تاريخ الاستلام 1/11/2022 تاريخ القبول 1/1/2023
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
DOI 10.61279/n28q4d60
التغيرات المناخية واثرها على الامن الانساني
Climate change and its impact on human security
أ . د . هديل صالح عبود
الباحث / كرار عبدالرضا طاهر
الجامعة المستنصرية / كلية القانون
Hadeel Saleh al – Janaby
Karrar Abdulrida Taher
University of al – Mustansiriyah College of Law
المستخلص
بدا تغير المناخ العالمي بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بما يقارب من درجة مئوية واحدة منذ عام 1850 و في بعض الاماكن يكون اثر تلك التغيرات اكثر وضوحا , فعلى سبيل المثال زادت درجات الحرارة في القطب الشمالي من ثلاثة الى اربع درجات مئوية على مدار الخمسين عام الماضية و تعد الاثنى عشر عام الماضية من بين اكثر الاعوام التي سجلت ارتفاع في درجات الحرارة التي تم تسجيلها على الاطلاق , و كذلك الامر بالنسبة للقطب الجنوبي.
و تؤثر هذه التغيرات على مجموعة من الانظمة البشرية و الطبيعية فقد لاحظ العلماء تغيرات في توقيت الفصول و نطاق الانواع النباتية و الحيوانية , و الانماط الاقليمية لهطول الامطار و الفيضانات و الجفاف و ارتفاع مستويات سطح البحر.[1]
Abstract
Global climate change began with an increase in average global temperatures by nearly one degree Celsius since 1850, and in some places the impact of these changes is more evident. For example, temperatures in the Arctic have increased by three to four degrees Celsius over the past fifty years The past twelve years are among the warmest years ever recorded, and the same is true for Antarctica.
These changes affect a range of human and natural systems. Scientists have observed changes in the timing of the seasons, the range of plant and animal species, and regional patterns of precipitation, floods, droughts, and rising sea levels.
The importance of the issue lies in the fact that climate changes are challenges with a transnational global impact that is not limited to global warming (global warming), but may result in natural disasters or sea level rise as a result of glacial melting, and its impact on human security.
المقدمة
اهمية البحث :
تكمن اهمية الموضوع في ان تغيرات المناخ تعد تحديات ذات اثر عالمي عابر للحدود غير مقتصر على سخونة الارض ( الاحتباس الحراري ) بل قد ينتج عنه حدوث كوارث طبيعية او ارتفاع مستوى البحر نتيجة الذوبان الجليدي , و تاثير ذلك على الامن الانساني .
سبب اختيار الموضوع :
الارتباط الوثيق بين الامن الانساني و تاثره بالتغيرات المناخية التي وبالرغم من الاهتمام الدولي الا انها ما زالت لا تلبي الطموح وذلك بسبب استمرار انبعاث الغازات الدفيئة .
اشكالية البحث :
بيان مدى تاثير التغيرات المناخية على الامن الانساني ؟ و مدى السعي الدولي لتحقيق الامن الانساني ؟
منهجية البحث :
المنهج التحليلي و المنهج الوصفي .
المطلب الاول
اثر التغيرات المناخية على الامن البيئي و الغذائي
تعتبر التهديدات البيئية و التغير المناخي و ما يشمله من تحديات متنوعة مثل موجات الجفاف المتكررة و التصحر و تدهور الاراضي ... الخ , مصادر تهديد مضاعفة فهي تهدد سبل العيش و تضعف الامن الانساني في جميع ابعاه المتعددة , لا سيما على الامن البيئي و الاقتصادي , سنتناول في هذا المطلب اثر التغيرات المناخية على الامن البيئي و الغذائي ,و اثر التغيرات المناخية على الامن الاقتصادي و الصحي .
الفرع الاول : اثر التغيرات المناخية على الامن البيئي
يركز الامن البيئي على اتخاذ سياسة بيئية على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي , و ذلك لحماية الطبيعة و البشر , و من المخاطر البيئية الرئيسية التي تهدد الكرة الارضية , التلوث الهواء , الاحتباس الحراري , النفايات الصناعية الخطرة , تناقص طبقة الاوزون , تلوث البحار و المحيطات و الانهار , ظاهرة التصحر , تدمير الغابات الاستوائية , فيركز الامن البيئي على خلق السياسات و الاليات و القوانين التي تدرج في منطقها ضرورة حماية البيئة من التلوث كشرط اساسي لاستمرار الحياة .[2]
ولقد سبق مصطلح الامن البيئي مصطلح الامن الانساني و ذلك عام 1977 , حيث ورد استخدامه على المستوى العالمي بالتقارير العسكرية و الامنية و الدراسات السياسية و الاستراتيجية, و ذلك لتلافي الاثار المدمرة للحروب و كذلك الكوارث الطبيعية.
