________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences

(*) General Directorate of Baghdad Education /Al-Rusafa The First

miaadrazaq@yahoo.com

Abstract

The phenomenon of illegal immigration is one of the negative global phenomena that have emerged as a result of the changes taking place in the world in all fields, political, economic, security, social and cultural, where many factors contributed to the inflation of this phenomenon, and the pursuit of individuals to move illegally from their place of residence to another country in search of security, economic level or social stability, and as a result of the emergence of many negatives resulting from the exacerbation of the phenomenon, which exceeded the borders of the nation-state and reflected in one way or another on the exporting and receiving country of migration. Considering that illegal immigration is one of the tributaries of organized crime, terrorism and intellectual extremism, and these challenges have imposed on countries and relevant international organizations to cooperate in order to address them and reduce their effects, whether the treatment is legislative or convention or through procedures, measures and support programs, and the African continent is one of the largest sources of illegal immigration to Europe and others, This is what the study seeks to discuss to come up with results that contribute to supporting efforts to raise awareness of its danger and ways to address it.

Keywords

Illegal immigration - Africa - international cooperation - International agreements

recommended citation

عبد الوهاب، ميعاد عبد الرزاق. «الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إفريقيا أنموذجا». مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 31، كانون الثاني 2026، ص 289-314، https://doi.org/10.61279/89fbjy07

Received : 12/5/2025 ; accepted: 20/7/2025 ; published 25/1/2026

published online: 25/1/2026

DOI: https://doi.org/10.61279/89fbjy07

Available online at:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/568

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/19498

Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________

المقدمة

ارتبطت ظاهرة الهجرة بالوجود البشري على الأرض, فكان الإنسان ينتقل من مكان لآخر تبعاً للظروف الحياتية والمناخية المفروضة, وقد أثرت قضايا كثيرة على هجرة الأفراد والمجموعات البشرية من مكان لآخر قبل نشوء الدولة ومنها: المجاعات والفقر والزلازل والفيضانات والحروب وانتشار الأوبئة والأمراض وهي ظروف قهرية, لكن مع ظهور الدولة القومية بشكلها الحالي وما تم وضعه من حدود سياسية وقانونية لها ارتبطت بمفهوم السيادة أعطى للهجرة معاني أخرى وأسبغ عليها أنواع مختلفة حيث تم وضع القيود على انتقال الأفراد من دولة لأخرى كالإذن القانوني أو التأشيرة وغيرها, فأنتج ما يعرف بظاهرة الهجرة غير المشروعة^[1].  وحازت قضايا الهجرة على اهتمام الأمم, وشغلت حيزا كبيرا على أجندة المنظمات الدولية والإقليمية, نتيجة لما تتسبب فيه من مشكلات للدول المصدرة والمستقبلة لها، وللدول التي تمثل نقطة عبور للهجرة غير الشرعية, فغالباً ما تكون الدول النامية التي تعاني من الفقر وتدني مستوى المعيشة, أو تشهد صراعات داخلية مسلحة هي الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية كحال العديد من دول إفريقيا وآسيا التي تعاني من تلك المشكلات, وبنفس الوقت مثلت الدول المتقدمة وخاصة الأوربية الدول المستقبلة لها.

أولاً: أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا البحث في تناوله لظاهرة الهجرة غير المشروعة في إفريقيا، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الدولي، لما لها من انعكاسات سلبية على الدول المصدّرة والمستقبلة، خاصة من حيث تصاعد الجريمة المنظمة، وانتشار الأوبئة، وتهديد التركيبة الاجتماعية. كما تبرز أهمية الدراسة في تحليل أسباب ودوافع هذه الظاهرة، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ثانياً: إشكالية البحث:

تكمن مشكلة البحث في أن ظاهرة الهجرة الإفريقية غير الشرعية تؤثر على العلاقات الدولية وعلى استقرار أفريقيا, لما لها من تداعيات خطيرة على المجتمعات والدول في شقها الأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, وتوجب التعاون الدولي لمعالجتها والحد من آثارها لكونها من الظواهر العابرة للحدود الدولية.

ثالثاً: فرضية البحث:

يفترض البحث أن الهجرة غير الشرعية، رغم طابعها الإجباري الناتج عن الحروب والكوارث، لا تعالج بفعالية من خلال التركيز فقط على الجوانب الأمنية، بل تتطلب دعمًا تنمويا للمناطق الطاردة للسكان، كما أن آثارها لا تقتصر على الدول المصدرة والمستقبِلة، بل تمتد إلى دول العبور، وتؤثر سلبا في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفي العلاقات الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة.

رابعاً: منهجية البحث:

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة المدروسة عن طريق جمع معلومات مقننة حول المشكلة، وتصنيفها، وتحليلها، وإخضاعها للدراسة الدقيقة, , وتم الاعتماد على المنهج القانوني لتوضيح النصوص القانونية والاتفاقيات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة الهجرة المشروعة.

خامساً: هيكلية البحث:

قسم البحث لمبحثين، تناولنا في المبحث الأول: مفهوم الهجرة غير الشرعية ودوافعها، وفي الثاني: الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمعالجتها وتحديات ذلك.

المبحث الاول:

مفهوم ودوافع الهجرة غير الشرعية:

تعد ظاهرة الهجرة من الأنشطة الإنسانية الطبيعية والقديمة قدم الإنسانية ذاتها إذ ارتبطت بوجود الإنسان وارتباطه بأنماط الطبيعة, فالهجرات التي قام بها كانت سبباً في توزيع وانتشار الجنس البشري على الأرض وأدت لوجود التجمعات البشرية بأشكالها المختلفة الثقافية والقبلية^[2], فكان أول استقرار للمجتمع السكاني بالقرن الإفريقي ومصر, ثم كانت هجرة جماعية لليمن^[3], ومنها اتجهت موجات أخرى لمختلف أنحاء الجزيرة العربية ثم لأوربا غرباً وآسيا شرقاً, فوُصِفت تلك التنقلات السكانية بالمهمة تاريخياً كهجرة الفينيقيين لخليج العقبة ومصر, والإغريق لشمال البحر المتوسط, والهجرة النبوية من مكة للمدينة التي تعتبر أعظم هجرة عرفها تاريخ البشرية, وأشهر الهجرات في القرون الحديثة هي هجرة اليهود الجماعية الى فلسطين^[4]. ففجوة التنمية التي تحرص الدول المتقدمة على وجودها بينها وبين الدول النامية، للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية من أهم الأسباب التي تدفع بالمغامرة للوصول للدول الغنية.

المطلب الأول: مفهوم الهجرة غير الشرعية  في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية:

أن الهجرة غير الشرعية  تعد من القضايا العالمية التي تشغل اهتمام الدول والمنظمات الدولية، لما لها من تداعيات كثيرة سواء أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهذه الظاهرة قد تنامت في ظل التغيرات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة والاضطرابات الاقتصادية. وبما أن الهجرة  مرتبطة بحق الإنسان في التنقل، لذلك سعت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية إلى أن تضع لها تعريفات وضوابط قانونية تنظمها وتميز بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، لتحقيق التوازن بين احترام حقوق الأفراد من جهة، وحماية سيادة الدول ومصالحها من جهة أخرى. وسوف نقوم بدراسة ذلك تفصيلياً في هذا المطلب ببيان مفهوم الهجرة غير الشرعية في كل من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتمييزها عما يشبهها من مفاهيم.

