تاريخ الاستلام 20/3 تاريخ القبول 16/6 تاريخ النشر 25/7/2024
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
دور المنظمات والوكالات الدولية
في تنفيذ القرار 1325 في العراق
The role of international organizations and agencies in the implementation of resolution 1325 in Iraq
أ.د ابتسام محمد العامري
جامعة بغداد - كلية العلوم السياسية
Prof. Ibtisam Mohammed Al-Amiry
University of Baghdad - College of Political Science
Email:ibtisam.m@copolicy.uobaghdad.edu.iq
المستخلص :
لم تحظ المرأة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة بأهتمام يتناسب مع دورها وحجمها في المجتمع وذلك لأسباب عدة سياسية واقتصادية وثقافية وقيمية فضلا عن اسباب اخرى كثيرة ، لكن الوضع تغير نوعا ما بعد عام 2003 اذ ساهم نص الدستور العراقي على الكوتا الخاصة بالنساء في احد مواده على دخول المرأة ساحة العمل السياسي بكل ثقلها ، وعلى الرغم من الضغوط والتقييدات من قبل المجتمع والاحزاب السياسية استطاعت بعض النساء من فرض وجودهن ونجحن في اثبات حضورهن سواء في المواقع التشريعية ام التنفيذية والقضائية.
لقد جاء القرار 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام كونه وثيقة رسمية وقانونية صادرة من اعلى منظمة عالمية وهي مجلس الامن التابع للامم المتحدة في عام 2000 والذي يدعو الى زيادة نسبة تمثيل المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية ليدعم جهود المرأة في اقرار حقوقها وتعزيز مشاركتها ودورها ، وقد تم اسناد تنفيذ بنود هذا القرار لعدد من الوكالات والمنظمات التي قامت بدور فاعل في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة نظرا لان دورها تدريبي ولها خبرة في هذا المجال ، اذ ان المرأة التي تجيد التعامل مع المنظمات وتعرف العمل السياسي افضل من المرأة التي تصعد الى المنصب عن طريق المحاصصة او لتنفيذ اجندة معينة ، وقد تمكنت المنظمات الدولية ان تغير وتؤثر على مشاركة المرأة من خلال المنح والدعم المادي والمعنوي والمؤسساتي وبالتالي قيام عشرات النشاطات في السنة الواحدة وهي من خطوات المنظمات الدولية لدعم المراة.
الكلمات المفتاحية : القرار 1325 ، المنظمات والوكالات الدولية ، المشاركة السياسية للمرأة .
Abstract
Since the establishment of the modern Iraqi state, women have not received attention commensurate with their role and size in society for several political, economic, cultural and value reasons, as well as many other reasons, but the situation changed somewhat after 2003, as the text of the Iraqi constitution on the quota for women in one of its articles contributed to the entry of women into the political arena with all its weight, and despite the pressures and restrictions by society and political parties, some women were able to impose their presence and succeeded. In proving their presence, whether in legislative, executive and judicial positions.
Resolution 1325 on women, security and peace came as an official and legal document issued by the highest global organization, the United Nations Security Council in 2000, which calls for increasing the percentage of women’s representation in peace processes and political institutions to support women’s efforts to recognize their rights and enhance their participation and role. This area, as women who are good at dealing with organizations and know political work are better than women who ascend to office through quotas or to implement a certain agenda, and international organizations have been able to change and affect women’s participation through grants and material, moral and institutional support, and thus dozens of activities per year, which is one of the steps of international organizations to support women.
Keywords: Resolution 1325, international organizations and agencies, women’s political participation
المقدمة :
حققت المرأة العراقية بعد عام 2003 دورا متناميا من خلال مشاركتها في مؤسسات الدولة المختلفة ، ويرجع الفضل في هذا الدور الى نضالها وكفاحها المستمر من اجل نيل حقوقها المشروعة ، والى النصوص الدستورية والقانونية التي منحت المرأة الفرصة من اجل تعزيز تأثيرها السياسي ، وزيادة مساهمة المرأة في تحقيق السلام خاصة بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على جزء كبير من الاراضي العراقية للمدة ما بين (2014-2017) ، وعلى الرغم من ان هناك جهات عدة قاومت ادماج المرأة في العمل السياسي وبناء السلام الا ان المرأة استطاعت النجاح في هذين المجالين واثبات وجودها بعد تحديها للمعوقات التي تحد من قدرتها على التأثير ، وجاء القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن الدولي في عام 2000 ليدعم جهودها الفاعلة في هذا المجال من خلال زيادة مشاركتها في عمليات صنع القرار المختلفة خاصة في بلدان مابعد الصراعات ، وايضا في اطار دبلوماسية المسار الثاني (غير الرسمية) على المستوى المحلي حيث للنساء دور لا يستهان به في جهود الوساطة لاحلال السلام وتحقيق الاستقرار الدائم .
ان خلق مساحة للعمل وتوفير الفرص الكافية وتقديم الدعم للنساء في العراق بمختلف فئاتهن سيسهم بل شك في تحقيق منافع كثيرة لعل ابرزها تعزيز قيادة المرأة في مجالات منع الصراع والحيلولة دون اندلاعه ، وحل النزاع وبناء السلام فضلا عن المشاركة الانسانية التي تخفف من وطأة الصراع على المتضررين منه خاصة الفئات الهشة مثل النساء والاطفال ، لذا يأتي دعوة الامم المتحدة لوضع الخطط الوطنية بشأن القرار 1325 في العراق خطوة في هذا الاتجاه ، حيث ستكون هذه الخطط بمثابة الدليل الارشادي لعمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الخاصة بقضايا النساء، ومعرفة ما تحقق من نسب انجاز للمشاريع والخطط الفعلية والمرسومة في ضوء هذه الخطط .
اهمية البحث :
تأتي اهمية البحث من الدور الكبير الذي تؤديه النساء في مختلف المستويات في العراق في احداث تغيير في المجالات التي كان التقدم فيها متعثرا لمدة من الزمن لأسباب كثيرة .
هدف البحث :
يعتمد هدف البحث على معرفة مدى قدرة النساء على احداث تغيير مجدي على المستوى المحلي ، والحكومات على تحمل مسؤولية دمج التعهدات والالتزامات بشأن مفاصل القرار 1325 في السياسات والقوانين وعمليات التخطيط والموازنات الوطنية .
اشكالية البحث :
تقوم اشكالية البحث على حقيقة ان النهج التشاركي ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والوكالات الدولية في رسم الخطط الوطنية والجهود المشتركة في تحقيقها بحاجة الى فهم عميق من قبل الاطراف الثلاثة لدورهم والذي سيحدد بالتالي ما يأتي :
1- تيسير مشاركة المرأة الفاعلة في المجالات كافة .
2- تحديد احتياجات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .
3- تعزيز المشاورات بشأن خطط العمل الوطنية واتخاذ التدابير المحددة لتنفيذها .
منهجية البحث :
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في طرح موضوع المشاركة السياسية للمرأة ودورها في عمليات صنع القرار وبناء السلام في العراق بعد عام 2003 في ضوء فعالية مشاركتها المدعومة من الدستور والقوانين المحلية والقرارات الدولية ، فضلا عن استخدام المدخل التاريخي لشرح طبيعة دور المرأة السياسي والاجتماعي في المدة ما قبل 2003 .
