
________________________________
(*) الجامعة العراقية / رئاسة الجامعة العراقية
Hawra.f.hassan@aliraqia.edu.iq
المستخلص
يعد موضوع الاثبات الجنائي من المواضيع المهمة التي تواجه السلطات المختصة بالكشف عن الجريمة والتي من شأنها الاستفادة من جميع الادلة العلمية التي تساهم في اكتشاف الجريمة والحد منها ومن هذة الادلة هي طبعة الاسنان ,لذا دفعنا ذلك الى الخوض في بصمة الاسنان واهميتها في اكتشاف بعض الجرائم او تكوين اقتناع القاضي والاخذ بها .
حسن، حوراء فلاح. "اثر طبعة الاسنان في الاثبات
الجنائي". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،عدد 30، أكتوبر، 2025، https://doi.org/10.61279/68c32t76.
تاريخ الاستلام ١٤/٥/٢٠٢٥
تاريخ القبول: ١/٦/٢٠٢٥
تاريخ النشر ورقيا: ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٥
متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٥
ترميز DOI:
https://doi.org/10.61279/68c32t76
متوفر على:
المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين
هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة
للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني
__________________________________________________
Issue 30
Year 2025
The effect of dental impressions on criminal evidence
Hawra Falah Hassan(*)
(*)University of Iraq/university presidency
The topic of criminal evidence is one of the important topics facing the authorities concerned with crime, which would benefit from all scientific evidence that contributes to discovering and reducing crime. One of these evidences is the dental impression. Therefore, this prompted us to delve into the dental print and its importance in discovering some crimes or forming the judge’s conviction and taking it into account.
dental impression, forensic evidence, judge’s conviction, crimescene
recommended citation
حسن، حوراء فلاح. "اثر طبعة الاسنان في الاثبات الجنائي". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،عدد 30، أكتوبر، 2025، https://doi.org/10.61279/68c32t76.
Received : 14/5/2025 ; accepted: 1/6/2025 ; published 25/10/2025
published online: 25/10/2025
DOI: https://doi.org/10.61279/68c32t76
Available online at:
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/531
Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/18193
Indexed by:
DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088
CROSSREF doi: prefix 10.61279
This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, visit jlps.edu.iq
__________________________________________________
ان تقدم العالم في استخدام العلم وتطبيق مجالاته
في شتى نواحي الحياة وذلك من اجل التعرف على الجاني وتحديد هويته خاصة في الجرائم التي
يصعب الوصول اليها ويكون ذلك عن طريق الطبعات التي يتميز بها فرد عن اخر للوصول الى
الحقيقة وكشف ملابسات الجريمة , فلم يقتصر
الامر على بصمة اليد فقط وانما توصل علماء الادلة الجنائية الى التعرف على الشخص من
بصمات العين والاذن والمخ والصوت والاسنان
وما يزال علم البصمات في تقدم مستمر وذلك من اجل التوصل الى تحقيق المطابقة بين الحقيقة
القانونية والواقعية تحقيقا للعدالة .
حيث ان موضوع الاثبات الجنائي من المواضيع المهمة
التي تواجه السلطات المختصة بمكافحة الجريمة على جميع مستوياتها فتعمل هذه السلطات
من الاستفادة من الادلة العلمية التي تسهم في اكتشاف الجريمة والحد منها , وبذلك فأن اللجوء الى طبعة الاسنان له دور كبير
في حل الكثير من القضايا وذلك لما تتسم به من الاستمرارية وعدم القابلية للتغيير لفترات
طويلة ما بعد الوفاة .
اهمية البحث :
تكمن اهمية بحثنا لما لطبعة الاسنان من تأثير
واضح في مجال الاثبات الجنائي واهميتها في اعطاء نتائج من شأنها الكشف عن ملابسات جرائم
قد تكون غامضة ويصعب حلها من دون وجود تلك الطبعات .
اشكالية البحث:
1-هل نصت التشريعات الجنائية بما فيها المشرع
العراقي على استخدام طبعة الاسنان في نصوصه؟
2-ما هو موقف المشرع العراقي من طبعة الاسنان
؟
3- ما هي الشروط الواجب توافرها في طبعة الاسنان
لتكون اهلاً للحكم ؟
اهداف البحث:
1-تسليط الضوء على طبعة الاسنان كوسيلة من وسائل
الاثبات
2-معرفة استخدامات طبعة الاسنان ومدى اهميتها
في الاثبات الجنائي
3-الوقوف على اهم الشروط الواجب توافرها في طبعة
الاسنان لتكون اهلاً للحكم
منهجية البحث:
اعتمدنا في دراسة هذا البحث على المنهج الوصفي
والتحليلي وذلك من خلال وصف موضوع طبعة الاسنان وجمع الحقائق والبيانات ومعالجتها مع
تحليلها بشكل دقيق وتحليل جميع النصوص القانونية الخاصة بموضوع دراستنا في التشريع
العراقي والتشريعات المقارنة وصولاً الى حلول للمشكلات والمسائل غير الواضحة.
هيكلية البحث:
ارتأينا ان يكون بحثنا مكون من مبحثين كل مبحث
سيتم تقسيمه الى مطلبين يكون المبحث الاول بعنوان ما هية طبعة الاسنان والذي يقسم الى
مطلبين الاول منه بعنوان التعريف بطبعة الاسنان اما المطلب الثاني سوف ندرس فيه الكيفية
التي يتم بها رفع طبعة الاسنان واستخدامات تلك الطبعة , اما المبحث الثاني يندرج تحت
عنوان حجية طبعة الاسنان في الاثبات الجنائي سيكون المطلب الاول منه بعنوان الحجية
القضائية لطبعة الاسنان اما المطلب الثاني بعنوان موقف الفقه والقانون المقارن من طبعة
الاسنان.
