تاريخ الاستلام 1 / 4 / 2023 تاريخ القبول 11/6/2023
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
DOI 10.61279/zf3sez24
قراءة في الاثار السياسية والقانونية
لجائحة كورونا على النظام العالمي
Read about the political and law effects
of the Corona pandemic on the global system
د. نور علي صكب
الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية
د. محمد عامر السعيدي
كلية الهادي الجامعة / قسم القانون
Dr.Nour Ali Sekeb
Iraqia University / College of Law and Political Science
noorali@huc.edu.iq
Dr.Mohamed Amer Alseidi
Al-Hadi University College - Department of Law
المستخلص
يعد فايروس كورونا وباء عالمي بناء على اعلان «منظمة الصحة العالمية» في 11 مارس/آذار 2020, اذ اعلنت تفشي فيروس «كورونا» المستجد، المسبّب لمرض «كوفيد-19، قد وصل إلى مستويات الجائحة العالمية. في عدد من البلدان، كشف تفشي المرض عن أوجه قصور في أنظمة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ما صعّب حماية السكان المعرضين للخطر والحد من انتقال الأمراض.
في الاستجابة لهذه الأزمة، عملت الحكومات على إعطاء الأولوية لحق الجميع في الصحة، وخوفا من الانتشار السريع للوباء تم فرض الحجر المنزلي الذي عملت به أكثر من 90 دولة، إن هذه الإجراءات لم ترافقها سياسات اقتصادية واجتماعية يمكنها أن تخفف من الأعباء، والآثار المترتبة, مما ادى الى اثار سياسية وقانونية سنحاول معالجتها في البحث من خلال الاجابة على عدد من التساؤلات التي سيتم طرحها وتم مناقشته بمبحثين تناولنا في المبحث الاول الاثار السياسية وفي المبحث الثاني الاثار القانونية.
Abstract
The Corona virus was considered a global pandemic based on the World Health Organization's declaration on March 11, 2020, as it announced that the outbreak of the new “Corona” virus, which causes the “Covid-19” disease, had reached the levels of a global pandemic. In a number of countries, an outbreak has been detected The disease resulted from deficiencies in the public health and social care systems, which made it difficult to protect vulnerable populations and reduce disease transmission.
In response to this crisis, governments have worked to prioritize everyone's right to health, and for fear of the rapid spread of the epidemic, home quarantine has been imposed, with which more than 90 countries have worked. These measures have not been accompanied by economic and social policies that can reduce the burdens and consequences, which It led to political and legal effects, which we will try to address in the research by answering a number of questions that will be raised. It was discussed in two sections. In the first section, we dealt with the political effects, and in the second section, the legal effects.
المقدمة
في 11 مارس/آذار 2020، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، المسبّب لمرض «كوفيد-19، قد وصل إلى مستويات الجائحة العالمية. في عدد من البلدان، كشف تفشي المرض عن أوجه قصور في أنظمة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ما صعّب حماية السكان المعرضين للخطر والحد من انتقال الأمراض.
في الاستجابة لهذه الأزمة، على الحكومات إعطاء الأولوية لحق الجميع في الصحة، وكذلك حقوق الإنسان. وهذا يعني إعطاء الأولوية للعلم على السياسة، ورعاية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتجنب الرقابة، واقتصار فرض الحجر على الضرورة القصوى. كما على الحكومات معالجة مخاوف الأشخاص في كل من السجون، ومراكز الاعتقال، ومراكز احتجاز المهاجرين، وكبار السن، وذوي الإعاقة في المؤسسات الرعائية.
أن النظام العالمي يعاني أصلا من إرهاصات واضطرابات من قبل جائحة كورونا بين الولايات المتحدة الأمريكية القائدة لهذا النظام، وبين دولً عديدة خصوصا الدول التي ترغب في أحداث تغيرات في موازين القوة في النظام السياسي الدولي مثل الصين وروسيا ، من خلال محاولة إضعاف الدور المحوري الأمريكي في هذا النظام، واستخدامات الولايات المتحدة الأمريكية لعناصر قوتها المتعددة لبقائها وتفردها للهيمنة على النظام الدولي بكافة أركانه.
وكذلك يعالج البحث في المبحث الثاني الطبيعة الجنائية لفيروس كورونا ومناقشة اشكالية استخدام وسائل غير تقليدية في الاعتداء على النفس البشرية ، مثل الميكروبات من بكتريا وفيروسات خاصة اذا ما كانت طريق انتقالها سهله مما يساعدها على سرعة الانتشار التي قد تصل الى حد الوباء العالمي ، وهو ما حدث مع فيروس كورونا المستجد.
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة لتحقيق الاهداف التالية:
1. دراسة الاثار السياسية على الدولة ومدى تراجع ادوات العولمة في اول ازمة عالمية حقيقية .
2. بيان طبيعة النظام العالمي ومدى تأثير جائحة كورونا عليه
3. بيان مدى عجز المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية في معالجة الازمة الصحية
4. دراسة في الاثار القانونية على عملية نقل الفايروس سواء كان النقل متعمد ام عن طريق الخطأ.
اشكالية الدراسة :
تسعى الدراسة الى تقييم اثار جائحة كورونا على النظام العالمي. بالرغم من التطور والانفتاح الكبير في النظام الدولي القائم على العولمة وحرية حركة التجارة والاقتصاد وتدفق الأموال، والتقدم التكنولوجي في جميع المجالات ومنها الطبية، والصناعية، والسياسية والقانونية ، وسهولة وسرعة التنقل ما بين دول العالم، إلا أن ظهور جائحة كورونا بينت حالة من الضعف والوهن في النظام الدولي بكافة مكوناته وعدم قدرته في التعاطي مع هذه الأزمة.
فرضية الدراسة :
أجمعت الادبيات بان الازمات الكبرى حول العالم والازمات الاقتصادية مثل الحروب والاوبئة والكساد العالمي وغيره , عادةً ما تحدث تغيرات هامة وجذرية تدفع نحو تغيرات كبيرة في النظام السياسية والاجتماعي والقانوني وكلما ازداد وقتها الزمني، كلما زاد احتمال التغير في شكل النظام الدولي بجميع مكوناته والفاعلين به، من خلال تراجع دول وتقدم دول أخرى في هذا النظام، وتغير في أنماط ادوار الفاعلين من غير الدول .
