تاريخ الاستلام 10/4 تاريخ القبول 12/5 تاريخ النشر 25/7/2024
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
أثر غياب المعارضة البرلمانية في العراق
على تطبيق الحكم الرشيد
The Impact of The Absence of Parliamentary Opposition in Iraq On Implementing Good Governance
م د. علي مهدي كاظم
الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسية
Dr.Ali Mahdi Kadum
Iraqi University- College Of Law And Political Science
المستخلص :
ينطلق البحث من فكرة تقوم على أساس فهم الدوافع والغايات الأساسية التي دفعت صانع القرار السياسي والمسؤولين عن السياسة العليا في العراق بعد عام 2003 إلى تطبيق الحكم الرشيد ومدى تأثير غياب المعارضة بشقيها السياسي والبرلماني على تطبيق والوصول إلى هذا الحكم الذي يأخذ على عاتقه تطبيق الحوكمة السياسية ، ان الحكم الرشيد تؤأم لدولة القانون والعدالة الفعلية وتحقيق المساواة بين فئات الشعب المتعددة دينيا ومذهبيا وقوميا وحتى مناطقياً لاتستقيم الافي ظل دولة القانون، وأن الحق والحقوق لاضمانة لها الافي دولة القانون، ولاوسيلة فعاله ومتحضرة لأجبار الحاكم والمحكوم بأطاعة القانون الافي ظل دولة القانون، فأذا كان الخلاص لبناء دولة السلم الاجتماعي ودولة الرفاهية لاتتحقق الافي ظل دولة القانون، فأين العراق من ذلك وتحديدا بعد عام (2003) حيث أتيحت له الفرصة في تحقيق ذلك، بعد وضع الخطوة الاولى في هذا الاتجاه وذلك من خلال أقامته للمؤسسات الدستورية والسياسية، ولازال أصحاب السلطة والقرار من القادة والساسة من هم في السلطة أو خارجها ماانفكوا ينادون بالاخلاص للعراق وبناء مستقبله الواعد السعيد وأقامة دولة القانون، من هذا المنطلق تبرز أهمية الدراسة.
Abstract
The research is based on an idea based on understanding the basic motives and principles that made high policies and those responsible for high policy in the influence of Iraq after 2003 on the application of good governance and the extent of the absence of opponents, both its Yemeni and parliamentary sides, on an application that seeks this rule, on whose success the application of political governance depends. Good governance harbors the mother of a state of law and justice. The state of commercial peace was established and it achieved prosperity that cannot be achieved under the rule of law. So where is Iraq in that regard, specifically after the year (2003), when it had the opportunity to achieve this, after taking the first step in this, by establishing a political constitutional system, and not removing political actions and decisions from Seniors and politicians, whether in power or outside it, have continued to call for loyalty to Iraq and to be welcomed by those promising happiness and the establishment of a state of law. From this standpoint, the importance of the study emerges.
المقدمة
تعتبر المعارضة البرلمانية عنصراً أساسياً في أي نظام ديمقراطي، حيث تلعب دوراً حيوياً في ضمان توازن السلطات وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومع ذلك، يشهد العراق منذ عام 2005 تغيباً ملحوظاً للمعارضة البرلمانية، مما أثر سلباً على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ومدى فاعليته، من خلال تحليل العوامل المؤثرة في هذا الغياب والتداعيات الناتجة عنه على النظام السياسي والمجتمع بشكل عام، إذ تؤكد بعض الدراسات أن هناك ست معايير رئيسة يمكن من خلالها تحديد اذا ماكان الحكم صالح ام حكم غير صالح، هي (المحاسبة والمساءلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، نوعية التنظيم السياسي، حكم القانون، التحكم بالفساد) ووضع برنامج الامم المتحدة الانمائي في دراسة خاصة صدرت عنهُ معايير أكثر موضوعية هي المشاركة، حكم القانون، الشفافية، المساءلة، الاستجابة، الفعالية والقدرة على التأثير، المساواة « سيما بين الجنسين « وتعني خضوع