تاريخ الاستلام 14/11/2023          تاريخ القبول 25/12/2023

تاريخ النشر 25/1/2024

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI 10.61279/5y6sth08

العنف ضد الطفل

بين الحماية القانونية والممارسة المجتمعية

في العراق بعد عام 2003

Violence against Children between

Legal Protection and Community Practice in Iraq after 2003

أ.م.د. استبرق فاضل الشمري

جامعة النهرين - كلية العلوم السياسية

م.م.هند جمعه علي

الجامعة التقنية الوسطى - معهد الادارة الرصافة

      Istabraq Fadel Shayer     

Al  - Nahrain University -College  of Political sciences

Hind Jumaa Ali

Middle Technical University- Institute ofAdministration Rusafa

dr.istabraq@nahrainuniv.edu.iq

hindhjumaa@mtu.edu.iq  

المستخلص

تعد مرحلة الطفولة من اهم المراحل العمرية في حياة الانسان التي تتسم بأنها حجر الاساس لبناء الانسان ، فالأطفال هم ثروة المجتمع وشباب المستقبل فهم بحاجة الى تنشئة سليمة بعيدة عن العنف، ذا يعاني الكثير من اطفال العراق من ظروف صعبة جعلتهم يقومون بأعمال كثيرة لا تتناسب واعمارهم ، لتوفير احتياجاتهم مما جعلهم عرضة للعنف بكافة اشكاله ، فهم بحاجة الى حماية قانونية للحد من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الاطفال سواء من داخل الاسرة او خارجها وحماية مجتمعية من خلال تفعيل دور المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن تنشئة الطفل داخل المجتمع . لهذا جاء بحثنا ليسلط الضوء على ما يتعرض له الطفل من انتهاكات خطيرة وما يحتاج اليه من حماية قانونية ومجتمعية في اربعة محاور وخاتمة ومقترحات.

الكلمات المفتاحية: (العنف-الطفولة - العنف ضد الطفل -مظاهر العنف -الحماية القانونية)

Abstract

Childhood is one of the most important stages in human life, serving as the foundation for an individual’s development. Children represent the wealth of society and the future generation, and they require a nurturing environment free from violence. Many Iraqi children face challenging circumstances that lead them to engage in activities inappropriate for their age in order to meet their basic needs. Consequently, they become vulnerable to various forms of violence. These children need legal protection to mitigate the grave violations they may endure, whether from within their families or outside of them. Additionally, they require societal protection, which involves the active involvement of community institutions responsible for raising and safeguarding children within society. This is the focus of our research—to shed light on the serious violations to which children are exposed and to explore their requirements for both legal and societal protection, encompassing four key areas, concluding with recommendations.  

Keywords: Violence – Childhood –Violence against children-Manifestations of violence -Legal protection

المقدمة:

ان ظاهرة العنف بشكل عام والعنف عند الطفل بشكل خاص هي ظاهرة ليست جديدة, فقد وجدت مع وجود الانسان ونمو وتطور الحضارة الانسانية ولا تقتصر ظاهرة العنف على بلد معين او فئة معينة دون غيرها, وانما تمتد لتشمل كافة الشعوب بأختلاف ثقافتهم ومستوياتهم التعليمية وظروفهم المعيشية, الا انها تأخذ اشكالاً ومستويات مختلفة كما ان اسبابها واثارها تختلف بأختلاف تلك الثقافات. 

تعد مرحلة الطفولة من اهم مراحل النمو النفسي لدى الفرد , اذ تعتبر الاساس الذي تبنى عليه شخصيته من خلال تأثيرها على جميع المراحل اللاحقة من حياته , واذا كان هذا البناء سليماً يمكن للفرد ان يتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية التفاعلية بمختلف عناصرها . وعليه ومن خلال هذا المنطلق تأتي اهمية البحث العلمي لكل المشكلات والعقبات التي تعترض النمو السليم للطفل , ولعل من ابرز ما يعوق التنمية السليمة للطفل في العصر الراهن واستناداً الى معطيات حياتنا الاجتماعية اليومية (العنف) فأطفال العراق يعانون من ابشع صور العنف في المقابل لا توجد هناك حماية قانونية فاعلة ومؤثرة وضعف دور المؤسسات المجتمعية في التعامل مع هذا الوضع .

اهمية البحث

تنطلق اهمية البحث من اهمية الطفل في المجتمع ودوره باعتباره ثروة بشرية هامة , فهم شباب المستقبل ,فالطفولة مرحلة مهمة من عمر الانسان وخطيرة في الوقت نفسه فهي تحدد سلوكيات الطفل عند الكبر في الكثير من الاحيان , لذا ضرورة تنشئة الطفل بصورة صحيحة وسليمة بعيدة عن أي ممارسة للعنف .

اشكالية البحث

ان هناك ثمة فجوة كبيرة بين التشريعات والقوانين العراقية التي تكفل حقوق الطفل العراقي وبين ما موجود في الواقع من ممارسات اساءة للطفولة وجعلت الطفل العراقي يعيش واقعاً مأساوي لا تتوفر فيه ابسط مقومات التنشئة السليمة , فمنهم الايتام واطفال الشوارع واللاجئون والمتشردون , والاطفال الذين يعيشون اوضاع اجتماعية صعبة داخل اسرهم .

فرضية البحث

تنطلق فرضية البحث من فكرة مفادها ان اطفال العراق يعيشون في ظل ظروف صعبة مما يجعلهم اكثر عرضة للانتهاكات وممارسة العنف , وان هذه الانتهاكات كان لها اثار خطيرة , منها انتشار ظواهر كثيرة في المجتمع العراقي منها ما يعرف بأطفال الشوارع , والمتشردون  والاطفال المعنفون وضحايا الحروب والكوارث الطبية ...وغيرهم , فهم بحاجة الى حماية قانونية ومجتمعية فاعلة ومؤثرة .

هدف البحث

    يهدف البحث للاجابة على الاسئلة الاتية :

ما هية العنف ضد الطفل؟

ما ابرز العوامل المسببة للعنف ضد الطفل العراقي ؟

ما اشكال العنف الممارس ضد الطفل العراقي ؟

هل تتوفر حماية قانونية فاعلة ومؤثرة للحد من ظاهرة العنف ضد الطفل؟

هل تتوفر حماية مجتمعية فاعلة ومؤثرة للحد من ظاهرة العنف ضد الطفل في العراق؟

هيكلية البحث 

تضمن البحث المقدمة والخاتمة ،واربع محاور تناول المحور الاول : ماهية العنف ضد الطفل اما المحور الثاني : فقد تناول عوامل ممارسة العنف ضد الطفل ,وجاء المحور الثالث: لإبراز اشكال او انواع العنف الممارس ضد الطفل في العراق , واستطرد المحور الرابع : كل ما يتعلق بوسائل مواجهة العنف ضد الطفل في العراق , وينتهي بحثنا بجملة من الحلول في صورة مقترحات  .

المحور الاول

اطار مفاهيمي (العنف ، الطفل)   

اولا- العنف

لغةً : ففي اللغة العربية  تأتي كلمة (عنف) من الشدة والقسوة، «وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به ، فهو عنيف اذا لم يكن رفيقاً في امره»[1], و»عنف به وعليه عنفاً أخذه بشدة وقسوة ولامه وعيره واعتنف الأمر أخذه بعنف واعتنف الطعام والأرض كرهما «[2]. نجد الأصل اللاتيني لكلمة (Violence) هو (Violentia  ) ومعناها الاستخدام غير المشروع للقوة المادية، وبأساليب متعددة لإلحاق الأذى أو الضرر بالأشخاص والممتلكات , كما عرف (معجم اكسفورد) العنف على انه «صفة للمعاملة او السلوك العنيف الذي يظهر في حالات الغضب والايذاء , وهو عبارة عن ممارسة غير قانونية للقوة المادية او التهديد باستخدامها «[3],اما اصطلاحاً فبالإمكان ان نعرف العنف «هو كل فعل ينطوي على إنكار للكرامة الإنسانية واحترام الذات ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام وبين القتل او هو كل فعل مقصود او غير مقصود يسبب ايلاماً  بدنياً او نفسياً لشخص اخر»[4] . فيعرف ( ارنست فان دين هانج ) العنف بأنه « استخدام القوة المادية لإلحاق الأذى والضرر والتخريب بالأشخاص والممتلكات «[5]. وتعرف (موسوعة الجريمة والعدالة) العنف بأنه « كل صور السلوك سواء كانت فعلية أم تهديدية التي ينتج عنها أو قد ينتج عنها تدمير وتحطيم للممتلكات أو إلحاق الأذى أو الموت بالفرد أو الجماعة أو المجتمع «[6]. فالعنف قد يكون عشوائياً مدمراً يذهب في كل اتجاه او يكون بناء يوظف في اغراض تغير الواقع , ولكنه موجود ابداً ولو اتخذ الف وجه ولون واتجاه ما دام هناك مأزق وجودي يمس القيمة الذاتية , ووضعيه مولده للتوتر الداخلي , وبدون امكانات محدودة وافاقه مسدودة[7] ويعرف العنف بأنه « سلوك عمدي موجه نحو هدف, سواء لفظي ويتضمن مواجهة الاخرين مادياً او معنوياً ومصحوباً بتغيرات تهديدية , وله اساس غريزي ويجسد العنف ضد الطفل احد ابرز مظاهر اهمال الاطفال»[8].

