حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

أثر الانسحاب الامريكي على الامن الوطني العراقي

بعد عام 2003 م، شهد العراق وضعا مميزا انبثق من مرحلة من انعدام شبه كامل لدولة، ثم انحدار في نسيج دولة اختلف معها العراقيون أو جيران العراق المؤثرون في هذه هيكليا، مما جعلهم يذكرونها. تناقضاتهم في الدستور الجديد، وأصعب ما سبق، الولايات المتحدة الأمريكية التي يفترض أن ترعى المبنى الجديد بدأت في إيجاد آلية الخروج، وتأتي قوتها من هذا البناء الجديد. كان هذا واضحًا عندما تم إبرام اتفاق أمني في أواخر عام 2011 سحب قواته من العراق.

الكلمات المفتاحية: امن وطني – العراق – الانسحاب الامريكي - الارهاب

After the year 2003 AD, Iraq witnessed a distinct situation that emerged from a phase of almost complete absence of a state, then a decline in the fabric of a state with which the Iraqis or Iraq’s influential neighbors disagreed with it structurally, which made them mention it. Their contradictions in the new constitution, and the most difficult of the above, the United States of America, which is supposed to sponsor the new building, has begun to find an exit mechanism, and its strength comes from this new building. This was evident when a security agreement was concluded in late 2011 withdrawing its forces from Iraq.

من المعروف أن طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لها أهمية كبيرة في دوائر السياسة وصنع السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث صلتها بمصالح الأخيرة في المنطقة، خاصة إمدادات الطاقة، وعلى نفس المستوى تختلف القوى السياسية العراقية عن هذه العلاقة من منظور مختلف، لكن كلاهما ينتمي إلى الأهمية الاستراتيجية للعراق، لأن كلا الطرفين في العلاقة حريص على الحصول على أكبر مكسب استراتيجي ممكن.

يعد الامن الوطني لأي دولة العنصر الاساس في استقرارها، وكيفما بالعراق اذ يشكل الامن النقطة الاساس فيه لما تعرض خلال العقود الماضية من حروب اقليمية ودولية واخرى داخلية مع التنظيمات الارهابية. ومن هنا ظهر لدينا لزاما بيان اثر انسحاب القوات العسكرية الامريكية على الامن الوطني العراقي بعد عمليات الانسحاب سنة 2011 تطبيقا لاتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين والواجب تطبيقها نهاية سنة 2011م.

كما تسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى إقامة دولة تحالف سياسي واقتصادي وعسكري وأمني مع الحكومة العراقية. الاستمرارية والشرعية على جميع المستويات بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011. لاسيما أن العراق من وجهة النظر الامريكية يعد قوة ذات ثقل سياسي يصعب تجاوزه ضمن مديات أقاليم الشرق الاوسط، خاصة اذا ما اعُيد تأهيل دوره وضبط سلوكيات نظامه السياسي في أطار علاقات التعاون أو معادلة التأثير الامريكي مما سيجعل حلقة حلفاء الولايات المتحدة الامريكية في الاقليم مكتملة من الناحية الجيوستراتيجية .

اكتسب موضوع الدراسة أهميته في جوانب عدة اذ شكل الانسحاب الامريكي من العراق تحديا كبيرا امام الحكومات العراقية المتعاقبة، سوآءا كان ذلك تحديا سياسيا ام عسكريا بل حتى اقتصاديا، اذ شهد العراق عقب الانسحاب احداث جسام منها ظهور تنظيم «داعش» الارهابي وما تلاها من عواقب اثرت بصورة كبيرة على زعزعة الامن الوطني العراقي سياسيا وامنيا واقتصاديا، سنبينها خلال بحثنا هذا.

المُشكلة هي (عبارة عن موقف غامض أو موقف يعتريه الشك او ظاهرة تحتاج الى تفسير، أو هي قضية تم الاختلاف فيها وتباينت وجهات النظر بشأنها ويقتضي اجراء عملية البحث في جوهرها). كما وتعرف بأنها (عبارة عن موقف أو قضية او فكرة او مفهوم يحتاج الى البحث والدراسة العلمية للوقوف على مقدماتها وبناء العلاقات بين عناصرها ونتائجها الحالية، واعادة صياغتها عن طريق نتائج الدراسة ووضعها في الإطار العلمي السليم). فالهدف الاساس من تحديد المشكلة هو رفع الابهام والغموض عن مكوناتها.

ويمكننا تحديد مشكلة البحث والتي تمثلت في ضعف المؤسسة السياسية والعسكرية بعد الفراغ الذي نتج جراء الانسحاب العسكري الامريكي من العراق. الامر الذي ولد تنامي المنظمات الارهابية فيه، بالإضافة الى تمدد الدول الاقليمية داخله.

ما هي اهم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجها العراق.

تقوم فرضية بحثنا «التحديات السياسية والعسكرية ومدى تأثرها بانسحاب القوات الاجنبية بعد 2011»، على ان للانسحاب الامريكي من العراق اثر سلبي على بنيته السياسية والعسكرية بل حتى الاقتصادية.

هي الحدود التي يقف عندها الباحث عند قيامه ببحثه العلمي، اذ تتمثل الحدود الزمانية منذ سنة 2011 أي سنة اكتمال انسحاب القوات الامريكية من العراق، الى سنة 2020م.

يُعرف المنهج بأنه (إجراءات وطرق الوصول الى المعرفة والتي تتضمن قواعد وخطوات الاجابة على أسئلة البحث واختبار فرضياته).

سوف نستخدم خلال بحثنا هذا المنهج التحليل الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التاريخي والمنهج القانوني.

يعد العراق اولوية من اولويات الاستراتيجية الامريكية نظرا لما يتمتع به من اهمية متميزة في مدركات صانع القرار الامريكي من حيث الاهمية السياسية والاقتصادية والعسكرية، فجاء الاحتلال الامريكي وما افرزه من تداعيات على الواقع العراقي بمختلف جوانبه، ومن ثم جاء قرار انسحاب القوات العسكرية الامريكية من العراق يوم 31 كانون الاول - ديسمبر سنة 2011م، ليحمل معه انعكاسات على بنية الامن الوطني العراقي وهذا ما سنبحثه خلال هذا المبحث.

الفرع الاول: الانعكاسات العسكرية – الامنية.

منذ الانسحاب الأمريكي من العراق سنة 2011م، طبقاً للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق، المبرمة بين البلدين سنة 2008م، لجدولة الانسحاب العسكري الامريكي منه، وكان لهذا الانسحاب عدة انعكاسات على الجانب العسكري والامني.