المبحث الاول
ماهية طبعة الاسنان
تمثل بصمة الاسنان واحدة من ادوات الاثبات ذات
درجة عالية من الاهمية نظرا لما تتميز به من الثبات وعدم امكانية تبديلها او تغييرها
اوة تقليدها , لذلك سوف نقوم بدراسة ماهية بصمة الاسنان من خلال تقسم المبحث الى مطلبين
, المطلب الاول بعنوان التعريف ببصمة الاسنان والمطلب الثاني بعنوان استخدامات بصمة
الاسنان والية العمل بها.
المطلب الاول: التعريف بطبعة الاسنان
طور التقدم العلمي والتقني وسائل مختلفة للتعرف
على الشخص وتحديد هويته ومن هذه الوسائل (طبعة الاسنان) لذا يقتضي قبل البحث في هذه الوسيلة ودورها في الاثبات
بيان تعريفها والذي ينقسم الى التعريف اللغوي وهو ما نبحثه في الفرع الاول اما الفرع
الثاني سوف يكون بعنوان التعريف الاصطلاحي.
الفرع الاول: تعريف طبعة الاسنان لغةً
وكما يقال طبعة الاسنان او بصمة الاسنان والمقصود
بالبصمة مأخوذة من بصم وبصم بصماً القماش اي رسم عليه والبصمة لغة (هي العلامة وهو
من كلام العامة) والبصم (هو مابين طرف الخنصر الى البنصر ) يقال رجل ذو بصم اي غليظ[1]
.
او هي البصم ( مابين طرف الخنصر الى طرف البنصر
والفوت هو مابين كل اصبعين طولاً ) [2]
.
وبصمة الاسنان مركب وصفي من كلمتين البصمة والاسنان
, لذا الاسنان هي كلمة اصلها الاسم (سنٌ ) في صورة مثنى وجذرها (سنن) وجذعها (سن) [3]
الفرع الثاني: تعريف بطبعة الاسنان اصطلاحاً
سلط المختصين الضوء على امكانية الاستفادة من
بصمات الاسنان ولذلك للتعرف على هوية الجناة وبالفعل اجريت العديد من الابحاث والدراسات
لاسيما في بعد الاستعانة بخبرات اطباء الاسنان في مجال اختصاصهم.
وعلى ذلك تعرف الطبعة اصطلاحاً (هي علامة الشخص
التي تميزه عن غيره من البشر فهي تولد معه وتبقى حتى وفاته) أو هي ( الخاتم الالهي
الذي ميز الله تعالى به الانسان فأصبح لكل انسان بصمته المميز له في الصوت والاسنان
والعين وغيرها) [4]
وبذلك يقصد بطبعات الاسنان (هي الاثار التي تتركها
الاسنان الطبيعية أو طقم الاسنان الصناعية أو اجزاء الاسنان والأطقم أو طبعة عضة الاسنان
على الشيء الذي قضمته) [5]
المطلب الثاني: استخدامات طبعة الاسنان وكيفية
استخلاصها
يأخذ بطبعة الاسنان في مجال الوصول الى الحقيقة
حيث يتم مثلاً الاستعانه بها للتعرف على الجثث التي يصعب التعرف عليها وغيرها من الاستخدامات
الاخرى لذلك سوف نتناول في هذا المطلب استخدامات طبعة الاسنان في الفرع الاول اما في
الفرع الثاني سوف ندرس الية العمل بها .
الفرع الاول: الكيفية التي يتم بها رفع طبعة
الاسنان من مكان وقوع الجريمة
بما ان مسرح الجريمة يعتبر هو الشاهد الصامت
عن اسرار ومكنونات الجريمة باعتبار ان الفعل قد ارتكب على ارضة ولهذا المسرح اهمية
كبيرة ومتعددة الجوانب منها ما يتعلق بتحديد الشخصية ومنها ما يتعلق بالجريمة نفسها[6] ونتيجة للتطور العلمي الكبير اصبح بالإمكان رفع
طبعة الاسنان من مكان وقوع الجريمة لتحليلها ونسبتها الى شخص معين لذا من خلال هذا
الفرع سوف نبحث في كيفية رفع تلك الطبعة واستخدامها كدليل اثبات او نفي بعض الجرائم
,حيث يتم الحصول على تلك الطبعات من خلال التفتيش الجاري في مسرح الجريمة او الاماكن
المحيطة به وهذا لا يتم الا من خلال مختصين في علم رفع الطبعات وتحت رقابة جهات مختصة
حتى لا تكون عرضة لأي تغير او تبديل ,و يختلف رفع طبعة الاسنان من مكان الجريمة حسب
الموقع الذي توجد فيه وحسب ما اذا كانت تلك الطبعة خفيفة ام واضحة حيث يتم الكشف عن
الطبعاتت الخفيفة واظهارها من خلال استخدام بعض من المواد التي تساعد على جعلها على
درجة من الوضوح الكافي للكشف عن صاحبها[7].واذا
اردنا الوقوف على واقع التطبيق العملي لاستخدام طبعة الاسنان نجد ان جرائم السرقه والاغتصاب
والقتل هي في اعلى قائمة الجرائم التي تظهر فيها اثار الاسنان على شكل عضة مثلا على
جسم او مأكولات متواجدة في مسرح الجريمة والتي يتم رفعها من مكان انطباعها وذلك عن
طريق ادوات رفع الطبعات , ولكن قبل رفع اثار الاسنان يتم اخذ مسحه لعابية من تحليل
الحمض النووي مع اخذ صور فوتوغرافية لاثار الاسنان وبالمطابقة مع قالب اسنان المتهم
او المشتبه به مع الاثار التي تم الحصول عليها يتم الحصول على التطابق من عدمه[8]
الفرع الثاني: استخدامات طبعة الاسنان
للبصمات وبشكل عام ومنها طبعة الاسنان اهمية
واسعة في العديد من الجرائم والمجالات حيث من الممكن ان تكون هي اساس الفصل في جرائم
معينة ومنها السرقة والقتل والاغتصاب وغيرها[9]
لذا لهذه الطبعة استخدامات واسعة ومنها التعرف
وتحديد شخصية المجني عليه سواء في جرائم الغرق أو القتل أو في الكشف على هوية الجثث
المجهولة حيث يقوم الخبير برفع تلك الطبعات من على الجثة لتحديد جنسية المجنى عليه
ومعرفته [10].