ويعرف الامن البيئي بانه : « ضبط التدمير المنظم للبيئة بوضع طوق امني قانوني و استراتيجي لحماية البيئة و الطبيعة ليس من التلوث فقط بل لمراقبة التحولات التي تطرا على البيئة و الطبيعة سواء كان ذلك بفعل تدخل الانسان او بمعزل عن ارادته « [3].
ويهدف الامن البيئي الى حماية الاشخاص على المدى القصير و الطويل من ويلات الطبيعية و التهديدات الناتجة عن الاضرار التي تسبب بها الانسان تجاه الطبيعة , و منع تدهور البيئة الطبيعية , كما لوحظ الافتقار في الوصول الى موارد المياه النظيفة في البلدان النامية و يمثل ذلك احد اكبر الاخطار التي تهدد البيئة , بينما في البلدان الصناعية, فان التلوث الجوي يعد اهم التهديدات الرئيسية و كذلك ظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاث الغازات الدفيئة .[4]
وتاكيدا لذلك نجد ان مجموع الواردات المائية في العراق لنهر دجلة و روافده و نهر الفرات للسنة المائية (2019 – 2020) اذ بلغ اجمالي الواردات (49.67) مليار م3/سنة مقارنة ب ( 93.51) مليار م3 \ سنة للسنة المائية (2018-2019) اي بنقصان مقداره (46.9%) مع الاشارة الى ان السنة المائية (2018-2019) سنة فيضانية ,
كما يلاحظ ان نصيب الفرد من واردات نهر دجلة و روافده و نهر الفرات للسنوات المائية من (2009-2010) الى (2018-2019) قد انخفض بمقدار (48.2%) للسنة المائية (2019-2020) مقارنة بالسنة المائية (2018-2019 ) , و مناسيب الخزن المتحققة في البحيرات و السدود بتاريخ 1\10\2020 مقارنة مع نفس التاريخ لسنة 2019 , انخفض بصورة كبيرة حيث ان المجموع الكلي للخزن في 1\10\2020 بلغ (44.60) مليار م 3 مقارنة ب ( 50.47) مليار م3 في 1\10\2019.[5] ,و تعتبر ندرة المياه و قلتها من اهم التحديات التي تواجه الامن الغذائي.
و لتحقيق الأمن البيئي ، يجب تلبية ثلاثة عناصر مشتركة وهي ما يلي : -
اولا : - عدم استنزاف ، الموارد الطبيعية للأرض - الإقليمية او غير الإقليمية ؛ وسواء كانت استخلاصية أو غير استخلاصية .
ثانياً :- تقليل التلوث , و خاصة تلوث الهواء والماء التي قد يتجاوز نسبها التاثيرات الصحية , لأن مستويات تحمل الإنسان للنفايات الضارة هي في معظمها أضيق من تلك الموجودة في معظم الحياة البرية ، فإن تدابير الصحة العامة اللازمة سوف تخدم غرضًا مفيدًا مزدوجًا.
ثالثًا :- بالإضافة إلى تجنب الضرر غير الضروري للنباتات والحيوانات على هذا الجزء من العالم الذي خصصناه لأنفسنا لتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية والنقل وغيرها ، فمن الضروري أن يكون هناك جزء من العالم على وجه التحيد وإبقائه خالية إلى حد كبير من التدخل البشري لمجرد أغراض حماية الطبيعة ، أي فقط للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تدعمه, يجب أن يتم إنشاء مثل هذه المناطق الطبيعية المحمية لأسباب طويلة الأجل موجهة نحو الإنسان وتوجه نحو الطبيعة .[6]
كما إن هناك مخاوف بشأن التداعيات الأمنية للتغير البيئي او انعدام الامن البيئي الذي يسببه الإنسان طوال تاريخ طويل ومثير للجدل, في التسعينيات ، اختار عدد من الباحثين الذين يدرسون هذه العلاقة التركيز على تلك المجالات حيث كانت العلاقات حاسمة لبقاء الناس ، وكانت الفرص والقدرات لمنع الآثار السلبية أضعف - في أفقر الدول النامية , والأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على الموارد الطبيعية من أجل بقائهم ( لا سيما الموارد المتجددة مثل الأرض والمياه والغابات )والذين يعانون من محدودية قدرتهم على إدارة هذه الموارد بشكل مستدام معرضون بشكل خاص لخطر آثار التحول البيئي الناجم عن النشاط البشري اليوم ، ما يقرب من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات نسمة يستخدمون الموارد الطبيعية المحلية لجزء كبير من رفاههم.
