تاريخ الاستلام 14/5 تاريخ القبول 13/6 تاريخ النشر 25/7/2024
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
التجربة البرلمانية في الجزائر 2011 الى 2021
The Parliamentary Experience in Algeria from 2011 to 2021
أ. م. د. بدرية صالح عبد الله
جامعة بغداد - مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية
Asst. Prof. Badrea Salih Abdulla
Baghdad University/Center of Strategic and International Studies
المستخلص
شهدت الجزائر في عام 2011 احتجاجات بسبب سوء الاحوال المعيشية والظروف الصعبة ضعف وهشاشة المؤسسات الرسمية وعدم اكتمال البناء المؤسسي للدولة الجزائرية وعدم مواجهة المشكلات والتحديات مثل اختيار الموظفين والسياسيين والإداريين وفق معيار الولاء بدلاً من الكفاءة مما اثر على أداء المؤسسات وهو ما يتعارض مع دولة القانون .
وبعد التعديل الدستوري لعام 2011 نرى ان الجزائر امام فرصة واختيار في امكانية تحقيق الانتقال والتحول الديمقراطي وبناء شرعية قانونية جديدة وذلك من خلال اجراء انتخابات تشريعية نزيهة وتقليص القيود المفروضة على تأسيس الاحزاب والحريات والجمعيات وحرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الرأي ، ومنح الحكومة الصلاحيات الواسعة .
و بعد احتجاجات 2019 وبعد اجراء التعديلات الدستورية وأبرزها ابعاد انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين وعرض الدستور على الاستفتاء في تشرين الثاني/2020 وقيام انتخابات تشريعية في 12/حزيران/2021 ، اصبح النظام السياسي في الجزائر يتجه نحو التحول الديمقراطي بخطوات صحيحة تعمل على تعزيز الشرعية الدستورية للنظام السياسي الجزائري .
Abstract
In 2011, Algeria witnessed protests due to poor living conditions, difficult conditions and fragility of official institutions. As well as, the incompleteness of the institutional structure of the Algerian state, the failure to face problems and challenges such as the selection of employees, politicians, and administrators. According to the criterion of loyalty instead of competence, which affected the performance of institutions, which contradicts the rule of law.
After the constitutional amendment of 2011, Algeria facing an opportunity and a choice in the possibility of achieving transition such as, democratic transformation, building a new legal legitimacy through holding fair legislative elections. In addition, reducing restrictions imposed on the establishment of parties, freedoms associations, freedom of media, press and expression of opinion, and granting the government broad powers.
In the wake of the protests of 2019, the constitutional amendments, most notably, abolition of the election of the President of the Republic for more than two terms. As well as, submitting the constitution to a referendum in November 2020, then, holding legislative elections on June 12, 2021. Conspicuously, the political system in Algeria is heading towards democratic transformation with correct steps that work to strengthen legitimacy. Then, constitutionalism the Algerian political system.
المقدمة:
شهدت الجزائر في عام 2011 احتجاجات بسبب سوء الاحوال المعيشية والظروف الصعبة وارتفاع اسعار الموارد الغذائية مثل السكر والزيت بالإضافة الى مواد اخرى , وهذا يرجع الى طبيعة الظروف التي يعاني منها النظام الجزائري منها ظروف نشأة الدولة القطرية في الجزائر عام 1962 , وطبيعة النخب الحاكمة للسلطة بعد الاستقلال وخصوصية المجتمع الجزائري وانتشار الفساد السياسي والإداري في اجهزتها و مؤسساتها , جميعها اسباب أدت الى ضعف وهشاشة المؤسسات الرسمية وعدم اكتمال البناء المؤسسي للدولة الجزائرية وعدم مواجهة المشكلات والتحديات مثل اختيار الموظفين والسياسيين والإداريين وفق معيار الولاء بدلاً من الكفاءة في الاعمال المكلفين فيها ، مما اثر سلبا على أداء المؤسسات الرسمية للدولة وهو ما يتعارض مع دولة القانون . و في 15/نيسان/2011 اعلن الرئيس الجزائري القيام بمبادرة الاصلاح في التكيف مع التطورات السياسية مثل (الاحزاب السياسية , الجمعيات , الاعلام , المرأة و القانون الانتخابي) ويتطلع الجزائريون الى تغيير جذري وشامل للنظام ولآليات عمله بحيث تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية .
هدف البحث :
يهدف البحث الى مدى توفر البيئة السياسية في الجزائر لبناء البرلمان الفاعل والمؤثر والعمل لضمان الممارسة الديمقراطية على المستوى الجزائري والكلي للنظام السياسي على المستوى الرسمي وغير الرسمي ويؤدي وظائفه بكل استقلالية وفعالية .
اهمية البحث :
تأتي اهمية البحث لتوضيح كيف يؤثر وجود الديمقراطية من عدم وجود الديمقراطية في دعم و تعزيز مكانة البرلمان ضمن هذا المجال .
اشكالية البحث :
تواجه التجربة الديمقراطية في الجزائر ومن خلال متابعة العمل البرلماني فيها فهي تركز على اهم المعوقات التي تؤثر في العمل النيابي بشكل خاص والبرلماني وبشكل عام وذلك من خلال طرح التساؤلات التالية :
ما طبيعة النيابية السياسية في الجزائر واهم العراقيل التي تواجهها .
تحليل واقع المقاربة الزبونية والممارسة السياسية في النظام السياسي الجزائري.
ما هو وضع الثقافة السياسية والمعارضة السياسية وعلاقتها بالعمل النيابي البرلماني .
فرضية البحث :
تنطلق فرضية البحث يتأثر العمل النيابي البرلماني بمدى تطور وتعثر عملية التحول الديمقراطي في الجزائر .
خطة البحث :
تضمن البحث فضلا عن المقدمة والخاتمة ، مبحثين ، تناول المبحث الاول البيئة السياسية قبل العام 2011 ، أما المبحث الثاني فتطرق الى البيئة السياسية بعد العام 2011.
المبحث الاول
البيئة السياسية في الجزائر قبل العام 2011
المطلب الاول: طبيعة الواقع السياسي في الجزائرمنذعام 1962-1997
تميزت فترة حكم الرئيس احمد بن بلة القصيرة (1962- 1965) سيطرته على الكثير من السلطات والمناصب فقد كان رئيسا للجمهورية وأمين عام للحزب ورئيس للحكومة ووزير للاقتصاد والمالية والإعلام والداخلية ومنح لنفسه صلاحيات واسعة بعد تعطيل العمل بالدستور نتيجة بروز قوى للمعارضة بما فيها المعارضة المسلحة التي قام بها العقيد محمد الشعباني في الجنوب ، ان المجلس التأسيسي الوطني الجزائري وافق على ميثاق طرابلس اول حكومة للجزائر المستقلة 1962 ومن سمات تلك الفترة ضعف مشاركة المؤسسات التنفيذية كالبرلمان حتى بعد الانتقال الى التعددية وبقي البرلمان على هامش السلطة الفعلية ولم يتحول مركز صناعة القرار حتى مع منحه الاطار الدستوري والقانوني . ثم اعلن بعد ذلك العقيد هواري بو مدين إبعاد الرئيس احمد بن بلة وتكوين مجلس الثورة اسندت اليه كل الصلاحيات بعد حل المجلس الوطني وتعطيل العمل بالدستور واحتل السلطة بوجودها على راس مجلس الثوره ومجلس الوزراء وزراء الدفاع ليتحول الرجل العسكري الى المؤسسة السياسية الاولى في الجزائر حتى وفاته 1978 وسيطرته المطلقة على الريع النفطي بعد تأميم المحروقات والكثير من المصالح الغربية وقد حاول بو مدين العودة الى الشرعية الشعبية خلفا للشرعية الثورية من خلال اجراء انتخابات محليه وتشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور الجديد 1976 الذي اكد مبدأ الاحادية الحزبية والخيار الاشتراكي ، وبعد وفاة الرئيس بو مدين اختار العقيد الشاذلي بن جديد لإبعاد المتنافسين الاقوياء على المنصب لكن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس في النظام السياسي الجزائري دستوريا وعمليا ونوعية الثقافة النخبوية غير الممتدة للمواجهة السياسية وإبداء الرأي والطابع الريعي للنظام الجزائري كلها اسباب جعلت الشاذلي يحصل على مصادر القوة . ومع استقالة الرئيس بن جديد وحالة الفراغ المؤسساتي للجزائر وتعيين المجلس الاعلى للدولة ، دامت بعض سنوات ( 1992 - 1995) ، وتم انتخاب اليمين زروال وزير الدفاع رئيسا للدولة وتم تصديق دستور 1996 وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية 1997 واستفاد منها حزب السلطة الجديد التجمع الوطني الديمقراطي ، ومع تولي الرئيس بو تفليقة (1999-2004) الغى الكثير من المؤسسات الاستشارية وجمع العديد من الصلاحيات بيده حتى عام 2008[1]، ومع اعلان دستور 28/تشرين الثاني/1996 الغرفة الثانية للبرلمان اطلق عليها اسم مجلس الامة ويتبنى المؤسس الدستوري تسمية مجلس الامة للدلالة على الغرفة الثانية للبرلمان وان اعتماد هذا النظام لم يكن وليد الصدفة بل كانت له خلفيات وأسباب حيث امتازت التجربة الجزائرية من انعدام الاستقرار في الاوضاع السياسية والدستورية وذلك ان الجزائر منذ استقلالها لم تشهد دستور واحد وإنما 3 دساتير وتعديلات دستورية متعددة ان انشاء مجلس الامة كغرفة ثانية للبرلمان الجزائري يرمي الى تحقيق التوازن بين السلطات وضمان استقرارها وتحسين التمثيل داخل الهيئة التشريعية ويعد من اهم الاسباب التي ادت الى تبني نظام الغربيين في البرلمان بإضافة مجلس الامة الى جانب المجلس الشعبي الوطني وذلك لما ترتب على هذه الظروف من عدم الاستقرار السياسي والأمني والمؤسساتي . وتتمثل هذه الظروف الى أسباب سياسية وهي[2]: أحداث تشرين الأول/1988 بعد الخسائر المادية والبشرية التي تترتب عليها ومن الاسباب السياسية التي ادت اليها رفض التداول في السلطة ، الغاء الانتخابات التشريعية التي اجريت في كانون الاول/1991 والتي كانت نتائجها في مصلحة الجبهة الاسلامية غير ان هذه النتائج لم يتقبلها الكثير من الاوساط السياسية ، الفراغ الدستوري والمؤسساتي في كانون الأول/1992 بسبب اقتران استقالة رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني ، الاشكالية الدستورية للاستقالة حيث أن استقالة رئيس الجمهورية هي حق شخصي مقرر لكل من يتولى مهمة محددة وبالرجوع الى الاحكام الدستورية فانه لا يوجد ما يقيد رئيس الجمهورية في ممارسة هذا الحق ومن الناحية القانونية فقد اعتبرها الاستاذ سعيد ابو الشعير غير دستورية بالنظر الى ظروف تقديمها التي لا تندمج مع الظروف المعدة دستوريا في المادة (84) من دستور 1989 والتي يمكن من خلالها للرئيس ممارسة حقه في الاستقالة ، مدى دستورية حل المجلس الشعبي الوطني في 4/كانون الثاني/1992 وذلك لما يسبب قرار حل البرلمان من آثار مهمة بالنسبة الى جميع المؤسسات في الدولة وما ينتج عنها من فراغ تشريعي وغياب الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية [3] ، تحسين التمثيل داخل المؤسسة التشريعية والأداء التشريعي) . وأن الهدف من انتخاب اعضاء المجالس المحلية يهدف الى تحسين النظام التمثيلي داخل الهيئة التشريعية لأنه يؤدي الى تجاوز سلبيات نظام التمثيل الناتج من الاقتراع العام المعتمد في انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني ، أما عن الاسباب القانونية لإنشاء مجلس الامة للبرلمان الجزائري في التعديل الدستوري لعام 1996 [4] : تجاوز الثغرات القانونية التي تضمنها دستور 1989 بهدف اقامة نظام ديمقراطي متعدد ، تعزيز فكرة الفصل بين السلطات بوجود مجلس الامة تشكل عامل استقرار مؤسساتي ، تعزيز مكانة الاداء البرلماني عن طريق تخفيف مخاطر انفراد اغلبية سياسية بالسلطة التشريعية باحتكارها المبادرة بالقوانين) . وان اهداف الغرفة الثانية للبرلمان (تعميق الديمقراطية في المجتمع وترسيخ دولة القانون والحد من سلطة المجلس المنتخب للغرفة الاولى بمنح صلاحيات للغرفة الثانية للحد من السلطات التي يوفرها النظام البرلماني ، وتجاوز نقائص الاقتراع العام في الانتخابات المباشرة وتعميق اللامركزية في تسيير الشؤون العامة). لقد تراجع عمل واداء البرلمان الجزائري حيث اصبح غرفة للتسجيل ومنح المشروعية وقلة المبادرة وضآلة القوانين التي يقترحها خلافا للسلطة التنفيذية هذا القصور مسجل لدى مستوى الهيئة التشريعية يرجع الى غياب الخبرة لدى النواب وتدني مستواهم التعليمي ، وفي حديث عبد الحميد مهري (يذكر ان الجزائر لديها مؤسسات ديمقراطية ظاهريا لكن حقيقة الامر من دون محتوى) [5]، ويعد الحكم النيابي احد الابعاد السياسية للديمقراطية (اي ان تتولى الحكم حكومة منتخبة من الشعب بطريقة ديمقراطية) ، ولا يمكن الحديث عن البرلمان الديمقراطي الذي يملك قوة الفعل ويحدث ذلك التوازن بفعاليته في اداء وظائفه المميزة ضمن الفصل بين السلطات إلا بالتطرق الى الانتخابات الحرة والتنافسية التي تحتل موقعا مركزيا في فكر التحول الديمقراطي ويضاف اليها في المجتمعات الكبيرة الحجم ترتيبات مؤسسية تكفل صوغ التفضيلات والتعبير عنها وأخذها في الاعتبار بشكل ملائم في عمليه الحكم [6] .
المطلب الثاني : العمل النيابي البرلماني في الجزائر بعد العام 1997
ولتوضيح البيئة السياسية في الجزائر ومسار التجربة والديمقراطية وذلك من خلال مقاربة الفعل البرلماني فيها والعمل النيابي بشكل خاص والبرلماني بشكل عام مثل الانتخابات البرلمانية التي ترشح فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي (RND) وجبهة التحرير الوطني (FTN) تم وفقا للصفقة المبرمة في اطار العملية السياسية بمناسبة كل استحقاق انتخابي لضمان مرشحين تتوفر فيهم مواصفات الوكيل الزبوني الذي يستجيب لقواعد الولاء [7] ، فكان على حزب التجمع الوطني الديمقراطي ان يسعى الى ترشيح شخصيات كانت تحظى بثقة السكان في الانتخابات التشريعية وحتى المحلية لسنة 1997 لكن تقاطع المصالح وتداخل مستويات الفعل للأطراف ذات النفوذ على المستوى المحلي المركزي ولقد لعب المال في الانتخابات البرلمانية الجزائرية دورا اساسيا في التأثير في العمليات الانتخابية والتمثيل بالنسبة لكبار المقاولين التجار هو فرصة لتحويل راس المال ومحاولة لدخول مراكز القرار او العودة اليها وللبحث عن خطوة وحماية اجتماعية و سياسية . ولقد كان نظام الحكم قائم على بناء شبكات محسوبية ومحاولة السيطرة على اهم حلقة سياسية داخل النظام السياسي الجزائري بعد بداية التجربة التعددية ، وان دستور 1996 وسع في صلاحيات رئيس الجمهورية وتركز السلطة في يد الرئيس[8] . كرس المؤسس الدستوري في دستور 1996 الحق في انشاء الاحزاب السياسية وحرية انشاء الجمعيات حيث نصت المادة 12 حق انشاء الاحزاب والجمعيات المادة 41 ، إلا أن هذه الاحزاب ليست بالفاعلية التي تتطلبها الحياة السياسية في النظم الديمقراطية وهي عاجزة عن ممارسة حقوقها الدستورية كالممارسة الرقابية البرلمانية على عمل الحكومة [9] . وعملت الجماعة الحاكمة على احلال السلطة محل الدولة وجماعات المصالح محل المؤسسات القيادات محل الاحزاب والكوتات محل النظام الانتخابي وإرادة جماعات محل الارادة الشعبية والتحكم محل القانون ونتيجة لذلك انتشرت الثقافة الزبونية من جهة وتفشي الفساد وانهيار القيم وتخلف الادارة وضعف الاجور والمرتبات واستغلال النفوذ وكلها ادت الى صورة النائب البرلماني في نظر الناس اصبحت مشوشة ومهزوزة ولا تستطيع ان تتحدث عن سلطة تشريعية تستطيع ان تؤدي وظائفها بكل استقلالية وفعالية في ظل ثقافة سياسية غير مشجعة وغير مساعدة والكثير من القرارات داخل البرلمان اتخذت بطريقة تسلطية ولذلك تراجع دور النائب وغياب الديمقراطية داخل الاحزاب نظرا لغياب دور الحوار وطرح الافكار . كانت الاحزاب ليست تنظيمات مستقلة وإنما اجهزة تابعة للدولة تعمل على ضمان الوظائف المستقرة وشرعنة عمل الادارة امام الرأي العام ، ونظرا لغياب المجال القانوني والبيئة السياسية المناسبة للمعارضة الحقيقة مما أثر على فعالية ودور البرلمان بشكل سلبي وأيضا اثر سلبا في مسار التجربة البرلمانية الديمقراطية فيه الجزائر[10]. كما اتسمت المؤسسات السياسية في الجزائر بالضعف الشديد ان لم يكن بعدم الفعالية وذلك لانتشار ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسي بجانب وجود حالة من الاختلال بين المؤسسات المشاركة ومؤسسات التنفيذ ، بالإضافة الى الاختلاف بين المؤسسات النيابية في الريف والحضر ، كما تميزت هذه المؤسسات بعدم الاستقلالية لأنها امتداد للسلطة التنفيذية التي يأتي على رأسها رئيس الدولة الذي حول الحزب الواحد الى اداة من اجل تعبئة الجماهير ، وفي حالة اختفاء الزعيم في السلطة تبدأ المؤسسات السياسية بالانهيار ، كما يظهر لنا ضعف البناء المؤسسي في الجزائر من خلال عدم الفصل بين المؤسسات السياسية الرسمية للدولة ( المؤسسة التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) ، و تعاظم سلطة البيروقراطية الى جانب سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية من خلال سيطرتها