تاريخ الاستلام 10/7/ 2023 تاريخ القبول 15/9/2023
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
ضمانات الحق في الأمن الغذائي
Guarantees of the right to food security between international and national legislations.
م.م.علاء كامل عبد
جامعة ديالى/كلية العلوم الاسلامية
Teacher Assistant - Alaa Kamel Abed
Diyala University / College of Islamic Sciences
المستخلص
يُعد تأمين الغذاء من الواجبات المهمة التي يجب على الدولة القيام بها؛ لما للغذاء من مكانة مهمة لدى الانسان ولأنه العنصر الأساسي في الحفاظ على حياته، وتعمل الدول من أجل تحقيق ذلك وحماية حق الانسان في الأمن الغذائي على تضمين هذا الحق في نصوص قانونية سواءً كانت دستورية أو تشريعات عادية مستندة في ذلك الى بعض المصادر الدولية، أو الإقليمية الخاصة بحقوق الانسان؛ لأن الحق في الأمن الغذائي يندرج من ضمن الحقوق الاقتصادية التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنْ تعمل الدول على حماية هذا الحق من تأثير بعض العناصر أو العوامل التي يمكن تحول دون تمكين الافراد من إعماله، مثل: العناصر السياسية وعدم الاستقرار في هذا المجال، وعناصر الطبيعة مثل: التغير المناخي والتصحر، والعناصر الديموغرافية المتمثلة بزيادة اعداد السكان والتوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية بشكل لا يتناسب مع ما موجود من المواد الغذائية لذا: على الدولة القيام بواجبها في حماية وضمان تمكين الافراد من التمتع والحصول على حقوقهم ومنها الحق في الأمن الغذائي وتأمينه بالكميات التي يحتاجها.
الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، الضمانات الدولية، الضمانات الإقليمية ، الضمانات الوطنية، الأمن. التغيير المناخي.
Abstract
Securing food needs is considered one of the important preparations that the state must make. This is because food is a vital element and considered an important element in the human’s life, also is considered one of the basic fundamentals in preserving human life. The efforts of states to achieve the protection of the human right to food focuses on including this right in legal texts, whether constitutional or international, because the right to food security falls within the economic rights guaranteed by international legislation pertaining to international trade and economic, social and cultural rights. States must work to protect this right from being affected by any elements or factors that may harm the individual or society. An example of such protection is for the state to ensure equality and economic factors in this field, thus ensuring that elements of human existence are not harmed, such as: climate change, desert, and demographic elements related to the increase in population numbers and the expansion of their spread at the expenditure of agricultural lands. There must be solutions that maintain a balance between the increasing population density and arable agricultural areas, as the state must carry out its duty to protect individuals and their rights in terms of food, and to secure their rights, including the right to food security and ensuring it in the quantities that the people might need.
Keywords: food security, international safeguards, regional safeguards, national guarantees, security. Climate change.
المقدمة
من المشاكل القديمة المتجددة التي تعاني منها بعض الدول هي مشكلة تأمين الغذاء الصحي الكافي لأفرادها؛ لما للغذاء من أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان وإنَّ أي مشكلة في تأمينه ستنعكس سلبًا على كيانها، أو أمنها السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، وغالبًا ما يكون السبب في هذه المشكلة هو اعتماد الدولة على استيراد المواد الغذائية وبكميات كبيرة من الدول الاخرى والتي غالبًا ما تكون أكثر تقدم منها لسد الطلب على حاجات الانسان الغذائية خاصةً إذا ما علمنا أنَّ الغذاء يُمثل ضرورة مهمة من ضروريات الحياة لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، إذ إنّ الانسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى اعطاه القوة والقدرة على العمل سعيًا وراء تأمين كل ما يحتاجه من غذا؛ حتى يستطيع العيش بمستوى يليق بكرامته ، وإدامة بقاءه على قيد الحياة وديمومة استقرار حياته، كما وتلتزم الدولة بتمكين الافراد ماديًا واقتصاديًا بتوفير و تأمين الغذاء اللازم له، لذا: صار تمكين الافراد من حقهم هذا شرطٌ ملازمًا لتوفير الأمن والاستقرار داخل الدولة، وعلى الدول ضمان الحق في الامن الغذائي ويكون ذلك أما عن طريق الالتزامات الدولية، أو عن طريق الضمانات الداخلية سواءً كانت دستورية أم عادية ( قوانين وأنظمة وتعليمات).
أولًا- أهمية البحث
تتجلى أهمية هذا البحث في مدى الأهمية التي يمتاز بها الحق في الأمن الغذائي بالنسبة للإنسان؛ لأنه يُعد أحد العناصر الرئيسة التي يحتاجها الانسان في حياته اليومية والتي لا غنى عنها.
ثانيًا- مشكلة البحث
تتمثل اشكالية البحث في مدى توافر الضمانات الكافية لتمكين الأفراد من حقهم في الأمن الغذائي سواءً كانت هذه الضمانات دولية، أو داخلية، وهل ما موجود منها يُمثل حماية كافية لهذا الحق أم لا؟
ثالثًا- أهداف البحث
يهدف هذا البحث الى محاولة ابراز واقع حق الافراد في الأمن الغذائي، وبيان مدى التزام الدولة في تمكين الأفراد منه، وتأمنه بما يتناسب من احتياجاتهم له، وأهم الضمانات المقرّة له.
رابعًا- منهجية البحث
تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على استخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم على عرض النصوص والقوانين في المصادر العالمية، والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان التي تُشير الى الحق في الأمن الغذائي، فضلًا عن الصوص الدستورية والقانونية الوارد في النظام القانوني العراقي ضمن نطاق هذا الحق.
خامسًا- نطاق البحث
يُركز البحث على دراسة واقع الضمانات لهذا الحق وفقًا لما ورد في نصوص المصادر العالمية والاقليمية، والوقوف على أهم انعكاساتها على واقع النظام القانوني العراقي الدستوري والعادي في نطاق هذا الموضوع.
سادسًا- خطة البحث
لدراسة هذا الموضوع جرى تقسيم هذا البحث الى مبحثين: يتناول الأول منه : بيان ما هيَّة الأمن الغذائي، في مطلبين يتناول المطلب الأول: مفهوم الأمن الغذائي، بينما تضمن المطلب الثاني: العناصر المؤثرة في الأمن الغذائي، أما المبحث الثاني فقد تناول ضمانات الحق في الأمن الغذائي في مطلبين، تناول الأول منه : الضمانات الدولية و الإقليمية لحماية الحق في الأمن الغذائي، أما المطلب الثاني فقد تناول: بيان الضمانات الوطنية للحق في الأمن الغذائي.
المبحث الاول
ماهيّة الأمن الغذائي
يمتاز الأمن الغذائي بالنسبة للإنسان بأهمية لا تقل عن أهمية بقية الحقوق الأخرى المقرة له لذا: تعمل الدول بكافة إمكانياتها لضمان الأمن الغذائي فيها، سواءً كان ذلك بالاعتماد على مصادرها الداخلية، أو الاستعانة بالدول الأخرى؛ لسد النقص في توفير الغذاء اللازم للأفراد، وللتعرف على ماهية الأمن الغذائي سيتم تقسيم المبحث على مطلبين، وعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم الحق في الأمن الغذائي
للوقوف والتعرف على المفهوم العام لحق الانسان في الأمن الغذائي يستلزم ذلك بيان معناه لُغةً، واصطلاحًا، وهو ما سيجري بيانه وعلى النحو الآتي:
الفرع الأول: معنى الأمن الغذائي لُغةً واصطلاحًا
للتعرف على معنى الأمن الغذائي بشكلٍ واضح يتطلب ذلك بيان معناه في اللُغة والاصطلاح كذلك:
أولًا: المعنى اللغوي للأمن الغذائي
يدل معنى الأمن في اللُغة على أنه: هو نقيض الخوف، والأمن ضد الخوف، والأمانة بمعنى: قد أمنَت غيري، وأمنَ أمانة، وآمنه أطمأنَّ ولم يخف فهو أمين، وآمن، والأمن ضد الخوف بشكلٍ مطلق حتى من العدو، أو من غيره وعدم أيقاع الشر سواءً في الزمان الحالي، أو المستقبل.[1]
أما معنى الغذاء اللغوي فيُراد به: هو كل ما يتغذى به الانسان، ويكون فيه نماءً للجسم وقوامه من قبيل الطعام، والشراب.[2]
ثانيًا: معنى الأمن الغذائي اصطلاحًا
هُناك خلاف بالرأي فيما يتعلق بمعنى الأمن الغذائي في الاصطلاح لذا: انعكس ذلك على تعريفه بحسب الجوانب، أو الجزئية التي يتم التركيز عليها، فنجد أنَّ منظمة الصحة العالمية عرفته بأنه: تأمين جميع الظروف، والمعايير الضرورية من خلال انتاج، وتصنيع، وتوزيع، وإعداد الغذاء اللازم للإنسان لضمان أنْ يكون الغذاء آمنًا وموثوق به وصحيًا، وملائمًا للاستهلاك البشري.[3] أما منظمة الاغذية والزراعة الدولية فقد عرفته بأنه: هو ضمان كافة الافراد وفي كل الأوقات على ما يكفيهم من الغذاء الذي يجمع بين السلامة والنوعية الجيدة؛ لضمان العيش لحياة نشيطة وموفورة الصحة ولا يمكن أنْ يتم ذلك إلا عن طريق توفير الامدادات الغذائية بصورة مستمرة ومستقرة وأنْ تكون متاحة اقتصاديًا، وماديًا للجميع.[4]
كذلك عرفته لجنة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة بأنه: هو تمتع كل البشر وفي جميع الأوقات وتمكنهم ومن الناحيتين الاقتصادية والمادية من الحصول على الاغذية الكافية، والسليمة المغذية التي تسد حاجاتهم الغذائية وما يتناسب مع اذواقهم الغذائية؛ من أجل العيش بحياة توفر لهم النشاط والصحة.[5] أما بالنسبة لمعنى الغذاء اصطلاحًا فيُقصد به: ما يتناوله الانسان ليبقى على قيد الحياة ويساعده على النمو، وبما يُسهم في امداد الجسم بالطاقة وبناء الانسجة وتعويض ما يَتلَف منها.[6].
