حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

نظرا لأهمية موضوع المشاريع الاستثمارية في وقتنا الحاضر و خاصة لما تلعبه من دور فعال في عملية التنمية الاقتصادية و تأكيدا على ما تقدمه المصارف التجارية من خدمات ائتمانية تسهم في توسع كافة انواع المشاريع الاستثمارية و تيسير ما تصبو اليه ما يجعل اقبال الافراد او الشركات الخاصة و المؤسسات العامة في تزايد لذا لابد من معرفة طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المصارف و خصائصها ومصادر تمويلها والعوامل التي تجعل لدى المستثمرين حافزا للتوجه نحو المشاريع الاستثمارية و طبيعة الضمانات التي يمكن ان يقدمها العميل للمصرف والتي يعتبرها الاخير كافية لضمان حقه على اختلاف مدة الائتمان (القرض) المقدم.

الكلمات المفتاحية: تمويل المشاريع الاستثمارية- دور المصارف التجارية

The summary emphasizes the vital role of investment projects, particularly those associated with effective participation in economic development. It highlights their impact on economic diversification and the development of various sectors, including social services and public utilities. The focus is on attracting individuals to invest in various types of projects, considering the nature of services provided and the public's needs. Additionally, it discusses the financial aspects of commercial projects and their relationship with economic development in the second part of the research.

يعد ظهور المصارف التجارية ذا أهمية بالغة في عصرنا الراهن لما لها من دور فعال في تمويل المشاريع الاستثمارية بما تقدمه من قروض مصرفية فهي تعتبر وسيط مالي من خلال الاستفادة من مدخرات الافراد و المؤسسات التي لديها فوائض مالية لمن يحتاجها من القطاعات المختلفة والتي لها اثر فعال في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية، فقد تكون هذه المصارف فردية او سلسلة مصارف متكونة من فروع او مصارف متخصصة بنشاط معين كالمصارف العقارية والزراعية والصناعية، وللمصارف التجارية مصادر تمويل متعددة سواء كانت مصادر داخلية او خارجية.

وسنسلط الضوء هنا على تعدد المشاريع التي يمكن لهذه المصارف تمويلها فمنها ما يكون مشروع فردي او شركات خاصة بذاتها و قد تكون مشاريع عامة و احيان اخرى مشاريع مختلطة (دولة و افراد). الا ان توافر الاموال النقدية لا تعد سببا لتنشيط عملية الاستثمار و انما لابد من توافر عوامل معينة تخلق بيئة مناسبة و مشجعة لذلك.

تكمن اهمية البحث في تسليط الضوء على ما يقدمه المصرف التجاري من خدمات مالية للمشاريع الاستثمارية بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد والتي تعد واقعا خطوة جادة في بناء وتطوير الواقع الاقتصادي والبنى التحتية خاصة و نحن الان (كدولة) بأمس الحاجة الى التحديث والنهوض و تشغيل اكبر عدد من الايادي العاملة.

يهدف البحث الى التعرف على المصارف التجارية و خصائصها وطبيعة الخدمات التي يقوم بتقديمها لعملائه و موارد تمويله والدور الذي يلعبه في عملية الائتمان و مساهمته في المشاريع الاستثمارية.

بالاضافة الى التعرف كذلك الى انواع المشاريع الاستثمارية والعوامل التي تشجع على الاستثمار و طبيعة العلاقة بين المشروع الاستثماري والمصرف التجاري والوقوف على انواع الضمانات التي يطلبها المصرف من العميل لقاء تقديمه لخدمة الائتمان .

تكمن مشكلة البحث في عدم وجود قانون خاص بالمصارف التجارية نظرا لاختلاف طبيعتها و مهامها عن المصارف الحكومية الاخرى و ان قانون المصارف العراقية رقم 94 لسنة 2004 لا يمكن ان يطبق بكل ما فيه من احكام على هذه المصارف، فضلا عن ذلك لا يوجد دعم حقيقي من قبل الدولة يشجع المستثمرين المحليين على الاستثمار والاستفادة من الخبرات الوطنية بالاضافة الى الحاجة الى نشر الوعي الاستثماري وضرورة توفير العوامل التي تشجع على الاستثمار الوطني والاجنبي على حد سواء .

