تاريخ التقديم 16/2 تاريخ القبول 20/3 تاريخ النشر 25/4
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
التطور التقني واثره في الامن الوطني في العراق
بعد عام 2003
( دراسة حالة وسائل التواصل الاجتماعي )
The Technological Advancement and its Impact on National Security in Iraq after 2003 (A Case Study of Social Media)
أ.م.د. استبرق فاضل الشمري
جامعة النهرين /كلية العلوم السياسية
م.م.هند جمعه علي
الجامعة التقنية الوسطى/ معهد الادارة الرصافة
phd.Assistant professor Istabraq Fadel Shayer
Al - Nahrain University /College of Political sciences
dr.istabraq@nahrainuniv.edu.iq
Assistant Teacher Hind Jumaa Ali
Middle Technical University/ Institute ofAdministration Rusafa
المستخلص
أن التطور التكنولوجي ودخول التقنية الالكترونية والشبكة العالمية (الانترنيت) والحاسوب الالي والخدمات المرتبطة به في حياة الناس قرب من المسافات البعيدة وجعل العالم قرية صغيرة وإمكانية التواصل في ظل وسائل الاتصال الحديثة فائقة الجودة المتمثلة (فيس بوك ، تويتر، فايبر ,....) وان هذا بدوره أدى الى تمادي المتطفلين والمجرمين والجماعات الارهابية واصحاب النيات السيئة والمغرضة من المباشرة في استخدام هذه التقنية الالكترونية بالاعتداء بجرائم الكترونية تمس جوهر الامن الوطني في العراق، وتعد هذه الجرائم حديثة العهد وذات خطورة كبرى تتمثل في انها تهدد الامن الوطني من خلال التجسس والاطلاع على مخططات عسكرية او الاطلاع على خطط امنية الى غير ذلك من امور حساسة، كما وانها تمس حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وبإمكانها اثارة النعرات الطائفية والدينية ونشر الاشاعات والافكار الارهابية، لذا يتطلب الامر التدخل الحكومي بغرض الحد من هذه الجرائم عبر سلسلة من الاستراتيجيات التي تهدف اولاً التوعية بمخاطرها وثانياً من خلال التشريعات القانونية التي تعمل على حفظ الحقوق والحريات وتعزيز الامن الوطني العراقي .
الكلمات المفتاحية: (التطور التقني- الامن – الامن الوطني -وسائل التواصل الاجتماعي- الجرائم الالكترونية)
Abstract
The technological development and the entry of electronic technology, the World Wide Web (Internet), the computer and the services associated with it in people’s lives are close to long distances, making the world a small village and the possibility of communication in light of the modern high-quality means of communication (Facebook, Twitter, Viber, ....) And this led to the persistence of intruders, criminals, terrorist groups, and those with bad and malicious intentions from directly using this electronic technology to attack with electronic crimes that affect the essence of national security in Iraq by spying on Military plans or access to security plans and other sensitive matters, as they affect the private life of individuals, and can stir up sectarian and religious strife and spread rumors and terrorist ideas. Therefore, government intervention is required in order to reduce these crimes through a series of strategies that aim first to raise awareness. And secondly, through legal legislation that works to preserve rights and freedoms and enhance Iraqi national security.
المقدمة :
شهد العراق تغيرات واسعة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً , وقد ادت هذه التغيرات الى تزايد اختراق الامن الوطني , مما اثر على الاستقرار الداخلي للعراق ومن هذه التغيرات هو دخول ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي , وبالرغم من اهمية التكنولوجيا وسائل الاتصال والاعلام للدول , كذلك اهمية الخدمات التي تقدمها الشبكة الدولية للاتصالات , فشبكات التواصل الاجتماعي اصبحت تشكل فضاء اجتماعي يمارس من خلاله النقد للسلطة, ولكن مع ذلك تبقى العلاقة بين هذه الوسائل او شبكات التواصل الاجتماعي والاجندات السياسية والجيوسياسية الخارجية خطراً محدقاً على امن الدولة العراقية من خلال الدعاية المغرضة ووسائل التحريض من قبل الجماعات الارهابية مما لهُ تأثير على زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة العراقية والتأثير على الحياة السياسية في العراق واتجاهات الرأي العام في بث الافكار المدمرة والهدامة للمجتمع . وعليه تنبع اهمية بحثنا من اهمية التطور التقني وتأثيره على الفرد والمجتمع ومن ضرورة البحث في كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني العراقي ,وكيفية تعاطي الدولة العراقية مع سرعة انتشار المعلومات ,اضافة الى مساهمته في انتشار التهديدات الامنية وسبل الحد منها .في حين تدور الاشكالية حول فكرة مفادها ,ان التطور التقني الذي حصل في العراق او ادخل بعد الاحتلال الامريكي للعراق كان نقمة اكثر من كونه نعمة ,ومثلما لهُ تأثير ايجابي كان لهٌ تأثير سلبي على الامن الوطني في العراق , فاغلب وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت مستباحه من قبل الجماعات الارهابية وصارت اغلب العمليات الارهابية تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون وجود رادع قوي للحد من تأثير هذه الوسائل على الشارع العراقي برغم الجهود المبذولة من قبل الجهات الامنية للتصدي لهذه الجماعات وفرض القانون على المخالف في اساءة استعمال هذه الوسائل او الادوات الاعلامية. ومن خلال الاشكالية اعلاه فأن فرضيتنا تقوم على ان دور الدولة في الدفاع عن امنها الوطني ضد محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي لها يكون من خلال البحث في الوسائل والاليات الامنية الفاعلة لمواجهة اخطار وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة وضع الاستراتيجيات الفاعلة لمواجهة التهديدات التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. و عليه فان هدف بحثنا هو للإجابة على الاسئلة التالية:
ما المقصود بالتطور التقني؟
ماذا نعني بمفهوم الامن الوطني ؟
ما مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني في العراق بعد عام 2003؟
وقد تضمن البحث مقدمة وثلاث محاور وخاتمة ومقترحات, جاء المحور الاول بعنوان (اطار نظري لمفهومي التطور التقني والامن الوطني), في حين تضمن المحور الثاني :( واقع الامن الوطني في العراق بعد عام 2003),اما المحور الثالث جاء بعنوان ): تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني في العراق بعد عام 2003). وقد انتهى بحثنا بجملة من التوصيات للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني في العراق .
