تاريخ التقديم 13/2 تاريخ القبول 18/3 تاريخ النشر 25/4
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
دور السياسة العامة في نجاح التجربة
التنموية الفيتنامية
The impact of public policy on the success of
the Vietnamese development experience
م.م. هالة منذر جلال
أ.د قاسم شعيب عباس
جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية
Assistant Teacher Hala Munther Jalal
Phd professor. Qasim Shuaib Abbas
Al-Nahrain University/College of Political Sciences
halajalalshaker@gamil.com
المستخلص
ان دراسة السياسات العامة مهمة للغاية خصوصاً عندما ترتبط بالتنمية الشاملة، ولعل فيتنام احدى تلك الدول التي تميزت بتقديم نموذج يحتذى به لدولة استطاعت ان تسخر امكانياتها الداخلية وفق برنامج عمل حكومي مدروس لتكون في مصافي الدول الآسيوية المتقدمة وتفرض نفسها كدولة صناعية يرغب بها الجميع كجزء من تنمية شاملة تسعى حكومة هذا البلد مستقبلاً لتجد نفسها ضمن الخارطة الاسيوية لدولة الصف الأول في منافسة اليابان وكوريا الجنوبية والصين التي سبقتها في هذا المضمار، يضاف له قدرتها على محاكاة نماذج هذه الدول على مستوى التنمية وتحويلها الى نظم محلية يتم تطبيقها بدرجة فاعلة للحفاظ على مستوى التطور والنمو الاقتصادي الذي انعكس على استقرار المجتمع بشكل عام.
الكلمات المفتاحية :السياسة العامة، التنمية الشاملة، المؤشرات الإقتصادية، التجربة الفيتنامية، سلاسل التوريد العالمية
Abstract
The study of public policies is very important, especially when they are linked to comprehensive development, and perhaps Vietnam is one of those countries that was distinguished by providing a role model for a country that was able to harness its internal capabilities according to a thoughtful government work program to be in the ranks of advanced Asian countries and impose itself as an industrial country that everyone desires as part of development. Comprehensively, the government of this country seeks in the future to find itself among the Asian map of first-tier countries in competition with Japan, South Korea, and China, which preceded it in this field. In addition to its ability to imitate the models of these countries at the level of development and transform them into local systems that are applied to an effective degree to maintain the level of development and growth. Economic stability, which was reflected in the stability of society in general.
المقدمة
تمثل فيتنام واحدة من التجارب الناجحة والرائدة في مجال التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية، فمنذ عام 1985 تحولت فيتنام من بلد زراعي عاجز انهكتهُ الحروب ومخلفاتها إلى نموذجٍ تنموي يشار إليه بالبنان بعد أن أصبحت تنافس الدول الاقتصادية الكبيرة في محطات متعددة، ويعود جوهر التحول إلى وجود سياسات محلية تأخذ بنظر الاعتبار قدرات وإمكانيات الدولة مع إمكانية تطويرها لتصبح محطات للمستقبل، لا سيما وان هدف البلوغ للتنمية الشاملة يتناول بشكل أساس مقدار هذه السياسات وما توفرهُ من استجابة حقيقية لتطوير قطاعات المجتمع كافة وهذا ما فعلتهُ فيتنام.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على تجربة تنموية آسيوية يشار لها بالبنان من حيث الاعتبارات الآتية:
- دولة ذات توجه ايديولوجي اثر توجهها على إطارها المؤسسي وما انتجته من مخرجات للسياسة العامة.
- الخطوات الاقتصادية التطويرية التي انتهجتها هذه الدولة مع الأخذ بأسلوب المحاكاة للنماذج الآسيوية المتقدمة.
هدف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في استعراض السياسة العامة المتبعة من صناع القرار السياسي الفيتنامي لتحديد وقياس أهم المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
مشكلة البحث
تنطلق مشكلة البحث من سؤال محوري مفادهُ :
هل أن السياسة العامة في فيتنام أسهمت بشكل واضح في خلق تنمية شاملة متكاملة لدولة يحكمها نظام مركزي شمولي؟ ويتفرع من هذا التساؤل اسئلة ثانوية عديدة :
- ما هي طبيعة السياسة العامة في جمهورية فيتنام؟
- كيف استطاعت السياسة العامة من تحقيق شاملة ضمن إطار ايديولوجي مغلق؟
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها:
أن هناك تفاعل بين العمل السياسي متمثلاً بالسياسة العامة التي ينفذها القادة الفيتناميون وبين التنمية الشاملة التي أوصلتهم للمستوى المرموق الذي تمتاز به اليوم مما يخلق فرصاً لتحقيق الاستقرار والتطور والعكس صحيح، فعدم استقرار العمل السياسي يولد ارتدادات سلبية على سبل الوصول للتنمية الشاملة ويُنتج معطيات سلبية تتمثل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتقلل من فرص تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
الإطار المنهجي للبحث
استوجب البحث الاعتماد على المنهج الوصفي لتحليل مضمون الموضوع، مع المنهج التحليلي النظمي لتحليل البيانات المتاحة والوصول إلى تفسير النتائج
تقسيمات الدراسة
تضمن البحث ثلاث محاور أساسية، المحور الأول تناول مفهوم السياسة العامة واهم صناعها، والمحور الثاني تناول مفهوم التنمية الشاملة وطبيعة علاقتها بالسياسة العامة، والمحور الثالث تناول أهم العوامل التي ساهمت بإنجاح التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في فيتنام.
المحور الأول
السياسة العامة( مفهومها وأنواعها)
اولاً: السياسة العامة
1- مفهوم السياسة العامة
أن بيان مفهوم السياسة العامة يسهل علينا مسألة استنباطه كونه من المفاهيم التي طالما كان الغموض يمثل صعوبة في دراستها ويشكل عائقاً أمام الوقوف عند تعريف دقيق محدد وواضح، استنادا ً لذلك لابد لنا من التفصيل والتحليل بشكل أكثر وضوحاً حتى يتسنى للجميع المعرفة الشاملة بموضوع السياسة العامة، فمن المعروف أن للسياسة العامة مفهوم لغوي مع ورود معنى كلمة السياسة بشكل ضمني في القران الكريم والسنة النبوية[1]* ولقد طرح المختصون مجموعة مفاهيم للسياسة العامة للتعبير عن معانٍ عدة، بداية ً نذكر بأن هارولد عرف السياسة مجموعة مفاهيم للسياسة العامة للتعبير عن معانٍ عدة، بداية ً نذكر بأن (هارولد لاسويل harold laswell ) عرف السياسة (policy) بأنها كل العمليات المرتبطة بالسلطة ذان النفوذ والمقترنة باتخاذ القرارات الاكثر أهمية على مستوى الحياة العامة او على مستوى الحياة الخاصة «.[2] أما السياسات (politics) فهي تنبثق من مجموعة القواعد والمبادئ التي ترسمها السلطة والواجب الالتزام بها أي عملية صياغة الاهداف بأتجاه اتخاذ القرارات.[3]
والسياسة العامة (public policy) هي مجموع الأنشطة التي تتجاوز حدود الافراد لتشتمل على إحداث تغييرات مستقبلية وتحديد أفضل البدائل من تلك القرارات واختيارها[4].