ارتأينا ان نقسم البحث الى مبحثين نتناول في المبحث الاول ماهية المصارف التجارية.

من خلال مطلبين نبين في المطلب الاول تعريف المصارف التجارية، اما في المطلب الثاني فسنتناول وظائف المصارف التجارية و موارد تمويلها، وفي المبحث الثاني سنبين مفهوم المشاريع الاستثمارية وعلاقتها بالمصرف التجاري. من خلال مطلبين المطلب الاول سنستعرض المقصود بالمشروع الاستثماري، و المطلب الثاني سيكون لبيان العلاقة بين المشروع الاستثماري والمصرف التجاري.

تعد المصارف التجارية من اهم و اقدم المؤسسات المالية و ذلك من خلال ما تقدمه من خدمات مالية للعملاء تتمثل بالحصول على مختلف انواع القروض والودائع التي يقوم العملاء بايداعها في المصرف مقابل الحصول على نسبة معينة كفائدة، لذا ارتأينا ان نتناول في هذا المبحث تعريف المصارف التجارية و موارد تمويلها في المطلب الثاني.

لقد تضمنت اللعة العربية معنى مصرف في القاموس العربي،فأنها مأخوذة من (الصرف) في الدراهم والتصريف في الدراهم انفاقها، و(الصيرفي/الصراف) من المصارفة^{^[1]}. كما وتعددت تعاريف المصارف التجارية تبعاً لاختلاف الكتاب الا انها تشترك في الخصائص ذاتها.

فقد عرف بأنها تلك المؤسسة التي تقوم بمبادلة النقود الحاضرة بالودائع المصرفية و مبادلة النقود المصرفية و الودائع الحاضرة كما ان المصرف التجاري يقوم بمبادلة الودائع و الكمبيالات والسندات ... الخ

و عرف ايضا»بأنه تلك المؤسسة التي تقوم بمبادلة النقود الحاضرة بالودائع المصرفية و مبادلة النقود المصرفية و الودائع الحاضرة كما ان المصرف التجاري يقوم بمبادلة الودائع و الكمبيالات والسندات الحكومية والتعهدات المضمونة من المؤسسات التجارية^{^[2]}.

كما يعرف المصرف التجاري بأنه تلك المؤسسة التي تتخصص في تلقي الودائع و منح القروض بجانب تقديم مجموعة اخرى من الخدمات المكملة مثل شراء او بيع اوراق تجارية و تحصيل كوبوناتها و تحصيل الاوراق التجارية وخصم الكمبيالات و قبولها و شراء او بيع العملة الاجنبية وفتح اعتمادات مستندية واصدار خطابات الضمان وتأجير الخزائن الحديدية….الخ^{^[3]}

وقال البعض بأن المصرف التجاري هو تلك المؤسسة التب تقوم بالحصول على أموال عملائها و تفتح حسابات لهم و يتعهد المصرف مقابل ذلك بتسديد تلك المبالغ عند الطلب او لأجل كما يقوم بتقديم القروض للاشخاص الذين يرومون الحصول على التمويل^{^[4]}.

من كل ما تقدم نستنتج بأن اهم ما تمتاز به المصارف التجارية هي اعتماد المصارف التجارية في اموالها بشكل كبيرعلى اموال المودعين فيها كما و لها القدرة على تقديم الائتمان عن طريق (الاقراض والاقتراض) لزيادة رصيدها من النقود للمصارف التجارية اهمية بالغة في الاقتصاد من خلال ما تقدمه من خدمات لعملائها في الوقت ذاته تسعى المصارف الى تحقيق ارباح على المدى البعيد مع المحافظة على سمعة المصرف و عدم تعرضه للمخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط المصرف التجاري و مراعاة ظروف المنافسة التي قد يتعرض لها^{^[5]}.

ذلك ان المصارف التجارية تعتبر وسيطاً بين المدخرات الفائضة والمستثمرين الذين يحتاجون الى تمويل، فهي مؤسسات مالية تعمل على تجميع ما يفيض لدى حاجة الافراد و الهيئات من خلال ايداع هذه الجهات لديها و لآجال مختلفة

وهناك انواع للمصارف التجارية كالمصارف ذات الملكية الفردية و قد تكون بنوك سلسلة مصارف اي ذات فروع متعددة، او مصارف متخصصة كالمصارف العقارية والمصارف الزراعية و المصارف الصناعية^{^[6]}

وللمصارف التجارية خصائص مهمة ينفرد بها عن غيره والتي سيتم بيانها فيما يأتي^{^[7]}.