فرضية البحث :
تقوم فرضية هذا البحث على ان المنظمات والوكالات الدولية في العراق كان لها دور مساعد في دعم الفعاليات والنشاطات الوطنية لتنفيذ خطة القرار 1325 وليس رئيسيا.
هيكلية البحث :
تم تقسيم هذا البحث على اربعة محاور هي :
المحور الاول: الدور السياسي للمرأة العراقية قبل 2003 وبعدها .
المحور الثاني : مشاركة المرأة العراقية في خطة القرار 1325 .
المحور الثالث : نشاط وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية في تنفيذ خطة القرار 1325 في العراق .
المحور الاول
الدور السياسي للمرأة العراقية قبل 2003 وبعدها
اولا : قبل عام 2003 .
بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 و تنصيب فيصل بن الشريف حسين ملكا على العراق ، تم اصدار اول دستور في البلاد سمي ب (القانون الاساسي )في عام 1925 ، وعلى الرغم من ان هذا الدستور قد حرم المرأة العراقية من حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح الا انها لم تأل جهدا في النضال من اجل انتزاع حقوقها لذا انخرطت في العمل السياسي والكفاح من اجل الاستقلال ، وشكلت التظاهرات المعلم الابرز في هذا النضال لدرجة اجبرت المرأة النظام الملكي [1]على اجراء التعديل الثالث للدستور في 10 ايار 1958 بأضافة مادة مؤقتة/ ثانيا تمنح بموجبها المرأة المتعلمة حقوقها السياسية [2].
ويمكننا القول انه اذا كان المجتمع العراقي في ذلك الوقت قد وصل الى مرحلة من الوعي جعله يدرك قيمة المشاركة السياسية للمرأة فأن نشاط الحركات اليسارية والاشتراكية والقومية التي تؤمن بأهمية دور المرأة المدني والسياسي قد اسهما في حصول المرأة على حقوقها .
لم تكف المرأة عن نضالها بعد تحول النظام في العراق من ملكي الى جمهوري اذ استطاعت د. نزيهة الدليمي الحصول على منصب وزاري في عام 1959 ، كما نص قانون انتخاب مجلس الامة العراقي لعام 1967 على حق المرأة في الانتخاب الا ان الامر لم يتحقق على ارض الواقع ليس للمرأة فحسب وانما الرجل ايضا حتى العام 1980 عندما اقر قانون المجلس الوطني رقم 55 اذ نصت المادة 12 منه على « لكل عراقي او عراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون « مما اسهم في وصول عدد من النساء الى البرلمان بلغت نسبتهن عشية الغزو الى 8 % من عدد اعضاء المجلس الوطني البالغ 250 عضو ، فضلا عن تبوأ هدى مهدي صالح عماش موقعا في مجلس قيادة الثورة وتعيين د. سعاد خليل وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 1980[3] .
ثانيا : بعد عام 2003 :
شكل عام 2003 نقطة جوهرية في تاريخ المرأة العراقية اذ نص قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ايجاد كوتا للنساء لا تقل عن 25 % من اعضاء الجمعية الوطنية في المادة 30/فقرة ج « والامر الاداري المرقم ( 96 ) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العام 2004 في القسم الرابع منه ، ولم يشذ الدستور العراقي النافذ لعام 2005 عن هذه القاعدة بأقرار تأكيده على النسبة ذاتها في المادة 49/الفقرة 4 [4] ، والتي « شكلت صمام امان للمرأة وتمثيلها النيابي « لكنه من جانب اخر يشكل « ظلم واضح وتحجيم لدور المرأة «
وعلى الرغم من ان لجنة اعداد الدستور التي اختارها مجلس الحكم الذي ادار شؤون العراق للمدة ما بين (2003-2004) الذي ضم ثلاث نساء من بين25 عضو لم تمثل فيها النساء بعدد كبير اذ ضمت اللجنة 9 عضوات من بين 59 عضوا ، اما لجنة مراجعته فلم تضم سوى عضوتين من بين 27 عضو من اعضاء اللجنة [5].
على مستوى السلطة التشريعية جرت اربعة انتخابات برلمانية حتى عام 2018 شاركت فيها النساء بزخم كبير اسوة بالرجال ،كما تمكنت النساء من قيادة عدد من القوائم الانتخابية في انتخابات 2014 و2018 بلغت 18 قائمة في انتخابات 2018 من مختلف الانتماءات الفكرية والاجتماعية في سبع محافظات[6]، ويؤشر الجدول الأتي عدد النساء الفائزات بكوتا وبدونها في انتخابات مجلس النواب العراقي بعد عام 2003 وعدد اللجان التي يشتركن فيها .
جدول رقم (1) عدد النساء الفائزات في الدورات البرلمانية واللجان الممثلة فيها للمدة ما بين (2005-2018)
|
تسلسل الدورة |
عدد النساء الفائزات اعتمادا على الكوتا |
بدون كوتا |
النسبة |
عدد اللجان التي تشترك فيها النساء |
|
الجمعية الوطنية(التأسيسية) (2005) |
87 من مجموع 275 |
/ |
31% |
/ |
|
الدورة البرلمانية الاولى (2006-2010) |
78 من مجموع 275 |
21 |
19% |
18 من مجموع 26 |
|
الدورة البرلمانية الثانية (2010-2014) |
81 من مجموع 325 |
15 |
25% |
24 من مجموع 26 |
|
الدورة البرلمانية االثالثة (2014-2018) |
83 من مجموع 329 |
20 |
25% |
22 من مجموع 25 |
|
الدورة البرلمانية االرابعة (2018-2022) |
84من مجموع 229 |
22 |
25% |
19 من مجموع 22 |
يذكر ان عدد النساء اللواتي فزن بدون كوتا تم ادماج مقاعدهن ضمن الحصة المحددة لهن في المجلس المصدر : الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على : بان علي كاظم ، تقويم اداء البرلمانيات العراقيات في مجلس النواب العراقي بعد عام 2003 (دراسة ميدانية) ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد،كلية العلوم السياسية، 2017 ، ص 111و51 و 105، 104, 47و51 و53 ، و74. وشبكة النساء العراقيات، النساء العراقيات وتحديات الأمن والسلام والعدالة، تقرير لجنة الظل لسيداو 2019،ص9. http://tbinternt.ohchr.orgوhttp://alsumaria.tv\news
اما بالنسبة الى انتخابات اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي جرت في دورتها الاولى في عام 2009 وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم رقم 36 لسنة 2008 بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 في كانون الاول 2009 لينص على اعتماد الكوتا بنسبة 25% للنساء بموجب المادة 3/ ثالثا فقد شهد اقبالا كبيرا من النساء مرشحات ومقترعات بحيث وصل عدد المرشحات الى 3912 مرشحة من بين المجموع الكلي للمرشحين البالغ 14400 مرشح ، لكن نتائج الانتخابات اظهرت نتيجتين مهمتين :
1- ان الكوتا لم تتحقق سوى في 5 محافظات من بين عدد المحافظات البالغ عددها 14 محافظة هي البصرة والقادسية والمثنى وصلاح الدين بسبب مشكلة في آلية تنفيذ احتساب المقاعد ونسب الترشيح من قبل المفوضية العليا للانتخابات وهذا يعود الى ان قانون المفوضية لم ينص صراحة على كوتا النساء وانما اشار في المادة 13/ثالثا الى ان تكون هناك امرأة بعد كل 3 رجال فائزين في القائمة الانتخابية [7] .