المبحث الاول
التأثيرات السياسية لجائحة كورونا على النظام العالمي
في 11 آذار 2020، أعلنت (منظمة الصحة العالمية) أن تفشي مرض (كوفيد-19)[1]* الناتج عن فيروس (كورونا) المستجد , قد بلغ مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي, دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، معللة ذلك بمخاوف بشأن (المستويات المقلقة للانتشار وشدته), بحلول منتصف آذار 2020، أعلنت أكثر من 150 دولة أنها سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا، وأفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات تجاوز 200 ألف عالميا, كما توفي أكثر من 7 آلاف شخص، والأرقام مستمرة في الارتفاع بوتيرة مفزعة[2].
ومن هذه النقطة تنطلق ازمة العالمية الحقيقية, وهي كيفية ادارة هذه الازمة ذات الطابع العالمي في ظل غياب تعاون دولي حقيقي ؟ وكان لهذه الازمة اثار كبيرة على النظام العالمي انطلاقا من حيثيات دور الدولة الوطنية اثناء الجائحة و طابع العلاقات ضمن النظام العالمي لذلك سيتم مناقشة الابعاد السياسية من خلال النقاط الاتية :
اولا : قراءة في اعادة الدور للدولة الوطنية :
لقد تراجع دور الدولة الوطنية مع التجليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الواضحة لظاهرة للعولمة , حيث اخذت الاخيرة في العصر الحاضر باستعادة النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي وهيمنته وانتشاره في صورة جديدة مبنية على اقتصاد السوق والثورة المعلوماتية ودمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية وهو يشكل تهديدا حقيقيا للوظائف التي تقوم بها الدولة أو انقاصا من سيادة الدولة إن لم يكن القضاء عليها نهائيا[3] اذا يرى عاطف السعداوي ان هنالك من يمهد وينظر لبداية مرحلة تاريخية جديدة ستشهد في نهايتها تشييع مفهوم الدولة الوطنية الى مثواه الاخير وتعددت أسباب هؤلاء المنظرين لكنهم انتهوا إلى النتيجة ذاتها، وهي أن الدولة الوطنية بمفهومها التقليدي ووظائفها التقليدية إلى زوال وإن طال الزمان، وأن بداية النهاية قد أوشكت[4]
ويعد موضوع الامن (بكل انواعه) من اكثر الامور التي واجهت اضطراب في ظل العولمة أذ اصبح مفهوم متداخل ما بين الأمن الوطني الذي يمثل «قدرة الدولة على توفير الحماية والدفاع لمواطنيها»، والأمن العالمي الذي جاء نتيجة التغيرات وخاصة العولمة وما لها من اثار كبيرة سقطت على عاتق الدول، وهي تحوُّلات لا يملك أي جهاز للأمن القومي القدرة على التعامل معها بمفرده، وبالتالي تبرز الحاجة إلى تعاون دولي، فالترابط العالمي والاعتماد المتبادل بين الدول الذي اختبره العالم ولا يزال يختبره منذ نهاية الحرب الباردة([5]), اذا هناك يرى تنامي دور الفاعلين من غير الدول كالشركات متعددة الجنسيات أو التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مؤسسات المجتمع المدني، وهناك من دلل على رأيه بتراجع دور المؤسسات العامة مقابل تعاظم دور القطاع الخاص في كثير من الدول وهيمنته على وظائف تقليدية كانت حكرا على الدولة، حتى في أكثر المجالات أهمية وحساسية كقطاعات التعليم والصحة وغيرها، وهناك من استشهد بتمزق أوصال بعض الدول تحت وطأة ما تعانيه من فقر أو مجاعات أو حروب أهليه أو نزاعات إقليميه أو أطماع خارجية أو مؤامرات داخلية,وقفزت من هذه الحالات الخاصة إلى تعميم متشائم حول مصير الدولة الوطنية خارج مناطق النزاعات، وأكثر الآراء تفاؤلا وأقلها تشاؤما كانت ترى أن الدولة الوطنية وإن نجت من هذه الرياح العاتية التي تحيطها من كل جانب فإن بقاءها سيكون بسيادة منقوصة وبصيغة جديدة ووظائف جديدة تختلف كليا عما عهدناه في الوظائف التقليدية لهذه الدولة[6].
ولكن ما أن هبت رياح الازمة الصحية على العالم برز عولمة الوباء وخصخصة المعالجة, بمعنى اخر انتشر الوباء من الصين الى جميع انحاء العالم واصبح وباء عالمي, وتمت المعالجة بحضر صحي تتبناه الدولة على مواطنيها , وهذا يعني عجز كبير في نظرية الامن الجماعي التي سادت في النظام العالمي منذ تأسيس الامم المتحدة.
لذلك برز فريق من المختصين ينادي بضرورة عودة الدولة الوطنية ومن ابرز هؤلاء واكثرهم شهره عالم السياسة الأميركي فرانسيس فوكوياما، الذي نشر مقالا بعنوان «الجائحة والنظام السياسي.. الأمر بحاجة إلى دولة»[7]، ومن الجدير بالذكر كان فرانسيس فوكوياما من اكثر المؤيدين للعولمة من خلال طروحاته في كتابة نهاية التاريخ والانسان الاخير الذي أشار من خلالها الى انتصار الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الغربية لعدم وجود بديل يستطيع تحقيق نتائج افضل , التي فيها تؤدي الدولة دورا يسيرا وضئيلا[8]، في حين يرى في مقالته الجديدة أنه لا غنى الآن عن الدولة الوطنية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأن استجابة المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني مهما كانت عظمية لن ترتقي أبدا إلى استجابة الدول في مواجهة هذه الأزمة، وأن أداء الدول والحكومات في مواجهة هذه الجائحة هو الذي سيرسم مستقبل التوزيع العالمي للقوة ما بعد انتهاء الجائحة[9].
لكن هذا الطرح يثير تسأل مهم وهو هل ان الدولة الوطنية ومؤسساتها مؤهلة لتدير هكذا ازمة عجزت القدرات العالمية عن معالجتها, أن نجاح او فشل دور الدولة في ادارة الازمات يتوقف على عدد من الخصائص الاساسية وهذا ما يفسر لنا اختلاف قدرة الدول في ادارة الازمة , ومن اهم هذه الخصائص: جهاز دولة مختصاً، وحكومة يثق بها المواطنون ويستمعون إليها، وقادة فاعلين ملهمين لشعوبهم, وهذاما يؤكده الواقع اذ أن البلدان التي تعاني اختلالاً في الأداء الحكومي، ومجتمعاتها مستقطبة، أو تفتقر إلى القيادة، فكان أداؤها سيئاً للغاية؛ الأمر الذي جعل مواطنيها واقتصاداتها ضعفاء معرضين للخطر[10].