اولا/ للبنك المركزي تأثير على المصرف التجاري ولا يؤثر هذا الاخير عليه، اذ يمارس البنك المركزي رقابته على المصارف التجارية في حين لا يمكن ان يحدث العكس.

ثانيا/ تتعدد المصارف التجارية والبنك المركزي واحد اذ ان المصارف التجارية تتعدد تبعاً لحاجة السوي النقدية.

ثالثا/ تسعى المصارف التجارية الى تحقيق اقصى درجات الربح فهي مشاريع رأسمالية بالدرجة الاولى والتي في الاعم الاغلب تكون ملكيتها عائدة للافراد والشركات و هذا ما يختلف عن الينك المركزي الذي ينصب دور على الاشراف و التوجيه والرقابة واصدار النقود و اتباع سياسة نقدية بما يحقق مصلحة الدولة في ذلك.

رابعا/ تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية التي يقوم باصدارها البنك المركزي ذلك ان النقود المصرفية تكون قيمتها متباينة تبعا لاسعار الفائدة و باختلاف الزمان والمكان، اما النقود القانونية والتي تفرض بقوة القانون فهي موجهة لكافة الفئات و القطاعات.

المطلب الثاني: وظائف المصارف التجارية و موارد تمويله

من خلال هذا المطلب سنبين وظائف المصارف التجارية والخدمات التي تقدمها للعملاء و مصادر تمويل المصارف التجارية.

يقع على عاتق المصارف التجارية وظائف متعددة سيتم التعرف عليها فيما يأتي^{^[8]}:

1-تقديم القروض:-اذ يعتبر بمثابة منح الائتمان اذ تقوم المصارف التجارية بالاقتراض و هذه وظيفة تعد تقليدية للمصارف التجارية حيث يقوم الاخير بتقديم قرض معين لفترة معينة لأحد عملائه مقابل قيام هذا العميل بالالتزام بالشروط و الضمانات التي يضعها المصرف بالاضافة الى الفائدة على مبلغ القرض خلال الفترة المتفق عليها و قد تتنوع القروض الى عدة انواع (قروض بضمان شخصي، قروض بدون ضمان، قروض بضمانات مختلفة).

2-خلق نقود الودائع:- و يكون ذلك من خلال ما يودعه عملاء المصرف التجاري في هذا الاخير و تسوية ما يتعامل به المودعون من معاملات مالية من خلال الشيكات التي يرتبوها على ودائعهم في تلك المصارف التجارية .

3-خصم الاوراق التجارية:- و يعد هذا الاجراء ذا اهمية بالغة بالنسبة للمصرف والتاجر الذي يتعامل بالاجل مع افراد المجتمع فيحصل التاجر على ما يستحقه من مال من خلال الكمبيالات التي تكون مستحقة الدفع بعد فترة معينة من الزمن مقابل مبيعاته و في حال قرر الحصول على امواله قبل استحقاقها فأنه يلجأ الى المصرف ليخصمها له و بذلك يحصل التاجر على المبلغ بأقل مما كان سيحصل عليه في تاريخ استحقاق الشيك او الكمبيالة و بذلك سيستفيد المصرف من قيمة الخصم في تاريخ الاستحقاق للكمبيالة

4-قبول الودائع:-يعتبر من اهم ما تقوم به المصارف التجارية و هو قبولها للودائع و من خلالها يتم خلق النقود المصرفية و تعد من اساسيات اعمالها و تكون هذه الودائع على انواع (ودائع لاجل، ودائع ادخار، ودائع جارية، ودائع باخطار..).

وقد تكون هناك وظائف اخرى للمصارف التجارية كأستبدال العملات الوطنية بالاجنبية والعكس، و تمويل التجارة الخارجية من خلال قتح اعتماد مستندي، وكذلك قد تقوم بتحصيل استحقاق عملائها من الاموال من اي جهة كانت عن طريق (الشيكات،الكمبيالات،الاسهم…)

وللمصارف التجارية موارد معينة تحصل عليها قد تكون هذه الموارد خارجية و قد تكون داخلية^{^[9]}.

