Jodit Edi-tor

تعد النفقات العامة هي من اهم الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لزيادة إيرادات الدولة كما تنظم النفقات العامة من خلال التشريعات المالية المتضمنة قوانين الموازنات العامة والرقابة المالية وغيرها لضمان توجيه الموارد بشكل فعال نحو تحقيق اهداف التنمية , كما تسهم تلك النفقات في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات الحكومية في القطاعات الإنتاجية من اجل تحقيق التنمية المستدامة فعلى الدولة وضع الية تضمن كفاءة الانفاق وشفافيته مع مراعاة الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد قوي يهدف لتحسين المستوى المعاشي للافراد والاعتماد على إيرادات الدولة الإنتاجية , وعليه فان دراسة الاطار القانوني للنفقات العامة تسهم في فهم كيفية توجيه الموارد الطبيعية بطريقة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية البيئية مما يجعلها أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة, لذا تناول الباحث هذا البحث في مطلبين خصص الأول تعريف النفقات العامة في الفرع الأول ثم تعريف التنمية المستدامة في الفرع الثاني , اما المطلب الثاني فقد تناولناه في فرعين أيضا خصصنا الأول بيان المعوقات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة اما الفرع الثاني لبيان الحلول المناسبة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

تلعب النفقات العامة دور حيويا في تحفيز الاقتصاد نحو النمو والاستقرار من خلال تمويل المشروعات الكبرى والتي تساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة.

يبرز أهمية البحث في كيفية توجيه النفقات العامة بطريقة فعالة ومستدامة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتجارة والزراعة ...الخ وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وبنفس الوقت تهدف الى حماية البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

تتمثل اهداف البحث في كيفية توجيه النفقات العامة وكيفية تأثيرها على جميع القطاعات (الصناعية، الزراعية .... الخ) ودورها في تحقيق خطط التنمية المستدامة بكافة ابعادها (البيئية- الاقتصادية- الاجتماعية) وفق سياسة تشريعية سليمة.

يستند البحث الى فرضية ان النفقات العامة لها دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القطاعات (الصناعي- الزراعي- التجاري) من اجل بناء اقتصاد تنموي متكامل يحقق اهداف التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

ان العراق يعاني من هيمنة الاقتصاد الريعي الغير منتج الذي يعتمد بالشكل الأساسي على الإيرادات النفطية الغير مستقرة لتغطية النفقات العامة مما نجد ان تلك الإيرادات لا تتمكن من مواجهة الازمات الاقتصادية التي يتعرض لها الدولة

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي إضافة للمنهج الاستقرائي للتوصل الى جملة من الاستنتاجات وبعض من التوصيات التي يأمل ان يؤخذ بها من قبل أصحاب القرار من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدام

من اجل التحقق من فرضية البحث والتوصل الى هدف البحث تم تقسيمه الى مطلبين الأول تناول تعريف النفقات العامة والتنمية المستدامة اما المطلب الثاني خصص للمعوقات تطبيق التنمية في العراق والحلول الناجعة منه.

في ظل التحديات الاقتصادية والتطور الذي يواكب مجتمعات العالم أصبح من الضروري توجيه النفقات العامة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية التي تسعى جميعا الى تحسين الحياة للأفراد في المجتمع وبنفس الوقت دون استنزاف الموارد الطبيعية.

ان اغلب التشريعات المالية العراقية عزفت عن تعريف النفقات العامة واقتصرت على تنظيم أبواب صرفها وطرق زيادتها والية المناقلة بين أبواب النفقات العامة، وقد اكتفى المشرع العراقي بتعريف صور النفقات العامة من خلال قانون الإدارة المالية الاتحادية ^{^[1]}، مما فتح باب الاجتهاد امام الفقهاء لمحاولة التوصل الى التعريف الأقرب للنفقة العامة، ولكون الموضوع متداخل يهم الاقتصاديون مثلما القانونيون، فقد عرفها جانب من الفقه الاقتصادي بانها مبلغ نقدي يخرج او يدفع من الذمة المالية للدولة او احدى هيئاتها بقصد اشباع حاجة عامة^{^[2]}، اما فقهاء القانون فقد عرفوا النفقة العامة بانها» استعمال مبلغ من النقود يخرج من ذمة شخص اداري سداداً لحاجة عامة «^{^[3]} وعرفها اخرون بانها «ما يقرر المشرع تخصيصه من الأموال العامة للصرف على مجالات محددة اذا ما تحقق احد مصادر الالتزام بها» ^{^[4]}، ويرى الباحثان ان تلك التعريفات تختلف في تعابيرها لكنها تتفق في مضامينها، ولو اردنا ان نعرف النفقة العامة لاتفقنا مع الدكتور احمد الدخيل واضفنا له الشيء اليسير ليكون تعريف النفقة العامة بالاتي، هي ما يقرر المشرع تخصيصه من الأموال العامة النقدية في قانون الموازنة العامة الاتحادية، للصرف على مجالات معينة لتحقيق اهداف الدولة (الاقتصادية، السياسية، القانونية وغيرها) اذا ما تحققت احدى مصادر الالتزام لتطويع تلك النفقات لتحقيق المنفعة العامة من منظورها الواسع، وبعد بيان مفهومها لابد من إيضاح أركانها وعناصرها بشكل موجز ويسير.

اركان النفقة العامة من خلال ما سبق بيانه، فإن للنفقة العامة ركنان، أولهما الركن المادي ويتمثل بتحقق أحد مصادر الالتزام من قبل الدولة او أحد اشخاصها العامة بالإنفاق، فما هو الالتزام وفقا للنظرية العامة في القانون المدني؟

“ هو حالة قانونية يرتبط بموجبها شخص معين بنقل حق او القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل”^{^[5]}، وهو ما أكده المشرع العراقي بالقول « رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل»^{^[6]} والذي عبر عنه بالحق الشخصي، لكن هل تحقق الركن المادي لوحده كافي لإلزام الدولة او أحد اشخاصها العامة بالصرف؟ بالتأكيد سوف يكون الجواب بالنفي، فلا يكفي تحقق الالتزام لوحده، انما يجب وجود نص في قانون الموازنة العامة الاتحادية يقضي بتخصيص مال معين يصرف على أحد أبواب الانفاق الذي أنشئ ذلك الالتزام بموجبه، هذا من جانب، ومن جانب اخر فإنه لا يجوز صرف أي مبلغ من الخزينة العامة للدولة إلا وفقا لما تم تخصيصه له في قانون الموازنة العامة التزاما بمبدأ عمومية الموازنة العامة، وهو ما يمثل الركن الثاني من اركان النفقة العامة والذي يمكن ان نطلق عليه الركن الشرعي لأنه الغطاء القانوني لعملية الانفاق.