لذلك الجائحة الصحية ارجعت الدولة الى مواثيقها وتعهداتها الدولية سواء نجحت او فشلت في ادارة الازمة, اذ بموجب (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي صادقت عليه أغلب الدول, وحسب المادة (12) من العهد يحق لكل إنسان (التمتع بأعلى مستوى من الصحة (البدنية) والعقلية يمكن بلوغه), وبذلك تكون الحكومات ملزمة باتخاذ التدابير الفعالة (للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطّنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها)[11]
واحد الاحتمالات المتوقعة أن تسعى بعض الحكومات إلى الحفاظ على ما اكتسبته من سلطات وصلاحيات حتى بعد أن تنتهي الأزمة، لتشديد قبضتها في مواجهة المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص، وخاصة بعد أن كشفت الأزمة عن ضرورة وجود قطاعات صحية وطنية قوية وقادرة، تتوفر لها الإمكانيات والقدرات والصلاحيات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات[12]
ثانيا: . التأثير على التنافس الدولي والهرمية الدولية:
لم تكن الازمات الصحية من الازمات الحديثة على النظام العالمي , لذا تفشي وباء كورونا لم يكن يمثل مفاجئة بقدر ما هو صدمة في عالم مضطرب كما يصفه (ريتشارد هاس) في (عالم في حيص بيص) (a world in disarray)[13]
لان النظام الليبرالي العالمي وهيمنته الامريكية الذي تشكل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي يواجه اليوم ازمات وضغوط كبيرة تعود في حقيقة الامر الى عده اسباب اهمها هي عودة التنافس الدولي بين الولايات المتحدة والقوى العظمى العالمية الاخرى وابرز هذه القوة هي الصين ، فلم تعد الولايات المتحدة القوة المهيمنة الوحيدة، بل برزت كل من روسيا والصين، كمنافسين محتملين لها، حيث تشير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصادرة عام 2017، إلى أن (الصين وروسيا تتحديان القوة والنفوذ والمصالح الأمريكية وتسعيان الى تقويض الأمن والازدهار الأمريكيين)[14]، وذلك في اعتراف واضح بأن الدولتين تشكلان لاعبين أساسيين على المستوى الدولي، ويعملان على تحويل موازين القوى لخدمة مصالحهما، والحد من النفوذ الأمريكي وزعزعة سيطرته على العديد من المناطق حول العالم، فالصين بات قوة اقتصادية هائلة تكاد تتربع على عرش النظام الاقتصادي الدولي، بينما تمضي في تعظيم قوتها العسكرية لتنافس الولايات المتحدة في هذا الشأن[15].
أي أن النظام العالمي يعاني أصلا من إرهاصات واضطرابات قبل جائحة كورونا , ولكن.ضمن المؤشرات الحالية والمعطيات الأولية واللاحقة سوف يترتب على النظام السياسي الدولي أثار وتغيرات عديدة كتداعيات لما بعد الجائحة ومن تلك الآثار:
تفشى الوباء في وقت يتعرض فيه النظام الدولي الى ضغوطات كبيرة ، مدفوعا بشكل أساسي بتنافس جديد بين القوى العظمى، مما ساعد تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم هذا الاتجاه، ,أو قد يبث حياة جديدة في التعاون الدولي، والاحتمال الآخر هو أن التنافس سيظل محوريا في النظام القادم وبناء على ذلك، أصبح النظام الدولي القائم على القواعد خاليا بشكل متزايد من الجوهر ولم يعد من الواضح ما هي القواعد، ومن يضعها، وما هي السلطة الأخلاقية التي تدعمها أو من يتبعها[16].
تراجع مكانة الولايات المتحدة الامريكية نتيجة سلوكها في ادارة الازمة العالمية اذا اثبت المعطيات من خلال تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع جائحة كورونا بانها لم تدير الازمة بروح القائد العالمي أذ قامت بغلق حدودها مع الدول الأوروبية وعدم تقديمها الدعم لحلفائها[17]، فضلا عن ذلك علقا دعمها المالي لنظمه الصحة العالمية بالمقابل تجد دول أخرى عديدة مثل الصين قدمت الدعم باختلاف أنواعه خصوصا عن طريق مساعدات طبية للعديد من دول العالم وأن هذا الدور الذي مارسته الصين، اثبت للعالم قدرة الصين على اخذ دور عالمي أكبر مقابل ضعف الدور الامريكي القيادي للنظام السياسي الدولي الذي عاشته بالانكفاء على نفسها فقط[18] .
تراجع منطلقات الأفكار الديمقراطية التي كانت تنادي بها الدول الأنظمة الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعودة الدور للدولة الوطنية ، إذ اثبت الأنظمة السياسية القومية (الدولة الوطنية) على قدرتها على حماية مواطنيها من خلال التعليمات المتعلقة بالحجز الصحي حظر التجوال للمواطنين، إذ أن فعالية هذه الأنظمة قادرة على التعامل مع جائحة كورونا[19].
من المؤكد أنّ تداعيات جائحة كورونا على جوهر النظام العالمي، وسيؤدِّي لنتائج خطيرة على المستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، ولكن في نفس الوقت ستستمر التغيرات في الهرمية الدولية ومن المُحتمل أن تبرز الصين كقوّة أُولى اقتصادياً مع شكّ بأنّها ترغب فعلاً في قيادة العالم، كما أنّ الدول الفقيرة ستزداد فقراً، هذا إن لم تدفع الولايات المتحدة العالم نحو حرب عالمية، لأنّ نظامها الاقتصادي الخاضع للنيو ليبرالية الجديدة ودولة الرفاهية وبنيتها الاجتماعية الخليط من الأقوام دون انتماء قومي متين يفرض عليها إمّا أن تكون دولة إمبريالية مسيطرة أو لا تكون، ومن غير المؤكّد أنّ الصين مستعدة للدخول في حرب عالمية[20]
فضلا عن ذلك تثار مخاوف كثيرة حول الانكماش الاقتصادي والركود المرتقب الذي سيضرب العديد من الصناعات في العالم , وعن آثار تلك الأزمة والتي تضاهي مخاطر تلك التي عانى منها الجميع من الممكن ان نشهد إعادة هيكلة للنظام العالمي من حيث[21]:
اختلاف موازين القوى العالمية، حيث ستميل الكفة نحو الصين ودول آسيا التي ستتعافى من الأزمة قبل أميركا.
ظهور بنية تحتية إنتاجية عالية ستعمل على توفير الطاقة وبالتالي تخفيض كلفة المنتج وتحسين جودته، ومن خلال الحفاظ على صحة الإنسان عبر تقليل مدة مكوثه في المصانع في حال تعرض العالم لأي وباء آخر محتمل.