1-مستحقات المصرف والتي تمثل بما يترتب بذمة المصارف الاخرى تجاه المصرف التجاري عند نقص السيولة لدى هذه المصارف و التي قد تكون محلية او اجنبية.

2-الودائع: والتي تمثل ما يودعه العملاء لدى المصارف التجارية من اموال في حسابات الودائع والحسابات الجارية والتي يحصل المصرف من خلالها على فوائد وحسابات توفير لديها

3-حوالات و شيكات و اعتمادات تستحق الدفع: والتي هي عبارة عن اموال معينة تمثل التزاما للمصرف مستحق الدفع بتأريخ معين.

1-الاحتياطي:و هو ذلك الجزء السنوي المقطتع من ارباح المصرف.

2-رأس المال المكون منه المصرف التجاري : و هي مجموع الاموال التي دفعها المؤسسين للمصرف اي رأس المال الاسمي للمصرف و هذا المبلغ يمكن زيادته والذي يمثل مدى قوة المصرف على الرغم من ان هذا المبلغ لا يمكن التصرف به الا في حالة الازمات كمواجهة خسارة معينة او حالة اشهار الافلاس و احيانا لتغطية طلب استثماري ما.

وتجدر الاشارة الى انه و على الرغم من الدور الذي تلعبه المصارف التجاربة الا انه لا توجد احكام خاصة بها في قانون منفصل عن قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يضع احكامه الخاصة بها لاختلاف طبيعتها و توجهاتها عن المصارف الحكومية الاخرى.

المشاريع الاستثمارية وعلاقتها بالمصرف التجاري

نظرا لاهمية العلاقة فيما بين المشاريع الاستثمارية والمصرف التجاري ارتأينا ان نتناول في هذا المبحث المقصود بالمشروع الاستثماري في المطلب الاول و بيان العلاقة فيما بين المشروع الاستثماري والمصرف التجاري في المطلب الثاني .

هناك تعاريف متعددة للمشروع الاستثماري قد تختلف في توجهاتها الا انها نجدها تتحد في هدفها، فيرى البعض بأنه تأهيل طاقة انتاجية قائمة او توسيعها بهدف الحصول على منفعة صافية من تشغيلها في المستقبل عبر فترة زمنية طويلة نسبيا^{^[10]}.

بينما يتجه البعض الاخر الى تعريفه بأنه اتلاف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئية لبناء كيان اقتصادي يستطيع القيام بإجراء عمليات تحويل معينة بمجموعة من الموارد الاقتصادية الى اشكال ملائمة لاحتياجات اطراف ذات مصالح في المشروع^{^[11]}.

نحن نرى بأن المشروع الاستثماري ما هو الا الترجه للاستفادة من رؤوس الأموال لتأهيل او تشغيل للموارد الاقتصادية والبشرية والبني التحتية من خلال العمل على الاستخدام الصحيح وفق خطة اقتصادية مدروسة تلبي الحاجة الحقيقية لافراد المجتمع و تحقق الاعداف المرجوة من هذا المشروع ولو على المدى البعيد.

وهناك انواع من المشاريع الاستثمارية والتي تختلف حسب ملكيتها فمنها ما يكون مشروع خاث والتي تعود ملكيته الى القطاع الخاص سواء افراد او شركات خاصة و بذلك يتحمل خسارته مالكيه انفسهم، و قد تكون مشاريع عامة و هذه تعود ملكيتها الى الدولة والتي تخدم افراد المجتمع واذا ما لحقتها خسارة فأن افراد المجتمع يصيبهم هذا الضرر، و هناك مشاريع مختلطة و هذه تكون ملكيتها مشتركة اي (للدولة والافراد) على اساس المشاركة بينهما^{^[12]}.

ولا يخفى على ان المشاريع الخاصة تهدف بالدرجة الاولى الى تحقيق الارباح على خلاف المشاريع العامة التي يكون هدفها الاساس من مشاريعها الى تحقيق المصلحة العامة.