عندما شرعوا مجموعة من الباحثين في إجراء سلسلة من الدراسات الحالة النوعية حول الروابط بين التغيير البيئي والصراع في التسعينيات, افترض اولاؤك أن الضغط البشري على الموارد الطبيعية يمكن أن يؤثر على الرفاهية المادية للمجتمعات النامية ويزيد من مخاطر الصراع وفقا لمفهوم» الندرة البيئية « «تناول الفريق السؤال هل يمكن للتغيير البيئي أن يتسبب في الصراع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف؟ ركز هذا السؤال على الدور السببي المفترض لمتغير مستقل معين ، وهو الندرة البيئية , ويعرف هومر ديكسون الندرة البيئية على أنها متغير ثلاثي - مركب من ثلاثة عوامل هي : -
تدهور أو استنفاد المورد (ندرة بسبب العرض) ،
زيادة الطلب على المورد بسبب النمو السكاني أو زيادة الاستهلاك الفردي (الندرة الناجمة عن الطلب) ،
والتغيرات في الوصول إلى المورد بسبب التوزيع غير العادل بين الفئات الاجتماعية (الندرة الهيكلية) و تبين ان الندرة البيئية تساعد بشكل غير مباشر على توليد أشكال مختلفة من الصراع الأهلي، مثل التمرد، والصراع الجماعي، والانقلابات ، و الندرة الديموجرافية والصراع بين الدول.[7]
الفرع الثاني: اثر التغيرات المناخية على الامن الغذائي
ان مصطلح الامن الغذائي تاسس في ستينيات القرن العشرين ضمن الادب الانمائي الدولي , غير ان الاهتمام بتوفر الغذاء كحق من حقوق الانسان سبق ذلك , فان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة 1949 اشار الى ذلك من خلال المادة 25 نصت على « الحق في مستوى لائق من الغذاء للفرد و اسرته « , و اعقب ذلك الكثير من القرارات الدولية التي تؤكد على هذه الحقوق و ضرورتها و تعددن نعاريف مفهوم الامن الغذائي حتى بلغ عددها 200 تعريف وفق لمنظمة الاغذية و الزراعة FAO , وظهر لاول مرة في مرة منتصف السبعينات في دراسة حول مشكلات الغذاء في العالم في فترة ازمة السبعينات و منذ تلك الفترة لاقى مفهوم الامن الغذائي اهتماما كبيرا من طرف المنظمات الدولية و الخبراء و الباحثين .
وعرفت منظمة الاغذية و الزراعة FAO الامن الغذائي بانه يتوفر عندما تتاح لجميع الناس في جميع الاوقات الفرص المادية و الاجتماعية و الاقتصادية للحصول على غذاء كاف و مامون و مغذ , و يلبي احتياجهم و يكفل لهم ان يعيشوا حياة بالصحة و النشاط .
ويعرف البنك الدولي للامن الغذائي على انه امكانية حصول كل الناس في كافة الاوقات على الغذاء الكافي و اللازم لنشاطهم و صحتهم , و يتحقق الامن الغذائي لبلد ما عندما يصبح هذا البلد بنظمه التسويقية و التجارية قادرة على امداد المواطنين بالغذاء الكافي في كل الاوقات , حتى في اوقات تردي الانتاج .[8]
تعتبر قضية التغير المناخي وتاثيره على الامن الغذائي احد اهم وابرز القضايا التي تم الاعتراف بها بها بشكل متزيد في اجزاء مختلفة من العالم , و تشير التقارير الواردة في تقرير سنة 2021 ان ما بين 720 و 811 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع في عام 2020 اي مايقارب 161 مليون اضافي مقارنة بعام 2019 و لم يتمكن حوالي 2.37 مليار شخص من الحصول على غذاء كافي في عام 2020 مما يمثل زيادة مقدارها320 مليون شخص في غضون سنة واحدة .[9]
كما و تعتبر منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة , وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع , هدفها هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة لقيادة حياة نشطة وصحية. وتعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة على مستوى العالم مع أكثر من 194 دولة عضوا.[10]
وتطور المفهوم من الحق في الغذاء إلى الأمن الغذائي أصبحت الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بعيدًا عن كونها نقطة البداية للإعمال التدريجي للحق في التحرر من الجوع ، وبهذه الطريقة ، اختفى الحق في الغذاء - كجزء من المفهوم الأوسع للتحرر من الفاقة - من جدول أولويات المجتمع الدولي وفي أعقاب العدد المتزايد من حالات الطوارئ المتعلقة بندرة الغذاء , شهد مؤتمر القمة العالمي للأغذية (1996) وما بعده في جمعية الألفية (2000) التزامًا متجددًا من جانب الدول من أجل القضاء على الجوع والمرض.
وخلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ، خضع مفهوم الحق في الغذاء لمزيد من التحديد ، حيث تم إدخال المفهوم الجديد «للأمن الغذائي». جاء التعبير للإشارة إلى الحالة التي «يحصل فيها جميع الناس في جميع الأوقات على أغذية كافية ومأمونة ومغذية للحفاظ على حياة صحية ونشيطة» , هناك ثلاث ركائز رئيسية لاستدامة الأمن الغذائي و هي ما يلي :-
الأول: يشير إلى توفير الغذاء من خلال الإنتاج والتوزيع والتبادل .
الثاني: يعني القدرة الاقتصادية على تحمل التكاليف وتخصيص الغذاء استجابة لتفضيلات الأفراد والأسر.
الثالث: يشير إلى كمية ونوعية الأغذية ، التي يجب أن تكون آمنة وكافية لتلبية المتطلبات الاساسية لكل فرد .
أضافت منظمة الأغذية والزراعة ركيزة رابعة هي الاستقرار من التوافر وإمكانية الوصول والاستخدام بمرور الوقت .[11]
ان معظم أنظمة مراقبة الأمن الغذائي الحالية ترتكز حول الركائز الأربع التالية:
مراقبة الإنتاج الزراعي ,و مراقبة منتجات تربية الماشية.
نظام معلومات السوق الذي يراقب عادة التجارة المحلية وأحياناً التجارة الدولية (الاستيراد / التصدير).
المراقبة الاجتماعية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً أو مراقبة الفئات الضعيفة التي تركز على مراقبة الفقر.
أنظمة مراقبة الغذاء والتغذية , والتي تراقب بشكل عام ، حسب الحالة ، الحالة الصحية والتغذوية للسكان.
هذه الركائز الأربع لها أهداف محددة وتنشئ وسائلها وتنظمها. وهي عمومًا على مستوى الدولة وترتبط بخدمات الإحصاء لكل من الوزارات المعنية. إن إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر من قبل الهيئات الوطنية المسؤولة عن توفير معلومات الأمن الغذائي لا ينبغي أن يغفل أيًا من هذه الجوانب ولكن يجب أن يأخذها جميعًا في الاعتبار عند إنشاء نظام عالمي . [12]
وتنشيء حالات انعدام الأمن الغذائي الأكثر وضوحًا من الجفاف و التغيرات المناخية الأخرى والصراعات السياسية, و يأتي سوء التغذية بسبب التوزيع غير الكافي وغير العادل بين مختلف فئات الدخل والمجتمعات, كما و تختلف مستويات الطلب باختلاف التقلبات في الدخل المتاح ، ولا سيما بين اكثر الناس فقرا , يعد عدم الاستقرار وعدم الاتساق في الإنتاج المحلي السبب الأكثر انتشارًا والأقل سهولة في العلاج لانعدام الأمن الغذائي بين البلدان الفقيرة.
لا يستطيع المزارعون الفقراء تحمل تكاليف المدخلات الخارجية اللازمة كتأمين تكنولوجي ضد المناخات غير المستقرة التي لا يمكن التنبؤ بها,و يمكن للسياسات الحكومية والتسعير الحكومية أن تخفف من انعدام الأمن الغذائي .[13]
كما و يرتبط الامن الغذائي في اغلب دول العالم ارتباطا وثيقة بالقدرات المالية اللازمة لسداد قيمة واردات الغذاء و توفير شبكات الامان لضمان حصول الفقراء و الضعفاء على الغذاء , و هناك بعض القضايا الرئيسية التي ستكون جوهرية في استراتيجية للقضاء على الجوع و تحسين الغذاء و تعزيز التنمية الزراعية المستدامة , و من هذه القضايا ندرة المياه و التغير المناخي و ذلك لاثرهما الكبير على الامن الغذائي و ذلك لاثرهما الكبير على الامن الغذائي و على الزراعة المستدامة و البيئة و الاقتصاد .
كما ان الماء هو العنصر الاساسي للتنمية الزراعية و بشكل اساسي للامن الغذائي و تظهرا اثار التغير المناخي بشكل انخفاض كمية المياه و زيادة طلب المحاصيل على المياه و ارتفاع نسب الاراضي الجافة , كما ستتفاقم اثار التغير المناخي اضافة الى النمو السكاني المستمر مشكلة الندرة في المياه كما ستعقد نقاط الضعف الهيكلية المتعلقة بالامن الغذائي بما فيها زيادة الضغط على الاراضي و الفقر في المناطق الريفية و الهجرة .[14]
المطلب الثاني
اثر التغيرات المناخية على الامن الاقتصادي و الصحي
سنبين في هذا الفرع اثر التغيرات المناخية على الامن الاقتصادي ,و الامن الصحي.
