعتدال في درجة حرارة التربة، حيث تعمل بقايا المحاصيل كطبقة عازلة عن طريق زيادة انعكاس سطح التربة لإشعاع الشمس ^[23] . والممارسة الاخرى تناوب المحاصيل المتوازن و يعد تناوب المحاصيل وتنوع المحاصيل في غضون عام واحد أو عدة سنوات من أهم الممارسات التي تعزز صحة التربة، وتحد من ظروف الجفاف خلال موسم النمو، كما يمكن أن يوفر تنوع المحاصيل على الأرض بيئة تربة غنية نظام بيولوجي صحي ومتنوع تعتبر هذه الممارسات، بالإضافة إلى التعديلات العضوية الأخرى، مهمة جدا في التخفيف من ظروف الجفاف غير المتوقعة، وذلك على المدى الطويل ^[24] .

المبحث الثاني
آليات الحماية الجنائية للبيئة من التصحر والجفاف
في التشريع العراقي

يشهد العراق تصاعدًا واضحًا في حدة قضية التلوث البيئي، مما يؤثر بشكل عميق على مختلف مجالات الحياة، تواجه البيئة في العراق تحديات متعددة تشمل تلوث الهواء والمياه، وإزالة الغابات، وتآكل التربة والتصحر، وتتفاقم هذه الاشكاليات بفعل التغيرات المناخية المتسارعة، ويلعب الإنسان دورًا محوريًا في ازدياد هذه الظاهرة، إذ أدت قدرته المتزايدة على التحكم بالبيئة بفضل التقدم العلمي والتقني لتلبية احتياجاته من الغذاء والموارد إلى تغيير طبيعة النظم البيئية؛ فقد تم قطع الأشجار لتحويل الغابات إلى أراضٍ زراعية وصناعية وسكنية، واستُخدمت الموارد بشكل مفرط من خلال الرعي الجائر واستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات، مما أسفر عن اختلال في التوازن البيئي ينذر بآثار وخيمة على مستقبل الحياة عليه ستتم بحث هذا المبحث وفق المطلبين الآتيين حيث سنبحث عن آليات حماية البيئة من التصحر والجفاف على المستوى الداخلي. في المطلب الأول وآليات حماية البيئة من التصحر والجفاف على المستوى الدولي في المطلب الثاني.

المطلب الأول: آليات حماية البيئة من التصحر والجفاف على المستوى الداخلي.

يعد العراق من الدول الاكثر تعرضاً لخطر التغير المناخي ، فقد مر بأربع مواسم انخفضت فيها   مستويات تساقط الامطار  بشكل كبير اضافةً الى قلة وكذلك مناسيب نهري دجلة والفرات، بسبب بناء السدود من قبل دولتي تركيا شمالا وإيران شرقا أضف إلى الإشكالية بعدم تفعيل النصوص القانونية الجنائية الخاصة بحماية البيئة من التصحر والجفاف، بالرغم من قلتها وبهذا تكون غير كافية للمعالجة الجنائية، كي تمنع من حدوث التصحر الجفاف، و من صور التلوث البيئي الخطير الذي بات يهدد الحياة على الأرض في حاضرها ومستقبلها وضعف المعالجة القانونية له، وقلة وضعف الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك التي لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد البيئة بمختلف عناصرها وسنتناول هذا المطلب وفق التالي.

 الفرع الأول: التشريعات الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف في العراق

سنت السلطة التشريعية في العراق عددًا من القوانين التي تسعى إلى حماية البيئة من التصحر والجفاف، وتوفير إطار قانوني لتنظيم إدارة الموارد الطبيعية بالإضافة الى السياسات الاستراتيجية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف في العراق ، وعليه سنتناول وفق المقصدين التاليين أبرز هذه التشريعات :

المقصد الاول : القوانين الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف في العراق.

اولاً - قانون حماية وتحسين البيئة  العراقي رقم 27 لسنة 2009.