بعد هذا الاستعراض لمعنى وتعريف الأمن الغذائي يُلحظ أنَّ هُناك تركيز على جوانب مهمه تتمثل في: ضرورة العمل على توفير الغذاء من حيث الكم والنوعية، وأنَّ من أهم واجبات الدولة هو اشباع حاجة المواطن للغذاء، ولم يكن هناك تميز بين ما إذا كانت الدولة تحقق ذلك اعتمادًا على الناتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أو بالاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى لسد النقص الحاصل لديها في هذا الجانب .
لذا: نستطيع القول بأنَّ الأمن الغذائي يعني: حق الأفراد والجماعة في الحصول على الغذاء بشكلٍ دائم وبصورة منظمة من دون أي عائق يحول بينه وبين ذلك بما يكفي ويسد حاجته، وبما يتلاءم مع التقاليد الثقافية السائدة في المجتمع الذي ينتمي اليه وبما يضمن له حياة صحية من الناحية البدنية والنفسية، وفي مأمن حالات التقلبات الاقتصادية، أو السياسية، أو حالات الظروف الطارئة.
الفرع الثاني: أنواع ومرتكزات الأمن الغذائي
هُناك من ذهب إلى التمييز بين نوعين، أو مستويين من الأمن الغذائي هما: الأمن الغذائي المطلق، والأمن الغذائي النسبي[7]
أولًا- الأمن الغذائي المطلق: يُقصد به هو قيام الدولة بحسب الجهات والسلطات المختصة فيها بالعمل على انتاج الغذاء داخل الدولة وتوفيره بكميات تزيد ، أو تتلاءم مع حاجات المواطنين للغذاء من دون اعتبار لصفة المتواجدين فيها داخل الدولة، أي: الاعتداد بصفة الانسانية فقط .[8] وهذا النوع من الأمن الغذائي مرادف لما يُعرف بـالاكتفاء الذاتي، أو الأمن الغذائي الذاتي الذي يُعرف بأنه: هو القدرة على توفير كافة الموارد والامكانيات اللازمة لا نتاج وسد كافة الاحتياجات الغذائية للأفراد والمجتمع على حدٍ سواء بالاعتماد على النفس (محليًا) في تحقيق ذلك من دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج.[9]
بيد أنَّه هُناك انتقادات وجهت لهذا النوع المطلق من الأمن الغذائي، إذ يُمثل حالة غير واقعية لا تتماشى مع الواقع الفعلي الذي تعيشه دول العالم، هذا من جانب ومن جانب أخر فأنه يؤدي الى حرمان الدولة من الاستفادة من المزايا المترتبة على التجارة الدولية، وهذا ما يؤثر سلبًا على مؤسسات الدولة في الوقت الذي لا يمكن تصور وجود دولة في العالم لا تقوم بالعمليات التجارية مع غيرها من الدول.[10] ونتفق مع هذا، ونرى أنَّ هذا النقد له ما يبرره من الاسباب التي تتفق مع الواقع الفعلي؛ لأنه لا يمكن للدولة أيًا كانت أن تنتج كافة المواد الغذائية التي يحتاجها الأفراد لأسباب عِدة منها: التغيرات المناخية، والتقلبات البيئية المستمرة والغير مستقرة، منها التصحر وقلة المياه أو الجفاف التي تشهده بعض الدول، فضلًا عن أنَّ هُناك نباتات لا تنمو في دولة ما لعدم ملائمة الظروف المطلوبة لنموها، مما يضطرها لاستيراد محاصيلها من هذه النباتات دول أخرى لسد النقص الحاصل فيها نتيجة الطلب على هذا النوع من الغذاء.
ثانيًا- الأمن الغذائي النسبي يُقصد بهذا النوع بأنه: هو القدرة المتاحة لمجموعة من الدول، أو دولة بذاتها على امكانية توفير المواد الغذائية والسلع الأُخرى بصورة جزئية بالشكل الذي يعمل على تأمين احتياجات الافراد من الغذاء، وضمان الحد الأدنى لمثل هذه الاحتياجات ، لذا: فأن هذا النوع يقوم عل اساس قيام الدولة باستيراد المواد الضرورية، والأساسية التي ليس في مقدورها انتاجها، وعدم قدرتها على الاعتماد على الناتج المحلي، فهذا النوع يقوم على اساس تعاون الدول مع بعضها لا شباع حاجات الافراد الغذائية عن طريق التبادل التجاري.[11]
عليه نرى: أنَّ الأمن الغذائي النسبي هو الأقرب الى الواقع؛ لعدم امكانية كثير من الدول من الاعتماد على نفسها في توفير المواد الغذائية اللازمة لمواطنيها فتسعى لتحقيق ذلك عن طريق التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وهذا ما نراه في وقتنا الحالي، خاصةً إذا ما علمنا أنَّ للتبادل التجاري له ابعاد ايجابية و سلبية ايضًا على كافة المستويات سواًء السياسية منها أو الاجتماعية ، بيد ان الدولة مجبرة على تأمين الغذاء اللازم للأفراد الأمر الذي يُسهم في ايجاد نوع من الاستقرار في العلاقات بين الدولة ومواطنيها ، وبينها وبين بقية الدول، وهذا ما يؤدي الى اطمئنان الأفراد وسيادة السلام في المجتمعات الانسانية.
أما بالنسبة لأهم المرتكزات التي يرتكز عليها الأمن الغذائي فهي:
الوفرة في السلع الغذائية
إذ أنَّ هذه المرحلة تركز على توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة دون الالتفات الى جودة هذه المواد؛ لأن الطلب يفوق ما هو معروض من المواد الغذائية، إذ أنَّ النظر كان يتجه الى المقارنة بين حجم أو عدد السكان وبين ما يجب أنْ يتم توفيره من غذاء لهم، وتقوم هذه المرحلة على اساس امكانية وقدرة الأفراد داخل المجتمع على تدبير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية بحسب قدراتهم المادية، فضلًا عن ما هو سائد من السياسات الاجتماعية، والاقتصادية، أو البرامج الغذائية في هذا المجال.[12]
الاستمرارية في توفير الغذاء
ليس هُناك فائدة تُرجى من توفير المواد الغذائية للأفراد لفترة محددة من الزمن، بل يتطلب الأمر أنْ يكون هناك استمرارية في توفير المواد الغذائية، وبصورة منتظمة، وهذا ما تتطلبه هذه المرحلة، فإذا ما كانت الوفرة لفتر مؤقتة لا يمكن وصف ذلك بالأمن الغذائي وفي مقابل ذلك لابد من أنْ يكون هناك تقنين، أو استخدام أمثل للمواد الغذائية من قبل الأفراد، وتهيئة اماكن خزن تتلاءم مع طبيعة المواد الغذائية الامر الذي يُسهم في استمرارية توفير المواد الغذائية كلما دعت الحاجة لذلك.[13]
القدرة على الحصول على الغذاء
تعتمد القدرة في الحصول على الغذاء على ركزتين هما: الوصول المادي ، والوصول الاقتصادي، ويتحدد هذا الاخير من خلال الدخل المتاح للفرد والاسعار السائدة للمواد الغذائية، ومدى توافر الدعم الاجتماعي للحصول عليه، أما بالنسبة للحصول المادي، فيتحدد من خلال مدى تتوافر البنى الأساسية ونوعيتها مثل: مراكز التخزين، وطرق سكك الحديد، والموانئ، وغيرها من البنى التي تساعد وتسهل عمل السوق، وهذا كله له الدور الرئيس في تحديد نتائج الأمن الغذائي.[14]
الغذاء الصحي الآمن
يتم التركيز في هذه المرحلة على الجانب الصحي للسلع الغذائية، والذي يقوم على اساس الاعتبارات التي تتعلق بالمواصفات والنوعية الجيدة التي تكون ضامنه لصحة وسلامة الغذاء، ويعتمد هذا على قدرة الدولة على توفير الغذاء الكافي لسكانها سواءً كان من ناتجها المحلي، أو بالاعتماد على الاسواق الخارجية التي يجب أنْ تكون خاضعة للفحوصات المختبرية الصحية؛ لضمان صحة وسلامة الغذاء الذي ينعكس بدوره على صحة وسلامة الانسان.[15]
المطلب الثاني: العناصر المؤثرة في الأمن الغذائي
يتأثر الأمن الغذائي بعدد من العناصر التي يكون لها أثر في تحققه من عدمه ومن ابرزها العناصر السياسة، وعناصر الطبيعة، والعناصر الديموغرافية.[16] وهو ما سيتم بيانهُ في فرعين:
الفرع الاول: العناصر السياسية
يقع على عاتق الدولة توفير الغذاء لكفة افراد المجتمع بما يكفي لسد حاجاتهم الغذائية، ويُعد هذا من أهم الاهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها؛ لما له من انعكاس ايجابي على تحقيقي الاستقرار السياسي في الدولة؛ لأنه يجعل الدولة قادرة على اتخاذ قراراتها المهمة في هذا المجال وعدم التبعية للدول الأخرى.[17]
لذا: فأن أي ضعف في استراتيجيات الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي سينعكس سلبًا على عمل سلطات الدولة، خاصةً عند التعامل مع الدول الأخرى؛ إذ سيجعل منها تبعًا للدولة الأخرى في حال تم استخدام الغذاء كسلاح للسيطرة والهيمنة على الدول التي تعاني من النقص في توفير كميات كافية من الغذاء، أو قلة في مواردها المالية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي.