الفرع الاول : اثر التغيرات المناخية على الامن الاقتصادي
يعتبر الامن الاقتصادي من اهم دعامات الامن الانساني و تطرق اليه تقرير التنمية البشرية لعام 1994 , و لايمكن الحديث عن تنمية بشرية من صحة و غذاء و تعليم الا في ظل اقتصاد سليم , كما ان الحديث عن الاستقرار الاقتصادي ياخذ ابعادا مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في السابق , و اصبحت اقتصاديات الدول مترابطة مع بعض على جميع المستويات و هذا ما جعل اي خلل يصيب اقتصاد احدى الدول يؤثر بالضرورة على اقتصاد دولة اخرى , و مثال ذلك ما حصل في شرق اسيا في نهاية التسعينات حيث اخذت الازمة الاقتصادية تنتقل من دولة الى اخرى , و الازمة المالية العالمية لعام 2008 و التي سميت بازمة الرهن العقاري من خلال افلاس كبرى البنوك العالمية و اخذت تنتقل من الولايات المتحدة الامريكية الى دول اخرى و يرتكز الامن الاقتصادي على اتخاذ الاجراءات الكفيلة من اجل حماية الاقتصاد الوطني من العولمة الاقتصادية , و ذلك لان عدم الاستقرار سينعكس سلبا على الامن البشري و يجعله في حالة تهديد مستمرة . [15]
ويعرف البعض الامن الاقتصادي بشمولية حيث يقصد به , تامين الموارد و الاحتياجات و المستلزمات التي تحقق الامن و الاستقرار و تحفظ النفس و تامين وسائلها و طرق وصولها وهو جزء من المفهوم العام للامن , و بذلك فانه لا يتحقق الا اذا توفر للفرد الوسائل المادية التي تمكنه من ان يحيا حياة مستقرة و مشبعة و هذا لا ياتي الا من خلال عناصر اهمها الغذاء و المأوى اللائق و الرعاية الصحية الاساسية و التعليم و عناصر الامن الاقتصادي وفقا لهذا التعريف الموسع تنقسم الى ما يلي ( اولا : الامن الغذائي و المائي – ثانيا : توفير فرص العمل – ثالثا : مكافحة الفقر – رابعا : السياسات الاجتماعية – خامسا : استغلال الثروات و الموارد الطبيعية ) .[16]
بينما يعتبر البعض الاخر ان الامن الاقتصادي احدى الوسائل لتحقيق الامن الانساني في نهج برنامج الامم المتحدة الانمائي 1994 .
و يقصد البعض الاخر بمفهوم الامن الانساني : توافر التادبير اللازمة لتحقيق القدرة المالية المستقلة و الفاعلية باستثمار عناصر الانتاج المختلفة للوصول الى نظام مالي و استثماري قادر على اشباع الحاجات الاساسية للفرد ,
بينما عرفه اخرون , بانه : التدابير و الحماية و الضمان التي تؤهل الانسان الانسان للحصول على احتياجاته الاساسية من الماكل و المسكن و الملبس و العلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية او ضائقة اقتصادية و ضمان الحد الادنى لمستوى المعيشة . [17]
في حين عرفه باري بوزان , بان الامن في بعده الاقتصادي له علاقة كبيرة بقدرة الدول على الوصول الى السوق الخارجية هذا على المستوى الاقليمي , فيعني شدة التنافس بين الدول الاقليم للوصول الى شركات او صفقات مع جهات اخرى او قوة خارجية لها وزن اقتصادي ,
اما دالي فيرا فبين ان الامن الاقتصادي يشير الى قدرة الدولة و المجتمع في الوقت المناسب و بشكل متصل و على نحو فعال على ضمان وصول افراد المجتمع للموارد التي يحتاجونها و الحفاظ عليها عند مستوى معين .[18]
في حين ان مفهوم انعدام الأمن الاقتصادي يعرف بانه ضعف الدول والمجتمعات والجماعات والأفراد أمام المؤثرات الاقتصادية ، والأزمات الاقتصادية التي تقلل من الرفاهية المادية ، و لطالما نظر علماء السياسة العامة والمالية العامة إلى الأمن الاقتصادي من حيث تأمين الفرد من انخفاض[19] الدخل المفاجئ وخسائر الاستهلاك و ذلك من خلال توفير الضمان الاجتماعي ، على سبيل المثال.