زيادة الثقة في قطاع التكنولوجيا، والثقة بالأداء التقني والدفع الإلكتروني مع فرض التغيير على سلوكيات المستهلك والتخلي عن العادات التقليدية القديمة، وخلق توجهات جديدة في المهن والتخلي عن بعضها، مما سيؤدي إلى اندثار الكثير من الوظائف.
زيادة إنفاق الحكومات وكبار رجال الأعمال والشركات، على ضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصحي والمنتجات الصحية، بعد انكشاف الثغرات التي تعرض لها العالم أمام الفيروس، كما ستظهر شركات ناشئة في التقنيات والتكنولوجيا والتطبيقات، التي من شأنها تسهيل حياة الجميع في قطاعات جديدة لم تكن متوافرة في السابق.
أظهرت هذه الأزمة الجانب المشرق من الحياة حيث أدت هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الدولي، إلى بث روح التعاطف العالمي والوقوف معًا في صف واحد، كما تزايدت المبادرات الإنسانية والمساعدات الخيرية في المجتمع، وتبرع العديد من أثرياء العالم بملايين الدولارات لإنقاذ الشعوب.
خلاصة القول كل العيون تتجه إلى الصراع بين أكبر قوتين وهما الولايات المتحدة والصين، وهو الصراع المفترض على قيادة النظام الدولي خاصة في ظل تراجع الولايات المتحدة وعدم تحركها على المستوى العالمي بل انكماشها نحو الداخل، واتخاذها اجراءات متأخرة، وقد انحدرت إلى مواجهات تافهة مثل المواجهة مع منظمة الصحة العالمية بحجة أنها تساند الصين بشكل أكبر، وهو ما عبر عنه ترامب بشكل واضح حيث أعلن ترامب أنه يدرس (تعليق) المساهمة المالية الأمريكية (120 مليون دولار سنويا) في منظمة الصحة العالمية بعد ما وصفه بـ(فشلها) في دق ناقوس الخطر حول فيروس كورونا المستجد، في وقت أبكر. وكان ترامب قد غرد على تويتر قائلا إن (منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمر حقا، لسبب ما ورغم التمويل الأمريكي الكبير لها، ما زالت تركز كثيرا على الصين، سننظر في هذا الأمر جيدا).[22]
ثالثا : قراءة في دور المؤسسات الدولية في ظل الجائحة:
كشفت أزمة فيروس كورونا مدى الضعف والقصور الذي تعاني منه المؤسسات الدولية, أذ شكلت هذه الجائحة اختبارا صعبا لأكبر تنظيم دولي عالمي وهي منظمة الأمم المتحدة وكذلك للتنظيمات الاقليمية مثل الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية وغيرها من التنظيمات الاقليمية الاخرى اذا بينت مدى عجز هذه التنظيمات في إدارة الأزمات الدولية والتلكؤ في استيعابها لحجم المخاطر والتحديات المستجدة التي تواجه المنظومة الكونية، وفعليا فقد أظهرت هذه الكارثة الصحية قصور دور الأمم المتحدة وفروعها المتخصصة لاسيما الصحية في مواجهة هذا التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين, اذ عدم استجابتها السريعة للأزمات الصحية العالمية، بحيث ظهر للعيان خصوصا في ظل جائحة كورونا مدى التردد والتناقض في تقديم البيانات واتخاذ القرارات من لدن المنظمة، بل وتقديم معلومات خاطئة حول الإرشادات التي يجب على الدول الالتزام بها[23] , على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية[24]* حاولت في استراتيجيتها للتصدي للجائحة على خلق بيئة تعاونية مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى فضلا عن الشركاء الدوليين، في إطار محاولات توفير أحسن الإجراءات و البيانات فيما يتعلق بمكافحة الجائحة[25]
أن الدراسة عن أزمة (كورونا) يرتبط إلى حد كبير بمستقبل الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، على غرار منظمة الصحة العالمية, خاصة بعد كيل الاتهامات إلى منظمة الصحة العالمية، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 14 نيسان2020 ،تعليق المساهمة المالية في ميزانية منظمة الصحة العالمية في قمة ازمة فيروس كورونا المستجد تحت ذريعة سوء ادارة الازمة[26], وبالمقابل اشار وزير الصحة الألماني أن قطع الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يمثل انتكاسة خطيرة للمنظمة، وأكد على ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بشكل أكبر ماليا ولاسيما عقب إعلان ترامب قطع كل جسور التواصل مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بميلها للصين، واعتبر ينس أنه لكي يكون للمنظمة مستقبل، فإنها تحتاج إلى إصلاحات، و شدد على أن مسألة تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هي إحدى أولويات ألمانيا التي تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد في تموز 2020 [27]
واتهمت إدارة ترامب منظمة الصحـة العالمية بأنها تجاهلت معلومات مهمة تتعلق بإمكانية انتقال العدوى بين الأفراد قدمتها تايوان أواخر كانون الأول لعام 2019، إلا أن غبيريسوس كان قد نفى وبشكل قاطع تلقي المنظمة أي معلومات مماثلة من تايوان، وقال حول الرسالة التي بعثتها تايوان بأنها لم تخطر بوجود انتقال للعدوى بين الأفراد وإنما طالبت بتوضيحات على غرار بقية الدول على أساس التقرير الصيني، ولكن أن أول تقرير وصل للمنظمة كان من الصين , اذ أيد رئيس منظمة الصحة العالمية غيبريسوس بشكل واضح الطريقة التي تعاملت بها الصين مع جائحة كورونا، وقال سأثني على الصين المرة تلو المرة، لأن الإجراءات التي اتخذتها ساعدت حقيقة على الحد من انتشار الفايروس إلى دول أخرى، وهذا الاطراء اثار ردود فعل من قبل الرئيس الامريكي واستنكاره لما عده تسييس المنظمة لصالح الصين وتقديم مصالحها على حساب المصالح الأمريكية ، مما دفعه لإعلان قطع المساهمات الأمريكية للمنظمة بشكل كلي[28] إلا أن الخبير في شؤون الصحة ديفيد فيدلر رد بـ إن هذا الثناء لا يبدو صائبا، ولا يبدو أنه تعبير عن موقف المنظمة العالمية، بل يبدو وكأنه صادر عن الحكومة الصينية، ويؤكد فيدلر بان المنظمة تواجه تحديا أثناء تعاملها مع الصين كون الحكومة الصينية لا تقبل الانتقادات الخارجية[29].