استنادا الى ميثاق لاهاي سنة 1907م، فأنه يترتب على دولة الاحتلال واجب وهو اعادة فرض النظام والسلامة في الاراضي التي تسيطر عليها قواتها والحفاظ عليها، فالتغيير الذي شهده العراق الذي تم بأشراف الولايات المتحدة الامريكية كان يقضي عليها خاصة بعد تغيير نظام العراق السياسي وصدور قرار مجلس الامن ذو الرقم (1483) في 22 ايار – مايو سنة 2003م، والمعترف بسلطة الاحتلال الامريكي البريطاني على العراق، ان تحافظ على الكيان العراقي، لكن الادارات الامريكية المتعاقبة فشلت في ترسيخ دولة جديدة في العراق. وعملت على سحب قواتها العسكرية منه وكان لهذا الانسحاب انعكاسات عسكرية وامنية تقف في مقدمتها ما يلي:

اولا: زيادة الاعمال الارهابية في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية منه.

شهد العراق تصاعد وتيرة الاعمال الارهابية فيه بعد انسحاب القوات العسكرية الامريكية منه، اذ شهد حوادث ارهابية عديدة ومتنوعة، ويرجع ذلك الى عدة اسباب يقف في مقدمتها ما يلي:

سياسة الفوضى الخلاقة التي طبقتها الولايات المتحدة الامريكية في العراق بعد احتلاله سنة 2003م، لغاية الانسحاب منه سنة 2011م^{^[1]}^.

دخول قوى ومجاميع مسلحة الى العراق استغلت فرصة الفوضى وضياع النظام^{^[2]}.

تلاقي الاهداف بين القوى المعادية والارهاب على تدمير العراق.

التعامل الطائفي والاقصاء والتهميش في بناء الجيش العراقي^{^[6]}.

تمكن تنظيم «القاعدة» الارهابي في شهر تموز – يوليو سنة 2013م، من القيام باقتحام سجن ابو غريب غرب بغداد، بعملية نوعية، وتهريب اكثر (1000) ارهابي يشكل المحكومون منهم بالإعدام قرابة الثلث، الامر الذي شكل العملية الممهدة الاولى لسقوط الموصل والانبار^{^[8]}، كما سنوضحه في النقطة التالية.

ثالثا: احتلال الموصل وتوغل تنظيم «داعش» الارهابي.

بعد نجاح عملية «هدم الاسوار»، التي اطلقتها التنظيمات الارهابية، وتهريب قرابة الالف من مقاتليها، من سجن ابو غريب سنة 2013م، بينهم نحو (100) من قيادتها العليا، و(300) من المحكومين بالإعدام، مما ادى الى زعزعة الوضع في الموصل وباقي المحافظات الغربية^{^[9]}.

وجاء إجتياح «داعش» الارهابي للموصل صدمة بينت المدى الذي وصل إليه الاستقطاب الطائفي في العراق^{^[10]}.

وكان هنالك عدة عوامل ادت الى الانهيار السريع اهمها:

تشكلت قوات الحشد الشعبي في العراق منتصف حزيران - يونيو سنة 2014م، في أعقاب احتلال محافظة الموصل (شمالي البلاد) على يد تنظيم “داعش” الارهابي، كجيش رديف للجيش الوطني لمواجهة التنظيم الارهابي. إذ أصدرت المرجعية الدينية العليا في 13 حزيران – يونيو سنة 2014م، بالنجف الاشرف فتوى «الجهاد الكفائي» التي تضمنت دعوة القادرين على حمل السلاح للتطوع لمقاتلة «الإرهابيين»، فيما وظَّفت الحكومة العراقية آنذاك كل إمكاناتها بعد الفتوى لتأسيس الحشد الشعبي^{^[13]}. كما أقرّ قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 تشرين الثاني – نوفمبر سنة 2016م.

لكن بعد انقضاء عمليات التحرير، بدأت بعض فصائل الحشد الشعبي بالمطالبة بخروج القوات الاجنبية من العراق، مما جعلها تقف بوجه اعادة تدريب القوات المسلحة العراقية والتي تكفلت بها الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها. بالرغم من، اصدار الحكومة العراقية أمرا ديوانيا يقضي بأن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية^{^[14]}.

بدأت معركة استعادة الموصل من تنظيم «داعش» الارهابي في 16 تشرين الأول - أكتوبر سنة 2016، بمساندة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في الحرب على الارهاب، وأعلن رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي عن «النصر الكبير» في الموصل الأحد 9 تموز – يوليو سنة 2017. فكانت أبرز محطات تلك المعركة هي:

انطلاق الهجوم: أطلقت القوات العراقية في 17 تشرين الأول – أكتوبر سنة 2016، عملية واسعة لطرد تنظيم «داعش» الارهابي من الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد، التي سيطر عليها الارهابيون في حزيران – يونيو سنة 2014 ^{^[15]} .

دخول الموصل: في بداية تشرين الثاني – نوفمبر سنة 2016، أعلن الجيش العراقي بدء الدخول إلى المدينة^{^[16]}.

خطط جديدة: شنت القوات العراقية «المرحلة الثانية» من الهجوم لاستعادة السيطرة على القسم الشرقي من الموصل في 29 كانون الاول – ديسمبر من ذات السنة. وخاضت القوات الأمنية اشتباكات عنيفة في ظل مقاومة شرسة من الارهابين الذين شنوا هجمات انتحارية بسيارات مفخخة وخاضوا حرب شوارع وسط المدينة^{^[17]}.

استعادة شرق الموصل: أعلن الفريق طالب شغاتي قائد قوات مكافحة الإرهاب الاسبق «تحرير الضفة الشرقية» من نهر دجلة، في 18 كانون الثاني – يناير سنة 2017، الذي يقسم الموصل إلى شطرين، فيما استمرت المعارك عدة أيام بعد ذلك في هذا الجانب من المدينة^{^[18]}.

انطلاق معركة غرب الموصل: استعدت القوات العراقية لاستعادة غربي الموصل، في 24 كانون الثاني – يناير من السنة ذاتها، وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر تهدد نحو (750) ألف مدني يعيشون في هذا الجانب من المدينة قالت إنهم في «خطر شديد»^{^[19]}.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس خلال زيارة لبغداد مواصلة دعم واشنطن للعراق في حربه ضد الإرهاب. فيما استعادت القوات العراقية (15) قرية جنوب الموصل على الطريق المؤدية إلى المطار الذي يشكل أحد أهدافها الرئيسية.

معركة المدينة القديمة: أطلقت القوات العراقية في 18 حزيران – يونيو سنة 2017، هجومها لطرد تنظيم «داعش» الارهابي من آخر مواقعه في الموصل^{^[20]}.