المحور الاول
اطار نظري لدراسة (التطور التقني , الامن الوطني )
اولاً- التطور التقني (مواقع التواصل الاجتماعي)
يعد التطور التقني مهماً كونه يستخدم بجميع مجالات الحياة خاصة العملية، فعندما نتأمل روتين حياتنا اليومية ونحاول أن نحصي أدوات التقنية، عندها سندرك أهميته في حياتنا، مثل: استخدامنا للسيارات، والحاسوب، والإنترنت، والتلفون، والتلفاز، والآلات الكهربائية وغيرها الكثير[1].
يمكن تعريف التطور التقني بانهُ « كل ما يقوم به الإنسان من تغييرات أو تعديلات أضافها إلى الأشياء المتواجدة في الطبيعة، بالإضافة للأدوات بمختلف أنواعها والتي قام بصناعتها لتسهيل الأعمال التي يقوم بها، حيث إنّ التقنية تشمل مناحيَ كثيرة في الحياة مثل: الغذاء، والدواء، والسكن، واللباس، والاتصالات، والمواصلات، والرياضة، والعلم وغيرها الكثير” [2] .
اما مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى تلك المواقع على شبكة الإنترنت والتي ظهرت مع ما يعرف بالجيل الثاني للويب (Web2) حيث تتيح التواصل بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفقاً لاهتماماتهم أو انتماءاتهم ، بحيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل المباشر كإرسال الرسائل أو المشاركة في الملفات الشخصية للآخرين والتعرف على أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض, وتتنوع أشكال وأهداف شبكات التواصل الاجتماعي فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم، وبعضها الآخر يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدود ومنحصر في مجال معين مثل شبكات المحترفين والمصورين والإعلاميين وغيرها[3] .
وهناك من يعرف (وسائل التواصل الاجتماعي) بانها: «منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها» [4] .
وتعرف ايضاً بانها : « أحد أنواع الإعلام الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضلاً عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية الانتاج والعرض، أمـا التفاعليـة فهـي تمثل الـفـارق الرئيس الذي يميزه وهي أهم سماته» [5] .
وقد أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي تطوراً كبيراً ليس فقط في تاريخ الإعلام ، وإنما في حياة الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي والسياسي، وجاءت لتشكل عالماً افتراضياً يفتح المجال على مصراعيه للأفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقة[6].
خصائص وسائل التواصل الاجتماعي[7] :-
التعريف بالذات / وتعد الخطوة الاولى للدخول الى وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق انشاء صفحة معلومات شخصية , ويقوم الشخص بالتعريف بنفسه من خلالها بواسطة النص والصورة والتعليقات وغيرها من الوظائف الاخرى.
تكوين مجتمع افتراضي / تسمح للأفراد من تكوين وخلق صدقات يبادلونهم الاهتمام والمحتوى , فهي تساهم في تجسيد المجتمع الافتراضي المتواجد منذ بداية تطبيقات الانترنت غير ان مواقع التواصل الاجتماعي دعمت الاتصال وطورته في شبكية الكترونية عالمية.
التفاعلية / ان المواقع الالكترونية منذ وجودها وتفاعلها تبنى من خلالها مصلحة مشتركة ذات الاهتمام الواحد مثل الدين , السياسة , الاقتصاد , الثقافة , ومن خلال التفاعل تمكن المتلقي في المشاركة عكس الاعلام القديم .
واستطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنوات جديدة للمشاركة في الأنشطة السياسية، الأمر الذي يجعل من السياسة شأناً عاماً يمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصراً على فئات دون أخرى، وذلك لأن هذه المواقع تشجع الأفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسياً على المشاركة في الفعاليات السياسية، بحيث يمكن القول أنها يمكن أن تكون صوتاً سياسياً للمواطن العادي وغير العادي[8].
ثانياً- الامن الوطني
- مفهوم الامن
يعد الامن من المفاهيم التي يثور الجدل حولها , وذلك لحداثته واختلاف عناصره ومكوناته وطريقة استخدامه من قبل الدول , الامر الذي اعطاه العديد من التفسيرات والتعريفات المختلفة والمتباينة في ابراز المعنى المقصود منهُ .
يعرف الامن لغةً : أمن : الامان والامانة بمعنى (قد أمنت فأنا آمن , وأمنت غيري من الامن والامان )[9], وان الامن : ضد الخوف , كما جاء في قوله تعالى (( وهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ )) [10] .
وان مفهوم الامن في ابسط معانيه يعني «الطمأنينة من الخوف « , كما جاء في قوله تعالى ((الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)) [11] . اما اصطلاحاً يعرف الامن بانهُ « التخلص من الخوف والقلق والعمل على توفير الطمأنينة والسلام «[12] .
ويعرف الامن بانهُ « مجموعة من الاسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقرارها , ويكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والمنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات , ليس فقط في مجال الامن والسلامة , ولكن في مختلف مناحي الحياة « [13] .
ان تطور مفهوم الأمن وتحوله من اطاره الفردي إلى الاطار الجماعي ,انما جاء نتيجة مباشرة لتطور النظم الاجتماعية, ليكون أكثر شمولية في معالجة مفهوم الحماية ,وليصبح بذلك شاملاً لجميع نشاطات المجتمع ومؤسساته بهدف استقرار تعاملات الأفراد فيه ، ليمثل في النهاية علاقة جدلية بين (السلطة والمواطن) ، وعليه فان مفهوم الأمن بمعناه العملي « هو جميع الإجراءات التي تتخذها السلطة للمحافظة على كيان المجتمع والأمن والنظام فيه بمختلف أشكاله وصوره ، وقد شكل ذلك التزام على عاتق السلطة الحاكمة ومحور سياستها” [14] .
-مفهوم الامن الوطني
ولعل الاحداث العالمية ساهمت في بلورة مفهوم الامن الوطني واعادة الاهتمام بدراسته بطريقة معمقه واهم هذه الاحداث هي حقبة الاستعمار التي عاشتها شعوب كثيرة عانت خلالها من حرمان الامن وفقدان الاستقرار فدفعها ذلك الى القيام بحركات للتحرر الوطني هدفها تحقيق الامن الذاتي للدولة والتمتع بخيراتها ومقوماتها الاقتصادية والبشرية واستغلال كافة امكاناتها لتحقيق الامن الوطني الشامل المتكامل[15] .