المبحث الثاني
الآثار القانونية لفيروس كورونا
الطبيعة الجنائية لفيروس كورونا المستجد : تثور إشكالية الطبيعة الجنائية لفيروس كورونا المستجد عند استخدام وسائل غير تقليدية في الاعتداء على النفس البشرية ، مثل الميكروبات من بكتريا وفيروسات خاصة اذا ما كانت طريق انتقالها سهله مما يساعدها على سرعة الانتشار التي قد تصل الى حد الوباء العالمي ، وهو ما حدث مع فيروس كورونا المستجد منذ عام 2020م .
ان تصنيف وسيلة القتل ان كانت قاتله بطبيعتها أم غير قاتله ليس لها تأثير على قيام الجريمة طالما ان النتيجة الإجرامية هي ازهاق روح المجني عليه، ولكن هذا التصنيف قد يكون دليلا على اثبات القصد الجنائي للقتل أو نفيه ووسائل القتل متعددة بطبيعتها يمكن تصنيفها بطبيعتها الى وسائل قاتله مثل المسدس البندقية ، أما الأسلحة بالاستعمال أو بالتخصيص هي أدوات ليست معدة للاعتداء ولكم يمكنها ذلك بالاستعمال مثل العصا والحجارة ولما كانت الأسلحة على نوعين الأول أسلحة بطبيعتها معده في الأصل للفتك بالأنفس مثل البنادق ،والنوع الثاني أسلحة عرضية من شأنها الفتك أيضا ولكنها ليست معدة لذلك مثل السكاكين العادية ، فالنوع الأول يتحقق معه الظرف المشدد ولو لم يكن لمناسبة ارتكاب جريمة ، أما النوع الثاني من السلاح فلا يتحقق به الظرف المشدد إلا إذا ثبت أنه كان لمناسبة ارتكاب جريمة وذلك الأمر يستنتجه قاضي الموضوع[30]
غير أن المسؤولية الجزائية عن نقل هذا الفيروس للغير غير واضحة خاصة أنه لم يثبت أنه فيروس قاتل حيث اقرت منظمة الصحة العالمية بناء ما استقر عليه علماء علوم الفيروسات والأطباء ان 80% من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليست خطيرة الا إذا تطور الامر بان يصل الى مرحلة الالتهاب الرئوي بسبب فيروس المستجد وبالتالي فإنها تؤدي الى الوفاة وذلك إذا كان المصاب يعاني أصلا من امراض متعلقة بنقص المناعة او امراض متعلقة بالجهاز التنفسي حيث ان فيروس كورونا المستجد قد يسبب التهاب رئوي مميت مختلف عن الالتهاب الرئوي التقليدي.[31]
اولاً: المسؤولية الجزائية عن جريمة نقل فيروس كورونا عمداً
ويقصد بالمسؤولية الجزائية : مساءلة الجاني عن أي سلوك جرمي يخضع لأحد النماذج القانونية الواردة في قانون العقوبات إذا ما انطبقت كافة الشروط والمتطلبات للنموذج القانوني على ذلك السلوك وعليه وبما أن موضوع بحثنا يدور حول فيروس كورونا فمن الطبيعي ان نركز اهتمامنا على الجرائم المضرة بالصحة العامة بسبب فيروس كورونا, إذا يعد فيروس كورونا أحد الأمراض الخطيرة التي تناولتها النماذج القانونية الواردة في قانون العقوبات والتي وردت بعنوان الجرائم المضرة بالصحة العامة وفق المادتين (368) و(369). وسنوضح المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل فيروس كورونا عمداً ، وجريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا ، وأخير جريمة مخالفة الإجراءات القانونية الوقائية للحد من الوباء
وقد عالجت المادة (368) من قانون العقوبات جريمة نشر مرض خطير ضمن الفصل السابع من الباب السادس والذي جاء بعنوان « الجرائم المضرة بالصحة العامة «. وقد أدرج المشرع العراقي تحت مظلة هذا العنوان الأفعال التي من شأنها نشر أي مرض خطير مضر بحياة الأفراد، أي ان المادة المذكورة جاءت عامة ولم تحدد أي نوع من الأمراض الخطيرة التي تتحقق فيها الجريمة، بمعنى بان أي مرض يمس بحق الأفراد في الحياة ويؤدي إلى موتهم أو أصابتهم بعاهة مستديمة تنطبق عليه شروط المادة (368) وعليه يعد فيروس كورونا أحد الامراض الخطيرة التي من شأنها ان تؤدي إلى موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة ، وعليه تكون جناية نشر فيروس كورونا عمداً جريمة تامة تستوجب معاقبة الجاني عليه لابد من توافر كل من الركن المادي والمعنوي .
الركن المادي: تنقسم المتطلبات المادية إلى ثلاثة عناصر وهي كاللاتي:[32]
أولاً : السلوك : السلوك الإجرامي من أهم عناصر الركن المادي حيث يمثل عامل مشترك بين جميع أنواع الجرائم سواء أكانت عمدية أو غير عمدية، تامة أم غير تامة، فلا قيام للركن المادي ولا للجريمة إذا تخلف هذا السلوك، فالقاعدة الجزائية تقضي أنه لا جريمة بغير سلوك مادي [33]، ولقد ميز المشرع العراقي بين حالة ارتكاب فعل سلوك يؤدي إلى نشر مرض خطير ومن دون ان يؤدي إلى موت أو عاهة مستديمة .
ففي حالة الاعتداء المؤدي الى موت المجني عليه : ويتحقق ذلك في حالة ما إذا تعمد الجاني بنشر فيروس كورونا من خلال بث الرذاذ بفيروس كورونا عن طريق التعطيس بوجه الغير عمدا؛ ومن خلال ذلك العطاس سينتقل المرض عبر العين أو الأنف أو الفم عند السعال أو في حالة ما إذا تناول المجنى الطعام بنفس الملعقة التي يستخدم الجاني المصاب بالفيروس و تركه يأكل بنفس الملعقة ولم يخبره بانه مصاب بفيروس كورونا ، ما ادى ذلك إلى انتقال الفيروس إلى المجنى عليه ومن ثم تأزم حالته الصحية ومن ثم الموت إذا ما كان المريض يعاني من امراض مزمنة سابقة على الفيروس مثل ( ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري )
أما حالة الاعتداء المؤدي إلى اصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة: بين المشرع مفهوم العاهة المستديمة في نص المادة ( 412/1) والتي نصت على «...... تتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئيا أو بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال عمى الحياة».