1.النفقة العامة لها صفة نقدية : في العقود السابقة كانت الدولة تعتمد على الانفاق العيني لأداء التزاماتها لسد احتياجات المجتمع كتقديم المأكل والمشرب دون الحاجة لشراء هذه الخدمات التي تقدمها الدولة، وفي المقابل كانت تلزم الافراد بالقيام بأعمال دون ان تدفع الدولة لهم اجرا وهذا ما يسمى بالسخرة^{^[7]}، لكن مع تطور الزمن بدأت الدولة تتخلى عن الانفاق العيني واللجوء الى الانفاق النقدي وذلك لأسباب عديدة، أهمها تجنب احتمالية عدم المساواة والعدالة للاستفادة من الانفاق العيني من قبل الافراد حتى لو كانت نسبة التفاوت قليلة، بالإضافة لصعوبة الرقابة على الموارد التي تم انفاقها والتأكد على ان ما تم انفاقه كان بصورة قانونية وشرعية ^{^[8]}، إضافة الى صعوبة تخزين البضائع والسلع وشحنها من قبل الدولة للأفراد، لذا اتجهت الدولة الى الاعتماد على النفقة النقدية للأموال لضمان سهولة استخدامها لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع مع إمكانية الدولة من استخدامها للنقود لقيامها بالمشاريع الاستثمارية وتطويرها عن طريق استخدام النقود لشراء ما يلزمها من التجهيزات الإنتاجية إضافة الى ذلك ان الموازنة العامة المعتمدة لدى الدولة تأخذ النفقة العامة بصورة مبالغ نقدية لسهولة تطبيقها وان النفقة النقدية تسمح كذلك من تقدير الخدمات تقديرا دقيقا يسهل الرقابة على الموازنة^{^[9]}.

2.سلطة عامة: لأجل ان تعتبر النفقة نوع من أنواع الانفاق العام لابد ان يتم انفاقها عن طريق الدولة او احدى هيئاتها الحكومية كونها صاحبة السيادة والسلطة في الدولة ^{^[10]}، فلا يمكن اعتبارها نفقة عامة إذا صدرت من شخص عادي حتى لو انفقت من قبله لتحقيق مصلحة عامة كبناء مستشفى من قبل شخص طبيعي واهداءها للدولة.

3.تحقق منفعة عامة: ان الهدف من النفقات العامة هو تحقيق النفع العام او المصلحة العامة في المجتمع، وحيث ان الافراد متساوون في تحمل الأعباء المالية مثل الرسوم والضريبة فلابد من ان يتساوى الجميه في الانتفاع من النفقة العامة ^{^[11]}.

منذ تطور الانسان واستغلاله للموارد الطبيعية التي وهبها الله له لينتفع بها في اشباع حاجاته الأساسية الا انه ازداد استعماله المفرط لتلك الموارد من اجل تحقيق أهدافه المتنوعة دون التفكير بالأضرار التي قد تلحق بالبيئة، فبدأ باستنزاف الموارد الطبيعية مما سبب تفاقم في المشكلات البيئية التي أصبح الجميع متأثرا ومتضررا من تردي مقومات البيئة، من هنا بات من الضروري البدء بحماية البيئة وادامتها إضافة لضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، فظهر مصطلح التنمية المستدامة واكتسب أهمية كبيرة في معظم دول العالم لمعالجة مشاكل البيئية وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتضح هذا الوعي جليا لأول مرة عندما قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقريرها (مستقبلنا المشترك)عام 1987 الذي تصدت فيه لمشكلات البيئة والتنمية من خلال صياغتها لمفهوم التنمية المستدامة ^{^[12]} وعرفتها بالقول “هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الأساسية الراهنة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم»^{^[13]}، وقد ركزت عند تعريفها على فكرتين أساسيتين، احدهما الحاجات الأساسية لبعض الفئات الاجتماعية خاصة الأكثر فقرا، والأخرى هي الاستجابة للحاجات الحاضرة وعدم المساس بحقوق الأجيال المستقبلية، ومن هنا أصبحت التنمية المستدامة فكرة دولية تهدف الى حماية المقومات البيئة وبدأت جميع الدول تسعى الى تحقيقها داخل مواطنها بهدف الحفاظ والسيطرة على مواردها الداخلية والنهوض بقطاعاتها التنموية لتحقيق حياة كريمة لشعوبها.

من الصعب إيجاد تعريف وافٍ للتنمية المستدامة فتعددت وتنوعت التعريفات من قبل الكثير من الفقهاء فقد عرفت التنمية المستدامة من وجهة نظر الاقتصاديون بانها» التنمية التي تضمن عدم انخفاض نصيب الفرد من الرفاه البشري في المستقبل»^{^[14]}، اما البنك الدولي فقد عرف التنمية المستدامة بانها “تلك التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن اتاحة الفرص الحالية للأجيال القادمة وذلك بضمان ثبات راس المال الشامل او زيادته المستمر عبر الزمن”^{^[15]}، وعلى الرغم من تعدد التعريفات الا انها تدور في مضمون متقارب وهو ان الهدف منها يتجلى او يتمحور في فكرتين: الأولى هي التقليل من وطأة الفقر لبعض فئات المجتمع من خلال توفير حياة امنة وموارد مستدامة اما الثانية هي: الحد من تلاشي الموارد الطبيعية وفقدان مقاومات البيئة والتركيز على الخلل الثقافي والاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية وعدم تصرفها بحكمة من الموارد المتاحة مما يسبب عدم الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مما تقدم يمكننا تعريف التنمية المستدامة بأنها عملية تطوير تنموية لكافة القطاعات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ...الخ) لتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع مع ضمان معيشة أفضل للأجيال المستقبل، ان الكثير من الفقهاء يرون ان مفهوم التنمية المستدامة هو ليس فقط ردت فعل لمعالجة المشكلات البيئية الخطرة التي بدأت تواجهها الكثير من دول العام نتيجة لممارسة سياسات واستراتيجيات التنمية المطبقة، انما لابد من البحث عن الخلل في تلك السياسات التنموية المطبقة في جميع القطاعات (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ...الخ) التي احدثت المشكلات البيئية و أصبحت أساسا للفقر وانعدام العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع وهذا ما اكدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية للأمم المتحدة حيث ورد في تقريرها « ان الكثير من اتجاهات التنمية الحالية تؤدي الى افتقار اعداد متزايدة من البشر وتجعلهم اكثر عرضة للأذى، بينما تؤدي في الوقت نفسه الى تدهور البيئة وبالتالي فالقضية ليست مجرد وجود مشكلات بيئية يواجهها العالم كما يتصور الكثيرون بقدر ما هي قضية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في مناطق العالم المختلفة والتي اصطلح على تسميتها في الادب التنموي الحديث باسم ظروف التنمية، ذلك ان الحديث عن وقف التدهور البيئي والحد من استنزاف الموارد الطبيعية من خلال استغلالها بشكل عقلاني»^{^[16]}.

فمن خلال التعريفات التي تم عرضها نجد ان للتنمية المستدامة ابعاد متكاملة ومترابطة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فكل واحدة منها يكمل الأخرى فالسعي لتحقيق النمو الاقتصادي لابد من استعمال الموارد الطبيعية بشكل سليم وهو ما يسمى بالبعد الاقتصادي الذي من شأنه حماية البيئة وهو البعد البيئي ولا يتحقق ذلك مالم توجد عدالة اجتماعية ومن ثم القضاء على الفقر والجوع والحرمان وهو البعد الاجتماعي، وهذ ما حدده مؤتمر جوهانسبورغ ^{^[17]}، وهو ما سوف نتناوله باختصار.