2- عدم ترشيح النساء المقترعات اللواتي وصل عددهن الى اكثر من 50 % في 14 محافظة للمرشحات اللواتي لم يحصلن على 98 الف صوت من اصوات النساء[8] ، وقد عقدت الدورة الثانية من انتخابات المجلس في عام 2013 ومددت حتى عام 2017 الى ان صدر قرار مجلس النواب بتجميد عملها في 28 تشرين الاول 2019 بناء على مطالب المتظاهرين [9]. الذين عدوا هذه المجالس بوصفها تكلف البلد المليارات دون تحقيق نتائج ملموسة على الارض .
لقد شكل الغاء مجالس المحافظات « خطوة خطيرة من قبل مجلس النواب باعتبار ان النساء لهن وجود بسبب الكوتا بالتالي فأن الغائها غيب دور المراة في كل المحافظات « كما غيب في الوقت ذاته دور نواب اعضاء هذه المجالس من الرجال .
اما المشاركة السياسية في اقليم كردستان العراق فقد كانت افضل حالا من باقي المحافظات بعد زيادة نسبة كوتا النساء من 25% الى 30% بموجب التعديل الثاني قانون المجلس الوطني الكردستاني الصادر في 2009 مما ادى زيادة نسبة مشاركة النساء في الدورتين الانتخابيتين لعامي 2005 و2013 من 27% الى 32%، بعد ان كانت كوتا النساء 25% في الاعوام ما بين(2004-2009 ) وقد حققت المرأة نجاحا تمثل برئاستها لبرلمان الاقليم ورئاسة عدد من اللجان البرلمانية ووصول نساء للبرلمان بدون كوتا كما حدث في انتخابات عام 2013 اذ تمكنت 13 امرأة من تحقيق الفوز بدون الحاجة للكوتا واحتلال رئاسة اكبر كتلة في البرلمان ، كما استطاعت النساء الوصول الى مناصب تنفيذية بدرجة وزير واعضاء بمجالس محافظات ومديرات للاقضية والنواحي وقاضيات وضابطات في الاجهزة الامنية والقضائية ، فضلا عن تأسيس المجلس الاعلى لشؤون المرأة الذي يتولى عملية النهوض بواقع المرأة في الاقليم.
ويعزى هذا النجاح الى رغبة الاقليم في تحقيق المعايير الدولية في الحياة السياسية تمهيدا للأنفصال عن العراق مستقبلا وايضا الى نضال المرأة في الاقليم من اجل الحصول على حقوقها [10]، ولكون الاحزاب الكردية الحاكمة قومية التوجه وهي بذلك تنظر الى المرأة نظرة مدنية وتؤمن بدورها الفغال في المجتمع خاصة وان الكثير من النساء الكرديات حاربن النظام السياسي السابق ضمن قوات البيشمركة.
وشهدت انتخابات العام 2018 مشاركة نسوية جيدة اذ وصلت نسبة المرشحات في الانتخابات 31% من اجمالي عدد المرشحين ، وبلغ عدد المقاعد التي فازت بها النساء 34 مقعدا من بين 111 مقعد ، اي بنسبة 30% من مقاعد البرلمان ، اما رئاسة البرلمان هياة رئاسة البرلمان فقد تولتها امرأة وكانت نائبتها امرأة ايضا فضلا عن مقررة المجلس وتسلمت النساء رئاسة خمس لجان دائمة في البرلمان من مجموع 22 لجنة، هي: لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، لجنة البيشمركة، لجنة الشؤون الاجتماعية، لجنة شؤون الصحة والبيئة ولجنة الشؤون القانونية .
ولم يقتصر الامر على البرلمان وانما ضمت حكومة الاقليم التي تشكلت في تموز 2019 (3) وزيرات هن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والشؤون البرلمانية مع حكومة الاقليم [11].
اما على مستوى السلطة التنفيذية فقد كان وصول النساء الى مواقع صنع القرار فيها خجولا فلم تتسلم النساء أي مناصب رئاسية او تنفيذية من عام 2003 حتى الآن ، وظلت هيمنة الرجال تفرض سيطرتها على السلطات الرئاسية الثلاث ونوابها ، فأستيزار النساء في تناقص مستمر اذ بدأت ب 6 وزيرات من اصل 36 وزيرا في الحكومة 2004 الانتقالية ،و4 وزيرات في حكومة 2006 ،ووزيرتان في حكومات 2010 و2014 و و2018 او2020 ،كما استمر تهميش النساء خلال هذه الفترة من خلال ابعادهن عن مفاوضات تشكيل الحكومة ومؤتمر اربيل للقيادات السياسية في عام 2010 ومؤتمرات المصالحة المجتمعية ، والمشكلة هنا ليس في الوصول الى مواقع صنع القرار وانما المساهمة الفاعلة فيها ف « الوزيرتين اللتين وصلتا لمواقع صنع القرار في 2014 الى 2018 لم نسمع لتبنيهما لمبادرة واحدة او قانون في مجلس الوزراء لحقوق المراة فمثلا قانون الحماية من العنف الاسري لم يكن لهن دور يذكر فيه».
على مستوى السلطة القضائية فقد ارتفع عدد النساء ارتفاعا طفيفا اذ بلغ عدد القاضيات 86 من بين 1533 قاضي في عام 2014 و114 من بين 1555 قاضي في عام 2017 واقتصر وجودهن في محاكم الاحوال الشخصية والبداءة والتحقيق وخلا من المحكمة الاتحادية العليا والتمييز .
عمل اقليم كردستان على زيادة عدد النساء في سلك القضاء وجهاز الادعاء العام واولى خطواته بهذا المجال كانت تشريعه لقانون المعهد القضائي رقم 7 لعام 2009 والذي والذي ساعد بعد قبول النساء في صفوفه في زيادة اعداد القاضيات الى 86 قاضية بواقع 30 قاضية حكم من اصل 233 قاضي و56 قاضية ادعاء عام من بين 202 قاضي .
على مستوى الهيئات المستقلة تم اختيار 4عضوات من بين 14 عضو في المفوضية العليا لحقوق الانسان لعام 2012 ، و4 نساء في مفوضية العام 2017 من بين 15 عضور ما بين اصيل واحتياط ، وتعيين امرأتين من بين 9 اعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2009 وأمرأة واحدة في مفوضية عام 2012 وعام 2020 [12] .
اما على المستويات الاخرى فقد تعيين رئيس جامعة من النساء و3 سفيرات و75 امرأة بدرجة عميد ، اما النساء بدرحة مدير عام فكانت نسبتهن حسب الدول الآتي الذي يضم مختلف الوزارات العراقية .