الفرع الأول : مفهوم الهجرة غير الشرعية في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

أولاً : مفهوم الهجرة غير الشرعية في المواثيق الدولية

يعد حق التنقل من حقوق الانسان، فلا يُترك دون تنظيم فلابد من تنظيمه من النواحي الانسانية والامنية والشرعية، لأن ترك التصرف في تلك الحقوق دون ضوابط يحدث ضرراً بمصالح وحقوق الآخرين، ولا يجب ان يمارس الانسان حقه بشكل تعسفي او على وجه يتنافى مع القيم المجتمعية، لذا وجب وضع قيود على استعمال حقه في التنقل لمصلحته ولصالح المجتمع على حدٍ سواء.

فالحركة السكانية التي من خلالها ينتقل الفرد او الجماعة من موطنهم الاصلي الذي يقطنونه لبلد المهجر تكون هجرة نظامية ويكون دخول الفرد فيها نظاميا ويلتزم بقوانين الهجرة كلها، وتعني الهجرة في اللغة الاغتراب أو الخروج من المحيط الذي يعيش فيه الفرد او الجماعة والانتقال لبلد آخر، وللهجرة انواع منها القسرية التي يضطر فيها الفرد لهجر موطنه لظروف قاهرة كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والهروب من الأنظمة السياسية، والاضطهاد والحرب والانتقال لمكان آخر بحثا عن الامان أو العمل او الرفاهية أو الحصول على منافع اخرى. والهجرة الداخلية التي ينتقل فيها السكان داخل حدود الدولة وهجرة خارجية كالهجرة من دولة لأخرى أو من قارة لأخرى, فيحدث تغير في المعيشة وطابع العمل والاستقرار، فحق التنقل من حقوق الإنسان, ولابد من تنظيمه من النواحي الإنسانية والأمنية والشرعية, فترك التصرف في تلك الحقوق دون معايير وضوابط يحدث ضرراً بمصالح وحقوق الآخرين, ولا يجب أن يمارس الإنسان حقه بشكل تعسفي أو على وجه يتنافى مع القيم المجتمعية, فوجب وضع قيود على استعمال الإنسان حقه في التنقل لمصلحته ولصالح المجتمع على حد سواء^[5].

وجاء في(م/2) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لعام     (1990)أن المهاجرين هم الأشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور في غير دولتهم, وتضيف (م/5/أ) من ذات الاتفاقية:» يعتبر في وضعية قانونية المهاجرون وأفراد عائلاتهم إذا رُخِصَ لهم الدخول والإقامة والعمل في الدولة التي يمارس فيها العمل وفقاً للنظام المعمول به بتلك الدولة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها».

أما منظمة العمل الدولية (ILO) فتعتبر المهاجرين غير الشرعيين او غير القانونيين هم الذين يخالفون شروط الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ويعبرون الحدود خلسة بعيدا عن الرقابة المفروضة, أو يدخلون الإقليم بصفة قانونية وبترخيص إقامة ثم يمددون إقامتهم عن المدة المحددة, أو الذين رُخص لهم العمل بموجب عقد ويخالفونه سواء بتخطي المدة المحددة أو القيام بعمل غير مرخص له بموجب العقد»^[6]، ويعتبر المهاجر غير الشرعي بأنه» الأجنبي الذي يدخل بلداً غير بلده بغير إذن من حكومتها أو يبقى فيها بعد انتهاء تأشيرة دخوله»، أو خروجه بوثائق مزورة، للحصول على منفعة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة أو لأي غرض آخر مما يترك أثرا سلبيا على اقتصاد وامن الدولة المضيفة»^[7].

ثانياً:  مفهوم الهجرة غير الشرعية في التشريعات الوطنية:

وعرف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المصري رقم (82) لسنة (2016) المهاجر المُهرَب بأنه:» أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد( 5, 6, 7, 8) من هذا القانون»، وحددت تلك المواد وثائق السفر المزورة في(م/5).

 ونظم التشريع العراقي دخول الأجانب للعراق براً او بحراً أو جواً, وتطرق لعقوبات مخالفة تلك التعليمات من خلال قانون إقامة الأجانب رقم(76)لسنة (2017) وفي القوانين القديمة الملغية, وعرفت الجريمة بتهريب المهاجرين, وعُرِف الأجنبي في (م/1/ ثانياً) بأنه كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق».

الفرع الثاني : تمييز الهجرة غير الشرعية عما يشابهها من مفاهيم

تمييز الهجرة غير الشرعية عما يشابهها من مفاهيم , وخاصة ما يتعلق باللجوء والنزوح كالآتي:

أولاً : تمييز الهجرة غير الشرعية عن اللجوء: فاللاجئ هو كل شخص يوجد خارج بلد اقامته المعتادة ولا يملك جنسية ولخوفه من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، ولا يريد العودة لبلده بسبب ذلك الخوف، لذا فهو يختلف عن المهاجر غير الشرعي في دوافع ترك مكان عيشه الاعتيادي, واللجوء ذو طبيعة جماعية، مثلما أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية من وجود أكثر من(50)مليون لاجئا أوربيا دفع(UN) لإنشاء مفوضية خاصة بشؤون اللاجئين عام(1950)^[8]، ويكون اللاجئ, في وضعية قانونية في حالات اللجوء نتيجة النزاعات أو الفقر أو الاضطهاد^[9].

ثانياً : تمييز الهجرة غير الشرعية عن النزوح: فالنزوح يتم داخل حدود الدول ولا يحتاج فيه الفرد أو الجماعة لوثائق انتقال، ولا يكون مخالفا للقانون، ولا يفقد حقوقه الوطنية^[10]، وتختلف الهجرة غير الشرعية عن الإتجار بالبشر، فالأولى هي محاولة فرد أو مجموعة أفراد دخول دولة ما بطرق غير مشروعة مما يعني توافر الجانب الإرادي للمهاجر, بينما تعني الثانية تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بالقوة أو التهديد باستعمالها، لغرض الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء وبيعها, أو السخرة والاسترقاق, وتكون فيها إرادة الشخص منعدمة, وتختلف عن التهجير القسري الذي تكون فيه الهجرة اضطرارية ويجبر عليها الفرد أو الجماعات، إما لأسباب اقتصادية أو سياسية أو قهرية وتنتفي فيها إرادة المهاجر^[11].