البعد الاقتصادي: ويقصد به « تحسين مستوى معيشة الافراد من خلال تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات ولوجود محدودية في الموارد المتوفرة لدى العديد من الدول»^{^[18]}، وهناك عوامل تمكن الدولة من خلالها تحقيق البعد الاقتصادي في التنمية المستدامة وهي:

توفير عناصر الإنتاج الأساسية مثل راس المال وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

رفع مستوى كفاءة الافراد وجميع القطاعات لتتمكن الدولة من تنفيذ سياستها وبرامجها التنموية على أكمل وجه.

تحسين معيشة الافراد من خلال تقليل التفاوت بين الدخول.

البعد الاجتماعي: ويقصد به تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتلبية احتياجاتهم من التعليم وتوفير الرعاية الصحية واحترام حرية وحقوق الانسان وعدم التميز العرقي والديني وهذا ماكده الدستور العراقي لسنة 2005 حيث أشار الى «العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي»^{^[20]}، ان التنمية المستدامة لا تركز ازاء البعد الاجتماعي على قيمة عائدات الموارد الاقتصادية بقدر ارتكازها على نوعية تلك العائدات وما يترتب ذلك من تحسين المعيشية للأفراد ^{^[21]}، فهي تهدف الى تحقيق الرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع وتحسين دخلهم لذلك فهي تحقق من خلال البعد الاجتماعي التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو الديموغرافي أي بمعنى ان النمو السكاني يكون معقولا ومتوازنا مع قدرة الدولة ومواردها الطبيعية لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع^{^[22]}.

البعد البيئي: ويقصد به الحفاظ على الموارد الطبيعة عند استعمالها لتلبية حاجات الأجيال الحاضرة دون المساس بحاجات الأجيال القادمة، وقد نص الدستور العراقي لسنة 2005 “ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئة سليمة «^{^[23]}، فان التنمية المستدامة تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد البيئي لكي تتمكن من إيقاف تدهور البيئة التي تتعرض لها عند استعمال مواردها الطبيعية والانتقال الى الاستهلاك والإنتاج ليصبح أكثر استدامة ^{^[24]}. وكذلك تهدف الى حماية المناخ والمحافظة على المسطحات المالية من خلال انشاء سدود لخزن المياه الفائضة لمنع الفيضانات التي تسبب انجراف التربة والمحافظة على الأراضي الزراعية وديمومتها لان خلافها يسبب زيادة في الاحتباس الحراري وتغيرات كثيرة في المناخ.

معظم بلدان العالم تتسابق فيما بينها لتحقيق ما تصبوا اليه من اهداف لتلبية متطلبات التنمية المستدامة المتكاملة ومواجهة الازمات الخطرة والمتراكمة التي يتعرض لها افراد المجتمع وكذلك الموارد الطبيعية، لهذا اتجه المجتمع الدولي لوضع خطوات حقيقية من شانها تحقيق الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأفراد المجتمع الحالي دون المساس بحقوق افراد المجتمع المستقبلي، ففي عام 2000 اتجهت دول العالم المتقدمة الى المساهمة بظل الأمم المتحدة بتقديم ثمانية اهداف للألفية الجديدة وهي « 1. الحد من الفقر والجوع 2. توفير التعليم الأساسي 3. تحقيق المساواة بين الجنسين 4. تخفيض معدل الوفيات 5. تحسين الصحة 6. مكافحة فايروس الايدز والملاريا 7. كفالة البيئة المستدامة 8. العمل على نسج شراكة عالمية»^{^[25]}. على ان تتحقق تلك الأهداف سنة 2015، الا انه على الرغم من تحقيق نجاحات عظيمة في تلك الأهداف الا ان الوصول لازال نسبي الى غايات الأهداف الثمانية في معظم البلدان العالم وخاصة النامية بسبب الازمات الاقتصادية والمالية ^{^[26]}، لذا اتجه المجتمع الدولي عن طريق منظمة الأمم المتحدة لإصدار وثيقة عرفت باسم تحويل عالمنا ^{^[27]}، تعتبر دعوة عالمية للعمل على حماية الكوكب وانهاء الفقر وتوفير حياة امنة لأفراد المجتمع كافة وتحقيق الرفاهية والازدهار بحلول عام 2030 وقد تضمن هذه الوثيقة سبعة عشر هدفا وهي»1. القضاء على الفقر 2. القضاء التام على الجوع 3. الصحة الجيدة والرفاه 4. التعليم الجيد 5. المساواة بين الجنسين 6. المياه النظيفة والنظافة الصحية 7. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 8. العمل اللائق ونمو الاقتصاد 9. الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 10. الحد من أوجه عدم المساواة 11. مدن ومجتمعات محلية مستدامة 12. الانتاج والاستهلاك المستدام 13. العمل المناخي 14. الحياة تحت الماء 15. الحياة في البر 16. السلام والعدل والمؤسسات القوية 17. الشراكات العالمية من اجل الأهداف»^{^[28]}.

ان اهداف التنمية المستدامة هي خطة عالمية تم اعتمادها منذ سنة 2015 كجزء من خطة للتنمية المستدامة لسنة 2030 عن طريق مساهمة جميع البلدان من اجل التقدم وتحقيق الرفاهية لجميع افراد المجتمع، فهي عملية متكاملة غير قابلة للتجزئة، أي ان جميع الدول تسعى لتحقيق تلك الأهداف مع مراعاتها لظروفها وقدراتها واولوياتها الوطنية على الرغم من ان تلك الأهداف غير ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة لبلدان العالم لكن تتحقق بموجب اتفاق دولي من اجل التنمية المستدامة للعقد القادم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة^{^[29]}.

معوقات تطبيق التنمية المستدامة في العراق والحلول الناجعة

تعد التنمية المستدامة احد الأهداف التي تسعى اليها دول العالم ومن بينها العراق لتحسين جود الحياة للأجيال الحالية والقادمة الا انه يواجه العديد من التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة ومن أهمها الاعتماد المفرط على النفط والتحديات البيئية الأخرى وفي ظل هذه العقبات اصبح من الضروري ان تبنى سياسات واصلاحات شاملة ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات..

ان العراق هو أحد الدول التي لم تتمكن من الوصول الى مستويات مرضية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وذلك لان تحقيق تلك الأهداف يحتاج الى برامج طموحة يعود ارتباطها بسياسة الدولة المالية، لان الأخيرة تعتبر سبب رئيسي في تحقيق التنمية بكل وسائلها وأهدافها ^{^[30]}، ولا يمكن باي حال حصر المعوقات كافة في دراسة واحدة، لكن يمكن ان نتطرق لأهمها.