وللمشاريع الاستثمارية اهمية واهداف تصبو الى تحقيقها كالعمل على دعم عملية التنمية الاقتصادية والمحافظة على قيمة الاصول الحقيقية وضمان السيولة اللازمة كما وتسعى الى زيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل واستمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته من خلال تحقيق العائد المناسب الذي يساعد على استمرارية المشروع^{^[13]}.

ومن الجدير بالذكر الى ان مجرد توافر الفوائض النقدية لاتعد سببا» كافيا» لتنشيط حركة الاستثمار بل لابد من وجود عوامل معينة تخلق حافزا» لتحويل هذه المدخرات الى استثمارات منها:

1-توفر مناخ سياسي واجتماعي ملائم لعمليات الاستثمار ذلك ان عنصر الامان وتشريع القوانين التي تشجع وتنظم الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين سواء اكانو محليين او اجانب مما يجعل تقبلهم لمخاطرة الاستثمار اقل وطئة في نفوسهم

2-وجود الوعي الاستثماري لدى الجهات التي تسعى الى الاستثمار سواء اكانوا افرادا» او جهات عامة ما يجعلهم يقدرون المردور المادي المترتب على رؤوس اموالهم من جراء المشاريع الاستثمارية .

3-ضرورة توفر اسواق مالية كفوءة مما يعطي فرصة اكبر للمدخرين في استثمار اموالهم في مشاريع استثمارية مناسبة من حيث التكلفة والمخاطرة^{^[14]}

المطلب الثاني: العلاقة بين المشروع الاستثماري والمصرف التجاري

تعد المصارف التجارية من الادوات المهمة في النهوض بواقع النشاط الاقتصادي في اي بلد ومنها العراق وذلك من خلال ما تمتلكه من مدخرات مالية تقوم بتوظيفها في مختلف المجالات التنموية سواء صناعية او تجارية او زراعية او خدمية .

وبما ان المصارف التجارية هي احد مكونات المصارف في العراق والتي يمكن ان تقدم خدمات لعملائها من خلال الائتمان النقدي والائتمان التعهدي .

فالائتمان النقدي يتمثل بخدمات القروض والسلف وخصم الكمبيالات والسحب على المكشوف الذي هو عبارة عن ائتمان قصير الاجل يستخدم لأغراض تمويل العمليات اليومية للمشروعات ، وللمصارف التاجارية اجراءاتها وشروطها التي تعتبر ضمانا» لها

اما الائتمان التعهدي فيتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي يقدمها المصرف للعملاء لغرض تسهيل عمليات التجارة الدولية والتي يمكن ان تحقق العديد من الفوائد للمتعاملين بها .

الا انه على الرغم من النص في قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على العديد من الخدمات التي يجب توفرها المصارف لعملائها الا انه واقعا» لم يفعل منها الا نسبة قليلة^{^[15]}.

اذ يقوم المصرف بتقديم التمويل اللازم للعمل بغية استثماره بشرط ان يقدم العميل الضمان اللازم قبل منحه التمويل فقد يكون هذا الضمان شخصي او ضمان عيني واحيانا» اخرى دون ضمان، فالضمان الشخصي والذي يتمثل بتقديم كفالة والتي من خلالها يعطي وعدا» بسداد الدين المترتب عليه الى جانب الفوائد المترتبة عليه وفي حالة عدم ايفاء العميل يحل محله الكفيل، اما الضمان العيني ويتمثل بتقديم العميل لأموال عينية ( عقارا» او اوراق مالية ) ضمانا» لتسديد هذا التمويل او الائتمان .

وقد يكون تقديم التمويل للعميل من دون ضمان والذي يقوم على اساس الضمان الشخصي ويكتفي بوعد الكفيل او المركز المالي للعميل ومقدرته على السداد في الوقت المحدد.

ان هذا التمويل المصرفي قد يكون قصير الاجل كأن تكون لمدة سنة واحدة وقد يكون متوسط الاجل يستغرق عددا» من السنين والتي تكون عادة» مابين سنة اتلى خمس سنوات .