المطلب الثاني: دوافع الهجرة غير الشرعية  وتداعياتها

لقد مثلت الهجرة غير الشرعية في بدايتها مؤشرات إيجابية للدول المصدرة والمستضيفة على حد سواء , فقد استفادت الدول الطاردة في ظل الضعف الاقتصادي من تصدير هذا الإنتاج البشري للدول المتقدمة اقتصادياً، لحاجتها الملحة للأيدي العاملة, فنشأت علاقة ارتباطية اعتمادية بين الطرفين حققت مكاسب متبادلة, وبمرور الوقت وظهور متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وتكنولوجية اختلفت هذه العلاقة، وبرزت تداعياتها وتأثيراتها السلبية على الطرفين,  فارتبطت الهجرة غير الشرعية بعدد من الإشكاليات المثارة، تمثلت في حاجة الدول المستضيفة للهجرة، للعمالة الافريقية القادمة من الجنوب, وإشكالية مطالبة هؤلاء بحقوقهم بعد استقرارهم في تلك الدول^[12], واشكالية مزاحمتهم لأبناء البلد الأصلي على الخدمات المتاحة، مما يخلق ضغطا كبيرا عليها^[13], وإشكالية تأثير هؤلاء المهاجرين على أمن الدول المضيفة لهم, مما يدفعها لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة من خلال تنفيذ وتطبيق قانون الهجرة وضوابطها^[14],

الفرع الأول: أسباب ودوافع الهجرة الافريقية غير الشرعية :

وسيتم ايضاح هذه الاسباب وفقا لما يلي:

أولاً: الأسباب الاقتصادية: تعد المتغيرات الاقتصادية المحلية أحد أهم أسباب ودوافع الهجرة غير المشروعة من مصر ودول إفريقيا, فعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الجهود التي تبذلها الحكومات في هذا المجال, وانكماش الاستثمار, وانخفاض قيمة العملة الوطنية, وتراجع عائدات الحاصلات الزراعية في ظل الأزمة العالمية للغذاء, فتعد البطالة والفقر وتذبذب وتيرة التنمية في الدول النامية، من أهم أسباب ودوافع الهجرة للدول الأكثر تقدماً, فتشير التقارير إلى أن نسبة(40%)من المهاجرين في مراكز الإيواء كانت أسباب قدومهم سوء الأحوال المعيشية في بلدانهم, ويعاني(64%)من المهاجرين من البطالة, وتدني مستوى الاجور مقارنة بمثيلتها في شمال البحر المتوسط, وأشارت تقارير أخرى إلى أن(80%)هي أسباب اقتصادية، لقدوم المهاجرين لدول العبور للغرب كليبيا والمغرب والجزائر, و(1,5%) تهديدات وجوانب أمنية, و(5%)حروب أهلية، وفي سلم تلك الأسباب تأتي الأسباب الاقتصادية الأكثر تأثيراً على المهاجرين وتدفعهم لترك أوطانهم والذهاب لوطن بديل, ولأن دول إفريقيا هي دول فقيرة في مواردها وغير مستقرة^[15], لذلك تمثل بيئة طاردة للسكان^[16].     

ثانياً: الأسباب السياسية والأمنية: إن حالة عدم الاستقرار السياسي, وما ينجم عنها من اضطرابات سياسية قد تصل لحد النزاعات المسلحة، أو عدم القدرة على تشكيل الحكومة، أو إجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية, ولدت حالة من الخوف لدى المواطنين أو الأقليات تدفعهم للهرب أو الهجرة السرية^[17], وهو حال الكثير من الدول الإفريقية التي تعاني من الاضطراب السياسي كنيجيريا وكينيا, أو الصراعات المسلحة على الحكم والنفوذ كليبيا والسودان, أو تشهد نزاعات حدودية كالصومال ودول القرن الإفريقي, أو خلافات حدودية كدول الساحل الغربي لإفريقيا. فتقوم الجماعات المختلفة داخل تلك الدولة بالهجرة عبر الصحراء أو الحدود طلباً للجوء في دول أخرى, أو يظلون معلقون في الأماكن التي هاجروا إليها, أو عبروا منها لدول أوربا عبر جماعات التهريب بحراً^[18]. فبداية الهجرة غير الشرعية من الصومال للدول الأخرى بدأت مع  انهيار الصومال عام(1991) ونشوب الحرب الأهلية, وكذلك الأمر بالنسبة لدول القرن الإفريقي كإريتريا وإثيوبيا فيعبر منهم(6000) مهاجر غير شرعي شهريا  لليمن للوصول لدول الخليج العربي، ومثلت السياسات الأوربية عاملاً مشجعاً  لمثل هذه الهجرة, وخاصة ما يتعلق بإجراءات غلق الحدود التي طُبقت ابتداءً من عام(1974), وجعلت الهجرة تنحصر في ثلاث أشكال هي التجمع الأسري، أو اللجوء، أو الهجرة السرية أو غير المشروعة, وقامت الدول الأوربية مع بداية عام(1993) بتعديل قوانينها الخاصة باللجوء، بدءاً من ألمانيا ثم فرنسا وبريطانيا فأدى لظهور الأشخاص بدون وثائق ويعتبرون كذلك مهاجرين غير قانونيين^[19].

ثالثاً: الأسباب الاجتماعية: تمثل المتغيرات الاجتماعية في البيئة العربية والإفريقية أحد أسباب الهجرة، نظراً للزيادة السكانية المضطردة، وتغير البنية والتركيبة السكانية بزيادة نسبة الشباب في الهرم السكاني للمجتمع، ورغبتهم بالسفر للدول المتقدمة الأكثر ثراء, وانخفاض مستوى التعليم وخاصة الفني, وتراجع الرؤية المجتمعية لقيمة العمل, وانتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية  في القرى والمحافظات النائية المصدرة لها, وانخفاض قيمة الانتماء الوطني, فيرغب المهاجرون المعرضون للخطر بسبب تلك الهجرة، في طلب الرزق وتحسين أوضاعهم الاجتماعية^[20].

رابعاً: دور وسائل الإعلام الحديثة: لوسائل الاعلام الحديثة دوراً مهماً في تحفيز ورفع سقف تطلعات الشباب المصري للهجرة غير المشروعة, إضافة لقصور التعليم الفني في مصر ودول إفريقيا عن رفع مهارات الشباب لمواكبة التطور التكنولوجي الراهن واحتياجات سوق العمل, وتمثل المتغيرات البيئية عوامل طرد, كالتلوث البيئي وتأثيره على بعض الحرف كالصيد, والجفاف والتصحر وانكماش الرقعة الزراعية وتأثيره على المزارعين^[21].

خامساً: الأسباب الدينية: للعامل الديني دوراً في الهجرة غير الشرعية, لاتصاله بالروح والنفس البشرية ومعتقداتها وتفكيرها, فقد تسعى الجماعات أو الأفراد للهرب من فرض مذهب ديني أو فكري معين, أو بحثاً عن مناخ ملائم لنشر مذهب ديني, ويشير الواقع العملي الى أن الكثير من القوميات دائماً ما تبحث عن المناطق والدول التي تكن احتراما لممارسة الشعائر الدينية ولا تقوم بأي اضطهاد ضدها^[22].

الفرع الثاني: تداعيات الهجرة غير الشرعية:

التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية:

أولاً : التداعيات الأمنية: تؤدي شبكات الهجرة لظهور جماعات إجرامية قد تستغل المهاجرين في عمليات إرهابية، أو استغلالهم جسديا، أو ببيعهم لجهات أخرى ترسلهم لمناطق النزاع، أو تحريضهم للقيام بعمليات إرهابية في الدول المستقبلة أو استخدامهم في تجارة المخدرات, وبذلك تساهم في انتهاك الأمن الوطني للدول وتهديد استقرارها, وتؤدي لتوتر العلاقات بين الدول^[23].