الاقتصاد العراقي الذي يعاني من ضعف شديد وان عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري خجولة او تكاد تكون منعدمة، إضافة الى استخدام النظام التقليدي الذي تعتمده الدولة في اعداد وإقرار الموازنة العامة والذي لا ينسجم مع التطورات الحاصلة في المجتمع مما أدى الى سوء استخدام الموارد المالية وهدرها^{^[31]}، فالموازنة العامة تعاني من اختلال في آليات اعدادها وإقرارها، حيث نص دستور سنة 2005 « أولا: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، ثانيا: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات»^{^[32]}، فيلاحظ ان المجلس التشريعي لا يملك حق زيادة النفقات انما مجرد اقتراح ذلك لمجلس الوزراء، ومن جانب اخر فإن الحكومة لا تمتلك حق اجراء المناقلات دون الحصول على موافقة البرلمان، مما يعني تمسك كلا من السلطتين باختصاصاتها اتجاه الأخرى مما يؤدي الى بناء سياسة مالية ضعيفة غير قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة .

كما ان اهمال القطاع الصناعي والزراعي والتجاري الذي بدوره يحقق النمو الاقتصادي خلافا لما جاء في دستور العراق لسنة 2005 والذي نص على “تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته»^{^[33]}.

ويعاني العراق من اقتصاد ريعي غير منتج يعتمد في موارده بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات العامة بنسبة عالية جدا تتجاوز نسبة 90% من إيرادات الدولة^{^[34]}، لكن مع هذا لا تتمكن هذه الايرادات من مواجهة الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة، وعلى راسها البطالة، فهي ظاهرة برزت بشكل واضح بعد سقوط النظام السابق سنة 2003 بسبب تراجع القطاعات الصناعية والزراعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عناصر الإنتاج وصيانة الآلات المعطلة نتيجة الحرب التي خاضها العراق وهدم البنى التحتية آنذاك مما تسبب بتزايد نسبة البطالة والفقر.

اما الاستثمار في العراق فيعاني هو الاخر منذ عقود من هيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي مما حرم الاقتصاد من فرصة الاستفادة من الاستثمار المحلي والاجنبي في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع الايرادات وما له من دور مهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع لامتصاص البطالة التي يعاني منها العراق^{^[35]}، الا ان بالرغم من مساهمة القطاع العام في العملية الاقتصادية عموما وفي مجالات التنمية المستدامة خصوصا الا انه لم يصل الى المستوى المطلوب بسبب تعرضه لازمات اقتصادية.

اما القطاع الزراعي في العراق فيعاني هو الاخر من تدني الإنتاج الزراعي وعدم إمكانية ايفاء الاحتياجات الغذائية للأفراد مما أدى الى تفاقم الازمة وأصبح القطاع الزراعي يعاني من انخفاض الإنتاج المحلي مما يستدعي استيراد معظم المنتجات الزراعية لسد العجز من المحصول^{^[36]}، فبدل ما تقوم الدولة بتوفير العملة الأجنبية لغرض شراء المعدات والآلات لتطوير القطاع الزراعي وتوسيعه الا انها اتجهت الى إنفاق العملة الاجنبية لغرض توفير الاحتياجات الغذائية لمواطنيها مما احدث خلل بالهيكل الإنتاجي^{^[37]}.

اما الجهاز الإداري والمالي فد تعرض الى تفشي ظاهرة الفساد حيث احتل العراق موقع الصدارة بين دول العالم في الفساد الإداري والمالي^{^[38]}، وذلك لمرور العراق بأزمات سياسية واقتصادية فسحت المجال امام الفاسدين للقيام بأعمال الفساد المخالفة للقانون على الرغم من اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة للحد من الفساد مثل جهود (ديوان الرقابة المالية الاتحادي، هيئة النزاهة الاتحادية، ومكاتب المفتشين العموميين سابقا في الوزارات كافة) إضافة الى القوانين ذات العلاقة مثل قانون العقوبات العراقي الذي حدد الجرائم المخلة بالوظيفة العامة ووضع العقوبات المناسبة^{^[39]}،

ويرى الباحث ان الفرد العراقي له دور أساسي في تفشي ظاهرة الفساد من خلال امتناعه عن دفع أجور الكهرباء والماء لسنوات طويلة لذرائع واهية مما يسبب في ارباك تأهيل الخدمات وصيانتها بحيث بلغت الديون بذمة الممتنعين مبالغ طائلة، ولا تقوم الأجهزة الحكومية من تحصيلها بسبب ضعف ادارتها، اما الضريبة فنرى انتشار الفساد الضريبي بسبب غموض بعض النصوص التشريعية مما يفسح المجال امام المكلف بالتهرب من الضريبة ^{^[40]}، او في حالة استغلال الوظيفة العامة بقصد تحقيق مكاسب شخصية مما يصعب على الإدارة الضريبية استحصال المبالغ الضريبية خلال السنة المالية لغرض تمويل النفقات العامة لتتمكن الدولة من توفير الخدمات لأفراد المجتمع.

الفرع الثاني: الحلول الناجعة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

ان التنمية المستدامة أصبحت من متطلبات الحياة العصرية وشغلت اهتمام دولي كونها نقطة انطلاق تنموية تبنى على أساسها مجتمعات فعالة أساسها الاستدامة، لذا ان اول مراحل تجاوز المعوقات هو بناء سياسة تشريعية ترمي الى تحديد الأهداف بعناية وكيفية الوصول الى الغايات، فهي تعني بقول اخر» ما يراد تبديله او تغييره او تنظيمه بواسطة القانون الذي سيكون الأداة التي تحقق الهدف المنشود او الأداة التنفيذية للسياسة القانونية»^{^[41]}.

اما على الصعيد السياسي فلابد من تهيئة بيئة سياسية امنة بعيدة عن الاضطرابات والمشاكل في إدارة شؤون الدولة وإرساء قواعد الشفافية والديمقراطية في الحكم بما ينعكس إيجابا على امن المجتمع وزرع الثقة بين الدولة ومواطنيها^{^[42]}، لان الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار الأمني ليكون بيئة سليمة، فلابد من بناء نظام سياسي قائم على استراتيجية ذات حزمة من البرامج والخطط الهادفة والمدروسة لدعم المؤسسات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق المصلحة العامة^{^[43]}،وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية التنموية نظرا لتزايد الاسراف في استهلاك الموارد الطبيعية مما يستدعي نشر الوعي الثقافي والبيئي والمشاركة في صنع القرار لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والسياسية والبيئية لتحقيق النمو والتطور^{^[44]}.

اما على الصعيد الاقتصادي، فلابد من خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد والتخلص من هيمنة القطاع النفطي وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال الاتي:

بناء جملة من البرامج تمثل الأطر التشريعية المؤسسة لإعادة اصلاح البنى التحتية كونها أحد مقومات النمو الاقتصادي وأحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمر الأجنبي مما يسهم في توفير القوة العاملة وتقليل البطالة.

ان مشكلة البطالة التي تعد من اعقد الازمات الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد العراق حيث ان حلها لا يكون من خلال توفير الاف من فرص العمل بالقطاع العام كما نلاحظ في قانون موازنة 2023^{^[45]} مما تسبب في استشراء البطالة المقنعة بل يكون بتشجيع القطاع الخاص وتنميته لرفع إنتاجية النفقات الاستثمارية التي تساهم بدورها بتوفير المال والدعم والنمو الاقتصادي^{^[46]}.