يعد هذا القانون الإطار القانوني الأهم في مجال حماية البيئة في العراق، حيث ينظم الجهود الوطنية للحفاظ على التوازن البيئي، ومنع التدهور البيئي، بما في ذلك التصحر، ويتضمن القانون عدة نصوص قانونية  لمكافحة التصحر ومنها: المادة 3  حيث نصت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي الزراعية والحد من تدهورها. والمادة 6حيث تلزم الجهات الحكومية بتبني خطط لإدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة للحد من التصحر . والمادة 16حيث تفرض عقوبات على الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور الأراضي، مثل الرعي الجائر، وقطع الأشجار، والتوسع العمراني غير المدروس. واما نصت المادة 17 من قانون حماية وتحسين البيئة على: يمنع أي نشاط قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها او تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية، وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقا للتشريعات النافذة. وعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني ويمنع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية، إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة. وأما المادة 18 من قانون حماية وتحسين البيئة على يمنع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر. ويمنع قطع أشجار الغابات، إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد. أما المادة 33 من قانون حماية وتحسين البيئة فنصت على أولا: للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة بإزالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار، وفي حالة عدم الامتثال فاللوزير ايقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانيا: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار، ولا تزيد على (10،000،000) عشرة مليون دينار تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه. واما المادة 34 نصت على

أولا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار، ولا تزيد على (20،000000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.

ثانياً - قانون إدارة الموارد المائية العراقي رقم 50 لسنة 2008

يعتبر شح المياه من الأسباب الرئيسية للتصحر في العراق، ولذا فإن هذا القانون يهدف إلى:

تنظيم استخدام المياه الجوفية لمنع استنزافها. ووضع خطط لري الأراضي الزراعية بطريقة مستدامة.

دعم مشاريع الحصاد المائي للاستفادة من مياه الأمطار في المناطق الجافة. يتضح لنا مما سيق من نصوص قانونية  وقائية من التصحر بصورها المتعددة وذلك لمنع  اي سلوك يؤدي الى حدوث التصحر والجفاف .

ثالثاً - قانون الاستثمار الزراعي رقم 35 لسنة 1983

من خلال النظر والتمعن في نصوص هذا القانون نراه يشجع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات للمزارعين لاستصلاح الأراضي المتدهورة، وتعزيز الزراعة المستدامة كوسيلة للحد من التصحر.

رابعاً- قانون الغابات والمراعي العرقي رقم 30 لسنة 2009

نظرًا لأهمية الغطاء النباتي لمكافحة التصحر، حيث يهدف القانون إلى حماية الغابات والمراعي الطبيعية من التدمير والتوسع العمراني فرض عقوبات على عمليات إزالة الأشجار والرعي الجائر ودعم مشاريع التشجير لزيادة المساحات الخضراء. ^[25] من خلال النظر في النصوص القانونية لهذا القانون نرى اهتمامه بالغابات وتوفير الغطاء النباتي ودعمها ، وتعزيز التنمية المستدامة  وفرض جزاءات على المتسبب بتدميرها كوسيلة للحد من التصحر.

خامساً -قانون الأراضي الصحراوية العراقي رقم 57 لسنة 2017

يركز هذا القانون على وضع خطط وطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وإعادة تأهيلها تشجيع مشاريع التشجير لمكافحة زحف الرمال وتنظيم استخدام الأراضي في المناطق الصحراوية لمنع تدهورها من خلال النظر والتمعن في نصوص هذا القانون يهدف الى تعزيز الزراعة المستدامة كوسيلة للحد من التصحر.

المقصد الثاني: السياسات الاستراتيجية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف في العراق.

إلى جانب القوانين، اعتمد العراق سياسة الاستراتيجية وبرامج وطنية تهدف إلى مكافحة التصحر من خلال إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ومن أهم هذه السياسات:

اولاً-الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق (2013-2017)

وهي أول استراتيجية بيئية متكاملة تهدف إلى الحد من التصحر وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، ومن أبرز محاورها تطوير مشاريع التشجير في المناطق المتدهورة دعم تقنيات الري الحديثة للحد من استهلاك المياه تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر. ^[26]

ثانياً-خطة التنمية الوطنية 2018-2022

تضمنت هذه الخطة محورًا خاصًا بمكافحة ظاهرة التصحر، يشمل تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة التشجير وزيادة الغطاء النباتي تطوير نظم الإنذار المبكر لموجات الجفاف والتغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان استدامة الأراضي الزراعية ^[27] .