ثانياً- الطفل

يعرف الطفل لغة بأنه « الصغير من كل شي او المولود  , والطفل جمعها اطفال وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً مثل الجنب, ويطلق لفظ الطفل على المولود بعد خروجه من بطن امه الى ان يحتلم اي يصل مرحلة البلوغ, وتسمى المدة الممتدة بين الولادة والاحتلام بمدة الطفولة «[9]. والطفولة هي « مرحلة من عمر الانسان ما بين ولادته الى ان يصير بالغاً متكاملاً « [10]. اما اصطلاحاً يعرف الطفل بانه « كل انسان ولد حياً واتم اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة, ويستند في اثبات سن الطفولة شهادة ميلاده او هوية الاحوال المدنية واي مستند رسمي اخر»[11], والطفل هو « كائن اجتماعي في طور الاعداد والتنشئة بسبب عدم اكتمال نضجه الجسمي والعقلي ولاعتماده على الاخرين فهو بحاجة الى الحماية من كل شيء يهدد تمتعه بطفولته[12]. كما ان الطفولة هي المرحلة الاولى لتكوين ونمو الشخصية وهي مرحلة للضبط والسيطرة والتوجيه التربوي وهي الفترة التي يكون خلالها الوالدان هما الاساس في وجود الطفل وفي تكوينه عقلياً وجسمياً وصحياً[13],  ويعرف الطفل من الناحية القانونية « بأنه انسان كامل الخلق والتكوين يملك القدرات العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسية وهي قدرات لا ينقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو الاتجاه السلوكي الاداري لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه «[14]. اما تعريف الطفل في الاتفاقيات الدولية , فقد عرفت اتفاقية حقوق الطفل بشكل واضح وصريح المقصود بالطفل , فطبقاً لنص المادة الاولى من الاتفاقية يقصد بمصطلح الطفل لأغراض هذه الاتفاقية « كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»[15] .

ثالثاً- النظريات المفسرة للعنف ضد الطفل

هنالك العديد من النظريات التي تفسر السلوك العدواني او السلوك العنيف ضد الطفل هي :

النظرية السلوكية

يعد (Pavolov uatson) رائد المدرسة السلوكية المبكرة والذي وضع اسس هذه النظرية ويربط اصحاب هذه النظرية بين الحافز او المثير والسلوك فهي تقوم على فكرة وجود حافز للسلوك وتكرار للسلوك وتدعيم للسلوك. وبالتالي فان سلوك الانسان مكتسب بالتعلم من البيئة والمواقف الحياتية المختلفة, كما ان تكرار السلوك محل الاهتمام او الاعتياد عليه يؤدي الى اكتساب العادات وممارسة بشكل مستمر[16].

نظرية التعلم الاجتماعي ( النمذجة) (Social learning theory

ابرز من يمثل هذه النظرية البرت باندورا (Albert Bandoura) وولترز(Walters) وايدموندز (Edmondez) وتسمى ايضاً بالملاحظة او بالمحاكاة , وقد ركزوا اصحاب النظرية على اهمية التفاعل الاجتماعي والمعايير الاجتماعية والظروف الاجتماعية في حدوث عملية التعلم , وان التعلم يتم في المحيط الاجتماعي[17]. وتقوم هذه النظرية على ان معظم السلوك العدواني يتم تعلمه من خلال الملاحظة والتقليد, وان هناك ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير والتي من خلال يتعلم الطفل السلوك وهي التأثير الاسري, تأثير الاقران وتأثير النماذج الرمزية كالتليفزيون .كما تفترض نظرية التعلم الاجتماعي ان السلوك العدواني لا يتشكل فقط من خلال التقليد والملاحظة ولكن ايضا من خلال تعزيز السلوك العدواني والعنيف. كما ربطت هذه النظرية بين السلوك العدواني والشعور بالإحباط[18].

نظرية التحليل النفسي Psychoanalysis theory)  )

يطلق عليها نظرية العدوان الفطري ومن ابرز روادها فرويد ومكدوكل (Frued & Macdocil) , وكانت وجهة نظرها تنبثق من رؤية مفادها ان الانسان كالحيوان تسيطر عليه بعض الغرائز الفطرية كغريزة العدوان ولكي يشبع هذه الغرائز فهو يسلك سلوكاً عدوانياً فهذه الغريزة هي التي تدفعه الى العدوان والمقاتلة[19] , وقد طور هذه النظرية عالم النفس النمساوي Sigmund Frend  وتعتمد هذه النظرية على تصنيف العمليات العقلية الى عمليات شعورية وعمليات لا شعورية وهو تصنيف يساعد على فهم العمليات وتنظيمها, فالوالدين او الافراد الاخرين في الاسرة والمحيطين بالطفل قد يمارسون سلوكيات تتسم بالعنف لا شعورياً وذلك نتيجة لتعريفهم للعنف في صغرهم  وسيلة للتربية على سبيل المثال. وبالتالي فان هذه النظرية ترى ان السلوك العنيف غريزة فطرية وسلوك فطري غير متعلم تدفعه اليه عوامل في تكوينه الفسيولوجي [20].

نظرية الاحباط – العدوان   Frustration and Aggression theory))

تعد هذه النظرية من النظريات النفسية الاولى في دراسة العدوان ومن ابرز اصحابها جون دولارد وميللر Gon Dollard)  &Miller) وقد ربطت هذه النظرية بين العدائية والاحباط معتبرة اياه نتيجة من نتائجه وان حدوث السلوك العدواني يستلزم وجود الاحباط الذي يقود الى شكل من اشكال العدوان[21], فاننا نجد ان هذه النظرية يمكن ان تفسر ولو جزئياً طبيعة العلاقة بين المدرس والطالب فمثلاً الاحباط الذي يتولد نتيجة للرسوب والمعاملة القاسية التي يتلقاها الطالب من المدرس كالرفض الاجتماعي وعبارات التهكم والاستهزاء فهذه العوامل من شانها ان تشكل خطراً على شخصية الطالب وتخلق لديه نوعاً من الاحباط الحاضن لسلوك العنف[22].

النظرية البيولوجية

يعدMac Dougal  من مؤسسي هذه النظرية وهي تربط بين السلوك العدواني والعوامل البيولوجية في الانسان كالجينات والهرمونات والجهاز العصبي المركزي واللامركزي والغدد الصماء والتأثيرات البيوكيميائية والانشطة الكهربائية في المخ التي تساهم على ظهور السلوك العدواني . وقد اشارت دراسات الى ان هناك مناطق في انظمة المخ كمنطقة الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور السلوك العدواني لدى الانسان ولقد امكن بناءاً على ذلك اجراء جراحات استئصال بعض التوصيلات العصبية في هذه المنطقة من المخ لتحويل الانسان من حالة العنف الى حالة الهدوء . اما عن العلاقة بين الهرمونات والسلوك العدواني , فقد اتضح ان عدوانية الذكور لها اساس بيولوجي وهو مرتبط بهرمون جنس الذكورة[23].

المحور الثاني

عوامل العنف ضد الطفل

هناك مجموعة من العوامل تعتبر هي المسببة للعنف ضد الطفل ومن اهمها :-

 اولاً- عوامل تعود الى الثقافة والتقاليد

تتبلور الثقافة السائدة في مجتمعنا بأنها مجموعة من الرؤى والتصورات الخاطئة ومن اهمها ان الطفل راشد صغير , وان الطفولة مرحلة عابرة في تطور الانسان وان التربية يجب ان تسرع عملية النضج عند الطفل والانتقال به الى مرحلة الرشد والطفل كما يبدو في هذه الثقافة لا يمتلك خصوصية انسانية يتفرد بها, وهو مفهم ينزع فطري شرير وان الشدة خير معلم ومرشد للطفل, وهناك فيض كبير اخر من الافكار الخاطئة التي تتعلق بتربية وتنشئة الاطفال واكثرها تصورات مشوبة بطابع خرافي وسحري في احيان كثيرة تتعلق بالحجاب والتمائم والحسد والخرافات والاساطير, وهذه الافكار الخاطئة والتصورات الخرافية تشكل العناصر الاولى التي تدفع الطفل الى دائرة الاغتراب والاستلاب, والعلوم السلوكية ترفض اليوم هذه التصورات التقليدية في النظر الى الطفل , فالتربية التقليدية تقف عائق امام انطلاق المجتمع ويكبح قدرته على الانطلاق ويتوجب على المجتمع ان يعمل على تفكيك بنى واسس التربية التقليدية السائدة واعادة بناء هذه التربية وفقاً لمعطيات العصر ومتطلبات المجتمع الحديث[24].

فالطفل العراقي يعاني من هيمنة أنماط تربوية تقليدية تعتمد مبدا الترويض والاخضاع وقهر العفوية فاغلب الدراسات العربية تؤكد ان أسلوب التنشئة السائدة هو أسلوب تسلطي تمييزي. وهذا الأسلوب يدمر شخصية الطفل ويفرغ هويته الانسانية فالطفل تحت تاثير هذا الأسلوب التسلطي والاستبدادي في التنشئة يفقد قدرته على المبادرة ويفقد توازنه وتماسكه الانساني ويعيش حياته في  ظل الخوف والتردد وفقدان الثقة بالنفس والذات الانسانية، وهذا يقود الانسان الى الاحساس بالضعف والنقص والدونيه والاحساس بالذنب فهؤلاء الأطفال الذين خضعوا لتنشئة اجتماعية تقليدية متصلبه  في مراحل طفولتهم[25].

ثانياً- عوامل تعود الى الاسرة

ان الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمعات , حسب ما نصت عليه المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وحسب ما جاء في مقدمة اتفاقية حقوق الطفل ان الاسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع افرادها_ وبخاصة الاطفال[26], والاسرة هي اهم الجماعات الاولية التي تتولى غرس القيم الثقافية للمجتمع ككل[27]. فالاسرة هي اول جماعة يعيش فيها الطفل ويشعر بالانتماء اليها, ويتعلم كيف يتعاون مع الاخرين في سعي لإشباع حاجاته[28].

وتعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة الانسان فقد اودع الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية حب الطفل ورعايته وتنشئته مع البيئة التي يوجد فيها. وقد اجمع الباحثون على اهمية المراحل الاولى من عمر الطفل كونها اكثر اهمية وخطورة, ففيها يكتسب مهارات البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية التي تساعده على اداره شؤونه وكل هذا يتطلب من الاسرة الوعي الكامل بحاجاته اللازمة لنموه وتطوره ومن اهم هذه الحاجات حاجة الطفل الى الشعور بالأمن والاستقرار والى تعزيزه بنفسه[29] وان جو الاسرة الذي يعيش فيه الطفل يؤثر تأثيراً بالغاً في شخصيته وسلوكه فأما ان يجد الحب والحنان والدفء العائلي فيشب شخصاً سوياً وان يعيش في جو من المنازعات الدائمة والشجار والتوتر فيسيطر عليه الخوف والقلق والخجل[30].

وقد اثبتت الدراسات الحديثة بأن الطفل الذي يتعرض للعنف ابان فترة طفولته, يكون اكثر ميلاً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف ابان فترة طفولته[31], هذا وان هناك ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية طرأت في المجتمع العراقي ادت الى تغيير اساليب التربية داخل الاسرة العراقية بينها الحروب , والحصار الاقتصادي , وما رافقه من اوضاع اقتصادية صعبة اثرت على الاسرة العراقية , واشتغال المرأة وارتفاع نسبة التعليم والهجرة من الريف الى المدن وظهور الاسر الصغيرة الحجم, وارتفاع مستوى الطموح وزيادة الاتجاه نحو قبول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات واستخدام التكنولوجيا الغربية وزيادة وسائل الاتصال , وكذلك الاحتلال الامريكي للعراق واخرها كان احتلال بعض المدن العراقية من قبل ما يعرف بتنظيم داعش الارهابي[32], فقد اصبح العنف ضد الطفل في الاسرة في سياق التأديب في كثير من الحالات, ويتخذ شكل العقاب البدني او العقوبة القاسية او المهنية وكثيراً ما يكون العنف جسدي مصحوباً بعنف نفسي, فالإهانات والسباب والعزل والصد والتهديد وعدم الاكتراث العاطفي والتحقير, كلها من اشكال العنف الذي قد يؤثر بشكل حاسم على نمو الطفل النفسي ورفاهيته وبخاصة حينما تأتي من شخصية جديرة بالاحترام كأحد الوالدين ويساهم الاهمال داخل الاسرة, بما في ذلك عدم استيفاء احتياجات الاطفال المادية, والعاطفية وحمايتهم من الخطر وتوفير الخدمات الطبية وغير الطبية لهم عند الحاجة, في حدوث وفيات وامراض الاطفال الصغار, ويشير اختلال التوازن في النسبة بين الجنسين, وسط البنات والاولاد في بعض المناطق, الى ان تصبح البنات معرضات بشكل خاص لمخاطر الاهمال, وكذلك العنف وتزيد الاعاقة ايضاً [33].

وان ممارسة الاباء لأسلوب التفرقة بين الاطفال قد يؤدي الى خلق توتر في العلاقات الاسرية, وفقدان الثقة والتعاون بين الاطفال, فعندما يشعر احد الاطفال بأن هناك مفاضلة في احدهما عن الاخر سيتولد عنده الشعور بالإحباط وبالنتيجة فقدان التوازن, لاسيما ان اكثر ما يتأثر به الطفل في بداية حياته هم والديه لما يشكلون بالنسبة له مصدر المعلومات الصادقة[34].

وقد اشارت بعض الدراسات الى ان الاباء والامهات الذين يمارسون العنف ضد اطفالهم يتميزون بعدد من الخصائص الاتية[35]:-

اضطرابات عصبية ونفسية / اي لديهم انخفاض في قدراتهم على الضبط الذاتي, او يعانون من تخلف عقلي واضطراب في التفكير والامر اكثر سوءاً اذا كان الاولياء يعانون من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع فتفاعلهم يكون عنفي وفهمهم لسلوك اطفالهم يكون سطحياً وهوما يجعلهم ينزعون لسلوكيات العنف تجاه اطفالهم.

مشكلة في العمليات المعرفية / ان بعض الاولياء لا يدركون سلوكيات اطفالهم على نحو ايجابي, فتكون توقعاتهم مرتفعة عن اللزوم او منخفضة جداً تجاه سلوكيات اطفالهم مما يجعلهم يشعرون بضرورة التدخل العنيف لتعديل سلوكيات اطفالهم.

المشكلات الانفعالية / ان بعض الاوليات يجدون صعوبة في ضبط سلوكياتهم, حيث يتميزون بسرعة في الاستثارة ونرفزة شديدة, مثل ما يحدث لبعض الاباء عندما يسمعون صراخ طفلهم فيبدون تذمراً واضطراباً شديد قد يؤدي الى الضرب المبرح للطفل بقصد كفه عن هذا السلوك.

الخبرات السابقة مع العنف / يميل بعض الاباء الى اعادة انتاج النموذج الابوي في حياتهم العائلية, فالأب الذي تعرض للقسوة وعنفاً في طفولته يحاول سواء قصداً او لا شعورياً تجسيده مع اطفاله, فتكون تصرفاته يطبعها العنف بمختلف اشكاله.

الظروف الاقتصادية/ ان الحاجة الى المال لتلبية متطلبات تفكيرهم في كيفية الخروج من الحاجة المادية رغم الصعوبات التي تواجههم, الشيء الذي يشعرهم بالإحباط فينفعلون بسرعة ويعنفون اطفالهم خاصة عندما يطلبون تلبية حاجاتهم.

الافكار التربوية التقليدية / تقوم التربية التقليدية على العنف كأداة تعليمية, وهذا ما يعنيه بعض الاولياء لاعتقادهم بأن العنف اداة تربوي فاعلة.

 ثالثاً – عوامل تعود الى المدرسة

تعد التربية والتعليم الركيزة الاساسية في بناء الانسان واحداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية , باعتبار ان المؤسسة التربوية اداة لإصلاح  المجتمع والتمهيد لنهضة علمية وثقافية شاملة[36].

فالمدرسة لها دوراً كبيراً وهام في حماية الطفل من العنف , الا ان الكثير من البيئات التعليمية يتعرض فيها الطفل للعنف , كالضرب والشتم اللفظي  وغيرها التي تلحق الاذى على الطفل جسدياً ونفسياً , رغم ان هناك قوانيين حظرت العنف ضد الطفل في المدارس , وكثيراً ما يعود العنف للتمييز العنصري المرتبط بالبيئة الخاصة بالطفل كعائلة الفقيرة ,المهمشة , او يعود لخصائص شخصية مثل الاعاقة الجسدية او الذهنية[37] , وقد نشرت في السنوات الاخيرة العديد من الصور والفيديوهات التي تضمنت ممارسات عنفية ضد الاطفال داخل المدرسة في العراق رغم نص الدستور العراقي في اكثر من مادة على مناهضة العنف , فالممارسات العنفية ضد الطفل في المدرسة , تعود لافتقار بعض المعلمين الى الثقافة التربوية التي تؤهلهم لفهم حقوق الانسان واهميتها , فهذا الامر لا يتعلق فقط بالتربية العائلية او المجتمعية , وانما يعود الى جانب مهني يجب ان يتدرب عليه المعلم وينبغي ان يدخل دورات متخصصة , تؤهله ثقافياً كي يكون معلماً مثقفاً يغرس الحقوق لدى تلاميذه وليس العكس[38].

هناك ثلاثة انواع معروفة في المجتمع العراقي لاشكال العنف الممارس ضد الطفل داخل المدرسة[39]:

الاعتداء الجسدي : كالضرب , الصفح , شد الشعر , الدفع

الاعتداء النفسي او المعنوي : مثل الاهانة , الاذلال , السخرية من التلميذ امام اقرانه , احتجازه في الصف , نعته بصفات مؤذية , انتقاده باستمرار , التمييز بين الطفل واخر , عدم احترامه.

الاعتداء الجنسي : ويتدرج من استعمال كلمات ذات دلالة جنسية الى الملامسة الشاذة لبعض اجزاء او اعضاء جسم الطفل وصولاً الى التحرش.

رابعاً _ عوامل تعود الى المجتمع

يعود العنف بالمجتمع الى عدة اسباب:

اسباب اقتصادية / فمع زيادة معدلات الفقر والبطالة, يظهر العنف بشكل جلي في العائلات الفقيرة بنسبة اكبر مما يظهر في العائلات الغنية[40]. فالعراق اليوم يضم جيش من الايتام في العراق, مما زاد وضعهم سوءاً اذا ان هنالك الذي فقدوا اباءهم واسرهم اثناء الحرب او بسبب اعمال العنف المنتشرة وان من ضمن الضحايا هم شريحة اطفال الشوارع الذين فقدوا اسرهم او هربوا , او دفعتهم بعض الاسر للبحث عن الرزق في الشوارع بدلاً من التوجه الى المدارس[41].

اسباب اجتماعية / تلعب الاسباب الاجتماعية دوراً في ظاهرة العنف ضد الطفل التفكك الاسري وزيادة المشاكل بين الزوجين, وازدياد حجم الاسرة وادمان المخدرات, كلها اسباب تؤدي الى ضياع الاطفال وتشردهم وان العوامل الاجتماعية تلعب دوراً فعال في ظهور ظاهرة العنف ومنها التنشئة الاجتماعية وبنظام المعايير السائدة في كل مجتمع, اي ان العنف من الظواهر الاجتماعية المعقدة بدرجة كبيرة بسبب تعدد ابعاده وتداخل اسبابه واختلاف انواعه[42].  ويعد العراق اليوم واحداً من اكثر البلدان خطورة للأطفال , ومن اخطر اثار العنف التي ظهرت  في العراق التي تعود الى الاسباب الاجتماعية هي:

ظاهرة عمالة الاطفال / بدأت ظاهرة عمالة الاطفال في المجتمع العراقي مطلع الثمانينات وكان احد اسبابها الحرب العراقية _الايرانية, ولكنها لم تكن واضحة بدرجة كبيرة بفعل عدم تسليط الضوء عليها الا انها تفاقمت في فترة الحصار, وظهرت على السطح ما بعد 2003, عندما تم حل مؤسسات عديدة , مما اضطر عوائل كثيرة الى دفع ابنائها للعمل لغرض سد احتياجات الاسرة[43].