نخلص مما تقدم بأن السياسة العامة هي النهوض بواقع الدولة(مؤسسات حكومية أو غير حكومية) بتبنيها مجموعة من الخطط والأهداف لتحقيق برامج معينة، وبذلك تحقق أمرين الاول هو التعبير عن وجودها ونشاطاتها بأفكارها التي يتم طرحها، والثاني هو الاستجابة الحكومية لمعالجة(حــَل) المشاكل المجتمعية.
2- انواع السياسة العامة
يذكر جيمس أندرسون) jims anderson) أن للسياسة العامة انواعاً متعددة تعمل وفق ثلاثة مستويات هي المستوى الجزئي وهو المهتم بعلاقة الفرد مع الجهة الادارية بقصد تحقيق مصلحة معينة، والمستوى التحويلي ويقصد به علاقة بين جهتين أو مؤسستين بهدف إصدار قرارات تنفع الصالح العام، أما المستوى الكلي فهو المعني باختيار سياسة عامة حظيت باهتمام جماهيري واسع النطاق ولا بد في هذا المستوى أن يتحقق التوازن بين رغبات غالبية شرائح المجتمع وخيار السياسة المتمثل بالتغيير الفعلي لتوجهات وايديولوجيات صانعي السياسة العامة. [5]
وأنواع السياسات الهامة هذه تتمثل بما يلي: [6]
* السياسات الاستخراجية: ويقصد بها مجموع ما يستخرجه النظام السياسي من موارد مادية وبشرية داخلياً أو خارجياً خدمةً للصالح العام كالضرائب والإعانات والخدمة العسكرية.
*السياسات التوزيعية: وهي قدرة النظام السياسي على التوزيع العادل للثروات بين أفراد الدولة الواحدة وما تم تحقيقه من المنافع والمكاسب التي حصل عليها المجتمع بقطاعاته البشرية وشرائحه التي تلقت هذه المنافع، وهذا بدوره يعكس إيجابية السياسات التوزيعية في المجتمع نسبةً لارتفاع أعداد المستفيدين من تلك السياسات.
*سياسات إعادة التوزيع: وهي تلك السياسات التي يقوم بها النظام السياسي بهدف إعادة النظر بتوزيع الدخل بالشكل المنصف للفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض وتقليل الامتيازات عن الفئات الاكثر رفاهية وهو ما يولد حالة توازن مجتمعي ويخفف حدة المنازعات الحاصلة نظراً للفوارق الطبقية بغض النظر عما إذا كانت تلك النزاعات علنية أم خفية ما بين الأفراد انفسهم أو بين الجماعات.[7]
*السياسات التنظيمية: وتظهر أهمية هذه السياسات العامة من كونها محط اهتمام حكومي بكل ما يتعلق بالتعليمات والضوابط الصادرة من النظام السياسي بغية فرض الرقابة على الأفراد وضرورة التزامهم بتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة.
المحور الثاني
مفهوم التنمية الشاملة وطبيعة علاقتها بالسياسة العامة
1- تطور مفهوم التنمية الشاملة
لا يخفى على الجميع أهمية موضوع التنمية الشاملة باعتباره نقطة الانطلاقة لرفاهية الشعوب والمصدر الاهم لقوة الدولة، وعليه تم إنشاء فكرة (التنمية) كمفهوم عن طريق زيادة التمثيل بالعديد من المنتديات الدولية الكبرى الداعية لسبل العيش المستدامة.[8] حاول الكتاب والمفكرين تسليط الضوء على التنمية من خلال بعض المفاهيم التي تعكس دلالات عدة لهذا المفهوم الكبير من حيث الأهمية، مع تحليله وربطه بمفهوم التنمية الشاملة.
برز مفهوم التنمية بصورة أساسية بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945) كان يقصد بها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ذلك وتحديداً في العام1957 تم توسيع مفهوم التنمية ليشتمل على الرفاه القومي ثم قدمت (لجنة برونتلاند) عام1987م مفهوم أكثر شمول للتنمية( التنمية المستدامة) وأصبحت تعني ارتفاع مستويات المعيشة للناس العاديين والدعوة لانجازات سبل عيش مستدامة للجميع.[9]
طرح مفهوم التنمية من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام1990 وبحلول عام1992 في مؤتمر قمة الأرض الاول في ريو دي جانيرو جاءت التوصيات بضرورة تحقيق التنمية المناسبة لحفظ حقوق الأجيال، أي كل ما يلبي حاجات الحاضر دون تهديد لقدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجاتها الخاصة[10] وقد عرف (هارولد هاند لمانhowaed hamdel man ) التنمية بأنها عملية قياس التطور عبر ملاحظة التغير في إجمالي الناتج القومي بالنسبة إلى الفرد بين البلدان فكلما صغرت الثغرة في إجمالي ناتج الفرد القومي من بلد لآخر سيقال أن هذا البلد انتقل من كونه أقل نمواً إلى بلد عالي النمو، كما هو حال البلدان الصناعية الحديثة ولا سيما دول جنوب شرق آسيا، فتلبية الحاجات الاساسية لكل افراد المجتمع تنتج عالماً أكثر نمواً وأكثر سلمية.[11] وهو ما يوضح لنا بأن النمو هو شيء يتحصل طبيعياً بمرور الوقت والتنمية تتطلب جهد وإرادة موجهة بشكل رسمي صحيح فقياس التطور في بلد ما يتحدد بالنمو المصحوب بالتغييرات التنموية .[12] ولذلك جاء تقرير التنمية البشرية لعام2000 بالاشارة إلى أن ضمان حقوق الفرد المدنية والسياسية وهي بدورها أنجع الوسائل للقضاء على الفوارق الطبقية وفتح المساحة لمساهمة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في صنع القرارات السياسية العامة التي ينعكس أثرها في نهاية المطاف على حياة الافراد أنفسهم[13] فعرفت التنمية المستدامة في التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام2011 بصورة موسعة اكثر على أن قضية الاستدامة ليست مقتصرة فقط على الجوانب البيئية بل تتعداها لتعني كيفية اختيار الانسان للحياة التي يعيشها مع إدراك عواقب كل شيء في الحاضر والمستقبل.[14]
مما تقدم يمكن تعريف التنمية الشاملة بأنها عملية تشاركية ما بين الفرد بوعيه وكفاءته والدولة بتوجيهها وإدارتها الحكيمة لتحقيق استراتيجيات إنمائية طويلة المدى تولد الاكتفاء والتوازن بين متطلبات الجيل الحالي والاجيال المستقبلية.