جميع افراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في اطار الحكم الصالح فهم متساوون بالحقوق والحريات والكرامة، الرؤية الاستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، لكي يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول من ذلك، يتطلب الحكم الصالح، ليكون فعالاً، تحولاً في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية وبالمنهج الذي يعزز كل منهما الآخر، وهنا يكمن جوهر الترابط والتفاعل بين المعارضة البرلمانية والرقابية والاصلاحات أو التحولات السياسية الهادفة الى تبني معايير النظام الديمقراطي وكذلك السياسات رقابية اصلاحية اقتصادية هادفة الى الانتقال بالأقتصاد الريعي نحو تبني آليات إقتصاد السوق المفتوح ، وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الصالح يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين ، وتحقق لهم التمتع بالحقوق والحريات كافة دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توافر آليات مناسبة تعمل على مراقبة وتقييم السياسات وتصحيحها أو التصدي لإساءة استعمال السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن تفعيل الرقابة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي لتمكين الوصول الى الحكم الصالح . لذا تم تبويب الدراسة وفق المحاور التالية:
المحور الأول : المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد
المحور الثاني : إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق
المحور الثالث : اثر غياب المعارضة على الوصول للحكم الرشيد
فرضية البحث:
ان تطبيقات المعارضة البرلمانية في العراق تحتاج الى اليات للوصول الى الحكم الرشيد وان ضعف الدور الرقابي، ساهم في عرقلت مستويات تأثيرها في ظل التعددية والمحاصصة وانتشار الفساد داخل مفاصل الدولة العراقية إلى ضعف وهشاشة النظام السياسي العراقي بعد 2003، وهذه العوامل أسهمت في عدم قدرة العراق للوصول الى الحكم الرشيد ، فكان من الصعب أن يكون هناك معارضة برلمانية قوية وبسبب ضعف قدرة النظام السياسي على التحول من السياسة القائمة على الهوية الفرعية إلى السياسة القائمة على الهوية الوطنية الشاملة.
إشكالية البحث :
أن لغياب المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي، أدى الى انتشار الفساد السياسي والاقتصادي وهذا ادى الى عرقلة عمل النظام الحكم الرشيد في العراق بعد أول انتخابات عام 2005 فضلاً عن توليدها لازمات أثّرت على الاستقرار السياسي في بكل مؤسساته ، لذلك تحاول الدراسة الاجابة على التساؤلات التالية :
ما العوامل المؤثرة في المعارضة البرلمانية في العراق بعد عام 2005؟ وما مديات وصول العراق للحكم الرشيد ؟
ما مديات الفاعلية والتأثير في تقييم المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي في العراق؟
ماهي مديات تأثير غياب المعارضة البرلمانية على حيثية الوصول للحكم الصالح؟
منهجية البحث :
المنهج الوصفي: وصف المؤسسات والمعارضة والحكم الرشيد
المنهج البنائي الوظيفي: وظائف وآلية عمل المعارضة والمؤسسات والتفاعل بينها للوصول إلى الحكم الرشيد .
منهج التحليل النظمي : مدخلات ومخرجات بين النظام السياسي والرقابة والنظام الاقتصادي والاجتماعي .
المحور الأول
المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد
أولا : مفهوم المعارضة البرلمانية
المعارضة مفهوم يستعمل في العلوم السياسية والقانون الدستوري، للدلالة على الأحزاب والجماعات السياسية التي تسعى للوصول إلى الحكم محاولة المساهمة في صنع القرار، من جهة وتقييم برامج الحكومة حتى تحصل على الدعم الشعبي والفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية من جهة أخرى.
من أجل بيان مفهوم المعارضة البرلمانية سنجزى هذا المصطلح الى جزئيين:
الأول: يتضمن مفهوم المعارضة في اللغة إذ يشير لفظ المعارضة في الأصول اللغوية للفعل (عرض) وفيه يقال أيضا لا تعرض لفلان أي لا تعترضه .
أما الجزء الثاني: فيتضمن المعارضة اصطلاحا فليس من السهل إعطاء مفهوماً دقيقاً للمعارضة وسنحاول التوصل الى تعريف يتفق عليه أكثر المفكرين.