على الحزب الواحد و قيامها بالدور التشريعي الى جانب المجلس الشعبي الوطني [11] , ونجد السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري مهيمنة على باقي السلطات من خلال سيطرته على الحزب والجيش و قيامها بالدور التشريعي الى جانب المجلس الشعبي الوطني حيث يتمتع الرئيس فيها بصلاحيات مطلقة وسلطة في جميع القرارات والتشريعات بحكم ما اتاح له الدستور كما ان السلطة التنفيذية تهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية ورئيس الجمهورية هو القاضي الاول والمشرع الاول في البلاد ، كما ان البرلمان لا يحقق الغاية التي انشئ من اجلها فهو في الحقيقة مجلس استشاري لم يصل اغلب اعضائه الى المقعد النيابي عن طريق صندوق الاقتراع الذي كان المرور عليه صوريا ، بمعنى اخر ان المشرع الدستوري جاء بنظام ليس له توازن ويكرس الشمولية للسلطة التنفيذية ويركز السلطة في منصب رئيس الجمهورية ودمج الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وفصله وهو قائد القوات المسلحة ايضا بصوره لا مثيل لها في النظامين البرلماني والرئاسي [12]. كما يرى المشرع الدستوري الجزائري ان البرلمان الجزائري يمتلك العديد من الاليات الرقابية المتعارف عليها دستوريا والتي ينبغي تفعيلها اكثر لكي تكون اكثر فاعليه مثل الحق في طرح الاسئلة الشفوية والكتابية على الوزراء في مختلف القضايا ذات الشأن العام بل ان البرلمان له الحق في اسقاط الحكومة برفض البرنامج الذي يقدمه رئيس الحكومة اذا رأى فيه انتهاك لحقوق الشعب وفي الاليات ايضا اللجان البرلمانية التي لها دور لا يستهان به في اعداد البرامج وتقديم المقترحات الكفيلة للحد من الاشكال المختلفة للفساد السياسي ، إلا ان الواقع يشير ان الهيئة البرلمانية لا تزال لم ترتقي الى الدور المنوط بها كهيئة مراقبة لأعمال الحكومة وذلك في ظل هيمنته الواضحة للجهاز التنفيذي وبصفه ادق رئيس الجمهورية على باقي الاجهزة الاخرى خاصة اذا كان الرئيس يتمتع بالأغلبية داخل قبة البرلمان ويتجلى ذلك من خلال الضعف الذي يعرفه المجلس الشعبي الوطني ولم يطلع بدوره الحقيقي وهو التعبير عن الارادة الشعبية بالرغم من دخول المعارضة الى البرلمان ، اي كان دورها سلبي في مراقبة اعمال الحكومة وقلة خبرة اعضائه وعدم وجود معارضة برلمانية حقيقية جادة ، أما عن السلطة القضائية فيشير الواقع الى التبعية المطلقة التي تميز العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية ، فعلى المستوى الوظيفي فان السلطة القضائية تعمل تحت اشراف الحكومة ويعتبر القضاة من موظفي الدولة ويخضعون لسلطة وزير العدل الذي يشغل بدوره منصب تنفيذي في مجلس الوزراء ، والقاضي يعين من قبل رئيس الجمهورية ، ويعاني القضاة من نقص الموارد المالية ونقص عدد القضاة المؤهلين تأهيل عالي ومتخصص وان المواد القانونية لايتم تطبيقها بشكل سليم وإنما انتقائي نتيجة لخضوع المؤسسة القضائية لضغوط مختلف التيارات الايدولوجية والسياسية التي تحكمها مصالحها وليس عناصر بناء دولة القانون . وكما ان المشرع الجزائري قد وسع في مهام وزير الخوصصة ممثلا في وزير الصناعة وترقية الاستثمار عام 2008 ونلاحظ انه قلص من المهام فيما يتعلق ببرنامج الخوصصة عبر تعديل 2011[13]، ولابد من ابقاء دور الدولة من خلال مؤسساتها العامة في تحقيق التنمية ألاقتصادية والاجتماعية وهو ما اختاره المشرع الجزائري خاصة بعد ملاحظة ما خلفته الرأسمالية من اثار على الدولة المتقدمة ، والخوصصة ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتسيير الاقتصاد والخروج من الاقتصاد الريعي ولإنقاذ المؤسسات العامة من الافلاس والمشكلة التي تعاني منها الجزائر اليوم هو سوء التسسير ، ولنجاح برنامج الخوصصة لا بد من اخضاعه للحكم الرشيد وربط الخوصصة بالمؤسسات العموميه بالحكم الرشيد الاقتصادي [14] ، ومثلت انتخابات 5/حزيران/1997 نموذجا فاشلا في التعبير عن الرغبة في بناء مؤسسات ذات مصداقية والعودة الى مسار التحول الديمقراطي وبقيت صورة التلاعب والتحايل على الارادة الشعبية تلاحق المؤسسات المنبثقة عن هذه العملية السياسية[15] ، ولقد كان للجيش دور في صناعة القرار وخاصة مؤسسات الامن وبرزت قوى سياسية اجتماعية واقتصادية وحتى ثقافية تؤدي دورا مهما في صياغة القرار الجزائري الى جانب المؤسسة العسكرية التي بدا تأثيرها يتراجع بانسحاب وتقاعد القيادات العسكرية التي شاركت في الثورة العسكرية التحريرية وقد تحالف منذ وصوله للحكم 1962 مع جيش الحدود وقيادة الاركان العامة بقياده هواري بو مدين وتوحد الحكم العسكري اكثر في عهد بو مدين وتحول السياسيين الى مجرد موظفين لدى العسكريين[16] .
المبحث الثاني
البيئة السياسية في الجزائر بعد العام 2011
المطلب الاول : الجزائر وثورات الربيع العربي في العام 2011
تأثرت الجزائر مثل باقي الدول العربية بثورات الربيع العربي والحراك الشعبي في عام 2011 وخرجت بمظاهرات شعبية ، وقامت السلطة السياسية بقيادة عبد العزيز بو تفليقة بجملة من الاصلاحات العميقة اعلن عنها رسميا في 15/ابريل/2011 جاءت بهدف اساسي هو تدعيم الممارسة الديمقراطية وإشراك المجتمع المدني في الادارة والتنمية الشامله تكريسا لمقومات الحكم الرشيد ، فقد شملت هذه المبادرة جملة من القوانين القائمة عليها ممارسة الديمقراطية كقانون الانتخابات والجمعيات والأحزاب السياسيه والإعلام ، اتخذ الاصلاح السياسي خطاً تدريجياً في سنوات ما بعد الثورات ، وبعد احتجاجات (٢٠١١) استطاعت اجهزة الأمن التعامل معها دون خسائر ملحوظة ، الغى نظام بو تفليقة حالة الطوارئ ثم أعلن عن نيته تعديل الدستور وإطلاق لجنة الاصلاح السياسي للحوار مع الأحزاب ، وفي الوقت نفسه استغل فائض النفط والغاز في تسكين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فأتاح تقدیم قروض للشباب بدون فوائد ودعم نقدي للمزارعين ورفع الاجور لموظفي الخدمة المدنية ودفع انتخاب بو تفليقة لولاية رابعة في انتخابات (٢٠١٤) فيما بعد الی بروز مطالبات للمعارضة بتطبيق المادة (۸۸) من الدستور الجزائري بشغور منصب الرئيس وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة [17]، ولقد كان لقانون البلدية والولاية النصيب الاكثر منها ، وهذا من اجل ايجاد لامركزية اكثر ومشاركة فعلية في صنع القرار على المستوى المحلي وهذا ما يعزز الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني وان نجاح تجربة الديمقراطية التشاركية مرهون بوجود مجتمع مدني فاعل ومتحمس [18] ، ورغم ما نراه من تشجيع في الخطابات الرسمية لمؤسسات المجتمع المدني بكونه ضابطاً اجتماعياً مهماً وقاعدة تحتية ضرورية للبناء الديمقراطي إلا ان الواقع يثبت عكس ذلك لكون المؤسسات الحكومية تتعمد استبعاد مؤسسات المجتمع المدني في العديد من مناقشاتها وقراراتها الهامة والمرتبطة بصنع السياسات العامة ، وهناك معوقات امام نجاح منظمات المجتمع المدني في الجزائر منها (معوقات خارجية، الأزمة الأمنية والاستقلالية، ظاهرة اللامبالاة) بحيث اصبح الفرد الجزائري غير مكترث بالقضايا السياسية ولا حتى بالمشاركة فيها بسبب عدم الثقة بالدولة والأحزاب السياسية والجمعيات التي لا تظهر إلا في المناسبات[19] ، وذلك لان التجربة الديمقراطية الجزائرية تفتقر للبرامج السياسية الحقيقية من جانب القوى والكتل السياسية وهذا واضح من خلال تراجع مؤشرات الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأيضا تراجع مسألة الديمقراطية في تصنيف مستوى الاولويات ليحل محلها ضرورة العمل على استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي ثم البدء ببناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة من دون الاستعانة بمساعدة خارجية وبالإضافة الى ذلك لم تؤدي الحركات الاحتجاجية في الجزائر الى تغيير جذري على مستوى النظام الجزائري الذي اكتسب فن التحكم في الوسائل التي تضمن بقاءه ، منها استغلال تخوف المواطن ان يرجع الى حالة عنف التسعينات [20]. وكذلك ضرورة اشراك جميع قوى الحراك السياسي والاجتماعي في الداخل وذلك بسبب ان السلطة الحاكمة لم تنشغل في تطوير مقومات العمل السياسي الديمقراطي وإنما انشغلت بصراع السلطة وكيفية الوصول اليها وضمان البقاء فيها ، ولقد مثلت المرحلة ما بعد تنحي بو تفليقة عن رئاسة الدولة خطوة جديدة الى الأمام بعد ان توحدت ارادات الحراك الشعبي والمعارضة