ومن الامثلة التي ليست ببعيد عن انتهاج بعض الدول لسياسة الضغط على الدول الأخرى عن طريق استخدام الغذاء كورقة ضغط هو : ما قامت به قُرابة ثلاثين دولة من فرض حصار اقتصادي على العراق عام 1990، والذي بموجبه منع العراق من استيراد المواد الغذائية والصحية ايضًا، واغلاق تام لكافة المطارات والمنافذ الحدودية، الأمر الذي أدى الى عدم الاستقرار داخل المجتمع، إذ نتج عنه موت الألاف من الأفراد خاصةً الاطفال منهم، وهذا نتيجة أنَّ العراق كان جل اعتماده على الدول الاخر في سد حاجاته الغذائية الأمر الذي أدى الى حصول فجوة غذائية حادة في مجال الأمن الغذائي مما انعكس سلبًا على واقع الاستقرار السياسي نتيجةً لما شهده المجتمع من تدهور في كافة القطعات أهمها الانتاج الغذائي، فضلًا عن انتشار الجريمة على نطاق واسع .[18]كذلك: من الأمثلة القريبة التي تشهدها المنطقة العربية هو ما قام به التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية باستخدام الغذاء كورقة ضغط على اليمن؛ لا رجاع وتثبين حكم الرئيس (عبد منصور عبد ربه هادي) الى حكم اليمن إذ تزامن فرض الحصار الاقتصادي هذا مع العمليات العسكرية على اليمن الأمر الذي ادى الى ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وتدني أو انعدام الاستقرار السياسي وهذا ما أدى الى تدهور كبير في واقع الأمن الغذائي .[19]
عليه: يتضح مما تقدم مدى أهمية تأمين الغذاء؛ لما له من انعكاس على استقلالية الدولة وعدم تبعيتها للخارج، إذ يُعد الأمن الغذائي في هذا المجال من أهم ركائز الاستقرار السياسي داخل الدولة؛ لأن تأمينه يُعطي للدولة الحرية الكافية في اتخاذ القرار ويُبعدها عن التدخل في شؤونها الداخلية من قبل الدول الأخرى.
الفرع الثاني: عناصر الطبيعة والديموغرافية
تُعد الطبيعة من أهم وأكبر المؤثرات على حياة الانسان بصورةٍ عامة، وهذا ينعكس ايضًا بشكلٍ واضح على مدى امكانية توفير الغذاء له، والمقصود هنا بعناصر الطبيعة والتي تؤثر على توفير الأمن الغذائي هي: هي المؤثرات التي قد توجد من دون تدخل الانسان في انشائها، أو التي تكون بفعل الانسان بصورةٍ غير مباشرة، ومن أهم هذه العناصر هي: التغير المناخي، والتصحر.[20]
أولًا- التغير المناخي
يُعرف المناخ على أنه: هو كامل ما يحصل من عمليات في الغلاف الجوي، والغلاف المائي، والمحيط الارضي وتفاعلاتها، أما تغير المُناخ فيقصد به:هو التغير الذي يُعزى بصورةٍ مباشرة، أو غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يؤدي الى تغير يُلاحظ في الغلاف الجوي العالمي، فضلًا عن التقلبات الطبيعية للمناخ على مدى فترات زمنية متفاوتة.[21]
وإنَّ الأثر المترتب على تغير المناخ يتجلى في التأثير المباشر في ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، وكمية سقوط الامطار، وما لها من أثر مباشر على ما تحتاجه زراعة المحاصيل الزراعية التي تشكل الركيزة الاساسية للأمن الغذائي فكلما كان هناك استقرار في المناخ كان هناك استقرار في توفيـر الغذاء اللازم للإنسان على عكس ما يصاحب المناخ من تغيرات التي تؤدي الى أثار سلبية تنعكس على الأمن الغذائي.[22]
لذا: فأن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وذوبان الثلوج سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ في مستويات المياه أكثر مما تحتاجه المحاصيل الزراعية وما يصاحب ذلك من فيضانات في بعض الاحيان الأمر الذي يؤدي الى تلف المحاصيل الزراعية، وفي مقابل ذلك الانحسار الواضح في كميات الامطار سيؤدي الى تناقص في كميات المياه التي تحتاجها المحاصيل الزراعية مما يؤدي الى عدم امكانية توفيرها، وهذا ما ينعكس سلبًا على واقع الأمن الغذائي[23]
وعن واقع العراق يُلحظ مدى تأثير التغير في المناخ على واقع الأمن الغذائي، من خلال ما يشهده العراق من نقص كبير وواضح في امكانية توفي المياه بكميات كافيه للمحاصيل الزراعية، خاصةً اذا ما علمنا أنه يعتمد على الامطار والثلوج في رفد انهاره المهمة وروافدهما، كذلك ما يشهده من انحسار وتذبذب واضح في تساقط الأمطار وما يصاحب ذلك من ارتفاع ملحوظ في درجات الحراة خاصةً في فصل الصيف، وهذا ما يُمثل تحديًا واقعيًا على مستويات المياه في نهري دجلة والفرات وما يشهدانه من انخفاض واضح بسبب قلة الامطار، وبفعل المشاريع التركية العديدة المتمثلة في اقامة السدود على مصادر هذه الانهار[24]
عليه: فأن أثر التغير المناخي واضح على الأمن الغذائي بشكلٍ عام وعلى واقعه في العراق بشكلٍ خاص من خلال الانخفاض في نسبة الاراضي الزراعية مقارنةً بمساحته الكلية؛ بسبب اعتماد اغلب المحاصيل على مياه الامطار التي تشهد تذبذب واضح وكبير بسبب تقلبات المناخ مما أثر في عدم كفاية مصادر المياه سواءً المخصصة لريّ المحاصيل الزراعية ، كما أنَّ الانسان قد يُسهم في هذه المشكلة عن طريق عدم الاستخدام الأمثل للمياه سواءً في الاستعمال أو عدم المحافظة عليها وخزنها في مواسم الوفرة المائية لاستعمالها في اوقات الأزمات، فضلًا عن التوسع الحاصر في العمران على حساب مساحات كبيرة في الاراضي الصالحة للزراعة مما ينذر بكارثة انسانية خطيرة وعدم امكانية توفير الأمن الغذائي بما يتناسب مع اعداد السكان الذي في تزايد مستمر.