وبالتالي يترتب على فيروس كورونا اصابة المريض بعاهة مستديمة إذا لم يؤدي إلى الوفاة ، تتمثل العاهة بفقدان أو انتقاص عضو الرئة أو الكلية لوظيفته ، مما يؤدي ذلك إلى ضعفها في اداء وظيفتيها على الوجه المطلوب نظرا لما يسببه فيروس كورونا لدى المصاب به من تلف في خلايا الرئتين فيتسبب في اصابتها بانسداد القصبات الرئوية ويؤدي إلى الالتهاب الرئوي مما يصعب عملية التنفس لدى المصاب ، وأيضاً يصيب الفيروس عضو الكلية فيؤدي إلى اصابتها بالفشل في اداء عملها بشكٍل صحيح. وان من شروط العاهة المستديمة استدامتها أي عدم قابليتها للشفاء أي بمعني أنه لا يمكن اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعها [34].
ثانياً : النتيجة: النتيجة تعرف بأنها العدوان الذي يصب علي حقا أو مصلحها يحميها القانون او مصلحة يحميها القانون سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحق أو المصلحة محل الحماية او مجرد تعريض هذا المحل للخطر.[35]
ثالثاً : العلاقة السببية: يمكن تعريف علاقة السببية بأنها العلاقة التي تحدد مدى ارتباط الفعل أو السلوك بالنتيجة الإجرامية ارتباط السبب بالمسبب، أي أن تقوم بين هذه النتيجة والسلوك أو الفعل رابطة سببية، علماً بأن السببية تقوم حيث تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وفقاً للسير العادي للأمور، ذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني كان قد توقعها أم لم يتوقعها، الأمر الذي يترتب عليه أن السببية عنصر من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة سواء كانت عمدية أم غير عمدية[36]. وتكون علاقة السببية قائمة إذا ما كانت النتيجة امتداداً لسلوك الجاني باعتبارها أثر له ؛ لذا فأن جريمة نشر فيروس عمداً تتطلب أن تكون النتيجة قد تحققت بسبب الجاني نظراً لما قام به من سلوك مخالف للقانون والمتمثل بتعمده في نشر فيروس كورونا عن طريق الرشح الصادر من فمه أو انفه بوجه المجني عليه عمداً ، أو قد يقوم بتقديم الأشياء الملوثة عمداً إلى المجني عليه بقصد الانتقام حتى وان لم يكن الجاني مصاباً بفيروس كورونا فهنا ينحصر دوره في عملية الترويج أي ترويج الأشياء الملوثة بقصد الإضرار بصحة المجنى علية ، فاذا ما انتقل الفيروس إلى جسم المجنى عليه هنا نكون امام جريمة عمدية وهي جريمة نشر فيروس كورونا اما إذا رفض استلام الأشياء الملوثة من قبل الجاني سواء علم بانها ملوثة أو لم يعلم بها ، فهنا نكون أمام شروع في جريمة نقل فيروس كوروناً[37].
الركن المعنوي:
يرتبط الركن المعنوي بالجانب الشخصي للجاني فهو بمثابة الصلة أو العلاقة التي تربط بين السلوك الاجرامي الذي يصدر من الجاني ونفسية فاعلها، والتي تأخذ صورتين، وتتمثل هذه العلاقة في القصد الجنائي والخطأ غير العمدي. وجريمة نشر العدوي هي من الجرائم القصدية أي أنها تتطلب توافر القصد الجرمي لتحقيقها، والركن المعنوي يتطلب عنصرين وهما العلم والإرادة ، وقد عرفت المادة (33) من قانون العقوبات القصد الجنائي بأنه :» توجيه الفاعل اراداته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو ايه نتيجة جرمية أخري : .
عقوبة جريمة نقل فيروس كورونا عمداً: نصت المادة( 368 ) من قانون العقوبات على أنه : « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد ؛ فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال «.
وقد تناولت المادة (41) من قانون العقوبات جريمة الضرب المفضي إلى موت وجعلت عقوبتها السجن بمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة، ومن جهة ثانية جعلتها السجن لمدة لا تزيد عن عشرين سنة إذا ارتكبت مع سبق الإصرار أو كان المجنى عليه من اصول الجاني أو موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك .
وقد عالجت المادة (412) من قانون العقوبات عقوبة العاهة المستديمة والتي تنص على التالي: « من اعتدى عمدا على اخر بالجرح أو بالضرب، أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يُعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة.....»
ثانيا: المسؤولية الجزائية عن جريمة نقل فيروس كورونا كجريمة قتل خطأ
تعتبر جريمة القتل الخطأ من الجرائم المادية لا الشكلية حيث تمثل النتيجة الإجرامية ورابطة السببية أهمية كبيرة في البناء القانوني لهذه الجريمة، فاذا لم تحدث الوفاة فلا قيام للمسؤولية الجنائية عن القتل غير العمد إذا لا تتصور المحاولة في نطاق هذه الجريمة، وإن كان ذلك لا يحول دون قيام مسؤولية الفاعل عن جريمة القتل الخطأ إذا توافرت عناصرها حسب نص المادة ( 369) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على ما يلي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ او جريمة الإيذاء خطأ حسب الأحوال». وتتطلب هذه الجريمة متطلبات مادية ومعنوية .
الركن المادي عن جريمة نقل فيروس كورونا كجريمة قتل خطأ
أولاً: السلوك: يتمثل سلوك الجاني في جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا بقيام الجاني بسلوك مخالف للقانون يتمثل بإحدى صور الخطأ الواردة في المادة رقم (35) من قانون العقوبات العراقي على أنه :» تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات «.
ثانياً : النتيجة : تتمثل النتيجة في جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا بإصابة المجني عليه .
ثالثاً : علاقة السببية : تتوافر علاقة السبية إذا ما كانت نتيجة الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة قد تحققت نتيجة سلوك الجاني الخاطئ الذي تسبب في اصابة المجنى عليه بمرض فيروس كورونا.
أي أن نقل فيروس كورونا إلى الغير المتوفى يعتبر جريمة قتل خطأ يقوم العقاب عليها باعتبارها جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي، ارتكب بعدم التبصر، أو عدم الاحتياط، أو عدم الانتباه، أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين، على أساس تحقق العنصر المادي لجريمة القتل الخطأ بتوفر عناصره الثلاثة : صدور نشاط من الجاني المتمثل في انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الضحية نتيجة عدم التزامه بإجراءات العزل الطبي المفروض على المصابين بفيروس كورونا المستجد من قبل السلطات المختصة، أو نشر رذاذه في أماكن عامة أو أي سبب آخر وأن تكون الإصابة عن طريق النقل هي السبب المباشر في حدوث الوفاة[38].