السياسية من جهة وقيادة الاركان من جهة اخرى للبدء بعملية اعادة بناء دولة المؤسسات الديمقراطية الحقيقية للخروج من المعادلة القديمة التي شهدت سيطرة سلطة رئاسة الجمهورية على بقية مؤسسات الدولة ، وتمكن الحراك الشعبي من كسب قوه المعارضة السياسية بجانبه مما اعطي قوة مضافة للتحرك نحو فرض الكثير من البدائل على السلطة الحاكمة منها رفض المعارضة المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبدء بعملية التحول الديمقراطي وإصلاح يجري العمل به ضمن خطوات علمية وعملية تراعي ظروف ومستجدات الاحداث وتحديات المرحلة الراهنة مع استمرار دعم وتأييد المؤسسة العسكرية لهذه الخطوات[21] . ولم يؤدي الإعلام في الجزائر دوراً في ادارة المقاطعات ، وظل الإعلام خلال الفترة (١٩٦٢ – ٢٠١٥) حبيساً لإدارة الدولة والنظام السياسي ويدار ادارة مركزية كما هو حال النظام السياسي لأنها مملوكة للدولة وتخضع لرقابتها [22]. ولقد شكل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات التشريعية اساسا لعمليه الاصلاح السياسي في 10/مايو/2012 واستحدث القانون الانتخابي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهي لجنة مستقلة تتشكل من ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات اضافة الى مرشحي الاحرار وهذه اللجنة هي امتداد للجنة التي ظهرت خلال المرحله الانتقالية المسماة باللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ظهرت في انتخابات تعددية رئاسية تشريعية [23] . لقد عمدت الجزائر الى تبني نظام الكوتا لأول مرة في الانتخابات التشريعية والمحلية ٢٠١2 وهذا ضمن سلسلة اصلاحات كرست المشاركة السياسية للمرأة وعززت من مكانتها السياسية والمجتمعية ، وكانت هذه الإصلاحات في 12/3/2012 وصدق قانون العضوي المحدد بكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة وبالفعل استطاعت المرأة الجزائرية خوض الانتخابات ضمن قوائم الاحزاب بنسب محددة ودخول المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية[24]. أحدثت الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 17/نيسان/2014 العديد من النقاشات على المستوى الوطني والدولي وخاصة مع اعادة انتخابات الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية رابعة ، لقد كانت الانتخابات امتحان للداخل والخارج على اساس انها كانت تحمل خيارين (الديمقراطية والتداول على السلطة والاستمرارية والاستقرار) ، الخيار الاول اتخذته بعض القوى السياسية الساعية الى تغيير الوضع القائم في قواعد اللعبة الديمقراطيه ، اما الخيار الثاني فقد اتخذته السلطة الحاكمة من خلال ترشيح الرئيس بو تفليقة وضمان الاستقرار والتنمية ، وكانت الطبقة السياسية منقسمة افقيا الى ثلاث اصناف : الاول يضم ما يسمى جماعة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة التي تدعم ترشيحه لولاية رابعة ، والثاني يتمثل بمجموعه الاحزاب تساند المرشح علي بن فليس ، اما الثالث فيتألف من احزاب وشخصيات تدعو الى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي[25] ، أما على الصعيد الدولي يستمر التعاون بين الجزائر والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب خاصة بعد الاتفاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والنشاط الدبلوماسي الكبير للجزائر في المحافل الدولية وكما نص القانون العضوي رقم (126) الصادر في 15/كانون الثاني/2012 المتعلق بالجمعيات ، وعرفت المادة (2) الجمعية بكونها تجمع اشخاص طبيعيين او معنويين على اساس تعاقد لمدة زمنية محددة او غير محددة ، ويشترك هؤلاء الاشخاص في دعم وترقية الانشطة الانسانية في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والتربوي والثقافي والرياضي ، ثم جاء تعديل الدستور في 7/مارس/2016 والذي تنص فيه المادة (48) على حريات التعبير ، كما ان إنشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن كما نصت الماده (54)[26] ، كما شهدت الجزائر في فترات حكم الرئيس بو تفليقة تحولات سياسية واقتصادية مهمة تتمثل في استقرار الاوضاع الامنية بعد احداث التي شهدتها خلال السنوات العشر السابقة من خلال مشروعه الوئام الوطني وكذلك مشروع اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الامنية ، ومن التحديات الأمنية تحدي أصلاح قطاع الامن وبناء مقاربة ذات بعد استراتيجي ومنطق عملیاتي جدید ذا منطلقات أدراكية واستراتيجية خاصة ودقيقة بمنطقة الساحل الأفريقي وضرورة بناء استراتيجية استباقية ويقظة للحماية من الازمات المحتملة [27]. كما شهدت ارتفاعا ملموسا في النمو الاقتصادي مما ساهم في اعادة بناء المكونات الاساسية للبنى التحتية وعمل على تطوير قطاعات العدالة والتربية والتعليم ، إلا ان هذه الفترة شهدت تراجع فيها الاداء السياسي للمعارضة نتيجة ظهور التحالف الرئاسي الذي تأسس مع تولي بو تفليقة لسدة الحكم والمؤلف من اكبر ثلاث احزاب في الجزائر ( جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديمقراطي ، حركة مجتمع السلم ) والذي سيطر على البرلمان وكذلك على الجهاز التنفيذي والإدارات المركزية في البلاد مما ادى الى احتكاره الحياة السياسية .
المطلب الثاني : التعديلات الدستورية في النظام السياسي الجزائري
ان أزمة الهوية التي تتخبط فيها جبهة التحرير وأخيرا الفعل السياسي مع المنظمات النقابية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني و أزمة الثقة التي تبرز نتيجة التناقض الصارخ بين خطاب القيادة وممارستها ، نذكر بعض ملامحها والتناقض بين المطالب بمحاربة الرشوة في مؤسسات الدولة ورفض القيام بها داخل الحزب مثل الحديث عن الديمقراطية في المجتمع وعدم احترامها داخل الحزب والأمر نفسه ينطبق على المصالحة التي تنادي بها قيادة الحزب على المستوى العام[28] ، ولقد شهد التعديلين للدستور قبل صدور التعديل الدستور الاخير لعام 2016 هما في (2002 و 2008) ان النظام السياسي الجزائري تقدم خطوات معقولة وطبيعية مع الظروف التي أحاطت بنظام الاحادية الحزبية بعد الاستقلال مباشرة وحافظ على الدولة ووحدتها من خلال انشاء مؤسسة سياسية ودستورية فيها ، وكان للمؤسسة العسكرية دور كبير في حفظ النظام السياسي في الجزائر مما يعطيها العلو بين المؤسسات السياسية والدستورية بشكل او بآخر[29] .
ولتطبيق الحكم الرشيد على المستوى المحلي في الجزائر يتطلب توفر [30] :
١_حكم القانون وتبني النظام السياسي في الجزائر بناء الحكم الرشيد من خلال اعادة النظر في مجموعه من القوانين ذات الصلة بالحياة السياسيه اذ تم تعديل قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الاعلام وقانون الجمعيات وغيرها.
٢_الفاعلية والكفاءة : ارتبط حجم العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة بمسألتين أساسيتين هما الاعتبار السياسي من خلال تجسيد صورة الممارسة الديمقراطية والاعتبار الاداري من خلال تجسيد صورة الكفاءة في الادارة وضرورة الموازنة بين الاعتبارين.
٣_المشاركة : تعزيز مبدأ المشاركة ، تبنى المشرع الجزائري قانون الولاية والاعتراف بمجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام للمجلس الشعبي وهو أهم آليات الحكم الرشيد من خلال مساهمة المواطنين في صنع القرار.
٤_العدالة والمساواة : لقد كرس المشرع مبدأ المساواة بين الجنسين بالحقوق الانتخابية وبشغل الوظائف في الدولة وتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة .
٥_المسائلة : ضبط سلوك الموظفين على مستوى المجلس بإتباع آلية المسائلة من خلال تحميل المسؤولية الناتجة عن الممارسات والأعمال التي تقوم بها الهيئات المحلية من خلال الاشارة الى ان البلدية تتحمل مسؤولية الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي والعاملين فيها.
٦_الشفافية : مبدأ الشفافية له مكانة متميزة في قانون الولاية ، إذ فرض لصق جدول أعمال المجلس الشعبي فور جلبه بقاعة المداولات وإعلام الجمهور بالمواضيع التي سوف تكون محل اهتمام ونقاش ضمن المجلس.
٧_الرؤية ألاستراتيجية : تمتع الوالي بصلاحيات سياسية وإدارية هامة لتحقيق افضل تطبيقات للحكم الرشيد.
٨_الاجماع : تحسين العلاقة بين الادارة المحلية والمواطن ، إذ أكد المشرع على امكانية اشراك المواطن في اللجان العاملة في الولايات والبلديات بنوعيها الدائمة والمؤقتة .