ظاهرة الاطفال الايتام واطفال الشوارع / ان ارتفاع نسبة العنف والنزوح في العراق فان نسبة الاطفال الايتام تزداد بشكل كبير الى جانب مشكلة اطفال الشوارع تقف ورائها اسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة, فلقد عاش المجتمع العراقي طوال العقود الثلاثة الماضية ظروف اقتصادية صعبة ادت الى انخفاض مستوى القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار لاسيما اصحاب الدخول الثابتة, وبعد الاحتلال تحول اطفال الشوارع الى ضحية سهله لمافيا المخدرات وفريسة للدعارة والاغتصاب ولتجارة الاعضاء البشرية, وعن تقرير اليونيسيف عن اطفال العراق كشفت فيه عن وجود مليون طفل عراقي تقريباً تحت خط الفقر[44].

اسباب سياسية

     ان حالة الاطفال في العراق بصورة عامة في تدهور مستمر , نتيجة  تعرض المجتمع العراقي لنزاعات وحروب منذ عام 1980 ولغاية 1990 وما تلاها من حصار اقتصادي  والاحتلال الامريكي وما رافقه من متغيرات وصراعات عرضت الاطفال  الى المزيد من الاذى , ولا ننسى الاثار التي سببها التهجير والفقر على العراقيين وخصوصاً الاطفال مما اضطرهم لمواجهة العديد من الظروف التعسفية مثل عمل الاطفال في بيئة غير مناسبة او الاتجار بهم او استغلالهم لأغراض غير اخلاقية[45].

وان الطفل العراقي لم يحصل على حق الحماية الكافية , وهذا يرجع لانشغال الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بالصراعات الداخلية  من اجل السلطة , مما ادى الى بروز اتجاهات طائفية واثنية وقومية لضمان مواقع المسؤولية في الدولة العراقية , وان هذا ادى بطبيعة الحال الى عدم الاستقرار في الدولة واستشراء العنف المنفلت بكل الوسائل[46] وعلى الرغم من توقيع العراق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 الا اننا نرى الطفل العراقي مازال يعاني اوضاعاً مأساوية . ومن بين حالات انتهاك الطفولة في العراق هو حالة عمالة الاطفال والتشرد او ما يعرف بأطفال الشوارع .

وسائل الاعلام

هناك وسائل اعلام التي تشجع على العنف من خلال برامج الاطفال, فكثرة عرض مشاهد العنف, فأنها تترسخ داخل عقل الطفل والاهل مما يؤدي الى سهولة استخدامه والشعور بشرعيته. امست الصورة المرئية خصوصا تلك التي تبثها المحطات الفضائية للمسلسلات وافلام الحركة مشحونة بمحتوى عنفي شديد ,كما ان نشرات الاخبار تكرس لأحداث القتل والانفجارات والصراعات والماسي البشرية, وتقدم هذه الاحداث بشكل مكثف وكأنها حقيقية قائمة, بذاتها, وكأنها مسلوخة عن سياقها التاريخي السياسي, ومسبباتها وابعادها السياسية والاجتماعية. وقد بينت دارسات ان الاطفال المواظبين على مشاهدة التلفاز من كلا الجنسين هم اكثر عدوانية من الاطفال الاقل مشاهدة ولا تؤثر مشاهدتهم للعنف التليفزيوني على سلوكهم فحسب, بل يؤثر ايضاً في مواقفهم ومعتقداتهم وقيمهم([47]).

المفاهيم الثقافية السائدة التي تنعكس في المعتقدات حول اساليب التنشئة السائدة التي تقوم على افتراض ان ( التنشئة الصالحة) تقضي استخدام قدر من العقاب سواء الجسدي او اللفظي.

العوامل الذاتية

وهي العوامل التي تجد مصدرها الفرد نفسه والتي لها اثر كبير على سلوك الفرد وارتكابه للعنف ومنها الشعور المتزايد بالإحباط, ضعف الثقة بالنفس, طبيعة مرحلة البلوغ والمراهقة, الاضطرابات الانفعالية والنفسية وضعف الاستجابة للمعايير الاجتماعية, وكذلك عدم القدرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها الفرد, كذلك الشعور بالفشل والحرمان من العطف, وعدم قدرة الفرد على التحكم في دوافعه العدوانية[48], وان الادمان على المخدرات تؤدي الى العنف ايضاً بسبب معاناة المدمن من الاضطرابات النفسية التي تؤدي بدورها الى عدم قدرة الفرد للتكيف مع الواقع, وعدم الشعور بالاطمئنان والقلق, وضعف الوازع الديني, الذي بدوره يعمل على تهريب سلوك الفرد واكتساب قيم سامية ورفيعة تعمل على التحكم والسيطرة في السلوك الفردي[49].

المحور الثالث

مظاهر العنف ضد الطفل

ان ممارسة العنف بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة تكون لها مظاهر عديدة من اهمها :-

اولاً- التعنيف الجسدي للطفل 

يعد ابرز مظاهر العنف واشده , وهو الذي يتعلق بسوء المعاملة الجسدية التي تلحق بالطفل على يد احد والديه او ذويه . وهو ينجم عن ممارسة اساليب تربوية قاسية, او عقوبة بدنية صارمة, ادت الى الحاق ضرر مادي بالطفل ويشمل التعنيف الجسدي على الطفل الرضوض والكسور , الجروح , الخدوش , القطع , العض ,واية اصابة بدنية اخرى وهو الاستخدام المتعمد للقوة[50] ينتشر التعنيف الجسدي في حياتنا الاجتماعية بكثرة , بل يعد اداة تربوية وفق اعتقادات تقليدية خاطئة , فالضرب والجرح باستعمال ادوات معينة يعبر عن واقع معيش , وقد يفضي هذا العنف الى التسبب في عاهات مستديمة لدى الطفل او قد يفارق الحياة على اثره[51] .

ثانياً- التعنيف الجنسي للطفل

يقصد بالتعنيف الجنسي هو مشاركة الطفل في نشاط جنسي الذي لا يفهمه تماماً, وغير قادر على اعطاء الموافقة المسبقة على ذلك, وغير جاهز تنموياً لذلك, وينتهك القوانين والمحرمات في المجتمع. هذا ويمكن ان يستغل الاطفال جنسياً من قبل شخص بالغ او طفل اخر في سياق علاقات المسؤولية, القوة او الثقة[52], وقد كثرت في السنوات الاخيرة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال من جميع الشرائح, فالتعنيف الجنسي ضد الطفل يعرف على انه استجرار الطفل الى فاعليات جنسية لا يعي طبيعتها بوضوح, ولا يسمح بها, وهي تنتهك القواعد الاخلاقية وعليه, يمكننا ان نؤكد بأن التعنيف الجنسي يعني اساساً استخدام الاطفال كوسيلة لتحقيق اللذة الجنسية من طرف الافراد الراشدين[53].

و يمكن تقسيم نتائج الاستغلال الجنسي للأطفال الى نوعين[54]:-

اثار قريبة صدمية مباشرة وهي : القلق, فقدان الثقة بالأخرين, المشكلات الدراسية المفاجئة, اضطرابات النوم, الالام جسدية ناجمة عن التعنيف الجسدي المرافق للحدث.

اثار بعيدة لاحقة وهي : الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب وانخفاض الشعور بقيمة الذات, بإضافة الى مشكلات سلوكية مثل الادمان المتعدد, ممارسة الدعارة, وكذلك مشكلات نفسية كتعدد الشخصية.

و تجدره الاشارة الى ان الاعتداءات الجنسية قد تكون من طرف القائم على رعاية الطفل, مثلما يحدث مع من يتبنى طفلاً غير شرعي, وحينما يكبر نوعاً ما يقوم باستغلاله جنسياً, فهنا يتعقد الطفل اكثر فمن جهة هو مجهول النسب, ومن جهة اخرى اعتدى على كرامته وعلى خصوصيته مما يفتح الباب على مصراعيه للطفل ليلج لعالم الانحراف ليشكل عبئاً على نفسه والمجتمع برمته. وبالفعل, تؤثر الاعتداءات الجنسية على الاطفال بشكل بليغ ويمتد هذا الاثر طوال حياة الطفل, بل يصبح عائقاً من ممارسة الادوار الاجتماعية خاصة بالنسبة للبنات([55]).

ثالثاً- التعنيف النفسي للطفل

 وهو نوع من الاساءة النفسية وتشمل المضايقة اللفظية المستمرة, القاء اللوم على الطفل, تحفيزه, ترهيبه, تهديده, رفضه بازدراء, نبذه, اهانته, ممارسة التميز ضده, عزله او تجاهله . هذا وتؤدي هذه الممارسات الى تدمير صحة الطفل العقلية والنفسية ويؤذي تطور الطفل العقلي, العاطفي, الاخلاقي او الاجتماعي[56].

ان للعنف اثار نفسية مدمرة على الاطفال وتأثيرها يستمر مدى الحياة . ويظهر ذلك للاطفال الذين اجبروا على الفرار من ديارهم بسبب العنف الذي اجتاح بعض المدن العراقية من قبل ما يعرف بتنظيم  (داعش الارهابي) , في الكثير من الاحيان تغييرات سلوكية  تثير القلق نابعة من تجاربهم ومن هذه السلوكيات هي البكاء والصراخ والحزن والسلوك العدواني والسلوك اللاجتماعي والعنف ضد الاطفال الاصغر سناً وغيرها من السلوكيات[57].