تنويع مصادر الإيرادات الحكومية هو أساس لبناء اقتصاد يحقق الاستدامة حيث يمكنه من الحفاظ على مستويات مرتفعة ومستقرة من الدخل وان تنويع الإيرادات يؤدي الى تنويع مصادر الدخل بالتالي لا يتأثر اقتصاد الدولة بتقلبات أسعار النفط العالمية ^{^[47]}.

اما القطاع الزراعي فلابد للدولة من تغير سياستها الزراعية من اجل النهوض بالتنمية الزراعية من خلال توجيه الانفاق الحكومي ضمن برامج تؤدي الى التغيير في الهيكل الاقتصادي للقطاع الزراعي من خلال الاهتمام بالمجتمع الريفي الذي يتم بموجبه تحقيق الزيادة في الناتج المحلي وينتج بدوره زيادة في الدخل الحقيقي للفرد الريفي وبناء سياسة زراعية وهي « مجموعة الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تتخذها الدولة تجاه القطاع الزراعي وهي تمثل في الوقت نفسه أسلوب إدارة الدولة للقطاع الزراعي في سبيل تحقيق اهداف محددة تتضمنها الخطط الزراعية «^{^[48]}، على الرغم من وجود مقومات رئيسية للقطاع الزراعي في العراق من موارد بشرية وطبيعية الا اننا نلاحظ تدهور النشاط الزراعي وانخفاض الإنتاج وضعف الاستثمار الزراعي لذا لابد من مواجهة تلك المعوقات نحو التوسع في الزراعة من خلال الاتي:

الحد من التوسع العمراني ونقصد به التوسع العشوائي في الأراضي الزراعية بتحويلها الى أراضي سكنية بفعل اجتهادات شخصية لسكان المنطقة من خلال إزالة الغطاء الاخضر عن الأراضي الزراعية وتسويتها وتحويلها ثم القيام بتقسيمها الى قطع صغيرة لغرض بيعها دون تدخل الحكومة ^{^[49]}.

تغيير سياسة الدولة المالية من خلال توجيه جزء من نفقاتها الاستثمارية لتمويل المشاريع الزراعية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي لذا يكون نسبة الانفاق الفعلي منسجم ومتناسق مع حجم التخصيصات الاستثمارية الموجهة للقطاع الزراعي مما يحقق قوة الأداء في مجال التنمية الزراعية فان الاستثمارات الزراعية يؤدي الى زيادة المحاصيل الزراعية بشقيها (النباتي-الحيواني) مما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ويحد استيرادها من الخارج ^{^[50]}.

تفعيل دور المصارف الزراعية وفتح فروع جديدة لتغطية جميع الحاجات للتوسع الزراعي والمباشرة بمنح سلف نقدية للمزارعين وتسهيل الإجراءات دون تعقيد وتحديد جهة رقابية من الجهات ذات العلاقة لمتابعة المزارعين في تنفيذ مشاريعهم التي تم صرف القروض لأجلها وإلغاء او تخفيف الفوائد مما يسهل عملية الاستثمار الزراعي^{^[51]}.

من خلال ما تم بحثه توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

-هيمنة القطاع النفطي على القطاعات الأخرى (الزراعية – الصناعية التجارية ...الخ) واعتباره المصدر الرئيسي لتمويل إيرادات الموازنة في الدولة على الرغم من ارتباطه بتقلبات أسعار النفط العالمي مما سبب تراجع في تحقيق النمو الاقتصادي لمواجهة متطلبات المجتمع وتوفير فرصة عمل مما شكلت حاجزا امام التقدم لتحقيق التنمية المستدامة.

- ضعف الاستقرار الأمني والسياسي يعد من اهم معوقات التنمية المستدامة في العراق وذلك لما ينتج عنه من استنزاف للموارد الطبيعية والبشرية دون توفير بيئة استثمارية سليمة لجذب المستثمرين سواء أكانوا محلين او أجانب مما تسبب في انتشار البطالة.

- توسع القطاع العام بنسبة أكبر من القطاع الخاص في مجال الاستثمار مما تسبب في تراجع الأخير في النشاطات الاقتصادية مما أنتج ضعف في العملية التنموية.

-توسيع النفقات العامة الجارية من رواتب واجور موظفين مما نتج عن ذلك انتشار للبطالة المقنعة، بالمقابل تقلص نسبة النفقات الاستثمارية مما تسبب في إيقاف المشاريع الاستثمارية وتطويرها مما تسبب إيقاف الناتج المحلي واعتماده بشكل شبه كلي على الاستيراد لسد الاحتياجات العامة.

وضع خطة استراتيجية فعالة مبنية على أساس تشريعي وفق سياسة تشريعية مدروسة وممنهجة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتنويع مصادر الإيرادات والتخلص من الاقتصاد الريعي وتطبيق السياسة الليبرالية الاقتصادية التي تبناها الدستور العراقي.

حماية المنتج المحلي من قبل الدولة من خلال توفير الدعم المالي والضرائب المرتفعة على الاستيراد من جانب والاعفاء او التخفيض منها على المشاريع الوطنية والمحلية مما يؤدي الى رفع الإنتاج المحلي نوعا وكما وتصدير الفائض الى الخارج لتحقيق التنوع الاقتصادي.

توفير بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص كونه يعد أحد الروافد الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

- تطوير العنصر البشري وزيادة كفاءته التعليمية من خلال إقامة الدورات التدريبية ونشر الوعي الثقافي لأفراد المجتمع عن طريق وسائل الاعلام لغرض مساهمتهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها.

-توسيع هيكلية النفقات العامة (الاستثمارية)في الموازنة العامة وتقليل النفقات الجارية لأقصى حد ممكن لغرض انشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين.

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

The author declared that there isn’t any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5/8/2019.

بلال محمد اسعد واخرون، أثر اجمالي السكان على النفقات العامة في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، ع 27، 2019.

محمد عبد الله العربي، أصول علم المالية العامة والتشريع المالي، ج1، ط2، مطابع رمسيس الإسكندرية، القاهرة، 1953.

احمد خلف الدخيل، المالية العامة من منظور قانوني، ط1، مطبعة جامعة تكريت، 2013.

عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة، بيروت، 1966.

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3015 في 8/9/1951.

العربي بن علي بو علام، اليات ترشيد النفقات العامة في الجزائر، رسالة ماجستير في قانون الإدارة العامة، جامعة الجيلالي اليابس سيدي العباس، 2017.

مسلم بن سالم بن محمد، النفقات العامة من الناحية القانونية واثارها الاقتصادية في سلطنة عمان، بحث منشور في مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، ع1، 2023.

احمد هادي عبد الواحد، دور النفقات العامة في التوزيع، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، ع6، 2020.

علي محمد خليل وسليمان احمد اللوزي، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان.

سعود جابر شكور وعقيل حميد جابر، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي في العراق، طـ1، المطبعة العالمية، العراق، 2016.

دين الطاهر حسين، التنمية المحلية والتنمية المستدامة، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 24.

الود حبيب، بلاهدة حنان، التنمية المستدامة صور للارتباط الحتمي للبيئة بالمتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، ع 7، سنة 2014.

حياة جمعة محمد، رؤيا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في العر اق، بحث منشور في مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، ج3، ع 31، سنة 2018.