2- طبيعة العلاقة بين السياسة العامة والتمية الشاملة
أن للسياسات العامة تأثير كبير في التنمية المستدامة لأن هدف التنمية هو دعم وتقديم المساعدة للبشر على عيش حياة كريمة متكاملة من حيث الإمكانات، فالاختيار الصائب هو الذي يترجم القرارات إلى انجازات ناجحة،[15] ويعد هذا الأمر مطلباً جوهرياً يسعى المجتمع الدولي لتحقيقه، هنا لا بد أن يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة خضوع العوامل الادارية والسياسية والاقتصادية لخدمة تلك الاهداف(عمليات التحويل) عندها ستتكون مخرجات ذات ارتدادات ايجابية إذ أن اداء الحكومة سيترجم بأهداف ومخططات وبرامج للسياسة العامة، فتتشكل عندها تغذية عكسية تضمن ديمومة وشرعية النظام مع تحقيق تنمية شاملة وبنسب مرتفعة،[16] وفي الوقت الذي يكون للسياسات العامة الدور الايجابي بتحقيق العدالة الشاملة في إدارة الموارد وتوزيع الدخل، ترشيد الانتاج والاستهلاك بشكل يتناسب مع ما ينتج وما يستهلك من الموارد المتاحة، المحافظة على التوازن البيئي وحماية مصالح الأجيال اللاحقة كل ذلك يتم بالمشاركة الشعبية وبصورة مؤسسية وفاعلة بكافة الجوانب( كلها مراحل لعملية اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة)، ويمكن أن يكون دور الدولة سلبياً إذا ما تم اعتماد سياسات عامة غير رشيدة مما يؤدي لتدهور النمو وانخفاض مؤشرات التنمية الشاملة، الأمر الذي يوضح بأن السياسة العامة والتنمية الشاملة ركيزتين أساسيتين ولا يمكن فصل اي منهما عن الآخر لأنه لا يصح تحقيق التنمية بمعناها الشامل دون اعتماد الدولة لنوع سياسات عامة متكاملة متناسقة،[17] فدور السياسات العامة في خلق تنمية مستدامة شاملة يبرز متى ما ظهر الاهتمام الحكومي بتقديم وتنفيذ برامج سياسية تعد هي الآلية للوصول للأهداف التنموية وبضمنها تطبيق القانون في بلدٍ ما ليست أداة تجميل في عملية التنمية وانما هي مصدر عملي مهم للدفع بعملية التنمية نحو التقدم، فليس من المنطقي احترام الاهداف المحورية للتنمية في مجتمع يتسم بعدم احترامه وتهربهُ من تنفيذ أحكام القانون هذا من جانب ومن جانب آخر فان وضع صانع القرار للخطط السياسية ضمن فترة زمنية محددة يُمحور الاستراتيجية التنموية الشاملة لذلك البلد فمن الاهمية أن يكون هنالك رؤية مستقبلية واضحة ومحددة لمواجهة المشاكل واستئصال بعضها وخفض البعض الآخر منها، وهو ما يعكس الدور الايجابي لصانع القرار وطريقة طرحهُ لسياسات عامة تنموية في حين أن ضعف السياسات العامة تلك يساهم بتضخم المشكلات المجتمعية وتلكؤ بسير العملية التنموية.[18] ويمكننا القول أن طبيعة تأثير السياسات العامة في مؤشرات التنمية البشرية المستدامة مرتبط ارتباطاً حيوياً بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، فضلاً عن الفكر التنموي الشامل والايديولوجيات التي تؤمن بها النخب السياسية الحاكمة مع التزامها بالمعايير الديمقراطية والحكم الصالح بوصفها الاطار الشامل والمصدر الأهم لأي عملية تنموية شاملة وحقيقية.[19] أصبح من المسلم بهِ وجود علاقة تكاملية بين نجاح أي سياسة حكومية عامة( تتسم بالعقلانية والرشد) ومستوى التطور في مؤشرات التنمية الشاملة على اعتبار أن العملية التنموية الشاملة تعتمد بشكل كُليّ على تنمية العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية الغير قابلة للنضوب عبر الزمن وهو اللبنة الأساسية لنجاح أهداف أي سياسة عامة حكومية الأمر الذي يُلزم صانع القرار السياسي باعتمادهُ لسياسات توجه الموارد الطبيعية نحو المؤشرات الاساسية للعملية التنموية كمؤشر التعليم والصحة ومستوى الدخل والمساواة بين الجنسين والمؤشر البيئي وغيرها.[20]
يتضح مما تقدم أن السياسة العامة هي المدخل الاساس للجهاز الاداري في النظام السياسي، فالإدارة هي محور مهم ونقطة انطلاق للسياسات العامة كونها تمثل مرحلة العبور ما بين القرارات المتخذة من قبل صناع القرار وصولاً للأهداف المراد تحقيقها، فوظيفة النظام السياسي هو أن يقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات كصياغة الطلبات تعبيراً عن المصالح ووضع القواعد المنتظمة للسير بها مع تطبيق هذه القواعد بشكل يُحقق أهداف التنمية لتلك الدولة على المستوى المحلي الإقليمي والدولي.[21]
أن هذا الارتباط ما بين السياسة العامة وتحقيق التنمية الشاملة كان هو جوهر الارتكاز الذي اعتمد عليه صانع القرار السياسي في فيتنام إذ عمد على تكوين سياسات عامة متوازية تكون هي الضمانة لتحقيق تنمية تكاملية شاملة لمجتمع عانى كثيراً على صعيد سياساته المحلية واتخذ من قضية تقويم هذه السياسات بالشكل الذي يلائم مقومات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
المحور الثالث
المؤشرات الاقتصادية
يعد اقتصاد فيتنام من بين أكثر اقتصادات العالم انتعاشاً وانفتاحاً، إذ اعتمدت الحكومات الفيتنامية على مجموعة من الركائز المهمة التي استطاعت من خلالها الوصول للأهداف التنموية الشاملة، رافق ذلك زيادة بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي، مما سيجعلها تحتل المرتبة العاشرة في العالم بحلول عام2050 ضمن الاقتصاديات الكبيرة، وقد تم تضمينها في مجموعة(دول الاحدى عشر القادمةnext eleven countries) نتيجة للسياسات العامة المتبعة لتحقيق برامج تنموية أوضحتها طبيعة الاندماج مع الاقتصاد العالمي ونتائجه الايجابية، ويمكننا التعرف على أهم المؤشرات الاقتصادية وهي:[22]
اولاً: الناتج المحلي الإجمالي ( GDP )