لقد استمد الأمن الوطني مبرراته النظرية والعملية من مفهومين رئيسين يمثلان صلب وجود الدولة أولهما السيادة و تعني تمتع الدولة باختصاص شامل على إقليمها بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى ، ما لم يقيد هذا الاختصاص بقواعد دولية ، ويعد نشاط الأمن الوطني انعكاسا لهذه السيادة ، بوصفه فكرة تستند إلى حق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها وحماية أمنها من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، وثانيهما المصالح الأساسية والحيوية للدولة وهي من المفاهيم العائمة ، التي تهدف في جوهرها إلى ضرورة تفضيل مصالح الدولة على أي اعتبارات أخرى ، لذا فان امن الدولة هو مجموع مصالحها الحيوية[16] .
يعرف (ماجد شدود) الامن الوطني بأنهُ:» يتجسد في قدرة الدولة وقوتها على مواجهة الاخطار والتحديات الداخلية والخارجية , وتحقيق مظاهر الامن والاستقرار , وتأمين مرتكزات التطور الاجتماعي العام , وهذا ما يشكل القاعدة الاساسية لإنتاج متطلبات الامن الوطني وتأمينها ذاتياً « [17] . وعرفته الموسوعة السياسية بأنهُ :» تأمين سلامة الدولة ضد اخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها الى الوقوع تحت سيطرة اجنبية نتيجة ضغوط خارجية او انهيار داخلي « [18] .
ویرى آخرون إن الأمن الوطني « هو إن یكون القطر ضمن حدوده بعیدا عن أي تهديد یعرض وجوده للخطر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، ویرى بعض الباحثين إن الأمن الوطني قد یتحقق في الحالات التالية: [19]
غیاب التهديد .
امتلاك القوة الكفيلة لمواجهه التهديد .
الابتعاد بالبلاد عن أثار الخطر حال وقوعه «.
المحور الثاني
واقع الامن الوطني في العراق بعد عام 2003
تعد منطقة الشرق الاوسط التي يقع العراق في منطقة القلب منها ، الاكثر اضطرابا في العالم نتيجة لتشابك عوامل عدة داخلية وخارجية جعلت منها منطقة الاهتمام الدولي الاولى في العالم ,و قد كان العراق يمثل قوة في المنطقة وامتلك قوة اقتصادية وعسكرية هائلة ، الا ان القرارات السياسية الاستراتيجية الخاطئة ادت الى تقويض الامن الوطني وتبديد مكامن القوة العراقية العسكرية وغير العسكرية الى حد تقويض الدولة ذاتها بعد الغزو الاميركي . والاميركيون بدورهم ،سواء متعمدون ام عن جهل ارتكبوا اخطاء فادحة في محاولتهم بناء منظومة امن وطني بديلة لم تكن قادرة على الاستجابة الكافية والمرنة للتحديات الجديدة التي ساهموا هم في خلق الكثير منها بسياساتهم. نتيجة لذلك افتقرت عملية بناء منظومة الامن الوطني الجديدة لأية معايير استراتيجية او علمية ولم تستند الى اية دراسات لبيئة التهديدات ومتطلبات حماية مصالح البلد العليا ، فقد كانت مجرد انشاء هياكل جديدة وسد شواغر بشرية بسرعة ودونما تمحيص بخلفياتهم ونوعيتهم[20] .
لقد عانى العراق بعد عام 2003 من تجليات أحداث ما بعد هذا العام والإرهاب وتبعاته شكل جملة من تحديات داخلية وخارجية ألقت بظلالها على واقعه السياسي فنتجت معضلة أمنية حملت في طياتها مجموعة من الأزمات هددت الأمن الوطني العراقي في مناسبات كثيرة وهددت وحدة العراق أرضاً وشعبا، وهذا يعطي إشارات واضحة من أن الأمن الوطني العراقي لم يكن بعيداً عن أحداث أصابته بالصميم[21] .
اولاً - التحديات الداخلية
العامل السياسي
لم يكن العراق قبل عام 2003 يعاني من مشكلة امنية تتعلق بالأمن الوطني بوجود الجماعات الارهابية , اذ كان النظام السابق يمتلك منظومة امنية معلوماتية قوية جداً , بل كان يعاني من مشكلة سياسية متمثلة بوجود نظام سياسي متسلط تسبب بكثير من المعاناة للبلاد والمجتمع , اما بعد التغيير السياسي عام 2003 ,فقد اختلف الامر جذرياً , اذ حلت المؤسسات السياسية والامنية بالكامل بأمر من الادارة الامريكية وشكلت على اثرها مؤسسات امنية وسياسية جديدة وهذا ولد واقع جديد[22] , قائم على المحاصصة السياسية والطائفية التي اخذت تعتري النظام السياسي الجديد , وان المحاصصة في العراق تظهر من خلال اسلوب بات معروفا ( بالتوافقية ) في ادارة العمل السياسي وفي توزيع وتقاسم السلطات في النظام السياسي العراقي او بات يعرف بالعملية السياسية في العراق ، الا أن المرحلة الراهنة والتي يعيشها النظام السياسي في العراق قد صاحبتها الكثير من الازمات التي عكست أشد حالات عدم الاستقرار السياسي في التاريخ العراقي كونها تمثلت باستخدام العنف كوسيلة لإدارة الصراع الاجتماعي بعيداً عن المؤسسات السياسية والدستورية التي يفترض أن تكون هي الوسيلة لإدارة الصراع ،على الرغم من الرعاية الأميركية للمشروع السياسي في العراق القائم على بناء دولة ديمقراطية مدنية ذات تعددية سياسية يكون فيها الحكم قائماً على أساس الانتخابات الحرة العلنية لتنظيم الية التداول السلمي للسلطة بعيداً عن الاحتكار الفردي أو الفئوي . إن مظاهر العنف والارهاب في العراق اتخذت مظهراً جلياً في السنوات الأخيرة من عمر هذه التجربة (الديمقراطية)، افرزت وجود متغيرات وفواعل ساكنة كانت تهدد الامن الوطني [23].وقد شهدت الساحة العراقية اعمال عنف وارهاب لم يسبق لها مثيل واذا ما اردنا ان نتحقق من الواقع الامني في العراق في السنوات التي تلت التغيير , فأننا سنجد ان البلاد افتقدت للأمن في بعض المحافظات وعلى الاخص ( نينوى , الانبار, صلاح الدين , وبعض المحافظات الاخرى) حيث عاشت هذه المحافظات اوضاعاً امنية غير مستقرة [24] .