التعريفات اللغوية للمعارضة البرلمانية
إن كلمة (المعارضة) مشتقة من الأصل اللغوي للفعل (عارض) و(يعرض) الذي نجد فيه عرض الشيء أي مقابله ، وفلان يعارضني أي يبادرني أو يناقشني وتعني الاثبات بالمقابل فالدلالة لمعنى المعارضة اللغوي هي المقابلة أي روح التحدي [1] وقيل (عرض ) أظهر وأبدى وأعترض وصَّد وعرض به[2] فالمعارضة تعني مقابلة الخبر بالخبر والشيء بالشيء ولها مدلولات عدة .
تعني كلمة المعارضة (الاختلاف) أي يعارض ويختلف مع شيء يخالفه ، أي عارض احدهما الاخر ، واختلف فلان في الرأي ، يعارض رجلاً [3].
تعني كلمة المعارضة مصدر عارض (عارض فيه)[4].
تعني كلمة المعارضة (التنافس) قولهم فلان يعارض فلان أي ينافسه [5] ، وجاءت كلمة المعارضة في اللغة الإنكليزية من (opposition) وتعني المعارضة ومصادرها (oppose) أي يعارض ومصدره للفعل المتعدي، ومنه اشتق لفظ كلمة opposite تعني النقيض او العكس، فالمفهوم اللغوي لا يحدد كل ما يحيط بالمعارضة أي المعارضة الحقيقية لا تقف ضد الحكومة فحسب بل إنها تسعى للوصول الى السلطة[6].
المعارضة اصطلاحاً
ليس من السهل إعطاء مفهوم المعارضة بشكل دقيق، كونها تتصل بمختلف الجوانب السياسية والاجتماعية، ولأنها تعد من المفاهيم الحديثة في علم السياسة حيث يعرف ( روبروت دال) المعارضة تعريفا بسيطاً فمثلاً ( أ ) هو الطرف الذي يمارس السلطة ويقرر سياسة الحكومة و(ب) هو الطرف الذي لا يقرر سياسة الحكومة و(ب) في هذا الاصطلاح هو المقصود بالمعارضة[7]، ولكن الباحثين أعطوا مفاهيمَ متعددة ومختلفة لمفهوم المعارضة، وهي مفاهيم تختلف من طرف لأخر حسب الاطار السياسي وتبعاً لتقدم نظام الحكم التابع للدولة [8]، لذلك نجد أن هناك تنوعاً وتعدداً في تعاريف المعارضة السياسية لدى الباحثين.
فقد عرّف الدكتور عبد الوهاب الكيالي المعارضة في الموسوعة السياسية بانها:- «الأشخاص والجماعات والأحزاب التي تكون معادية كلياً أو جزئياً لسياسة الحكومة»[9] وقد ذهب احد الباحثين إلى إعطاء معنيين للمعارضة :- [10].
المعنى الشكلي أو العضوي :- وهي الجهات التي مهمتها مراقبة أداء الحكومة وإيجاد الأخطاء والاستعداد لوضع الحلول بدلها، وهذا يعني تولي السلطة للمعارضة في عقب انتخابات جديدة.
المعنى الموضوعي أو المادي :- وهو النشاط الذي يمثل عمل مراقبة الحكومة وإيجاد الأخطاء والاستعداد لوضع الحلول بدلها، فكل مواطن له الحق في المشاركة بالمعارضة السياسية عن طريق عدة اليات من ضمنها الأحزاب والتجمعات، فالمعارضة التي تكون من قبل المواطنين بالمعنى المادي لا يوجد جدوى منها، إلا إذا كانت عن طريق بعض الاليات مثل الأحزاب السياسية والتنظيمات والتجمعات[11].
وعرّفها الدكتور إسماعيل الشطي بانها:- «حزب يمتلك برنامج حكومي ولم يفز بالأغلبية في البرلمان، وظل يسعى الى كشف أخطاء الحزب الذي فاز بالأغلبية وعيوبه عن طريق أدوات دستورية، لكي يكسب الكثير من المناصرين له ولحزبه
وعرّفها أيضا عصام سليمان:- «هو العمل المتمثل بالقوى السياسية الذي هو مقابل من هو موجود بالسلطة([12]}.