ان الجزائر تقدمت خطوات واسعة في طريق تعزيز الحكم الرشيد ، حيث فيها المواطن هو المحور الذي تقوم عليه الوحدات المحلية من خلال السماح بالإطلاع والمشاركة الفعالة والرقابة المباشرة والمشاركة في القرار والمساواة بين الشعب ، ولقد جاءت تقارير منظمة الشفافية لمكافحة الفساد لتؤكد حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه الجزائر ، إذ صنفت المنظمة الجزائر من بين الدول العاجزة عن مكافحة الفساد وفق تقرير العامين 2015 و2016 وأن الفساد والعجز المالي للوحدات المحلية في الجزائر يعد من اهم معوقات عمله وتطوير الوحدات المحلية .[31]
ظلت الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات نشاطات ظرفية او موسمية متقطعة تظهر فقط في المناسبات الانتخابية ثم تنسحب ، وأن تبعية المجتمع المدني للنظام الحاكم أثرت على حياديته واستقلاليته وعلى ادواره الحقيقية وفي التعبئة الجماهيرية والتنشئة السياسية الخاصة ، وما يلاحظ لمساهمة المجتمع المدني في المشاركة السياسية انها كانت كثيرة وتظهر مشاركة الاحزاب في الانتخابات التشريعية 2017 ، إلا أن نتائج هذه الاحزاب كانت منخفضة بسبب سيطرة حزبي النظام (جبهة التحرير الوطني والمجتمع الوطني الديمقراطي) ، أما مشاركة المواطنين في الانتخابات فقد كانت مقاطعتهم كبيرة مقارنة بعدد المسجلين منهم ، وهذا يدل على عجز مؤسسات المجتمع المدني من نشر الوعي وتعبئة الافراد وتنشئتهم السياسية ، وعجز هذه المؤسسات على تقديم البديل الحقيقي للنظام السياسي القائم [32] . وكان دور المجتمع المدني واضح في المظاهرات والحراك ضد ترشيح بو تفليقة للعهدة الخامسة لانتخابات 22/شباط/2019 واستطاعت اجبار النظام الغاء العهدة الخامسة وتأجيل انتخابات 18/ابريل/2019 الى 12/ديسمبر/2019 ثم استقالة بو تفليقة[33] ، إن حراك عام 2019 غير منفصل عن الحركات الاجتماعية في الجزائر منذ عام 2011 وله مطالب واضحة ومساحة واضحة وكانت ادواره راديكالية وان الوعود التي قدمتها السلطة للمحتجين في عام 2011 تفاءلت في عام 2014 وأصبحت من الصعب المحافظة على الصيغ الاستبدادية الناعمة التي احتوى بها النظام احتجاجات عام 2011 بسبب أزمة النفط العالمية كما ان احتجاجات 22/شباط/2019 نتيجة حتمية للحيرة التي حصل عليها الشارع في الاحتجاجات المتراكمة منذ عام 2011 الذي بات لديه خبرة في التعامل مع السلطة الحاكمة ، كما أن الشباب المحتجون الذين يقودون الحراك يؤدون دورا متميزا يظهر تحديدا في الطابع السلمي واعتبرت احتياجات وحراك 2019 هو استكمال للمشروع الوطني الذي بدأ مع الثوره التحريرية وحيث يعيش الجزائريين وفق منطق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية, وكما صنف مؤشر الايكونوميست في عام 2019 ان النظام السياسي في الجزائر نظام هجين وقد حلت الجزائر بالمرتبة الثالثة من بين دول المغرب العربي والمرتبة 113 عالميا وحصلت على 4.01 واعتبرت في وقتها مرحلة تحسن في حال البلد بحسب مؤشر الايكونوميست إذ انتقلت الجزائر من تصنيف الانظمة الاستبدادية الى الانظمة الهجينة وذلك بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة [34]. ومع اندلاع حراك 2019 نجد ان المشروعية الشعبية هي طوق النجاة للشرعية الدستورية ، وهذا ما أكد عليه الخبير الدستوري فوزي صديق وأضاف ان الوضع السياسي في الجزائر يحكمه صراع قائم على فكرتين : الاولى منطق الاصلاح ويتمثل فيها المسار الدستوري الذي اقترحه الجيش الجزائري في اذار/2019 وعلى اساس تطبيق المادة (102) من الدستور الجزائري وهي ضمن إدارة الظروف السياسية الطبيعية وليس لوضع استثنائي واحتجاجات ضاغطة اما الفكرة الثانية فهي التغيير الذي ينادي به المحتجون الجزائريون عن قيم المعارضة السياسية ، وإضافة الى الاحتجاجات طلب حلول سياسية تنتقل بالجزائر نحو الديمقراطية وبحلول دستورية [35] ، ولمنع بروز نخب مستقلة ادت النخب الحاكمة دورا مهما في جعل حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد في الدولة ولقد عجز الحزب عن ان يتبلور مشروعا مجتمعيا حديثا لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على فصل السلطات وإرساء بنية سياسية و ديمقراطية تتجاوز انقسامات المجتمع التقليدي الفئوي ، واشتركت النخب في الجزائر مع السلطة الحاكمة في بناء الدولة الجزائرية وينقسم المجتمع الجزائري الى مجموعتين الاولى تعيش وتفكر حسب انماط ومعايير الثقافة الغربية والثانية تنتمي الى الثقافة العربية الاسلامية [36]. ولقد اوصلت ازمة المديونية الجزائر الى حالة العجز عن دفع مستحقات ديونها كونها فرصة سانحة للدول المصنعة الدائنة ان تطالب الجزائر من خلال مؤسسات المالية الدولية بضرورة اصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية ولجأت الجزائر سابقا الى التصنيع المكثف الى مصادر التمويل الخارجية كمصدر اضافي لتحويل تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى ارتفاع ريع المديونية وادخل البلاد في ازمة مديونية خانقة ، إن توفير عوامل النهضة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر يتطلب استثمار وهو المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لان زيادة الاستثمار تؤدي الى زيادة الانتاج والتشغيل اضافة الى ذلك التخفيف الضريبي والتعريفات الجمركية والتحويل الكامل والحر للدينار الى العملات الاجنبية وتسهيل دخول وخروج رؤوس الاموال[37] ، وهناك مجموعة من العوامل الاقليمية والداخلية أدت الى ظهور حملة من الاصلاحات في الجزائر ودفعت بصانع القرار للتعديل عن الاستراتيجية التقليدية ليتخذ خطوات تدريجيا نحو عملية اصلاحية قادها رئيس الجمهورية بنفسه في خطابه في ميسان/2011 حيث وعد بإجراء تغييرات في الدستور وإعادة النظر في القوانين التي تنظم النشاط السياسي والمشاركة السياسية وحرية الصحافة وتكوين الجماعات بهدف تعزيز الديمقراطية التمثيلية ، ومن المظاهر التي اثرت على احداث التغير السياسي في هذه المرحلة هي عدم القدرة على اصلاح النظام من الداخل بسبب ضعف المصداقية في العمل الحزبي وكذلك الامتناع عن الانتخاب بسبب ممارسات التزوير وعدم ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية التي تنتهي عادة بتهميش الكفاءات [38] ، وقد وصل عدد النساء (143) امرأة التي تمكنت من دخول البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2012 والحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني باعتباره الغرفة الاولى في البرلمان دون مجلس الامة الغرفة العليا في البرلمان [39] . ان التعديل الدستوري ينصب على الفصل النهائي في طبيعة النظام السياسي الجزائري وذلك بالمفاضلة بين النظام الرئاسي او المختلط ويبقى هذا الاخير اكثر ملائمة للظرف الحالي لأنه يحافظ على مكانة رئيس الجمهورية بين المؤسسات وفقا للتقاليد الدستورية الجزائرية ويسمح للأحزاب السياسية بتطبيق برامجها بعد فوزها في الانتخابات التشريعية من خلال تشكيل الحكومة مستندة على اغلبية برلمانية في اطار التعايش بين المؤسستين (الرئاسية والحكومة) [40] . لقد صدر رسميا التعديل الدستوري في 7/اذار/2016 بالجريدة الرسمية بعد مروره على البرلمان بغرفتيه والموافقة عليه في مجلس الوزراء وكان نتيجة مشاورات عديدة قاطعها بعض الفاعلين السياسيين ، ويعطي الدستور الجديد اهمية للديباجة التي اعتبرها جزء من الدستور وروحه في استنباط المواد المعتدلة حيث يبدأ بعبارة الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حرا وهو يشمل (218) مادة منها (74) مادة معدلة ، وتمثل ديباجة الدستور المدخل اليه وهي تتعلق بالهوية الجزائرية من حيث الانتماء اللغوي والحضاري الامازيغي العربي والإسلامي ، إن دسترة الهوية تشكل من جهة استجابة لفصيل ديمقراطي معارض ظل يطرح اللغة الامازيغية بمطلب وطني واستراتيجي وبفضله حافظت على الاطار الانتخابي في منطقة القبائل (زواوه) بالخصوص وانفتاح حول تنويع الخصوصية الجزائرية تاريخيا ولغويا وعرقيا كاستراتيجية امنية لتفادي الاشتباكات التي تقوم على الهوية المسلحة ، ونظرا للتناقضات والتجاذبات السياسية ، وفي ظل ظروف سياسية عسكرية محيطة بالجزائر اضافة الى التأثير الدولي وحالة الانفلات الامني اجتماعيا فان السلطة مضطرة الى السعي التدريجي نحو الانتقال السياسي في الجبهة الاجتماعية مادامت تمتلك جبهات امنية اجتماعية وسياسية متماسكة وما دامت الادارة هي الجهاز التنفيذي الاقوى في تطبيق سياسة الدولة [41] . ولقد اقر المؤسس الدستوري مبدأ الفصل بين السلطات في الماده 15 من التعديل الدستوري لعام 2016 حيث تتشكل السلطة التنفيذية في الجزائر من هيئتين (رئيس الجمهورية والوزير الاول) نتيجة تبني المؤسس الدستوري لنظام ثنائية السلطة التنفيذية بداية من دستور 1989 كما ان السلطة التشريعية بدورها تتشكل في غرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) وتشترك