العامل الامني والعسكري
إن طبيعة التداعيات والظروف التي شهدها العراق كان لها انعكاسات على القوات الأمنية بصورة عامة والجيش العراقي بصورة خاصة, ولا سيما في مجال توفير الأسلحة والمعدات الحديثة وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمليات العسكرية في العراق ضد الارهاب والتنظيمات المتطرفة, سيما وأن الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى تواجه نوعاً جديداً من التهديدات والمخاطر التي تختلف عن التهديدات التقليدية التي عرفتها الدول، مما يستدعي معالجة المواقف وسد الثغرات بالشكل الذي يعيد الأمن والأمان والاستقرار للمواطن العراقي.
لقد انعكست الاثار السلبية للعامل السياسي على الجانب الامني والعسكري ومن ابرز هذه الاثار هي [25]:
عدم بناء المؤسسة العسكرية والامنية على الاسس المهنية التي استبدلت بأخرى طائفية او اثنية وهذا ما طال تلك المؤسسات .
الاخفاق وضعف اجراءات عمليات نزع السلاح .
اخفاق الحكومة في بعض الاجراءات التنفيذية الهادفة الى الوصول الى حل لبعض المشكلات السياسية والامنية قد ادى الى تسريب وتهريب كميات كبيرة من الاسلحة سرعان ما وجدت في حوزة الجماعات الارهابية
ان ما حدث على صعيد السياسي من صراعات السياسية بين النخب الحاكمة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وضعف أو انعدام الثقة في ما بينها والتضارب في المصالح الشخصية والحزبية وتغليبها على المصلحة العامة والوطنية وعدم الاعتماد على قواعد التنافس واللعبة الديمقراطية واستشراء الفساد السياسي والإداري، كل ذلك أثر ويؤثر سلبًا وبشكل كبير على الامن الوطني المطلوب في العراق[26].
العامل الاجتماعي والثقافي
وقد ادى تردي الواقع الامني والسياسي في العراق الى ظهور النزاعات الدينية والعرقية والطائفية داخل المجتمع العراقي , مما ادى الى عدم استقرار واقع الانسان العراقي , اذ تراجعت لديه فكرة المواطنة وترسخت في منهجة الهوية الضيقة وهو ما انعكس في سلوكه واداءه السياسي ، اذ اصبح الاستقصاب الطائفي والعرضي واضحاً ، بجكم سياسات التفكيك التي مارستها سلطات الاحتلال الامريكي للبيئة الاجتماعية العراقية وقد باتت تهددها صراعات طائفية وعرقية ان مثل هذه الصراعات قد تندر بنزاعات داخلية عراقية التي يبدو ان اطرافاً محلية واقليمية ودولية تغذيها بقوة وفق حساباته الخاصة[27] .وان تنامي ظاهرة العنف والارهاب وتطور تداعياتها وانعكاساتها على العراق بشكل خاص وما الت اليه اوضاع العراق السياسية وما اصاب المجتمع العراقي من اختلالات بنيوية ووظيفية وما تلاها من دخول للمجاميع المسلحة , والتنظيمات الارهابية , وتطور الفكر العنيف الى ممارسات وسلوك مستغلاً الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة والتي شكلت بيئة خصبة لنمو تلك الافكار المتطرفة والممارسات ذات الانعكاسات السلبية على الواقع العراقي[28] .
العامل الاقتصادي
ان للعامل الاقتصادي والمعاشي أثره الواضح في زعزعة الامن الوطني للمجتمع العراقي بعد 2003, وما يفرزه من تعثر في الخدمات العامة وارتفاع نسبة الفقر ، و إزدياد اعداد العراقيين العاطلين عن العمل بشكل كبير حتى وصلت نسبة البطالة في العراق إلى 60% من مجموع السكان، مما أضطر بعض العاطلين عن العمل الانخراط في الأنشطة الإجرامية، كما أسهمت العمليات العسكرية والحروب داخل المدن العراقية في زيادة أعمال العنف، وتهجير العراقيين داخل وخارج مدنهم[29].
اضف الى ذلك تأثير الفساد المالي والاداري الكارثي على المجتمع العراقي وخصوصاً في ما يتعلق على بناء وتسليح القوات المسلحة العراقية وما يتعلق بالأمن المعلوماتي [30] . اذ ان الفساد المالي والإداري يعد من أبرز المشاكل التي يعاني منها العراق بعد التغيير السياسي عام 2003 إذ ظهرت الآثار السلبية من خلال عمليات السرقة للمال العام ووجود الشركات الأجنبية والمحلية التي تعمل من دون رقيب وتنصيب أشخاص غير كفوئين جاءوا من خارج البلاد ومشاريع وهمية وسرقة أموال مخصصة للطاقة الكهربائية وبيع عقارات وسيارات وممتلكات الدولة لأشخاص فاسدين وغيرها تمثلت بتعزيز مشكلة التضخم والبطالة وبطبيعة الحال فان الآثار الاقتصادية قد ولدت أثاراً اجتماعية بتدني مستوى القطاع التعليمي والصحي نتيجة السرقة والاحتيال, وقد وضعت الوزارات الامنية ( الدفاع و الداخلية) في الكثير من التقارير المحلية والدولية , من اكثر الوزارات فساداً في العراق. وعلى الرغم من كافة الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الفساد؛ إلا أن العراق يُصنف ضمن أكثر الدول فسادًا في العالم بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير 2019، إذ حصل على المرتبة السادسة عربيًّا والـ13 عالميًّا متقدمًا على دول مثل فنزويلا وبوروندي، وهو ما دفع «عادل عبدالمهدي» (رئيس الوزراء العراقي) في 29 يناير 2019 إلى إصدار أمر بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد في العراق[31]
العامل التقني
ولم يكن تنامي الارهاب في العراق بعيداً عن أجواء التطور الذي شهده العراق في مجال الاتصالات بعد عام2003. إذ تزايدت عدد الوكالات الإعلامية الغربية والعربية والقنوات الفضائية المحلية والإقليمية والدولية العاملة فيه، وبدء عمل شركات الهواتف المحمولة التي لم يكن معمولاً بها في العراق سابقاُ، مع انعدام خضوعها الى المراقبة الأمنية من قبل الدولة، ومحدودية التشريعات القانونية التي تنظم نشاط وسائل الاتصال هذه، والأمر نفسه ينطبق على الشبكة العنكبوتية للمعلومات (الانترنت)، مما أتاح الفرصة للأرهابين لاستغلال هذه الوسائل استغلالاً سيئاً وتوظيفها لخدمة مشاريعهم المشبوهة، متخذين من ذلك سبيلاً لتشكيك بمصداقية التحول الديمقراطي في العراق بل وبجدوى هذا التحول من جذوره، مستثمرين سعة انتشار وسائل الأعلام ومخاطبتها للرأي العام المحلي والدولي، الامر الذي زاد من خطورة المنظمات الارهابية في العراق، ان احد الابعاد الجديدة للعنف في العراق يتمثل بدرجة اساسية في وسائل الاعلام التي كثيرا ما تتجاوز قدرات الاسر وامكانات الدولة في ضبطها والسيطرة عليها . اذ ان أعمالها لم تعد تستهدف المواطنين فحسب بل أصبحت تستهدف المنتظم السياسي في البلد، لاسيما وأن ذلك قد ترافق مع الخلل الواضح في أداء السلطة القضائية العراقية وعدم استقلاليتها فبالرغم من إصدار قانون خاص ومستقل لمكافحة الارهاب والمرقم (4) والصادر من الجمعية الوطنية العراقية، في 7/11/2005 إلا إن هذا القانون لم يعالج كل صور النشاطات الارهابية في العراق، مما فتح الباب امام نشاطاتهم التي تكون في كثير من الأحيان عير مباشرة مثل جرائم الاغتيال وغيرها من صور العمليات الارهابية[32].