وبينها الدكتور (احمد سعيفان) « تستعمل كلمه المعارضة للإشارة الى الأحزاب والمجموعات السياسية التي تتصارع من أجل الوصول إلى سلطة الحكم»، أي تمارس المعارضة عملها بشكل طبيعي في إطار قانوني، وتنمو أحياناً خارج النظام السياسي لتقوم بعملها بعيداً عن البرلمان لرفضها قواعد التطرف السياسي، وتميز المعارضة في الأنظمة الديمقراطية بالنقد والمشاركة والرقابة على العمل الحكومي داخل المجلس النيابي ولها حق التعديل على أي قانون في الدستور[13] .
وتطرق اليها أيضاً الدكتور (ناظم عبد الواحد الجاسور) الى انها «المجموعات والأحزاب التي تعارض النظام السياسي أو أنها تنبذ العنف المسلّح ولجات الى هذا الأسلوب في اطار التداول السلمي والتحول الديمقراطي وان بعض الأنظمة السياسية الدكتاتورية او الأوتوقراطية، تعدُّ أسلوب المعارضة ولو كان جزئياً تمثل خطراً على امنها، لذلك تلجأ الى قمعها وحظرها من العمل السياسي[14]. وعرّفت المعارضة السياسية: بأنها مجموعة أفراد يختلفون مع الحكومة على أسس ثابتة وطويلة الأمد [15] ، ومن هنا يتضح إن مفهوم المعارضة رغم تعدد معانيه إلا أنه يبقى محصوراً ضمن هذا المعنى، وهو يمثل نقد بناء في عملية بناء الدولة والنظام وتصحيح الأخطاء وتقويم الأحزاب القائمة على السلطة وقبول الرأي الآخر[16] او ممارسة طبيعية في الحياة السياسية، يحدث بين طرفين الأول يمثل الأغلبية السياسية، والثاني يمثل الأقلية وهي التي تقوم بالمعارضة[17] ، أو العمل المتواصل في مراقبة أداء الحكومة وتوعية الرأي العام على أمور عديدة منها موقفه وما يجب عليه لحماية حقوق المواطن مما قد تسببه له الحكومة التسلطية في غفلة منه[18].
ثانيا : مفهوم الحكم الرشيد
إِنّ لمفهوم الحكم الرشيد (الصالح) العديد من التعريفات بأختلاف زوايا ووجهات النظر إليه، لذا سيتم تقسيمه على النحو الآتي:-
أولا: الحكم الرشيد لغة:
الحكم ((صفة من صفات الله (جل جلاله) الحكم والحاكم، و بمعنى هو القاضي الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وقيل حكيم ذو الحكمة أي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وبمعنى قادر عليه وحكمت بمعنى منعت؛ قيل الحاكم بين الناس، لأنه يمنع الظالم عن الظلم، أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، والحكم هو القضاء وجمعه أحكام، حكم: قضى، والحاكم منفذ الحكم)) [19] .
وجاء في مقاييس اللغة (لأبن فارس) ضمن باب الحاء، والكاف، والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم هو المنع من الظلم [20] .
والرشد عكس الغي ورشد الانسان بفتح الراء والشين والدال، يرشد رشدا، بضم الياء وكذلك بضم الراء، وبكسر الراء، رشد يرشد رشادا، فهو راشد ورشيد ونقيض الضلال اذا أصاب وجه الأمر والطريق [21] .
الرشد في القانون السن الذي إذا بلغه الفرد استقل بتصرفاته، وهي كذلك رجحان وتمام العقل أو يكون الفرد مسؤولاً عن أفعاله، سواء من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر الشريعة والمجتمع، والراشد هو المستقيم على طريق لا يحيد عنه، والرشيد صفة من أسماء الله الحسنى؛ ويعني حسن التقدير، أما في الفقه الإسلامي فالرشد يعني أن يبلغ الفرد حد التكليف، صالحاً في دينه مصلحاً لماله وهو العقل، والعاقل المسؤول عن أفعال، الحكم الرشيد عبر المعنى اللغوي، يؤكد على معاني الاستقامة، والعلم، وحسن التقدير.