الفرع الثاني: الإجراءات القانونية لمكافحة التصحر والجفاف في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي

يترتب على حدوث ظاهرة التصحر والجفاف، الكثير من الأضرار، التي قد تعود الإنسان والبيئة بالدمار، فتناقص وانعدام الأمن الغذائي الذي يعتبر مصدر الأمان لأغلب المجتمعات، يتسبب في حدوث المجاعات، ارتفاع معدلات الفقر، وتدهور المستوى الاجتماعي، عدم القدرة على الحصول على أغلب الموارد الطبيعية والمواد الخام، التي نحصل عليها من بعض المزروعات؛ ومن هنا سنبين أهم أدوات الوزارة في سبيل المحافظة على البيئة ^[28] .نصت المادة الثانية -أولاً من قانون وزارة البيئة رقم (٣٧) لسنة (٢٠٠٨) على ان (تؤسس وزارة تسمى (وزارة البيئة) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة او من يخوله، وتعد الوزارة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي ^[29] .وبموجب هذا النص تعد وزارة البيئة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة في  العراق وتنوعها الحيوي كونها تمثل نظاماً ايكولوجياً فريداً في العراق، وتأكيداً على ذلك اشار القانون الى عدة اختصاصات تمارسها الوزارة في إطار حماية الأنظمة البيئية العراقية ومنها ^[30] اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة والعمل على تحسين نوعيتها والنظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة. والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات المعنية .واقامة وادارة المحميات الطبيعية. والعمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وترتيباً على ذلك اكدت الوزارة ان النقص في المياه التي تعاني منه الأراضي قد تسبب في كارثة بيئية تهدد السكان والتنوع الأحيائي فيها، في الوقت ذاته، وجّهت وزارة البيئة دعوتها الى وزارة الموارد المائية لإيجاد الحلول السريعة لأزمة المياه التي يعاني منها العراق مما القت بظلالها على البيئة العراق ^[31] .وتعد وزارة الموارد المائية الجهة المسؤولة عن تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العراق لضمان تطوير وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه، وفي هذا الاطار نصت المادة الاولى من قانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة (٢٠٠٨) ^{[32] [33]} .وتسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها من خلال ادارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والخزانات المائية من اجل الحفاظ على الثروة المائية واستثمارها خصوصاً في ظل تعرض العالم لظاهرة الجفاف الناتجة عن التغييرات المناخية اضافة الى التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية^[34] .

المطلب الثاني: آليات حماية البيئة من التصحر والجفاف على المستوى الدولي ^[35]

تشكل الحماية للبيئة في العصر الراهن إحدى أهم المسائل التي تواجه المجموعة الدولة ومجموعة الدول والمنظمات الدولية، ومن أكثر الهواجس التي تشغل الصفة الإنسانية سواء كشعوب وتجمعات وأفراد، فبعد بضعة القرون على الثورة الصناعية، أدرك المعنيين، ومن خلال السيل من الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف مجالات، الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وبدأ العراق يفقد المناطق الخضراء من المساحة؛ بسبب النقص الحاصل للمياه الذي أدى إلى حدوث الجفاف والتصحر لمكافحتهما، ومن هذه الصور صورة الجانب الإقليمي والدولي لمحاربة التصحر الجفاف، فقد أبرمت على المستوى الإقليمي والدولي العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تعالج حشدا من المشاكل البيئية المعاصرة، كمشكلة الجفاف، ومشكلة التصحر ومشكلة الغذاء، ومشكلة المياه. الخ، كما وسَنت سائر الدول على المستوى الداخلي تشريعات تكفل حماية البيئة الوطنية وتحسينها بناءً على ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من التزامات، وأن المجتمع الدولي يؤدي دوراً حيوياً، ومهماً في وضع الحماية الجنائية الدولية في توعية جميع دول العالم وحث الدول كلاً حسب قانونها الداخلي بأهمية ترشيد المياه والاستهلاك الأفضل ^[36] ، بالإضافة إلى الرقابة على الأداء الفعلي من أجل ضمان عدالة مائية لجميع سكان العالم. عليه سنتناول هذا المطلب وفق الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: اهم الاتفاقيات الدولية لمكافحة التصحر والجفاف

المقصد الاول : الاتفاقيات الدولية لمكافحة التصحر

تعد ظاهرة التصحر اشكالية بيئية عالمية لأبعاد خطيرة، إذ يهدد الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ويؤثر على حياة ملايين البشر، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. ولأهمية هذه الظاهرة، تم اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة التصحر، من خلال وضع استراتيجيات شاملة لاستصلاح الأراضي المتدهورة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والتعاون الدولي في مجال الإدارة البيئية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

أولًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1994

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الإطار القانوني الأبرز في هذا المجال، حيث تم اعتمادها عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996، كأول اتفاقية دولية مخصصة لمعالجة مشكلة التصحر وتدهور الأراضي. وجاءت هذه الاتفاقية استجابة لتوصيات قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، والتي أكدت على ضرورة تبني استراتيجيات عالمية لمكافحة التدهور البيئي، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالتصحر، مثل إفريقيا والشرق الأوسط. ^[37] وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، أبرزها ومكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف من خلال وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية تعزز الإدارة المستدامة للأراضي. تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتضررة والدول المانحة والمؤسسات الدولية لدعم المشاريع البيئية والبحث العلمي تحفيز مشاركة للمجتمعات المحلية بجهود مكافحة ظاهرة التصحر، من خلال إشراك السكان في التخطيط والتنفيذ لبرامج الحفاظ على الأراضي دعم استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة المياه والزراعة المستدامة، بهدف الحد من استنزاف الموارد الطبيعية. ^[38] .

ثانيًا: اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992

رغم أن اتفاقية التنوع البيولوجي تركز بالأساس على حماية التنوع البيولوجي، إلا أنها تتقاطع مع الجهود الدولية بمكافحة التصحر، لحماية النظم البيئية من التدهور، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات. فالتنوع البيولوجي يعد عاملاً أساسيًا في تعزيز استقرار التربة والحد من التصحر، حيث تساهم النباتات والحيوانات في الحفاظ على التوازن البيئي ومنع تدهور الأراضي.

ثالثًا: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992

تلعب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  دورًا غير مباشر في مكافحة التصحر، حيث أن التغيرات المناخية تعد من الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التصحر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار. وتلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال التقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على معدلات الجفاف والتصحر ودعم مشاريع إعادة التشجير، التي تساعد في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها وتشجيع استخدام موارد المياه بطريقة مستدامة للحد من تدهور الأراضي الزراعية.

رابعًا: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015

ضمن إطار أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، تم إدراج مكافحة التصحر ضمن الهدف رقم 15، الذي ينص على «الحفاظ على النظم البيئية البرية، وإدارة الغابات بصورة مستدامة، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي». وتهدف هذه الأجندة إلى تحقيق استعادة 15% من الأراضي المتدهورة عالميًا بحلول عام 2030. مع تعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة المستدامة والتشجير مع تطوير سياسات دولية تعزز الأمن الغذائي وتحمي الموارد الطبيعية. ^[39]

خامسًا: بروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ

يعتبر كل من بروتوكول كيوتو لعام 1997 واتفاق باريس للمناخ لعام 2015 من الاتفاقيات التي تعزز الجهود العالمية في مكافحة التصحر من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث يركزان على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف.