رابعاً- الاهمال المتعمد للطفل

وهو سهو او امتناع احد والدي الطفل او الشخص المسؤول عن رعايته عن تقديم احتياجاته الاساسية في مجالات الصحة, التعليم, التطور العاطفي, التغذية, المسكن والظروف الحياتية الامنة وكلما تكرر هذا السلوك وخاصة في المراحل الاولى من حياة الانسان ( مرحلة الطفولة) واثر ذلك تأثيراً بالغاً في تكوينه النفسي.

خامساً- التعنيف اللفظي للطفل

يعرف بأنه تهديد الطفل والصراخ والاساءة المتعمدة والتجاهل واللوم او اي نوع من الكلام الذي يسبب الما للطفل, واثار التعنيف اللفظي على الاطفال بالغه جداً وذلك لان الطفل في محاولته التغلب على الشعور بأنه غير مرغوب فيه, يحاول ان يتكيف مع اثار التشاتم من اعز اقرب الاقرباء له[58].

وقد تكون السخرية ابلغ اثراً من الشتم خاصة ان كانت امام الاقران والاخرين , فيفقد الطفل حينها ثقته بنفسه , فيصبح غاضباً متردداً مشككاً في قدراته وامكاناته , الشي الذي يعوق تعلمه ونموه بشكل سليم , ويدخل في دوامة من الغضب والاكتئاب , يزداد الامر سوءاً اذا تكرر الامر مرات عديدة[59] فيصبح الطفل منطوياً ومنعزلاً على ذاته لانه يخاف من الاهانة التي تزعزع كيانه النفسي والاجتماعي.

سادساً – التعنيف ضد حقوق الطفل (الاسم, الرعاية, السكن , التعليم , المعيشة)

حق الطفل في الاسم / لقد اشار الاعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959 في المبدأ الثالث منه الى ضرورة ان يكون لكل طفل منذ مولدة حق في ان يكون له اسم وجنسية, وهذا الشيء اكدت عليه كذلك اتفاقية حقوق الطفل 1989 في المادتين 7و8 منها[60] ان من حق الطفل ان يكون له اسم منذ ولادته, ومن حقه ايضاً ان يكون هذا الاسم المختار له حسناً, وهو ما كدت عليه المادة (14) من مشروع قانون الطفل العراقي[61] لذلك فمن حق الطفل على ابويه ان يختاروا له اسماً حسناً جميلاً يعرف ويدعى به بين الناس, ويميزه عن غيره من الاشخاص فالأسماء القبيحة او الغير محبب في مجتمع ما تثير في نفس صاحبها عدم الرضا عن النفس, وتدفعه للانطواء على الذات, والانعزال عن الاخرين ومن جهة اخرى, تثير السخرية والاستهتار من قبل الاخرين, مما يولد في نفس صاحبها مرارة وجرحاً غائراً, وقد يدفعه ذلك الى الخجل الشديد وعدم القدرة على مواجهة الناس, وقد يدفعه ايضاً الى كراهية الناس والابتعاد عنهم[62].

حق التعليم / على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول في سبيل تأمين التعليم بشكل شامل للجميع دون تمييز لكن لا يزال هناك اطفال محرومين من حقهم في التعليم الاساسي[63].

وقد اكد الدستور العراقي على اهمية التعليم ووضع اساساً لحق الطفل في التعليم من خلال حملة الزامياً في المرحلة الابتدائية والتي تكون من ستة سنوات وبصورة مجانية لكل الاطفال العراقيين وفي حالة استمرار الطفل بالتعليم فأن مجانية التعليم تستمر لكافة المراحل الدراسية, فمجانية التعليم تعد مبدأ اساسي ودستوري ترتكز عليه حرية التعليم كحق من حقوق الطفل التي يحميها الدستور [64].

وان الاطفال في العراق مورد بشري وثروة وطنية لا ينبغي اهمالهم ومعالجة قضاياهم بصورة هامشية فهناك الاستغلال الاقتصادي للطفل, وانتشار ظاهرة اطفال الشوارع الذين تركوا اهلهم وسكنوا الشوارع او دور الايتام والاطفال المشردون الذين تكون علاقاتهم بأسرهم ليست سوية وبالرغم من وجود نصوص دستورية وقانونية تكفل حقهم في التعليم, الا ان في الواقع هناك انتهاكات لحقوقهم متنوعة وشمولية وتقترن بالحزن والاسى والحرمان وتفتقر الى عدم الاهتمام فهي طفولة الدموع وطفولة التهجير على حسب تعبير البعض وما بين 40-50 الف طفل متسرب من المدرسة[65].

ان المجتمع العراقي في الوقت الحاضر قد دخل في دوامة العنف والجريمة المنظمة وسيادة الفوضى وتسلط الاميين والجهلاء على المقدرات, مما اضعف كيان المجتمع واوهن جهد الدولة ويعلم الجميع ان فئة الاميين هي الفئة الاكثر استهدافاً للاستقطاب للقيام بالعمليات الاجرامية, ومن خلال تجربة الاعوام الماضية ان معظم المجرمين والسفاحين والقتلة هم من الاشخاص الذين لم يحصلوا على تعليمهم بقدر ضئيل جداً ,لذا علينا ان نلحظ هذا الامر ونعالجه بشكل جدي حتى نتمكن من خلق مجتمع متعلم يعرف كل فرد حقوقه والتزامه ويساهم في القضاء على العنف[66].

حق المعيشة والسكن 

تتحمل الاسرة المسؤولية الاساسية في رعاية الطفل وتوفير المعيشة والسكن المناسب لهُ وحماية من مرحلة الطفولة المبكرة الى مرحلة المراهقة , وتبدأ تعريف الطفل بثقافة المجتمع وعاداته داخل الاسرة وتوفير الجو الملائم داخل الاسرة , الا انه وبسبب الظروف القاسية التي شهدها المجتمع العراقي من حروب وحصار اقتصادي والضغوط الاقتصادي وبطالة وفقر والتي واجهتها الاسر العراقية ولازالت تواجهها ذات الدخل المنخفض والتي تعيش تحت خط الفقر مما ادى الى زيادة نسبة الاطفال الذين يعنون من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والحرمان الاقتصادي وانتشار عمالة الاطفال بشكل خطير[67].

فقد اخذت الحروب والنزاعات طابعاً متميزاً وفريداً يجمع بين الحروب الدولية والحروب الداخلية وفي مثل هذه الحروب والنزاعات كثيراً ما يطول احداها فتعرض اجيالاً من الاطفال لعنف مريع وانتهاك صارخ لحقوقهم[68].

المحور الرابع

وسائل مواجهة العنف ضد الطفل

اولاً- الوسائل القانونية

ان من انجح الوسائل لتفعيل العمل من اجل حماية حقوق الطفل هو تفعيل التشريع القانوني وعلى المستويين الدولي والداخلي ووضعه موضع التنفيذ ولاسيما وانه لم يلق اهتماماً كافية فأستوجب ايلاءه الاهتمام الذي يستحقه وبشكل يلزم الجميع افراداً  وحكومات، مع عدم اغفال الجانب الجزائي وفرضه ضد كل من ينتهك اي حق من حقوق الطفل التي اصبحت ظاهرة واسعة الانتشار بما يشكل خطورة جسيمة في عالم اليوم الذي يفترض فيه – لاسيما بعد الاقرار الشامل لا تفاقية حقوق الطفل- ان يكون اكثر امناً وسلاماً للأطفال[69] والحماية القانونية لحقوق الطفل تكون على ثلاثة مستويات:-

المستوى الدولي ( الاتفاقيات والمواثيق الدولية)

اعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924

يعد اعلان جنيف, اهم ما قامت به ( عصبة الامم) من اجل حماية الاطفال على الرغم من ان هذا الاعلان لم يكن ملزماً للدول, الا انه يكتسب قدراً كبيراً من الاهمية, كونه الاعلان الدولي الاول لحقوق الطفل وهو ان نص على حماية الاطفال, فجاء نتيجة للماسي والالام التي خلفتها الحرب العالمية الاولى[70] ولا يعتبر اعلان جنيف جزءاً من القانون الدولي, كما ان مبادئه لم تتمتع بالقوة القانونية, اذ بقيت في نطاق الالتزام الادبي والمعنوي, وهي في الاصل صيغت على شكل توصيات وليس كمواد قانونية ووجهت الى ضمائر الافراد والمجتمع لا الى الدول والحكومات.

من اهم الحقوق التي ذكرها الاعلان او اكد عليها في الاعلان هي:-

حماية الاطفال بغض النظر عن الاعتبارات العرقية والمدنية والفروقات الدينية.

حق الطفل بالنمو الجسدي السليم وبتأمين ظروف العيش الملائمة له.

لكل طفل جائع يعاني مشكلات في النمو الحق في المساعدة.

لكل طفل محروم من التعليم الحق في الالتحاق المدرسي

لكل يتيم الحق في توفير ميتم له وتأمين ما يلزم لبقائه.

رغم ان هذا الاعلان خطوة نوعية وسابقة في هذا المضمار, لم يجر تفصيل كيفية نماء الاطفال اخلاقياً وثقافياً وهو نقص يشوب هذا الاعلان, انما يرد هذا النقص الى ضعف عصبة الامم آنذاك التي استبدلت بعد الحرب العالمية الثانية بمنظمة الامم المتحدة.

الاعلان العالمي لحقوق الطفل سنة 1959

صدر هذا الاعلان عن الامم المتحدة في عام 1959, وقد اشتمل هذا الاعلان على ديباجة وعشرة مبادئ اشارت الديباجة الى عزم شعوب العالم على تعزيز التقدم الاجتماعي واسندت الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والى اعلان جنيف الصادر في سنة 1924 ثم دعت الى ان الطفل بحاجة الى ضمانات وعناية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة سواء قبل مولدة او بعده[71] .