ثانيًا- التصحر
يُعرف التصحر بأنه: التدهور الذي يطرأ على النظام البيئي بشكلٍ عام، ويؤدي الى تدني واضح في الموارد الطبيعية، نتيجة ما يصيب التربة من تعري لغطائها النباتي، وارتفاع نسب الملوحة والتلوث فيها.[25] وإنَّ الاثر الناتج عن التصحر على الامن الغذائي يتضح من خلال أنه يؤدي الى استنزاف موارد النباتات التي تحتاجها وبشكلٍ مستمر وصولًا الى درجة شحة، أو انعدام هذه الموارد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على ناتج المحاصيل الزراعية والحيوانية التي تمثل بمجموعها مصادر، أو قواعد الأمن الامن الغذائي.[26]
أما بالنسبة لعنصر الديموغرافية، فيُعد من العناصر المؤثرة في الأمن الغذائي، إذ أنَّ أصل مفهوم الأمن الغذائي يرتكز على أساس عدد السكان، وتوفير الغذاء اللازم للأفراد داخل الدولة واشباع حاجاتهم الغذائية، وعند النظر الى عدد السكان يُلحظ أنَّ هُناك زيادة متسارعة في أعداده وهذا ما يقابلهُ عليه زيادة كبيرة في الحاجة الى الغذاء المر الذي يؤدي الى صعوبة تأمين و توفير الغذاء اللازم لسد حاجاتهم اليه.[27] كما يتبع هذه الزيادة توسع في الحركة العمرانية الذي سيكون على حساب الاراضي الزراعية ، وزيادة في الطلب على الغذاء، وفي مقابل ذلك نقص في انتاج وتوفير السلع الغذائية مما يضطر الدولة الى استيراد ما يسد حاجات الافراد للغذاء من الدول الاخرى.[28] وما يرافق ذلك من سلبيات قد تترتب عليه والتي سبق وأنّ أشرنا اليها في العناصر السياسية. وما يُلحظ في العراق فانَّ المؤشرات الرسمية تؤشر أنَّ هُناك نسبة نمو سكاني يتجاوز 3% سنويًا، وأنَّ عدد السكان وصل ال ما يزيد عن 35 مليون نسمة، وأن هذه الزيادة تمثل عنصر ضغط على امكانية توفير الغذاء؛ لأنها حتمًا ستؤدي الى زيادة في الطالب على الغذاء الذي يؤدي بدوره الى انخفاض في مستويات الأمن الغذائي؛ لأن الزيادة الحاصلة في اعداد السكان لا يقابلها زيادة مماثلة في انتاج المواد الغذائية بل العكس من ذلك وهذا ما نرى أثره واضحًا على الأمن الغذائي.[29]
لذا يتضح لنا مدى تأثير هذه العناصر على واقع الأمن الغذائي ويترتب على ذلك تحديات يستلزم مواجهتها أبرزها هو غياب الاستقرار السياسي الذي يُمثل عنصر قوي وفعَال في موضوع الأمن الغذائي خاصةً ما يُلحظ على واقع العراق من عدم ا أو تذبذب الاستقرار في واقعه السياسي الأمر الذي يدفع بالحكومة وبشكلٍ واضح الى زيادة الانفاق على الجانب العسكري على حساب الجانب الاقتصادي الداخل، وضعف في استراتيجيات مواجهة أزمات الغذاء، فضلًا عن الزيادة المتسارعة لأعداد السكان ما ينعكس سلبًا على الامكانيات المتاحة للدولة في توفير الأمن الغذائي مقابل النقص في انتاج المحاصيل الزراعية المهمة في جانب الأمن الغذائي نتيجة لعوامل المناخ، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية نتيجة الزيادة السكاني، كل ذلك يُمثل تحديات واضحة في امكانية توفي الأمن الغذائي ينبغي على الدولة ايجاد الحلول السريعة والفعَالة من أجل تأمين هذا الحق.
المبحث الثاني
ضمانات الحق في الأمن الغذائي
إنَّ توفير الأمن الغذائي هو ضرورة ملحة بالنسبة للأفراد، وهو واجب على الدولة تعمل على تحقيقه؛ لما له من تأثير على الواقع والاستقرار السياسي لها لذا: تعمل الدولة على ضمان تمتع الأفراد بهذا الحق معززة ضماناته في ذلك بالاعتماد على الاعلانات والاتفاقيات الدولية، وهو ما سيتم بيانه وعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: الضمانات الدولية والإقليمية لحماية الأمن الغذائي
يُعد الحق في الأمن الغذائي أحد الحقوق المقرّة للإنسان، إذ نجد لهذا الحق ضمانات ومكانة في المصادر الدولية التي تتضمن مختلف حقوق الانسان، فضلًا عن الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن ، كذلك الحال بالنسبة للمصادر الاقليمية الضامنة لهذا الحق ، وهو ما سيجري بيانه وعلى النحو الآتي:
الفرع الأول: المصادر الدولية
يُعد الحق في الغذاء وتأمينه من حقوق الانسان التي تحظى بأهمية واضحة في الاعلانات الدولية بعدها مصادر دولية مهمة لحقوق الانسان التي تجمع حقوقه في نصوص واضحة بشكلٍ عام، ومن أهم هذه المصادر هي:
أولًا- الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948.[30]
يأتي الاعلان العالمي في مقدمة الضمانات لحقوق الانسان بشكلٍ عام ولحق الانسان في الأمن الغذائي بشكلٍ خاص، إذ أنه أشار في المادة (25/1) الى أنه لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكون ضامن لصحته ورفاهيته وأسرته خاصةً فيما يتعلق بالمأكل، كما أشار أنَّ له الحق في كل ما يؤمن به الظروف الصعبة التي تواجهه سواءً في حالات المرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الحالات الطارئة الخارجة عن ارادته التي تؤثر بشكلٍ مباشر على اسباب عيشه دون المستوى المطلوب ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير الغذاء اللازم له .
ثانيًا- الاعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية عام 1974.[31]
صدر هذا الإعلان عن المؤتمر الذي عُقد يـوم 16/ تشرين الثاني / عام 1974 وتم اقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 3348(د-29) في 17/ كانون الاول عام 1974، وجاء هذا الاعلان لمواجهة مشكلة الغذاء العالمي في وقتها ومؤكدًا على: أنّ من المسؤوليات المهمة والرئيسة على الدولة هو العمل على توفير المواد الغذاء، وزيادة الانتاج بما يتناسب مع حاجات الافراد الغذائية وتوزيعها بشكلٍ متساوي بين الأفراد، وعليها في سبيل تحقيق ذلك أنْ تعمل على رسم سياسات غذائية صحيحة تضمن وفرة من الغذاء.[32]، كذلك أكد على ضرورة قيام الدولة بإزالة العقبات التي تقف امام انتاج الاغذية والعمل علة توفير الحوافز للمنتجين، ومن الواجب عليها بذل الجهود الكافية لمنع التبذير في استهلاك الاغذية، وان تعمل على الحفاظ على البيئة بشكل يمنع التلوث أو ما يؤدي الى تغيرات مناخية، وأنْ تعمل الدول على اقامة نظام فعّال للأمن الغذائي العالمي ، ويكون ذلك طريق توفير مخزونات غذائية لمواجهة الاحتياجات الطارئة للغذاء، والعمل على توفير المعونة الغذائية لمن يحتاجها.[33]
ثالثًا- اعلان روما الخاص بالأمن الغذائي العالمي 1996.[34]
صدر هذا الاعلان عن المؤتمر العالمي الذي عقد في المدة 13-17 /11/1996 في روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، إذ بين في الالتزام الثاني الذي يقع على الدول هـو تحقيق الأمن الغذائي المستدام واستئصال الفقر على المستوى الأُسري والقُطري من أعلى وأهم الاولويات في مجال سياسات الدول وازالة كافة العقبات امام تحقيق الأمن الغذائي.[35] كذلك أشار الاعلان الى العمل على تمكين ضحايا انعدام الامن الغذائي من سد كافة احتياجاتهم من الغذاء، ومساعدة العاجزين عن الحصول على ذلك، والعمل على ضمان استدامة وسلامة الامدادات الغذائية للأفراد وتمكينهم من الحصول عليها سواءً من الناحية الاقتصادي أو المادية.[36] كما أشار هذا الاعلان الى سعي الدول الى كفالة الانتاج الغذائي المستدام والمتنوع والعمل على مكافحة الاخطار البيئية التي تشكل تهديدًا رئيسيًا للأمن الغذائي خاصةً فيما يتعلق بالتصحر والجفاف، فضلًا عن وضع استراتيجيات للتعاون بين القطاع العام والخاص على المستوى الداخلي، والتعاون مع الدول الأخرى على المستوى الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجات الأفراد الغذائية.[37]
رابعًا- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966
إنَّ الحق في الغذاء من الحقوق الاقتصادية التي وردت في نص هذا العهد إذ أشار في المادة (11) منه على أنه يقع على عاتق الدول الاطراف الإقرار بأنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشي يضمن له ولأسرته كافة احتياجاته من الغذاء، وأنْ تعمل الدول على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لأنفاذ هذا الحق، وأنْ تعمل على تحسين الطرق الانتاجية للمواد الغذائية، كذلك اليات حفظه وتوزيعه، فضلًا عن قيامها بتأمين المواد الغذائي التي يحتاجها الأفراد وتوزيعها بشكلٍ عادل يضمن للفرد التأمين على المواد الغذائية التي تسد حاجته.([38])
خامسًا- الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل عام 1989.[39]
تم اعتماد هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 في 20/ تشرين الثاني /1989، إذ جاءت هذه الاتفاقية مؤكدة على الاعتراف الكامل بالكرامة الانسانية المتأصلة لجميع اعضاء الأسرة البشرية، وبكافة حقوقهم المتساوية والغير قابلة للتجزئة، إذ نصت في المادة (24/2/ج)على (مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره) لذا نرى أنها جاءت مؤكدة على ضرورة مكافحة سوء التغذية وكافة الأمراض في إطار المحافظة على صحة الافراد ويكون ذلك عن طريق توفير الغذاء اللازم للأفراد والعمل على مكافحة التلوث البيئي الذي يُعد من العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي.[40]
سادسًا- البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.[41]