ثانياً : التداعيات الاقتصادية: تمثل الهجرة غير الشرعية عبء اقتصادي تتحمله الدول المستقبلة للمهاجرين, مما يزيد من ارتفاع نسبة البطالة, وظهور العمالة غير المشروعة, وشبكات تمارس التجارة الوهمية مقابل مشاريع غير حقيقية, وهو مجال خصب لنمو مثل هذه الجرائم الاحتيالية, وزيادة تهريب الثروات لبلدانهم الأصلية بأثمان وكميات كبيرة، مما يضر باقتصاد الدول كتدهور قيمة العملة, والقدرة الشرائية للمواطنين^[24].

المبحث الثاني:

جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة

ولأن تلك الظاهرة من الظواهر السلبية العابرة للحدود, كونها ظاهرة عالمية تتعلق بأوضاع كل أطرافها من دول مصدرة لها, الى دول تمثل نقطة عبور لها, والى دول المقصد، فبالنسبة لدول إفريقيا فإنها تمثل أحد أهم مراكز تصديرها عبر مسارات مختلفة تعبر الصحراء والحدود في أوضاع خطرة, وصولاً لدول العبور التي منها ليبيا، اليمن، تونس، الجزائر، المغرب ومصر في بعض الأحيان, والى دول أوربا التي هي دول المقصد لهؤلاء المهاجرين, وقد تنبه المجتمع الدولي لخطورة هذه الظاهرة وعمل مع المنظمات الإقليمية والدول الوطنية على وضع ضوابط للحد منها, ووضع برامج وخطط لمعالجتها, ويناقش المبحث الجهود, والتحديات التي تقف أمام المعالجة, من خلال مطلبين, يعالج الأول الجهود الدولية لمعالجة الظاهرة, ويناقش الثاني الجهود الوطنية وتحديات المعالجة كالآتي:

المطلب الاول: الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

الفرع الأول : السياسات و الاجراءات الوطنية لردع الهجرة غير المشروعة

لم تنفصل التشريعات الوطنية عن الجهود الدولية لمعالجة الظاهرة, إذ تضمنت المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية بنوداً تتعلق بضرورة موائمة التشريعات الوطنية للإجراءات والترتيبات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية, وسنناقش جهود بعض الدول الإفريقية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومنها الجهود المصرية والليبية والتونسية والمغربية والجزائرية, والتحديات التي تقف في طريقها من خلال الآتي:

أولاً: الجهود المصرية:

تتبع الحكومة المصرية خطة متعددة الأبعاد مكنتها من تطوير منظومة متكاملة لاحتواء الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، ونجحت في إحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، وأسفرت جميع هذه الجهود عن عدم خروج أية سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ أيلول(٢٠١٦^[25]) ومن أهم ملامح هذه الخطة:

أ-تكثيف التعامل الأمني مع الهجرة غير الشرعية: ما بين الأجهزة الأمنية وخاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية, لتأمين الحدود وحصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفراد الذين يتخذون من مصر دولة عبور، فتقوم عناصر حرس الحدود بعمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية، ومنذ عام(٢٠١٦)وحتى (٢٠٢١)أصدرت قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة المصرية عدة بيانات بأوقات مختلفة تفيد بإلقاء القبض على حوالي(90,000) شخصاً من جنسيات مختلفة أثناء محاولة الدخول  أو الخروج من مصر^[26], وتمكنت تلك القوات في نيسان(٢٠٢١)من إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود من جانب(٢٧٥٠) فردا من جنسيات متعددة على مختلف حدود الدولة^[27]

ب-الأطر التشريعية والمؤسسية: صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (64) لسنة(2010) ولائحته التنفيذية, بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٣٣٠٢٨) لسنة (2010)، لكن الخطوة الأبرز فيه هي إصدار قانون رقم(٨٢)لسنة(٢٠١٦) بِشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ولائحته التنفيذية رقم (٩٨٣)  لسنة(2018)الذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لجميع أشكال تهريب المهاجرين^[28]، وعدلت أحكام قانون مكافحة  وتهريب المهاجرين بموجب القانون رقم(2) لسنة(2022) ليتوافق مع مستجدات الظاهرة, وما تستحقه من عقوبات رادعة وصلت للسجن المشدد مدة لا تقل عن(5)سنوات، وغرامة لا تقل عن(500,000) ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية^[29].

أما على الجانب المؤسسي، فقد  أنشأت الحكومة عددا من الهيئات المعنية بإدارة ملف الهجرة غير الشرعية، أهمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي استحدثت في(٢٠١٥) واهم اختصاصاتها دراسة الاتفاقيات الدولية والمحلية بخصوص الهجرة غير الشرعية من وإلى مصر، وإبرامها مع الدول والجهات الأجنبية والمحلية، عبر برامج تدريبية لإعداد مدربين معتمدين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وإطلاق برامج لتوعية الفئات المستهدفة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وشرح السبل البديلة الآمنة للهجرة^[30].

وشُكِلَت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام(2014)، وضُمَت إليها مهام مواجهة الإتجار بالبشر في(٢٠١٧) وفقا لقانون رقم(٨٢ لسنة٢٠١٦)لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وضمت في عضويتها أكثر من    (٣٠)وزارة وهيئة ومجلسا، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر^[31].

ج.الملاحقة الجنائية لجرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية: صدر قرار بنهاية أيلول(2021)بإنشاء نيابات مختصة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية, وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين^[32].

ثانياً: الجهود الليبية: صيانة حقوق المهاجرين التي أكدتها مختلف البرتوكولات الدولية, وخاصة في المعاملة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة, واطلاع الأشخاص المعنيين دون إبطاء سواء بإبلاغ الموظفين القنصليين أو الاتصال بهم^[33]، ووقعت ليبيا على تلك الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية, وعندما أُنشئت الوكالة الأوربية لإدارة الحدود في الاتحاد الأوربي, جرت مفاوضات بشأن إنشاء مراكز للمهاجرين المبعدين  لخارج أوربا.

ثالثاً: الجهود المغربية:

لكون المملكة المغربية من الدول التي شهدت تزايدا لتلك الظاهرة لقرب شواطئها من سواحل إسبانيا وقِصَر المسافة عبر مضيق جبل طارق والتي قُدِرت بنحو(14)كم, وتعد دولة عبور تتضرر بشكل كبير من هذه الظاهرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والبشرية, لذا فقد شرعت بإصدار قانون رقم (02/03) الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، و، الذي دخل حيز النفاذ في(11/11/2003)^[34], لتقنين المخالفات الخاصة بالهجرة السرية, وتم تجريم تهريب المهاجرين بوضع عقوبات تصل مدتها من(10سنوات- المؤيد) ويحمي القانون حقوق الأجانب مادامت طرق اللجوء للقضاء معروفة بوضوح, ويعاقب القانون كل من يساهم أو يقدم مساعدة لارتكاب أفعال التهريب براً وبحراً وجواً بعقوبة الحبس لمدة تصل من(2-5) سنوات, وغرامة تصل إلى(500.000) درهما^[35], وأنشأت المغرب مديرية شؤون الهجرة لمراقبة الحدود في وزارة الدخالة, ومرصد الهجرة .