جدول رقم (2) عدد المدراء العامين من النساء في الوزارات والهيئات العراقية في عام 2019
|
اناث |
ذكور |
الوزارة او الجهة |
التسلسل |
اناث |
ذكور |
الوزارات |
التسلسل |
|
1 |
4 |
الهجرة والمهجرين |
15 |
4 |
14 |
العدل |
1 |
|
1 |
14 |
النقل |
16 |
2 |
5 |
الاتصالات |
2 |
|
0 |
14 |
الشباب |
17 |
2 |
20 |
المالية |
3 |
|
1 |
26 |
النفط |
18 |
1 |
21 |
الثقافة |
4 |
|
2 |
8 |
التجارة |
19 |
0 |
19 |
الداخلية |
5 |
|
6 |
23 |
البنك المركزي العراقي |
20 |
4 |
36 |
التعليم |
6 |
|
3 |
2 |
مجلس القضاء الاعلى |
21 |
7 |
10 |
التخطيط |
7 |
|
0 |
12 |
ديوان الوقف الشيعي |
22 |
4 |
12 |
العمل والشؤون الاجتماعية |
8 |
|
0 |
13 |
ديوان الوقف السني |
23 |
1 |
28 |
الكهرباء |
9 |
|
1 |
4 |
ديوان الاوقاف المسيحية |
24 |
1 |
19 |
الاسكان والاعمار |
10 |
|
0 |
10 |
رئاسة الوزراء |
25 |
3 |
10 |
الزراعة |
11 |
|
2 |
11 |
مجلس النواب |
26 |
2 |
52 |
الصناعة |
12 |
|
0 |
29 |
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات |
27 |
1 |
4 |
الخارجية |
13 |
|
1 |
5 |
النزاهة |
28 |
1 |
3 |
البيئة |
14 |
المصدر : ذكرى علوش وبخشان عبدالله زنكنة واخرون ، العراق : الاستعراض الوطني المتعلق بتنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عام لجمهورية العراق ، هيئة الامم المتحدة للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، العراق ، 2019 ،ص 36 .
دفعت المرأة ثمن مشاركتها في العمل السياسي غاليا فبعد احتلال داعش لثلث الاراضي العراقية كانت المرأة هي اولى الضحايا اذ قتلت الكثير»من المتصديات للعمل السياسي وكثير من الناشطات من منظمات المجتمع المدني وقاضية وبعض المرشحات لانتخابات 2014 النيابية و مجلس المحافظة « في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ، وعلى الرغم من ان منظمات المجتمع المدني قد تحملت العبئ الاكبر في مساعدة النساء في المحافظات التي تعرضت لأحتلال داعش من ناجيات ونازحات الا ذلك لم يمنع من مشاركة النائبات في الحملة خاصة في محافظة نينوى اذ عملت «المجالس المحلية والنائبات على النازحين والنازحات على وجه الخصوص من خلال زيارة المخيمات وايجاد مقاعد دراسية للطلبة لأعادتهم الى الدراسة داخل المخيمات ، والعمل مع وزارة التربية في تهيئة الاجواء للاستمرار بالعملية التربوية داخل المخيمات وايضا الاهتمام بالجانب الصحي للنازحات ومعرفة احتياجاتهم والتنسيق مع وزارة الصحة وايضا منظمات المجتمع المدني بشأنهن « .
تعرضت بعض المرشحات اثناء انتخابات 2018 الى بعض المحاولات لأبعادهن عن الترشيح « بطرق فنية اما عن طريق التهم اللفظية او العنف الجسدي او التخويف او الترهيب والاغتيالات وكتم الاصوات للمرأة « مما دفع الكثير منهن الى الانسحاب حفاظا على سمعتهن في مجتمع عشائري يعد سمعة المرأة امتدادا لسمعة العائلة .
ويمكن ان النظر الى ان اغلب النساء الذين استلمن مناصب حكومية كان وجودهن شكلي فترشيحات الاحزاب لا تعتمد معايير الكفاءة واهمية الدور وانما سد فراغ معين ، ويسوغ السياسيين ذلك بحجج هي ان « المراة ليست كفؤءة ولا تصلح لاتخاذ القرار وانها لا تتبنى مواقف قوية ولا تمتلك مؤهلات قيادية وقدرة على التنظير ورؤية سياسية تتمكن من خلالها تولي المناصب وان « ضم بعض الاحزاب لهن هو محاولة لكسب اصواتهن وليس لمنحهن مناصب قيادية « بينما تنظر المرأة للموضوع بشكل مغاير، اذ تعتقد ان « الرجال ينظرون للمرأة على انها منافس لهم في الامتيازات فلو رفعت الامتيازات لن يتقدم الا المخلص لبناء الدولة ، فظاهرا قد يذكرون ان المرأة لا تملك خبرة ولا تستطيع ممارسة العمل السياسي ، لكن واقعا هي منافس وليس شريك لهم في بناء الدولة».
ولا يختلف الحال مع الاحزاب السياسية فبما ان المرأة بحاجة الى حزب او كتلة سياسية لدعمها للوصول الى مجلس النواب او حصولها على حقيبة وزارية او حتى المستويات الادنى من المشاركة كان تكون وكيل وزير او مدير عام ، ايضا الاحزاب السياسية ونتيجة لنظام الكوتا وطبيعة النظام الانتخابي الذي حتم وجود المراة اخذت تستقطب النساء لضمان الحصول على المقاعد البرلمانية ،و» يمكن للمرأة الدخول ضمن قوائم الاحزاب كشخصية مستقة لكن هذا لايمنع من ان تخضع لالتزامات سياسية قد تفرض عليها «.
عطلت الجائحة بشكل كبير عمل النساء في مجلس النواب واثرت على « اداء واجبتهن تجاه جمهورهن ، كما ان عدم عقد جلسات مجلس النواب لمدة اربعة او خمسة اشهر اثر على عمل النساء التشريعي والرقابي ،وكان اعتمادهن يتم عن طريق مكاتبهن وجهوهن مع بقية الوزرات ولم يستطعن ان يلتقين بالشابات المتظاهرات المحتاجات في هذا الوقت الى الدعم اذ ليس هناك امكانية للأجتماع بهن في مكان عام او في البرلمان الذي هو مؤسسة الشعب بسبب العدد الكبير من حالات الاصابة في البرلمان من النواب او الموظفين ، واقتصر التواصل عبر البرامج الالكترونية ، كما عملنا على توجبه المنظمات للتثقيف حول قانون الحماية او قانون الناجيات الايزديات لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب ان الجائحة»[13]
كما لم تشهد هذه الفترة تحول ايجابي سواء على مستوى صنع القرار السياسي والمشاركة به والخاص بمواجهة الجائحة أو نسبة تمثيلها في لجان الازمة المركزية أو الفرعية الخاصة بالتعامل مع الجائحة ، اذ خلت لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تشكلت بموجب الامر الديواني 55 في اواخر شهر اذار 2020 من وجود اي امرأة ورغم وجود وزيرة التربية لكن لم يتم ضمها للجنة رغم ان الاحتياجات مختلفة بين الرجل والمراة « وكل هذا بسبب «غياب العقلية التي تنظر الى المجتمع على انه رجل وامراة وليس الجندر او المساواة باعتبار اني لا اؤمن بالمساواة بقدر ما اؤمن بالعدالة وتبادل الادوار الرجل له ادوار والمراة لها ادوار وبالتالي العلاقة تكاملية» ، اما خلية الازمة النيابية فقد ضمت 24 عضوا وصل عدد النساء فيها الى 10 عضوات [14].