لذلك العراق يعاني من انكشاف إعلامي استراتيجي، وهذا الانكشاف بالتأكيد لا يخرج من دائرة تصنيفه بحجم التهديدات الأمنية، ولاسيما إذا نظرنا إليه من زاوية التحديات الاستراتيجية التي باتت تشكل تهديداً صارخاً لمحددات الأمن الوطني، فعلى الرغم من أن التحدي الأمني هو الذي يشكل الهاجس الأول لدى أجهزة الأمن الوطني، والآن تصفو التحديات الإعلامية وتطغى في بعض الأحيان على نسقية التحديات الأمنية التقليدية للأمن الوطني العراقي[33].
ثانياً -تحديات خارجية
ان لهذه التحديات اهمية وخطراً لا يقل عن التحديات الداخلية منها ما يتعلق بالإرهاب العابر للحدود والتدخلات الخارجية ، وكذلك ما يتعلق بالصراعات الدولية وانعكاساتها على الداخل العراقي سواء ما يحدث من صراعات اقليمية او دولية.
فالعراق وقع بعد عام 2003 تحت تاثير المنافسة الاقليمية والسعي للنفوذ في المنطقة , الى جانب تزايد ابعاد الصراع الدولي والاقليمي حول المنطقة الذي خلق حالة من الفوضى الكبيرة التي كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على الواقع السياسي في العراق ووضع امنه الوطني في خطر مستمر, كما كانت لكل ذلك انعكاساته السلبية ايضاً على واقع الحياة المجتمعية في العراق ,فالقوى الاقليمية المتصارعة شكلت حجر عثرة في وجه البناء الديمقراطي السياسي والاجتماعي وهو ما فرض حالة عدم الثقة بين قواه السياسية وهو ما سحب البلد الى وضع امني غير مستقر انتهى بدخول التنظيمات الارهابية واحتلال محافظات مهمة فيه [34] . لذا مثل الإعلام الإقليمي -ولاسيما المحيط في دائرة التفاعلات الإقليمية الساخنة- العامل المؤثر على البيئة الاستراتيجية العراقية، وأخذ يستبيح حدود السيادة الإعلامية التي تبنى على أساس ثوابت ثقة مدركات الجمهور الوطني، حيث يحاول هذه الإعلام أن يدير توجهات الجمهور الوطني، ولاسيما أنه يمتاز بقوة تأثير كبيرة؛ نظراً لحداثة الهندسة الإعلامية التي يمتلكها، والإمكانات المادية التي يتحلى بها[35].
المحور الثالث
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الامن الوطني
في العراق بعد عام 2003
تتعدد التأثيرات التي تتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي في الأمن الوطني العراقي ، وان تاثيرها يتعلق بالاندماج الاجتماعي والثقافي ، وقد ادى ذلك الى انتشار أشكال جديدة من الجرائم منها (الجنائية)، و استخدامها من جانب جماعات الإرهاب في التخطيط والتنفيذ لأعمالها الإجرامية، وفي نشر أفكار التطرف والعنف والترويج لها وانخراط اعضاء جدد لها، مما يؤثر على الامن داخل المجتمع العراقي ومن هذه التأثيرات التي تحدثها وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني العراق هي :-
ظهور ما يعرف (بالإرهاب الالكتروني)
يعرف الارهاب الالكتروني بانه» استخدام الامكانيات العلمية والتقنية باستغلال وسائل الاتصال والشبكة المعلوماتية , من اجل تخويف وترويع الاخرين والحاق الضرر بهم او تهديدهم ومن ابرز اساليبه استخدام البريد الالكتروني , انشاء مواقع على الانترنت , التجسس الالكتروني « [36] .
ومن خصائص الارهاب الالكتروني هي [37]:-
تكون الجريمة الارهابية عابرة للدول والقارات وغير خاضعة لنطاق اقليمي .
ان الارهاب الالكتروني لا يمارس بالعنف والقوة , بل بوجود حاسوب متصل بالشبكة المعلوماتية .
هناك صعوبة في الكشف عن هذا النوع من جرائم الارهاب الالكتروني , نظراً لصعوبة الاثبات منه , كونه لا يترك أي دليل مادي بعد ارتكابه الجريمة .
ان من أبرز مهددات الأمن الوطني المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها خطراً، إذ تعددت الأمثلة على استخدام الفضاء الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق مخططات الجماعات الإرهابية، ولتوفير التسهيلات الخاصة بالتواصل بين أفرادها، وهو ما يشكل أمراً أكثر خطورة من مجرد توجيه ضربات إلكترونية من قبل جماعات إرهابية .