تم اعتماد هذا البروتوكول من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المطبق في مثل هذه المنازعات بتاريخ 7/ كانون الثاني/ 1977 إذ جاء نصت في المادة (54/2،1)على حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ويحظر))1- يحظر التجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. 2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر))لذا نرى أنها جاءت مؤكدة على حظر مهاجمة، أو تدمير، أو نقل المواد والاعيان التي تُعد من الضروريات للإنسان وفي مقدمتها المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تمثل الغذاء الاساسي للأفراد، كذلك حضر هذا البروتوكول من استخدام تجويع المدنيين كسلاح في المنازعات المسلحة، كما يُعد تأكيدًا وضمانة للأفراد في سبيل حصولهم على الغذاء اللازم.[42]
الفرع الثاني: المصادر الاقليمية
كان للمصادر الدولية الخاصة بحقوق الانسان أثرًا ايجابيًا انعكس على المستولى الاقليمي، وأول بوادر الاهتمام بحق الانسان في الأمن الغذائي ظهر في القارة الأوربية والقارة الامريكية من خلال الاتفاقيات والمواثيق الاقليمية في هذا المجال، وهو ما سيجري بيانه وعلى النحو الآتي:
أولًا- المصادر الاوربية
جاء النظام الاوربي الخاص بحقوق الانسان أكثر حداثة وتطور في هذا المجال والفضل في ذلك يعود لاعتماده عدد من الاتفاقيات الاوربية مثل: الاتفاقية الاوربية الخاصة بحقوق الانسان عام 1950، والاتفاقية الاوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات الغير انسانية لعام 1987، والاتفاقية الاوربية الخاصة بممارسة حقوق الطفل عام 1996، والميثاق الاجتماعي الاوربي لعام 1961 المعدل عام 1996، بيد أنَّ الحق في الامن الغذائي لم يجد له مكان، أو مصدر إلا في الميثاق الاجتماعي الاوربي بعدهِ من الحقوق الاجتماعية، و الاقتصادية .[43]بيد أنه وبالرجوع الى نصوص الميثاق الاجتماعي الاوربي يُلحظ أنه لم ينص بشكلٍ صريح على الحق في الامن الغذائي، قد يكون السبب في ذلك؛ هو انّ هذا الحق مكفول ضمنًا من خلال ضمان الحق في العمل لكل فرد بما يؤمن له كسب عيشه. إذ نصت المادة (1) منه على((بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في العمل تتعهد الأطراف:أن تقبل – كأحد أهدافها ومسئولياتها الرئيسية – تحقيق والحفاظ على التوظيف الكامل – بمستوى توظيف عال ومستقر بقدر الإمكان، وأن تحمي بشكل فعال حق العامل في كسب عيشه في مهنة يعمل بها بحرية،))[44] إذ أنَّ احد العناصر الاساسية في معيشة الافراد هو توفير وضمان كميات كافية من الغذاء هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن الحق في الامن الغذائي يُعد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي سبق وان تم ذكره في المصادر الدولية لهذا الحق، وعليه قد يكون إن الدول الاوربية رأت في ذلك ضمانة واضحة وصريحة لحق الانسان في الأمن الغذائي ليس من الضروري افراد حماية خاصة لهذا الحق، وهنا نرى انه كان من الاجدر التركيز على النص بشكلٍ صريح وواضح على هذا الحق؛ نظرًا للمخاطر المترتبة على النقص في الغذاء أو استعماله كسلاح أثناء الحرب أو وسيلة ضغط على الدول كما هو الحال عند فرض الحصار الاقتصادي على بعض الدول، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي بصورة مباشرة، إذ أنَّ النص عليه بشكلٍ واضح و صريح يُمثل ضمانة حقيقية لا يمكن مخالفتها.
ثانيًا- المصادر الامريكية
يضُم النظام الامريكي الخاص بحقوق الانسان عدد من الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان، ومن أهمها هو: الاعلان الامريكي الخاص بحقوق الانسان، والاتفاقية الامريكية الخاصة بحقوق الانسان، وبالمقارنة بالنظام الاوربي فأنه يُلحظ أنَّ النظام الامريكي لحقوق الانسان جاء أكثر وضوحًا في النص على الحق في الامن الغذائي للإنسان إذ نجد أنَّ الاعلان الامريكي لحقوق الانسان وواجباته قد نص في المادة (11) على((لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طرٌيق الإجراءات الصحٌية والاجتماعية التً تتعلق بالغذاء، والملبس، والإسكان والرعاٌة الطبٌية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع)).[45] وبذلك أكد على ضرورة ضمان حق الانسان في الغذاء بعدهِ أحد العناصر الاساسية لحق الانسان في الصحة العامة، أما فيما يخص الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان وواجباته 1969، فإنها لم تنص صراحةً على هذا الحق إنما جاءت مؤكدة على الاعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ نصت على((أن تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ، داخلياً من خلال التعاون الدولي كـل الإجراءات اللازمة ولا سيما الاقتصادية والتقنية منها، بقصد التوصل عن طريق التشريع، أو غيره من الوسائل الملائمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المضمنة في المعايير الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والعلمية، والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول بوينس إيرس.)).[46] التي سبق وأنْ تم بيانه بأنَّ الغذاء يُعد أحد هذه الحقوق، بينما يُلحظ أنَّ البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية والمسمى بروتكول(سان سلفادور) عام 1988 قد نص في المادة (12) على:((1- لكل شخص الحق في التغذية الملائمة التي تضمـن إمكانية التمتع بأعلـى مستوى من النمو البدني والعاطفي والعقلي.2- من أجل تشجيع ممارسة هذا الحق واستئصال سـوء التغذية تتعهد الدول بتحسين طرق إنتاج وإمـداد وتوزيع الطعام، ومن أجـل هذا الهدف تـوافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبـر في دعم السياسات المحلية ذات العلاقة.)) بذلك يكون قد نص صراحةَ على هذا الحق إذ بين أنَّ لكل فرد الحق في تغذية ملائمة بشكلٍ يضمن له نمو عقلي، وبدني، وعاطفي، وأن تتعهد الدول بالعمل على تحسين طرق انتاج الغذاء وامداده وتوزيعه بشكلٍ متساوي.[47]
عليه: ومن خلال المقارنة بين النظام الاوربي والنظام الامريكي في مجال حقوق الانسان نرى بأن النظام الاوربي لم يوفر الضمانة الصريحة لهذا الحق بالرغم من أنه يُعد الاكثر حماية لحقوق الانسان الاخرى، بينما نرى النظام الامريكي لحقوق الانسان نجح في ضمان هذا الحق من خلال ما تم النص عليه في بروتوكول (سان سلفادور) عام 1988 والملحق بالاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969.
ثالثًا- المصادر الافريقية
تميز النظام الافريقي الخاص بحماية حقوق الانسان بانه جاء معبرًا عن الخصائص المشتركة بين الافارقة، ومعبرًا عن حاجة الدول الافريقية للتضامن؛ من اجل النهوض بواقع مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن الحياة المدنية والسياسية فيها، وعبر عن ذلك من خلال ما يُعرف بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب عام 19981، وملحقه البرتوكول الإضافي عام 1991، والميثاق الافريقي الخاص بحقوق ورفاهية الطفل عام 1990 ، كذلك البروتوكول الثاني والملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والخاص بحقوق المرأة عام 2003 ، إذ جاء النص على هذا الحق بدرجات متفاوتة.[48] وفيما يتعلق بالميثاق الافريقي الخاص بحقوق الانسان والشعوب فعند النظر في نصوصه لا يمكن الوقوف على نص صريح لهذا الحق أنما يمكن استنتاجه ضمنًا من بعض الحقوق التي يمكن اتخاذها اساسًا لحماية حق الانسان في الامن الغذائي مثل: الحق في الصحة، والحق في الكرامة الانسانية، والحق في التنمية.[49]كذلك نجد أن الميثاق الافريقي قد أشار في المادة(60) أنه على الدول الافريقية الالتزام والعمل على ضمان وحماية الحقوق التي يُقر بها للإنسان ضمن ما يصدر عن الامم المتحدة من اتفاقيات، والتي منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أشار صراحةً الى الحق في الأمن الغذائي في المادة (11) كما بينَا سابقًا، وعلى هذا الأساس فأنه يجب على الدول ضمن هذا الميثاق باتخاذ ما يلزم ما يلزم لضمان الحق في الأمن الغذائي لأفراده ، وبيان الأليات التي من خلالها يمكن حماية هذا الحق، وما نجده في الميثاق الافريقي الخاص بحقوق ورفاهية الطفل عام ، 1990، إذ نص بشكلِ صريح في المادة(14) غلى أنْ تتعهد الدول الاطراف في هذا الميثاق بضمان توفير التغذية الكافية والمياه المخصصة للشرب وبشكلٍ أمن، فضلًا عن ذلك أشارت المادة (20) باتخاذ كافة الاجراءات من قبل الدول الاطراف فيما يتعلق بتوفير المساعدات المادية الخاصة بالتغذية والصحة والملبس والسكن.[50]ومن جانب أخر نرى أنَّ البروتوكول الخاص بحقوق المرأة والملحق بالميثاق الافريقي الخاص بحقوق الانسان عام 2003،أنه خصص المادة(15) منه بعنوان ( الحق في الأمن الغذائي) والتي وضحت ضرورة تمكين المرأة للحصول على وسائل انتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية، فضلً عن مياه الشرب النقية، وايجاد أنظمة سليمة لأمداد وتخزين الغذاء لضمان الأمن الغذائي.[51] وقد يُلحظ على هذا البروتوكول أنه قد ضمن الحق في الأمن الغذائي للنساء فقط؟ بيد إننا نقول أنَّ هذا البروتوكول قد نص ايضًا في المادة (2) أنه على كافة الدول مكافحة التميز ضد المرأة بكافة اشكاله، والعمل على ادماج المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها الدستورية والعادية، وعليه فانه كما يضمن هذا الحق للمرأة فهو بذات الوقت قد ضمنه للرجل ايضًا، إذ لا يمكن حرمان الرجل منه بحجة ان البروتوكول جاء خاصًا بحماية النساء اعمالًا لمبدأ المساواة بينهما والذي نص عليه.