وبما ان الاسنان مقاومة للتعفن ودرجات الحرارة
العالية والتحلل لذلك فهي تفيد في التعرف على الجثث المجهولة في كثير من الحوادث مثل
جرائم القتل التي يقوم بها الجاني بتشويه الجثث بفعل الحريق ففي مثل هذه الجرائم يصعب
التعرف على الجثة عن طريق الاوصاف الجسدية وبصمات الاصابع الا انه يمكن التعرف عليها
عن طريق طبعات الاسنان , حيث اكدت الدراسات ان طبعة الاسنان قادرة على تحمل كافة الظروف
السيئة من حرارة وجفاف ورطوبة حيث يسهل معرفة هوية الشخص من خلال تحلل بقايا العظام
وخاصة عظام الاسنان وهذا مانراه في كثير من الحوادث التي يصعب التعرف فيها على الشخص
ولكن عظام الاسنان تكون هي الوسيلة للتعرف على الجثث المجهولة مثلا او المتفحمة جراء
الكوارث الجماعية او في حوادث الطيران وغيرها , كما ان لطبعة الاسنان دور في الكشف
عن عمر الاشخاص كما في تقدير عمر الجثة عن طريق ظهور الاسنان اللبنية والاسنان الدائمية
ومدى تأكل الاسنان وجذورها حيث وضع خبراء الطب الشرعي جدول يوضح مراحل العمر حتى سن
(21) سنة وينقسم الى خمس مراحل يتم من خلال النظر الى المسافات التي توجد من الخطوط
في كل مرحلة وبذلك يتضح للخبير تقدير سن صاحب البصمة للتعرف على المجرمين في جرائم
مختلفة من خلال تحديد ىشخصية صاحب الاثر [11]
ولا يتوقف الامر على ذلك فحسب حيث اننا نرى اهمية
استخدام طبعة الاسنان في نواحي وجرائم كثيرة
لا يمكن حصرها ومنها جرائم السرقة وخاصة تلك
التي يستخدم فيها العنف[12]
مثال على ذلك/ دخول السارق الى منزل ما واثناء
محاولة السرقة يتم كشفه من قبل صاحب المنزل ومن طبيعي بأن السارق في هذه الحالة تكون
رغبته الوحيدة هي الهروب واثناء محاولته بالهرب يكون هناك صراع ما بين الجاني والمجنى
عليه فقد يلجأ الجاني الى استخدام العنف للتخلص من المجنى عليه ومن اساليب العنف هي
العض .
في هذا المثال اعلاه يمكن اخذ عينة من الاثار
التي تركت على المجنى عليه لمعرفة شخصية الجاني .
وهذا ما نراه في جرائم الاغتصاب ايضاً التي يلعب
فيها العنف دوراً اساسياً فعندما نتحدث عن
الوسائل التي يستخدم فيها العنف ليس لها حد لانها من الممكن ان تكون خنجراً او سكين
او موس حلاقة او أي شيء اخر يمكن استخدامة للسيطرة على الضحية ومن الممكن ان تكون بجسد
الجاني ايضاً مثل الاضافر والاسنان [13]
وفي هذه الجرائم يتم العثور على اثار العض على
الضحايا سواء في الذراعين او على الثديين حيث يتم اكتشاف الجناة من خلال مضاهاة هذه
العضات على المشتبه فيهم[14]
المبحث الثاني
حجية طبعة الاسنان في الاثبات الجنائي
يعد موضوع الطبعات او البصمات من المواضيع التي
لاقت صدى واسع واهتمام كبير الا انه مازال الاختلاف حول مدى قوة تلك الطبعات في الاثبات
الجنائي قائماً سواء بين القوانين او الفقهاء ومن بينهم القانون العراقي , الان القضاء
العراقي وفي قرار من قراراته الوارد ذكره في
هذا المبحث قد اعطى رأياً واضحاً وصريحاً حول تلك المسألة وهذا ما سوف نتناوله
في هذا المبحث ابتداءً من الحجية القضائية لطبعة الاسنان في المطلب الاول والذي ينقسم
الى فرعين الفرع الاول بعنوان دور طبعة الاسنان في تكوين اقتناع القاضي والفرع الثاني
الشروط الواجب توافرها في طبعة الاسنان لتكون اهلاً للحكم , اما المطلب الثاني بعنوان
موقف الفقه والقوانين المقارنة من طبعة الاسنان الفرع الاول منه بعنوان موقف الفقه
من طبعة الاسنان اما الفرع الثاني موقف القوانين المقارنة من طبعة الاسنان .
