تاريخ الاستلام 7/1 تاريخ القبول 7/2 تاريخ النشر25/4
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
التنمية السياسية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق بعد العام 2003
political development and its role in achieving political
stability in Iraq after 2003
م.د هند محمود حميد
ا.م.د عبير سهام مهدي
جامعة بغداد - كلية العلوم السياسية
phd.Teacter.Hind Mahmoud Hamid
hind.col@ copolicy.uobaghdad.edu.iq
phd.Assistant professor.Abeer Seham Mahdi
abeer.seham@copolicy.uobaghdad.edu.iq
Baghdad university- college of political science
المستخلص
يعد مفهوم التنمية من المفاهيم الحديثة التي أثارت جدلا واسعا لدى الباحثين في دلالاتها وافتراضاتها، وتكمن أهمية هذا المصطلح لأنه يتناول العديد من الأسس والمرتكزات العامة التي تدفع المجتمعات البشرية نحو الرقي والتقدم وتحقيق التنمية المستدامة وتدعيم قدرات النظام السياسي، والمشاركة السياسية والتنمية السياسية في واقعها عنصرا أساسيا للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي.
فالتنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة بهدف تحقيق الاستقرار السياسي مما يعني إن التنمية السياسية تهدف بصورة رئيسية إلى بناء نظام سياسي وإجراء عمليات التحديث عليه فيصبح نظاما عصريا متطورا أو متحولا بذلك من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي.
شرع العراق منذ العام 2003 بعملية تحديث شامل البنى والمؤسسات من اجل تحقيق تنمية سياسية وإحداث بناء ديمقراطي ينقل الحياة السياسية من إطارها الشكلي إلى ميدان الممارسة الحقيقية بما يسهم في بناء دولة المؤسسات الحديثة.
غير إن تلك العملية واجهت جملة من التحديات والمعوقات كالتحديات السياسية التي تمثلت بـ (تحدي بناء الدولة ،وهشاشة البناء المؤسسي، وحالة عدم الاستقرار السياسي)، في حين شكلت التحديات الاجتماعية والاقتصادية بعدا أخر أكثر تشابكا مع الجوانب السياسية لتشكل بمجموعها تحديات لبلوغ أو الوصول إلى غايات التنمية السياسية.
إن تحقيق التنمية السياسية في العراق بشكلها النسبي جاء نتيجة وجود عامل الاستقرار السياسي النسبي أولا ثم وجود الإرادة الحقيقية والشفافية لتحقيق التنمية السياسية ثانيا.
إن التنمية السياسية لا تتحقق إلا بوجود استقرار وتعاون سياسيين بين أطياف المجتمع بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم فلا تنمية بدون امن وبالمقابل لا استقرار سياسي بدون تنمية سياسية.
الكلمات مفتاحية: التنمية، النظام السياسي، الاستقرار السياسي، التعددية، المشاركة السياسية
Abstract
The concept of development is one of the modern concepts that has sparked widespread controversy among researchers regarding its connotations and assumptions. The importance of this term lies because it addresses many of the general foundations and foundations that push human societies towards advancement, progress, achieving sustainable development ,strengthening the capabilities of the political system, and political participation and political development in its reality are an essential element. For stability and human and social development.
Political development is a process that includes building institutions, expanding the base of political participation, and rationalizing the assumption of power with the aim of achieving political stability, which means that political development mainly aims to build a political system and carry out modernization processes on it so that it becomes a modern, developed system or thus transformed from a totalitarian system to a democratic system.
Since 2003, Iraq has embarked on a process of comprehensive modernization of its structures and institutions in order to achieve political development and create a democratic structure that moves political life from its formal framework to the field of real practice, thus contributing to building a state of modern institutions.
However, this process faced a number of challenges and obstacles, such as the political challenges represented by (the challenge of state building, the fragility of the institutional structure, and the state of political instability), while the social and economic challenges formed another dimension that is more intertwined with the political aspects, so that they collectively constitute challenges to achieving or reaching the goals. Political development.
Achieving political development in Iraq in its relative form came as a result of the presence of the factor of relative political stability first, and then the presence of the real will and transparency to achieve political development second.
Political development cannot be achieved unless there is political stability and cooperation between the segments of society with their various ideas and orientations. There is no development without security, and on the other hand, there is no political stability without political development.
Keywords: development, political system, political stability, pluralism, political participation
المقدمة
تعد التنمية السياسية مفهوما حديثا، وبعدا أساسيا من إبعاد التنمية الشاملة، برز استخدامه في عقد الخمسينات والستينات وآثار جدلا واسعا لدى الباحثين في دلالاته وافتراضاته وذلك لتعدد التعريفات التي تناولته .
تكمن أهمية هذا المصطلح في الوقت الحالي لأنه يتناول العديد من الأسس والمرتكزات المهمة التي تدفع المجتمعات البشرية نحو الرقي والتقدم وتحقيق التنمية المستدامة وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسية وبناء المؤسسات بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وإجراء عمليات التحديث عليه، هذا من جانب ، ومن جانب أخر يمثل الاستقرار السياسي احد الغايات الأساسية التي تسعى إليها مختلف الأنظمة السياسية كونه يهيئ المناخ المناسب لتنفيذ البرامج والخطط الحكومية والتنموية على اختلاف مجالاتها، ففي المجال السياسي يعد الاستقرار مطلبا ضروريا لتحقيق التنمية السياسية، التي تعد هي الأخرى احد أهم غايات الأنظمة السياسية.
أولا:أهمية البحث
تتأتى أهمية موضوع التنمية السياسية في العراق من خلال حاجة النظام السياسي العراقي بعد انهيار الدولة عام 2003 إلى الاستقرار السياسي الذي يتحقق من خلال تفعيل مقومات التنمية السياسية.
ثانيا: هدف البحث
يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم التنمية السياسية وتحليل مضمون الدور الذي تؤديه في تعزيز الاستقرار السياسي.
ثالثا: مشكلة البحث
تقوم مشكلة البحث على سؤال مركزي مفاده:إن هناك دورا مباشرا ومؤثرا لعملية التنمية السياسية في العراق بعد 2003 في خلق الشروط والظروف الملائمة لإقامة بناء متكامل للدولة الديمقراطية والذي سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي.