المعارك الأخيرة: أطلق الارهابيون هجمات مضادة بتاريخ 24 حزيران – يونيو سنة 2017، في حي واليرموك «المحرر» في غرب الموصل، ولكن خارج المدينة القديمة. و في الرابع من تموز- يوليو من السنة ذاتها، قام رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بتهنئة العراقيين بـ»الانتصار الكبير» في الموصل^{^[21]}.

جاءت نتيجة تحرير الموصل بعد عمليات عسكرية متعددة، وتخللت دورا فاعلاً للقوات الامريكية عبر التحالف الدولي لمحارية «داعش» الارهابي، وبالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية.

الفرع الثاني: الانعكاسات السياسية – الاقتصادية.

اوقع الانسحاب الامريكي من العراق نهاية سنة 2011، على الطرفين العراقي والامريكي، عدة انعكاسات وكانت في مقدمة تلك الانعكاسات انعكاسات سياسية واخرى اقتصادية.

عند التكلم عن الانسحاب الامريكي من العراق لا يمكن اغفال الفراغ السياسي الذي خلفه الانسحاب الأمريكي منه . اذ بينما كانت القوات الامريكية تنسحب من العراق، كانت العملية السياسية في بغداد تعيش مازقا حقيقياً، خاصة بعد ان فشل السياسيون في تشكيل الحكومة للدورة الانتخابية الثانية سنة 2010، لوقت المحدد^{^[22]}. اذ كانت هذه الحادثة بداية انعكاسات الانسحاب الامريكي من العراق وتجلت لاحقا عدة انعكاسات سياسية كان اهمها:

انتخابات البرلمانية لسنة 2010: قام السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق بعد فوز القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية في الدورة الانتخابية الثانية سنة 2010، ب (91) مقعد في مجلس النواب، مقابل (89) مقعد لائتلاف دول القانون بزعامته، بالطعن بنتائج الانتخابات، والمطالبة من المحكمة الاتحادية العليات بتفسير نص المادة رقم (76) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ^{^[23]}.

ونتيجة لذلك شهدت محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى وكركوك مظاهرات واعتصامات احتجاجية. تندد بسياسة الحكومة العراقية آنذاك ، وطالب المتظاهرون خلالها بأطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وايقاف نهج الحكومة الذي وصفوه بال»طائفي» والغاء المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب، وقانون المساءلة والعدالة، وبرز لأول مرة مصطلح الاقليم (السني) اذ طالبت المحافظات السنية به، ومن ثم تحولت لاحقا المطالب إلى اسقاط النظام الحاكم في العراق، وايقاف ما وصفوه بالتدخل الإيراني في العراق.

واعقبت هذه الاحتجاجات اشتباكات مسلحة في المناطق التي حدثت فيها التظاهرات بين قوات الجيش العراقي والشرطة من جهة ومسلحين ينتمون إلى هذه المناطق من جهة اخرى. والتي كانت بداية دخول تنظيم «داعش» الارهابي لتلك المحافظات.

استغلت القوى الكردية الخلافات السياسية في بغداد وحالة عدم الاستقرار في المحافظات التي فيها مظاهرات من اجل تحقيق مكاسب على حساب الحكومة المركزية في بغداد^{^[24]}، كما كان هناك عدة اسباب صعدت حدة خلافات بين بغداد واربيل اهمها:

هناك بعض الأسباب السياسية التي أدت لتعقد الخلافات بين المركز والإقليم وأبرزها على النحو التالي^{^[25]}:

غياب الحس الوطني لبعض الاحزاب والقوى الكردية في العراق: فمن الملاحظ أن احتدام الأزمة بين أطراف العملية السياسية وصعوبة احتواء تداعياتها هو نتيجة صراعات المصالح والاستحواذ على أكبر قدر من الفوائد التي يتم الحصول عليها من الديمقراطية التوافقية^{^[26]}.

إعمال مبدأ القوة والضعف في العلاقة بين الطرفين: لقد حكم هذا المبدأ العلاقة بين الحكومات المركزية المتعاقبة والقيادات الكردية^{^[27]}.

الابتعاد عن الحوار واللجوء إلى التصرفات الاستفزازية: «فبدلا من الالتزام الهدوء والحوار وأساليب التهدئة والتقريب من وجهات النظر المتباينة يلجأ أعضاء كل طرف إلى إطلاق التصريحات النارية والاستفزازية. بالإضافة إلى غياب دور الوسيط أو المهدئ للأمور بين الطرفين، وهذا أكثر ما يعقد عملية التوصل إلى تهدئة أو حل تفاوضي»^{^[28]}.

الاعتقاد بأن الظروف المواتية لتحقيق أهداف مرحلية: مثلت هذه الأزمة أو المشكلة عقبة في طريق إيجاد الصيغ المشتركة أو الحلول الواقعية طويلة الأمد بين الحكومات العراقية والاحزاب الأكراد. ففي كل الأزمات الصعبة التي عاشها العراق بسبب القضية الكردية كان كل طرف يحاول تحقيق كل ما يحقق له مصلحته الذاتية.

يشكل نفط كركوك العقدة الأبرز في الأزمة بين بغداد وأربيل، اذ أن صادرات حقولها النفطية بالكامل تحت سلطة حكومة اقليم كردستان. هذه العقدة، كان يرى فيها السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق إحدى نقاط قوته، ومحركا اقتصاديا لدولته المنشودة، وورقة كبرى للضغط على بغداد^{^[29]}. إلا أن الأخيرة سلكت مسارين لمواجهة أربيل؛ الأول، بالطلب رسميا من دول الجوار بوقف استيراد نفط كركوك. أما الثاني، بالشروع بعملية تأهيل وإصلاح الأنابيب الخاصة بالدولة العراقية، والتي تصل إلى ميناء جيهان التركي دون أن تمر بمناطق الإقليم^{^[30]}.

«وفي اذار – مارس سنة 2017، سيطرت قوة عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على شركة نفط الشمال في محافظة كركوك، وكانت تمثل تلك الخطوة إنذارا لبغداد للكف عن تصدير نفط المدينة إلى مدن أخرى، وبسبب أن إيرادات النفط المصدر من كركوك لا تصرف مستحقاتها بشفافية وبشكل عادل في إقليم كردستان، مما أثر ذلك سلبا على حياة مواطنيه. وكان هذا التحرك العسكري جاء بتأييد من الأحزاب السياسية في كركوك بسبب تعمد حكومتي بغداد وأربيل حرمان كركوك من حقوقها»^{^[31]}

«لقد حصلت الاحزاب الكردية علي العديد من الحقوق والامتيازات في العملية السياسية على الصعيد الوطني (على مستوى العراق) والمحلي (إقليم كردستان) بما جعلهم أعلى بدرجات بعيدة من الكرد في دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، من ناحية تلك الحقوق والامتيازات، نعرض في ما يلي بعض المواد الدستورية التي تبين ذلك^{^[32]}:

المادة (4): اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، وتستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.