المطلب الاول: الحجية القضائية لطبعة الاسنان
على الرغم من ان المشرع العراقي قد اعطى السلطة
التقديرية للقاضي بأن يحكم وفق ما يقتنع به وما يراه مناسباً الا انه مع ذلك قد قيده
بشروط لابد من توافرها لكي يكون حكمه صحيحاً ويؤخذ به وهذا ما يتجسد في موضوع طبعة الاسنان في الفرع الاول سنبحث
في دور طبعة الاسنان في تكوين اقتناع القاضي اما في الفرع الثاني ندرس الشروط الواجب
توافرها في طبعة الاسنان لتكون اهلاً للحكم .
الفرع الاول: دور طبعة الاسنان في تكوين اقتناع القاضي
قبل الخوض في دور طبعة الاسنان في تكوين اقتناع
القاضي لابد من الوقوف على معنى الاقتناع القضائي حيث عرفه جانب من الفقه (التقدير
الحر المسبب لعناصر الاثبات في الدعوى وهو البديل عن نظام الادلة القانونية)[15]
وعرفة جانب اخر (المظهر الذي يوضح وصول القاضي
في مراحل الاقتناع التي يسلكها الى درجة اليقين بما كان مجهولا من الوقائع )[16]
حيث ان القاضي عندما يلجأ الى دليل لابد ان يؤدي
الى اقتناعه وذلك لان المشرع منح القاضي هذه الرخصة لتحقيق العدالة حسب طبيعة الجريمة
الموجودة امامه وهذه الخصوصية هي التي تميز القانون الجنائي عن المدني حيث ان الاخير
ينصب على اعمال قانونية يسهل حصرها من قبل المشرع اما القانون الجنائي يتعلق بوقائع
مادية ونفسية يصعب حصرها ضمن نصوص معينة لذلك عليه الموازنة والملائمة بين جميع الادلة
المطروحة امامه وبشرط ان يكون ذلك نابعاً عن يقين وليس مجرد شك [17]
وذلك لان الشك يفسر لصالح المتهم وهذا ما ايدته محكمة التمييز الاتحادية بقرارها
(......, بنيت على الشك والاشتباه والظن لا يغني عن الحق بشيء كما ان الشك يفسر لصالح
المتهم)[18]
ونرى ان المشرع العراقي لم ينص صراحةً على طبعة
الاسنان الا انه يمكن العمل بها استناداً الى مبدأ الاقتناع القضائي الذي اخذ به المشرع
العراقي في المادة 213 ف1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (تحكم
المحكمة في الدعوى بناءً على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في أي دور
من ادوار التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنين والقرائن
والادلة الاخرى المقررة قانوناً)
وبذلك نلاحظ ان المحكمة تحكم على المتهم بأي
دليل تقتنع به ومن ضمنها تقارير الخبراء والفنيين أي التقارير الطبية التي تعتبر طبعة
الاسنان نوعاً منها , أي ان الخبرة شأنها من شأن الادلة الاخرى التي تخضع للسلطة التقديرية
للمحكمة تأخذ بها متى ما اطمأنت اليها وتستبعد ما لا تراه محلاً لاطمئنانها حيث ان
المحكمة غير ملزمة برأي الخبير استناداً الى مبدأ الاقتناع القضائي [19]
ولكن لمحكمة التمييز كان لها رأي اخر في احدى
قراراتها والتي نصت فيه ( ....ان تقرير البصمة يعتبر قرينة فنية لا ترقى الى مستوى
الدليل .....) [20]
الفرع الثاني: الشروط اللازمة لاعتبار طبعة الاسنان
سبباً للاحكام الجزائية
يتصف مجال طبعة الاسنان بالمجال الطبي والعلمي
اكثر من الناحية القانونية وبذلك لابد من وجود مجموعة من الشروط والضوابط حتى يتم الاخذ
بها كدليل يضمن عدم تخبط القضاة في المستقبل .
1-يجب ان تكون المعامل والمختبرات تابعة للدولة
أي ان تكون مختبرات حكومية وليست خاصة وذلك لضمان عدم التلاعب بها لمصالح واهواء شخصية
بالاضافة الى ان تكون تلك المعامل معدة بأفضل الاجهزة ذات المواصفات التي تسمح لها
بالتفاعل مع العينات والظروف المحيطة بالدولة, ولا يكفي توافر الامكانيات بل يجب ان
يكونوا القائمين على هذه التحاليل ممن يمتلكون العلمية والخبرة الكافية لقراءة النتائج
قراءة صحيحة لا يشوبها الاحتمال او الشك [21]
مع وجوب انتداب خبير وذلك لان المسألة الفنية
تحتاج الى اشخاص ذوي خبرة ويستوي في ذلك ان يكون ندب الخبير من قبل المحقق او قاضي
التحقيق او من قبل الخصوم ذاتهم وهذا ما نصت
عليه المادة 69 ف1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (يجوز للقاضي
او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب من الخصوم ان يندب خبير او اكثر لابداء الرأي
في ماله صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها) .
2-اختيار الموضوعية , أي وجوب وجود التطابق بين
الطبعة المرفوعة من مسرح الجريمة مع طبعة المشتبه بهم بمعنى اجراء تحليل من عينتين مختلفتين للمقارنة بينهم والاطمئنان لسلامة النتيجة[22]
المطلب الثاني: موقف الفقه والقوانين المقارنة
من طبعة الاسنان
ان موقف الفقه والقانون بالنسبة لطبعة الاسنان
كانت على درجة من الاختلاف سواء بين الفقهاء انفسهم او بينهم وبين القوانين وحتى بالنسبة للقوانين المقارنة فقد اختلف موقفهم
حسب كل قانون وما يؤخذ به وهذا ما سوف نبحث عنه في هذا المطلب ابتداءاً من موقف الفقه
في الفرع الاول وختامها موقف القوانين المقارنة
من طبعة الاسنان في الفرع الثاني .