ومن السؤال العام تنبثق أسئلة فرعية وهي:
-مالمقصود بالتنمية السياسية ، وماهي مؤشراتها ؟
- ماهي مقومات التنمية السياسية ؟
- مالمقصود بالاستقرار السياسي، وماهي مؤشراته؟
- إلى إي مدى تحقق التنمية السياسية الاستقرار السياسي؟
رابعا: منهجية البحث
مما لاشك فيه إن كل دراسة علمية أكاديمية لابد إن ترتكز على مناهج علمية لتقديم نتائج صحيحة عن الموضوع محل الدراسة والبحث وهذه الدراسة لاتخرج عن ذلك السياق، فقد استثمرت المناهج البحثية التي تتطلبها إشكالية الدراسة ،وفي هذا الشأن ارتكزت الدراسة على المنهج التاريخي في الاستدلال بالتوابع التاريخية لموضوع البحث كذلك المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي.
المبحث الأول
ماهية التنمية السياسية والاستقرار السياسي
إطار نظري
إن نقطة الانطلاق في إي دراسة يجب أن يكون من خلال تحديد المفاهيم، ذلك أن عملية تحديد المفاهيم تعطي التوضيح للقارئ بما تنطوي عليه هذه المصطلحات أ والمفاهيم من مضامين قد تبدو متشابهه أو مختلفة، وعلية انقسم المبحث الأول إلى مطلبين أساسيين: تناول المطلب الأول مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها،وناقش المطلب الثاني:مفهوم الاستقرار السياسي ومؤشراته.
المطلب الأول: مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها:
مفهوم التنمية السياسية : يعد مفهوم التنمية السياسية فرعا حديثا نسبيا من فروع علم السياسة، إذ يهتم بدراسة العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي، ومنذ أواخر الحرب العالمية الثانية، عكف الباحثين والمختصين في الشأن السياسي على تناول هذا الموضوع ومحاولة معالجته، إذ ظهر مفهوم التنمية السياسية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، واقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية وقد رافق تطوره العديد من المصطلحات مثل الإصلاح والتحديث السياسي والتعددية، وتهدف التنمية السياسية بعدّها عملية سياسية متعددة الغايات ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل المجتمع وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتدعيم قدرة الحكومة على إعمال قوانينها وسياساتها ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتعلق بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة بطريقة عادلة فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني فيما يتصل بممارستها وتداولها[1].
عانى مفهوم التنمية السياسية من الغموض وعدم التحديد حتى أضحى تعريفه يمثل إحدى الإشكاليات المنهجية الكبرى التي تعترض الباحثين في هذا الحقل ويمكن إيراد عدد من التعاريف المتمايزة لعل أبرزها: يرى كل من (غابريل الموند) و (بنكام بول) “أن التنمية السياسية تمثل استجابة النظام السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية وخصوصا استجابة النظام السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية وخاصة استجابة النظام لتحديات بناء الدولة وبناء الأمة والمشاركة والتوزيع”[2].
كما عرفها (لوسيان باي) تعريفا خاصة : فهي تمثل مطلبا سياسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتبني سياسة المجتمعات الصناعية والتحديث السياسي وفعالية الدولة القومية والتنمية الإدارية والقانونية والمشاركة والتعبئة الجماهيرية وبناء الديمقراطية وغيرها[3].
كما ينظر آخرون إلى التنمية السياسية على أنها عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة بهدف تحقيق قسط من الاستقرار السياسي[4].
ماتقدم يدل على إن التنمية السياسية تهدف بصورة رئيسة إلى بناء النظام السياسي وإجراء عمليات التحديث عليه ليكون نظاما عصريا متطورا.
تسعى التنمية السياسية إلى تحقيق المثل العليا من خلال ثلاثة عناصر أساسية [5].
إن التنمية تفترض نظاما قيميا له طابع العمومية والتجريد يسري على إفراد المجتمع كافه بغض النظر عن الطبقة أو الدين أو الأصل وان عملية الاختيار للمناصب العامة أو الوظائف العامة تعكس معيار الانجاز والعمل ويقوم ذلك على عنصرين (التفوق والكفاءة) وليس على حساب النسب والقرابة والعلاقات الاجتماعية أو حتى التقارب الإيديولوجي.
إن التنمية السياسية تتضمن المزيد من الإسهام المجتمعي في العملية السياسية وهذا الإسهام يأخذ في الحسبان بشكل مباشر تدخل المواطن بفعالية في صناعة القرار السياسي بما يكفل مصالح الفئات والشرائح مختلفة، وتحقيق تعبئة شاملة تهدف إلى تحريك المواطنين لتحقيق الأهداف والإغراض السياسية.
إن التنمية السياسية هي زيادة القدرات والمزيد من التخصص البياني والتمايز الوظيفي من ناحية، والاتجاه نحو المساواة من ناحية أخرى.
عليه تعد التنمية السياسية وفقا لهذا الإطار بأنها ليست اتجاها أحاديا ولا هي ظاهرة أنية، وإنما هي عملية في جوهرها تعني مواجهة لعدد من المشاكل التي يمكن إن تنشأ بشكل متتال من حين لأخر أو المرحلة التاريخية نفسها[6]
يمكن القول إن التنمية السياسية هي أساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لان الهدف منها إن يعرف المواطن حقوقه وواجباته الدستورية وان يشارك مشاركة فعاله وايجابية في الحياة السياسية وبذلك فان التنمية السياسية هي ضرورة وطنية وحتمية من اجل تحقيق تقدم المجتمع ورقية [7]
تحدث التنمية السياسية عندما يعمل التغيير السياسي على إعادة تشكيل أو إعادة إعداد وضع العمل الحكومي وتحقيق الاستدامة عندما تذعن مصادر السلطة والنفوذ والتأثير المتنافسة لتلك التغييرات وتؤقلم توقعاتها وفقا لذلك ومن ثم تظهر الأنماط الجديدة من التفاعل السياسي ويتحقق الاستقرار[8].
مؤشرات التنمية السياسية: لا يمكن للتنمية أن تنجح وتتحقق في فترة زمنية قصيرة وإنما تحتاج إلى الوقت الكافي تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية والشعبية من مؤسسات وأفراد لبلورة الظروف الملائمة لإنجاحها ولابد من توافر مجموعة من مؤشرات للتمنية السياسية أبرزها[9]:
مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وضمان حرية التعبير واستقلال القضاء والحد من تعسف السلطة السياسية وضمان حقوق المواطنين.
وجود مجتمع مدني يتميز بقدر من الحرية والاستقلالية.
توافر ثقافة سياسية مدنية تقوم على أساس التسامح والحوار واحترام الرأي الأخر.
مشاركة سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع القرار السياسي وفق أسس حديثة.
تطور التشريعات وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الداخلية والخارجية للمجتمع.
من مؤشرات التنمية السياسية وجود تعددية فكرية شاملة، كذلك المساواة في الحقوق والواجبات.