المادة (117): يقر هذا الدستور عند نفاده إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.

المادة (120): يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور القومي.

المادة (126): لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.

المادة (140):تعتبر هذه المادة امتدادا للمادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 والتي تنص على: «المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تُنجز كاملة وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من ديسمبر 2007”.

وعلى الرغم ما تمتع به الأكراد من حقوق وامتيازات كما سبق الإشارة في المواد الدستورية، إلا أن المهلة القانونية الخاصة بالمادة (140) انقضت دون تطبيق. فقررت الحكومة المركزية العراقية تمديدها، بالرغم من أن التمديد لا يستند إلى أي نص دستوري، لأن المادة (140) جاءت مطلقة، بمعنى يجب تطبيقها في الموعد المقرر دون أن تتضمن أية احتمالات للتمديد. وبناء على عدم التزام الحكومة المركزية بتطبيق تلك المادة الدستورية، نشبت أزمة كركوك بين الاحزاب الكردية والحكومة المركزية، والتي لا تزال قائمة بين الجانبين، وهذا ما سيتم مناقشته فيما بعد.

وقد زادت العلاقة توترا بعد سقوط الموصل بيد «داعش» الارهابي في حزيران – يونيو سنة 2014، وربما بلغ التوتر مداه حين أعلن السيد مسعود بارزاني أن «دخول قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك أنهى المادة (140) من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بعد انسحاب الجيش العراقي منها وسيطرة «داعش» الارهابي عليها». وتابع بارزاني: «لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة (140) لكنها كانت دون جدوى»، وأضاف: «بالنسبة لنا، المادة (140) أُنجِزت وانتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن»^{^[33]}، بجانب ذلك، يوجد بعض المنافذ الحدودية التي يتنازع عليها الجانبين، مثل: معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، الذي يقع في مدينة زاخو في محافظة دهوك ضمن حدود إقليم كردستان العراق. أما معبر فيشخابور فيستخدم للتواصل مع مناطق سوريا يشكل الأكراد أغلبية سكانها، وتقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع العراق^{^[34]}.

لذلك كان لسكان إقليم كردستان العراق على موعد مصيري في 25 ايلول – سبتمبر سنة 2017، للاستفتاء حول مستقبل كركوك وسعي بعض القوى الكردستانية لتحويل الموضوع إلى ورقة في الحسابات الداخلية الحزبية، وكان موضوع الانفصال هو السؤال المحوري للاستفتاء^{^[35]}.

بناء على ما سبق عرضه من المواد الدستورية، وخاصة المادة (140)، فقد تركز الاهتمام الشديد على العلاقة المتدهورة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد على وضع كركوك، وهي الأزمة التي تجمع بين الشق السياسي، والاقتصادي، والدستوري. وهذا أمر مفهوم، حيث تقع كركوك في منطقة يسكنها مزيج من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين، وبقع فيها ثاني أكبر حقل للنفط في العراق، اذ تحتوي على (20) في المئة من احتياطيات النفط في العراق^{^[36]}.

بداية الأزمة الحالية كانت عندما أعلن مجلس الأمن بإقليم كردستان العراق أن القوات العراقية بدأت تحركا للسيطرة على قاعدة عسكرية وحقول نفطية في كركوك، وذلك عقب نتيجة الاستفتاء بعدة أيام قليلة، والذي أعلن انفصال إقليم كردستان عن دولة العراق متضمنة محافظة كركوك ضمن حدود الإقليم، كما أعلن أن القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم نحو حقول النفط وقاعدة (K1) للاستيلاء عليها. كما أفادت مصادر إعلامية كردية وحكومية بأن القوات العراقية دخلت هذه القاعدة بدون قتال، إلا أن مدير أمن كركوك نفى سيطرة القوات العراقية على هذه القاعدة أو أية حقول نفطية^{^[37]}..

من جانب آخر، حثت رئاسة إقليم كردستان على عدم البدء بإطلاق النار إلا إذا تقدمت القوات العراقية باتجاه البشمركة، وقد نقل التلفزيون عن رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي بتوجيه أوامره للقوات العراقية لضبط الأمن في كركوك بالتعاون مع البشمركة. لكن من جانب أخر^{^[38]}.

وفي نهاية شهر تشرين الاول - أكتوبر سنة 2017، استقال «مسعود برزاني» وآلت الأمور إلى «نيجرفان برزاني»، وبعدها توالت الهزائم للمعسكر الكردي المنادي بالاستفتاء، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يقضي بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان وإلغاء النتائج المترتبة عليه، كما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا، حتى تعالت الأصوات النادمة على إجراء الاستفتاء الذي لم يأت بالنفع للقومية الكُردية، بل زادها ضعفا وهشاشة وأوضح الانقسام الداخلي الكُردي الذي خسر بفِعله أهم مناطقه النفطية^{^[39]}.

يعد التواجد الايراني في العراق بعد سنة 2003، ومارافقها من احداث وصولا الى الانسحاب الامريكي من العراق سنة 2011، وما تبعها من احداث وخاصة بعد بروز تنظيم «داعش» الارهابي، احد اكبر الانعكاسات السياسية على العراق، اذ اصبح العراق حلبةً رئيسة للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، وبذلت الولايات المتحدة الامريكية جهوداً كبيرة لاحتواء النفوذ الإيراني في العراق، واستشعرت خطورة التوسع الإيراني في العراق في مرحلة ما بعد «داعش» الارهابي، وأدركت أهمية ألّا يُسمح بجعل العراق جزءاً من استراتيجية إيران للهيمنة الإقليمية، ومن ذلك أن يكون جسراً برياً واصلاً بين إيران وسوريا فلبنان^{^[40]}.

إضافة إلى إن إيران تستغل العراق ليكون رئةً تتنفس منها اقتصادياً، وتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وإثر التصعيد الإيراني-الأمريكي على أرض العراق منذ نهاية 2019، وضعت إيران هدفاً لسياستها في العراق يرتكز على إخراج القوات الأمريكية من العراق. وبالاعتماد على حلفائها من القوى السياسية والعسكرية، مما دفع قوات التحالف الدولي، وضمنها القوات الأمريكية، إلى تقليص وجودها وإعادة التموضع في العراق^{^[41]}.

لذلك عملت الولايات المتحدة الامريكية الى تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي من خلال عقد حوار استراتيجي مع العراق الذي انطلق في نيسان – ابريل سنة 2020، وتجسد في ثلاث لقاءات في حكومتي عادل عبد المهدي، ومن ثم حكومة مصطفى الكاظمي.