ثانياً: تعريف الحكم الرشيد إصطلاحاً:
عُرّف الحكم الرشيد بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحكم الرشيد والتنمية البشرية المستدامة عام 1997 بأنَّه «ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع على جميع المستويات، ويتضمن الحكم الآليات والعمليات والمؤسسات المتطورة التي يعبر المواطنون والجماعات من خلالها عن مصالحهم، والسعي إليها ويمارسون حقوقهم السياسية والقانونية والوفاء بالتزاماتهم وحل خلافاتهم» [22] ، أكد هذا التعريف على دور المؤسسات الدستورية في إدارة جميع مؤسسات الدولة وتنظيم عملها عبر توسيع مشاركة المواطنين في إدارة هذه المؤسسات بما يضمن حقوقهم فضلاً عن واجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها.
وكذلك عرَّفه تقرير الوكالة الكندية للتنمية الدولية (cida) الصادر في عام 1998 م بأنه «الحكم القادر على بناء المؤسسات الديمقراطية القادرة على أيجاد حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية» [23] . أما (ماكس فيبر) فقد ذهب إلى أن الحكم الراشد هو» ذلك الحكم الذي يحقق فيه النسق السياسي استقلالا حقيقيا عن بقية النُسق الاخرى، حيث يقوم على أُسس ديمقراطية، تعددية، وتعتمد على العقلانية القانونية كأساس لجميع العمليات الاجتماعية , والاقتصادية , والسياسية» [24]
وعرَّفه (جان كومان) على أنه « عقد اجتماعي جديد يقوم على شراكة ثلاثية بين الحكومة , والمجتمع المدني , والقطاع الخاص بهدف تعبئة أفضل لقدرات المجتمع , وإدارة أكثر رشاده لشؤون الحكم « [25] , وعرَّفه (فرنسوا كازافييه) على أنه «يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانوا وكذلك المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض، وتجعل مواردها وبصفة مشتركة وكل خيراتها , و قدراتها تخلق تحالفا جديدا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات»[26]
ثالثاً : علاقة المعارضة البرلمانية بالحكم الرشيد
إن تنشيط المعارضة البرلمانية يعني إصلاح الحكومة عن طريق كسر الروتين وتفعيل القانون، والبحث عن مصدر جديد لشرعية التغيير يقوم على الإيمان بالديمقراطية، فضلاً عن ذلك تأكيده على مبدأ سيادة القانون للوصول الى الحكم الرشيد هذا يعني أن الشعب سوف يمارس الديمقراطية عن طريق الانتخابات، بتوفر شرط الحرية والنزاهة والشفافية ، ولابد أيضا من مراعاة الحريات العامة واحترام الأحزاب ورجال المعارضة [27]
أي أنهُ من أجل تحقيق الحكم الرشيد والنهوض بالمجتمع الذي يواجه تحديات كبيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية؛ ويمكن تحقيق ذلك بتفعيل الدور الرقابي (المعارضة البرلمانية) من قبل السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب، والجمعيات، نظراً لما لهذه المؤسسات من دور في إيصال الشعب إلى الحكم الرشيد ، فإن هذه المؤسسات يجب ان يكون أساسها أفراد الشعب فأنهُ يتوجب علينا تهيئة المجال للمشاركة الشعبية، ان للشعب حق التدخل في تحديد مصيره، وليس لأي كان الحق في انتزاع هذا الحق المشروع للشعب، وان حماية الدولة واجب قانوني على الحكومة، ومن ثم تأتي أهمية هذه الوظيفة التي من خلالها يتاح لممثلي الشعب رقابة السلطة التنفيذية ومنعها من الانحراف، وهي أيضاً ضمانة أساسية لحماية الأفراد من تعسف الحكومة ، إنّ الثقافة السائدة في المجتمع قد تنظر إلى الدور الرقابي للبرلمان بشكل أكثر تقديراً وإعجاباً من نظرته لدوره التشريعي، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأي العام إلى أعضاء المعارضة البرلمانية والسياسية [28] على الرغم من وجود المعارضة السياسية