السلطتين في العديد من الاختصاصات ولكن هذا لا يعني ان الجزائر اخذت بنظام الفصل بين السلطات على الرغم من اقراره ، وطبقا للمادة (142) من التعديل الدستوري في 2016 ، فان رئيس الجمهورية له سلطة التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانية ، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة في البرلمان ، وفي المادة (107) في التعديل الدستوري 2016 والتي يلجأ إليها رئيس الجمهورية عندما تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها وسلامة ترابها ، وعندها يتخذ رئيس الجمهورية كافة الاجراءات الاستثنائية التي يراها مناسبة للحفاظ على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية ، وبعد مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين يقدمها لرئيس الجمهورية للإطلاع عليها وإصدارها ويمكن للرئيس ان يؤجل ويتأنى في اصدار القوانين دون أن يترتب عليه اي جزاء ، كما منح المشرع الدستوري السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية طبقا للمادة (118)/الفقرة الثالثة ، وهو ما يسمى الثلث المعطل لأنه يعبر عن اراده الشعب وإنما يخضع في ممارساته لمهامه لتمرير ما يلائم رئيس الجمهورية وهذا يعتبر خرق لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز خطير له ، إذ كان يجدر بالمشرع الدستوري استبدال اسلوب التعيين بأسلوب الانتخاب ، ولرئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الدستوري والوزير الاول في حين لم يمنح مشرع الدستور البرلمان اي حق او سلطان لمواجهة رئيس الجمهورية ما عدا مسؤولية الحكومة في هذا المجال امام البرلمان الذي يمكنها رفض برنامجها او سحب الثقة في رئيسها كما نصت المادة (208) لدستور 2016 : يحق لرئيس الجمهوريه المبادرة بتعديل الدستور [42] ، بعد ان يصوت عليه المجلس الشعب الوطني ومجلس الامة بنفس الصيغة والشروط التي تطبق على النص التشريعي ويعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوم لإقراره ، فإذا صادق عليه الشعب فان رئيس الجمهوريه يقوم بإصداره وإذا رفضه الشعب يصبح هذا المشروع لاغي حسب الماده (209) مع امكانية اعادة عرضه على الشعب خلال الفترة التشريعية ، إلا ان هذا الحق لا يقتصر على رئيس الجمهورية فقط بل للبرلمان ايضا وحسب الماده (211) لدستور 2016 أنه في حال اجتماع ثلاث ارباع من اعضاء غرفتي البرلمان له ان يبادر باقتراح تعديل الدستور ، كما تتمتع السلطة التنفيذية بحق التشريع الفرعي وهذا الاخير يعتبر احد مصادر مبدأ المشروعية في الدولة القانونية ، والسلطة التنفيذية تساهم في وضع تجسيد مبدأ المشروعية من خلال وضع قواعد تنظيمية في ممارستها لسلطتها التنظيمية وفقا للمادة (143) في فقرتها الاولى من الدستور 2016 ( يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون) ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تنظيمية واسعة يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية وتطال كافة الميادين والمجالات باستثناء ما هو مقرر بالقانون والذي على سبيل الحصر في المادتين (140 و 141) من دستور 2016 ، أما عن السلطة التنظيمية للوزير الاول وتظهر من خلال توقيعه على المراسيم التنفيذية تطبيقا لبرامج الحكومة وهي سلطة مقيدة وغير مستقلة مرتبطة بالسلطة التشريعية حسب نص المادة (143) الفقرة الثانية تمنح المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حق تعيين ثلاث اعضاء مجلس الامة فضلا عن ذلك لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشريعية وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الدستوري والوزير الاول في حين لم يمنح المؤسس الدستوري البرلمان اي حق او سلطة لمواجهته رئيس الجمهورية ما عدا مسئولية الحكومة في هذا المجال امام البرلمان وتمكينه رفض برنامجها او سحب الثقة من رئيسها وتبقى للمادة (107) من التعديل الدستوري 2016 والتي يلجأ اليها رئيس الجمهورية عندما تكون البلاد مهددة بخطر يصيب[43] أو يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها ويتخذ رئيس الجمهورية كافة الاجراءات الاستثنائية التي يراها مناسبة للحفاظ على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية كما تشير المادة (108/109/110) الى الحالات التي يتولى رئيس الجمهورية العمل بالدستور ويصبح رئيس الجمهورية المشرع والمنفذ في ذات الوقت ، أما عن الحديث عن السلطة التشريعية وفقا للمادة (112) من التعديل الدستوري 2016 على ان (يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه) ، ويحتل مجلس الامة المركز القانوني الذي يحتله المجلس الشعبي الوطني في ممارسة السلطة التشريعية ومجلس الامة يشارك الغرفة الاولى في كل مراحل العمل التشريعي و بصفة كاملة او البرلمان حق الاعداد بطبيعة الحال يتضمن كل المراحل التي يمر بها النص التشريعي ويشمل بذلك حق المبادرة ومجلس الامة يملك هذا الحق ضمن المادة (112) وبموجبها من حق مجلس الامة المبادرة بالقوانين ، ورغم ان للغرفتين نفس السلطات التشريعية بما فيها سلطة المبادرة في جميع المجالات المخصصة للتشريع غير ان الواقع يحكم التسليم بمبدأ تقيد سلطة مجلس الامة في مجال المبادرة التشريعية وقيد المؤسس الدستوري مجلس الامة عند ممارسته سلطة مبادرة سن القوانين في مجالات محددة وهو ما يظهر من خلال نص الماده (136) الفقرة الثانية ، وفيها تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها 20 عضو في مجلس الامة في المسائل المنصوص عليها في المادة (137) التي حولت مجلس الامة الى مجال تنظيم المجلس والهيئة والإقليم واستئناف العمل التشريعي عندما تقدم اقتراحات القوانين ، والمبادئ الدستورية و الواقعية في الجزائر تقيد سلطة مجلس الامة دون ان تلغيها مطلقا وذلك استنادا لجملة من المبررات التي فرضتها طبيعة التنظيم الاجرائي لممارسة السلطة التشريعية في الجزائر وطبقا للمادة (138) الفقرة الاولى : يتبين لنا مبدئيا اعتماد المؤسس الدستوري مبدأ الاتجاه الواحد[44] ، وكما في المادة (138) الفقرة الرابعة لدستور 2016 التي تنص على ( في كل الحالات يصادق مجلس الامة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني) ، وفي نفس المادة/الفقرة الخامسة : في حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الاول اجتماع لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء في كلتا الغرفتين لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وتنهي اللجنة عملها ، وسبب الخلاف أن مجلس الامة يرفض المصادقة على بعض او كل مواد النص القانوني المحال اليه من الغرفه الاولى ، ولأن مجلس الامة يصادق على النص الذي صوت عليه مجلس الشعب الوطني في كل الاحوال ، وطبقا للمادة (138) الفقرة الاولى تشير ان مجلس الامة هو آخر غرفة تصادق على النص ومن هنا فان رفضه للمصادقة على كل او بعض النص هو سبب الخلاف الذي يستوجب تشكيل لجنة متساوية الاعضاء طبقا للمواد (145) (137) (136) من التعديل الدستوري 2016 ، وفيه تم توزيع السلطات التشريعية لمجلس الامة وأصبح يمارس اختصاصات لم تكن مخولة له ضمن دستور 1996 فيها سلطة مبادرة وتعديل القراءة الثانية وبالمقابل ابعاد مجلس الامة عن القرارات النهائية لنص الصلح ، حيث للمجلس الشعبي الوطني فقط في حال الاستمرار الخلاف التشريعي[45]. وعند متابعة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر نرى انه لم يكن مبدأ غريبا منذ بداية ارساء قواعد النظام السياسي وفي قوانين حزب جبهة التحرير والمؤسسات المؤقتة للدولة ومن خلال معرفة الدولة الجزائرية منذ عام 1992 حتى اخر تعديل للدستور الجزائري في فبراير/2016 لم يطبق مبدأ الفصل بين السلطات بشكل واضح ودقيق وذلك من خلال :
اولا : السلطة التنفيذية وتأثيرها على السلطة التشريعية : ان مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية التي هي من اختصاص البرلمان من خلال التشريع عن طريق الاوامر والمبادرة في مشاريع القوانين وتحديدها بجدول أعمال البرلمان وتمكينها من اظفاء طابع الاستعجال على بعض نصوص القوانين وتنص الماده 142 في الدستور 2016 : لرئيس الجمهورية بان يشرع بالتشريع العادي والعضوي في غياب السلطة التشريعية اذا استدعت الضرورة ، وفي حال شغور المجلس الشعبي الوطني [46] ، وتملك السلطة التنفيذية المساهمة في تنظيم بعض جوانب المجلس الدستوري الجزائري وتبعية ممثلاً السلطة القضائية لرئيس الجمهورية الذي يمتلك السلطة القضائية في نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر الحق في انتخاب من يمثلها [47] ، ويكون الحل وجوبيا تجنبا لدخول العلاقة بين السلطات في حلقة مفرغة حيث وضع المشرع الجزائري اليه من شانها ان تحد من تعسف في استعمال المجلس الوطني لصلاحياته في رفض المصادقة على مخطط عمل الحكومة [48].