رابعًا- المصادر الإقليمية العربية
بالرجوع الى المصادر الاقليمية العربية نجد أنَّ الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي تم اعتماده في القمة العربية السادسة عشر المنعقدة في تونس في 23/ ايار/ 2004 قد أشار بشكلٍ صريح الى هذا لحق الانسان في الأمن الغذائي في المادة(38،39) التي أكدة على أنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة بما يكفي و يوفر له ولأسرته العيش الكريم من غذاء ومسكن ومأكل، وأنْ تلتزم الدول بضمان توفي الغذاء الأساسي والمياه المخصصة للشرب النقية لكل فرد.[52]
عليه: نرى أنَّ الحق في الأمن الغذائي يُمثل حقًا اساسيًا الى جانب حقوق الانسان الاخرى ولا يمكن التفريط به، ولكل انسان التمتع بهذا الحق من دون التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو الدين،.....، وقد شهد هذا الحق اعترفًا في المصادر العالمية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان بشكلٍ الخاص بحقوق الانسان على النحو الذي بينَاه، على عكس النظام الامريكي الخاص بحقوق الانسان الذي كان أكثر وضوحًا مقارنةً به، في حين نرى أن النظام الافريقي جاء أكثر وضوحًا في النص على هذا الحق في البروتوكول الملحق بالميثاق الافريقي الذي أشار له صراحةً ، كذلك ما تم ملاحظته في الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي جاء واضحًا في النص عليه، لذا: كان يفترض النص على هذا الحق بصورةٍ صريحة و واضحة في هذه الانظمة التي تعد من الانظمة المتقدمة في مجال حقوق الانسان من دون الذهاب الى التفسيرات والاستنتاجات .
المطلب الثاني: الضمانات الوطنية للحق في الأمن الغذائي
لا يمكن للفراد الاستفادة من الحقوق المقرّة لهم في المصادر الدولية ما لم تجد لها انعكس ، أو النص عليها في التشريعات الوطني للدولة التي ينتمون لها، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات الدستور الذي يقع في قمة هرم النظام القانوني للدولة، ومن ثم تأتي التشريعات العادية المتمثلة بالقوانين والانظمة والتعليمات.
الفرع الأول: الضمانات الدستورية
يُعد الدستور بمثابة العقد، أو الرابطة بين الأفراد والجماعة الحاكمة، أو المؤسسة الحاكمة والتي هي في الأساس جزءٌ منه.[53] ،ويُعَّرف الدستور على أنه: مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد في نظامٍ حر السلطات العامة، وشكل الحُكم، وحقوق الأفراد.[54]، وفيما يخص النظام القانوني العراقي نرى بأنه هُناك عدة دساتير وضعت للدولة العراقية ابتداًء بدستور عام 1925 والذي كان يُسمى بـــــ ( القانون الأساس) ولغاية صدور دستور عام 1958، يُلحظ عند الرجوع الى نصوص هذه الدساتير لم يتضمنَّا النص على حق الانسان في الأمن الغذائي بشكلٍ واضح وصريح، في حين نرى أنَّ دستور عام 1963 في 29 نيسان، ودستور عام 1964 قدر أشارا.[55] الى أنَّ الدولة تكفل دعم الاسرى وحماية الأمومة والطفولة وفقًا للقانون وهو ما يمكن الاستفادة منه ضمنًا بحق الافراد في توفير الغذاء، وحقهم في الأمن الغذائي؛ إذ لا يمكن تصور كفالة الدولة لدعم الأسرة وحمايتها للطفولة والأمومة من دون أن توفر لهم ما يكفيهم ويسد حاجاتهم من الغذاء، لذا: نرى بأنه في نص هذه المادة في كلاٌ من الدستورين إشارة ضمنية لحماية حق الأنسان في الأمن الغذائي، أمّا دستور عام 1968 يُلحظ أنه قد جاء بنفس نص المادة الدستورية في دستوري عام 1963 و 1964 ولم يزد أو يُنقص عليها. أما دستور العراق المؤقت لعام 1970 يُلحظ أنه لم ينص صرحةً على حق الانسان في الأمن الغذائي بيد أنه يُمكن استنتاج ذلك ضمنًا إذ أشار الى أنَّ من واجب الدولة في كفالة وحماية دعم الأسرى ورعاية الأمومة والطفولة، فضلًا عن دعم وتشجيع كافة أشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك، وتحسين واقع مستوى المعيشة لجميع الأفراد، فلا يُمكن ضمان الدولة لهذه الكفالة المشار اليها في أعلاه من دون توفير وسد حاجات المواطنين الى الغذاء وتأمين ذلك في كافة الظروف.[56] أمّا دستور جمهورية العراق الدائم عام 2005.[57] نرى أنه ايضًا لم يتضمن النص صراحةً على الحق في الامن الغذائي إنّما يُمكن استنتاج ذلك ضمنًا من المادة (30/أولًا) التي أشارت الى أنْ من واجب الدولة كفالة الأسرة والفرد المقومات الأساسية الاخرى؛ من أجل العيش بحياة كريمة، وليس هناك خلاف على أنَّ تأمين الغذاء هو من أهم مقومات الحياة الكريمة للأفراد.
لذا: وأمام هذا الغموض الدستوري الواضح في حق الأفراد في الأمن الغذائي نرى ضرورة أنْ تكون هُناك أعادة النظر واقعية وتضمين هذا الحق بنص دستوري يضمن عدم انتهاكه، ويكون ذلك بإضافة فقرات، أو مواد دستورية تُشير صراحة الى كفالة هذا الحق، لا أن نترك الأمر الى الاستنتاجات أو التفسيرات التي قد تُشكل عقبة أمام الأفراد في الحصول على ما يكفيهم من الغذاء خاصةً في أوقات الازمات الاقتصادية التي نعيشها في الوقت الحالي والارتفاع الفاحش في اسعار المواد الغذائية اللازمة للفرد نتيجة لما شهده العالم من أثار جائحة كورونا وما لحقه من الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بضلالها على الجانب الاقتصادي بشكلٍ واضح وبسبب هذا القصور البيَن في النصوص الدستورية الخاصة بضمان أو حماية الحق في الأمن الغذائي نقترح تعديل نص المادة(30) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وإضافة بند ثالث اليها ينص على ( أن تتكفل الدولة ضمان وحماية حق الأفراد في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي المناسب)، كذلك تعديل المادة(110/ ثامنًا) من الدستور لتصبح تُقرأ :( تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق، وضمان حق الأفراد في توفير احتياجاتهم الغذائية في الظروف الطارئة فضلًا عن الظروف العادية).