الفرع الاول: موقف الفقه من طبعة الاسنان
اختلف رأي الفقه القانوني حول طبعة الاسنان واعتمادها
كدليل جنائي من عدمه كما اختلف جانب من الفقه حول مسألة الكيفية التي يتم بها اخذ هذا
الدليل .
حيث يرى البعض بأن طبعة الاسنان ماهي الا قرينة
قضائية [23]
يمكن الاعتماد عليها في النفي والاثبات متى ما تم الحصول عليها بطريقة سلمية ووفق الاصول
العلمية [24]
وهذا الرأي يتماشى مع ما ذهب اليه الدكتور محمود
نجيب حسني بأن القرينة القضائية تصلح ان تكون دليلا كاملاً حيث يجوز للقاضي ان يستمد
قناعته منها اذا توافرت فيها الشروط المتطلبة في الدليل القانوني, وفي قرار لمحكمة
النقض المصرية تقول فيه (القرائن من طرق الاثبات الاصلية في المواد الجنائية وللقاضي
ان يعتمد عليها دون غيرها ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً
مقبولاً)[25]
ويذهب رأي اخر الى ان طبعة الاسنان اذا كانت
مجردة من أي دليل اخر أي في حال كانت منفردة
ولا يوجد ما يساندها من ادلة فلا يجوز الاعتماد عليها ولا العمل به [26]
ونحن بالتأكيد نذهب مع الرأي الاول مع بعض التحفظ
,أي ان طبعة الاسنان من الممكن ان تكون دليلا كاملاً في بعض الجرائم مثل السرقة والاغتصاب
ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في جرائم اخرى قد تكون بحاجة الى ادلة قوية تساندها وفي
جميع الاحوال تكون قناعة القاضي هي الفاصلة في ذلك.
اما بخصوص الكيفية التي يتم بها تحصيل طبعة الاسنان
فقد انقسم الفقه الى اتجاهين منهم من يذهب الى ان المتهم او المشتبه به لا يجبر على
الخضوع للاختبارات والفحوصات اذا لم يكن ذلك بارادته كونه يمثل اعتداء على سلامة الجسم
كما يعتبر مخالفاً لقاعدة عدم اجبار المتهم على تقديم دليلاً ضد نفسه [27]
ولكن
يذهب رأي اخر على انه ليس من العدالة حرمان الاجهزة المسؤولة عن المجتمع من استخدام
طبعة الاسنان والبصمات الاخرى بشكل عام من الاثبات الجنائي ولو بغير رضا المتهم [28]
الفرع الثاني: موقف القوانين المقارنة من طبعة
الاسنان
مع التطور السريع في مجال التقنيات الحديثة فقد
تعاظم دور الادلة العلمية في الاثبات الجنائي وتطورت وسائل اكتشاف الجريمة , لذا من
الواجب ان تكون القوانين مواكبة لهذ التطور الذي نعيش فيه الان لان القوانين اذا عجزت
عن مواكبة هذه الحداثة فأنها سوف تعجز عن تحقيق العدالة وبالتالي سوف يكون هناك مجتمعات
تسودها الفوضى , ومن خلال هذا الفرع سوف نبين موقف القوانين المقارنة من طبعة الاسنان
بعد ان بينا موقف القانون العراقي في الفروع السابقة .
حيث نصت المادة 292 من قانون الاجراءات الجنائية
المصري رقم 150 لسنة 1950 (للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم
أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ) .
وعلى الرغم بأن هناك الكثير من الجرائم التي
حدد فيها القانون المصري الادلة التي لا يجوز اثبات الجريمة بسواها كما في اثبات جريمة
الزنا فليس للقاضي ان يثبت هذه الجريمة الا بدليل له وجود في المادة 276 من قانون العقوبات
المصري رقم 58 لسنة 1937 [29]
الا ان قواعد الاثبات العامة اجازت للمحكمة بأثبات
أي جريمة متى ما اقتنعت بها وما تراه لازماً لظهور الحقيقة وكما في المادة اعلاه من
قانون الاجراءات المصري .
وبهذا نرى بأن القانون المصري جاء مشابهاً للقانون
العراقي في عدم النص صراحهً على العمل بطبعة الاسنان او اللجوء اليها وانما جاء ذلك
بشكل ضمني من خلال النصوص التي تناولت اعمال الخبرة ومنها الخبرة الطبية .
ومن التشريعات الاخرى التي جاءت خالية من الاشارة
الى البصمة او الطبعة وجواز العمل بها قانون اصول المحاكمات اللبناني ورغم عدم النص
على ذلك الا انه يمكن للقاضي اللجوء اليها والحكم بموجبها بناءاً على مبدأ االاثبات
الحر الذي ياخذ به القانون اللبناني والذي تم النص عليه في المادة 179 من قانون اصول
المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 لسنة 2001 ( يمكن اثبات الجرائم المدعي بها بطرق
الاثبات كافة مالم يرد نص مخالف ولا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي
توافرت لدية).