مثلما كان للانسحاب الامريكي من العراق انعكاسات امنية وعسكرية وسياسية، كان هناك انعكاسات اقتصادية، واهم هذه الانعكاسات هي^{^[42]}:

التأثير الامريكي في الاقتصاد العراقي : ان انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يعني توقف التأثير الأمريكي على الجانب الاقتصادي في العراق، فهناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تربط العراق اقتصاديا ً وثقافيا ً وتجاريا بالولايات المتحدة الأمريكية ولأجل غير مسمى، حيث تشير مواد القسم الخامس من وسياسيا الاتفاقية والتي تخص «التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة» الى دمج العراق في «النظام الاقتصادي العالمي». والمقصود به هنا ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية بإدخال العراق في السوق الاقتصادي العالمي على وفق نموذجها. وان دليل استمرار التأثير الامريكي على الجانب لاقتصادي هو عبر سفارتها في بغداد التي اعلنت ستنفق في العام 2012 ستة مليارات دولار لتطوير بعض المشاريع.

تهريب وسرقة النفط: ان من اخطر العقبات والمشكلات التي تواجه العراق حاليا وفي المستقبل قيام دول الجوار بسرقة النفط العراقي في المناطق الحدودية بينها وبين العراق وذلك بقيامها بعمليات الحفر المائل، فضلا عن عمليات تهريب النفط العراقي التي يقوم بها المتنفذين وعصابات الجريمة المنظمة.

الاستقرار السياسي والأمني : يعد الاستقرار السياسي والأمني مفتاحا لحل جميع المشاكل والعقد في العراق^{^[43]}. ، فالانتعاش الاقتصادي العراقي مرهون بحجم الاستثمار الأجنبي، فالاستقرار الأمني يعني انتعاشا أكبر ومستثمرين اكثر، أما اذا ساء الوضع الأمني فهذا يعني ان الشأن الاقتصادي اقتصاديا سيتدهور بشكل كامل^{^[44]}.

الصراع السياسي على النفط : ربما يكون هذا الصراع من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي، ويتمثل هذا الصراع في : التنافس الداخلي بين الكتل والاحزاب السياسية حول الواردات النفطية بما يمكن تسميته ب ( صراع المصالح)، بالإضافة الى الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان حول مسألة العقود النفطية والخلاف على كركوك التي تمتلك كميات ضخمة من النفط^{^[45]}.

الفساد الإداري والمالي : يعد الفساد الإداري والمالي آفة اقتصادية تواجه العراق، وقد تم تصنيفه ضمن ما يسمى (بالجريمة الاقتصادية )، لذا فان العراق اصبح يحتل المرتبة (175) بالفساد من بين دول العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية . وبهذا الصدد أشار تقرير امريكي بأن العراق ليس لديه قدرة على ضبط الفساد^{^[46]}.

كانت هذه ابرز الانعكاسات التي ظهرت ببعد الانسحاب الامريكي من العراق نهاية سنة 2011، وكان بقدرة العراق الاستفادة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية من اجل النهوض بواقع العراق الاقتصادي، لكون تناولت هذه الاتفاقية اربعو محاور مهمة ومنها المحور الاقتصادي.

تقف امام الامن الوطني العراقي بعد سنة 2003، مجموعة من المعوقات منها ما هو داخلية واخرى خارجية، وهذه المعوقات يمكن توضيحها بالشكل الاتي:

عانى العراق ولا زال يعاني منذ سنة 2003، من معوقات كثيرة تحول دون ارساء امن وطني فعال فيه، وابرز تلك المعوقات هي:

لم تكن عملية تشكيل المؤسسة السياسية العراقية بعد سنة 2003، بالأمر السهل او اليسير، بل كانت عملية شابها خصيصتين^{^[47]}:

اذ تمثلت ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، وبناء النظام على قاعدة المحاصصة والتوافقية الامر الذي إثر في أدائه السياسي بشكل سلبي، وقلل من ثقة المواطن العراقي به، وقلل من ثقة النظام بنفسه، والامر بات يشكل خطرا على الامن الوطني العراقي، نظرا لما لذلك من ابعاد على مجمل الأوضاع في العراق^{^[48]}.

فعملية اصلاح النظام السياسي العراقي تعد غير ممكنة وذلك لمجموعة من الاسباب تقف في مقدمتها، كثرة وتنوع القوى السياسية العراقية بعد سنة 2003 ^{^[49]}، والتي اعتمدت في نظامها على الديمقراطية التوافقية في ادارة السلطة، وليس على ديمقراطية الاغلبية السياسية، ولم تقتصر هذه المحاصصة على المؤسسات السياسية فحسب، بل تعدت الى جميع مفاصل مؤسسات الدولة، الامر الذي خلق انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية.

لا يمكن للدولة ان تقوم بأي نشاط ما لم يكن هناك هامش من الامن وحالة من اللاعنف تسود البلاد، وعندما ينتفي هذا الامر فأن البلاد تصاب بالشلل تقريبا، لان اعمال العنف تهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن وجود امن وطني.

ولا يختلف العراق عن بقية الدول التي توصف بانها غير متقدمة، اذ يعاني العراق منذ سنة 2003، من ظاهرة العنف بشكل عام، والسياسي بشكل خاص. فمع التغيير الذي حصل بعد تغيير النظام السياسي في العراق بعد سنة 2003، تولد نظام سياسي جديد ليس على انقاض النظام السابق، وانما استبدل بالكامل، بما فيها المؤسسات الامنية، اذ تعد عملية حل المؤسسات الامنية والعسكرية الى زعزعة الامن الوطني العراق^{^[50]}، فضلا عن ان الاحتلال الامريكي للعراق قد وفر بيئة مناسبة للفكر المتطرف، كما بينا سابقا، مستفيدة من سوء ادارة الدولة العراقية لبعض الملفات منها^{^[51]}:

الامر الذي جعل من التنظيمات الارهابية اجتذاب العديد من عناصر هذه المؤسسات وجعلتهم في صفوفها وبدأت تمارس العنف المنظم في العراق^{^[52]}.

الدولة والمجتمع والمؤسسات او النظام هما العناصر الثلاثة المهمة التي يكمل بعضها البعض، ويجب ان يكون هناك تنسيق وسلاسة في العمل والغاية الأساسية هي التقدم والازدهار، ولكن عندما تصاب الدولة والمؤسسات بالخلل، فأن المجتمع قد يوقف دعمه لها ويبحث عن جهات أخرى يلتف حولها، وقد تكون هذه الجهات هي فرعيات مقابل الدولة، وعليه ستصاب علاقة المجتمع بالدولة بالتشويش الامر الذي يربك مسيرتها نحو التقدم، لان المواطن بات غير منسجم معها، وهذا الذي تعاني منه الدولة العراقية بعد سنة 2003 على الصعيد الاجتماعي.