الفرع الثاني: الضمانات التشريعية العادية
إنَّ ضمان وتعزيز الحق في المن الغذائي لا يقتصر على النصوص الدستورية بالرغم من عدم النص عليها بصورةٍ صريحة فيما تم استعراضه من الدساتير العراقية وانما يتطلب ذلك ايضًا وجوود تشريعات عادية وفرعية( قوانين، وأنظمة) تكون ضامنة لهذا الحق، وفي نطاق التشريعات العراقية سيتم التدقيق في بعض هذه التشريعات التي من المفترض أنْ تكون ضامنة لهذا الحق سواءً كان ذلك قانون أو نظام أو تعليمات من هذه القوانين هو قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981المعدل.[58] الذي أشار الى أنه على وزارة الصحة العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل تهيأت مواطن يتمتع بصحة جيدة على المستوى العقلي، والجسدي، والاجتماعي، وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل الدولة على رفع المستوى الغذائي لكافة الأفراد، كذلك العمل على تحسين وحماية البيئة والحفاظ على مقوماتها لمنع تلوثها، بما يُسهم في استقرار نوعي للأمن الغذائي؛ لأننا أوضحنا سابقًا بأنه من العناصر المؤثرة في الأمن الغذائي هي البيئة وما يُرافقها من تقلبات.[59] كما بين هذا القانون انه من الضروري توفي الغذاء الصحي المتكامل والذي يُسهم في بناء مواطن سليم من الناحية البدنية والعقلية، وتعمل وزارة الصحة لتحقيق ذلك من خلال وضع سياسات غذائية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتأمين الغذاء الكافي والجيد لجميع المواطنين.[60] كذلك ما نجده في نظام الأغذية العراقي رقم 29 لسنة 1982.[61] إذ أشـار في المادة (4) منه الى منع تداول، أو بيع المواد الغذائيـة اذا كانت لها اضرار بالصحة العامة بسبب انتهاء صلاحيتها، أو تلفها، أو اذا كانت مغشوشة، وإنّ من واجب السلطات المختصة في الدولة متابعة الأماكن التي يتم فيها تدول أو بيع الأغذية فيما لو كانت مخالفة للأماكن التي تُحدد مسبقًا من قبل الجهة المختصة.
وما يُلحظ على هذا النص أنه لم يُنص صراحة على الحق في الأمن الغذائي، بيد إننا نقول بالإمكان الا ستناد عليه في حماية هذا الحق؛ على اعتبار أنّ المطلوب لا يقتصر على توفير أو تأمين الغذاء للأفراد فقط، إنما يستتبع ذلك ايضًا صلاحيته للاستهلاك، وأنْ تتوافر فيه الشروط الصحية وفقًا للقانون ويتحقق هذا من خلال المتابعة والرقابة على اماكن انتاج، وبيـع وتخزين المواد الغذائية وهو ما يمثل ضمانة لحق الافراد في تأمين الغذاء الصحي لهم، وبعد قانون الصحة العامة العراقي النافذ ونظام الاغذية رقم 29 لسنة 1982 المعدل، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بشكلٍ عام، والعراق بشكلٍ خاص بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ذهب مجلس النواب العراقي الى إقرار قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) رقم 2 لسنة 2022، إذ جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه: هو لتحقيق» الأمن الغذائي ولتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.....» .[62] بيد أنه من أهم الملاحظات على هذا القانون أنه قد جاء في أغلب فقراته ينص على تخصيص الاموال لتمويل المشاريع المتوقفة إذ كانت لها القسم الاكبر من التخصيصات مقارنةً بما تم تخصيصه للمواد الغذائية لتأمين وصولها للأفراد، إذ أنّ مجموع المبالغ المخصصة لهذا القانون هو( خمسة وعشرون ) ترليون دينار عراقي، وأنّ ما تم تخصيصه لشراء وتأمين مفردات البطاقة التموينية بما في ذلك شراء محاصيل الحنطة، والشعير، والشلب، ودفع مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة هو مبلغ( خمسة ترليون) دينار عراقي فقط وهو يمثل جزء قليل جدا قياسًا بالمبلغ الكلي للقانون.[63] خاصةً وأنَّ تشريع هذا القانون كما جاء في أسبابه الموجبة لتشريعيه هو تحقيق الأمن الغذائي، بيد أنَّ واقعه وحسب ما مرفق به من جداول يُظهر التناقض الواضح في نصوصه وتخصيصاته والغاية منه، والظاهر أنه أتُخذ كوسيلة لتحقيق غايات أُخرى نبتعد عن ذكرها في مقام هذا البحث، وتجدر الإشارة هنا الى نظام البطاقة التموينية الذي تم اقراره في عام 1990 من قبل الحكومة العراقية في وقتها يُعد أحد الاليات، أو الضمانات الفعالة لحماية الحق في الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات الأفراد الغذائية الرئيسة في حياته وحماية وضمان أمن المستهلك الغذائي، فضلًا عن أنَّ هذا النظام عمل على تحقيق العدالة في توزيع المواد الغذائية الرئيسة والأساسية في حياة الأفراد.[64] لذا: نرى أنَّ نظام البطاقة التموينية يُشكل عاملًا أساسيًا في تحديد أسعار المواد الغذائية في الأسواق فكلما شهدت مفردات البطاقة التموينية استقرارًا في توزيعها على الأفراد كلما كان هُناك استقرارًا في الاسعار داخل السوق والعكس كذلك، وبذلك فأنها شكلت حماية لحق الأفراد في الأمن الغذائي، بيد أنه على الرغم من هذه الايجابية التي تحسب لهذا النظام فقد تمثل جانبًا سلبيًا في بعض الاوقات عندما يتم استغلالها واتخاذها كغطاء لعميات يعتريها الكثير من الشبهات كما أوضحنا ذلك عند الكلام عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية العراقي رقم 2 لسنة 2022.عليه: نخلُص إلى أنَّ الدساتير المتعاقبة لمختلف الحكومات العراقية من دستور عام 1925 ولغاية دستور عام 2005 النافذ لم تتضمن نصوص صريحة و واضحة في صلب الوثيقة الدستورية موضوع الحق في الأمن الغذائي لذا: نقترح إضافة التعديلات التي ذكرناها لبعض النصوص الدستورية في دستور عام 2005 لتشكل ضمانة وحماية حقيقية لهذا الحق تحول دون الذهاب الى تشريعات فرعية قد يشُوبها بعض الشبهات، في حين نرى أن التشريعات الفرعية( القوانين) جاءت بنصوص أكثر ضمانة وحماية كما عليه الحال في قانون الصحة العامة رقم 89لسنة 1981 المعدل، كذلك الحال بالنسبة لنظام الأغذية العراقي رقم 29 لسنة 1982، فضلًا عن نظام البطاقة التموينية الذي يُشكل أوضح صور حماية هذا الحق.
الخاتــــمــــــة
بعد البحث في هذا الموضوع يتضح لنا مدى الأهمية التي يمتاز بها الحق في الأمن الغذائي من بين حقوق الانسان الاخرى، وما له من أهمية خاصة في حياة الانسان يلزم توفيره وتأمينه في مختلف الظروف، لذا كان هناك عدد من النتائج ولنا بعض التوصيات في هذا الشأن وعلى النحو الآتي:
أولًا- النتـــائـــــــج
يمتاز الحق في الأمن الغذائي بأهمية خاصة بالنسبة للإنسان خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ، ويمثل حقًا أساسيًا من حقوقه؛ لارتباطه بشكلٍ مباشر مع بعض الحقوق الاخرى مثل: الحق في الحياة، والحق في الرعاية الصحية.
هُناك بعض العناصر التي تؤثر في هذا الحق بشكلٍ مباشر يجب على الدولة العمل على تجاوزها مثل: العناصر السياسية وضرورة استقرار الوضع السياسي، وعناصر الطبيعة التي تستدعي الحفاظ على المناخ بيئي خالي من التلوث، والعمل على معالجة حالات التصحر نتيجة التقلبات المُناخية، كذلك الموازنة بين الزيادة الحاصة في اعداد السكان وبين ما يتم انتاجه وتوفيره من المواد الغذائية.
غموض نصوص المصادر الدولية والاقليمية فيما يخص الحق في الامن الغذائي، فضلًا عن نصوص المصادر الوطنية التي ينبغي معالجـتها؛ لحماية وضمان الافراد وتمكينهم من هذا الحق.
ثانيًا- التوصيــات
ضرورة النص بشكلٍ صريح و واضح ، والاعتراف بصورةٍ مباشرة بهذا الحق في مختلف المصادر الدولية والإقليمية والوطنية، وعدم ترك موضوع هذا الحق للاستنتاجات.
تعديل نص المادة(30) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ بإضافة بند( ثالثًا) اليها ينص على (( أنْ تتكفل الدولة ضمان وحماية حق الافراد في الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الصحي المناسب)).
تعديل نص المادة (110/ ثامنًا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ لتصبح تُقرأ على النحو الآتي(تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق، وضمان حق الافراد في الأمن الغذائي عن طريق توفير احتياجاتهم الغذائية في الظروف الطارئة فضلًا عن الظروف العادية).
ضرورة العمل على وضع المزيد من الاليات القانونية الدولية أو الاقليمية، الوطنية أو تعمل على حماية الحق في الأمن الغذائي.
ضرورة العمل على وضع اتفاقيات دولية، أو إقليمه خاصة بالحق في الأمن الغذائي تهدف الى حماية وضمان هذا الحق عن طريق زيادة التعاون في هذا المجال، أو تعديل ما هو قائمٌ منها.
[1] مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية : القاهرة، ص28.
[2] أسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة، ط2، دار العلم للملايين: بيروت، 1979، ص15.