الخاتمة
بعد ان انتهينا من دراسة بحثنا الموسوم ( اثر
طبعة الاسنان في الاثبات الجنائي ) توصلنا الى عدة استنتاجات ومقترحات يمكن اجمالها
في الاتي:-
الاستنتاجات:-
1-تعرف طبعة الاسنان بأنها (الاثار التي تتركها
الاسنان الطبيعية او اطقم الاسنان الصناعية او اجزاء الاسنان على الشيء الذي قضمته)
2-لطبعة الاسنان القدرة على مقاومة التحلل والتعفن
مع قدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية وهذا ما يجعلها تتميز بالاستمرارية لفترات
طويلة
3-حتى تكون طبعة الاسنان دليلاً للاثبات لابد
من توافر بعض الشروط والضوابط لضمان صحة النتيجة النهائية وبالتالي عدم تخبط القضاة
4-على الرغم من تأييد بعض التشريعات للأخذ ببصمة
الاسنان سواء كانت العربية او الاجنبية الا انها جاءت خالية من النص عليها صراحة ضمن
قوانينها
المقترحات:-
1-نقترح على المشرع العراقي النص صراحة على الاخذ
طبعة الاسنان او الطبعات بشكل عام في الاثبات الجنائي مع تدريب وتأهيل الاطباء على
استخدام هذه الوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن الجرائم ومعرفة الجناة .
2-نقترح توحيد الرأي حول الاخذ بالطبعات وذلك
لان الكثير من المواد السابق ذكرها والتي تجعل من الطبعة دليل من الادلة التي يمكن
للمحكمة ان تحكم في الدعوى من خلالها وفي قرارات اخرى تجعل من الطبعة مجرد قرينة لا
ترقى لمستوى الدليل .
اقرار تضارب المصالح
يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح
فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال
التمويل
لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث
أو تأليفه أو نشره.
البيان الأخلاقي
هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء
الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين
في الدراسة.
بيان توفر البيانات
البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.
المواد التكميلية
لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث
الشكر والتقدير
لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث
Declaration of Conflicting
Interests
-The
author declared that there isn’t any potential conflicts of interest with respect to
the research, authorship, and/or publication of this article.
Funding
The author received no financial support for the research,
authorship,
and/or publication of this article.
Ethical Statement
This research complies with ethical standards for conducting
scientific studies. Informed consent was obtained from all individual
participants included in the study.
Data availability statement
The data that support the findings of this study are available from
the corresponding author upon reasonable request.
Supplemental Material
Supplemental material for this article is available online.
Acknowledgements
The authors did not declare any acknowledgements
المصادر
اولاً :- الكتب اللغوية
ابن المنظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، ج1 ، بيروت ، ط3
، 1999
لويس معلوف , المنجد في اللغة والاعلام
, المطبعة الكاثولوكية , دار المشرق , ط38, بيروت, 2000
محمد ابو فضل ابراهيم بن اسماعيل الزمخشري ’ معجم المعاني الجامع ’ بيروت
’ بدون سنة طباعة
ثانياً:- الكتب القانونية
اشرف جمال قنديل , حرية االقاضي في تكوين اقتناعه , ط1, دار النهضة العربية ,2012
فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , المكتبة
القانونية , بغداد, 2019
فؤاد عبد المنعم احمد , البصمة الوراثية ودورها في لاالاثبات الجنائي بين
الشريعة والقانون , المكتبة المصرية , بدون سنة طباعة
محمد ابو الوفا ابراهيم , مدى حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي
في القانون والفقه الاسلامي , الاسكندرية , 2003
منصور عمر المعايطة ’ الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي ’ دار الثقافة والنشر
’ مصر ’ 2015
محمود محمود مصطفى , الاثبات في المواد المواد الجنائية في القانون المقارن,
مطبعة القاهرة , 1977
محمود نجيب حسني , شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لاحدث التعديلات
التشريعية , الاسكندرية , دار المطبوعات الجامعية
محمد نصر محمد ,الوسيط في علم الادلة الجنائية تطبيقات على الانظمة العربية
, مكتبة القانون والاقتصاد , الرياض , 2012 , ط1
ياسر حسين بهنس ’ الاثبات بالوسائل العلمية الحديثة وسلطة القاضي الجنائي
في تقديرها ’ دراسة مقارنة ’ مركز الدراسات العربية ’ مصر ’ 2017
ثالثاً:- الرسائل
امال عبدالرحمن يوسف , الادلة العلمية الحديثة ودورها في الاثبات الجنائي
, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق , جامعة الشرق الاوسط ,2012
منار محمد سعد , البصمة الوراثية واثرها في الاثبات الجنائي , رسالة ماجستير
مقدمة الى الجامعة الخليجية , البحرين, 2009
نوار مصطفى زهير , معاينة مسرح الجريمة ودورها في الكشف عن الحقيقية , رسالة
ماجستير مقدمة الى جامعة عبد الحميد بن باديس في الجزائر ,2020
رابعاً :- البحوث والمجلات
احمد فتحي سرور , الحق في الحياة الخاصة , مجلة القانون والاقتصاد , عدد
54 , القاهرة , 1987 , ص35
سعد عبدالله خلف , مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي , مجلة الجامعة العراقية
, العدد54 , ج3
صديق كرومان ,التعريف بالبصمة وطرق رفعها ,مجلة جيل للابحاث القانونية المعمقة
, العدد49
فهد هادي حبتور ,حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي , مجلة كلية الشريعة
والقانون بطنطا , عدد39 ,ج4
موسى سعدون , حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي , المجلة العربية
لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي , مجلد 1, عدد4 , الرياض , جامعة نايف للعلوم الامنية
, 2016
محمود عامر , المسؤولية الجنائية للرياضين والجمهور في الملاعب ,مجلة الدراسات
القانونية والاقتصادية –دورية علمية محكمة , مجلد 10, عدد1, 2024
نعيمة داود زغير حسين , مدى صحة استخدام البصمات الوراثية كدليل في القضايا
الجنائية العراقية ,مجلة الجامعة العراقية , العدد 68 ,ج3
خامسا:- الدساتير والقوانين
قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة
1937
قانون الاجراءات الجنائية المصري
رقم 150 لسنة 1950
قانون اصول المحاكمات الجنائية
العراقي رقم 23 لسنة 1971
قانون اصول المحاكمات اللبناني
رقم 128 لسنة 2001
سادساً:- القرارات القضائية
قرار محكمة التمييز الاتحادية
, العدد 8027 /الهيئة الجزائية / في (30\8\2015)
قرار محكمة التمييز الاتحادية
,العدد 277/الهيئة الموسعة المدنية / 2023 في 21/8/2023 .