يعرف الناتج المحلي الاجمالي بأنه إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة والمسوقة داخل حدود الدولة من خلال فترة زمنية معينة، قد تكون سنة في الغالب، وهو يعكس الحالة الاقتصادية للدولة ووضعها الاقتصادي،[23] ورغم أن فيتنام كانت احدى الدول الآسيوية التي شملتها الأزمة الاسيوية لعام1997الإ أن السياسات والادارات الاقتصادية الحكيمة جعلت من نصيب الفرد من الدخل القومي يسجل معدلات نمو سريعة جداً عالمياً، حتى باتت منطقة جنوب شرق آسيا رابع أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي العالمي بعد الصين والهند والولايات المتحدة،[24] وأتسم الاقتصاد الفيتنامي قبل بدء فترة(Doi Moi دوي موي) بمستويات منخفضة ومتدنية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لما عاشته فيتنام من احتلالات داخلية ولدت وضعاً غير مستقر كارتفاع عجز الموازنة المؤدي للتضخم والديون الخارجية التي شكلت عبئاً ثقيلاً وتسببت بركود اقتصادي على ميزان المدفوعات،[25] اما الفترات اللاحقة ولا سيما مع بدأ التسعينيات من القرن الماضي فقد امتازت بالوعي والإدراك من قبل النخب الحاكمة في فيتنام لضرورة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المتمثل بإصدار الترخيص للمشاريع وبرأس مال يقدر بحوالي1.46 مليار دولار أمريكي، إذ تم تحقيق فوائد اقتصادية بحوالي1.5مليار دولار أمريكي من الاستثمار الاجنبي، كما بلغ حجم الصادرات11.54مليار دولار، الأمر الذي انعكس ايجاباً على ميزان المدفوعات بغية تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، فعلى الرغم مما عاناه الاقتصاد الفيتنامي من تدني مستويات النمو الاقتصادي لعقودٍ خلت، فأن الإنتقالة الجوهرية للاقتصاد الفيتنامي من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد القائم على السوق، رفع فيتنام من قائمة الدول ذات الدخل المنخفض إلى دول متوسطة الدخل، ووفقاً للتقارير فأن فيتنام تطمح مستقبلاً بتحقيق انفتاحاً عالمياً ونسبة دخل مرتفع لشعبها، إذ تشير تقارير البنك الدولي لعام 2018 بأن ما يقارب 70% من الشعب الفيتنامي آمنون اقتصادياً.
التفتت القيادات الحاكمة في الحزب الشيوعي الفيتنامي لضرورة إحداث التغيير، فمنذ عام 1986 تم الاعتماد على نهج اقتصادي يحقق نمو سريع للناتج المحلي الإجمالي مع تدني بمستويات الفقر في البلاد، ليأتي ايضاً
(ترونج تشينه Truong chinh) كأمين عام للحزب عام1986 الذي حل محل لو دوان مُركزاً على أهمية استيعاب المشاكل التي يحققها الانتاج الجماعي والتخطيط المركزي ونجاح الخطوة الاقتصادية التي حققت التغييرات الجذرية لفيتنام[26] فبلغ متوسط معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفيتنام منذ عام 1990-2019(6.5%)وهو رقم مثير للاعجاب مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 2.8%و4.5% في أقل البلدان نمواً و3.8% في البلدان المنخفضة الدخل و4.8%وفي البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض في نفس الفترة، ورغم الاثار التي طالت اقتصاد فيتنام نتيجة الازمة المالية العالمية2008-2009 الإ أن الاقتصاد الفيتنامي تعافى تدريجياً من الركود الاقتصادي ليسجل معدلات نمو جسورة عام 2013 بلغت حوالي 54.5019، عملت القيادات الفيتنامية على تعزيز الاقتصاد والذي ادى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار21مرة، فبعد أن كان عام1999 367 دولاراً أمريكياً بلغ حوالي2595 دولاراً أمريكياً في عام2015 وفي عام 2021 كان نصيب الفرد3,586دولار أمريكي،[27] وترجع هذه الزيادة إلى الاجراءات الكبيرة التي اعتمدتها الحكومة الفيتنامية لتخليص30 مليون فيتنامي من الفقر،[28] فضلاً عن تغيير استراتيجية وايديولوجية الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام التي منحت للفيتناميين حرية التمتع باستخدام أراضيهم وزراعتها مع احتفاظ حق الدولة باسترجاع الأراضي إذا ما هجرها أصحابها، واعتبر هذا التحول الجذري مع بداية عام 1991سبب رئيسي لارتفاع واضح في معدل الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان منخفض جداً عام 1988 بفعل الديون والقيود الخارجية [29] لتسجل فيتنام عام 2022 نسب مرتفعة من النمو بمعدل الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8% نتيجة للنجاح الملحوظ على مستوى النشاط الاقتصادي، وكما موضح بالجدول[30]
الجدول( 1) معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي في فيتنام لسنوات مختارة
|
ت |
السنة |
نمو الناتج المحلي الإجمالي % |
الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الامريكي) |
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي% |
|
1 |
1996 |
9,3% |
24,66 |
7% |
|
2 |
2001 |
6,2% |
32,69 |
5,1% |
|
3 |
2007 |
7% |
77,41 |
6,1% |
|
4 |
2012 |
5.6% |
195,59 |
4,4% |
|
5 |
2017 |
6% |
281,35 |
5,9% |
|
6 |
2022 |
8% |
408,8 |
7,2%% |
الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على: بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج 1/1/2024 ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الآتي:
https://www.data.worldbank.org/indicator/ny
ثانياً: التجارة الخارجية
تُعد التجارة الخارجية المحرك المهم لعجلة التقدم وإحدى العوامل البارزة في رفع مستوى النمو الاقتصادي كونها تربط اقتصاد الدولة بسلاسل التوريد العالمية عبر الانضمام للمنظمات العالمية التي بدورها تكون رافد مهم لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صادراته للعالم الخارجي،[31] ومع بداية فترة التسعينيات من القرن العشرين التفتت فيتنام لضرورة الحد من ظاهرة الفقر بتوفير عمل للأفراد بغية اندماجهم بسوق العمل في المنطقة الاقليمية الاسيوية وفي الاقتصاد العالمي ككل، وهذا ما فطنت إليه السياسات العامة في فيتنام باعتمادها اولاً وقبل كل شيء على موقعها المهم على طريق التجارة الدولية وتركيزها داخلياً على انتاج السلع المصدرة وكثافة الايدي العاملة، والاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية، كان لتلك السياسات الفيتنامية العامة الخاصة بقطاع التجارة أن جعلتها دولة تواجه الازمة المالية لعام 2008 بأقل الخسائر، فأصبحت تتمتع بنمو سريع في قيمة الصادرات،[32] ومن السياسات التي ساعدت على جعل فيتنام دولة ذات اقتصاد ديناميكي في العالم النامي ودفعت بعجلة التقدم التنموي نحو الأمام ما يلي:[33]
اولاً: اتساع حجم السوق ودعم صغار المنتجين المحليين مما مكن فيتنام من التوجه وطرح انتاجيتها في الأسواق العالمية.