رابعاً: الجهود التونسية: وسنت تونس تشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الدول المغاربية والأوربية في كانون الثاني(2003), إذ صادق البرمان التونسي على مشروع قانون خاص بجوازات السفر بنهاية العام(2003), وعُدِلت بعض فصول القانون السابق بهدف ملائمته مع تطور التقنيات المعتمدة في إعداد الجوازات, وتوسع المشرع في تجريم كل عناصر منظومة  كالأشخاص المهربين ومن يساعدهم، أو مالكي الأماكن التي تأويهم أو الناقلين وغيرهم، وأعفى القانون بعض الأشخاص المتورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية شريطة قيامهم بإعلام السلطة بوجود «المخطط الإجرامي» أو مدها بالمعلومات التي تساهم في إحباطها والقبض على منفذيه.

خامساً: الجهود الجزائرية: والجزائر دولة عبور أيضاً ففي عام(2008)أقر مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون جديد يجرم الخروج غير القانوني من التراب الوطني بعقوبة الحبس من (6 أشهر- 10سنوات) لمنظمي الهجرة غير القانونية^[36].

الفرع الثاني : التعاون الاقليمي المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة

أولاً: الجهود الافريقية

لطالما شكلت الهجرة غير المشروعة من إفريقيا مصدر قلق متزايد منذ منتصف القرن الحادي والعشرين ولا تزال, وتؤكد على وجود الحاجة الملحة لفهم ومعالجة أسبابها, وخاصة أن جزء منها يكون داخل القارة في حين تتجه الغالبية لأوربا، على الرغم من  وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, والخسائر البشرية المتمثلة بفقدان الأرواح, وعدم الكفاءة الاقتصادية في البلدان الأصلية وبلدان العبور, فضلا على وجود مسارات للهجرة غير المشروعة من إفريقيا, ومختلف المسارات للوصول لدول العبور كاليمن أو ليبيا, إذ تأتي روافد تلك الهجرة إلى ليبيا وهي دولة عبور من تشاد والسودان والنيجر ومصر^[37].

   وقد أثارت مبادرة مفوضية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإتجار، الوعي بخطة عمل « واغادوغو» السالفة ودفعت لتنفيذها, وتستند مبادرة القرن الإفريقي التابعة للاتحاد الإفريقي والتي أُطلقت عام(2014) لدفع جهود الحوار التي تعالج الإتجار بالبشر، والتهريب، والهجرة غير النظامية من داخل منطقة القرن الإفريقي, وتدعو الخطة في سنواتها الأولى من أجندة عام(2063) لتمكين المرأة والشباب والأطفال^[38], ووضع حد لاستغلال الأطفال في العمل والزواج والإتجار والتجنيد بحلول عام(2023-2024)، وتتمثل صور التعاون بين الدول الإفريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بخلق توأمة مع الدول الأوربية، لتدعيم الحد من هذه الظاهرة وتجلى ذلك من خلال^[39]:

التعاون الأمني، وتشجيع المبادرات لتحسين المستوى المادي لسكان الحدود، والتصدي للشبكات الدولية التي تتاجر بالبشر وتمرير المهاجرين، ويبقى تبادل المعلومات والتعاون بين دول إفريقيا الاستراتيجية هو الأمثل لتجاوز الظاهرة.

ثانياً : معوقات عملية معالجة الهجرة غير المشروعة:

فمن أهم تحديات عملية معالجة ظاهرة الهجرة غير المشروعة هي أولاً: التشريعات الوطنية تضع قيوداً على الهجرة القانونية:

من بين أهم التحديات في معالجة تلك الظاهرة والتي تزيد منها أن التشريعات الوطنية لازالت تضع قيوداً على انتقال المهاجرين بشكل قانوني أو مشروع, وخاصة على مستوى الدول المستقبلة أو دول المقصد وغالباً ما تكون دول أوربية, فقد تبنت إيطاليا في(آذار/1998) قانون خاص للهجرة يضع قيودا وإجراءات صارمة على الهجرة غير الشرعية، وعلى تجديد إقامات الأجانب, ويعيد برمجة سياسات الهجرة, ويضع شروط لدخول الأجانب لإيطاليا وسبل الإقامة بها, ويضع إجراءات معقدة لمنح الإقامة وتفعيل الإعادة القسرية للمهاجرين^[40].

ثانياً: ضعف الإحصاءات المتعلقة بالهجرة: إذ لاتوجد احصاءات دقيقة وموضوعية بشأن الهجرة الدولية وكلها تقديرات، بالرغم من كونها دول متقدمة ولديها الإمكانات المتطورة واللازمة لذلك^[41].

ثالثاً: فشل آليات المعالجة الفردية وضعف التعاون فتعتمد الدول سواء المصدرة للهجرة أو دول العبور أو الدول المستقبلة على آليات فردية لمعالجة تلك الظاهرة, وتعتمد غالبيتها الآليات الأمنية, ولحاجة هذه الظاهرة لجهود جماعية منسقة، فتبدأ المعالجة من الدولة المصدرة، بالمساعدة في عمليات التنمية في المناطق الطاردة للسكان , ثم دولة العبور التي تتأثر اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً بهذه الهجرات, والدول المستقبلة, ليس على المستوى الأمني فقط، بل بتكامل الإجراءات الأمنية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، وضمان حماية حقوق المهاجرين، وعدم استغلالهم أو انتهاك كرامتهم^[42].

المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

الفرع الأول : الاتفاقيات الدولية المنظمة للهجرة و مكافحة تهريب البشر

اتفاقية «شنغن»: أصدر المجلس الأوربي مجموعة إجراءات منها ما يتعلق بمراقبة الهجرة غير الشرعية في ايلول(2005)، وعودة المهاجرين وإدماجهم، وقضايا أخرى تتعلق بالهجرة, وحسمت  الاتفاقية ذاتها لكن انتقال الأشخاص داخل الاتحاد الاوربي حسمته اتفاقية «شنغن»^[43], التي وقعت عليها(30) دولة معظمها من الاتحاد الأوربي ودول غير أعضاء وهدفها تحقيق حلم الاتحاد الأوربي بنزع الحواجز الحدودية، وتنظيم حركة المرور والسيارات والأفراد بين دول الاتحاد، لتبادل المعلومات الشخصية والأمنية مع بعضها، ويسمى بنظام «شنغن» المعلوماتي لتسهيل القبض على أي شخص غير مرغوب فيه، أو يشكل خطراً على أية دولة من دول الاتفاقية ما دامت المعلومات تشكك في عدم الرغبة فيه.^[44]

2-المؤتمر الأورو-إفريقي (بيان الرباط 2006): جمع الملتقى الحكومي الأورو- إفريقي المنعقد بالرباط وضم(27) دولة إفريقية منها دول شمال إفريقيا ماعدا الجزائر و(31) دولة أوربية منها دول الاتحاد الأوربي التي انضم إليها ممثلو كل من بلغاريا والنرويج، وسويسرا، ورومانيا، وايسلندا.