سابعاً:- المصادر الالكترونية
محمد عبدالرحمن عبد المحسن ’ دور
بصمة الاسنان في الاثبات الجنائي , دراسة مقارنة , بحث منشور على الانترنيت , اخر زيارة
2024/3/2 ’ على الرابط الالكتروني الاتي https://espesl.journais.ekb.eg
جريدة المدى , عدد 5635 , جريدة منشورة على الانترنيت , على الموقع الاتي https://amadapaper.not اخر زيارة 2024/3/5
References
First | - Linguistic books
Ibn Manzur, Lisan
al-Arab, Dar Ihya’
al-Turath al-Arabi, Vol. 1, Beirut, 3rd ed., 1999.
Louis Maalouf, The
Executioner of Language and Media, Catholic Press, Dar Al-Mashreq, 38, Beirut,
2000
Muhammad Abu Fadl
Ibrahim bin Ismail Al-Zamakhshari “Comprehensive Dictionary of Meanings Beirut” no year of
printing
Secondly | - Legal books
Ashraf Gamal Qandil,
The Freedom of the Judge to Form His Conviction, 15 Dar Al Nahda Al Arabiya,
2012
Fakhri Abdul Razzaq
Salbi Al-Hadith, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Legal
Library.2019 Baghdad
Fouad
Abdel Moneim Ahmed,
Genetic Fingerprints and Their Role in Criminal Evidence between Sharia
and Law. Egyptian Library, no year of publication.
Muhammad
Abu al-Wafa Ibrahim, The Extent of the Validity of Genetic Fingerprints in
Criminal Evidence in Islamic Law and Jurisprudence, Alexandria, 2003
Mansour Omar
Al-Maaytah, Forensic Evidence and Criminal Investigation, Dar Al-Thaqafa
Wal-Nashr, Egypt, 2015
Mahmoud Mahmoud
Mustafa, Evidence in Criminal Matters in Comparative Law, Cairo Press, 1977.
Mahmoud Naguib
Hosni, Explanation of the Criminal Procedure Code According to the Latest
Legislative Amendments. Alexandria University Publications House.
Muhammad Nasr
Muhammad Al-Wasit in the Science of Forensic Evidence: Applications to Arab
Systems, Library of Lawand Economics, Riyadh, 2012,
Yasser Hussein
Bahnas, Proof by Modern Scientific Means and the Authority of the Criminal
Judge in its Assessment, a Study
Comparison of the
Arab Studies Center
«Egypt»
2017
Third | - Messages
Amal Abdel Rahman
Youssef, Modern Scientific Evidence and its Role in Criminal Evidence, Master’s Thesis
Submitted to the Faculty of Law, Middle East University, 2012
Manar Muhammad Saad,
Genetic Fingerprinting and Its Impact on CriminalEvidence, Master’s Thesis Submitted to the Gulf
University, Bahrain, 2009
Nawar Mustafa Zuhair, «Crime Scene
Investigation and Its Role in Revealing the Truth.» Master›s thesis submitted to Abdelhamid
Ben Badis University in Algeria, 2020.
Fourth | - Research and magazines
Ahmed Fathi Sorour,
The Right to Privacy, Law and Economics Magazine, Issue 54, Cairo. 351987, p.
Saad Abdullah
Khalaf, The Principle of Personal Conviction of the Judge, Iraqi University
Journal, Issue 54, Vol. 3
Sadiq Kroman,
Definition ofFingerprinting and Methods of Lifting It, Journal of Generation for
In-Depth Legal Research, Issue 49
Fahd Hadi Habtoor,
The Validity of Genetic Fingerprints in Criminal Evidence, Tanta Faculty of
Sharia and Law Journal, Issue 39, Vol. 4
Musa Saadoun, The
Validity of Genetic Fingerprints in Criminal Evidence, Arab Journal of Forensic
Sciences and Forensic Medicine, Volume 1, Issue 4, Riyadh, Naif Arab University
for Security Sciences, 2016
Mahmoud Amer,
Criminal Liability of Athletes and Spectators in Stadiums, Journal of Legal and
Economic Studies, a refereed scientific periodical, Volume 10, Issue 1, 2024
Naima Dawood Zaghair
Hussein, The Validity of Using Genetic Fingerprints as Evidence in Iraqi
Criminal Cases, Iraqi University Journal, Issue 368
Fifth | - Constitutions and Laws
Egyptian Penal Code
No. 58 of 1937
Egyptian Criminal
Procedure Code No. 150 of 1950
Iraqi Criminal
Procedure Code No. 23 of 1971
Lebanese Criminal
Procedure Code No. 128 of 2001
Sixth | - Judicial Decisions
Federal Court of
Cassation Decision No. 8027 / Penal Panel / on (August 30, 2015).
Federal Court of
Cassation Decision No. 277 / Expanded Civil Panel / 2023 on 8/21/2023.