بوعمرة احمد وتكواشت عماد، المردود البيئي لاستخدامات الطاقة الشمسية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر، بحث منشور في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ع 1، 2023، ص21.

الهام شهرزاد روابح، مقومات المدينة المستدامة، بحث منشور في مجلة القانون العقاري، ع 14، سنة 2014، ص19.

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جنوب افريقيا, 26 اب, 2002.

وفاء لطفي، الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة 6 أكتوبر، مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد 18، سنة 2023.

دستور العراق سنة 2005، المادة 14، نشر في الوقائع العراقية بالعدد4012، في 28/12/2005.

حافظ بن عمر، البعد الاجتماعي في التنمية المستدامة العمل البطالة والفقر كمؤشرات لقياس التنمية المستدامة بتونس، موقع الكتروني

رياض جودة صالح، 2022، التكنولوجيا الخضراء ودورها في تعزيز التنمية المستدامة في بلدان مختارة وإمكانية استفادة العراق منها، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية.

بسام سمير الرميدي، فاطمة الزهراء طلحة,2018، التخطيط البيئي كألية لتحقيق البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مجلة اقتصاديات المال والاعمال، jfb، العدد السابع.

اسيل محمود لفته، إمكانية تحقيق اهداف التنمية المستدامة الدولية في العراق، سنة 2019، جامعة واسط، كلية الإدارة والاقتصاد، رسالة ماجستير.

وفاء جعفر مهدي، من الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة الى اهداف التنمية المستدامة ما بعد عام 2015، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ,2015,، العدد 44.

محمد امين المفتي، اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 2030 وعلاقتها بجودة التعليم، دراسات التعليم الجامعي 2020، بحث منشور في المؤتمر الدولي الثالث عشر، سنة 2020,

علي طالب جياد، دور القطاع الخاص في ظل اهداف التنمية المستدامة في العراق لغاية 2030، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، سنة 2021.

لبنان هاتف الشامي، واقع التنمية المستدامة في العراق المعوقات والتحديات واستراتيجيات التطوير، سنة 2019، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني.

وداد حماد خلف، معوقات التنمية المستدامة في الدول النامية العراق انموذجا، كلية التربية، جامعة الانبار، بحث منشور في مجلة الجامعية العراقية ,العدد 58 ج1.

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4603 في 6 ت2 لسنة 2020.

محمد مجيد رسولي، التنويع الاقتصادي ودوره في تخفيف من اثار تقلبات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة في العراق للمدة 2004-2020، سنة 2021، بحث منشو ر في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد56,ج1.

وداد حماد مخلف، معوقات التنمية المستدامة في الدول النامية العراق انموذجا، سنة 2023, بحث منشو ر في مجلة الجامعة العراقية، العدد 58,ج1.

احمد عمر الراوي، الاستثمار الخاص ودوره في عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق، سنة 2009، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 55.

حاتم نجم عبد الله حسين، ثر بعض المتغيرات الاقتصادية على انتاج محصول الحنطة في العراق للمدة 2004-2019، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 355, سنة2021، جامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد.

ابتسام علي حسن، معوقات التنمية الزراعية المستدامة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 95، سنة 2017، صـ348.

رعد عبد الله الطائي، تحليل العوامل المؤثرة في الفساد وصيانة استراتيجية وطنية لمكافحته في الجهاز الإداري الحكومي في العراق، سنة 2015، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية للجامعة، العدد6.

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المنشور في الوقائع العراقية رقم 1778 في 15/12/1969.

صبا فاروق خضر التهرب الضريبي، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، العدد 16، سنة 2022.

منذر الشاوي، مدخل في فلسفة القانون، ط1، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، 2011.

نزار ذياب عساف، مهى خالد شهاب، واقع البيئة المستدامة ومتطلبات تحقيقها في العراق، واقع البيئة المستدامة ومتطلبات تحقيقها في العراق، بحث منشور في مجلة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد 3، سنة 2018.

نبيل محمد سليم، السياسات العامة وأثرها في استقرار الدولة، بحث منشور في مجلة دراسة دولية، العدد 69، سنة 2017.

حنان عبد الخضر، واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق ارث الماضي وضرورات المستقبل، مصدر سابق.

قانون موازنة الاتحادية سنة 2023 المنشور في الوقائع العراقية، رقم (4726) في26/6/2023

علي عبد الله حسين، إثر تطورات النفقات العامة في العراق على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة (2006-2020)، مجلة أدأب الكوفة، العدد 56.

مايح شبيب الشمري، التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مقومات لإصلاح الاقتصاد الريعي في العراق سياسات مقترحة وخيارات استراتيجية، مجلة وارث العلمية,2023,العددMAY.

منى رحمة، السياسات الزراعية في البلدان العربية، أطروحة دكتوراه، ط1، طبع في مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت، سنة 2000.

عادل عبد الأمير عبود، التمدد الخضري -العمراني وتأثيراته على تصحر الاراضي الزراعية في العراق، قضاء ابي الخصيب، دراسة انموذجا، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية دراسة، العدد الخاص، سنة 2018.

. رواء يحيى خلف الموسوي، دور أدوات السياسة المالية في تحفيز القطاع الحقيقي في العراق للمدة (2016-2004)، رسالة ماجستير، كلية إدارة واقتصاد، جامعة واسط، سنة 2019.

كمال صالح كزكوز العاني، مشاكل الإنتاج الزراعي النباتي في إقليم أعالي الفرات، بحث منشور مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية، العدد 1، سنة 2023.

Federal Financial Management Law No. 6 of 2019, as amended, published in the Iraqi Gazette, Issue No. 4550, on 8/5/2019.

Bilal Muhammad Asaad and others, The impact of the total population on public expenditures in Iraq, a study published in the Journal of Anbar University for Economic and Administrative Sciences, No. 27, 2019.

Muhammad Abdullah Al-Arabi, Fundamentals of Public Finance and Financial Legislation, Vol. 1, 2nd ed., Ramses Press, Alexandria, Cairo, 1953.

Ahmad Khalaf Al-Dakhil, Public Finance from a Legal Perspective, 1st ed., Tikrit University Press, 2013.

Abdul Razzaq Al-Sanhouri, Al-Wajeez fi Sharh Al-Qanun Al-Madani, Vol. 1, Theory of Obligation in General, Dar Al-Nahda, Beirut, 1966.

Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 as amended, published in the Iraqi Gazette, No. 3015, on 9/8/1951.

Al-Arabi bin Ali Bou Alam, Mechanisms for Rationalizing Public Expenditures in Algeria, Master’s Thesis in Public Administration Law, Djillali Liabes University, Sidi Abbas, 2017.

Muslim bin Salem bin Muhammad, Public Expenditures from a Legal Perspective and Their Economic Effects in the Sultanate of Oman, a research published in the Academic Researcher Journal in Legal and Political Sciences, Issue 1, 2023.

Ahmed Hadi Abdul Wahid, The Role of Public Expenditures in Distribution, a research published in the Journal of the University of Babylonfor Humanities, Issue 6, 2020.

Ali Muhammad Khalil and Suleiman Ahmed Al-Lawzi, Public Finance, Dar Zahran for Publishing and Distribution, Amman.