والحال ذاته ينطبق على لجان الصحة والسلامة المحلية في المحافظات ما عدا اقليم كردستان اذ « ضمت لجنته العليا التي يرأسها رئيس الحكومة امرأتين هن وزيرتي الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية اما اللجان المحلية في محافظات الاقليم فلم يكن فيها سوى امرأة واحدة «، والديوانية واحدة وكذلك الحال في كربلاء ، ، لكن « دور المرأة فيها شكلي والمشكلة انه ليس هناك نساء في مواقع قيادية ممكن ان تكون شريكة للرجل في خلية الازمة في حين نصف الكادر الطبي من ممرضات وطبيبات وموظفات خدمة في المؤسسات الحكومية هن من النساء وبالتالي ليس هناك عدالة في توزيع الادوار والالتفات الى مشاركة النساء في التصدي لجائحة كورونا «.
واذا كانت الجائحة قد قيدت بعض اشكال المشاركة السياسية للمرأة خاصة الرسمية الا ان هذا الامر لم يوقف نشاط المرأة اذ لجأت الى استخدام اشكال اخرى للمشاركة ابرزها : استمرار مشاركتها في التظاهرات والتي كانت ابرزها خروج مسيرات نسوية مليونية سلمية في محافظات بغداد والناصرية والنجف والبصرة وغيرها في اليوم العالمي للمرأة في 8 اذار 2020 « فاقت التوقعات واذهلت المراقبين، في تحديها وكسرها للثوابت العشائرية ، ورفعت هذه المسيرات شعارات دقت جرس الإنذار في المجتمع الذكوري، ومنها ( لا حرية في المجتمع دون حرية ومساواة المرأة) « [15].
وعلى الرغم من ان النساء كانت العنصر الغالب في التظاهرة ما بين ناشطة وطالبة كلية وثانوية وامهات شهداء تظاهرات تشرين 2019 الا ان العنصر الرجالي لم يكن غائبا بل شارك دعما للنساء، وقد تركزت مطالب المتظاهرات حول مطالب خاصة بالنساء وهي اقرار قوانين تراعي حقوق المرأة والمطالبة بأنصافها وقيام دولة مدنية تكفل للمرأة حقوقها وحريتها وتساويها مع الرجل في الحقوق والواجبات ورفض كل اشكال العنف ضدها ، واخرى سياسية من قبيل اطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين من المتظاهرين ، وتعيين تاريخ محدد لأجراء الانتخابات النيابية المبكرة بأشراف الأمم المتحدة ، واقرار قانون الانتخابات المبني على الدوائر المتعددة ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين، والتخلص من الاحزاب الفاسدة ، واختيار رئيس وزراء مقبول من محتجي ساحات التظاهر ،ورغم اتهام احد الزعماء السياسيين ومؤيديه للتظاهرة بأنها تنشر الرذيلة في المجتمع [16] ، الا انها حققت اهدافها من حيث قدرة النساء على ايصال اصواتهن ومحافظتهن على سلمية التظاهرة وخلوها من التجاوزات، وقدرتهن على تجميع اكبر عدد من النساء في التظاهرة ، وتحديهن للأعراف والتقاليد العشائرية والدينية ، واثبات انهن مكون اساسي من الصعب تجاوزه عند تقرير مصالح الشعب العراقي .
واذا كان التظاهرة الانفة الذكر قد ارتبطت بحدث معين رفعت من خلاله المرأة مطالبها النسوية ومطالب مكملة وداعمة لمطالبها فأن الحراك الشعبي الذي انطلق في الاول من تشرين الاول 2019 واستمر حتى في ظل الجائحة ،وان كان بزخم اقل بسبب اجراءات الحجر الكلي والجزئي بسبب جائحة كورونا اذ انصرف جهد المتظاهرين للعمل كمتطوعين للمساهمة في التصدي للجائحة [17].
وقد تمحورت مطالب المتظاهرين حول القضاء على الفساد المالي والاداري في البلاد ومحاسبة المتورطين فيه واعتماد معايير مثل الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة في اختيار المسؤولين في الدولة ، وتوفير الخدمات الاساسية وتعديل الدستور وانهاء نظام المحاصصة وغيرها [18]، قد ارتبط اي الحراك بمصير بلد كامل ومستقبله .
لم يمنع عدم رفع شعارات ومطالب خاصة بالمرأة النساء من المشاركة اذ كان دورهن فعالا وكبيرا وقد اتخذت مشاركة المرأة اشكالا عدة «كمسعفة ورسامة فضلا عن كونها متظاهرة « وداعمة لوجستية فضلا عن قيامها بتحشيد الدعم للتظاهرات عبر شبكاتهن الاجتماعية فتشكيل مستقبلهن حسب رؤيتهن يتم عن طريق الاحتجاجات [19] ، الا انها تعرضت لضغوطات كبيرة من اجل منعها من التظاهر وصلت الى حد التهديد والاختطاف والحجز والقتل [20]، وهدف هذه المحاولات هو ثني النساء عن المشاركة في التظاهرات وكان « التشكيك في سمعتهن ووجودهن داخل الخيم مع الرجال والاتهام بالعمالة سببا في انسحاب بعض النساء بسبب الخوف على سمعتها « وبلغت الانتهاكات للاشهر الستة الاولى من عام 2020 الى 36 امرأة ما يلي :
جدول رقم (3) النساء اللواتي تعرضن لأنتهاكات في الحراك الشعبي للمدة ما بين (24/1 -10/6/2020)
|
نوع الانتهاك |
العدد الكلي |
المحافظة |
العدد |
|
محاولة اغتيال |
8 |
كربلاء بغداد ذي قار البصرة |
3 2 2 1 |
|
اختطاف |
5 |
بغداد |
5 |
|
وفاة |
1 |
البصرة |
1 |
|
اصابة |
19 |
ذي قار الديوانية البصرة |
17 1 1 |
المصدر: تم اعداد الجدول اعتمادا على : المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي (تقرير خاص) ، التقرير الخامس للفترة ما بين 24/1/2020 ولغاية 10/6/2020 ، ص 3 .
يتبين من خلال الفترة التي غطاها الجدول الارتفاع التدريجي في نسبة النساء اللواتي تعرضن لأنتهاكات اثناء التظاهرات اذ لم تسجل الفترة التي سبقتها سوى حالات قليلة تمثلت في اصابة فتاة بسبب هجوم على خيمة في ساحة التحرير كان يجري فيها ندوة حوارية في 3 كانون الثاني 2020 [21]، واختطاف احدى المسعفات والتي اطلق سراحها بعد 6 ايام من اختطافها [22] .
تركت تدابير الأغلاق العام والجزئي بسبب جائحة كوفيد 19 تأثيرها على المشاركة السياسية بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص ب» اعتبارها تشكل الثقل الاكبر في الاسرة ،بل ان الاوضاع السياسية هي اكثر تأثيرا على المشاركة السياسية للمرأة من جائحة كورونا .
كما تأثرت حياة النساء على الصعيدين الأقتصادي والأنتاجي بالجائحة أكثر من الرجال بسبب كونهن يشغلن وظائف أقل أمنا، وإمكانية حصولهن على الحماية الأجتماعية أدنى، وعادة تأخذ النساء على عاتقهن قدرا أكبر من واجبات الرعاية المطلوبة في المنزل، وتؤدي الجائحة بشكل عام الى تضخيم جميع أوجه عدم المساواة القائمة وزيادة حدتها.