ففي العراق تؤدي العادات والتقاليد من دين وموروثات ترى ان الدولة يستفاد منها اشخاص معينين على حساب الاخرين، مما يولد شعور بعدم اللامبالاة تجاه الامن الوطني، وتجلى ذلك لدى بعض رجال الدين والعشائر من الذين كانوا لا ينصحون اتباعهم بالمشاركة والاندماج بالنظام السياسي العراقي بعد 2003 ^{^[53]}.

صحيح ان العراق لا يختلف عن غيره من الدول الاخرى في كون مجتمعه متعددا قوميا ودينيا ومذهبيا، الا انه يختلف عنها بكون انظمته السياسية التي تعاقبت على ادارة الحكم لم تنجح في اذابة ذلك في هوية وطنية واحدة، فأصبحت الهويات الفرعية هي الطاغية على الهوية الوطنية^{^[54]} .

عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن استثمار العائدات النفطية بشكل سليم، وترك ثروات العراق عرضة للسرقة والفساد والعبث بصرفها ولم يلتمس المواطن أي جهد تنموي من إنفاق اكثر من (1000) مليار دولار من إيرادات العراق للمدة 2003_2017، وهذه الحالة أدت الى تنامي الفقر والبطالة والحقد على النخبة الحاكمة التي هي في نظر أكثر المواطنين نخبة مفسدة ماديا او هي فشلت في مكافحة الفساد المالي والإداري، ما أدى الى سخط المواطنين وترجمت بمظاهر تنادي بالإصلاح ومحاسبة المفسدين^{^[55]}.

ان المعوقات الخارجية لها اثر مباشر في زعزعة الامن الوطني للدول، فمن الممكن ان تشجع على عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي، ومنا هنا كان للمعوقات الخارجية انعكاسات على بنية الامن الوطني العراقي خاصة بعد تغيير نظامه السياسي سنة 2003، من خلال البحث في المعوقات الاقليمية والدولية.

لم تكن جميع دول جوار العراق راضية عن التغيير الذي حدث فيه سنة 2003، فتلك الدول من غير الممكن ان تقف مكتوفة الايدي، بعد التغيير الذي حصل في العراق بعد احتلاله سنة 2003، كون هذا التغيير كان وسيكون له انعكاسات مهمة على اوضاعها الداخلية والخارجية^{^[56]} .

وهي في الوقت نفسه غير راضية عن التطورات الديمقراطية التي جرت فيه، فهذا النظام الذي أسس في العراق هو نظام يقوم على التداول السلمي للسلطة^{^[57]}.

فلهذا عملت على اتباع عدة اليات في التعامل مع العراق بعد التغيير الذي حصل فيه سنة 2003، ومن هذه الاليات^{^[58]}:

ايواء ودعم المعارضين للعملية السياسية الجديدة في العراق.

خلق بيئة اعلامية معادية للنظام السياسي الجديد في العراق.

تأليب البيئة الدولية ضد النظام العراقي الجديد.

ومن جهة أخرى فأن نجاح الديمقراطية في هذا البلد سيجعل من احتمالية انتقالها الى الدول المجاورة امرا واردا، ولهذا فهي لم تقف متفرجة حيال ذلك، بل فعلت كل ما من شأنه ان يوقف الالية الديمقراطية في العراق وبشتى الوسائل فعملت على دعم المحاصصة السياسية، و تشجيع ظاهرة العنف هي من أبرز تلك الاليات^{^[59]}.

بناءا على ما تقدم، ان لدول جوار العراق الجغرافي اثر كبير في الامن الوطني العراقي بعد سنة 2003، والاسباب التي دفعت دوار الجوار لزعزعة الامن الوطني العراقي متعددة تقف في مقدمتها: الخوف من انتقال التجربة الديمقراطية في العراق اليها، فضلا عن خوفها من تأسيس نظام سياسي في العراق ذو طبيعة مختلفة عن ما هو موجود لديها.

قامت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بعمليات عسكرية شاملة ضد العراق اسفرت في النهاية الى احتلال العراق وتغيير نظامه السياسي سنة 2003، وكانت في مقدمة اهداف التغيير هو تحقيق عملية تحول ديمقراطي في العراق وجعله نموذج يتحذى به دول المنطقة، فكانت السياسات التي اتعبتها الادارات الامريكية المتعاقبة انعكاسات مهمة على بنية الامن الوطني العراقي، لكونها تفتقر الى التجربة الكافية للتعامل مع الملف العراقي، فهي غير واضحة الأهداف، ومر مشروعها الديمقراطي في العراق بهفوات كبيرة كان من بينها هو سوء ادارتها للأوضاع الداخلية في العراق عبر تشكيل نظام سياسي هش، واخطاء على الصعيد الإقليمي المحيط به، خاصة فيما يتعلق باستعداء دول الجوار ضد العراق بسبب إعلانها عن النية بتكرار تجربة الاحتلال واسقاط الأنظمة في جميع دول المنطقة^{^[60]}، وعلى الصعيد الدولي فشلت الولايات المتحدة الامريكية أيضا في ان تخلق مجتمعا دوليا داعما للمشروع الديمقراطي في العراق، وجعلت سياستها القائمة على تهميش الدول المنافسة لها، ان تقوم تلك الدول بالوقوف ضد المشروع الديمقراطي في العراق، ومن ابرز السلبيات التي وقعت فيها الادارة الامريكية في الملف العراقي هي^{^[61]}:

بعد إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، كان انسحاب هذه القوات مدفوعًا بالرأي العام العراقي وبعض القوى السياسية العراقية كجزء من قوات الاحتلال ومشروع السيادة العراقية، مما دفع الحكومة العراقية للضغط على الولايات المتحدة. قيام الدول بسحب قواتها من العراق، فكما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من العراق، ونظراً لحجم الخسائر التي تكبدتها نتيجة المقاومة المسلحة، تباينت الدوافع بين دوافع الدولة، وأعمال الإرهاب، و رغبات الرأي العام الأمريكي التي كانت تتعارض مع بقاء هذه القوى

دفعت هذه الظروف الى ابرام اتفاقيتي الاطار الاستراتيجي، واتفاقية سحب القوات، وبالفعل تم الانسحاب نهاية سنة 2011م، مع الابقاء على قوات قليلة لتقديم الدعم والاسناد والمساعدة في التدريب، الا ان هذا الانسحاب وضع العراق بوجه تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية ... الخ.

اشارة الى وضع العراق مثل الانسحاب الامريكي منه، نقطة تحول في العراق، لكون العراق كان بحاجة الى القوات الامريكية بسبب قدرات الجيش العراقي المحدودة، ووجود تنظيمات ارهابية، والفصائل المسلحة، هذا يفضي بالنهاية الى وجوب الابقاء على تلك القوات، لمواجهة تلك الجهات المسلحة.