وهناك التمويل المصرفي طويل الاجل والذي يستغرق سنوات طويلة في مشاريع انتاجية كبيرة وهذا النوع يترتب عليه مخاطر نظرا» لطول الفترة الزمنية لذلك نجد الضمانات فيه كثيرة للوقاية من مخاطره^{^[16]}.

وان لصدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اثر فعال في تنشيط الدورالذي تلعبه المصارف التجارية الذي بلغ عدد المصارف الخاصة حوالي 42 مصرفا» بعد ان كان يبلغ عددها 16 مصرفا» فقط عام 2003^{^[17]}.

بالاضافة الى عدد من القرارات التي هدفت الى الاصلاح الاقتصادي منها القرار رقم (40) بشأن قانون المصارف والقرار رقم (38) بشأن ضريبة اعادة اعمار العراق وغيرها من القرارات التي عززت موقف المسثمر العراقي والاجنبي .

وتتمتع المصارف التجارية بمزايا متعددة من حيث تمويل المشاريع وذلك للاسباب الاتية^{^[18]}:

1-طبيعة النظام الخاص بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية والتي يتم من خلالها القيام بتنفيذ عدد كبير من المعاملات .

2-البنية المكونة للمصارف التجارية التي من خلالها يمكن الوصول الى اكبر عدد من المشاريع سواء كبيرة او صغيرة او متوسطة.

3-قواعدها واضحة تبين قواعد الملكية وكفاية المبالغ المالية والموقف المالي والتي تسهم في ادارة خالية من المخاطر .

4- تطبيق اساليب الحوكمة فهيكل الملكية الذي يسيطر عليه القطاع الخاص يؤدي عادة» الى استمرارية مصادر التمويل التي تعتمد بصورة كبيرة على الودائع ورأس المال وليس على مصادر غير ثابتة او متقلبة فجميع هذه المزايا تعطي للمصارف التجارية مرتبة متقدمة على غيرها من المؤسسات التمويلية في تقديم الخدمات المصرفية .

الا اننا واقعا وعلى الرغم من الحاجة الماسة لدعم حركة المشاريع الاستثمارية عن طريق تبني ستراتيجية متطورة تسهم في امتصاص البطالة وتطوير الاقتصاد الوطني لا نجد دعما» حقيقيا» من قبل الدولة لتيسير عملية الاقتراض وتبني سياسة اقتصادية تنموية وتسهيل شروط القروض على الرغم من وجود بعض المبادرات من قبل جهات حكومية الا انها ضيقة النطاق للاحتياج الفعلي في العراق ، ومن هذه المبادرات التي اطلقت مبادرة اتحاد الصناعات العراقية اذ تم تخصيص مبلغ (405 مليون دولار) من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ومبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بتخصيص مبلغ (15 مليون دولار) لكل محافظة عام 2007 للقروض الصغيرة^{^[19]} ونأمل في المستقبل ان تجعل الدولة من ضمن خططها موضوع التمويل والتشجيع على المشاريع الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء لخدمة افراد المجتمع وتطوير النشاط الاقتصادي الذي يواكب التطور العالمي وامتصاص البطالة التي تشكل نسبة كبيرة من افراد المجتمع .

وفي ختام بحثنا هذا توصلنا الى عدد من النتائج والمقترحات سيتم بيانها فيما يأتي:

1-للمصارف التجارية وظائف متعددة وللتقتصر على الاقتراض فقط وانما بالاضافة الى ذلك فأنها تقوم بخصم الاوراق التجارية وقبول الودائع وخلق نقود الودائع .

2-ان مصادر تمويل المصارف التجارية متعددة فأنها قد تكون خارجية تتمثل بمستحقات المصرف والودائع والحوالات والشيكات والاعتمادات المستحقة الدفع وقد تكون موارد داخلية متمثلة بالاحتياطي المتراكم ورأس المال المكون للمصرف واحيانا» تلجأ الى تأمين او تعزيز رصيدها من خلال الاقتراض من جهات اخرى .

3-هناك انواع من المشاريع الاستثمارية تختلف حسب ملكيتها فقد تكون مشاريع خاصة او حكومية وقد تكون مختلطة وتختلف اهداف كل نوع .

4-ان مجرد توافر الفواض النقدية لاتعد دافعا» لتنشيط حركة الاستثمار بل لابد من وجود عوامل معينة تسعى الدولة الى توفيرها.