ثانيا : مدى تأثير السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية: وفقا للمادة 166 لدستور 2016 استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعدم التدخل والتأثير من اعمال السلطة القضائية ان نظام القضاة في الجزائر اثبت بان المجلس الاعلى للقضاء هو اعلى نظام هيئة في السلطة القضائية حيث يشكل المجلس الاعلى من 20 عضو برئاسة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القاضي الاول للبلاد ويكون وزير العدل نائبه في المجلس وتزداد مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية من خلال اشراف المجلس الاعلى للقضاء على تعيين القضاء ونقلهم و توقيفهم ورقابة انضباطهم ، كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد انتخابه في 12/ديسمبر/2019 بأن بناء جمهورية جديدة يبدأ بوضع وثيقتها الاساسية ، كما اصدر مرسوم جمهوري حدد بموجبة اجراء موعد انتخابات اقليمية ومحلية مبكرة على مستوى الولايات والبلديات في 27/تشرين الثاني/2021 تمت الانتخابات في الموعد المحدد وصوت الجزائريون لتجديد الاعضاء المجالس البلدية ، ولأولوية هذه الخطوة شكلت مرحلة مهمة للرئيس الجديد وإنهاء الحكم السابق للرئيس عبد العزيز بو تفليقة[49]، وكلف الرئيس الاستاذ الجامعي احمد العرابة بتاريخ 8/يناير/2020 برئاسة لجنة خبراء لتحضير مسودة تعديل دستوري[50] ، وكما نظمت المادة (117) حالة استقالة الرئيس او وفاته في حالة الحرب التي يتولى مهمة نائبه ، وهذا مقبول في ظل هذا الظروف الذي يتطلب الوحدة واستمرارية الدولة وإذا كان المنصبان شاغيرين يتولى المهمة رئيس مجلس الامة وقد سمحت المسودة الرئيس الحكومة بإمكانية تفويض جزء من صلاحياته للوزراء أما الفقرة السابعة فسمحت له بالتعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة الرئيس في التعيين كما تضمن الفصل الثالث للبرلمان مقتضيات متعلقة بالسلطة التشريعية والمادة (121) اضافة البند (4) لفقرتها الاولى حول المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية في الاشغال البرلمانية وتمثيلها داخل البرلمان وهيأته كما تم تقييد العهدات البرلمانية باثنين لأعضاء غرفتي البرلمان بموجب المادة (127) الى جانب حصر الحصانة البرلمانية بممارسة المهام النيابية بالفقرة (6) من المادة (134) في التفويض الذي منحه الشعب للمنتخبين من اجل خدمتهم داخل قبة البرلمان وفقا للمادة (146) ووفقا للأوامر الممنوحة لرئيس الجمهورية عند شغور البرلمان فقط بسبب حل المجلس الشعبي الوطني او اذا قرر انتخابات تشريعية مسبقة ، ووفقا للمادة المنصوص عليها (156) لاحقا في مدة اقصاها ثلاث اشهر الفقرة (1) وهذا الاختصاص الاصيل المنفرد يعتبر تكملة للوظيفة التشريعية خلال هذه الفترة يعمل الرئيس من خلاله على سد الفراغ التشريعي[51]، وفي التعديل الدستوري الاخير تم الاستفتاء عليه في نوفمبر 2020 حيث استبدل هذا الاخير المحكمة الدستورية بالمجلس الدستوري كهيئة رقمية جديدة هدفها اعطاء دفع قوي لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات لمرور الجزائر في ازمات سياسية ، وفي مجال الرقابة على دستورية القوانين من خلال [52] النص على المجلس الدستوري وذلك في نص المادة (182) وفيه : على ان المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور والسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ، ويعلن هذه العمليات وينظر في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ، ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات اما المادة (183) من التعديل الدستوري : تشكيل المجلس من اربعة اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية اثنان ينتخبون المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة واثنان ينتخبون المحكمه العليا ، كما اشترط بعض الشروط في الاعضاء المشكلين للمجلس الدستوري سواء كانوا منتخبين او معينين طبقا للمادة (184) وهذا يعتبر اضافة جديدة في ظل هذا التعديل ، حيث لم يتطرق اليه المؤسس الدستوري في الدساتير السابقة وهي بلوغ اربعين سنه كاملة يوم تعيينهم او انتخابهم والتمتع بخبرة مهنية مدتها (١٥ سنة) على الاقل في التعليم العالي في العلوم القانونية او في القضاء او في مهنة محامي لدى المحكمة العليا او لدى مجلس الدولة او في وظيفة عليا في الدولة ولقد حمل التعديل الدستوري لسنة 2020 الجديد في مجال الرقابة على دستورية القوانين حيث تم استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية التي تعد مكسب جديد في النظام الدستوري الجزائري لكونها ستتولى مهامها الجديدة ومنها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وهو امر يقي البلاد من الازمات السياسية وطبقا للمادة (187) إن التعديل الدستوري 2020 يتضح ان المؤسس الدستوري اعاد النظر في الشروط الخاصة بالأعضاء المنتخبين في المحكمة الدستورية بإعطاء المجلس الدستوري في تعديل 2016 اصبح شرط السن لتولي مهنة عضو في المحكمة الدستورية 50 سنة بدل 40 سنة والتمتع بخبرة 20 سنة بدل 15 سنة كما اضاف المؤسس الدستوري شرطين اخرين هما التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وان لا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وعدم الانتماء الحزبي حتى تبقى المحكمة الدستورية بعيدة عن اي اعتبار ، وتشير المادة (198) على إن القرارات التي تتخذها المحكمة الدستورية هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن وملزمة بجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية [53] ، أما المادة (162) فتنص على : تمكن اللجان البرلمانية من الاستماع لأعضاء الحكومة في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة وهو امر ايجابي يحكم تخصصها وإطلاعها عن قرب وبصفة دائمة بمختلف الاعمال الحكومية غير ان دورها في مجال الرقابة لا يرتقي الى درجة التحقيق ويبقى دون ترتيب اي أثر وتم الزام الحكومة بتقديم المعلومات والوثائق عند ممارسة الرقابة البرلمانية حسب المادة (160) الجديدة دون التفصيل في جزاء في حال امتناعها او رفضها ذلك وفي ما يخص السؤال البرلماني لا جديد يذكر اذ يبقى امكانية المناقشة عليها دون اثر المادة (163) وتم اقرار الاستجواب بإمكانية الاطاحة بالحكومة اذا ما ثبت النواب على ملتمس الرقابة المنصوص عليها في المادة (166) الذي يبقى صعب التحقيق كما خصصت اللجنة الفصل الرابع للعدالة بالمادة (169) عن ضمان الاستقلال السلطة القضائية يتمتع القضاة والاستقلالية اثناء اداء وظيفتهم وأساس القضاء مبدأ الشرعية والمساواة [54].
مما تقدم نرى أن التعديلات الدستورية لعام ٢٠٢٠ تحاول تعزيز دور البرلمان وإعطاء السلطة التشريعية الدور الرقابي الأكثر فاعلية والتأكيد على علوية المحكمة الدستورية وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي للبلاد.
الخاتمة
كما هو معروف ان نظرية الديمقراطية تعتمد على منظومة من القيم السياسية تتمثل في الطابع النيابي في بناء السلطة والتوازن في الرقابة بين المؤسسات المدنية الرسمية وغير الرسمية وتشمل البرلمان و مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الحكم .
وان النظام السياسي في الجزائر يواجه تحديات عديدة منها التحديات السياسية و المتمثلة في مكافحة الفساد في اجهزة الدولة , والتحديات الاقتصادية والتنمية وارتفاع معدلات البطالة والتحدي الامني بسبب الارهاب والتدهور الامني في حدود الجزائر والهجرة غير الشرعية والعنف الاجتماعي .
ولنجاح التجربة البرلمانية في الجزائر بعد العام 2011 يحتاج الى اعادة بناء العلاقة بين الدولة و نظامها السياسي من جهة وبين النظام ومجتمعه من جهة اخرى لتحقيق الشرعية الدستورية وذلك من خلال اشراك المجتمع في العمليات السياسية المختلفة .
وبعد التعديل الدستوري لعام 2011 نرى ان الجزائر امام فرصة واختيار في امكانية تحقيق الانتقال و التحول الديمقراطي وبناء شرعية قانونية عقلانية جديدة وذلك من خلال اجراء انتخابات تشريعية نزيهة وتقليص القيود المفروضة على تأسيس الاحزاب والحريات والجمعيات وحرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الرأي ومنح الحكومة الصلاحيات الواسعة و بعد احتجاجات 2019 وتعهد الرئيس الجديد بإجراء انتخابات تشريعية وإجراء تعديلات دستورية هدفها مسايرة الواقع السياسي القديم وبعد اجراء التعديلات الدستورية وأبرزها ابعاد انتخاب رئيس الجمهورية لاكثر من ولايتين وعرض الدستور على الاستفتاء في تشرين الثاني / 2020 وقيام انتخابات التشريعية في 12/حزيران/2021 جميعها خطوات ايجابية وجديدة .
وفي الختام نرى ان النظام السياسي في الجزائر يتجه نحو التحول الديمقراطي حديثا وهي خطوات صحيحة تعمل على تعزيز الشرعية الدستورية للنظام السياسي الجزائري وتطبيق مبادئ الديمقراطية من خلال اتباع سياسات قانونية ناجحة لتعزيز التجربة البرلمانية الديمقراطية في الجزائر .
[1] بتة الطيب ، مكانة السلطة التنفيذية في النظام الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة ، مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية - المجلد 06 - العدد 01 - جوان 202، ص541- 542 .
[2] نعيمة جعفري ، اسس احداث الغرفة الثانية للبرلمان في النظامين البريطاني والجزائري /دراسة مقارنة ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العددان 43-44 ، بيروت ، 2014 ، ص53 .
[3] علي الكنز ، معطيات لتحليل الانتلجيسيا في الجزائر ، المستقبل العربي ، العدد (104) ، بيروت ، تشرين الثاني ، 1987،ص62.