لقد ادت التطورات التقنية التي شهدتها وسائل الاتصال إلى دخول الإرهاب في حقبة جديدة، حيث ساهم هذا التطور في إعادة النظر في مفهوم الإرهاب وأشكاله ومقوماته؛ إذ تبين أن نمط الإرهاب الحالي لم يعد يأخذ شكل الإرهاب التقليدي الذي يتكون من تنظيم متمركز في مناطق محددة، فبسبب تطور وسائل الاتصال وما لحقها من ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت التنظيمات الإرهابية عابرة للحدود، بشكل يصعب السيطرة عليها بغلق الحدود أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز هذه الجماعات منصبًّا على انتشار الفكرة، وتجنيد العناصر عن بعد وبشكل ذاتي من خلال شبكة الإنترنت، بل انتقلت معسكرات التدريب إلى العالم الافتراضي، فلم يعد يشترط تدريب الأفراد في معسكر تدريب على أرض الواقع ، بل يكفي العنصر الجديد المفترض أن يحصل على التدريب وما يريد من معلومات من خلال شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجماعات الارهابية [38] .
وان الجيل الحالي من مقاتلي التنظيمات الارهابية، جيل مختلف عن الجيل الأول من المقاتلين، الذي كان يرتكز في عمليات التجنيد على العلاقات الشخصية والتفاعل وجهاً لوجه بين أشخاص ينشرون خطاباً محرضاً على العنف ويستخدمون الأفكار والمبادئ الدينية والقناعات الفكرية لتجنيد الأعضاء. أما الجيل الحالي فهو نتاج «ثقافة الإنترنت»، فمن خلال تويتر، - على سبيل المثال - يقوم شباب التنظيم بتداول الأخبار أو المقاطع المصورة التي تحث على نصرة الدين والجهاد على مواقعهم، وجعلها متاحة لأكبر عدد من المتابعين الذين يقومون بدورهم بإعادة التغريد، ومن ثم تصل إلى آلاف المتلقين، ليس فقط في العالم العربي، بل في العالم أجمع، وهو ما يفسر تمكن القاعدة وداعش من تجنيد شباب من المسلمين الذين يعيشون في الغرب[39]
انتشار الجرائم الجنائية (الالكترونية)
برزت أشكال جديدة من الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، منها: الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتشهير بالآخرين والقرصنة المالية، وذلك بفعل تخلي بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن الحذر اللازم وسهولة الحصول على بياناتهم الشخصية.
واليوم نلاحظ كثير من هذه المواقع تستخدم (التشهير والابتزاز والاحتيال والسب والقذف ) والتعرض بتشويه سمعة وكرامة الانسان بسبب أو دون سبب للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي من أفراد أو مؤسسات للتأثير على مكانتهم الاجتماعية أو العائلية وانتهاك الخصوصية أو التنكيل بهم لغرض الابتزاز أو الاساءة الشخصية او تحقيق أهداف اخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكلها محرمة بحكم الشرع والقانون, ومع تزايد الانفتاح العالمي في مجتمع متحول من النظام الاجتماعي الطبيعي الى النظام الاجتماعي المنفتح على العالم والاكثر تطوراً وسرعة واندماجاً بالعالم الخارجي والمجتمعات الداخلية المحلية بتقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة والمباحة وبحرية مطلقة دون قيود او ضوابط أو قوانين واضحة تحدد نطاق العقوبات الجرمية في حالة انتهاك الخصوصية أو الحقوق والحريات. وأن الجرائم المعلوماتية التي اصبحت حالة الاعتداء واضحة فيها ومستمرة وتحتاج الى تشريع خاص يحدد ويعاقب الافعال الجنائية التي تنتهك حقوق وحريات بعض المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة واعراض الناس وتشكل جرائم وفق طبيعة الاعتداء وخصوصية المجتمع العراقي وهذا يمثل تهديداً للأمن الشخصي للأفراد[40] .
وسائل التواصل الاجتماعي اداة لنشر الشائعات
بالرغم من مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في ظهور ما يعرف ب(المواطن الاعلامي ) او (المواطن الصحفي), حيث ساعد التطور التكنولوجي من تصوير الاحداث وتوثيقها ومن ثم العمل على نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي , وهو ظهور ما يعرف (الاعلام البديل) فان عدم توثيق الاخبار , وصعوبة التحقق من صحتها , وسلامة مصادرها ؛ قد اسهم في جعل وسائل التواصل الاجتماعي اداة فاعلة في يد كل من يريد بث ونشر شائعات وترويجها , في ظل صعوبة فرز الاخبار , وسيولة المعلومات , وسهولة تداولها, ومن ثم تصديقها والاعتقاد بصحتها , وبناء الافكار والرؤى على اساسها . غير ان الامر لا يقتصر على انتشار الشائعات وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي , بل امتد الامر الى وسائل الاعلام التقليدية التي تجد في هذه الشائعات مادة خصبة ، لا سيما وأن بعض القنوات الفضائية قد تحولت في الآونة الأخيرة وبمرور الوقت إلى ناقل لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها من شائعات، وأخبار مغلوطة، وروايات غير حقيقية. ومن ثم فإن على وسائل الإعلام التحقق من صحة المعلومات التي تنشرها وذلك من الجهات الرسمية [41] .
تهديد الامن المجتمعي
لم يعد الأمن الاجتماعي منفصلاً عن الأمن الوطني، فقد أضحى تماسك المجتمع، ومنع إثارة النزاعات الداخلية بين فئاته ومكوناته والحفاظ على هويته الثقافية، من أبرز مقومات الأمن الوطني للدول، وهو ما يطرح في أحد أبعاده العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وأمن المجتمع ذاته، لاسيما مع تزايد عدد سكان الدول العربية المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويمكن الإشارة إلى إمكانية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي سلبياً على أمن المجتمعات إلى الحد الذي قد يصل إلى انتشار العنف الداخلي، من خلال تهديد الانسجام الاجتماعي والثقافي، حيث يمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر ثقافات وتوجهات وأفكار لا تنسجم مع قيم المجتمع، وربما تعارضها كلية، خصوصاً بالنسبة لفئات الشباب وصغار السن الذين قد لا يملكون حصانة كافية ضد التأثر بهذه الأفكار، ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة قد تصل حد العداء أو القطيعة، بحكم قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على إقامة عالم افتراضي بديل[42] .