و شهد العالم في السنوات الاخيرة ظواهر مناخية عنيفة مثل الاعاصير و الفياضانات مما ادى ارتفاع التكاليف المباشرة للخسائر العالمية فقدرت الخسائر امريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة من 2-3 درجة مئوية بنحة 55,5 بليون دولار الى 61,1 بليون دولار سنويا , و اجريت العديد من الدراسات التي تقدر الخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية و لا سيما في الدول المقدمة في دراسة للمعهد الاقتصادي الالماني في برلين قدرت الخسائر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في اوربا خلال الثلاثين سنة الماضية بنحو 17 مليار يورو ,
كما و تؤثر التغيرات المناخية على شركات التامين ففي التقديرات التي اعدتها الدراسات تشير الى ان خسائر هذه الشركات تصل الى نحو 115 مليار دولار و اكبر الخسائر ستكون من نصيب الشركات الامريكية و تصل الى 65 مليار دولار , و تليها القارة الاوربية بخسائر تبلغ 35 مليار دولار ثم اليابان بنحو 15 مليار دولار كما و اشار التقرير الصادر من البنك الدولي الى ان ارتفاع مناسيب المياه لمتر واحد من شانه ان يخفض الناتج المحلي بنحو 10% في العديد من الدول كمصر و موريتانيا و بنغلادش.[20]
الفرع الثاني : اثر التغيرات المناخية على الامن الصحي
ان لمفهوم الامن الصحي قبول متزايد , غير أن هناك تعاريف مختلفة ، وصياغة غير كاملة للمفهوم من الناحية التشغيلية للصحة العامة، وعدم كفاية التوفيق بين مفهوم الأمن الصحي والرعاية الصحية الأولية المجتمعية, والأهم من ذلك، أن هناك اختلافات كبيرة في فهم المفهوم واستخدامه في بيئات مختلفة.[21]
و يقصد بالامن الصحي توافر الخدمة الصحية باسعار في المتناول و قدرة الافراد على الحصول على تللك الخدمة , سواء من خلال التامين الصحي او حمايتهم من الامراض التي يمكن الوقاية منها .
و يشرح العلماء ان ذوبان الجليد هو من الظواهر المتوقعة نتيجة الاحتباس الحراري و سؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحار و غرق الجزر المنخفضة و المدن الساحلية , و ازدياد الفيضانات ,و موجات الجفاف و التصحر في مساحات كبيرة من الارض و تفاقم العواصف و الاعاصير و انتشار الامراض المعدية اذ تشير عديد من الدراسات الى ان التغيرات المناخية ستساهم في انتشار انواع من الاوبئة كالملاريا و حمى المستنقعات و الكوليرا في مناطق لا تشهد عادة مثل هذه الامراض مما يؤدي الى ازمات طبية عصيبة ليثبت اعتبار ان صحة المواطنين ذات علاقة مباشرة بشعورهم بالامن .[22]
ان الامن الصحي يتمحور حول كيفية حماية افراد المجتمع من جميع الاخطار الصحية التي تواجههم ,و ذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة امنة صحيا و اكثر استقرارا ,و على الرغم من التقدم الذي شهدته الرعاية الصحية ثمة اكثر من عشرين مليون انسان يموتون بسبب الامراض التي لا يمكن الحؤول دونها فالصحة هي عنصر مكون اساسي لانه في اساس الامن تكون حماية الحياة الانسان , و الصحة الجيدة تمثل شرطا مسبقا للاستقرار الاجتماعي و العوامل التي تؤثر على الصحة كثيرة و من اهمها عامل سوؤ التغذية سواء في حالة نقص كمية الغذاء او في سوء نوعيته ففي كلا الحالتين ينعكس الامر سلبا على صحة الافراد , كما للتلوث البيئي الذي يصيب الماء و الهواء الاثر الكبير في الاصابة بالعديد من الامراض التي يمكن ان تودي بحياة الافراد.[23]
كما يهدف الامن الصحي الى ضمان الحماية ولو بحدودها الدنيا تجاه الامراض و الاساليب الحياتية غير الصحية , كما لوحظ بان الامراض الانتقالية و الطفيلية كانت تعد اهم الاسباب للوفاة في البلدان النامية بشكل خاص في حين كانت كانت امراض الدورة الدموية تشكل اهم اسباب الوفاة في البلدان الصناعية , اما في الوقت الراهن فقد لوحظ بان الامراض المزمنة ذات العلاقة بنمط و اسلوب الحياة تتصدر المسببات القاتلة في معظم مناطق العالم ( و سنبين في الجدول الاتي اهم اسباب الوفيات في العراق و حسب المؤشرات الصحية ), حيث ان الاحصائيات تشير الى ان ما نسبته 82% من بين اجمالي الوفيات ضمن البلدان متوسطة او منخفضة الدخل تتسبب بها الامراض المزمنة , وبالاستناد الى تقارير الامم المتحد تتعاظم تهديدات و مخاطر الامن الصحي لدى فقراء الارياف و لا سيما عند الاطفال , وسبب ذلك سوء التغذية و الافتقار الى التعليم المناسب و شحة المياه النظيفة و الخدمات الصحية .[24]