وعليه يمكن القول إن التنمية السياسية هي دراسة التنظيم الرسمي للحكومة والإدارة المركزية والمحلية ودراسة المشكلات التطبيقية في التنظيم والإجراءات بهدف تحقيق التكامل بين القضايا الوضعية التقويمية وهي التي ابتدعت نظم إدارة الدولة والإشراف على مرافقها وأرست قواعد لمعايشة المسؤولين[10]، أو هي جملة الخطط والسياسات الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتفعيل دور المؤسسات التشريعية والقضائية وتشجيع المشاركة المجتمعية بهدف ترسيخ أسس ومقومات دولة الحق والقانون.
المطلب الثاني: مفهوم الاستقرار السياسي ومؤشراته
مفهوم الاستقرار السياسي: يمثل الاستقرار السياسي احد الغايات الأساسية التي تسعى إليها مختلف الأنظمة السياسية كونه يهيأ المناخ المناسب لتنفيذ البرامج والخطط الحكومية والتنموية على اختلاف مجالاتها، ففي المجال السياسي يعتبر الاستقرار مطلبا ضروريا لتحقيق التنمية السياسية التي تعتبر هي الأخرى إحدى أهم غايات الأنظمة السياسية، فالأنظمة السياسية التي تتمتع بنوع كاف من الاستقرار السياسي هي تلك الأنظمة التي تمكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح اكبر قدر ممكن من الحراك الاجتماعي وتداول القوة الاقتصادية والسياسية بين إفراد المجتمع [11].
يعد مفهوم الاستقرار السياسي من المفاهيم التي كثر تناولها في الأدبيات السياسية وفي هذا الصدد يمكن إيراد مجموعة من التعاريف لعل أهمها:
تعرف كارولينا كورفال الاستقرار السياسي بأنه» لايعني الجمود أو عدم التغيير بل يتمثل في كونه ميزة للنظام المؤسسي القادر على معالجة المشاكل والنزاعات بطرق سلمية مع قوة الردع ضد من ينتهك النظام العام ويخل به، ويعني أيضا قدرة المؤسسات السياسية على الاكتفاء الذاتي بحيث تستطيع الاستمرار والعمل بشكل طبيعي في أقسى الظروف»، وهذا معناه أن الاستقرار السياسي مرتبط بطبيعة وشكل النظام السياسي فكلما كان للنظام الدراية الكاملة بطريقة التعامل مع الأزمات حيث يستغل القوة ويستعمل الحل السلمي في الوقت المناسب أمكننا القول أن النظام العام داخل الدولة مستقر[12].
كما يمكن تعريف الاستقرار السياسي بأنه مفهوم قائم على القدرة على التغيير المنتظم الذي يعمل على تطوير وتدعيم قدرات النظام السياسي والارتقاء بقدراته على استيعاب الأنماط المتغيرة من المتطلبات السياسية والاجتماعية فضلا عن مهاراته في التعامل مع المشكلات التي تصدر عنه وبذلك يتسنى له التحكم في عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي في إطار من النظام[13].
ومن خلال ماتقدم نجد انه هناك اختلافا بين المفكرين حول تحديد ووضع تعريف موحد للاستقرار السياسي وهو ماادى إلى ظهور أربع مدارس يتبنى كل اتجاه مفهوما ومنهجا معين في البحث وهي:
المدرسة السلوكية: تنظر هذه المدرسة إلى الاستقرار السياسي بوصفه غياب العنف السياسي والذي يتم تعريفه باعتباره مجموعة الإحداث والسلوكيات التي يمكن ملاحظتها مثل إعمال الشغب والانقلابات والحروب الأهلية. ووفقا لذلك فأن النظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم والانصياع للقانون ويغيب عنه العنف بشكل واضح وعلى الرغم من أهمية هذا الاتجاه فقد تعرض العديد من الانتقادات أهمها:اعتماده في تعريف الاستقرار السياسي على عامل سلبي يتمثل في غياب العنف، كما إن هذا الاتجاه قد ركز بشكل أساسي على جانب السلوك السياسي وأهمل جوانب أخرى مثل المؤسسات السياسية والخلافات داخل النخبة[14].
المدرسة النظمية: الاستقرار السياسي حسب هذه المدرسة يكون مرادفا ومساويا لحفظ النظام والإبقاء عليه، لذلك فهي تعتبر ذات نزعة محافظة، كما أنها تنطوي على نوع من الانحياز القيمي لأنها تعتبر أي تغيير يحدث في النظام هو بمثابة تهديا له ومؤشرا على عدم الاستقرار السياسي، وقد أدخل( ديفيد أستن) أحد ممثلي هذه المدرسة تعديلا جوهريا على الأساس الفكري الذي انطلقت منه أطروحات هذه المدرسة للتغلب على الانتقاد السياسي الذي وجه إليها، ووفقا لهذا التعديل فان الاستقرار لايعني مجرد الإبقاء على الوضع القائم بل يعني حفظ النظام داخل المجتمع والقدرة على التكيف مع الأوضاع والظروف المتغيرة والقدرة على ضبط التغير والتحكم فيه في الوقت ذاته[15].
المدرسة البنائية الوظيفية: تركز هذه المدرسة في تعريفها للاستقرار السياسي على الأبنية الحكومية، إذ يمكن التمييز بين الأبنية الحكومية من حيث درجة استقرارها وذلك عن طريق قدرتها على إيجاد التقبل لنظمها وإيجاد اتجاهات مؤيدة ومساندة لها، ويعد المؤشر على الاستقرار السياسي في هذه الحالة هو قدرة المؤسسات السياسية المختلفة على التأقلم مع التغيرات المحيطة بها والاستجابة لها. وبالرغم من ذلك إلا إن هذه المدرسة قد تعرضت للنقد باعتبارها تركز على بعد واحد وهو البعد المؤسسي الذي على الرغم من أهميته إلا انه لايكفي لتفسير ظاهرة عدم الاستقرار السياسي[16]
المدرسة الأدائية: التي تربط بين الاستقرار السياسي والأداء الحكومي، إذ يرى أنصارها إن الأداء الحكومي ضروري في ايجابيته لايجاد الاستقرار السياسي.
يتضح مما سبق تعدد المدارس في دراسة الاستقرار السياسي وجود نوع من الصعوبة في تحديد مفهوم الاستقرار السياسي إذ ركزت المدرسة السلوكية على الأنماط السلوكية للاستقرار السياسي متمثلة في غياب العنف، في حين تناولت المدرسة التنظيمية الاستقرار السياسي باعتباره مرادف لحفظ النظام، اماالمدرسة البنائية الوظيفية فقد ركزت بشكل أساسي على الأبنية الحكومية حين ربطت بين معطيات الاستقرار السياسي والأداء الحكومي.