ومن هنا يمكن القول ان الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي , يمكنه التاثير على الامن المجتمعي , حيث يمكننا تصنيف الجرائم التي تتم عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنياتها , الى [43]:
جرائم تهدف لنشر معلومات / مايتعلق بنشر معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة , عن طريق الاختراقات لوسائل التواصل الاجتماعي , ونشر هذه المعلومات على الملا , ومن الامثلة على ذلك نشر معلومات بطاقات الائتمان البنكية , نشر المعلومات الاستخباراتية .
جرائم ترويج الاشاعات / حيث يتم نشر معلومات غي صحيحة عن اشخاص او دول . بهدف احداث البلبة في المجتمع .
جرائم التزوير الالكتروني / وهنا يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق هدف معين مثل تزوير الوثائق الرسمية او عمليات التحويل المصرفي الوهمية من حسابات الى اخرى , عن طريق اختراق شبكات المصارف .
نشر ثقافة العنف والقوة / حيث تعمل بعض المواقع الالكترونية على تشجيع ثقافة العنف وذلك من خلال نشر محتويات تتضمن العنف سواء كان عن طريق فيديوهات او صور
وعليه فان وسائل التواصل الاجتماعي إحدى أهمّ المهددات الإعلامية غير المرئية لمنظومة الأمن الوطني العراقي، فهي من المشكلات العصرية التي باتت تهدد الأمن الإعلامي للعراق، إذ يمثل التأثير الإعلامي في واقع البيئة الاستراتيجية للعراق عاملاً له العديد من الدلالات التي تتحدد معظمها بدلالات مهددة للأمن الوطني.
الخاتمة
أدى الانتشار الهائل باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحداث “ثورة كبرى” تركت حتى الآن تأثيراتها على كافة جوانب الحياة، وعلى رأسها الأمن الوطني للدول والذي أصبح يواجه تحديات وتهديدات جديدة، وبحيث توسع مفهوم الأمن الوطني ذاته ليتجاوز نطاق مواجهة التهديدات العسكرية وضمان حماية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته، إلى مجالات أخرى تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والانسجام الاجتماعي وسلامة البيئة.
وعليه يجب ان نقرر انه لم تعد التهديدات للأمن الوطني العراقي محصورة ببعدها الامني –العسكري ، فالتطورات التقنية ,اضافت ابعادا معقدة لبيئة التهديدات ينبغي التعامل معها في ان واحد وبشكل حزمة متداخلة من الخطا تجزئة عناصرها والتعامل بمعزل عن بعضها البعض نظرا لتشابكها . وهذا يعني حتمية ربط الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والخدمية بالبعد العسكري الامني بسبب ترا بط التحديات الناجمة من هذه الابعاد مع بعضها البعض لذا يجب ان تؤخذ كلها كحزمة واحدة وليس بصورة انتقائية .
الاستنتاجات
تعد وسائل التواصل الاجتماعي من ابرز وسائل الاعلام واكثرها انتشاراً وهيمنة على حياة الفرد العراقي فم يعد ممكناً التخلي عنها .
تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التهديدات الامنية , وذلك لما توفره من فضاء واسع لنشاط العديد من شبكات الارهاب والاجرام مما جعل مواجهتها ووضع استراتيجيات ناجحة للحد منها امر صعب ومعقد.
لا يقتصر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الظاهرة الارهاب فحسب, انما ساهمت كذلك في تهديد الامن المجتمعي فهي تساهم في تهديد الثقافة والدين والهوية من خلال ما تبثه من محتوى.
ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت اليوم من أقوى الوسائل المستخدمة لتحقيق اهداف سياسية فعلى الرغم مما لها من ايجابيات في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الا ان تأثيرها السلبي على الامن الوطني للدول والمجتمعات قد بات واضحا حيث تم استخدامها ولا زالت لإثارة الفوضى والفتن.
التوصيات
وقد انتهى بحثنا بجملة من التوصيات للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الامن الوطني في العراق واهمها :
ضرورة وضع العديد من الاستراتيجيات المهمة والفاعلة لمواجهة تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي , ويكون ذلك من خلال التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك , توتير, ..الخ) بمخاطر الاستخدام الخاطئ لها , لما لها من تأثير كبير على الموطن العراقي في الوقت الحاضر .
العمل على التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي ويكون ذلك من خلال الانظمة التعليمية وخصوصاً دور المدرسة كونه الاهم في مسألة التوعية , وكذلك من خلال المؤتمرات والندوات الاكاديمية الخاصة بهذا الشأن.
ان تحقيق الامن الوطني لم يعد يقاس على تعداد افراد القوات والاسلحة التي تمتلكها المؤسسة العسكرية في الدولة , وانما على مدى توافر المعلومات الرقمية والقدرة على حمايتها ضد اي اختراق بقصد الحاق الضرر بالأمن الوطني .لذا من الضروري العمل على تعزيز الحماية الكافية والدفاع الالكتروني في اطار استراتيجية تقوم على الوقاية والتوعية .
العمل على تشريع نص قانوني يتضمن انشاء اجهزة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية او التصدي للتهديدات الالكترونية.
اتخاذ التدابير القانونية في منع او مكافحة الجرائم الالكترونية مثل اصدار بعض التشريعات الخاصة بالجرائم الالكترونية الفاعلة.
العمل على حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي كعمل احترازي من اجل الحفاظ على امنها وامن مواطنها .
على الدولة ان تطور خطة طوارئ وطنية في امكانياتها الدفاعية والهجومية امام خطر الخروقات والتعديات والجرائم في العالم الرقمي ولتسبق الحوادث قبل وقوعها.
اقرار قانون الجرائم الالكترونية.
تحديد الانترنت (وسائل التواصل الاجتماعي ) وعدم جعلها متاحة بهذا الانفتاح التي هي عليه لكونها تأثر على المصلحة العامة.
[1] هايل الجازي , تعريف التقنية , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية بتاريخ 12مارس 2019, على الموقع ,
تم زيارة الموقع بتاريخ 3 /9/2019.
[2] المصدر نفسه .
[3] رضا النجار وجمال الدين ناجي , تكنولوجيا المعلومات والاتصال الفرص الجديدة المتاحة لوسائل الاعلام بالمغرب العربي , قمة مجتمع المعلومات , اليونسكو , نوفمبر 2005, ص118.