وقد انطلق الاعلان من قاعدة متفق عليها لدى كافة العلماء بأن الطفل الانساني يولد على درجة من العجز وبالتالي فانه لا يستطيع القيام بالعديد من المهام والوظائف الاساسية التي تكفل له مقومات حياته دون ان تقدم له رعاية وحماية خاصة , مما يعني ان الاعلان اضاف مفهوماً جديداً الى حقوق الطفل هو مبدأ الحماية بكل انواعها الجسدية والفكرية والاخلاقية والاهم انه وسع نطاق هذه الحماية, وصارت تبدأ من اللحظة التي يتكون فيها الطفل في احشاء امه بعد ان كانت تبدأ في الماضي من لحظة الولادة , وهذا ما اعتبر في حينه خطوة رائدة في مجال حقوق الانسان[72].

واهم ما جاء في هذا الاعلان من حقوق هي[73]:

المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص

حق الطفل في ان يكون له اسم وجنسية

الحق في التعليم

الحق في الحماية الخاصة

حقوق الرعاية الواجبة للطفل (الرعاية الصحية , الامن الاجتماعي والغذائي , الحق في التغذية الكافية والمأوى...)

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989, وتتكون من 54 مادة تقع في ثلاثة اجزاء يحدد الاول المبادئ والحقوق, والثاني اليات المتابعة, والثالث اجراءات التصديق والنفاذ[74] ودخلت حيز التنفيذ في 2/9/1990 وبحلول عام 2005 صادقت عليها 192 دولة للاتفاقية برتوكولان اضافيان تبنتها الجمعية العامة في عام 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتها وصادقت عليها البرتوكول الاختياري الخاص بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختياري الخاص بشأن بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الاباحية وتعترف الاتفاقية ان لكل طفل حقوق اساسية, تتضمن الحق في الحياة, الحق في الحصول على اسم وجنسية, الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين, كما تعترف بحق الطفل في التعبير عن الرأي, بحمايته من التكاسل والاستقلال, وان يتم حماية خصوصياته والا يتم التعرض لحياته[75].

الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 1990

لقد صدر هذا الاعلان عن مؤتمر القمة المعقودة بتاريخ 29-30 سبتمبر , في منظمة الامم المتحدة في نيويورك , وقد تضمن جدول الاعمال الخاص بالمؤتمر بنداً واحداً , عنوانه الاطفال وفي اختتام هذه القمة التي شارك فيها حشد كبير من قادة الدول , واعلنوا التزامهم بمضمونه وبخطة العمل الموضوعة لتنفيذ بنوده , وقد اشار الى ضرورة ان تولي الدول اهتماماً اولياً لمسألة وفاة الاطفال , وان تترجم هذا الاهتمام فعلياً , من خلال موازناتها العامة , مما ادى الى ابتكار (20/20) واستراتيجية تمويل تهدف الى محاربة اسوأ اثار الفقر[76] وتعمد هذه المبادرة على فكرة مفادها ان تخصص الدول النامية مالا يقل عن 20% من موازناتها الوطنية , للخدمات الاجتماعية الاساسية , بمقابل ان تخصص الدول المانحة 20% من مجمل مساعداتها التنموية للغرض عينه[77]

على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الاقليمية العربية

ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983

اقره مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عام 1983. ولقد اكد هذا الميثاق على جملة من المبادئ هي[78]:

تنمية الطفولة ورعايتها وصون حقوقها هو التزام ديني ووطني وقومي وانساني , والطفولة هي المستقبل.

التنشئة السوية لأطفالنا مسؤولية عامة

الاسرة نواة المجتمع واساسه

دعم الاسرة للنهوض بمسؤوليتها نحو ابنائها هو الاساس في جهود تنمية الطفولة ورعايتها.

الاسرة الطبيعية هي البيئة الاولى المفضلة لتنشئة  الاطفال وتربيتهم ورعايتهم .

الالتزام بتأمين الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الطفل لأطفال العرب كافة ودون تمييز.

الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996

تعد اول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الاطفال , حيث جاءت استكمالاً لسلسة مبادئ اكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال , كما ان الاتفاقية اكدت على ان لا يتعارض عمل الاطفال مع التعليم الالزامي , وان لا يتعارض سن الالتحاق بالعمل الحد الادنى لسن اكمال مرحلة التعليم الالزامي , ووضعت نصوصاً منظمة لشؤون عمل الاطفال في مجالات الفحص الطبي , العمل الليلي , الاجور , ساعات العمل , العمل الاضافي , الاجازات , الخدمات الاجتماعية , التزامات صاحب العمل , مراقبة التطبيق , العقوبات[79].

الاطار العربي لحقوق الطفل لعام 2001

تمثل هذه الوثيقة اطار استرشادي للعمل في القضايا الخاصة بالطفولة خلال العقد الاول من القرن الحادي والعشرين وقد صادق مجلس جامعة الدول العربية ( على مستوى القمة ) في المملكة الاردنية الهاشمية, على الاطار العربي لحقوق الطفل في 28 مارس 2001, ويعد هذا الاطار تطويراً لميثاق حقوق الطفل العربي وايماناً بضرورة اتخاذ موقف عربي يكرس الالتزام بحقوق الطفل, والعزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق, وتذليل الصعوبات والتصدي للتحديات[80].

اعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة لعام 2001

لقد تم عقد مؤتمر القاهرة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 2-4 تموز/2001 وقد اكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة اعطاء الاطفال الاولوية في السياسات العربية والوطنية باعتبارهم عنصراً فاعلاً وضرورياً في صناعة حافز الوطن العربي ومستقبله[81] , واكد الحاضرون على تحقيق عدة اهداف هي[82]:-

تمكين كل طفل من حقه في بداية مثلى العيش.

تمكين كل طفل من حقه في تنشئة في اطار الاسرة الطبيعية.

حق الطفل في الالتحاق بالتعليم الاساسي واستكمال مراحلة.

لكل طفل حق في الحماية من الاذى البدني والنفسي والجنسي.

حماية كل طفل من الاستغلال الاقتصادي.

حقه في الحماية من العمل في المجلات الخطرة والمتدنية.

دعوة المجتمع الدولي لحماية الاطفال الذين يعانون ظروفاً صعبة جراء الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين والجولان وجنوب لبنان, وبسبب الحصار والعقوبات والاسر.

على مستوى القانون العراقي

على الرغم من ان الدساتير العراقية السابقة لم ترد فيها اية اشارة للطفل العراقي بدءاً من الدستور الملكي 1925 ودستور الجمهورية الاولى 1958 , ودستور الجمهورية الثانية 1963 , ودستور الجمهورية الثالثة 1964, ودستور الجمهورية الرابعة 1968 وعام 1970, وقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004, فأن دستور العراق لعام 2005  اشار الى حقوق الطفل العراقي في اكثر من موضع . اذ ورد في ديباجة الدستور : « نحن شعب العراق... عقدنا العزم ... على الاهتمام بالمرأة وهمومها والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه «[83].

وقد نص الدستور العراقي لعام 2005 على حقوق الانسان وحرياته في الباب الثاني والثالث , وتضمنت بعض النصوص حقوق الطفل وهي[84]:

المادة 29- اولا-( أ) (الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية)-( ب) (تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم )

المادة 29 –ثانياً ( للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم )

المادة 29-ثالثاً (يحضر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم )

المادة 29 – رابعاً (يمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع )

المادة 30 –اولاً ( تكفل الدولة للفرد و للاسرة وبحاجة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة توفر لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)- ثانياً ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال التشرد واليتم ) .

المادة 34- اولاً ( تكفل الدولة حق التعليم وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ) - ثانياً ( التعليم مجاني في مختلف مراحله).

المادة 46 ( حق الجنسية لمن يولد لاب او ام عراقية ).

وقد تم طرح مشروع (قانون الحماية من العنف) من قبل (لجنة المرأة والاسرة والطفولة) البرلمانية عام 2015 , الا ان هذا المشروع قد اختص بحماية المرأة فقط داخل الاسرة ولم يشر الى الطفل , كان على المشرع العراقي ان يأخذ الموضوع على محمل الجدية والاهتمام والاسراع في وضع مشروع قانون يحد من العنف ضد الطفل

لقد جاءت المواد اعلاه ذات العلاقة بحقوق الطفل ملزمة, حيث ان بعضها موفقاً بالنص على عبارات مثل يحرم, يمنع, يحضر, لكن كان ينبغي تحديد مسؤولية عدم الوفاء بهذه الالتزامات بشكل دقيق ويقضي مسائلة السلطة التنفيذية في حال التخلي عن تأمينها, وليس الاكتفاء بمجرد كلمة ( تكفل) كما ان لكلمة دولة او عبارة دولة ليست جهة محددة بعينها يمكن الزامها بعمل شيء  او مسائلتها عند التقصير, حيث الدولة تعني العراق ارضاً وشعباً وحكومة وسيادة, كان يفترض ان تحل محلها الحكومة وما يتفرع منها من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق الطفل[85] , ذا كان على المشرع العراقي ان يأخذ الموضوع على محمل الجدية والاهتمام والاسراع في وضع تشريع يحد من العنف ضد الطفل العراقي .