مؤشرات الاستقرار السياسي: تعددت المؤشرات التي تقاس بها هذه الظاهرة وتنوعت نظرا لاختلاف درجتها من بلد إلى أخر من جهة، ولما يتسم به من النسبية من مجتمع إلى أخر. مما أدى إلى طرح العديد من الاختلافات بين الباحثين حول تحديد مؤشرات الاستقرار السياسي ولعل أهمها[17]:
-نمط انتقال السلطة في الدولة
-تطبيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة.
-شرعية وقوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة.
-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات والثورات.
-الثبات في مناصب القيادات السياسية والاستقرار البرلماني.
-عدم تكرار قيام الانقلابات العسكرية أو التمرد المسلح.
- السيادة وقوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع من الأزمات والصراعات الداخلية وقدرته على ضبط الأمن الداخلي والقدرة على التصدي للإخطار الخارجية.
-القيادة وإرساء نمط للسلطة يتسم بالشرعية والعقلانية.
-نجاح السياسات الاقتصادية العامة.
-الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية( وجود مبدأ المواطنة)[18].
-تجانس الثقافة السياسية ومعالجة الانقسامات الطائفية والحزبية والطبقية داخل المجتمع لتدعيم الاستقرار السياسي والتكامل القومي ووحدة الولاء الوطني.
المبحث الثاني
تحديات التنمية السياسية في العراق بعد 2003
شهد العراق بعد العام 2003 تغيرات مهمة وتاريخية قادت إلى خلق تحولات مهمة رافقتها تطورات خلقت أوضاع شديدة التعقيد لاسيما مايتعلق بعملية التحول السياسي الذي يهدف إلى بناء الدولة العراقية على أسس سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة قائمة على عملية سياسية ذات أسس وقواعد تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، غير إن هذه التجربة التنموية واجهت الكثير من المعوقات والتحديات الأساسية بسبب التركة المتراكمة من عقود الاستبداد والقمع، فضلا عن عدم وجود بنية مستقره وذات تركيبة متوازنة تمتلك فلسفة سياسية تبعد التصارع بين إطراف تلك البنية [19].
بعبارة أخرى برزت مجموعة من التحديات أخذت تعيق انجاز تنمية سياسية تمخض عنها تحولات جذرية في بيئة وثقافة المجتمع، وإعادة هيكلة النظام السياسي على وفق نموذج الدولة العصرية التي تختص بالمؤسسات المستقرة الفاعلة وسمتها الاستقرار والرفاهية لإفراد المجتمع كافة بغض النظر عن الانتماء والعرق والطائفة والدين، ولذلك شكلت عملية بناء الدولة وهشاشة البناء المؤسسي، وحالة عدم الاستقرار السياسي تحديات معيقة لانجاز تنمية سياسية في حين شكلت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إبعادا أخرى أكثر تشابكا مع الجوانب السياسية في تحديات الوصول إلى غايات التنمية السياسية[20]
وعليه يمكن تحديد ابرز التحديات التي واجهت عملية التنمية السياسية وقدرة النظام السياسي في أداء مهامه وذلك ضمن مطلبين أساسيين: يتناول المطلب الأول التحدي السياسي،إما المطلب الثاني يتناول التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الأول: التحدي السياسي :ويشمل تحدي بناء الدولة ،وهشاشة البناء المؤسسي وعدم الاستقرار السياسي.
-تحدي بناء الدولة :
شكل بناء الدولة في العراق بعد 2003 احد أهم التحديات السياسية التي واجهت عملية التنمية السياسية فقد اوجد احتلال العراق حالة من انعدام مؤسسات وهيئات واطر الدولة[21]، ذلك إن عملية بناء الدولة بعد 2003 لم تستطع إن تهيئ الظروف السياسية والمجتمعية المناسبة لتحقيق تنمية سياسية مستمرة وتغيير القيم والمعتقدات بما يمكن من التحول السياسي نحو مجتمع ديمقراطي حديث وتحقيق اندماج وطني تجاه المشروع الديمقراطي ونبذ قيم التعصب الفئوي والطائفي وتحقيق المساواة والمواطنة وإعطاء اعتبار وقيمه عليا للانجاز والكفاءة[22].
فلم يتم خلال تلك الحقبة من تجميع وإعادة ترسيم رمز الهوية العراقية المفككة ومكوناتها الأساسية ولم يتم استبدال الانتماء الفرعي بالانتماء الوطني كما استمرت حالة العنف المجتمعي وعدم الاستقرار والضعف المؤسساتي .
-هشاشة البناء المؤسسي:
ذلك إن المؤسسات والهيئات التي ولدت بعد عام 2003 أريد بها إن تكون ركيزة للنظام الديمقراطي غير إن تكريس المحاصصة في الهيئات والمؤسسات والمناصب وبشكل يكرس الصراع العرقي والطائفي وماتطرحة الأجندات الحزبية سيشجع على الصراع بدلا من بناء الثقة بين مكونات الشعب العراقي ويهدد التعايش السلمي والأمن والاستقرار[23].
وبذلك فان وجود المؤسسات مجرد هياكل دون تأثير فاعل في تأطير مشاكل وأزمات المجتمع حسب الدستور والقواعد المنظمة لعمل تلك المؤسسات يفشل التنمية ويعوق عملها ويبقي المؤسسات لا تتماشى مع الحاجات المتغيرة ويحصل العجز في انجاز الوظائف[24].
-عدم الاستقرار السياسي:
الذي شهدته الحياة السياسية في العراق شكل تحدي في انجاز تنمية سياسية تفضي إلى تجاوز أزمات المجتمع والدولة، ذلك إن تردي الوضع الأمني والمجتمعي وضعف النضج السياسي للقوى السياسية وضعف الخدمات وتفشي الفساد بكل صوره وانتشار البطالة، قد جعل النظام السياسي يفقد همزه الوصل بينه وبين الجماهير وبالتالي شهدت الحياة السياسية حالة من عدم الاستقرار الملازم لهذه الحالة والتي غدت تشكل تحدي جدي لتحقيق تنمية سياسية وممارسة دورها البنيوي[25].