في أي نظام سياسي في العالم، إلا أنها تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة نظامها السياسي وبحسب نظرة ذلك النظام لتلك المعارضة، ولكي تستطيع المعارضة البروز في المجتمع لابد لها من التميز عن غيرها عن طريق تفعيل الجانب الرقابي والوصول للشفافية [29] ويعد البناء السياسي والمؤسسي بحد ذاته إشكالية ترتب عليه فيما بعد عدم وجود مجتمع مدني حقيقي يؤمن بالمشاركة السياسية الفعالة والرأي والرأي الآخر ويتقبل الحريات العامة، وهذا ما قاد في نهاية المطاف إلى ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع والفساد السياسي* والإداري والمالي ومن ثم انعدام الحكم الرشيد الذي لم يستطيع أن يحقق التنمية الاقتصادية اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق مستويات معينة من الرفاهية والاستقرار والانسجام الاجتماعي سواء من الناحية العملية أو على مستوى النظريات المعاصرة حول النمو والأسباب التي تجعل القوانين والمؤسسات أكثر فعالية وذات تأثير كبير ومن ثم أصبحت الدول النامية فاقدة نوعا ما لمقاييس الحكم الجيد والعوامل المحددة له [30]
المحور الثاني
إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق
أن مساهمة برنامج الأمم المتحدة في مشاريع الحكم الرشيد عام 2024 إذ ينبغي على برامج الحكم الرشيد أن تعمل على توفير المعلومات عن اداء المؤسسات الحكومية القوية والفدرالية والدستور المكتوب وحرية الاعلام واستقلال السلطة القضائية والتوافقية وحرية عمل الاحزاب السياسية ومدى احترام حقوق الانسان والشفافية والمسائلة هذه المؤشرات تعد أسس الاصلاح السياسي وان اعتماد نجاح تنفيذ معايير الاصلاح السياسي يعتمد على مدى التزام السلطة السياسية باحترام وتنظيم عمل هذه المؤسسات واستقلالها،إذ يتسم الحكم الرشيد بسمات عديدة منها انه يقوم على المشاركة وان يتسم بالشفافية وان ينطوي على المسائلة كما ان يتسم بالفاعلية والانصاف, كذلك فأنه يعزز سيادة القانون ويكفل الحكم الرشيد ان توضع الاولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على اساس توافق الاراء الواسع في المجتمع, كما يكفل سماع اصوات الفئات الاكثر فقراً والاكثر ضعفاً في عملية صنع القرار المتعلق بتوزيع العادل للثروة[31]. وقد واجه العراق الكثير من التحديات والمعوقات التي اسفرت الى عدم وصول الحكومة العراقية للحكم الرشيد ومنها مسألة تتعلق بضعف العملية السياسية وتوجهات القوى السياسية، ناهيك الإرهاب والعنف والفساد الإداري والمالي ويعود السبب الى ضعف المعارضة البرلمانية ،وزوال مستويات تأثيرها في ظل التعددية والمحاصصة ناهيك عن الخلافات المستمرة بين الحكومة المركزية والاقليم [32] وعليه يمكن إن نحدد أهم المشتركات الأساسية للعلاقة بين اللامركزية، وتحقيق التنمية المحلية والتي لو تم تطبيقها في العراق بشكل صحيح، وعقلاني لوصل العراق الى الحكم الرشيد وهي [33] :
1- إنها تؤدي إلى إحداث النمو الاقتصادي المرغوب والتنمية الاقتصادية وضمان توزيع ذلك النمو بشكل عادل بين فئات المجتمع العراقي جميعاً أي تجعل الشرائح الاجتماعية كافة في دائرة المستفيدين، وليس هناك أي تهميش لأي فئة من الفئات التي لا تجد من يمثلها في دوائر صنع القرار.
2- تعمل على محاربة الفساد المتعاظم في العراق، وضمان إنفاذ العقود وتطبيق القوانين بشكل عادل داخل المجتمع العراقي؛ لأنّها لا تسمح بوجود تحالفات تخدم مجموعات معينة في المجتمع أصحاب السلطة والنفوذ ومن ثمّ سيتضمن وجود سياسات ضريبية وسياسات إنفاق عام تفصح عن مصالح الجميع، وتحقق قدراً مقبولاً من التوازن بين مكونات المجتمع جميعاً.