وطلبت نحو(60) دولة من إفريقيا وأوربا عام(2006)، مساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية في أوربا وإفريقيا, وهو أمر يثير القلق نتيجة الخلط بين المهاجر واللاجئ, إذ يمكن أن يكون الإثنين على متن سفينة واحدة, ما حدا لإصدار بيان وقعت عليه(57) دولة إفريقية وأوربية في(الرباط) عاصمة المغرب واتُفِقَ خلاله على تعزيز التعاون المشترك في معالجة تلك الظاهرة بطريقة متوازنة, تكفل احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين على حد سواء، وسعى برنامج» ستوكهولم» للتعاون مع الدول خارج الاتحاد الأوربي لوضع حقوق الإنسان في السياسات المتعلقة بالهجرة, ومنح أولوية التطبيق للأنظمة القانونية التي تعطي حماية لتلك الحقوق وتحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء وأسرهم^[45].

وفي اتفاق دبلن لعام(2017), أعلنت دول الاتحاد بأنه سيعاد تفعيل اتفاقية دبلن بشكل كامل دون استثناءات, وتهدف الاتفاقية لتحديد البلد العضو في الاتحاد الذي دخل منه المهاجر، للحيلولة دون تقديمه طلبات لجوء لأكثر من بلد أوربي، ومنع استمرار تنقله من بلد لآخر, عبر إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات لتحديد ما إذا كان قد قدم طلبه من قبل^[46]، وتعتبر الاستراتيجية الأمنية للاتحاد التي تتعلق بالهجرة أحدى الآليات الهامة، إذ تعطي، أولوية لتكثيف الإجراءات والأدوات الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة, وفي مقدمة تلك الأجهزة وكالة «فرونتكس»التي أنشأها الاتحاد في(2004)، لمراقبة وحراسة الحدود والشواطئ الأوربية لمنع التسلل غير المشروع^[47].

الفرع الثاني : دور الأمم المتحدة و منظمة الهجرة الدولية (IOM) لمعالجة الظاهرة

عرفت ظاهرة الهجرة السرية أو غير الشرعية أو غير القانونية رغم اختلاف تسمياتها تفاقما كبيرا وشكلت خطرا على الدول المستقبلة التي تشهد تدفقات كبيرة لأعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين، فعملت الدول على إحداث لقاءات وندوات تشاورية واتفاقيات للتعاون، ومؤتمرات علمية لتشخيص الأسباب، وسن القوانين الرادعة للحد من الظاهرة ومكافحتها.

أولا: جهود الأمم المتحدة: سعت(UN) عبر الندوات واللقاءات لمكافحة الظاهرة خاصة عبر حوار رفيع المستوى حول شؤون الهجرة الدولية والتنمية عام(2006)لمناقشة الأبعاد المتعددة للهجرة غير الشرعية, والتعريف بهذه الظاهرة بالغة الخطورة، وتطبيق برامج تنموية، وتوفير فرص العمل والعيش الكريم في الدول المصدرة للهجرة، بقرار من الأمين العام للـ(UN) وبدأت عملها في 2004، ومن خلالها تجمع المناقشات الدولية حول الهجرة, وتقدم إرشادات بشأن سياسات الهجرة, وضمت(19)خبيرا من كل دول العالم في مجال شؤون الهجرة^[48]، وتصدت المنظمة لهذه الظاهرة وركزت على عدة نقاط مهمة منها^[49]:

اعتبار الهجرة غير الشرعية مشكلة معقدة تستوجب التعاون الدولي لمواجهة مهربي البشر وتوقيف قنواتها والاستفادة منها.

احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين عند تواجدهم بمراكز الحجز.

اتخاذ القوانين الردعية لمقاومة الهجرة غير الشرعية، والمساعدة بوضع قواعد دولية.

 إدارة الهجرة بما يتلاءم مع مصالح الجميع.

 وضع استراتيجيات مدروسة، لإدماج المهاجرين ليكونوا مصدر إثراء للدولة بدلا من ان يكونوا مصدراً لزعزعة الاستقرار.

ثانياً: إقرار الاتفاقية العامة للـ (UN)حول قانون البحار1982: بخضوع كل السفن في البحر العام لولاية السفن العامة أو الحربية لأحكام القانون الدولي واتفاقيتي جنيف(1958)، والـ (UN) لقانون البحار(1982)، ووجود نص يفرض على الدول الالتزام بمنع أو محاولة نقل الأرقاء من دولة لأخرى واعتبارها جريمة جنائية، توقع على مرتكبيها جزاءات بالغة الشدة^[50].

تعرضت الاتفاقية العامة لعام(1982) لموضوع الهجرة غير الشرعية صراحة وضمنا في  (م/19)من الاتفاقية ونصت على الأفعال التي إذا أقدمت السفينة الأجنبية المارة بالبحر الإقليمي على القيام بها انتفت عن مرورها صفة براءة المرور التلقائي، ويحق للدولة الساحلية اعتراض طريقها أو ايقافها أو احتجازها لمعاقبتها، ومُددت صلاحيات الدولة الساحلية خارج بحرها الإقليمي باستحداث منطقة جديدة لمراقبة سواحلها وحماية أمنها ونظامها من الهجرة غير الشرعية لتتمكن من رصد تحركات المهاجرين غير الشرعيين، وحق التدخل لتفقد السفن الأجنبية في أعالي البحار كسفن القرصنة، أو التي تعمل في تجارة الرقيق، أو في البث الإذاعي غير المصرح به، أو السفن التي بدون جنسية^[51].

الخاتمة

لقد وضحت أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية, وآثارها السلبية على المجتمعات سواء المصدرة أو المستقبلة أو دول العبور, فباتت مشكلة دولية تتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي, فساهم تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة في استفحالها, والضعف الكبير في مراقبة الحدود, فضلا على الصراعات والنزاعات المسلحة، والتضخم الاقتصادي العالمي، واندثار هياكل التنمية وخاصة في الدول النامية التي تعاني من تدني مستويات الدخل، تدفع الأفراد والجماعات للوقوع كرهائن في أيدي عصابات التهريب والتنظيمات التي تعمل في مجال المخدرات والسلاح وتجارة البشر, ورغم الجهود الدولية المبذولة من خلال الاتفاقيات ذات الصلة أو على المستوى الإقليمي أو التشريعات الوطنية لكنها لا زالت قاصرة عن معالجة الظاهرة أو الحد منها، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

إن ظاهرة الهجرة غير المشروعة من القضايا الدولية العابرة للدول, إذ تتعلق بدول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال, بالتالي لا يمكن معالجتها بشكل فردي.

تعد إفريقيا أهم مصدر دولي للهجرة غير المشروعة، لما تعانيه دولها من فقر وتصحر وتدني مستويات المعيشة وضعف الخدمات المقدمة, وهشاشة النسيج الاجتماعي, وانتشار الحروب والصراعات الأهلية والحدودية, وكلها عوامل تزيد من حدة الظاهرة وتفاقمها, كما إن الدول الغربية تمثل مقصد غالبية المهاجرين في إفريقيا, وأن دول العبور تأتي إليها عن طريق ليبيا أو المغرب وتونس والجزائر عبر مسارات مختلفة.

أن التشريعات التي تعالج ظاهرة الهجرة غير فعالة في مواجهة التطورات التي تشهدها الظاهرة ودخول عصابات وشبكات التهريب والجريمة المنظمة لهذا المجال, واستخدام التقنيات المتطورة في تنظيم ذلك, هو ما يعيق عمليات الردع والملاحقة, كما أن انتشار الفساد في دول العبور يحول دون الحد منها.