[4] راضي زاهر, استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي , مجلة التربية , جامعة عمان الاهلية , العدد(15) , عمان , 2003, ص23.
[5] صادق عباس مصطفى , الاعلام الجديد دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة , البوابة العربية للعلوم والاعلام والاتصال , 2011, ص9.
[6] حسن اشرف جلال , اثر شبكات العلاقات الاجتماعية التفاعلية بالانترنت ورسائل الفضائيات على العلاقات الاجتماعية والاتصالية للاسرة المصرية والقطرية , المؤتمر العلمي الاول حول (الاسرة والاعلام وتحديات العصر), كلية الاعلام , جامعة القاهرة , 2009, ص478.
[7] احمد قاسمي وسليم جداي , تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الامن المجتمعي للدول الخليجية , ط1 , المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية , المانيا , 2019, ص20.
[8] العلاونة حاتم سليم , دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الاردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري دراسة ميدانية على النقابيين في اربد , المؤتمر العلمي السابع عشر حول (ثقافة التغيير) , كلية الآداب , جامعة فيلادلفيا , عمان , 2012, ص3.
[9] ابن منظور , لسان العرب , ج13, قم : الادب العربي , 1405ه, ص21.
[10] القرآن الكريم , سورة التين , الآية (3).
[11] القران الكريم , سورة قريش , الآية (4).
[12] (New webestrs dictionary and the saurus of the English,Lexicon ,pubications,inc,1996,p.903.
[13] عقيل محمود الخزعلي , الامن المستدام وصناعة المستقبل , مركز اضواء للدراسات والبحوث , العراق , 2017 , ص17.
[14] محمد فاضل نعمة , مفهوم الامن الوطني وهاجس الدولة البوليسية , الحوار المتمدن , العدد (2464) , 27/4/2008, بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153066&r=0
, تم زيارة الموقع بتاريخ 3/9/2019.
[15] هايل عبد المولى طشطوش , الامن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد , ط1, دار الحامد للنشر والتوزيع , الاردن , 2012 , ص28.
[16] محمد فاضل نعمة , مصدر سبق ذكره.
[17] ماجد محمد شدود , الامن القومي العربي , الاوائل للنشر والتوزيع , دمشق , 2001 , ص16 .
[18] الموسوعة السياسية , ج1, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 1979, ص231.
[19] عطا محمد صالح زهرة , في الامن القومي العربي , ط1, منشورات جامعة قاريونس , ليبيا ,1991, ص121.
[20] سليم كاطع علي , دور الجهد الاستخباري في تعزيز الأمن الوطني العراقي , مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية,16 اذار2019 , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
, تم زيارة الموقع بتاريخ 5/9/2019.
[21] مرتكزات الامن الوطني العراقي في محاربة الارهاب , جريدة المدى , العدد (3241) , بحث منشور على الموقع شبكة المعلومات العالمية بتاريخ19/12/2014,
https://almadapaper.net/view.php?cat=117953
, تم زيارة الموقع بتاريخ 5/9/2019.
[22] فراس عبد الكريم البياتي , السياسة العامة للامن الوطني العراقي بعد عام 2005, ط1 , مطبعة السيماء , بغداد , 2017 , ص102.
[23] عماد علو, مستقبل الإستقرار السياسي في العراق بظل المحاصصة , جريدة الزمان , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية بتاريخ 29/8/2014
, تم زيارة الموقع بتاريخ 5/9/2019.
[24] المصدر نفسه , ص103.
[25] انور الحيدري , اشكالية السلاح والدولة رؤية في المشهد العراقي , مجلة النهرين , مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية , العدد(3) , العراق , 2017 , ص151.
[26] ماجد احمد الزاملي , مستقبل الاستقرار الامني والسلم المجتمعي في العراق بعد تحرير الارض , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية بتاريخ 14 كانون الاول 2017,
https://kitabat.com/2017/12/14
, تم زيارة الموقع بتاريخ 5/9/2019.
[27] المصدر نفسه.
[28] كمال محمد صديق , التعايش السلمي وحق العودة (رؤية اجتماعية لما بعد التحرير) , مجلة النهرين , مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ,العدد (3) , 2017, ص112.
[29] أحمد شحاذة، مصدر سبق ذكره،ص143.
[30] سليم كاطع علي , مصدر سبق ذكره.
[31] مثنى العبيدي , هل يخرج العراق من نفق عدم الاستقرار عام 2019؟ , مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة , 30ينار 2019, مقال منشور على موقع الشبكة العالمية
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4500
, تم زيارة الموقع بتاريخ 6/9/2019.
[32] دنيا جواد، مصدر سبق ذكره ، ص140.
[33] علي زياد العلي , مصدر سبق ذكره .
[34] لبنى خميس مهدي , الامن الاقليمي واثره على الامن الوطني دراسة في حالة العراق , مجلة النهرين , مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية , العدد (4) , العراق , 2017 , ص90.
[35] علي زياد العلي , مصدر سبق ذكره .
[36] رنا علي حميد السعدي , سلطة الادارة في مكافحة الارهاب ورقابة القضاء عليها دراسة مقارنة , ط1 , دار الفكر العربي , القاهرة , 2019, ص143.
[37] المصدر نفسه , ص144.
[38] احمد الشورى , هل تشكل مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً للامن القومي , مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية , بتاريخ 7سبتمبر 2017, مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
http://rawabetcenter.com/archives/12031
, تم زيارة الموقع بتاريخ 7/9/2019.
[39] امل صقر , كيف يهدد التواصل الاجتماعي الامن الوطني , مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة, 8/7/2014, مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/858/
, تم زيارة الموقع بتاريخ 7/9/2019.
[40] احمد فاضل المعموري , الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي حدود الشكوى والعقوبة والنقص التشريعي في القانون العراقي , مركز النور للثقافة والاعلام ,30/1/2016 , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
http://www.alnoor.se/article.asp?id=294922
, تم زيارة الموقع بتاريخ 3/9/2019.
[41] احمد الشورى , هل تشكل مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً للامن القومي , مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية , بتاريخ 7سبتمبر 2017, مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع=
http://rawabetcenter.com/archives/12031 ,
= تم زيارة الموقع بتاريخ 3/9/2019.
[42] المصدر نفسه.
[43] احمد قاسمي وسليم جداي, مصدر سبق ذكره , ص40.