المطلب الثاني: التحدي الاقتصادي والاجتماعي
التحدي الاقتصادي للتنمية السياسية، إذ يمكن إن تؤشر أهم الاختلالات الاقتصادية التي تؤثر على حالة التنمية السياسية يمكن رصدها في مسائل متعددة فالاقتصاد يعاني من تراجع دور القطاع الخاص وضعف قدرته التنافسية في السوق المحلي إلى جانب انخفاض في قيمه العملة المحلية إمام الدولار الأمريكي وتفشي الفساد وظهور الإرهاب وضعف أو قله الصادرات وارتفاع البطالة[26]، إضافة إلى ضعف المؤسسات المالية والمعرفية في تعبئة الادخار لتنمية القطاعات الاقتصادية مع انتشار ظاهرة هروب رؤوس الأموال الوطنية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الاقتصادي كل ماتقدم شكل عائقا إمام عملية التنمية السياسية.
التحدي الاجتماعي للتنمية السياسية، لقد أثبتت التجربة في العراق بعد 2003 وجود مجتمع متعدد الثقافات لاتربطه لحمة ثقافية جامعة بسبب تراكمات عقود طويلة من فقدان الهوية الوطنية الفرعية معاً، وضعف المشاركة السياسية والتي مهدت لردود فعل عنيفة شهدها المجتمع بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003، فالتعصب المجتمعي واضح وانغلاق الثقافات في أوجه مع بعض الاستثناءات في الالتقاء مع الثقافات الفرعية الأخرى[27].
كما إن هذا التحدي يرتبط بوجود صراع الإرادات ذلك إن تفكير النخب السياسية يؤثر على تطوير البنية السياسية وتفاعلاتها في المجتمع وكيفية عملها ذلك إن أفكار النخب تعد أهم مصادر الوعي السياسي الإفراد المجتمع ولذلك فأن ضعف بنيوية النظام السياسي الذي تشكل قد يرجع في جزء منه إلى إن معظم التحالفات والائتلافات السياسية التي تكونت لم يكن يجمعها غير الوصول إلى السلطة مما رسخ من منهج صراع الإرادات السياسية في المجتمع على حساب التوافق السلمي بين مكونات المجتمع السياسي[28].
وفي ظل كل التحديات والمعوقات نحو بناء الدولة الديمقراطية وفي ظل الواقع المتأزم وعدم الاستقرار فقد ظهرت بوادر ومشاريع وأسس دستورية وسياسية وثقافية واعده تمثل نواة تحقيق التنمية السياسية وتتمثل بصور المشاركة السياسية والتعددية السياسية والانتخابات والدستور الدائم والفصل بين السلطات وعدم تركيز السلطة والضمانات والحقوق والحريات وغيرها التي تكرست على وفق اطر وتراكيب النظام السياسي[29].
من هنا ومن اجل تحقيق وتعزيز الاستقرار السياسي لابد من تفعيل وإنجاح مقومات التنمية السياسية لان ذلك بدوره سيعمل على تحقيق الاستقرار السياسي العراقي وتعزيزه.
المبحث الثالث
العلاقة بين مقومات التنمية السياسية
والاستقرار السياسي في العراق بعد 2003
يشكل الاستقرار بصورة عامة في إبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية احد أهم الأهداف التي تسعى إليها كافة الحكومات والمجتمعات الإنسانية في العالم، وذلك لما للاستقرار من انعكاسات ايجابية على جميع نواحي الحياة، كما ويعد الاستقرار من المرتكزات الأساسية والضرورية لقيام المجتمعات وازدهارها ونموها، ويشكل الشرط الأساس للأمن والطمأنينة لدى الإفراد الذين ينتمون إلى هذه المجتمعات، وعلى العكس من هذه الصورة فقد يشكل غياب الاستقرار والأمن حالة من الفوضى والاضطراب ويقف عائقا إمام تقدم المجتمعات وتطورها[30]،هذا من جانب، ومن جانب أخر توفر عملية التنمية السياسية بشكل عام الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عملية التحديث عليه لصبح نظاما عصريا ومتطوراً وديمقراطياً، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع القيم الراسخة التي ماتزال تؤثر سلبا في اتجاهات الإفراد وتوجهاتهم[31].
أي لابد من القيام بعملية نفسية( التهيئة للتغيير) وإجرائية لجعل الإفراد يؤمنون بأن الحكومة ماهي إلا آلية من آليات تحقيق أهدافهم ومصالحهم وطموحاتهم[32]. وهنا من المفروض إن يتسع المجال للتغيير المؤسسي واستمرارية تغيير النظام السياسي بحيث يكون لدى الإفراد القابلية للموافقة على الإشكال الجديدة للسلطة والطرق الجديدة لتداول السلطة.
ويحتاج التطبيق الفعلي للديمقراطية الاهتمام الجدي بمقومات التنمية السياسية التي لها دور في تحقيق المساواة بين إفراد المجتمع وهي:
1-المشاركة السياسية: يقصد بالمشاركة السياسية إشراك جميع إفراد المجتمع في الحياة السياسية بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والعرقية، وتمكينهم من لعب دور واضح في العملية السياسية، وتعد المشاركة السياسية أهم مظهر للديمقراطية إذ إن ازدياد المشاركة السياسية من قبل إفراد المجتمع في العملية السياسية يمثل تعبيرا حقيقيا عن جوهر الديمقراطية، فالمشاركة السياسية توفر للسلطة فرص التعرف على رغبات واتجاهات وأراء إفراد المجتمع، فهي بذلك شرط ضروري لتحقيق التنمية السياسية[33]، هذا من جانب، ومن جانب أخر تعد التنمية تجسيد لعمل الإفراد أو المواطنين وعمل الدولة معا لما تظهره من تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للإفراد والمجتمع، وربطهم بواقع مجتمعهم وكذلك هي أسلوب الحياة المفترضة فيه، وبالتالي تمكينهم من المساهمة والمشاركة والمساندة في تحقيق الرقي والتقدم لبلدهم،فالمواطن عضو وشريك حقيقي في النظام السياسي وعليه إن يقوم بكل الواجبات تجاهها وان لايقوم بفعل معين بالضد من توجهاتها ولذلك فان من شأن هذا النشاط إن يعزز دور المواطن في النظام ويعمل على تسخير الآليات التي من شأنها إن تحقق الاستقرار داخله[34].
وعليه فان ما تقدم يوضح العلاقة المتبادلة والمتفاعلة بين طرفي المعادلة وهو الفرد والحاكم، في إطار التنمية والاستقرار، كون ان التنمية تتيح الفرص والمجال الأوسع للمشاركة وعلى شتى أنواع المستويات وبالتالي تخلق قدرا نسبيا من الاستقرار، وفي نفس الوقت يكون للفرد والمجتمع تأثيرا معينا على صانع القرار عند القيام باتخاذ القرارات السياسية، فالتعاون التدريجي يخلق معطى نفسي يجعل من طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تفاعلية تسودها روح التعاون وتجنح نحو تحقيق الصالح العام[35].