لظاهرة الهجرة غير المشروعة تداعيات وآثار سلبية كثيرة على الدول المتصلة بها , على المستويات السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, وهو ما يعني أن تلك الدول تحتاج  لدعم المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة في هذا الصدد.

التوصيات: توصي الدراسة بالآتي:

1. تعزيز آليات التعاون القضائي والتشريعي والفني والأمني بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية ودول المقصد, لتمكين ضبط الحدود البرية والبحرية في إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين لمواجهة جماعات الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات التهريب.

2. زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية, وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التصدي لها عبر المساهمة في بناء قواعد بيانات واسعة تضم القيادات المجتمعية في المناطق المصدرة للهجرة لتسهيل الاتصال بهم, وتمكين المنظمات من إبرام تعاقدات إعلامية لكسب ثقة الجمهور وتشجيعه على تقديم المعلومات عن سماسرة الهجرة غير الشرعية.

3. الاهتمام بتنمية المناطق الطاردة للسكان لتمكينهم من القدرة على العيش والتطور مع المتغيرات الحديثة, وزيادة حجم الاستثمار في التعليم بتلك المناطق.

إقرار تضارب المصالح

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال

التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.

المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

Declaration of Conflicting Interests

The author declared that there isn’t any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online.

Acknowledgements

The authors did not declare any acknowledgements

 المصادر:

اولا: الكتب

عبد القادر القصير, الهجرة من الريف إلى المدن في المغرب العربي, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت, 1992.

عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, دار فارس للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 1994.

مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, النزاع والنازحون , ط3, جنيف , نيسان ، 2005.

سامر ماهر, التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية, جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية, الرياض, 2012.

عثمان الحسن, وآخرون، الهجرة غير الشرعية والجريمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2008.

المملكة المغربية, وزارة العدل, إشكالية الهجرة على ضوء قانون رقم 3/2, أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الخارجية, مراكش 19 -20 كانون الثاني، 2003, ط1, منشورات جمعية نسر المعلومات القانونية والقضائية, الرباط, 2004.

زارة لخضر، الهجرة غير الشرعية ... من المكافحة إلى التنمية المستدامة، دار الخلدونية، الجزائر، 2017.

حسن الإمام سيد الأهل، مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسؤولية الدولية وأحكام القانون الدولي للبحار، دار الفكر الجامعي، مصر، 2014.

ثانيا: الرسائل والاطاريح

عكازي تالية, الآليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية : التعاون الأورو مغاربي نموذجاً, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة زيان عاشور- الجلفة, الجزائر, 2021.

محمد أبو زيد , الهجرة غير الشرعية واثرها على الأمن القومي الليبي, رسالة ماجستير, كلية الآداب والعلوم , جامعة الشرق الأوسط, 2019.

ساعد رشيد, واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإسباني, رسالة ماجستير, جامعة محمد خيضر- بسكرة, 2011.

ثالثا: المجلات والبحوث .

عبد الحميد الوالي, حماية اللاجئين في العالم العربي, مجلة السياسة الدولية, ع 148, نيسان 2002.

أحمد يوسف محمد, تأثير الهجرة غير المشروعة على الأمن القومي المصري, مجلة الأمن القومي والاستراتيجية, الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية, المجلد 1, ع/1 كانون الثاني، 2023.

أحمد دياب, معضلة أوربية: جدوى الاقتراب الأمني للهجرة غير الشرعية, مجلة السياسة الدولية, ع 28, أيلول، 2015.

أحمد الطاهر, شنغن والتعديلات المقترحة .. توسع أم خطوة للوراء, مجلة العرب الدولية, 13 تشرين الأول, الرياض, 2017.

إيمان شريف السيد, الشباب المصري والهجرة غير الشرعية, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة, 2010.

الفيتوري السطي, الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على دول المعبر» دراسة تلك الآثار على جنوب ليبيا», بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية, جامعة سرت, بعنوان» الهجرة غير الشرعية التداعيات وسبل المواجهة» ، 18/12/2019.

محمد عبد الحميد, تجريم الهجرة غير الشرعية والأفعال المرتبطة بها, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 2016.

هشام بشير، الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوربا، مجلة السياسة الدولية، وزارة الخارجية، أكاديمية مبارك الأمنية، مركز بحوث الشرطة، 2007.

محمد مطاوع, الاتحاد الأوربي وقضايا الهجرة, مجلة المستقبل العربي, ع(431), 2015.

فتحي حاجي, الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود بين البحث عن الأسباب وجهود مكافحتها, مجلة مدارات سياسية, جامعة الجزائر, المجلد 4, ع3, حزيران، 2020.

رابعا: التقارير

Genéve. (2004). pp 11-21. internationale du BIT. 92cmc session, rapport

UNHCR : Aider les réfugier, document public par le UNHCR, édition de 2005.

التقارير الدورية للجنة حقوق الإنسان: 5، 6، 7، 8    (٢٠٠٦ - ٢٠١٠ - ٢٠١٤ -٢٠١٨)

خامسا: الصحف

جريدة الشروق، حوار مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إطلاق استراتيجية وطنية لمواجهة الإتجار بالبشر قريبا، الشروق ١٠/5/٢٠٢٢.

جريدة الأهرام، إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، 30/9/2021.

سادسا: الوثائق

(م16) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لسنة 2000. 

سابعا: منشورات مؤتمر

المملكة المغربية, وزارة العدل, إشكالية الهجرة على ضوء قانون رقم 3/2, أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الخارجية, مراكش 19 -20 كانون الثاني، 2003, ط1, منشورات جمعية نسر المعلومات القانونية والقضائية, الرباط, 2004.

آمنة محمدي بوزينة، الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (حالة الجزائر)، مداخلة غير منشورة، الملتقى الوطني الثاني، جامعة الشلف، ما بين 25.26 ماي 2001.

ثامنا: المواقع الالكترونية

Dictionaray.com Unabridged ,April 2011,www.dictionaray .reference.com.

منصة اللاجئين في مصر، بعد مئات الشكاوى: النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير النظامية على مستوى الجمهورية، ١٩/شباط/٢٠٢٢, على الموقع:        shorturl.at/cdEKO

أحمد اللاهوني، «حرس الحدود تدمر (٥) أنفاق وتضبط ١,٥ طن من الحشيش المخدر وتحبط محاولات تسلل ٢٧٥٠ فردًا، جريدة المال، ١٨ نيسان ٢٠٢١, على الموقع:    shorturl.at/huxz8

موقع الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام مصري بشأن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ٢٥ حزيران، ٢٠١٩.

خطة الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، صوت الأمة، ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.

Nadia Ben Othman, Le Plan Sarkozy: l’arbre des impossibles de l’immigration choisie, Avril 2006, source:http://www.saphirnews.com/Le-plan-Sarkozy-l-arbre-des-impossibles-del-immigration-choisie_a2761.htm.

تفاقية دبلن ما زالت تثير الكثير من الجدل داخل الاتحاد الأوربي, المركز الأوربي لدراسات ومكافحة الإرهاب والاستخبارات, 7/كانون الاول/ 2017, على الموقع:https://www.europarabct.  