Seventh - Electronic Sources
Muhammad Abd
al-Rahman Abd al-Muhsin, The Role of Dental Imprints in Criminal Evidence, A
Comparative Study, Research Published on the Internet, last visited 3/2/2024 at
the following electronic linkhttps://espesl.journais.ekb.eg
Al-Mada Newspaper,
Issue 5635, a newspaper published on the Internet, at the following
website3/5/2024, last visitedhttps://amadapaper.not
[1] لويس معلوف , المنجد في اللغة والاعلام , المطبعة الكاثولوكية , دار المشرق , ط38, بيروت , سنة 2000 , ص40
[2] ابن المنظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، ج1 ، بيروت ، ط3
، 1999 ، ص423
[3] محمد ابو فضل ابراهيم بن اسماعيل الزمخشري ’ معجم المعاني الجامع ’ بيروت ’ بدون سنة طباعة ’ ص4
[4] ياسر حسين بهنس ’ الاثبات بالوسائل العلمية الحديثة وسلطة القاضي الجنائي
في تقديرها ’ دراسة مقارنة ’ مركز الدراسات العربية ’ مصر ’ 2017 ’ ص43
[5] منصور عمر المعايطة ’ الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي ’ دار الثقافة
والنشر ’ مصر ’ 2015 ’ ص344
[6] نوار مصطفى زهير , معاينة مسرح الجريمة ودورها في الكشف عن الحقيقية ,
رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة عبد الحميد بن باديس في الجزائر ,2020 ,ص13
[7] محمد عبد الرحمن , مصدر سابق , ص109
[8] صديق كرومان ,التعريف بالبصمة وطرق رفعها ,مجلة جيل للابحاث القانونية
المعمقة , العدد49 ,ص95
[9] منار محمد سعد , البصمة الوراثية واثرها في الاثبات الجنائي , رسالة ماجستير
مقدمة الى الجامعة الخليجية , البحرين, 2009 , ص53
[10] محمد عبدالرحمن عبد المحسن ’ دور
بصمة الاسنان في الاثبات الجنائي , دراسة مقارنة , بحث منشور على الانترنيت , اخر زيارة
2024/3/2 ’ على الرابط الالكتروني الاتي
[11] جريدة المدى , عدد 5635 , جريدة منشورة على الانترنيت , على الموقع الاتي
اخر زيارة 2024/3/5
[12] د.فهد هادي حبتور ,حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي , مجلة كلية
الشريعة والقانون بطنطا , عدد39 ,ج4 ,ص5
[13] د.محمود عامر , المسؤولية الجنائية للرياضين والجمهور في الملاعب ,مجلة
الدراسات القانونية والاقتصادية –دورية علمية محكمة , مجلد 10, عدد1, 2024 ,ص6
[14] د.محمد عبدالرحمن , مصدر سابق , 177
[15] د.محمود محمود مصطفى , الاثبات في المواد المواد الجنائية في القانون المقارن, مطبعة القاهرة , 1977 ,ص95
[16] د.اشرف جمال قنديل , حرية االقاضي في تكوين اقتناعه , ط1, دار النهضة العربية ,2012 , ص52
[17] م.د سعد عبدالله خلف, مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي, مجلة الجامعة العراقية,
العدد54, ج3, ص469
[18] قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (8027) الهيئة الجزائية المؤرخ في
(30\8\2015)
[19] نعيمة داود زغير حسين , مدى صحة استخدام البصمات الوراثية كدليل في القضايا
الجنائية العراقية ,مجلة الجامعة العراقية , العدد 68 ,ج3 ,ص265
[20] قرار محكمة التمييز الاتحادية ,العدد 277/الهيئة الموسعة المدنية /
2023 في 21-8-2023 .
[21] امال عبدالرحمن يوسف , الادلة العلمية الحديثة ودورها في الاثبات الجنائي
, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق , جامعة الشرق الاوسط ,2012 , ص70-71
[22] د.فؤاد عبد المنعم احمد , البصمة الوراثية ودورها في لاالاثبات الجنائي
بين الشريعة والقانون , المكتبة المصرية , بدون سنة طباعة , ص19
[23] يقصد بالقرينة القضائية (استنباط القاضي من واقعة قام عليها دليل اثبات
من واقعة اخرى ذات صله سببية بها والقرائن القضائية هي المصدر التاريخي للقرائن القانونية
فالمشرع يقرر القرينة القانونية اذا لاحظ استقرار القضاء واطراده على قرينة معينة فيقره
على ذلك وينص عليها فتتحول الى قرينة قانونية) د.فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي , شرح
قانون اصول المحاكمات الجزائية , المكتبة القانونية , بغداد, 2019 ,ص394
[24] د.محمد نصر محمد ,الوسيط في علم الادلة الجنائية تطبيقات على الانظمة العربية
, مكتبة القانون والاقتصاد , الرياض , 2012 , ط1, ص22
[25] د. محمود نجيب حسني , شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لاحدث التعديلات
التشريعية , الاسكندرية , دار المطبوعات الجامعية , ص944
[26] د.محمد ابو الوفا ابراهيم , مدى حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي
في القانون والفقه الاسلامي , الاسكندرية , 2003 , ص334
[27] د.احمد فتحي سرور, الحق في الحياة الخاصة,
مجلة القانون والاقتصاد, عدد 54, القاهرة, 1987, ص35
[28] د. موسى سعدون , حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي , المجلة العربية
لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي , مجلد 1, عدد4 , الرياض , جامعة نايف للعلوم الامنية
, 2016 , ص466 – وهذا ما ذهب اليه القانون العراقي في المادة 70 من قانون اصول المحاكمات
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجنى عليه
في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعة
او القليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم
عليها ....) . [29] (الادلة التي تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه
بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه منه او وجوده في منزل مسلم
في المحل المخصص للحريم )