يتضح مما سبق إن العلاقة بين المشاركة السياسية والتنمية هو إن الأولى لازمة لتحقيق الثانية إذ لايمكن تحقيق أهداف التنمية بدون مشاركة فعلية وحقيقية من قبل شرائح المجتمع بانتماءاتهم الفكرية والاجتماعية.
2-التعددية السياسية: تعد التعددية السياسية احد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهراً من مظاهرها وعنصرا من عناصر وجودها وبالتالي فأن تحقيقها أمراً ليس سهلا لذلك لايمكن تحقيق الديمقراطية بين عشية وضحاها فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة[36].
وعليه فان مبدأ إقرار التعددية لايعني تحقيق الديمقراطية فالديمقراطية تعني قبل كل شي منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، بدون التداول السلمي للسلطة وتوزيع الثروة بين الجميع وفقا إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة فمن الصعوبة بمكان الادعاء بتحقيق الديمقراطية[37].
بهذا المعنى تعد الديمقراطية شكلا من إشكال ممارسة السلطة على إن يكون هناك اتفاق ووئام بين جميع أعضاء الجماعات الوطنية والقوى والأحزاب السياسية على شكل الممارسة فالمسألة الديمقراطية تبقى شكلية دون مساهمة الجميع في ممارستها بحيث تحقق في النهاية الوحدة الوطنية عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع[38].
عل صعيد الحالة العراقية شهد العراق انفتاحا ديمقراطيا واتجاها واضحا نحو التعددية الحزبية التي جاءت بعد تجربة طويلة استمرت 35 عاما من الحكم المركزي وهيمنة نظام الحزب الواحد الذي منع فيه إقامة إي حزب أو تجمع أو تنظيم سياسي واعتبار ذلك من الخروقات الأمنية الخطرة، فمن المعلوم إن النظام السياسي الذي ساد في العراق منذ العام 1968 وحتى العام 2003 لم يكن يندرج تحت تصنيف النظم التنافسية الديمقراطية فلم يكن ذلك النظام يسمح بالتعددية السياسية والفكرية أو بالتعددية الحزبية[39].
إذ أفرزت تطورات مابعد سقوط النظام في العراق حراكا سياسيا وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس حركات وتنظيمات سياسية ومدنية قيام أنشطة متنوعة ناهيك بعودة القوى والتجمعات والأحزاب السياسية التي قدمت من الخارج إلى ممارسة عملها ونشاطها من داخل العراق بعد إن كان محرما إي نشاط أو تنظيم سياسي معارض أو غير موال للسلطة الحاكمة[40].
فمنذ العام 2003 ظهرت في الساحة العراقية أحزاب وهياكل تنظيمية بمسميات متعددة بعضها إسلامي والأخر علماني، بعض الأحزاب كبير وقوي وبعضها الأخر صغير وضعيف لايحمل من معنى الحزب سوى الاسم أو المقر او بعض البيانات الصحفية بعضها لديه قاعدة شعبية واسعة وبعضها الأخر يفتقد لذلك، البعض الأخر معروف ولديه تاريخ طويل وخبرة في مجال العمل السياسي في صفوف المعارضة والبعض الأخر لم يظهر إلا بعد عام 2003 حيث وجدت عشرات الأحزاب التي استفاد مؤسسوها من أجواء الحرية التي توفرت لهم[41].
3-التداول السلمي على السلطة: يعرف التداول السلمي على السلطة بكونه) مبدأ ديمقراطي لايمكن وفقه لأي حزب سياسي إن يبقى في السلطة إلى مالا نهاية له ،ويجب إن يعوض بتيار سياسي أخر)[42].
بعد سقوط النظام السابق دخل العراق مرحلة انتقالية جديدة تتطلب تأسيس نسق واضح من المعايير الديمقراطية وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ التعاقب على السلطة إذ توجد هناك حقيقة جوهرية تتمثل في إن التحول الديمقراطي الحاصل في جميع الدول لن يؤدي إلى ممارسة ديمقراطية راسخة ومن ثم الوصول إلى الاستقرار السياسي إلا إذا ارتبط بوضع أسس وقواعد راسخة واليات ثابتة ومقبولة لتعاقب القوى السياسية على السلطة في تلك الدول[43]، وعليه يجب وضع أسس وقواعد واليات ثابتة ومقبولة في العراق لتعاقب القوى السياسية العاملة في ساحة العمل السياسي ومن اجل إن يأخذ التحول الديمقراطي شكله الحقيقي لابد إن تكون هناك ضمانات قانونية ودستورية له وهذا مانص عليه الدستور العراقي الدائم للعام 2005 والذي أكد على الاعتراف بحرية العمل السياسي وحرية تكوين الأحزاب والقوى السياسية والتكوينات الاجتماعية المختلفة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة ، كما نصت المادة العشرون من الدستور على(حق المواطنين رجالا ونساءا المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح) كما نصت المادة السادسة من الدستور على( إن يتم تداول السلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها من الدستور)[44].
إن المثال الواضح للانتقال السلمي للسلطة في تاريخ العهد الجمهوري العراقي حدث ربيع العام 2005 عندما تسلم رئيس الوزراء (إبراهيم الجعفري) السلطة بشكل سلمي من سلطة الدكتور( إياد علاوي) وجاء هذا التغيير في تداول السلطة نتيجة لتغيير اكبر بعد انهيار النظام السابق في نيسان عام 2003 وضمن الدستور الدائم الذي صوت عليه العراقيون تداولا سلميا للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية واضعا نهاية موثوقة لتاريخ طويل لسلسلة من الانقلابات التي عانت أثارها أجيال من العراقيين[45].
4-حماية حقوق الإنسان: إن مسالة حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الدساتير أو في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لايتحقق لها الاحترام والفاعلية المطلوبة مالم يكن هناك ضمانات تعمل على حمايتها والمقصود بالضمانات الوسائل والأساليب المتنوعة التي يمكن بواسطتها حماية الحقوق والحريات من إن يعتدى عليها[46].