اثرت الجائحة على جدول أولويات العاملين في الشأن السياسي لان هذه الازمة الوبائية غيرت أولويات الحكومات وجعلتها توظف مواردها باتجاه مواجهة الجائحة اذ خصص مجلس الوزراء في 2 تموز 2020 ما يقارب 42 مليون دولار امريكي الى وزارة الصحة من احتياطي الطوارئ لتعزيز الاستجابة ضد جائحة كورونا [23] .
المحور الثاني
مشاركة المرأة العراقية في خطة القرار 1325
اقر مجلس الامن الدولي القرار 1325 في عام 2000 ودعا فيه الدول الاعضاء الى التحرك والتشاور مع الجماعات النسائية المجتمعية واشراكها في تنفيذ اتفاقيات السلام ، وتعيين المزيد من النساء في مناصب صنع القرار الخاصة بمنع النزاعات وحلها واعادة الاعمار، وعلى الرغم من ان القرار حظي بمعارضة من بعض الدول الا ان الدول والمنظمات المدافعة التي ايدته قد بنت دعمها اعتمادا على رؤية ان المرأة كيان سلمي وليس تهديد مستمر للوضع الراهن او النظام الدولي ، فضلا ان ان استهداف مجلس الامن من اجل اقرار هذا القرار لم يكن محاولة متعمدة من اجل تغيير النموذج والقواعد التي تحكم عمليات السلام بل كان محاولة ووسيلة لضمان حصول النساء على فرصة تحديد مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن .
اشتمل القرار عند صدوره على اربعة مواضيع متميزة هي ، اولا: حاجة النساء للحماية في الحالات المتأثرة بالصراع ، ثانيا : النساء كمشاركات في عمليات صنع السلام ، ثالثا : تعميم المنظور الجندري في عمليات بناء السلام ، رابعا : تعميم مراعاة المنظور الجندري في نظام الامم المتحدة واعداد التقارير .
يرجع اهمال حماية النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع ومشاركتها في عمليات السلام الى اسباب متعددة منها : رفض يعض الجهات والمؤسسات الفاعلة للمبدأ الاساسي المتعلق بحقوق المرأة ودورها في قضايا الامن والسلام اذ يرى البعض ان حفظ السلام متعلق بالأمن وليس بحقوق المرأة ، وغلبة الموقف القائل ان تعزيز مشاركة المرأة يشبه الهندسة الاجتماعية ، ومحاولة الفرض القيم الغربية على المجتمعات غير الغربية على الرغم من ان هذا القرار كان بطلب من المجتمعات غير الغربية وان دفع النظام الدولي نحو الديمقراطية وتحرير الاسواق في البلدان الفقيرة ووجوده في دول مابعد الصراع له تأثير اجتماعي عميق [24].
بالنسبة للمشاركة النسائية في تنفيذ خطة القرار 1325 والدور الذي ادته الاليات الوطنية في تنفيذ خطة هذا القرار في العراق فيمكن القول ان نسبة المشاركة النسائية في وضع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 بلغت اكثر من 50% من النساء سواء على صعيد الآليات الوطنية او منظمات مجتمع مدني ، وهناك من يرى انها بلغت اكثر من 75% فيما يرى فريق ثالث ان النساء كانت العنصر الغالب في وضع الخطة .
أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 1/4/2014، الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، اذ تضمنت الخطة برامج ومشاريع وأنشطة، وتم هيكلة الخطة على أربعة ركائز: المشاركة، الحماية والوقاية، الترويج للقرار، حشد الموارد والتقييم .
ولقد تم وضع وصياغة الخطة بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة في أقليم كردستان، والمبادرة العراقية ( وهي مبادرة من منظمات وشبكات حقوق المرأة من جميع انحاء العراق وإقليم كردستان).
ولكن بسبب احتلال داعش الارهابي للأراضي العراقية فقد تم وضع خطة طوارئ « تضمنت المشاركة في لجان السلام والتفاوض في المناطق المحررة كما تضمنت الخطة لجنة للتعايش السلمي ولجان السلام والتوعية بالسلام والتسامح « .
وبعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في عام 2015 تم « تشكيل الفريق الثاني على عدة مستويات الاول يترأسه الامين العام لمجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء ، والثاني ترأسه امينة بغداد السابقة الدكتورة ذكرى علوش الذي يضم وكلاء الوزراء فضلا عن ان الفريق اغلبيته من النساء والمقررات هن نساء وهن سوزان عارف ود. ابتسام عزيز باعتبارها مدير عام دائرة تمكين المرأة في حينها والتي تعد اي الدائرة وريثة لوزراة المرأة « المسؤولة عن كتابة الخطة الثانية والتي تمت « كتابة مسودتها بتعاون كبير من منظمات المجتمع المدني، ولا تحتاج الخطة الثانية الى اقرار مجلس وزراء كونه اقرها من حيث المبدا في الخطة الاولى « لكن هذه الخطة لم يتم لحد الان تنفيذها بسبب « تحول الوزارة الى دائرة وبسبب عدم وجود التخصيصات المالية» وفي حال تنفيذها فأن ادوار بناء السلام والمصالحة والتعايش ستستمر ، كما ان الخطة ستركز هذه المرة على « المحافظات الجنوبية بعد ان ركزت في الخطة الاولى على المناطق المحررة من داعش « .
وتعمل لجنة تنفيذ خطة القرار 1325 على تطوير هذه الخطة نظرا للمستجدات التي طرأت على البلاد في ظل الجائحة ، اذ اقر تحالف القرار1325 في مؤتمره الذي عقده في 26 ايلول 2020 لمتابعة مسودة الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الامن 1325 على اضافة تأثيرات جائحة كوفيد 19 ، وحث الوزارات والدوائر المختلفة على متابعة تنفيذ الخطة سميت بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة على ان تتولى دائرة تمكين المرأة متابعة تنفيذ الخطة [25].
رغم ان القرار 1325 وثيقة رسمية وقانونية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تدعو الى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار، ولكن يلاحظ غياب دور المرأة في صنع القرار السياسي الوطني في ظل الصراعات السياسية وأقصاء دور المرأة في المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية لحل الأزمة التي يعاني منها البلد [26].