الركن المعنوي عن جريمة نقل فيروس كورونا كجريمة قتل خطأ
لا يمكن أن تتحقق مسؤولية الجاني عن جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا الا إذا توافر الخطأ لديه ما يعني ذلك أن انتفاء الخطأ بالإضافة لانتفاء القصد يؤدي إلى انتفاء مسؤولية الجاني[39]، بمعني أنه يجب تحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة المبني أساسا على سلوك خاطئ من طرف الفاعل الناقل لهذا الفيروس، دون استهداف تحقيق النتيجة الإجرامية التي ترتبت عن هذا النقل[40].
عقوبة جريمة نقل فيروس كورونا كجريمة قتل خطأ: نصت المادة (369) من قانون العقوبات على انه « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد، فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الإيذاء خطأ حسب الأحوال « . يتضح لنا من النص ان عقوبة جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا بوصفه نوع من الأنواع الخطيرة الضارة بحياة الأفراد بالحبس مدة لا تزيد سنة أو بالغرامة وبالتالي فان الجريمة تعد من صنف الجنح . اما إذا ترتب على الجريمة موت انسان أو أصابته بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وهذا ما بينته المادة ( 411/2) من قانون العقوبات .
عموماً ان مبلغ الغرامات عدل بمقتضى قانون تعديل الغرامات رقم (6) لسنة 2008 ،وبموجبه أصبحت غرامة الجنحة مبلغاً لا يقل عن( 200001) مئتي الف دينار وواحد ولا يزيد عن مليون دينار .....اما إذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة أشخاص أو أكثر فتكون عقوبة الجاني الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهذا ما بينته المادة ( 411/3) من قانون العقوبات. اما إذا ترتب على جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا اصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار . وهذا ما بينته المادة ( 416/1) من قانون العقوبات وقد شددت الفقرة الثانية من المادة نفسيا عقوبة الجاني وجعلتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين إذا نشأ عن جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا عاهة مستديمة أو وقعت الجريمة بسبب أخلال الجاني اخلالاً جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفة أو مهنته أو حرفته أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو إذا نكل الجاني عن مساعدة المصاب بفيروس كورونا بعد تسببه في نشر المرض أو امتنع عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، أو إذا ادى نشر فيروس كورونا بطريق الخطأ إلى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر[41] .
الخاتمة
عوده على بدأ تعد جائحة كورونا من الازمات الدولية القاسية التي ضربت النظام العالمي بشكل كامل وتسببت بحالة عجز وتوقف للعديد من الفعاليات والقضايا الدولية نتيجة حالة الحضر التي اطلقتها منظمة الصحة العالمة .. لذلك كانت لها اثار كبيرة سواء على الجانب السياسي والقانوني والاقتصادي وهذا ما حاولنا مناقشته في بحثنا الموسوم .. فلاحظنا كان للجائحة اثار كبيرة على مستوى الدولة وكذلك الهرمية الدولية ناهيك عن التداعيات القانونية الجنائية لجائحة كورونا والتي تتمثل في المسؤولية الجزائية المترتبة عن نقل فيروس كورونا عمداً أو خطأ ، وقد بينت الأركان المعنوية والمادية لقيام المسؤولية الجزائية ووضحت عقوبتهما في القانون العراقي.
الاستنتاجات
تراجع فكر العولمة وان النظام العالمي مقبل على تغيرات كبيرة في طبيعة الهرمية الدولية نتيجة تراجع الدور الفاعل للولايات المتحدة وبروز فاعلين اخرين ابرزهم الصين
بسبب ما افضت له جائحة كورونا من نتائج وتداعيات وعودة الدور للدولة الوطنية على جميع الدول ان تعمل على تطوير مؤسساتها والاعتماد على نفسها في ادارة امورها لخدمة المواطن .
ضرورة تطوير العديد من التشريعات القانونية بما يتناسب مع التطورات العالمية فضلا عن ذلك ضرورة تفعيل صناديق ضمان تعويضه من قبل الدولة لتعويض المضرورين وجبر الأضرار التي نالت منهم ؛ سواء من المصابين من المواطنين أو الطاقم الطبي المعالج للمصابين .
[1] ظهر هذا النوع الجديد من الفيروسات في الصين، وقد اطلقت عليه عدة تسميات ( فيروس كورونا الجديد، أو فيروس كورونا المستجد، أو كوفيد 19، أو فيروس كورونا المُتحوّر الجديد) , حيث سُجلت التقارير الأولية لبدء انتشاره في منتصف شهر تشرين الثاني من العام 2019م ، واخذت الحالات المسجلة بالإصابة به في ارتفاع متسارع بشكل يومي في معظم دول العالم ، وتقدر نسبة الشفاء من الفيروس الجديد وفقاً للإحصائيات بحوالي (92%)، وفي المقابل تصل نسبة الوفاة إلى ما يقارب (8%)، وقد أعلنت السلطات الصينية أنّ حالات الإصابة الأولى بالفيروس الجديد تعود في نشأتها إلى مدينة (ووهان)، وقد انتشر منذ ذلك الوقت بشكل واسع, للمزيد ينظر : أحمد محسن, تصميم السياسات الصحية مواجهة أزمة جائحة كورونا في مصر وتركيا, مجلة حكمة , العدد 3, 202 المجلد 2 , أيلول / سبتمبر 2021, ص 125 .
[2]World Health Organization (WHO), United Nations11/3/2020
[3] محمد مقروف ,الدولة الوطنية في ظل العولمة الاقتصادية , مجلة التراث (ع 26) ,المجلد الثاني . جامعة زيان عاشور . الجزائر , 2017. ص 333
[4] عاطف السعداوي , عودة الاعتبار للدولة الوطنية, 31 مارس 2021 , متاح على الرابط بتاريخ 22/ 12/ 2022
[5] محجوب الزويري. الأوبئة وتحديات الأمن الوطني في الدولة الحديثة: كوفيد-19 نموذجًا, مركز الجزيرة للدراسات . متاح على الرابط بتاريخ 23/12/2022.
[6] محجوب الزويري. الأوبئة وتحديات الأمن الوطني في الدولة الحديثة , مصدر سبق ذكره .
[7]Francis Fukuyama , The Pandemic and Political Order It Takes a State, Foreiqn Affairs July/August 2020
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order
[8] للمزيد ينظر: فرانسيس فوكوياما, نهاية التاريخ والانسان الاخير , ترجمة (حسين أحمد أمين), مركز الانماء القومي بيروت , 1993.
[9] Francis Fukuyama , The Pandemic and Political Order It Takes .