ثانياً- الوسائل الثقافية والمجتمعية

هناك بعض الاليات التي يتم من خلالها مواجهة العنف ضد الطفل في المجتمع العراقي , من خلال تبني استراتيجية ارشادية متكاملة تهدف الى حماية الطفل والعمل على توفير كل ضروريات النمو السليم له , ونشر الوعي بين افراد المجتمع حول خطورة العنف ضد الطفل[86] , وان ذلك يتم من خلال عدة مؤسسات اجتماعية وثقافية تتولى هذه الامور من بينها :-

الاسرة

ان للأسرة دوراً كبيراً في مواجهة العنف ضد الطفل , فهي المتسبب الرئيسي في العنف , لذلك يمكن التعامل مع الاسرة عن طريق الارشاد النفسي العائلي نحو تجنب سلوكيات العنف ضد الطفل , وذلك نظراً للإثار السلبية الناجمة عنه, بغرض التقليل من حجم العنف او يمكن لمن كلف بإرشاد التلميذ ان يستدعي اولياء الطفل الذي تعرض للعنف ويحاول توعيتهم بخطورة سلوكيات العنف الموجه ضد الطفل او التلميذ ومحاولة توجيهم للتعامل بحكمة مع الطفل[87] .

المؤسسة التربوية

تعد المؤسسة التربوية من اهم المؤسسات الاجتماعية التي لها دوراً مهم في توعية الطفل وتنمية قدراته الذهنية , لذلك ضرورة التأكيد على وجود حاجة ماسة للإرشاد النفسي في كل المستويات والمراحل التعليمية من اجل تعليم الكوادر التعليمية خطورة ممارسة العنف ضد الاطفال , فهم جيل الغد , ولأضير من ان تستثمر فيهم عملية مواجهة العنف ضد الطفل [88] .

المؤسسة الدينية

تعد المؤسسة الدينية احدى المؤسسات الاجتماعية العامة , التي ترتبط بالحياة الاجتماعية بكل خصائصها وتداعياتها , وتتطلع المؤسسة الدينية الى الاهتمام بالطفل وضمان الحياة الكريمة لهُ , من منطلق مبادئ الدين الاسلامي الذي من اهم مقاصد الحفاظ على الانسان باعتباره محور الحياة الاجتماعية , وان المؤسسة الدينية تمتلك الدور التوجيهي والارشادي للأفراد في المجتمع , خاصة اذا تعلق الامر بظاهرة العنف ضد الاطفال , كطريقة تربوية مستمدة من الفهم الخاطئ لبعض الاحاديث والآراء الشرعية , وان من الدور المهم للمؤسسة الدينية هو تنمية الوازع الديني لدى افراد الاسرة بقصد تفادي ممارسة العنف على الاطفال , وان من الادوار التي يجب ان تقوم بها المؤسسة الدينية هو سحب ذريعة استعمال الدين والتربية في سبيل تجسيد سلوكيات عنيفة تجاه الاطفال[89] .

مؤسسات المجتمع المدني

ان حماية الطفل من العنف هي مسؤولية اجتماعية واخلاقية ولم تعد الحكومات وحدها المسؤول عنها , فلابد للمؤسسات المجتمع المدني ومختلف الاحزاب السياسية ان تعمل جاهدة لسن القوانين الرادعة لمن يمارس العنف ضد الطفل تحت اي شكل من الاشكال , كما يمكن ان تنظم ملتقيات توجيهية للتقليل من سلوكيات العنف التي تمارس ضد الاطفال داخل المجتمع[90] .

وسائل الاعلام

تعد وسائل الاعلام في الوقت الحاضر اهم وسيط يمكن من خلاله ان نصل الى عقول ووجدان الافراد , فيمكن من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة نقل مبادئ التعامل الايجابي مع الاطفال حتى يتم تثقيف الاولياء بطريقة سليمة تنتفي فيها سلوكيات العنف لتربية الاطفال , مع عرض حالات لأطفال تعرضوا للعنف وما سبب لهم من اثار على حياتهم حتى تكون نموذجاً يجب تفاديه . كما يمكن عرض نماذج محببة في التعامل مع الاطفال حتى يتم اكتسابها وتجسيدها عن طريق اولياء الاطفال[91] .

الخاتمة

يعد الاطفال الرافد الحقيقي لكل مجتمع في العالم فهم اطفال اليوم وشبابه غداً , فهم النواة الحقيقية للمجتمع فصلاحه من صلاحهم وفساده من فسادهم .

وان الاطفال في المجتمع العراقي يعيشون واقع يكثر فيه العنف الممارس ضدهم سواء داخل الاسرة او خارجها , فهم محرومون من الحقوق التي وعدوا بها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق لسنة 1994, ومن الحقوق التي وردت في الدستور العراقي لعام 2005 مثل الحق في الصحة , والحق في التعليم والترفيه , بل محرومون من الطفولة ذاتها , وهم يترعرعون اميين وبلا مهارات , ومياليين لممارسة العنف , ذا ان هناك العديد من الاطفال يباعون او يجبرون على العمل من والديهم او عائلاتهم ومرد ذلك الى عدة عوامل منها الحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال الامريكي عام 2003 , والماسي الكبيرة والمتعددة التي عاشها ولايزال يعيشها افراد المجتمع العراقي وبضمنهم الاطفال . لذا كان على المشرع العراقي ان يعمل على تشريع القوانين التي تحد من ظاهرة العنف ضد الطفل وفرض الجزاء القاسي على كل مخالف لهذه القوانين الى جانب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المناهضة للعنف ضد الطفل.

المقترحات

وهناك عدة مقترحات للتقليل من العنف ضد الطفل ابرزها :

العمل على صياغة فلسفة تربوية جديدة تلغي كل اشكال العقاب الموجه ضد الطفل في المدرسة , تتبناها جميع الكوادر التربوية لتقليل من العنف ضد الطفل داخل المدرسة .

العمل على تكوين هيئة متخصصة لمكافحة العنف الاسري ضد الطفل , ووضع خط ساخن لتلقي الشكاوى .

ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني  لوضع برامج من اجل توعية المجتمع واتباع اساليب التدخل الارشادي والوقائي والعلاجي للطفل العراقي الذي تعرض للعنف سواء كان جسدي او نفسي.

توعية المجتمع اعلامياً حول قيمة الطفل في المجتمع واهميته , وانهُ من غير الممكن ان يمارس عليه العنف بصفته انساناً لهُ حقوق , والعمل على بيان النظرة الدينية للطفل واحترامهم وتقديرهم فهم ثروة بشرية مهمة .

التشديد في تطبيق القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد الطفل في العراق .

العمل على وضع مشروع قانون يجرم الاعتداء الجنسي على الاطفال وكل من يحاول استغلالهم لأغراض غير اخلاقية .

تعزيز المعايير والقيم التي تدعم اقامة علاقات ايجابية غير عنيفة قائمة على الاحترام والمساواة والتقدير بين الطفل والوالدين او المعلمين او غيرهم من مقدمي الرعاية للطفل .

توفير العلاج النفسي المناسب للأطفال الذين تعرضوا للعنف , وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم على اكمال تعليمهم من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك .

التشديد الدولي على الدولة للالتزام بالإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد الطفل.

الحاجة الى توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لوصف ظاهرة العنف من حيث اسبابها ومدى انتشارها وانواع العنف والاماكن التي يحدث فيها.

العمل على انشاء مؤسسات خاصة تتولى تقديم الرعاية والحماية والتأهيل للأطفال الذين تعرضوا العنف .

 

[1] ابن منظور , لسان العرب , ج4, دار احياء التراث العربي , بيروت , 1999, ص332.

[2] الامام محمد الرازي , مختار الصحاح , دار الرسالة , الكويت , 1983, ص458.

[3] عدي فالح حسين , العنف السياسي في العراق بعد 2003, رسالة ماجستير (غير منشورة) , كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد , 2010 , ص3,

[4] كريم محمد حمزة , العوامل الاجتماعية لظاهرة العنف ضد الاطفال , بحث مقدم الى مؤتمر هيئة رعاية الطفولة الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , بغداد , ايلول, 2004, ص.

[5] نقلاً عن: حسنين توفيق ابراهيم , ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية , ط1, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 1992, ص20.

[6] عدي فالح حسين , مصدر سبق ذكره , ص3. وانظر: جون لوكا , (اليات العنف) في ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن من اعمال الندوة الفرنسية _ المصرية, مركز البحوث والدراسات السياسية , القاهرة , 1995, ص23.

[7] علي هادي حسين واخرون ,العنف الاسري ضد الاطفال واثره على التحصيل الدراسي , بحث منشورة , كلية الآداب (قسم الاجتماع) , جامعة القادسية , 2017, ص31.

[8] المصدر نفسه, ص32.

[9] ابن منظور, لسان العرب , ج2, ط4 , دار صادر للطباعة والنشر, المجلد التاسع , 2005 , ص126.

[10] الامام اسماعيل بن حماد الجوهري , معجم الصحاح , ط1 , دار المعرفة , بيروت , 2005 , ص643.

[11] بشرى سلمان حسين العبيدي , الحماية الجنائية للطفولة في التشريع العراقي , رسالة ماجستير, كلية القانون , جامعة بغداد , 1999, ملحق (أ).

[12] محمد عاطف غيث , ص59.

[13] علي هادي حسين واخرون ,العنف الاسري ضد الاطفال واثره على التحصيل الدراسي , مصدر سبق ذكره , ص16.

[14] رقيب محمد جاسم وسفيان باكراد ميسروب , حماية حق الطفل في التعليم , مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية , جامعة كركوك , العدد14 ,  2015, ص193.

[15] عبد العزيز عبد الهادي مخيمر, اتفاقية حقوق الطفل خطوة الى الامام ام الى الوراء , مجلة الحقوق , العدد (3) , الكويت , 1993, ص138.

[16] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , الاساءة والعنف ضد الطفل , ط1, المجلس الاعلى لشؤون الاسرة – ادارة الدراسات والبحوث , قطر , 2013, ص25.

[17] المصدر نفسه , ص24.

[18] شفيق فلاح حسان ، اساسيات علم النفس التطويري ، دار الجيل ، بيروت ، 1989 ، ص 279 .

[19] مصطفى احمد تركي , دراسات في علم النفس والجريمة , ص1 , دار القلم للنشر والتوزيع ,الكويت , 1996, ص62.