الفرع الثاني: الضوابط الدولية للحد من التصحر والجفاف

لقد تضافرت جهود المعنيين، من مختلف الأنشطة والتخصصات عبر عديد من الدراسات والمؤتمرات على المستوى الدولي والإقليمي ^[40] ، يواجه العراق أزمة مياه حادة، تقدر السلطات العراقية أن نهر الفرات قد يجف في وقت مبكر من عام 2040؛ بسبب الاحتباس الحراري وسوء إدارة المياه، مما يعرض الحياة التي تركز على الزراعة والثروة الحيوانية للخطر، وقد كان جفاف بحيرة ساوة بمثابة تذكير بحالة الطوارئ المناخية في هذا البلد المجهد مائيا ^[41] ، والذي يواجه نوبات متكررة من الجفاف والتصحر، ويُعد السدان التركيان، أتاتورك على الفرات و إليسو على دجلة، إضافة إلى المشروع الإيراني الذي أدى إلى تحويل مجرى نهر كارون عن شط العرب من أخطر المشاريع المذكورة إطلاقا، فهذه المشاريع تحرم العراق من القسم الأكبر من ثروته المائية عبر العصور، أي ما يزيد على 45 مليار متر مكعب من المياه سنويا. والبدء بملء السدين والسدود الأخرى أدى حتى الآن إلى تراجع الأراضي الزراعية والمحاصيل بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 في المائة، إضافة إلى تملح مياه شط العرب ونقص مياه الشرب والمخزون المائي الحيوي ^[42] الحل يكمن بأن حكومة العراق قوانين تنظيمية تفرض الترشيد في استهلاك المياه، وتعمل على تنظيم توزيعها زيادة على ذلك يجب التوسع في تخزين مياه الأمطار، إذ إن الأمطار تُجَمَّع بالشمال فقط، في حين لا يُخَزَّن مياه أمطار الشتاء في العديد من المناطق العراقية خاصة، المناطق الجنوبية من سامراء وتجميع هذه المياه ويتم إعادتها وتوجيهها إلى الأنهر والمناطق المتضررة من الجفاف سيساهم في حل جزء من الأزمة وعليه من الضروري البدء بتحلية مياه البحر والاستفادة منه وذلك من أجل سد الحاجة المائية و مع ضرورة «الإدارة المائية الحكيمة واستخدام الطرق الحديثة الاستمطار والتقنيات الحديثة في الري والإنتاج الزراعي ووفقًا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة ^[43] ،فالمشكلة في العراق، ما تزال أكبر من الإمكانيات التي بحوزة وزارات العراق المختلفة مثل الموارد المائية والبيئة وغيرها ^[44] ، ويستلزم تعاون دولي وجهود دبلوماسية من أجل محاربة الجفاف وضمان وجود تغيير ملموس مستقبلا والعراق لا يتلقى سوى عُشر التدفق الأصلي من إيران وثلثها فقط من تركيا يمكن ملاحظة العواقب بجلاء على الطرف الجنوبي للعراق ، وأنه لا توجد أية اتفاقات مع دول الجوار تحدد ماهية النسبة التي يجب على العراق تلقيها وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في كمية المياه التي تصب في الأراضي العراقية ^{[45] [46]} بالنسبة للأزمة المائية الحالية إنه لا توجد أية إمكانية لإيجاد تغيير فوري على المدى القصير يشعر به الناس سوى عبر طريقين، فإما سيضحي العراق بما تبقى من مخزونه المائي، القليل أصلا، وأما بالاتفاق مع تركيا من أجل السماح بالمزيد من المياه بالعبور صوب الأراضي العراقية ^[47] وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد كشفت مؤخرا عن «وجود مؤشرات إيجابية وتفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بين البلدين، أهمها الخطة التشغيلية الصيفية لسدوده وخزاناته، والتي على أساسها ستعد الخطة المائية للبلاد ^[48] ، ما دفع السلطات إلى الحدّ إلى حد بعيد من مساحات الأراضي المزروعة يتناسب مع كميات المياه المتوفرة، وبحسب وكالة رويترز حذّر تقرير أممي من خطر «الاضطرابات الاجتماعية» التي قد تنشأ عن العوامل المناخية، ونبّه التقرير إلى أنه في ظلّ غياب الخدمات العامة والفرص الاقتصادية الكافية... قد يؤدي التحضّر والانتقال إلى العيش في المدينة بفعل المناخ إلى تعزيز هياكل قائمة مسبقاً من التهميش والإقصاء ^{[49] [50]} .

الخاتمة

بعد الانتهاء من البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات وكما يلي:

أولًا: الاستنتاجات

1. أن التصحر والجفاف يشكلان تهديدًا بيئيًا خطيرًا في العراق، يتفاقم بسبب التغيرات المناخية، ونقص الأمطار، وسوء إدارة الموارد المائية، والممارسات الزراعية غير المستدامة.

2. على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التي تحمي البيئة من التصحر والجفاف في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إلا أنها غير كافية وغير مفعلة بشكل كامل، وتحتاج إلى مراجعة وتحديث لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق الحماية.

3. تعاني آليات تنفيذ القوانين البيئية من ضعف، مما يؤدي إلى استمرار التعديات على البيئة وتفاقم مشكلة التصحر والجفاف.

4. تتطلب مكافحة التصحر والجفاف تعاونًا دوليًا فعالًا، خاصة مع دول الجوار التي تتقاسم مع العراق مصادر المياه، لضمان حصة عادلة من المياه وتطبيق ممارسات مستدامة لإدارة الموارد المائية.

5. تلعب التوعية والتثقيف دورًا حاسمًا في مكافحة التصحر والجفاف، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وترشيد استهلاك المياه.

6. أن هنالك دور أساسي لوزارة البيئة والموارد المائية من خلال نصوص قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 وقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008.

7. تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر والجفاف والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 7 لسنة 2009 لها دور كبير في مكافحة التصحر.

ثانيًا: المقترحات

تعديل قانون حماية وتحسين البيئة وذلك عن طريق تشديد العقوبات على المخالفات البيئية المتعلقة بالتصحر والجفاف، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع الأراضي المتضررة.

اضافة نصوص قانونية خاصة تنظم استغلال الموارد المائية وتفرض ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات.