في ظل هذه التحديات فان الحكومة العراقية امام جملة من الاجراءات ينبغي اتخاذها للحفاظ على هيكلية متجانسة للدولة من جميع الناحي السياسية والاجتماعية والامنية.

بعد ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطرته على مدن وأراضٍ واسعة من العراق، سنة 2014م، تقدمت الحكومة العراقية بطلب الى الولايات المتحدة الامريكية من اجل مساعدتها للوقوف بوجه تهديدات ومخاطر تنظيم «داعش» الارهابي، وضرورة زيادة حجم ونوع الدعم العسكري الأمريكي المقدم للعراق، تطبيقًا لاتفاقية التعاون الأمني الاستراتيجي.

تشكل التحالف الدولي في نهاية سنة 2014م، لمحاربة تنظيم «داعش» الارهابي من (82) دولة، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وتطلبت ظروف الحرب ضد تنظيم «داعش» الارهابي زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق وزيادة قواعدهم العسكرية. بحلول نهاية الحرب على تنظيم «داعش» الارهابي في سنة 2017م، لكن مع تشكيل الحشد الشعبي وتمكنه من بناء قاعدة عسكرية وسياسية برزت الدعوات الى اخراج القوات الامريكية مرة اخرى من العراق.

ومن خلال تتبع فصول الدراسة توصلت دراستنا الى عدة استنتاجات وتوصيات كان اهمها:

شكل الانسحاب العسكري الامريكي من العراق سنة 2011 نقطة تحول في السياسة العراقية. مما ادى الى اعادة تشكيل التنظيمات المسلحة الارهابية ونتج عن ذلك احتلال الموصل والانبار. واستطاعت ايران ملء الفراغ العسكري الذي نتج عن انسحاب القوات الامريكية من العراق.

ضعف وغموض مواد الدستور العراقي الدائم لسنة 2005. فهناك ضرورة ملحة لمعالجة مواطن الخلل انطلاقا من تعديل المواد الدستورية المختلف عليها مع تعزيز دور القضاء والغاء الامتيازات التي تتمتع بها الفئة السياسية الحاكمة، لأنها تشكل عامل احساس بالغبن لدى المواطن قد دفع الى اعلان الاحتجاج عدة مرات، الامر الذي يخل بمعادلة الامن ويضعف الجبهة الداخلية التي تحمي السيادة وتقوي اركانها.

ان تحقيق الامن والسيادة عملية كثيرة التعقيد، واذا كان الامر ان يكمل بعضهما الاخر، فان التوصل الى عراق امن مستقر ذا سيادة يتطلب عملا دؤوبا على الصعد كافة، يشترك فيه الجميع ويستلزم الحرص على البدء بنشاط ثقافي يحرص على تثبيت مفاهيم الوطنية والاخلاص وحب العمل.

يجب على العراق الاستفادة من امكانيات الولايات المتحدة الامريكية من خلال تفعيل بنود الاتفاقية المعقودة بينها .

التوسع في عقد الاتفاقيات والانفتاح في السياسات الدولية على المحيط الاقليمي والدولي وبناء تحالفات استراتيجية.

عدم وضع العراق في ساحة المحاور والتصادم بل يكون بلد محوري في سياسته الخارجية.

الوساطة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان: من شأن أي نزاع عسكري بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، اذ أن ما يعرقل حل الأزمة الكردية في العراق هو غياب الوساطة بين الطرفين، وبالتالي سيكون من السهل استخدام الطرفين للقوة العسكرية للدفاع عن آرائهم. كما يجب التوصل إلى تفاهم من كلا الجانبين حول المناطق المتنازع عليها، خاصة التي تخص المادة 140 من الدستور العراقي.

^{^[1]} سالم مطر عبدالله، نظرية الفوضى الخلاقة، دار الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص125.

^{^[2]} احسان نجم، العراق بعد الاحتلال الامريكي، دار النور للنشر، دمشق، 2019، ص12.

^{^[3]} مثنى المهداوي ويسرى مهدي صالح، البعد الامني في السياسة الامريكية في العراق بعد 2003، مجلة العلوم السياسية، العدد 60، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2014، ص143.

^{^[4]} طالب حسين حافظ، العنف السياسي في العراق، مجلة الدراسات الدولية، العدد 41، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2009، ص103.

^{^[5]} واثق سالم الهاشمي، التحديات التي تواجه العراق بعد الانسحاب الامريكي المفترض من العراق، مجلة معين، العدد1، المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2011، ص11.

^{^[6]} حسن البيضاني، تاريخ الجيش العراقي: منذ التأسيس وحتى تحرير الموصل، دار الكتب العلمية، بغداد، 2021، ص378.

^{^[7]} صباح عبد الحميد الشيخلي، معيار الوطنية والمواطنة في تشكيل الاجهزة الامنية العراقية: في استراتيجيات بناء دولة العراق بعد الانسحاب الامريكي، بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص364.

^{^[8]} حسن البيضاني، مصدر سابق، ص379.

^{^[9]} حسن البيضاني، مصدر سابق، ص379.

^{^[10]} بسمه نزار يونس، الدور التركي في الصراعات الاقليمية، زهران للنشر، عمان، 2020، ص78.

^{^[11]} حسن البيضاني، مصدر سابق، ص399.

^{^[12]} بسمة نزار يونس، مصدر سابق، 213.

^{^[13]} سرى قصي، الحشد الشعبي، مجلة الدراسات الاستراتيجية، العدد 21، مركز الدراسات الاستراتيجية، دمشق، 2020، ص213.

^{^[14]} مازن جواد كاظم، الحشد الشعبي مابين التأسيس والاندماج، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ص21.

^{^[15]} نور الدين علي، انطلاق عمليات تحرير الموصل، مجلة عالم الغد، العدد 5، المركز القومي للدراسات، برلين، 2018، ص45.

^{^[16]} مازن جواد كاظم، مصدر سابق، ص46.

^{^[17]} نور الدلي علي، مصدر سابق، ص47.

^{^[18]} أعلنت قيادة العمليات المشتركة «تحرير كامل» الجانب الشرقي من الموصل. في 24/1/2017م. للمزيد انظر: نور الدين علي، مصدر سابق، ص38.

^{^[19]} مازن جواد كاظم، مصدر سابق، ص50.

^{^[20]} محمد سامي، العراق: المحطات الرئيسية في معركة استعادة الموصل، بحث منشور على موقع فرانس برس، على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط: تاريخ الزيارة 23/4/2021.

https://www.france24.com/ar/20170709

^{^[21]} في التاسع من الشهر نفسه، العبادي توجه إلى الموصل ويبارك بتحقيق «النصر الكبير» في «الموصل المحررة”.