المحور الثالث
نشاط وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية
في تنفيذ خطة القرار 1325 في العراق
تدفع خطط العمل والتوجيهات بالادارات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الى التركيز على احكام القرار التي لا تؤدي فقط الى توليد الوعي ما بين فريق العمل وخلق روابط التعاون فيما بينهم بل ايضا الى التطبيق الفعلي للمبادرات المستهدفة ، كما يظهر التواصل ايضا ان التعاون مع المجتمع المدني لا يهدد سلطة الدولة ، فمن خلال أستخدام القرار 1325 كنقطة دخول فأن الامم المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع قطاعات المجتمع المختلفة التي تلتزم بالعمل من اجل السلام ، حيث ان الشراكات اذا ما كانت فعالة فأن المجتمع المدني سيكون داعم قوي للأمم المتحدة الامر الذي يعزز مصداقيتها وشرعيتها ، وهنا بأستطاعتها ان تحدد معايير التطبيق التي تشجع الدول الاعضاء على الامتثال والالتزام بالمعايير والمبادئ العليا لحقوق الانسان والمساواة ما لم يكن اولئك الاعضاء غير راغبين في تبني ملكية هذه المبادئ وتثبيتها في تشريعاتهم الوطنية وسياساتهم الدولية ، وقد اعدت مختلف هذه الادارات والوكالات خطط عمل لتنفيذ القرار بشكل منهحي تحت ضغط من الدول الاعضاء ، وتأتي مجموعة العمل المعنية بالمرأة والسلام والامن التي تضم عدد من المنظمات الغير حكومية الدولية على في صدارة مراقبة اعمال مجلس الامن حيث سمح للنساء في مناطق النزاعات التحدث الى المجلس ونقل معاناتهن[27].
اما بالنسبة للدور الذي تؤديه وكالات الامم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة، لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار لحل النزاعات وبناء سلام مستدام فيمكن ان نورد رأيين متعارضين الاول يرى في ان وكالات الامم المتحدة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة سياسيا من خلال :
1- معنويا وارشاديا من خلال اقامة الورش والمؤتمرات ودعم المراة لتشارك في حل النزاعات ولايزال موقف الامم المتحدة مشرف في هذا المجال .
2- دور استشاري من اجل الضغط على صناع القرار .
3- تعزيز قدرات النساء ليشاركن في قرارات صنع السلام تحديدا مثلا ادخال مجموعة نساء ذوات مواصفات عالية في كورس تدريبي حول صنع السلام والقرارات الصعبة وتعبئة المجتمع وغير ذلك ، ويمكن للأمم المتحدة ان تقترحهن لمواقع قيادية .
4- توفير برامج تدريب وتطوير مهارات ودعم وتشجيع الحكومة على استقطاب النساء الكفوءات للمشاركة.
5- المساعدة على تعزيز نزاهة الآليات الوطنية لحقوق النساء والنظم القضائية وفعاليتها.
6-المساعدة على تطوير التشريعات وتنمية القدرات الإعلامية لضمان حرية التعبير وسبل الحصول على المعلومات.
7- المساعدة الإنتخابية والدعم طويل الأجل لهيئات إدارة الانتخابات.
8- ضرورة ان تتضمن البرامج الانمائية التي تضعها الامم المتحدة استراتيجيات التصدي للجائحة من خلال تجنب المزيد من التهميش للمجتمعات المتضررة واعطاء الاولوية لاحتياجات الفئات الاكثر ضعفا خاصة المرأة لتجنب تعميق الفوارق وعدم المساواة في كافة المجالات وخاصة الصحية والاجتماعية والسياسية.
قامت وكالات الأمم المتحدة بجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، فقد عقد مكتب الأمم المتحدة للمرأة في بغداد اجتماعا تشاوريا في 2/8/2017 مع القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في بغداد، لمناقشة التحديات التي تواجه النساء في العراق، وتم التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم حقوق المرأة في العراق، والعمل على ارض الواقع للقضاء على التمييز ضد النساء وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز المشاركة والقيادة السياسية للمرأة.
وشاركت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جينين بلاسخارت في ورشة العمل التي نظمت في 5/5/2019، لمناقشة مسودة قانون مناهضة العنف الأسري.
كما اكدت السيدة بلاسخارت اثناء لقاءها مع مجموعة نسوية من السلطتين التشريعية والتنفيذية في 22/4/2020 على مشاركة البعثة الأممية في دعم برامج تمكين المرأة، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع النساء.
يقوم المعهد العراقي بتنفيذ مشروع لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ودعم قدرة النساء المرشحات للإنتخابات ، وذلك بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) والمساعدة الفنية من لجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والأجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) .
وفي جهودها من اجل ايجاد حل للتظاهرات» اتفق وفد من الامم المتحدة مع النساء في كربلاء من اجل القيام بدور الوسيط بين الحكومة والمتظاهرين ولكن لم تكن هناك استجابة من الحكومة « .
اما الاراء المعارضة لدور وكالات الامم المتحدة فترى العكس اذ ان هناك من يتهم وكالات الامم المتحدة بأنها تعطي المنح ولا تراقب عملية التنفيذ وبالتالي اصبح هناك نوع من الفساد في الموضوع لذا فأن المنح لم تؤد الغرض المطلوب منه ، كما انها تركز على بعض المنظمات والاشخاص عند توزيع المنح والمشاريع دونا عن الاخرين، وهناك من يرى ان على وكالات الامم المتحدة ان توظف الاموال التي تصرفها على الورش والنشاطات بأتجاه الدفع لأصدار التشريعات والسياسات المعززة لخدمة قضايا المرأة .
تؤدي هذه الوكالات والمنظمات دورا فعالا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة نظرا لأن دور هذه المؤسسات تدريبي فظهور امراة لها باع طويل مع المنظمات وتعرف العمل السياسي افضل من ظهور امراة غير معروفة تأتي عن طريق المحاصصة او لتنفيذ اجندة معينة وقد تمكنت المنظمات الدولية ان تغير وتؤثر على مشاركة المراة من خلال المنح والدعم المادي والمعنوي والمؤسساتي وبالتالي قيام عشرات النشاطات في السنة الواحدة وهي من خطوات المنظمات الدولية لدعم المراة ، لكن اذا كانت هذه المشاريع مغايرة للسلوك الاجتماعي والثقافي العراقي فأنها ستجابه بالرفض، ويمكن الحد منها عبر ابلاغ الجهات المختصة ودائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقسم المنظمات الاجنبية في جهاز المخابرات العراقي.
كما لاينكر ان هناك هواجس من تدخلات وكالات الأمم المتحدة لكنه اقل بكثير من الهواجس التي تعتري معظم السياسيين بل معظم المواطنين من تدخلات السفارات (التي تدعم منظمات دولية معينة وهذه المنظمات تمول برامج باتجاه النساء)،وهناك خشية نتيجة تجارب سابقة وحالية وقد يكون بعضها مبررا ،ويمكن الحد من امتعاض القيادات بجعلهم في صورة هذه البرامج الداعمة للنساء وان تنفذ بموافقتهم [28].
الخاتمة :
ان نجاح توحيد المطالب النسائية المتعلقة بضمان مشاركتهن في حل النزاعات وبناء ومفاوضات السلام والمشاركة في مكافحة الجائحة يمكن ان يتم من خلال ضرورة تواصل مجموعات النساء مع لجنة المرأة البرلمانية ، ومع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،ومقابلة الرؤساء الثلاث كل على حدة ، والأهم من كل ذلك ان يشكلن تجمع للنساء الراغبات بالمشاركة لكي يكون حديثهن موحدا ومنسقا وفي واقع الحال يوجد حاليا تحالف القرار 1325 مشكل من عدد كبير من المنظمات والأشخاص وهو على مستوى العراق ، والنساء منخرطات في هذا العمل بقوة بل هن من قام بكتابة خطة 1325.