|
ت |
الاسباب العشرة الاولى للوفيات في العراق |
النسبة المئوية |
|
1 |
امراض القلب |
11.2 |
|
2 |
فيروس كورونا |
8.6 |
|
3 |
امراض دماغية |
8.5 |
|
4 |
امراض ارتفاع ضغط الدم |
8.1 |
|
5 |
اشكال اخرى من مرض القلب |
6.3 |
|
6 |
داء السكري |
6.0 |
|
7 |
الاورام الخبيثة |
5.8 |
|
8 |
الفش الكلوي |
4.1 |
|
9 |
الاضطرابات التنفسية |
3.7 |
|
10 |
الحوادث المرورية |
2.3 |
في حين تم التاكيد لاول مرة على الاثار الضارة للتلوث البيئي و التغير المناخي في التقرير التقييمي الاولي للجنة الاطراف الحكومية للتغير المناخي عام 1992 حيث ذكر تاثير التغير المناخي على الصحة البشرية ثم تلاه التقرير التقييمي الثاني ,
و في نفس الوقت تم دعوة مجموعة عمل مشتركة لتقييم شامل للاثار الصحية للتغير المناخي و بشكل مشترك من قبل كل من , منظمة الصحة العالمية و المنظمة العالمية للارصاد الجوية ,و برنامج الامم المتحدة للبيئة 1997 , وتم الاعتراف صراحة على ان صحة الانسان تتاثر حقيقة بالظروف البيئية المحيطة و بالخصوص السلبية منها نتيجة التلوث البيئي , و لكن و قبل عرض الاضرار الصحية لذلك تجدر الاشارة الى اهمية الفوائد الطبية العديدة لاشعة الشمس و التي تتمثل اهمها في العلاج من بعض الامراض الجلدية و لين العظام و دورها الكبير في الحد من نشاط كل من الجراثيم و البكتيريا بمختلف انواعها , و ايضا في تكوين فيتامين D في الجسم البشري , الا ان التعرض لهذه الاشعة لفترت طويلة خاصة في المناطق التي تعرف تغيرات مناخية قاسية يؤدي الى عديد من الاثار الصحية المباشرة و منها ( حدوث التهابات جدلية قد تصل الى حرق في الجلد , اجهاد العينين بتاثير شدة الضوء الناتج عن قوة اشعة الشمس) .[26]
الخاتمة
فالتلوث البيئي و ما ينتج عنه من تغيرات مناخية يشكل تهديد مباشر للامن الانساني من خلال تهديد احترام و حماية و تعزيز حقوق الانسان و الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المتصلة بالصحة و الحياة و الغذاء و الماء و حماية بيئة صحية و مستدامة للاجيال الحالية و المقبلة حيث ان ارتفاع درجاتحرارة الارض و ما يصاحب ذلك من ارتفاع لمناسيب المياه الذي قد يؤدي الى غرق مساحات كبيرة من سطح الارض في مناطق معينة و شحة كبيرة في مياه مناطق اخرى و ذلك بلا شك يهدد الامن الانساني كونه يعرض الامن الغذائي من جهة نتيجة غرق الارضي الصالحة للزراعة في مناطق او ندرة المياه الصالحة للاستهلاك البشري في مناطق اخرى .
الاستنتاجات : -
أن التعريفات السابقة سلبية اتجاه المفهوم اي ان الأمن هو انعدام الخوف بينما يمكن تعرف الأمن الإنساني ، بأنه توفير الحاجات الأساسية للإنسان و شعوره بالاطمئنان لتوفرها ، و قد تتعلق بالطبيعة مثل الهواء النقي و الماء الصالح للاستهلاك البشري ، التربة الجيدة للزراعة الخ ، او قد تتعلق بنشاط الإنسان ذاته مثل توفر الغذاء و الدواء و السكن .
ويهدف الامن البيئي الى حماية الاشخاص على المدى القصير و الطويل من ويلات الطبيعية و التهديدات الناتجة عن الاضرار التي تسبب بها الانسان تجاه الطبيعة ,
يعرف للامن الغذائي على انه امكانية حصول كل الناس في كافة الاوقات على الغذاء الكافي و اللازم لنشاطهم و صحتهم , و يتحقق الامن الغذائي لبلد ما عندما يصبح هذا البلد بنظمه التسويقية و التجارية قادرة على امداد المواطنين بالغذاء الكافي في كل الاوقات , حتى في اوقات تردي الانتاج
ان الامن الصحي يتمحور حول كيفية حماية افراد المجتمع من جميع الاخطار الصحية التي تواجههم ,و ذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة امنة صحيا و اكثر استقرارا .
التوصيات : -
يجب ان يكون هناك سعي جدي لحماية الامن الانساني من التغيرات المناخية و تاثيرها السلبي هلى تحقيقه و ذلك من خلال تفعيل المسؤولية الدولية و فرض الجزاءات على مخالفة الالتزامات الدولية وب الخصوص المحددة لمواجهة التغيرات المناخية
السعي نحو فكرة ان الارض ارث مشترك للبشرية و ان حماية حقوق الانسان و تحقيق الامن الانساني مع ضرورة مواجهة التغيرات المناخية التي تعتبر المؤثر الاساسي على ما سبق , واجب دولي .