ثانياً: يعد البترول أحد أهم أسباب التنمية الاقتصادية الفيتنامية ولقد شهد نهاية عقد الثمانينيات تصدير فيتنام للبترول إلى سنغافورة واليابان مما دفعها مع بدء عقد التسعينيات للاهتمام ببقية الصناعات وإمكانية تمريرها لباقي الاسواق والمتضمنة لعدد كبير من الدول.
ثالثاً: اعتمدت دولة فيتنام من بداية تسعينيات القرن الماضي سياسات تحرير التجارة( تقليل أو إزالة القيود والحواجز امام التبادل التجاري للسلع الصادرة والواردة)، وبقي متوسط التعريفة الجمركية حوالي 15% الأمر الذي وفر الحماية الاقتصادية لفيتنام في الأزمة المالية العالمية.
رابعاً: تحقيق النهضة الاقتصادية بالتركيز على اصلاح البنى التحتية ودعم الصناعة المحلية والتوجه نحو التكتلات الاقتصادية العالمية المحققة النفع العام والمصلحة الوطنية.
وتعد السياسات الفيتنامية الداعمة للتصدير أحد أهم مسببات النجاح الاقتصادي حيث مثلت معدلات النمو في التجارة ما يقرب من (86.6%) لعام 2015 واعتمدت لتحقيق ذلك على الزراعة والثروة السمكية لتقدر قيمة الخدمات المقدمة بهذا القطاع حوالي50% من صادرات البلاد، فضلاً عن تصدر صناعة الجلود (الاحذية والحقائب) بنسبة77% من قيمة الصادرات عام 2013 لتأتي فيتنام في المرتبة الثالثة بعد الصين وايطاليا كدولة مصدرة للجلود، وتفسيراً لذلك سجلت رابطة منتجي الأحذية والحقائب والجلود الطبيعية (lefaso) نسبة عالية من معدلات صادراتها، كل ذلك عزز فرص العمل بنسبة (مليون عامل أو اكثر) يعملون لدى 600شركة،[34] كما تُعد صناعة الإلكترونيات من أشهر صناعات دولة فيتنام منذ عام 2013 وسجلت نسباً عالية من العائدات، وساهمت بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فضلاً عن تصنيف إصدارات هواتف سامسونج samusung)) الذكية ضمن الاكثر رواجاً على الصعيد العالمي وفقاً لتقديرات جمعية الصناعات الإلكترونية في فيتنام (VEIA)، وقد عكس التبادل التجاري في مجال الالكترونيات بين الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام السياسة الناجحة عن طريق توظيف السكان المحليين بتلك الشركات الصناعية من جهة وتوسيع الانتاج في الخارج من جهة ثانية،[35] إذ بلغت صادرات الهاتف النقال 58مليار دولار أمريكي لعام2022 بزيادة قدرها0.8% عن عام2021، أما أجهزة الكمبيوتر والالكترونيات فقد بلغت حوالي 55.5مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 9.3%ورغم ما تسببت به صراع الأزمة الروسية –الأوكرانية في أوائل عام2022من وضع جيو سياسي عالمي غير مستقر وارتفاع معدلات ازمة الطاقة والتضخم والتأثير سلباً على سوق القوة الشرائية في العالم، فأن نسب الصادرات في فيتنام كانت جيدة واعتبر عام 2022 نقطة مضيئة لاقتصاد فيتنام حيث بلغت نسب الصادرات عموماً 371.3مليار دولار أمريكي وذلك بزيادة 10.5% عن عام 2021 متجاوزاً ما حددته الحكومة ضمن برنامجها الحكومي بزيادة قدرها 8%.
إذ وصل عدد شركات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى 275.9 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الواردات للعالم 2022358.9مليار دولار أمريكي بزيادة 7.8% عن العام الذي قبله، وذلك تبعاً لزيادة واردات الشركات المستثمرة بنسبة6.7%،[36] أما نسب الصادرات الفيتنامية إلى دول المنطقة الاسيوية قدر بحوالي 10,128,1مليار دولار أمريكي لعام2022 بعد أن كان 7,904,1لعام 2018، ونسب وارداتها ايضاً ارتفعت من 4,380,8 مليار دولار أمريكي عام 2018 إلى 7,500,4مليار دولار أمريكي لعام 2022[37] في حين بلغت قيمة قطاع الملابس والمنسوجات الفيتنامية من الاقتصاد الوطني ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، إذ قدرت جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS) في عام 2015 بانها تضم حوالي5000 شركة من بينها 4500 غرفة خياطة ومصانع للنسيج والغزل، فمنذ عام 2015 اخذت المنسوجات والملابس تسجل نسباً مرتفعة من حيث صافي العائدات الاقتصادية إذ يقدر الانتاج السنوي لمنتوج الصوف حوالي 5000 طن سنوياً، و200,000 طن من الغزل[38]، وفي هذا الصدد لجأت فيتنام للاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال الانضمام لاتفاقيات التجارة الحرة فبحلول عام2020عقدت فيتنام مجموعة اتفاقيات للشراكة مع الدول وبلغت26 اتفاقية واحدة منها فقط لم تدخل حيز التنفيذ، وهي بذلك احتلت المرتبة الخامسة بين دول المنطقة(الآسيان) إذ جاءت سنغافورة بالمقدمة بواقع43 اتفاقية وبعدها تايلاند 38 اتفاقية تلتها ماليزيا 34 اتفاقية ثم إندونيسيا 40 اتفاقية وفيتنام 26 اتفاقية والفلبين 26 اتفاقية،[39] فضلاً عن ما سبق فقد عقد وزير التجارة والصناعة والطاقة الفيتنامية(دو ثانك هاي) مؤتمراً للتكامل الاقتصادي الدولي لعام2023ضمن البرنامج الوطني لترويج التجارة في عام 2023 وتنفيذاً للخطة التجارية للفترة2021-2025مشيراً بالدور الذي تؤديه السياسات العامة للحزب لنشر المبادئ التوجيهية حول الاستمرار ببناء نظام اقتصادي وتنمية مجال صناعات التكنولوجيا الرقمية وصناعة الدفاع والأمن والطاقة، وتطوير الإنتاج الذكي، إتقان الآليات والسياسات لتنفيذ انتقال الطاقة الخضراء والمستدامة وتوافق كل تلك النقاط مع الاقتصاد العالمي[40]، وعلى الرغم من ما كانت تعانيه اغلب الدول من المواجهة للتأثير الكبير لجائحة كوفيد(Covid 19) والهبوط الاقتصادي وركود التجارة العالمية والاقتراض من صندوق النقد الدولي كان الاقتصاد الفيتنامي ينمو بمعدل 3% سنوياً [41].