من حيث الاهداف غالبية الحركات النسوية العراقية الاسلامية والمدنية واليسارية متفقة على اهداف استراتيجية وهي تفعيل دور ومشاركة النساء في الامن والسلام وحمايتهن ومشاركتهن في منع النزاعات ، اما وسائل تنفيذ وتحقيق هذه الاهداف فهي تختلف من توجه الى اخر لان الحركة النسوية العراقية هي ليست فقط شبكة النساء العراقيات وانما هي تضم مجموعة من التوجهات الفكرية .
هناك نمطية بالحركة النسوية العراقية فالتقليد لازال هو السائد لكن الجيل الجديد يختلف نوعا ما فبناء الكادر من خلال التجربة ليس كافيا بل يجب ان تكون هناك دراسات قانونية معمقة خاصة بقضايا السلام ، اذ نلاحظ ان الشابات بدأن يتهافتن على دراسة بناء السلام في الجامعة بعد فتح دبلوم عالي لدراسات السلام وتحويل الصراع في عام 2019 في كلية الآداب /جامعة بغداد .
لكن البعض يشكك في نجاح هذه الوسائل لأن الامر يتعلق بشكل اساسي بالطريقة التي تنظر اليها اطراف النزاع او الصراع الى المرأة ، وطالما ان من يتنازع في العراق هم احزاب ذا توجه ايديولوجي ديني فان نظرتهم الى النساء في مسائل الوساطة تبقى محكومة بالنظرة الدينية الاجتماعية التي تنظر الى المراة كقرينة للمنزل وللخدمة الزوجية ، لكن من جهة ثانية فان ثمة دور واضح للمنظمات النسوية في عمليات الدعم بالتوعية واقامة الانشطة الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها .
[1] د. ابتسام محمد عبد ، دور المرأة في بناء المجتمع العراقي بعد العام 2003 ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، عدد 61 ، نيسان 2015 ، ص ص 158-159.
[2] مجلس القضاء الاعلى ، التعديل الثالث للقانون الاساسي العراقي لعام 1958، منشور على الموقع الالكتروني
https://www.hjc.iq/view.89/
[3] هيفاء زنكنة ، المرأة والمشاركة السياسية في الوطن العربي، سلسلة شؤون سياسية رقم 4 ، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص 19-20 .
[4] للمزيد ينظر: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، والدستور العراقي النافذ لعام 2005 ،والامر الاداري رقم 96 .
[5] بان علي كاظم ، تقويم اداء البرلمانيات العراقيات في مجلس النواب العراقي بعد عام 2003 (دراسة ميدانية) ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، 2017 ،ص ص 44-45 .
[6] شبكة النساء العراقيات، النساء العراقيات وتحديات الأمن والسلام والعدالة، تقرير لجنة الظل لسيداو 2019، ص9.
[7] وزارة حقوق الانسان، دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق، قسم حقوق المرأة، التقرير السنوي لواقع المرأة العراقية2009، ص7- 8
[8] اسماء جميل رشيد، التمثيل السياسي للمرأة في العراق، مجلة دراسات اجتماعية، بغداد، بيت الحكمة ، عدد 37 ، 2011 ، ص 58
[9] عمر ستار ، العراق :حل مجالس المحافظات يثير جدلا قانونيا، مقال منشور على الموقع :
[10] دلفين دارمنسي وكونستانس ديلوار ، لماذا وضع النساء افضل في كردستان ، مقال منشور على الموقع :
www Raseef22.net .
وتحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل (سيداو)، النساء العراقيات في ظل النزعات المسلحة وما بعدها ، تقرير الظل الى لجنة سيداو في الجلسة السابعة والخمسين شباط 2014 ، بغداد ، جمعية الامل العراقية ، ص 52 .
[11] وشبكة النساء العراقيات، النساء العراقيات وتحديات الأمن والسلام والعدالة ، مصدر سبق ذكره ، ص 11 .
[12] المصدر السابق، ص 10 ، وتحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل (سيداو) مصدر سبق ذكره، ص 52 ، و ص 94-95.
وموقع مجلس القضاء الاعلى الالكتروني وموقع السومرية نيوز
وايضا : ذكرى علوش وبخشان عبدالله زنكنة واخرون ، العراق : الاستعراض الوطني المتعلق بتنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عام لجمهورية العراق ، هيئة الامم المتحدة للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2019 ، ، ص 36 ، على الموقع الالكتروني https://www.hjc.iq/view.89
[13] لقاء مع النائبة انتصار الجبوري عبر برنامج الزووم الالكتروني ، 2 ايلول 2020 .
[14] هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة ام اليتيم للتنمية ، تقييم تأثير جائحة كوفيد 19 على المرأة العاملة في العراق ، 2020 ، ص 3 .
[15] لقاء مع الدكتور محمد صباح مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ، بغداد ، 30 آب 2020 .
[16] انطلاق مسيرات نسوية في بغداد وذي قار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، مقال منشور على موقع الالكتروني
وايضا :امنية النجار وكارولين لامبولي وهشام شاويش يوم المرأة العالمي : عام من الثورات والمكاسب للنساء في العالم العربي ، مقال منشور على الموقع bbc.arabic.com
[17] بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ،انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في سياق التظاهرات في العراق من تشرين الاول 2019 الى نيسان 2020 ، اب 2020 ، ص 10 .
[18] المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، التظاهرات في العراق ، التقرير الثاني للفترة من 3-15 تشرين الثاني ، 2019 ، ص 2.
[19] بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، مصدر سابق ، ص 44
[20] تقدر اللجنة الدولية للمفقودين التابعة للصليب الاحمر الدولي والتي تعمل مع الحكومة العراقية من اجل استرداد المفقودين وتحديدهم ان عدد المفقودين في العراق لاسباب مختلفة منذ عام 2014 حتى الان يتراوح مابين 250- 1مليون مفقود، للمزيد ينظر : منظمة هيومن رايتس ووتش ، العراق : تقرير هيومن رايتس ووتش الى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي ، الدورة 121 ، مايو/ ايار 2020 .
[21] المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي (تقرير خاص) ، التقرير الخامس للفترة ما بين18/12/2019 الى 23/1/2020 ، ص 7 .
[22] المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، التظاهرات في العراق ، التقرير الثاني للفترة من 3-15 تشرين الثاني ، 2019 ، ص5 .
[23] منظمة الاغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، رصد فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على حالة الامن الغذائي في العراق ، الاصدار الثاني عشر ، 2 تموز 2020 ، ص 1 .
[24] صنم نراقي اندرليني ، صانعات السلام ..ما اهمية ما يفعلن ، ترجمة غسان مكارم ، مراجعة حسن الخاقاني ، بغداد ، جمعية الامل العراقية ، 2020 ، ص ص 246-249 ، وص 95 .
[25] تعديل الدستور العراقي : المضامين والمواقف السياسية والسيناريوهات ، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://epc.ae
[26] لقاء مع د. صباح محمد مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ، بغداد ، 30 آب 2020 .
[27]صنم نراقي اندرليني ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 250-251 ، وص ص 95-96 .
[28] خالد ظاظا واليز شتاينر واخرون مركز سيسفاير لحقوق المدنيين ومجموعة حقوق الاقليات الدولية ، الموصل ما بعد المعركة : جبر الضرر اللاحق بالمدنيين ومستقبل نينوى ،يناير 2020 ، ص 24 .