لقد افرد الدستور العراقي لعام 2005 بابا من أبوابه الستة للحقوق والحريات ضمنها( 33 ) مادة وهي أعلى نسبة تصل إليها الحقوق والحريات في الدساتير العراقية، وقد صنفها في فصلين، الأول يعنى بالحقوق( جاءت في 23 مادة) والتي صنفها على فرعين: الحقوق المدنية والسياسية ( جاءت في 8 مواد)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( جاءت في 15 مادة)، واشتملت على الحقوق المدنية والسياسية على المساواة إمام القانون والحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص للجميع وحق التمتع بالجنسية، واستقلال القضاء وحق المشاركة وغيرها من الحقوق، إما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد اشتملت على جملة حقوق أهمها حق العمل وحق الملكية الشخصية والعناية بالأسرة والأمومة والشيخوخة والحق في الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الأخرى[47].
الخاتمة
تعد عملية التنمية السياسية من أهم المفاهيم السياسية التي تتناول الأسس والمرتكزات التي تدفع المجتمعات نحو التطور والتقدم وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسية، وتتطلب عملية التنمية السياسية تضافر مجموعة مستلزمات لإنجاحها في الدولة تتضمن مستلزمات مادية وبشرية وثقافية بهدف إحداث تغيير في أساليب النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء دولة قوية راسخة ومجتمع مدني راسخ هذا من جانب، ومن جانب أخر يعد الاستقرار من المرتكزات الأساسية والضرورية لقيام المجتمعات وازدهارها ونموها ويشكل الشرط الأساس للأمن والطمانينه لدى الإفراد الذين ينتمون إلى هذه المجتمعات،وعلى العكس من ذلك فقد يشكل غياب الاستقرار والأمن حالة من الفوضى والاضطراب ويقف عائقا إمام تقدم المجتمعات وتطورها.
ومنذ العام 2003 شرع العراق بعملية تحديث شامل البنى والمؤسسات من اجل تحقيق تنمية سياسية وإحداث بناء ديمقراطي ينقل الحياة السياسية من إطارها الشكلي إلى ميدان الممارسة الحقيقية بما يسهم في بناء دولة المؤسسات الحديثة.
غير إن تلك العملية واجهت جملة من التحديات والمعوقات كالتحديات السياسية التي تمثلت بـ (تحدي بناء الدولة ،وهشاشة البناء المؤسسي، وحالة عدم الاستقرار السياسي)، في حين شكلت التحديات الاجتماعية والاقتصادية بعدا أخر أكثر تشابكا مع الجوانب السياسية لتشكل بمجموعها تحديات لبلوغ أو الوصول إلى غايات التنمية السياسية، وبناءا على ماقدم خلصت الدراسة إلى جملة استنتاجات مفادها:
1-بناء لما تم عرضة من تحديات ومعوقات واجهت عملية التنمية السياسية في العراق بعد 2003 لاتعني الفشل وطغيان الواقع السلبي لأوجه القصور الذي شاب عملية التنمية السياسية ،بل أنها تعني إن المجتمع العراقي لم يكن مهيأ بفعل عقود الاستبداد السلطوي وان استيعاب إحداث التغيير في الحياة السياسية وانعكاساتها على مجمل البنى المجتمعية هي حالة طبيعية ومتوافقة من نمو النظام السياسي وقدرته على التعامل والتكيف مع مشكلات وأزمات التنمية السياسية.
2- إن تحقيق التنمية السياسية في العراق بشكلها النسبي جاء نتيجة وجود عامل الاستقرار السياسي النسبي أولا ثم وجود الإرادة الحقيقية والشفافية لتحقيق التنمية السياسية ثانيا.
3- إن التنمية السياسية لاتتحقق إلا بوجود استقرار وتعاون سياسيين بين أطياف المجتمع بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم فلا تنمية بدون امن وبالمقابل لا استقرار سياسي بدون تنمية سياسية
وعلية فان التنمية السياسية والاستقرار السياسي عاملان متلازمان يتواجدان معا.
[1] زينة ياسين حبيب، دور التنمية السياسية في استقرار النظام السياسي في البلدان العربية،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،سوريا،العدد(6)، المجلد(38) ،2016،ص 373، للاستزادة ينظر: ياسين محمد حمد العيثاوي واحمد عدنان كاظم، تقويم اثر الاصلاح في الادارة الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة : دراسة في البعد السياسي العربي، مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد،العدد(55)،تموز،2018،ص25.
[2] مرعي عمر مسعود باني، العلاقة بين الاستقرار السياسي والتنمية السياسية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مصر،جامعة قناة السويس،العدد(4)،المجلد(8)،2017،ص405.
[3] زينة ياسين حبيب، مصدر سبق ذكره، ص 373،و محمد زاهي بشير، التنمية السياسية والسياسة المقارنة، (تونس ،منشورات جامعة فاريوس1989)، ص172،كذلك سعد شاكر شبلي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في الدول العربية،(عمان ،دار زهران للنشر والتوزيع ،2016)،ص ص 63-64.
[4] علي الدين هلال، نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية، (الاسكندرية،الهيئة العامة للكتاب،1987) ،ص 149،للاستزادة ينظر:ابتهال مبروك(الإعداد العلمي)،التنمية السياسية ،الموسوعة السياسية،17/4/2021:
https://political-encyclopedia.org
[5] حميد حمد السعدون ، التنمية السياسية والتحديث «العالم الثالث»،(العراق،الذاكرة للنشر والتوزيع ،2001)،ص47.
[6] المصدر نفسه،ص48.
[7] زينة ياسين حبيب، مصدر سبق ذكره، ص374.
[8] مرعي عمر مسعود باني،مصدر سبق ذكره، ص405.
[9] وليد عبد الهادي العويمر، دور الإذاعة والتلفاز الأردني في التنمية السياسية: دراسة تحليلية ميدانية،المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، الاردن،العدد(1)،المجلد(6)،2013،ص56، للاستزادة ينظر: وداد غزلاني،التنمية السياسية:إشكالية المفهوم والتوظيف في الفكر الغربي والعربي:دراسة مقارنه، مجلة حوليات ،الجزائر جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد(9)،2014،ص31.
[10] إبراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الإسلامي، (بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ،1995)، ص30.
[11] مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره، ص410.
[12] محمد الصالح بوعافية ، الاستقرار السياسي: قراءة في المفهوم والغايات ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،الجزائر،العدد(15) ،2016، ص310.
[13] مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره،ص411.
[14] مروه محمد عبد المنعم ، الثقافة السياسية والاستقرار السياسي : دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة (2004-2020)،مجلة كلية السياسة والاقتصاد، مصر،العدد(11)،2021، ص ص5-6،كذلك جعفر علوان كاظم، عدم الاستقرار السياسي واثره في الاداء الحكومي في العراق:2003-2014،(بغداد،مركز القران للدراسات، 2018)، ص ص31-32.