ثالثاً : الاستثمار الأجنبي
بدأت النخب الحاكمة في فيتنام باعتمادها على سياسات إصلاحية لازدهار الاستثمار الاجنبي معتمدين على سياسة التحول وإحلال الواردات والاعتماد على سياسة التصنيع والتصدير(عمليات التحول الصناعي السريع) الأمر الذي يولي عناية كبيرة بالمشاريع الاستثمارية بل ودفعه نحو الأمام، لا سيما بعد التغييرات التي جاءت بها سياسة (دوي مويDoi Mai) الاصلاحية، إذ اعتمدت على السياسة التجارية لفيتنام التي تعد هي الحجر الأساس ونقطة الانطلاقة بطريق التحول من اقتصاد مخطط مركزياً إلى اقتصاد قائم على السوق اي مرتبط بعدد من الكيانات والمنظمات التجارية مع تحرير الأسعار المحلية وربطها بالأسعار العالمية، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار بغية تحقيق أهداف السياسة الصناعية في فيتنام،[42]
تعد سنغافورة أكبر مستثمر خارجي في فيتنام تليها اليابان وكوريا، فقد سجلت سنغافورة نسبة استثمارات لعام2022 تزيد عن5,34 مليار دولار أمريكي مما يعادل 23,8% من إجمالي رأس المال، في حين جاءت اليابان بالمرتبة الثانية بواقع 4,19 مليار دولار أمريكي مما يمثل18,7% واحتلت كوريا المرتبة الثالثة بنسبة 3,9مليار دولار أمريكي اي حوالي 17,4%، اما الولايات المتحدة فهي اليوم تمد جذور الشراكة الثنائية مع فيتنام وتحتل المرتبة 11 من أصل 138دولة من ضمن كبار الدول المستثمرة في فيتنام، إذ يشتمل الاستثمار الامريكي على 20 قطاعاً صناعياً اقتصادياً(اغلبها صناعات تحويلية) وذلك بواقع1134 مشروع،[43] وقد أوضحت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية بأنها توجه الاستثمار الاجنبي المباشر نحو قطاعات صناعية تشمل مشاريع مختلفة، إذ تقترح مشاريع لطاقة الرياح البحرية بحوالي 5000ميغاواط بحلول عام2030 فضلاً عن تأكيدها على أهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي لفيتنام باعتباره مساهم كبير في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية نحو التصنيع ويتضح ذلك بارتفاع نسب الاستثمار الاجنبي منذ عام2000 في الصناعات التحويلية،[44]
لا سيما تلك الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا التي جذبت المستثمرين وجعلتهم أكثر حنكة بما تمدهم به من القوة والعون لسهولة وسرعة وحجم المعلومات التي ممكن الحصول عليها بالتكنولوجيا، الحديثة،[45] وقد بررت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية عدة أسباب تدفع الشركات الأجنبية للاستثمار في فيتنام واهمها: اولاً وجود قوة عاملة ذات تنافسية عالية، ثانياً: وجود سوق محلي واسع وبيئة أعمال( بيئة استثمارية تمكينيه) آخذة بالنمو والاستدامة، ثالثاً: انتهاج سياسات عامة وجهت الاقتصاد الفيتنامي نحو المسار الصحيح، رابعاً: دخول فيتنام حلقة التبادل التجاري والانضمام لمنظمات التجارة العالمية التي أدت إلى اندماج اعمق مع الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل من فيتنام تسجل معدلات عالية للاستثمار الاجنبي المباشر ومن المرجح ايضاً استمرار ارتفاع أداء الاستثمار في السنوات المقبلة.[46]
اشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021الصادر عن منظمة الأونكتاد بأن الاستثمار تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كوفيد-91 والانخفاض العام في الاقتصاد العالمي واغلاق المشاريع الاستثمارية لغرض التصدي للجائحة، إلا أن بعض الدول الاسيوية ومنها فيتنام التي دخلت ضمن قائمة أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات شهدت صعوداً في التدفقات الاستثمارية في نفس الوقت الذي سجلت فيه التدفقات الاستثمارية في اوروبا هبوطاً بنسبة80% وفي أمريكا الشمالية انخفضت لتصل إلى 42% بينما ظلت الولايات المتحدة أكبر بلد مضيف للاستثمار الاجنبي المباشر تليها الصين وسنغافورة فيما شغلت فيتنام المرتبة 19 عالمياً.[47]
وعلى وفق بيانات وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية تمتلك سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان معظم أسهم الاستثمار الاجنبي المباشر في فيتنام فقد بلغت صادرات شركتي ال جي (LG) وسامسونغ (Samsung) أبرزها مشروع انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةlong an lng power plant ومشروع مع كورياLG (display Hai phone) ومشروع (OMON) مع اليابان لبناء محطة طاقة حرارية لتلبية الطلب على إيصال الكهرباء، تلك الصادرات وصلت لأكثر من 50 مليار دولار لعام 2018، واستناداً إلى ما تقدم فقد ارتفع حجم الاستثمار في فيتنام لعام 2021 إذ ارتفع حجم المساهمة في شراء الاسهم ومساهمة رأس المال الشرائية إلى 31,15مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة حوالي 9.2% عن العام الذي سبقه،[48] وكما موضح بالجدول (2)
جدول رقم(2) التدفقات الداخلية و الخارجية للاستثمار الاجنبي في فيتنام
|
مساهمة الاستثمار الاجنبي في الناتج المحلي الإجمالي(%) |
التدفقات الخارجية من الاستثمار الاجنبي( مليار دولار أمريكي) |
التدفقات الوافدة من الاستثمار الاجنبي( مليار دولار أمريكي) |
السنة |
ت |
|
0,10 |
1,95 |
- |
2005 |
1 |
|
0,60 |
8,00 |
- |
2010 |
2 |
|
0,50 |
11,80 |
1,10 |
2015 |
3 |
|
0,10 |
15,80 |
- |
2020 |
4 |
الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على: بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج29/6/2023، ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الآتي:
وبناءً على ما تقدم يمكن القول، بان النخبة الحاكمة في فيتنام تمسكوا بتشريع قوانين ورسم سياسات عامة واتخاذ اجراءات حكومية تعزز النمو الاقتصادي، وأقدمت على زيادة الناتج المحلي وارتفاع حجم التجارة الخارجية وزيادة نسب الصادرات والواردات، فضلاً عن الدور الذي أداه الاستثمار في المساهمات الايجابية لدعم الانجازات العامة للبلاد، وكان لذلك التطور في القطاعات الاقتصادية الأثر الكبير في تنشيط واستدامة السياسات التنموية في فيتنام، إذ يرجع البنك الدولي نجاح فيتنام الاقتصادي للاستثمار الناجح في البنى التحتية والحفاظ على إمكانية خلق فرص للعمل وتحقيق التكافؤ بتلك الفرص مع تطوير مهارات القوى العاملة.