 تفعيل دور القضاء البيئي وتخصيص محاكم متخصصة للنظر في القضايا البيئية.

 تفعيل دور الضابطة القضائية البيئية ومنحها الصلاحيات اللازمة لضبط المخالفات البيئية.

  إنشاء وحدات متخصصة في وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية لمتابعة قضايا التصحر والجفاف وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.

  توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر والجفاف وتأهيل الأراضي المتضررة.

  تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع دول الجوار لضمان حصة عادلة من المياه وتطبيق ممارسات مستدامة لإدارة الموارد المائية.

 المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بالتصحر والجفاف والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.

  تنفيذ حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق لتعريف المواطنين بمخاطر التصحر والجفاف وأهمية الحفاظ على البيئة.

إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة التصحر والجفاف والاستفادة من خبراتها وقدراتها في التوعية والتثقيف وتنفيذ المشاريع البيئية.

__________________________________________________

إقرار تضارب المصالح

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال

التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.

المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

__________________________________________________

Declaration of Conflicting Interests

- The author declared that there isn ’ t any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article .

Funding

The author received no financial support for the research, authorship , and/or publication of this article .

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study .

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request .

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online .

Acknowledgement

The authors did not declare any acknowledgements

المصادر

أولًا: الكتب

د. إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1987.

د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دار المعارف، مصر، 1959.

د. أحمد محمد عبد اللطيف الفقي، الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة،2001.

د. سليمان عبد الله اسماعيل، السياسة المائية لدول حوضي دجلة والفرات وانعكاساتها على الأزمة الكردية، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2004.

د. عباس فاضل السعدي، التغير المناخي وتأثيره على الموارد المائية والسكان الوطن العربي نموذجا، مؤسسة دار الصادق الثقافية، بابل،1999.

  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء أحكام التشريعات الوطنية والأجنبية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.

عبد المنعم سالم شرف، الحماية الجنائية الحق في أصل البراءة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

د. عبد المنعم مصطفى المقمر، الانفجار السكاني والاحتباس الحراري، مجلة عالم المعرفة، العدد 391، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 2012.

د. محمد سعيد علي زيدان، التصحر وآثاره في التنمية البشرية والاقتصادية، في سهل الجفارة ليبيا، عمان، دار آمنة للنشر والتوزيع، 2012.

د. محمد عبد الفتاح القصاص، التصحر وتدهور الأراضي في المناطق الجافة، سلسلة عالم المعرفة، 242 الكويت، 1999.

د. محمد نبهان سويلم، التلوث البيئي وسبل مواجهته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.

د. محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، دار الفكر الجامعي، 2003.

ثانيًا: الأبحاث

د. بيان محمد إبراهيم، الحماية القانونية للبيئة من الجفاف والتصحر، مجلة جامعة كرميان، 2022.

رنا ياسين حسين العابدي، وسائل الإدارة في حماية البيئة - دراسة في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، المجلد (3) العدد (2)، جامعة كربلاء، 2011.

د. ريا بعد الستار عبد الوهاب، التعريف بالأراضي الرطبة والاتفاقيات الدولية المعنية بحمايتها، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، الجامعة العراقية، العدد 12، 2021.

د. محمود خليل جعفر، الحماية القانونية للأراضي الرطبة في ضوء اتفاقية رامسر (الأهوار العراقية نموذجا)، بحث منشور في مجلة الحقيقة، المجلد 18، العدد 1، 2019.

م. د صلاح داود سلمان، م. د حسن علي نجم، أثر ظاهرة التصحر على تناقص المساحات الزراعية وتدهور الإنتاج الزراعي، مجلة الأستاذ، العدد 203 لسنة 2012.

عماد عبيد جاسم، التشريعات البيئية في العراق، ج1، ط1، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، 2012.

ثالثًا:  الرسائل والأطاريح الجامعية .

سالمي رشيد، أثر البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2006.

د. صلاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1997.

  عبد الحسن دويج خفيف، التنظيم القانوني لتوزيع الموارد المائية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2022.

رابعًا: الاتفاقيات

اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1994.

القوانين

قانون الاستثمار الزراعي رقم 35 لسنة 1983

قانون إدارة الموارد المائية العراقي رقم 50 لسنة 2008

قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008.

قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008.

قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

قانون الغابات والمراعي العرقي رقم 30 لسنة 2009

قانون الأراضي الصحراوية العراقي رقم 57 لسنة 2017

الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق (2013-2017)