Saud Jaber Shukor and Aqeel Hamid Jaber, Principles of Public Finance and Financial Legislation in Iraq, 1st ed., Al-Alamiah Press, Iraq, 2016.

Deen Al-Taher Hussein, Local Development and Sustainable Development, a research published in the Journal of Humanities, University of Mohamed Kheider Biskra, No. 24.

Al-Wad Habib, Balahda Hanan, Sustainable Development: Images of the Inevitable Link between the Environment and Economic and Social Transformations, a research published in the Journal of Social Studies and Research, University of Al-Wadi, No. 7, 2014.

Hayat Jumaa Muhammad, A Future Vision for Achieving Sustainable Development in Iraq, a research published in the Lark Journal of Philosophy, Linguistics and Social Sciences, Vol. 3, No. 31, 2018.

Bouamra Ahmed and Takwacht Imad, The Environmental Impact of Solar Energy Uses and Its Rolein Achieving Sustainable Development, a Case Study of Algeria, a research published in the Forum Journal of Economic Studies and Research, No. 1, 2023, p. 21.

Elham Shahrazad Rawabah, Components of a Sustainable City, a research published in the Real Estate Law Journal, Issue 14, 2014, p. 19.

Wafaa Lotfy, The New Egyptian State and Sustainable Development, Faculty of Economics and Administration, 6th of October University, Journal of the Faculty of Politics and Economics, Issue 18, 2023.

The Iraqi Constitution of 2005, Article 14, published in the Iraqi Gazette, Issue 4012, on 12/28/2005.

Hafez Bin Omar, The Social Dimension in Sustainable Development, Work, Unemployment and Poverty as Indicators for Measuring Sustainable Development in Tunisia, Website https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/354/8/1/62494

Riad Joda Saleh, 2022, Green Technology and its Role in Promoting Sustainable Development in Selected Countries and the Possibility of Iraq Benefiting from It, College of Administration and Economics, University of Al-Qadisiyah.

Bassam Samir Al-Rumaidi, Fatima Al-Zahraa Talha, 2018, Environmental Planning as a Mechanism for Achieving the Environmental Dimension in the Sustainable Development Strategy, Egypt Vision 2030, Journal of Economics of Finance and Business, jfb, Issue Seven.

Aseel Mahmoud Lafta, The Possibility of Achieving the International Sustainable Development Goals in Iraq, 2019, Universityof Wasit, College of Administration and Economics, Master’s Thesis.

Wafaa Jaafar Mahdi, From the Third Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals Beyond 2015, Iraqi Journal of Economic Sciences, 2015, Issue 44.

Muhammad Amin Al-Mufti, The United Nations Sustainable Development Goals for the Year 2030 and Their Relationship to the Quality of Education, University Education Studies 2020, a research published in the Thirteenth International Conference, 2020,

Sustainable Development Goals, Website/https://www.undp.org/ar/arab-states/ The site was visited on 9/11/2023

Ali Talib Jiyad, The Role of the Private Sector in Light of the Sustainable Development Goals in Iraq Until 2030, Master’s Thesis, College of Administration and Economics, University of Kufa, 2021.

Lebanon Hatem Al-Shami, The Reality of Sustainable Development in Iraq, Obstacles, Challenges and Development Strategies, 2019, a research published in the Journal of the College of Baghdad for Economic Sciences, University Special Issue At the Second International Scientific Conference.

Widad Hammad Khalaf, Obstacles to Sustainable Development in Developing Countries, Iraq as a Model, College of Education, Anbar University, research published inthe Iraqi University Journal, Issue 58, Vol. 1.

Iraqi Parliament Elections Law No. 9 of 2020 published in the Iraqi Gazette, Issue 4603, 6/2/2020.

Muhammad Majeed Rasouli, Economic Diversification and its Role in Mitigating the Effects of Fluctuations in Global Oil Prices on the General Budget in Iraq for the Period 2004-2020, 2021, research published in the Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences, Issue 56, Vol. 1.

Widad Hammad Mukhlef, Obstacles to Sustainable Development in Developing Countries, Iraq as a Model, 2023, research published in the Iraqi University Journal, Issue 58, Vol. 1.

Ahmed Omar Al-Rawi, Private Investment and its Role in the Economic Reform Process in Iraq, 2009, a research published in the Journal of Economic and Administrative Sciences, Issue 55.

Hatem Najm Abdullah Hussein, The Impact of Some Economic Variables on Wheat Production in Iraq for the Period 2004-2019, a research published in the Tikrit Journal of Economic and Administrative Sciences, Issue 355, 2021, Tikrit University, Collegeof Administration and Economics, Department of Economics.

Ibtisam Ali Hassan, Obstacles to Sustainable Agricultural Development in Iraq, a research published in the Journal of Economic and Administrative Sciences, Issue 95

^{^[1]} المادة (1) الفقرات (رابعا, خامسا, سادسا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5/8/2019.

^{^[2]} د. بلال محمد اسعد واخرون، أثر اجمالي السكان على النفقات العامة في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، ع 27، 2019، ص 150.

^{^[3]} د. محمد عبد الله العربي، أصول علم المالية العامة والتشريع المالي، ج1، ط2، مطابع رمسيس الإسكندرية، القاهرة، 1953، ص 24.

^{^[4]} د. احمد خلف الدخيل، المالية العامة من منظور قانوني، ط1، مطبعة جامعة تكريت، 2013، ص13.

^{^[5]} د. عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة، بيروت، 1966، ص 12.

^{^[6]} المادة 69 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3015 في 8/9/1951.

^{^[7]} العربي بن علي بو علام، اليات ترشيد النفقات العامة في الجزائر، رسالة ماجستير في قانون الإدارة العامة، جامعة الجيلالي اليابس سيدي العباس، 2017، ص 14.

^{^[8]} مسلم بن سالم بن محمد، النفقات العامة من الناحية القانونية واثارها الاقتصادية في سلطنة عمان، بحث منشور في مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، ع1، 2023، ص 92.

^{^[9]} احمد هادي عبد الواحد، دور النفقات العامة في التوزيع، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، ع6، 2020، ص 184.

^{^[10]} علي محمد خليل وسليمان احمد اللوزي، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، صـ90.

^{^[11]} سعود جابر شكور وعقيل حميد جابر، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي في العراق، طـ1، المطبعة العالمية، العراق، 2016، ص 27.

^{^[12]} دين الطاهر حسين، التنمية المحلية والتنمية المستدامة، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 24، ص 454.

^{^[13]} الود حبيب، بلاهدة حنان، التنمية المستدامة صور للارتباط الحتمي للبيئة بالمتحولات الاقتصادية والاجتماعية، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، ع 7، سنة 2014، ص192.

^{^[14]} حياة جمعة محمد، رؤيا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في العر اق، بحث منشور في مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية ,ج3، ع 31، سنة 2018 ، ص191.

^{^[15]} بوعمرة احمد و تكواشت عماد، المردود البيئي لاستخدامات الطاقة الشمسية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر، بحث منشور في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ع 1، 2023، ص21.

^{^[16]} الهام شهرزاد روابح، مقومات المدينة المستدامة، بحث منشور في مجلة القانون العقاري، ع 14، سنة 2021، ص19.