الخاتمة
أن قياس تقدم الدول اليوم يعتمد على ما تمتلكهُ من إمكانيات وقدرات تؤهلها لأن تؤدي دوراً مؤثراً في محيطها سواء الاقليمي أو الدولي، يضاف لهُ ما تضعهُ من مشاريع ومبادرات تُحدث بدورها انتقاله نوعية على كافة قطاعات ومستويات هذا البلد، ولعل التجربة الفيتنامية هي من التجارب التي تجمع ما بين الفرضيتين السابقتين بكونها بلد يمتلك القدرات والمقومات التي تؤهله لكي يؤدي دوراً صناعياً آسيوياً مهماً وبذات الوقت يمتلك من الرؤى والطروحات في المجالين السياسي والاقتصادي م يؤهلهُ أيضاً لكي يكون بلد مؤثر في المستقبل سواءً في البيئة الآسيوية أو العالمية.
الاستنتاجات
بعد دراستنا لموضوع السياسة العامة وأثرها بنجاح التجربة التنموية الفيتنامية، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات هي :
تمثل فيتنام تجربة اقتصادية تستحق الدراسة على مستوى الدول الآسيوية والعالمية، كونها استطاعت أن تذلل كل العقبات التي واجهتها وانتجتها على شكل دوافع ومحفزات اقتصادية جعلت معها اقتصاد هذا البلد النامي يقف في طليعة اقتصاديات الدول الآسيوية.
يتوقف نجاح أي تجربة تنموية على السياسة التي تتبناها الدولة وطريقة تنفيذها لها ، إذ أن القاسم المشترك في تقييم السياسة العامة في أي بلد يقوم على مقارنة النتائج المتحققة عبر تنفيذ السياسة العامة بالأهداف التي وضعت سلفاً في متن السياسة، وهو ما بدأت بهِ فيتنام بشكل فعلي.
أن إدارة السياسات العامة الداخلية في فيتنام تعد نموذج يحتذى بهِ كونها قد جمعت ما بين الأُطر السياسية الصحيحة لقطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية كمدخلات لتحقيق التنمية الشاملة كمخرجات.
المقترحات
الاهتمام بكافة القطاعات في جمهورية فيتنام بنفس الوتيرة التنموية لما تمثلهُ هذه العملية من ركائز أساسية لأي عملية تنموية .
انتهاج منهج تنويع مصادر التجارة الخارجية وعدم الاعتماد على دول بحد ذاتها كونها تكون معرضة لبعض الهزات والارتدادات الدولية والاقليمية مما ينعكس بارتداداته السلبية على النهج التنموي السلمي في فيتنام.
الاعتماد على أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية خصوصاً عبر خلق توازن في مجال الاستثمارات سواء من الدول الآسيوية المهمة كاليابان وكوريا وتايوان أو من الدول الاخرى كروسيا والاتحاد الاوروبي وكذلك الصين
[1] * السياسة لغة: ذكر ( الفيروز آبادي) في القاموس المحيط أن السياسة بكسر السين هي اسم لمصدر الفعل ساس يسوس والجمع ساسة وَ سُواس وسُياس، سُست الرَعية سياسة أمرتُها ونهيتُها، ويقال فلاناً ولوه سياستهم وقيادتهم أي أساسوا فلاناً أمورهم وولوه إياها فتدبر وقام بإصلاحها فهو(سائس)، للمزيد ينظر: مجد الدين الفيروز آبادي، معجم القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،ط8، بيروت، 2005،ج1، ص551.