[10] فرانسيس فوكوياما يكتب: الجائحة والنظام السياسي : مكاسب للتكنولوجيا وتآكل الليبرالية وزيادة موجات الهجرة, كيوبوست – ترجمات, الأربعاء 24 يونيو، 2020, متاح على الرابط بتاريخ 16/ 12 / 2022
[11] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , الامم المتحدة , 16 كانون الاول 1966.
[12] محمد بوبوش , تداعيات أزمة كورونا على مستقبل قضايا النظام الدولي , مجلة حمورابي, العدد 33- 34 , السنة الثامنة 2020, بغداد , ص 46
[13] ريتشارد هاس , عالم في حيص بيص: السياسة الخارجية الامريكية وأزمة النظام القديم, ترجمة اسماعيل بهاءالدين سليمان, دار الكتاب العربي, بيروت – لبنان, 2017 , ص 25.
[14] يحيى سعيد قاعود وعــلا عامر الجعب, وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2017 قراءة تحليلية في استراتيجية دونالد ترامب, مجلة قراءات استراتيجية , العدد20, دائرة ابحاث الامن القومي, منظمة التحرير الفلسطينية , مركز التخطيط الفلسطيني, ص116.
[15] داليا السيد أحمد, مسارات التنافس على إعادة تشكيل النظام الدولي في عالم ما بعد كورونا, مجلة درع الوطن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الإمارات العربية المتحد, 7 / 7/ 2020
[16] للمزيد ينظر , مايكل جي مازار , بناء نظام دولي مستدام (فهم النظام الدولي الحالي) مؤسسة Rand, ص 35- 54 .
[17] محمد السيد ابو الفتوح علي , العوامل المؤثرة في صناعة القرارات الاستراتيجية في مواجهة فيروس كورونا وأثارها على الحد من تفشي الفيروس “دراسة حالة المملكة العربية السعودية ,دراسات , المجلد الثاني والعشرون، العدد الأول، 2021 , ص276
[18] احمد كمال سلمان عليان, التداعيات السياسية والاقتصادية لجائحة كورونا على النظام السياسي والاقتصادي الدولي, مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث, الملحق (3) المجلد (7) 2021, ص369 .
[19] احمد كمال سلمان عليان, مصدر سبق ذكره , ص369 .
[20] إبــراهــيــم أبـــراش: كــورونــا يـضـع الــنــظــام الــدولــي عـلــى الــمــحــك، مـوقـع ميديل ايست أون الين، 15 أبريل 2020 عـلـى الـرابـط:
https://www.balagh.com/article/الكورونا-يضع-النظام-الدولي-على-المحك
[21] نقلا عن: خلود العميان، عصر الكورونا ولادة نظام عالمي جديد، مقال منشور في مجلة (Forbes Middle East ) بتاريخ 7 نيسان 2020 وللمزيد ينظر الى الرابط الالكتروني
https://www.forbesmiddleeast.com/ar
تاريخ المعاينة 16/4/2020.
[22] محمد بوبوش , تداعيات أزمة كورونا على مستقبل قضايا النظام الدولي , مصدر سبق ذكره , ص 60.
[23] إنجي أحمد عبد الغني مصطفى, أثر السياسات الدولية على إدارة منظمة الصحة العالمية لأزمة كورونا , جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية, 2021 , ص315
[24] تعد منظمة الصحة العالمية إحدى الوكالات المتخصصة في الأمن الصحي ضمن تشكيلات الامم المتحدة وتأسست في العام 1948, وكان الهدف من تأسيسها تعزيز وحماية الصحة الجيدة في جميع أنحاء العالم، وبحسب نظامها الأساسي عد هذه المنظمة الحارس العالمي للصحة العامة، للمزيد ينظر
[25] ازهار عبد الله حسن، «دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا» في: جائحة كورونا التوجهات العالمية في ظل الانتشار ) المركز الديمقراطي العربي،2021 , ص106
[26] فيروس كورونا: ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويعلق دعمها بسبب «سوء إدارة» الأزمة, bbc عربية , متاح على الرابط بتاريخ 20/1/ 2023.
[27] سارة ابراهيم ابو العزم، منظمة الصحة العالمية: ادارة الزمة بين الصحي والسياسي، قضايا ونظرات، العدد18( القاهرة) 2020 , ص 65
[28] سارة ابراهيم ابو العزم، منظمة الصحة العالمية: ادارة الزمة بين الصحي والسياسي، قضايا ونظرات، العدد18( القاهرة) 2020 , ص 65
[29] سارة ابراهيم ابو العزم، منظمة الصحة العالمية: ادارة الزمة بين الصحي والسياسي، قضايا ونظرات، العدد18( القاهرة) 2020 , ص 65
[30] د. زينب صلاح الدين الضهيري ، الأبعاد الجنائية في الاستجابة لوباء كورونا المستجد « دراسة مقارنة « المجلة القانونية ، ص 3181، 3182.بحث منشور على النت تاريخ الزيارة 12/2/2023 الساعة 2 ظهراً .
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_141849_f2383d1a593d975ee9cef02f2ed4bbf0.pdf
[31] نفسة مرجع سابق، ص 3182.
[32] براءة منذر كمال ، دور القانون الجنائي في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، كلية القانون للعلوم القانونية السياسية ، مجلد 9 عدد خاص ، 2020، ص 156 وما بعدها .
[33] معتز حمد الله أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط ، عمان ، الأردن ، 2014 ، ص30.
[34] سعيد صالح شكطي ، اياد علي أحمد ، جرائم نقل العدوي العمدية « دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوبات العراقي ، مجلة جامعة تكريت للحقوق ـ عدد 29 مجلد 4 ، 2016، ص 154.
[35] سمير الشناوي، الخطأ كأساس للتجريم والعقاب، المجلة العربية للدفاع الاستراتيجي العدد الثامن أكتوبر1987، ص53.
[36] خالد سعيد مصبح مليفي السالمي، المسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2019م ص43-44.
[37] براءة منذر كمال ، دور القانون الجنائي في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا ، مرجع سابق ، ص 157.
[38] هشام أوهيا ، المسؤولية الجنائية الناجمة عن نقل فيروس كورونا المستجد للأشخاص غير المصابين به ، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية ، العدد 20، 2020، ص 118.
[39] جمال براهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط 1، دار السنهوري، بغداد2015، ص 275.
[40] هشام أوهيا ، المسؤولية الجنائية الناجمة عن نقل فيروس كورونا المستجد للأشخاص غير المصابين به ، مرجع سابق ، ص 188.
[41] د. براءة منذر كمال ، دور القانون الجنائي في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا ، مرجع سابق ، ص 161.