[3] نقلًا عن: أبراهيم أحمد سعد، “ أهمية الاستثمار في الأمن الغذائي العربي”، مجلة جامعة دمشق: سوريا، مجلد:27، العدد: 3، 2011،ص548.
[4] نقلًا عن: مثنى فاضل علي و علي حسين سلمان، “دراسة جغرافية لعدد من المؤشرات الطبيعية والبشرية المؤثرة في الأمن الغذائي العراقي”، مجلة البحوث الجغرافية، كلية التربية للبنات: جامعة الكوفة، العدد:19، 2014 ،ص240.
[5] نقلًا عن: سُهيلة بالخير «الضوابط الاخلاقية في تحقيق الامن الغذائي في الإسلام» ، رسالة ماجسنير في كلية العلوم الاجتماعية والانسانية : جامعة الشهيد حمه لخضر: الجزائر، 2015،ص27.
[6] محمد فهمي صديق، معجم الصناعات الغذائية والتغذية، ط1، الدار العربية للنشر والتوزيع: القاهرة، 1993، ص207.
[7] عزة ابراهيم عمارة، الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر، القاهرة، 2009،ص4.
[8] رانية ثابت الدروبي، “ واقع الأمن الغذائي العربي في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية” ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد:24، العدد: 1 ، 2008،ص288.
[9] منصوري ريم، “ الأمن الغذائي والتنمية المستدامة “ ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التفسير ، جامعة باجي مختار: الجزائر، 2012،ص60.
[10] فوزية غربي، الزراعية العربية وتحديات الأمن الغذائي العربي، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،2010، ص51.
[11] محمد السيد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة: الكويت، 1998،ص72.
[12] مصطفى سيد محمد، أزمة الأمن الغذائي، مركز الجزيرة للدراسات : قطر، 2007،ص4.
[13] شنيشل السعدي، الاقتصاد العراقي، ط1، بيروت: لبنان، 2012،ص97.
[14] يوسف بن بزة، “ محددات ومهددات الأمن الغذائي في المنطقة العربية” ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية: جامعة باتنة: الجزائر، العدد: 38، 2018،ص18.
[15] شنيشل السعدي، مصدر سابق، ص103.
[16] محمد علي الغرا، مشكلة النتاج الغذاء في الوطن العربي، ط1،عالم المعرفة: الكويت ، 1978،ص265.
[17] رباب علي، “ التبعية الغذائية والامن القومي العربي”، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم السياسية: جامعة الشرق الأوسط:عمان، 2010، ص14.
[18] سهيل حسين الفتلاوي ، الأمم المتحدة –الأهداف والمقاصد ، ط1، دار الجامعة للنشر والتوزيع : عمان 2011،ص64.
[19] الأزمة في اليمن” من يحارب من : منشور على موقع .BBC NEWSعربي، متاح على الرابط .
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
وقت الزيارة 11:47 صباحًا، تاريخ الزيارة 24/8/2022 .
[20] محمد بن حمد آل الشيخ، اقتصاديات الموارد الطبيعة ، دار العبيكان للنشر والتوزيع: الرياض، 2007، ص181.
[21] الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ متاح على الرابط ،
https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.
وقت الزيارة، 10:48 صباحًا ، تاريخ الزيارة،5/8/2022 .
[22] جهاد عودة ، علم الادارة الدولية- البناء التحتي للعلاقات الدولية ، المكتب العربي للمعارف: القاهرة، 2014،ص14.
[23] رانية ثابت الدروبي، مصدر سابق، ص300.
[24] محمد صادق اسماعيل، المياه العربية وحروب المستقبل، العربي للنشر والتوزيع: القاهرة، 2012،ص161.
[25] أحمد صلاح طاحون، التصحر واستعمالات الاراضي في مصر، المكتبة الاكاديمي : القاهرة ،2010، ص39.
[26] حسوني جدوع عبدالله، التصحر وتدهور النظام البيئي ، ط1، دار دجلة: عمان، 2010، ص15.
[27] خضر خضر ، مفاهيم علم السياسة الحديثة ، ط1، المؤسسة الحديثة: لبنان،2011، ص209.
[28] محمد السيد عبد السلام، مصدر سابق، ص14.
[29] صلاح الوزان، تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 1998،ص235.
[30] محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الأول، دار الشروق: القاهرة 2003،ص25.
[31] مكتبة حقوق الانسان العربية، جامعة منيسوتا، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b070.html
وقت الزيارة،9:03 مساءً، تاريخ الزيارة، 13/8/2022 .
[32] يُنظر النتيجة (2) من الاعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية عام 1974.
[33] يُنظر النتائج (4،6،9،12) من الاعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية عام 1974.
[34] محمد شريف بسيوني، مصدر سابق،ص25.
[35] ينظر نص الالتزام الثاني ( الهدف 1/2) من اعلان روما الخاص بالأمن الغذائي العالمي 1996.
[36] ينظر نص الالتزام الثاني (الهدف 2/2، 2/3) المصدر نفسه.
[37] ينظر نص الالتزام الثالث الهدف(3/1، 3/2) من اعلان روما الخاص بالأمن الغذائي العالمي عام 1996.
[38] محمد شريف بسيوني، مصدر سابق، ص116.
[39] محمد شريف بسيوني، المصدر نفسة، ص875.
[40] يُنظر نص المادة (24/2/ج) من اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
[41] البرتوكول الاول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف عام 1949 الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية مكتبة حقوق الانسان العربية، جامعة منيسوتا، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b094.html
وقت الزيارة، 10:48 مساءً، بتاريخ13/8/2022 .
[42] ينظر المادة(54/ 1،2) من البرتوكول الإضافي الملحق الأول لاتفاقية جنيف 1949.
[43] بن قطاطة خديجة ،” الحق في الغذاء في اطار القانون الدولي لحقوق الانسان”، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية: جامعة عبد الحميد بن باديس: الجزائر ، المجلد3، العدد:4، 2019،ص247.
[44] ينظر نص المادة (1) من الميثاق الاجتماعي الاوربي المعدل عام 1996 ، منشور على موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-soc-charter.html
وقت الزيارة 12:52 ¡ ÊÇÑíÎ ÇáÒíÇÑÉ16/8/2022 .
[45] ينظر نص المادة (11) من الاعلان الامريكي لحقوق الانسان وواجباته 1948، منشور على موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-soc-charter.html
وقت الزيارة 11:42، تاريخ الزيارة18/8/2022 ..
[46] ينظر نص المادة (26) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان وواجباته 1969،محمد شريف بسيوني، مصدر سابق، ص203.
[47] ينظر نص المادة (12) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان المسمى(سان سلفادور)عام 1988، محمد شريف بسيوني، مصدر سابق،ص229.
[48] بن قطاطة خديجة، مصدر سابق، ص249.
[49] ينظر نصوص المواد(،22،20،16،24) من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب عام 1981، محمد شريف بسيوني، مصدر سابق، ص379.
[50] محمد شريف بسيوني، مصدر سابق،ص432.
[51] موقع مكتبة حقوق الانسان : جامعو منيسوتا، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htm
وقت الزيارة ،11:06 ، تاريخ الزيارة، 17/8/2022 .
[52] الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004، منشور على موقع مكتبة حقوق الانسان العربية: جامعة منيسوتا ، متاح على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
، وقت الزيارة 11:43 صباحًا، تاريخ الزيارة، 17/8/2022.
[53] سعد عصفور، المبادئ الاساسية في القانون الدستور، منشأة المعارف: الاسكندرية، 1980،ص25.
[54] نبيل عبد الرحمن حياوي، ضمانات الدستور، المكتبة القانونية: بغداد، 2007، ص43.
[55] ينظر نص المادة (15) من دستور29 عام 1963 ودستور عام 1964 منشور على موقع دُرر العراق، متاح على الرابط:
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/2967.html
، وقت الزيارة 8:31 مساءً، تاريخ الزيارة،17/8/2022.
[56] يُنظر نص المواد(11 ،14 ،32 /ج) من دستور جمهورية العراق عام 1970 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد: 1900، 1970،3.
[57] منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4012، 2005،ص1.
[58] منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد: 2845، في 17/8/1981 ،ص2.
[59] ينظر نص المادة(3/ ثالثًا- خامسًا) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل.
[60] ينظر نص المادة(22أولًا- ثانيًا) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل.
[61] جابر مهنة شبل الحسيناوي، المجموعة الكاملة للتشريعات الصحية ، ط2، وزارة الصحة العراقية،2016، ص409.
[62] منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد:4681، في 4/7/2022، ص1.
[63] ينظر الجدول(أ/1) المرفق مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية العراقي رقم 2 لسنة 2022.
[64] سهام كامل محمد، وصال عبدالله حسين، حسام موفق صبري، “ واقع البطاقة التموينية وتأثيرها في الأمن الغذائي للمستهلك”، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك: مركز بحوث السوق وحماية المستهلك: جامعة بغداد، المجلد :6، العدد: 2، 2014،ص93.