^{^[17]} مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جنوب افريقيا, 26 اب, 2002, صـ8.

^{^[18]} الود حبيب، بلاهندة حنان، التنمية المستدامة صور للارتباط الحتمي للبيئة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مصدر سابق، صـ 194.

^{^[19]} وفاء لطفي، الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة 6 أكتوبر، مجلة كلية السياسة والاقتصاد العدد 18، سنة 2023,صـ223.

^{^[20]} دستور العراق سنة 2005، المادة 14، نشر في الوقائع العراقية بالعدد4012، في 28/12/2005.

^{^[21]} حافظ بن عمر، البعد الاجتماعي في التنمية المستدامة العمل البطالة والفقر كمؤشرات لقياس التنمية المستدامة بتونس، ص3، موقع الكتروني

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/354/8/1/62494

^{^[22]} رياض جودة صالح، 2022، التكنولوجيا الخضراء ودورها في تعزيز التنمية المستدامة في بلدان مختارة وإمكانية استفادة العراق منها، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، صـ30.

^{^[23]} دستور العراق لسنة 2005,المادة 33, نشر في الوقائع العراقية بالعدد4012 في 28/12/2005.

^{^[24]}بسام سمير الرميدي، فاطمة الزهراء طلحة، التخطيط البيئي كألية لتحقيق البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مجلة اقتصاديات المال والاعمال، jfb، العدد السابع، سنة 2018، صـ259.

^{^[25]} اسيل محمود لفته، إمكانية تحقيق اهداف التنمية المستدامة الدولية في العراق، سنة 2019، جامعة واسط، كلية الإدارة والاقتصاد، رسالة ماجستير، صـ19

^{^[26]} وفاء جعفر مهدي، من الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة الى اهداف التنمية المستدامة ما بعد عام 2015، ا بحث منشور في لمجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، العدد 44، سنة 2015، ص6.

^{^[27]} محمد امين المفتي، اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 2030 وعلاقتها بجودة التعليم، دراسات التعليم الجامعي 2020، بحث منشور في المؤتمر الدولي الثالث عشر، سنة 2020, صـ167

^{^[28]} اهداف التنمية المستدامة، موقع الكتروني

/https://www.undp.org/ar/arab-states/

تمت زيارة الموقع في تاريخ 11/9/2023.

^{^[29]}علي طالب جياد، دور القطاع الخاص في ظل اهداف التنمية المستدامة في العراق لغاية 2030، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، سنة 2021,صـ31.

^{^[30]} لبنان هاتف الشامي، واقع التنمية المستدامة في العراق المعوقات والتحديات واستراتيجيات التطوير، سنة 2019، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني صـ254.

^{^[31]} وداد حماد خلف، معوقات التنمية المستدامة في الدول النامية العراق نموذجا، كلية التربية، جامعة الانبار، بحث منشور في مجلة الجامعية العراقية، العدد 58 ج1,سنة،2000، صـ286.

^{^[32]} المادة 92 من دستور العراق لسنة 2005 الحالي.

^{^[33]} انظر الى المادة (25) من دستور العراق لسنة 2005، بحث منشور في الوقائع العراقية العدد 4102 في 24/12/2008.

^{^[34]} محمد مجيد رسولي، التنويع الاقتصادي ودوره في تخفيف من اثار تقلبات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة في العراق للمدة 2004-2020، سنة 2021، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد56,ج1، سنة 2021، صـ597.

^{^[35]} احمد عمر الراوي، الاستثمار الخاص ودوره في عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق، سنة 2009، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 55، صـ124.

^{^[36]} حاتم نجم عبد الله حسين، إثر بعض المتغيرات الاقتصادية على انتاج محصول الحنطة في العراق للمدة 2004-2019، م بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 355, سنة2021، جامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، صـ402

^{^[37]} ابتسام علي حسن، معوقات التنمية الزراعية المستدامة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 95، سنة 2017، صـ348.

^{^[38]} رعد عبد الله الطائي، تحليل العوامل المؤثرة في الفساد وصيانة استراتيجية وطنية لمكافحته في الجهاز الإداري الحكومي في العراق، سنة 2015، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية للجامعة، العدد6، صـ44.

^{^[39]} انظر الى المواد (307-314) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المنشور في الوقائع العراقية رقم 1778 في 15/12/1969

^{^[40]} صبا فاروق خضر التهرب الضريبي، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، العدد 16، سنة 2022، صـ8.

^{^[41]} د. منذر الشاوي، مدخل في فلسفة القانون، ط1، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، 2011، ص 110.

^{^[42]} نزار ذياب عساف، مهى خالد شهاب، واقع البيئة المستدامة ومتطلبات تحقيقها في العراق، بحث منشور في مجلة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد 3، سنة 2018، صـ21.

^{^[43]} نبيل محمد سليم، السياسات العامة وأثرها في استقرار الدولة، بحث منشور في مجلة دراسة دولية، العدد 69، سنة 2017، صـ15.

^{^[44]} حنان عبد الخضر، واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق ارث الماضي وضرورات المستقبل، بحث منشور في مجلة دراسات الكوفة، العدد 21، سنة 2011، ص263.

^{^[45]} انظر للمادة (14) من قانون موازنة الاتحادية سنة 2023 المنشور في الوقائع العراقية، رقم (4726) في26/6/2023

^{^[46]} علي عبد الله حسين، إثر تطورات النفقات العامة في العراق على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة (2006-2020)، بحث منشور في مجلة أدأب الكوفة، العدد 56، سنة 2023، صـ537.

^{^[47]} مايح شبيب الشمري،، التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مقومات لإصلاح الاقتصاد الريعي في العراق سياسات مقترحة وخيارات استراتيجية ,مجلة وارث العلمية,2023,العددMAY, الصفحات 35-49,صـ43.

^{^[48]} منى رحمة، السياسات الزراعية في البلدان العربية، أطروحة دكتوراه، ط1، طبع في مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت، سنة 2000، صـ31.

^{^[49]} عادل عبد الأمير عبود، التمدد الخضري -العمراني وتأثيراته على تصحر الاراضي الزراعية في العراق، قضاء ابي الخصيب، دراسة انموذجا، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية دراسة، العدد الخاص، سنة 2018، صـ58.

^{^[50]} رواء يحيى خلف الموسوي، دور أدوات السياسة المالية في تحفيز القطاع الحقيقي في العراق للمدة (2016-2004)، رسالة ماجستير، كلية إدارة واقتصاد، جامعة واسط، سنة 2019، صـ123.

^{^[51]} كمال صالح كزكوز العاني، مشاكل الإنتاج الزراعي النباتي في إقليم أعالي الفرات، بحث منشور مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية، العدد 1 ، سنة 2023، صـ552

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences

العدد 30

السنة 2025

اثر النفقات العامة في تحقيق التنمية المستدامة في العراق

م.م. منى جليل محمد*

الكلمات المفتاحية:

للأستشهاد بهذا البحث:

The impact of public expenditures in achieving sustainable development in Iraq
Mona Jalil Mohammed(*)

Abstract

المقدمة