وفي القران الكريم لم ترد كلمة السياسة بشكل صريح ولكنها وردت بمواضع عديدة بمعناها ومضمونها بمل يدل على الحكم والقضاء والتمكين بقوله تعالى(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ حيث يشاء) يوسف56
أما في السنة النبوية الشريفة فقد قال رسول الله محمد(صلى الله عليه وسلم) « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» للمزيد ينظر: محمد تقي المدرسي، الوجيز في الفقه الاسلامي، فقه الدستور وأحكام الدولة الاسلامية، دار محبي الحسين(عليه السلام)، ط1، كربلاء المقدسة، 2004،ص105
[2] نقلاً عن: عبد الرضا الطعان وصادق الاسود، مدخل إلى علم السياسة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،(بلاطبعة)،1986، ص61
[3] نقلاً عن: اميرة ابو سمرة وآخرون، تحرير: نادية محمود مصطفى، مدخل في علم السياسة، مركز الحضارة للدراسات والبحوث،ط1، القاهرة، 2023، ص31
[4] فرح ضياء حسين، أنواع السياسات العامة، مجلة بحوث الشرق الاوسط، جامعة عين شمس، العدد70،المجلد9، المقالة4،2021،ص116
[5] جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط4، عمان، 2010، ص67-68
[6] عدنان عبد الأمير مهدي، السياسة العامة في العراق واثرها على التنمية البشرية المستدامة(2003-2018)، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،2020،ص4
[7] Maurice Duverger- Socioloqie- Themis P.U.F, Paris,1967,p278
[8] Prasenjit Maiti, Environmental politics from sociability to sustenance, Discovery publishing house pvt, New Delhi, 2010, p67
[9] Prasenjit maiti, Environmental politics from sociability to sustenance, I bid.,p68
[10] صلاح عبد الحسن، الاطار المفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحديد مستوياتها،( بلاطبعة)، بيت الحكمة، بغداد، 2001، ص77
[11] نقلاً عن: مارتن غريفيش وتيري آوكلاهان، المفاهيم الاساسية في العلاقات الدولية، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث والنشر والتوزيع، ط1، الامارات، 2008، ص146
[12] عاطف لآتي مرزوق، اشكاليات التحول الاقتصادي في العراق مبادئ مادية في الاقتصاد السياسي، الساقي للطباعة والتوزيع، مركز العراق للدراسات، كلية الادارة والاقتصاد، ط3، 2015،ص 39
[13] علي عبد الكريم، دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر والاردن، دار دجلة ناشرون وموزعون، (بلاطبعة)، عمان، 2012،ص65
[14] نقلاً عن: محمد فوزي علي، التنمية المستدامة واثرها في تعزيز السلم والامن الاقليمي: ماليزيا أنموذجاً، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2020،ص16
[15] البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام 2011، ص19
[16] البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام2021-2022، زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: رسم مستقبلنا في ما لم يتحول، ص11
[17] خليل حسين، السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني ،ط1، بيروت، 2007، ص64
[18] هويدا محمود أبو الغيظ، سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، مصر، ابريل2018، ص226
[19] عدنان عبد الأمير مهدي الزبيدي، السياسات العامة والتنمية البشرية المستدامة في العراق الواقع والتحديات والمستقبل، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2021، ص23
[20] عدنان عبد الأمير، السياسات العامة للتنمية البشرية والاعلامية وأثرها في احتواء أزمة وباء كورونا، جامعة تكريت، كلية العلوم السياسية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد10، العدد39،2021،ص129
[21] Ferrell heady, Public Administration and public policy, A comparative, Taylor& Francis Group, Sixth Edition, The university of new Mexico, Albuquerque, New Mexico, 2001, p9
[22] The long view will the global economic order change by 2020? John hawks or th2017, p17-18
[23] نرمين مجدي، مفاهيم اقتصادية اساسية: الناتج المحلي الاجمالي، ابو ظبي، صندوق النقد العربي، 2021،ص7
[24] جنوب شرق آسيا منطقة تنطلق نحو مستقبل مشرق، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، العدد55، الرقم3، 2018،ص10
[25] محمد ابراهيم رمزي، نهضة دول شرق آسيا الدروس والعبر، مكتبة الاهرام المصرية، ط3، مصر، 2018، ص243
[26] Pressello A, The Cambodian conflict and the polarization of southeast Asia: Japans response,1978-1980,Japan and the shaping of post-Vietnam war southeast Asia, Routle dag, Abing don,PP97-99
[27] بيانات البنك الدولي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لدولة فيتنام، تاريخ الولوج 13/6/2023، ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الآتي:
[28] ) Vietnams voluntary, op cit.,p53
[29] Cao Viet Sinh, Vietnam 2035 toward prosperity, creativity, Equity, and Democracy, World bank group, Ministry of planning and investment of Vietnam, 2016, p78
[30] بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج 1/1/2024، ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الآتي:
[31] قصي عبد الكريم إبراهيم، أهمية النفط في الاقتصاد والتجارة الدولية، ط1، مصر، المحور الأدبي للنشر والتوزيع، 2010، ص195
[32] Melissa Dell,et al, State capacity, Local Governances and Economic Development in Vietnam, Harvard university department of economics, Cambridge, May2015, P24-25
[33] موسى خلف عواد، أحمد عطيه خزعل، الاستثمار يقود التنمية حالة فيتنام ورواندا، مصدر سبق ذكره، ص83
[34] Hansjorg herr et al,,The integration of Vietnam in the global economy and its effects for Vietnamese economic development, International lab our office, The Global lab our university(glu), First published,2016, P28
[35] 2Vietnamese economic development, International lab our office, The Global lab our university(glu), First published,2016, P28
[36] hansjorg herr et al, the integration of Vietnam in the global economy and its effects for Vietnamese economic development, international labour organization,2016,,P27
[37] Bo cong thuong, BAOCAO XUAT NHAP KHAU VIETNAM2022,NHA XUAT BAN HONG DUC,2023,P10-11
[38] BO, Cong throng, baocao xuat nhap khau Vietnam 2022, op cit,P122
[39] John Walsh et al ,the political economy of Vietnams industrial transformation ,op cit., p18
[40] BO CONG THUOUG VIETNAM, TONG HOP COC HOAT DONG NOI BAT CUA LANH DAO BO VABO CONG THUONG TUAN TU 12/6/2023 DEN 18/6/2023تاريخ الولوج19/6/2023
متاح على الموقع الالكتروني الآتي:
[41] BO, Cong throng, baocao xuat nhap khau Vietnam 2022, ibid., p189
[42] Nguyen Thi Tue Anh et al ,The Evolution of Vietnamese industry, Learning to compete, Working Paper no 19, Africa Growth initiative, P15
[43] PHEP THU FDI TU MY BEN NHU DAT NEN SONG FINTECH LANRONG DIEM ROIKHI CEO BAN CO PHIEU, NHIP CAU DAUTU,2021,P6
[44] hansjorg herr et al, the integration of Vietnam in the global economy and its effects for Vietnamese economic development ,op cit., P26
[45] ميريل لينش و كابجيميني، الثروة كيف ينمي أغنياء العالم ثرواتهم ويحافظون عليها ويديرونها، ترجمة: علا أحمد إصلاح، مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم، (بلا طبعة) ، ص119
[46] تيم تيرين وآخرون، تقرير حول جنوب شرق اسيا واوقيا ونوسيا، مصر، القاهرة، ص688-689
[47] الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لعام2021، الاستثمار في انتعاش مستدام، جنيف، 2021، ص13-14
[48] Tinh hinh thu hutdou tu nuoc ngoai tai Vietnam nam2021,Bo ke hoach va da utu cuc da utu nuoc ngoai,
متاح على الموقع الالكتروني التالي: 24/12/2021تاريخ الولوج
https://fia.mpi.gov.vn>menuid