5-تعد المصارف التجارية احد مكونات المصارف في العراق وتختلف طبيعة الائتمان الذي يقدمه المصرف التجاري فقد يكون ائتمان نقدي او ائتمان تعهدي .

6-يختلف طبيعة الضمان الذي يطلبه المصرف التجاري من عملائه المستثمرين مقابل تقديمه للتمويل المالي فقد يكون ضمان شخصي او ضمان عيني وكلما طالت المدة اي مدة القرض كلما طالب المصرف بضمانات اكبر .

7-للمصارف التجارية مزايا متعددة من حيث طبيعة وسرعة انجاز المعاملات والتي تختلف عن المصارف الحكومية في ذلك .

1-نقترح على المشرع العراقي بأن يكون هناك قانون خاص بأحكام المصارف الخاصة والتي من ضمنها المصارف التجارية والذي يكون منفصل عن قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 لأختلاف طبيعة واحكام هذا النوع من المصارف.

2-نقترح على المشرع العراقي ان ينص على شروط من شأنها ان تسهل عملية الاقتراض والفوائد المترتبة عليها لتشجيع الاستثمار الوطني وتشغيل اكبر عدد من المواطنين ولوكانت مشاريع صغيرة لأستثمار الطاقات الشابة وتطوير قدراتهم وامكانياتهم.

3-قيام الدولة بتوفير العوامل التي تشجع على الاستثمار من خلال نشرالوعي الاستثماري وايجاد الخطط المستقبلية وتوفير اسواق مالية ذات كفاءة تجعل التفكير من قبل المستثمرين بمثل هكذا خطوة ذا فائدة كبيرة عليهم .

^{^[1]} محب الدين ابي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني (تاج العروس من جواهر القاموس) المجلد الثاني عشر، الطبعة الاولى، دار الفكر، بيروت، ، 2005 ، ص81.

^{^[2]} الصادق سعيدات و تومي زرباني و تومي قرعاني، دور البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة البكلوريوس في العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، 2012-2013 ، ص3

^{^[3]} عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2002-2003، ص12

^{^[4]} ضياء مجيد الموسمي، الاقتصاد النقدي-المؤسسات النقدية-البنوك التجارية،مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 2000،ص273

^{^[5]} محمد سمير احمد، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، دار المسير للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2009، ص120

^{^[6]} مفهوم المصارف التجارية شرح و تعريف المصارف التجارية، مقالة منشورة على الموقع Tech.apkir.net

^{^[7]} قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، سليمان بودياب، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ص114 ، ص115

^{^[8]} ناجي حليمة، دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التيسير-قسم العلوم الاقتصادية، 2016 ، ص 13، ص14

^{^[9]} بهاء الدين امين ، دراسات الجدوى الاقتصادية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص11

^{^[10]} محمد ابراهيم عبد الرحيم، دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم اصول المشروعات، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2005، ص10

^{^[11]} علي بوعبد الله، وظائف الادارة المصرفية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية، 2006، ص6

^{^[12]} بادي جمعة، اجراءات تمويل البنوك التجارية للمشاريع الاستثمارية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة احمد دراية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير-قسم العلوم الاقتصادية 2019، ص12، ص13

^{^[13]} gautier-francis ، analyse macro economique، paris، 1982 ، page 85

^{^[14]} محمد مطر، ادارة الاستثمارات (الاطار النظري والتطبيقات العملية)، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، 1999، ص45.

^{^[15]} سيماء محسن علاوي، تفعيل دور المصارف التجارية في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق للمدة (2003-2013) ، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والخمسون، 2017، ص279، ص283

^{^[16]} بادي جمعة، مصدر سابق،ص7 ، ص8

^{^[17]} قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وليد عبد النبي، الجهاز المصرفي العراقي بين الواقع والطموح، المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان، البنك المركزي العراقي، بغداد، 2009، ص،6

^{^[18]} احمد حسين بتال و اخرون، دور المصارف الخاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد رقم 4 العدد رقم 7، 2011، ص49.

^{^[19]} احمد حسين بتال و اخرون، مصدر سابق، ص50 ، ص51