[1]David L.Downie , Kate Brash ,and Catherine Vaughan , Climate Change , Oxford , England , 2009, p 11.
[2] ادري صفية , دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الامن الانساني , رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة الحاج لخضر – باتنة- , الجزائر , 2011-2012 , ص 48.
[3] قنوفي , وسيلة , حق الانسان في بيئة سليمة بين مقاربة الامن الانساني و مباديء القانون الدولي , اطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة محمد لمين دباغين / كلية الحقوق , 2016/2017 , ص 39.
[4] حسين باسم عبد الامير , الامن الانساني و علاقته بالتنمية البشرية و حقوق الانسان , بحث منشور في جامعة اهل البيت ( عليهم السلام ) العدد 24ص 537 .
[5] الاحصاءات البيئية للعراق كمية و نوعية المياه لسنة 2020 , قسم احصاءات البيئة, مطبعة الجهاز المركزي للاحصاء , وزارة التخطيط ص8,9 .
[6]Narottam Gaan , Environmental Security : Concept and Dimensions , published in 2004 , KALPAZ PUBLICATION , India,P7.
[7] Rita Floyd , Richard A. Matthew , Environmental Security Approaches and Issues ,First published 2013 , USA , Routledge , P 37-38.
[8] د. فتحي معيفي , تاثير التغيرات المناخية على الامن الغذائي في افريقيا جنوب الصحراء , بحث منشور في مجلة افاق علمية , مجلد 11 العدد 4 السنة 2019 , ص 373.
[9] حالة الامن الغذائي و التغذية في العالم ( تحويل النظم الغذائية من اجل تحقيق الامن الغذائي و تحسين التغذية و توفير انماط صحية ميسورة الكلفة للجميع ) منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة , روما , 2021 , ص 8 .
[11] Donato Gulaltieri , Right to the food security and food aid under international law or the limits of a right based approach , Published research in Journal on food , Agriculture and Society , 1(2) winter ,2013 .P.20 .
[12] Jacques Vercueil , Handbook for defining and setting up a food security information and early warning system , ROMA , 2000, P 7.
[13]Joseph H. Hulse , Science Agriculture and Food Security , A publication of the National Research Council of Canada Monograph Publishing Program ,1995 , P14
[14] تقرير منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة 2017 الشرق الادنى و شمال افريقيا , نظرة اقليمية عامة حول انعدام الامن الغذائي : الادارة المستدامة للمياه في الزراعة شرط اساسي للقضاء على الجوع و التكيف مع التغير المناخي , 2016 , القاهرة , ص 16.
[15] امينة دير , اثر التهديدات البيئية على واقع الامن الانساني في افريقيا دراسة حالة – دول القرن الافريقي - , رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر – بسكرة - , الجزائر , 2013\2014 , ص 50 .
[16] د. ليث رافع خلف , الامن الاقتصادي و ضرورة الاصلاح التشريعي , بحث منشور في مجلة كلية التراث الجامعة العدد 30 , 2020 , ص 130 -131 .
[17] د. يوسف خليل ابراهيم , الامن الاقتصادي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدات و الاثار المستقبلية , بحث منشور في مجلة نوروز المجلد التاسع العدد الرابع , 2020 , ص 272 .
[18] نويوة عبد الغني , اشكالية الامن الاقتصادي في الدول الريعية ( دراسة حالة الجزائر 2000-2017 ) رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق و العلوم السياسية \ جامعة محمد بوضياف – المسيلة , الجزائر , 2017\2018 , ص 18-19.
[19]Helen E.S. Nesadurai , Globalisation and economic Security in East Asia , First published 2006 by Routledge , USA , P 4-8 .
[20] صباح حواس , التلوث البيئي و اثره على الامن الانساني , اطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق و العلوم السياسية 2019-2020, ص 82 .
[21]William Aldis , Health security as a public health concept : a critical , Published research by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 23 , 2008 ,P 369.
[22] د . ادريس عطية , التحديات المناخية من منظور الامن الانساني ,بحث منشور في مجلة تحولات العدد الاول , يناير , 2018 , ص 44-45 .
[23] بطاش عبلة , التدهور البيئي و اشكالية بناء الامن الصحي للافراد , رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة فرحات عباس – سطيف , الجزائر , 2013\2014 , ص 10 .
[24] حسين باسم عبد الامير , مصدر سابق , ص 537 .
[25] الاحصاءات البيئية للعراق (المؤشرات الصحية ) لسنة 2020 , قسم احصاءات البيئة, مطبعة الجهاز المركزي للاحصاء , وزارة التخطيط ص 38.
[26] بطاش عبلة , مصدر سابق , ص 101.