Refrences:

(1) Abdel Salam Ali Misbah, Illegal African Migration: Causes, Motives, Effects and Solutions 2012-2016, Journal of Economic Studies, Faculty of Economics, University of Sirte, Volume 1, No. 2, March 2018, p. 129.

(2) Abdul Qadir Al-Qasir, Migration from the countryside to the cities in the Arab Maghreb, Dar Al-Nahda Al-Arabiya for Printing and Publishing, Beirut, 1992, p. 106.

(3) Akazi Talia, International Mechanisms for Combating Illegal Migration: Euro-Maghreb Cooperation as a Model, Master’s Thesis, Faculty of Law and Political Science, Ziane Achour University - Djelfa, Algeria, 2021, p. 10.

(4) Abdelwahab Al-Kayali, The Political Encyclopedia, Dar Fares for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 1994, p. 67.

(5) AhmedIsmail, A Reading of the Phenomenon of Illegal Migration from Africa to the West, African Readings Journal, Sub-Saharan Research Center, No. (11), March 2012, p. 77.

 (7) Faiza Kamal, Mechanisms for Combating Illegal Immigration, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2015, p. 22.

(8) Geneva. (2004). pp. 11-21. Internationale du BIT. 92 CMC Session, Report.

(9) Mohamed Ramadan, Clandestine Immigration in Algerian Society: A Field Study, Journal of Human Sciences, Year (7), No. 43, 2009, p. 15.

 (11) Dictionaray.com Unabridged ,April 2011,www.dictionaray .reference.com.

(2) UNHCR : Aider les réfugier, document public par le UNHCR, édition de 2005.p4.

(13) Abdul Hamid Al-Wali, “Protecting Refugees in the Arab World,” International Politics Journal, No. 148, April 2002, p. 22.

(14) International Committee of the Red Cross Journal, Conflict and Displaced Persons, 3rd ed., Geneva, April 2005, p. 22.

(15) Ahmed Youssef Mohamed, Impact of illegal immigrationon Egyptian National Security, National Security and Strategy Journal, Military Academy for Graduate and Strategic Studies, Volume 1, Issue 1, January 2023, p. 58.

(16) Ahmed Diab, A European Dilemma: The Feasibility of a Security-Based Approach to Illegal Immigration, International Politics Journal, Issue 28, September 2015, p. 11.

(17) Ahmed Al-Taher, Schengen and the Proposed Amendments..Expansion or a Step Backward, Al-Arab International Journal, October 13, Riyadh, 2017, p. 7.

(18) Iman Sharif El-Sayed, Egyptian Youth and Illegal Immigration, National Center for Social and Criminal Research, Cairo, 2010, p. 4.

(19) Al-Fitouri Al-Sati, “The Negative Effects of Illegal Immigration on Transit Countries: A Study of These Effects onSouthern Libya,” a paper presented at the First International Conference on Economic and Political Studies, University of Sirte, entitled “Illegal Immigration: Repercussions and Ways to Confront It,” December 18, 2019, p. 184.

(20) Azzouz Bouhali Hafiza, “Combating Illegal Immigration Through the Media: An Analytical Study,” Journal of Human Sciences Generation, Algeria, No. 42, 2018.

(21) Muhammad Abu Zaid, Illegal Immigration and its Impact on Libyan National Security, Master’s Thesis, Faculty of Arts and Sciences, Middle East University, 2019, p. 28.

(22) Muhammad Muammar, Reasons and Motives for the Inclination towards Illegal Immigration: A Field Study, Al Jazeera Center for Studies, Qatar, 2009, p. 15.

(23) WIHTOL DE WENDEN Catherine, “For a right to mobility and a democratization of borders”, Paris: Revue Panoramique, no 55.4th edition. (2001). p 9.

 (25) Muhammad Abdul Hamid, Criminalizing Illegal Immigration and Related Acts, Faculty of Law, Mansoura University, 2016, p. 17 et seq.

(26) Ahmed Youssef Muhammad Abdul Nabi, op. cit., p. 59.

(27) Samer Maher, International Experiences in Combating Illegal Immigration, Prince Naif University for Security Sciences, Riyadh, 2012, p. 51 et seq.

(28) Dr. Kharraz Halima et al., The Repercussions of Illegal Immigration and Mechanisms for Combating It Regionally and Internationally, Al-Bahith Journal of Legal and Political Sciences, No. 6, January 2021, p. 39 et seq.

(29) SaïdRachid, The Reality of Illegal Immigration in Algeria from the Perspective of Spanish Security, Master’s Thesis, Mohamed Khider University - Biskra, 2011, p.

(30) Othman Al-Hassan et al., Illegal Immigration andCrime, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, 2008, p. 83.

(31) Periodic reports of the Human Rights Committee: 5, 6, 7, 8 (2006, 2010, 2014,

(32) Refugee Platform in Egypt, after hundreds of complaints: The Public Prosecutor orders an investigation into irregular migration cases nationwide, February 19, 2022, available at: shorturl.at/cdEKO.

(33) Ahmed Al-Lahouni, “Border Guards Destroy (5) Tunnels, Seize 1.5 Tons of Hashish, and Foil Infiltration Attempts by 2,750 Individuals,” Al-Mal Newspaper, April 18, 2021, available at: shorturl.at/huxz8

(34) State Information Service website, “Egyptian Interest in Strengthening Relations with the European Union in Combating Illegal Immigration and Human Trafficking,” June 25, 2019.

(35) The Egyptian Government’s Plan to Combat Illegal Immigration, Sawt Al-Umma, January 30, 2022.

(36) Fifth, Sixth, Seventh, and Eighth Periodic Reports (2006, 2010, 2014, and 2018) to the Human Rights Committee, op. cit.

(37) The Ministry of State for Migration’s website:

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/specialty.aspx

(38) Al-Shorouk Newspaper, Interview with Ambassador Naila Gabr, Head of the National Coordinating Committee for Combating Illegal Migration: Launching a National Strategy to Combat Human Trafficking Soon, Al-Shorouk, May 10, 2022.

(39) Al-AhramNewspaper, Establishment of Prosecution Offices to Combat Crimes of Human Trafficking and Illegal Migration, September 30, 2021.

(40) Article 16 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish the Smuggling of Migrants of 2000.

(41) Kingdom of Morocco, Ministry of Justice, The Issue of Immigration in Light of Law No. 3/2, Proceedings of the National Symposium organized by the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs, Marrakech, January 19-20, 2003, 1st ed., Publications of the EagleAssociation for Legal and Judicial Information, Rabat, 2004.

(42) Texts of Articles (52) of Law 03/2, Moroccan Official Gazette, No. 5160, November 13, 2003.

(43) Muhammad Reda Al-Tamimi, Illegal Immigration Through National Legislation and International Conventions, Journal of Political and Legal Studies, No. 4, January 2011, p. 263 et seq.

(44) Abdel Fattah Farag, The Migration of Egyptians Through Libya: Landmines, Pursuits, and a Desert that Swallows the Lost, Al-Arab International Newspaper, Riyadh, 2017, p. 12.

(45)http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/migration-regions-infographics.pdf.