[4] نعيمة جعفري ، مصدر سبق ذكره ، ص63-65
[5] فتحي بو لعربي،الاصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجية البقاء ومنطق التغيير،المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد35،صيف 2012 .
[6] ديفيد بنيثام ، البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين دليل للممارسة الجيدة (تونس الاتحاد البرلماني الدولي) ، تونس، 2006 ، ص5 .
[7] ( الزبونية السياسية هي ظاهرة تستند الى مبدأ تبادل الامتيازات بين شخصين او طرفين ثم رب العمل والزبون باعتبارهما طرفين يتحكم في مصادر ومصالح غير متكافئة يعد الاول مالكا لها والثاني طالبا لها في مقابل سلعة مصلحة يمكن للثاني يوفرها للأول فالزبون هو الشخص الذي يضع نفسه في خدمه وليس يكون على ذمته ويقيم معه علاقة منفعة متبادلة هذا مع ملاحظة ان توزيع الادوار في اطار هذه اللعبة يقوم على التداول او التبادل قانوني في اطار لعبة ما قد يتحول طبقا لمقتضيات اللعبة الى الزبون في سياق توزيع اخر والعكس يصح ايضا طبقا لمقتضيات السياق وأطراف اللعب واستراتيجياته وتكتيكاته ) ،.. للمزيد انظر .. حافظ عبد الرحيم ، الزبونية السياسية في المجتمع العربي ، قراءه اجتماعية سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس , بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2006 ، ص16 .
[8] طارق عاشور ، معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر (1997-2011) –دراسة في المتغيرات السياسية ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد34 ، بيروت ، 2012 ، ص16-19 .
[9] بو طيبة بن ناصر ، تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات الاساسية في الجزائر ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ديالى ، المجلد الرابع ، العددالثاني ، 2015 ، ص320-321 .
[10] طارق عاشور ، المصدر السابق ، ص37-38 .
[11] كريمة بغدي ، الفساد السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في شمال افريقيا ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلميسان ، 2012 ، ص 116.
[12] كريمة بغدي ، المصدر السابق ، ص117 .
[13] منيه شوايديه، خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري, دار الجامعة الجديدة, الازاريطة ، الاسكندرية,2018, ص142.
[14] منيه شويديه , المصدر السابق , ص 368.
[15] محمد بوضياف , النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية-التطورات والمشاهد المحتملة ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 29 ، بيروت ، 2011 ، ص22-25 .
[16] رابح لونيسي, علاقة العسكري بالسياسة في تاريخ الجزائر المعاصرة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 29، 2011، ص60 .
[17] خالد حنفي علي ، الخبرتان الجزائرية والمغربية في إدارة العلاقة مع الاسلام السياسي ، مجلة السياسية الدولية العدد (٢٠٤) ، ابريل/٢٠١٦ ، المجلد (51) ، ص93 .
[18] ديوشة فريد ، الديمقراطية التشاركية على المستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة 2011 والتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، حوليات جامعة الجزائر ، العدد 33 ، الجزء الثالث ، سبتمبر/2019 ، ص41 .
[19] مرزوقي عمرة ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر / محلية المستقبل العربي ، العدد 432 ،بيروت ، شباط/2015
[20] عروس الزبير ، الانتفاضة العصية : الخصوصية الجزائرية في استيعاب الاحتجاجات الشعبية ، مجلة السياسية الدولية ، العدد 184 ، القاهرة ، نيسان/2011 ، ص88 .
[21] همسة قحطان خلف ، فاعلية موجات التغير السياسي والحراك الشعبي بالدول العربية بعد العام 2011-الجزائر انموذجا ، مجلة دراسات دولية ، جامعة بغداد ، العدد 80 ، 2020 ، ص137-139 .
[22] خيري عبد الرزاق جاسم، إدارة التنوع في الجزائر ، مجلة دراسات دولية ، العدد (٦٨) ، كانون الثاني/٢٠١٧ ، ص24 .
[23] سماعيل العبادي ، اصلاحات القانون الانتخابي بين الضرورات والاليات-دراسة للتجربة الجزائرية ، مجلة كلية القانون الكويتية ، العدد2 ، مايو/2017 ، ص599 .
[24] بو جفص روميلة وشيليغم غنية ، دور نظام الكوتا في تكريس المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر : دراسة تقيمية للانتخابات 2012-٢٠١٧ ، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد 7 ، المجلد 12 ،31/ديسمبر/2020 ،ص309-322 .
[25] مراد بن سعيد ، انتخابات الرئاسة الجزائرية –تراجع ام تقدم ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 43-44 ، بيروت ، ص38-43 .
[26] محمد مجدان ، المجتمع المدني في الجزائر وعملية التحول الديمقراطي ، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية ، العدد الاول ، المجلد السابع ، جوان/2020 ، الجزائر ، ص85 .
[27] خديجة لوريب ، الدبلوماسية الامنية الجزائرية في منطقة الساحل الافريقي: الواقع والرهانات ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 41-42 ، شتاء 2014 ، ص42 .
[28] عبد الناصر جابي ، الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 30 ، ربيع 2011 ، ص46 .
[29] احمد حسن الهاشمي ، الحكم المحلي في الجزائر ، مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي ، بغداد ، 2019 ، ص70 -71.
[30] احمد حسن الهاشمي ، المصدر السابق ، ص155
[31] احمد حسن الهاشمي مصدر سبق ذكره ، ص184 -185 .
[32] محمد مجدان ، مصدر سبق ذكره ، ص90-93 ، للمزيد انظر ديوشة فريد ، مصدر سبق ذكره ، ص36 .
[33] العربي العربي ، الانتخابات في الدول الريعية وحدود الدولة الديمقراطية وحالة الجزائر ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 491 ، كانون الثاني/2020 ، ص59 . وطالب الحراك برحيل كل الرموز السلطة الحاكمة وتعيين حكومة تكنوقراط مشهود لهم بالنزاهة ولا صله لهم بالنظام لتسيير المرحلة الانتقالية لتحضير الانتخابات الرئاسية ، للمزيد انظر فارس ابي صعب ، الهبة الشعبية في الجزائر –الخلفيات والوقائع والافاق –حوار مع الزبير عروس ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 485 ، اب/2019 ، ص22 .
[34] ينظر الموقع الرسمي لمجموعة الايكونوميست على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت متاح على الرابط :
في 23/6/2021 .
[35] ايهاب محارمة ، الحركتان الاحتجاجيتان في السودان والجزائر وآفاق التغيير الديمقراطي ، مجلة سياسات عربية ، العدد 38 ، ايار/2019 ، قطر ، ص144 -145.
[36] مراد بن سعيد وصالح زياني ، النخب والسلطة والايدولوجية في الجزائر بين بناء الدولة والتغير السياسي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 430 ، كانون الاول/2014 ،بيروت، ص77-78 .
[37] علي قليد وعماد معوشي ، الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وافاق التحول نحو اقتصاد السوق ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 423 ، ايار/2014 ، ص98-99.
[38] د. كريبش نبيل ، اشكالية التغيير السياسي في الجزائر ، مجلة العلوم السياسية ، العدد59 ، 2020 ، ص248 .
[39] سماعيل عبادي ، مصدر سبق ذكره ، ص605 .
[40] عمار عباس ، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي الى الاصلاح الدستوري الشامل ، الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة معسكر ،العدد 12 ، جوان/2014، ص101-103 ، للمزيد انظر نصيرة سمارة ، الانتخاب الاحتجاجي في الجزائر منذ ظهور التعددية الحزبية 1990-2017 ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 467 ، بيروت ،كانون الثاني/2018 ، ص98-106 .
[41] بو مدين بو زيد، تقارير المشهد السياسي الجزائري في سياق التعديلات الدستورية، مركز الجزيرة للدراسات، 13/نيسان/2016 ، ص4-6 .
[42] بن حمو الطاووس ، مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري في 2016 ، مجلة دراسات وبحوث قانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة زيان عاشور بالجلفة ، الجزائر ، 2020 ، ص158-159 .
[43] بن حمو الطاووس ، مصدر سبق ذكره ، ص156.
[44] سعاد عمير ، دور الغرفه الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد 14 ، اكتوبر/2016 ، ص121 .
[45] سعاد عمير ، مصدر سبق ذكره ، ص122 .
[46] محمد نور علي ، مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق –دراسة مقارنة بين النظام العراقي والجزائري ، مجلة السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العددان 35-36 ، بغداد ، 2017 ، ص1086-1087 .
[47] بابا مروان ، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية (تونس ، الجزائر ، المغرب) ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، 2015 ، ص26 ، على الموقع (www.Pnst.cerist.dzcerist).
[48] محمد نوري علي ، مصدر سبق ذكره ، ص1088
[49] الجزائر تطوي اخر صفحات نظام بوتفليقة عبر انتخابات محلية واقليمية dw 27/11/2021 متاح على الرابط
[50] البيان من موقع وكالة الانباء الجزائرية يمكن الاطلاع على الرابط :
[51] فاطمة الزهراء رمضان ، مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنه 2020 - دراسة تحليليه موضوعيه ، مجله كليه القانون الكويتيتيه العالميه ، السنه الثامنة ، العدد 4، ديسمبر/2020، ص594 -595.
[52] محمد نوري علي ، مصدر سبق ذكره ، ص .
[53] ابراهيم التاج ، دسترة المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في الجزائر ، مجلة الصدى للدراسات القانونية ، العدد 5 ، 2020 ، ص168-170 .
[54] فاطمه الزهراء رمضان ، مصدر سبق ذكره ، ص596 -597.