[20] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , الاساءة والعنف ضد الطفل , مصدر سبق ذكره , 25ص.

[21] Nannaily , psy chometric theary ,new york ,mmccraw ,hill , 1978 , p. 307.

[22] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , مصدر سبق ذكره , ص26.

[23] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , مصدر سبق ذكره , ص27.

[24] حمدية حميد حسن , التنشئة الاجتماعية للطفل بين التقليد والحداثة , رسالة ماجستير (غير منشورة ),كلية الاداب _قسم الاجتماع , جامعة بغداد , 2007 , ص85.

[25] علي اسعد وطفه ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، شؤون عربية ، عدد119 خريف ،2004، ص77-ص79.

[26] الجمعية العامة للامم المتحدة , تقرير بشأن العنف ضد الاطفال , الدورة الحادية والستون , البند (62) , 2004.

[27] علي هادي حسين واخرون ,العنف الاسري ضد الاطفال واثره على التحصيل الدراسي , مصدر سبق ذكره , ص19.

[28] المصدر نفسه , ص15.

[29] خليل الفاعوري , الاسرة والطفولة , ط1, المكتبة الوطنية , عمان , 1999, ص33.

[30] علي هادي حسين واخرون , مصدر سبق ذكره , ص15.

[31] المصدر نفسه .

[32] لمياء محمد حسن, الاستمرارية والتغير في العلاقات الاسرية, رسالة ماجستير, كلية الاداب–قسم اجتماع,جامعة بغداد,2005 , ص54 .

[33] دراسة الامين العام للامم المتحدة , بشأن العنف ضد الاطفال , استكهولم , منظمة انقاذ الطفولة السويدية  , 2005 , متاحة على الموقع

www.violencestudy.org       

[34] لمياء محمد حسن , الاستمرارية والتغير في العلاقات الاسرية , مصدر سبق ذكره , ص54 .

[35] سعد الدين بوطبال وعبد الحفيظ معوشة , العنف الاسري الموجه ضد الطفل , الملتفى الوطني الثاني حول الاتصال وجودة الحياة في الاسرة , جامعة قاصدي مرباح ورقلة , كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – قسم العلوم الاجتماعية , 2013 , ص11-ص12.

[36] مثال عبدالله غني , واقع الطفل العراقي دراسة اجتماعية مقارنة بين الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل , مجلة كلية التربية الاساسية , المجلد 20 , العدد (84) , 2014, ص568.

[37] هبة محمد العزة , العنف ضد الاطفال في المدارس , مقالة على الموقع (موضوع) ,

https://mawdoo3.com

[38] العنف ضد الاطفال في المدارس... وتاثيره على التعليم , وكالة يقين , 13 سنتمبر 2017

https://yaqein.net/reports/58095

[39] محمد العبيدي , دعوة لانهاء العنف ضد الاطفال في المدارس , مقالة على الموقع,              

https://kitabat.com/2017/06/12 

[40] العنف ضد الاطفال اسبابه واضراره , مقالة على موقع موضوع , 14 / مارس / 2017

https://mawdoo3.com

[41] عبير نجم عبدالله الخالدي, حقوق الطفل في ظل الازمات المجتمعية / الطفل العراقي انموذجاً , مجلة البحوث التربوية والنفسية , مركز البحوث التربوية والنفسية , جامعة بغداد , العدد (33) ,  2012 , ص212.

[42] المصدر نفسه , ص212.

[43] مثال عبدالله غني , واقع الطفل العراقي دراسة اجتماعية مقارنة بين الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مصدر سبق ذكره , ص570.

[44] المصدر نفسه , ص571.

[45] تقرير: واقع حماية الطفل في العراق , سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل في العراق , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , مكتب هيئة رعاية الطفولة , بغداد , 2011, ص36.

[46] مثال عبدالله غني العزاوي , مصدر سبق ذكره , ص575.

[47] نورية حنفيش محمد العبيدي وعمار عوض فرحان , العنف في برنامج التلفاز وتأثيره على سلوك الطفل وصحته النفسية من وجهات نظر مختلفة , مجلة الجامعة العراقية , كلية التربية للبنات , العدد (37/2) , 2017, ص422.

[48] نجاة السنوسي , الاثر الذي يولده العنف على الاطفال ودور الجمعيات الاهلية في مواجهته , الجمعية العامة لحماية الاطفال بالاسكندرية , الاسكندرية , 2002, ص5-6.

[49] انس عباس غزوان , العنف الاسري ضد الاطفال وانعكاسه على الشخصية ( دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الحلة ) , مجلة جامعة بابل , العلوم الانسانية , المجلد (23) , العدد(4) , 2015 , ص2164.

[50] سلوى الشرفي , الاسلام المرأة العنف , منشورات علامات , ط1, تونس , 2004 , 67ص .

[51] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , الاساءة والعنف ضد الطفل , ص23.

[52] تقرير منظمة الصحة العالمية , للوقاية من سوء معاملة الاطفال واهمالهم (منع اساءة معاملة الاطفال ) , 2006 .

[53] ليلى عبد الوهاب , العنف الاسري والجريمة والعنف الموجه ضد المرأة , دار المدى دمشق , ط1, دمشق , 1994 , ص312.

[54] المصدر نفسه.

[55] سعد الدين بوطبال و عبد الحفيظ معوشة , العنف الاسري الموجه ضد الطفل , الملتقى الوطني الثاني حول: الاتصال وجودة الحياة في الاسرة 2013 , جامعة قاصدي مرباح ورقلة , كلية العلوم الانسانية والاجتماعية , 2013, ص8 .

[56] نورة ناصر المريخي وسارة ابراهيم المريخي , الاساءة والعنف ضد الطفل , ص23.

[57] تقرير لمنظمة اليونيسيف , العنف يدمر الطفولة في العراق , 2016.

[58] علي هادي حسين واخرون , العنف الاسري ضد الاطفال واثره على التحصيل الدراسي , ص31.

[59] المصدر نفسه , ص 33.

[60] سنان طالب عبد الشهيد , مشكلة حق الطفل في التسمية والحق في التغذية بين الشريعة والقانون , مجلة دراسات الكوفة , كلية التربية الاساسية , جامعة الكوفة , العدد(43) , 2016 , ص72.

[61] المصدر نفسه , ص73 .

[62] سنان طالب عبد الشهيد, مشكلة حق الطفل في التسمية والحق في التغذية بين الشريعة والقانون, مصدر سبق ذكره, ص74.

[63] رقيب محمد جاسم و سفيان باكراد ميسروب , حماية حق الطفل في التعليم , مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية , مصدر سبق ذكره , ص209.

[64] المصدر نفسه , ص 218.

[65] المصدر نفسه , ص219.

[66] قتيبة كريم سلمان , حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي والدستور العراقي , مجلة الجامعة العراقية , العدد (35/3) , 2016 , ص412.

[67] عبير نجم عبدالله , حقوق الطفل في ظل الازمات المجتمعية / الطفل العراقي انموذجاً , مصدر سبق ذكره , ص211.

[68] المصدر نفسه , ص212.

[69] يقظان مالك مخور حسن , حقوق الانسان وتطبيقاتها , دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد , كلية الآداب , 2009 , ص125.

[70] محمد عبد الجواد, حماية الامومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1994, ص25.

[71] غسان خليل , حقوق الطفل التطور التأريخي منذ بدايات القرن العشرين , وزارة حقوق الانسان , بغداد , 2005 , ص26.

[72] حسني نصار , مصدر سبق ذكره , ص70.

[73] المصدر نفسه , ص71.

[74] كامل عبد خلف العنكود , حق الطفل في ظل الاتفاقية الدولية لعام 1989 , مجلة جامعة تكريت للحقوق , جامعة تكريت , العدد 14 , 2012, ص14.

[75] اتفاقية حقوق الطفل ,

https://www.unicef.org  

[76] غسان خليل , مصدر سبق ذكره , ص123.

[77] محمد عبد الجواد, حماية الامومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية, منشاة المعارف, الاسكندرية, 1994, ص232.

[78] ميثاق حقوق الطفل العربي , 2013, على الموقع

www.arabccd.org        

[79] مثال عبدالله غني العزاوي , واقع الطفل العراقي , مصدر سبق ذكره , ص562.

[80] محمد عبدو الزغير , جهود المؤسسات العربية في مجالات حقوق الطفل , على الموقع 

https://repository.nauss.edu.sa

[81] مثال عبدالله غني العزاوي , واقع الطفل العراقي , مصدر سبق ذكره , ص564

[82] مثال عبدالله غني العزاوي , واقع الطفل العراقي , مصدر سبق ذكره , ص565

[83] دستور العراق لعام 2005 , الديباجة.

[84] المواد (29) و(30)و(34) و(46) , دستور العراق لعام 2005.

[85] مثال عبدالله غني العزاوي , واقع الطفل العراقي , مصدر سبق ذكره , ص575.

[86] عبير نجم عبدالله الخالدي , حقوق الطفل في ظل الازمات المجتمعية , مصدر سبق ذكره , ص212.

[87] سعد الدين بوطبال و عبد الحفيظ معوشة , العنف الاسري الموجه ضد الطفل , مصدر سبق ذكره , ص 13.

[88] رقيب محمد جاسم وسفيان باكراد ميسروب , مصدر سبق ذكره , ص194.

[89] سعد الدين بوطبال و عبد الحفيظ معوشة , العنف الاسري الموجه ضد الطفل, مصدر سبق ذكره , ص15.

[90] المصدر نفسه .

[91] نورية حنفيش محمد العبيدي وعمار عوض فرحان , العنف في برنامج التلفاز وتأثيره على سلوك الطفل وصحته النفسية من وجهات نظر مختلفة , مصدر سبق ذكره , ص415.