^{^[22]} تأخر تشكيل الحكومة العراقية قرابة خمسة شهر وثلاثة اسابيع بعد اجراء العملية الانتخابية في 7/3/2010. للمزيد انظر: رائد الحامد، الانسحاب الامريكي من العراق، مجلة المستقبل العربي، العدد 392، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011، ص163.

^{^[23]} جاء تفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة (76) من الدستور ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب، هي الكتلة التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بالانتخابات، وتولد عن هذا القرار حصول ائتلاف دولة القانون على منصب رئيس مجلس الوزراء. للمزيد انظر: ارشد مزاحم مجبل، الانتخابات التشريعية العراقية، مجلة السياسة الدولية، العدد 210، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2011، ص154.

^{^[24]} هشام بشير، “العراق.. تصاعد الأزمة بين الحكومة والإقليم”، مجلة الديمقراطية، العدد 49، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013، ص 165.

^{^[25]} عماد نوري، العراق : غض الطرف عن تسليح مليشيات الحشد الشيعي”، منظمة العفو الدولية، 2017، ص 3، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط:

تاريخ الزيارة 22/5/2021:

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1453862017ARABIC.PDF

^{^[26]} محمد عماد، العراق وتحدياته الداخلية، دار العلم للجميع، دمشق، 2020،ص143.

^{^[27]} عماد نوري، مصدر سابق، ص4.

^{^[28]} غسق محمد علي، دور القضية الكردية في علاقات العراق الاقليمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 2020، ص43.

^{^[29]} محمد عماد، مصدر سابق، ص132.

^{^[30]} احمد محمد عبد الوهاب، بغداد تناور بين الدبلوماسية و«الحرب المفتوحة»: عملية عسكرية لاستعادة نفط كركوك”، جريدة الأخبار، العدد 3296، بيروت، 2018.

^{^[31]} عمر ستار، “نفط كركوك يعود ليتصدر الصراع”، بحث منشور على موقع Al Monitor ، على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط: تاريخ الزيارة: 22/5/2021

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/03/kirkuk-patriotic-union-of-kurdistan-erbil-sulaimaniya.html#ixzz4wH49BzpZ.

^{^[32]} دستور جمهورية العراق لسنة2005، مصدر سابق.

^{^[33]} عمر عبد الستار، ما سر الخلاف بين بغداد وأربيل؟، بحث منشور في موقع روسيا اليوم، على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط: تاريخ الزيارة 12،5،2021

: http://bit.ly/2mmZjoK.

^{^[34]} محمد نوري، البيشمركة: لم نتوصل إلى اتفاق بشأن المعابر الحدودية حتى نتراجع عنه”،

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41840056

^{^[35]} عبد الباسط سيد، استفتاء إقليم كردستان: حلم وتحديات، على.بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط: تاريخ الزيارة13/5/2021:

http://www.alhayat.com/m/opinion/23272569#sthash.vffu0PwH.L1ZZgCh7.dpbs.

^{^[36]} “Kurds in Iraq: The Struggle between Baghdad and ErbilI”، Volume XVI، No. 1، Available at: http://mepc.org/journal/kurds-iraq-struggle-between-baghdad-and-erbili

^{^[37]} محمد ناجي، القوات العراقية تسيطر على مناطق شاسعة في كركوك، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد3، 2019، الجامعة العراقية، ص43.

^{^[38]} محمد ناجي، مصدر سابق، ص43.

^{^[39]} بارزاني في خطاب التنحي: لم يقف أحد معنا سوى جبالنا”، نص الخطاب منشور على شبكة المعلومات الدولية الانترنت: على الرابط: تاريخ الزيارة 17/5/2021

: https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2017/10/29/.

^{^[40]} نوح علم الدين، العلاقات الايرانية العربية، دار زهران للنشر، عمان، 2020، ص32..

^{^[41]} احمد سعد صبري، الهلال الشيعي، دار الجنوب للنشر، بيروت، 2021، ص176.

^{^[42]} حامد عبيد، التحديات الاقتصادية للعراق بعد الانسحاب الامريكي، مجلة دراسات دولية، العدد 52، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2018، ص65.

^{^[43]} مجموعة من الاساتذة والباحثين، نقد وتحليل للاتفاقية الأمنية العراقية- الامريكية، مركز العراق للدراسات، بيروت، 2017 ص236.

^{^[44]} سرمد العبيدي ، قراءة في خارطة المشكلات التي تواجه العراق في المرحلة القادمة ، مجلة المرصد الدولي ، العدد 15، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، بغداد، 2010، ص 61.

^{^[45]} محمد علي زيني، الاقتصاد العراقي - الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، 2017، ص 298.

^{^[46]} مجموعة من الاساتذة والباحثين ، نقد وتحليل للاتفاقية الأمنية العراقية - الامريكية ، مصدر سابق، ص34.

^{^[47]} فراس البياتي، السياسة العامة للأمن الوطني العراقي بعد عام 2005، مطبعة السيماء، بغداد، 2016، ص115.

^{^[48]} عضيد داويشه، العراق تاريخ سياسي من الاستقلال الى الاحتلال، ترجمة: سامر طار، مركز الرافدين للحوار، النجف، 2019، ص165.

^{^[49]} فراس البياتي، مصدر سابق، ص116.

^{^[50]} فراس البياتي، مصدر سابق، ص116.

^{^[51]} مقابلة مع الفريق الركن عبد الامير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، العراق، في 5/7/2021.

^{^[52]} مروان بشارة، اهداف الولايات المتحدة الامريكية واستراتيجيات في العالم العربي، مجلة الابحاث والدراسات، العدد 1، المركز العربي للأبحاث والدراسات، الدوحة، 2013، ص57.

^{^[53]} فراس البياتي، مصدر سابق، ص141.

^{^[54]}(54) احمد غالب، الهوية الوطنية العراقية، دراسة في اشكالية البناء والاستمرارية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2010، ص312.

^{^[55]} معتز محمد الجبوري، دور النفط في سياسة العراق، عبدون للنشر، عمان، 2020، ص34.

^{^[56]} فراس البياتي، مصدر سابق، ص152.

^{^[57]} مصطفى علي العبيدي، صفحات من احتلال العراق، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2008، ص77.

^{^[58]} حسن العلوي، العراق الامريكي، الزوراء للنشر، لندن، 2005، ص76.

^{^[59]} مصطفى علي العبيدي، مصدر سابق، ص87.

^{^[60]} فراس البياتي، مصدر سابق، ص87.

^{^[61]} جوين ديار، الفوضى التي نظموها الشرق الاوسط بعد العراق، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2008، ص25.