[15] محمد الصالح بو عافية، مصدر سبق ذكره، ص310، كذلك عبد الحميد احمد أبو سليمان ، العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي،(دمشق،دار الفكر ، 2002)،ص71.
[16] مروه محمد عبد المنعم، مصدر سبق ذكره، ص6، كذلك سالم القمودي، سيكولوجيا السلطة ، (بيروت،مؤسسة الانتشار العربي،2000)،ص117.
[17] محسن جابر، الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، الجامعة الاسمرية الإسلامية،2016العدد(2)،، ص322، كذلك إسماعيل بو وقره، الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر،العدد(8)،ج1 ،2017، ص ص361-362.
[18] للاستزادة ينظر:عبد الوهاب طارق محمد، سيكولوجية المشاركة السياسية ، (القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 199)، ص79.
[19] حسين حافظ، العملية السياسية في العراق بين المزاوجة بين التراث والمعاصرة،جريده الصباح،في 15/10/2023:
http://www.alsabaah.com.
[20] فرزدق علي التميمي ،التنمية السياسية وازماتها في العراق بعد عام 2003،(بيروت،مركز الرافدين للحوار ،2021)،ص 247.
[21] ينظر: فرانسيس فوكاياما، بناء الدولة والنظام العالمي ومشكلة الحكم والاداره في القرن الحادي والعشرين،ترجمة : حجاب الإمام،(عمان ،مكتبة العبيكان للنشر ،2007)، ص11.
[22] عبد الجبار احمد عبد الله، معوقات الديمقراطية في العالم الثالث،(عمان، مكتبة الطليعة العلمية ، 2013)، ص 63.
[23] رياض عزيز هادي، العلاقة بين السلطات الثلاثة والدستور العراقي،مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد،العدد(33)،2007،ص4. للاستزادة ينظر:
Muntasser Majeed Hameed, Political structure and the administration of political system in (post-ISIS),Cuestiones Políticas 37,2020,p.347.
[24] علي عباس مراد، المجتمع المدني والديمقراطية،(بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2009)، ص32.
[25] فراس كوركيس عزيز، التعزيز المؤسسي للقيم الديمقراطية في العراق، أطروحة دكتوراه (غير منشوره) ،مقدمة الى كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد،2015، ص ص268-269.
[26] بسام محي خضير، العدالة الاجتماعية في العراق، (مكتب الاردن والعراق، فريد ريش ايبرت، 2014)، ص11.
[27] أثير إدريس عبد الزهرة، واقع بناء الدولة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 ومستقبلها، أطروحة دكتوراه(غير منشوره)، كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد، 2013،ص207 للاستزادة ينظر:
Muntasser Majeed Hameed , State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 2003 Журнал политической философии и социологии политики Полития, Анализ. Хроника, Прогнозn104 ,2022, No.1p.111,
[28] سناء كاظم كاطع، الطائفية العائق الأكبر في بناء الدولة العراقية المعاصرة،مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد، العدد(34)،ك2-حزيران،2007،ص 161.
[29] فرزدق علي التميمي،مصدر سبق ذكره، ص241.
[30] احمد شكر حمود الصبيحي،ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003: دراسة في المفهوم والأسباب ،مجلة تكريت للعلوم السياسية ،جامعة تكريت،العدد(13)،2018،ص43.
[31] علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي،رسالة ماجستير (غير منشورة)،مقدمة الى كلية الآداب والعلوم/ جامعة الشرق الأوسط،2012،ص148.
[32] مالك دحام متعب، العلاقة الجدلية بين التنمية الشاملة والاستقرار السياسي:دراسة تحليلية،مجلة قضايا سياسية،جامعة النهرين،العدد(37-38)،2014،ص496.
[33] حياة قزادري،التنمية السياسية :المفهوم ..المشكلات والمقومات والآليات،المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية،الجزائر،جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، العدد(4)،2020،ص241.
[34] وليد البيطار، مدخل الى علم السياسة،ج1،(بيروت، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 2014)، ص252، للاستزادة ينظر: أيمن البراسنه،التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق، موقع أراء حول الخليج، في 1/9/2004:
https://araa.sa/index.php?view=article&id=1923:2014-07-17-08-56-57&Itemid=172&option=com_content
[35] سوزان إبراهيم ئاميدي،المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية المختلفة :كوردستان العراق نموذجا، (دهوك – العراق،مطبعة خاني،2014 )، ص106.
[36] عبد السلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا، (بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ، 1993)،ص291،للاستزاده ينظر: بتول حسين علوان واحمد عدنان عزيز، التعددية والتسامح واثرهما في تعزيز بناء المجتمع، مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، عمان، العدد(2)،المجلد (46)،2019،ص433.
[37] برهان غليون، فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعات الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية، مجلة المستقبل العربي،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد(88)،مج(9)،1988،ص 25.
[38] مالك دحام متعب،مصدر سبق ذكره،ص 500.
[39] عبد الجبار احمد عبد الله،الانتخابات والتحول الديمقراطي في العراق، في إشكالية التحول الديمقراطي في العراق،( النجف،دار الضياء للطباعة والنشر ، 2009 )، ص53.
[40] عبد الحسين شعبان،تضاريس الخريطة السياسية العراقية،مجلة المستقبل العربي ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، العدد(333)،ت2، 2006، ص48.
[41] نقلا عن: نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب القانون ،مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،العدد(43)، ص62.
[42] نقلا عن: قاسم علوان سعيد الزبيدي، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: بحث في إمكانية تداول السلطة سلميا،أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين، 2009،ص25، للاستزادة ينظر: أبو بكر مهدية،مقومات التنمية السياسية،مجلة المسلح،في 15/7/2021:
https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/3210-2021-07-15-10-42-07
[43] نقلا عن: عبير سهام مهدي، جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة: العراق أنموذجا،المجلة السياسية والدولية، جامعة بغداد، العدد(18)،2011،ص174،للاستزاده ينظر:
Muntasser Majeed Hameed, Hybrid regimes: An Overview, IPRI Journal 22, no1(Jun), pakistan,2022,p.6.
[44] دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005،المواد20/6.
[45] عبير سهام مهدي،مصدر سبق ذكره،ص ص274-275.
[46] باسل يوسف،حماية حقوق الإنسان في الجامعة العربية: الواقع والخلفية السياسية، مجلة الدراسات السياسية ،بغداد،،بيت الحكمة،العدد(9)،2002،ص ص 118-119.
[47] ينظر: دستور جمهورية العراق الداثم لعام 2005،المواد(14-36).