3- إن التنمية الاقتصادية تسهم في زيادة دخول المواطنين، ورفع مستوى الرفاهية لديهم ومن ثمّ الحد من الصراعات والتوترات الاجتماعية، وعندما يتمتع المواطن بالرفاهية فإن الدولة تعطيه وقت أطول للتفكير بالجوانب السياسية، والمشاركة في صناعة وإتخاذ القرارات السياسية أي أن التنمية تساعد المواطن للتفرغ للشأن السياسي، وهذا ما يتحقق في ضوء اللامركزية الحقيقية.
4- التنمية تهيئ تعليم جيد ومن ثمّ التعليم الجيد يهيئ إدراك ووعي لدى عموم الشعب بحقوقهم، وحرياتهم، وكيفية مشاركتهم في إدارة شؤون دولتهم.
5- إن تحقيق تنمية محلية اقتصادية تتطلب عدم تركز السلطة في يد شخص، أو قلة أو حزب أو كتلة سياسية بعينها أي تداول سلمي للسلطة، وتتطلب مؤسسات فاعلة ومؤثرة في سلوك الجميع بما فيهم نخب السلطة؛ فضلاً عن الشفافية، والمسألة، وكذلك تتطلب قوة القانون وهذه يمكن ان تتوافر اللامركزية بأبعادها كافة في حالة تطبيقها في العراق مستقبلاً.
6- إن تفعيل اللامركزية في المحافظات والأقاليم في العراق عن طريق منح صلاحيات من الحكومة المركزية، يجعل هذه المحافظات أكثر قوة وفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية لهذه المحافظات من خلال معرفة التنمية المفقودة لتلك القطاعات، لقربه منها، ومعرفة المشاكل التي تعاني منها هذه المجتمعات.
7- واللامركزية وأن طبقت بالعراق تؤدي لنجاح في التخطيط والتنفيذ؛ لأنّ العراق عانى من سوء التخطيط، ووضع الخطط في غير موضعهاـ ولكن بوجود اللامركزية يجعلها سهلة بسبب الاتصال المباشر في المحافظات وأيضا الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة.
8- العراق يُعاني من مشاكل (داخلية وخارجية) وأضطرابات أمنية وأن تطبيقه للامركزية يجعل الحكومة المركزية تتفرغ لحل المشاكل المستعصية في البلد، فالمشاكل الداخلية تنحل عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات والأقاليم.
يشترط الحكم الرشيد توافر مجموعة شروط لتحقيقه أهمها: [34]
أ- ارتفاع مستوى الشفافية.
ب- تأسيس وحماية حرية الاعلام.
ج- أرتفاع نسبة المشاركة في صنع القرار.
د- الحد من سطوة القوانين اللوائح التي لاتتوافق مع مصالح الجماهير بشكل عام.
هـ- الحد من هيمنة المسؤولين الحكوميين.
و- أصلاح الهيئات الحكومية وتقوية قدراتها.
ز- تفعيل المعارضة البرلمانية للمراقبة على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتحسين اداها.
ح- تأسيس وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني.
ط- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية.
فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على تفعيل دور المعارضة البرلمانية ، حّتى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد [35] مما تقدم يرى الباحث لابد من الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول من ذلك، يتطلب الحكم الصالح، ليكون فعالاً، في كل الجوانب السياسية والاقتصادية وبالمنهج الذي يعزز كل منهما الآخر.
المحور الثالث
اثر غياب المعارضة على الوصول للحكم الرشيد
تهدف جميع الأنظمة السياسية الديمقراطية الى ايجاد الفاعلية او الديمومة في مؤسساتها بغية الوصول الى الحكم الرشيد ، أما في العراق بعد 2003 فقد واجة ذلك عدة معوّقات من بينها ضعف الأداء الحكومي والسياسي والأمني، فضلاً عن ضعف الرقابة البرلمانية، وهذا أثّر بشكل كبير على النظام السياسي كما ساهم تصاعد مؤشرات الفساد داخل مفاصل الدولة العراقية إلى ضعف وهشاشة النظام السياسي العراقي بعد 2003، وهذه العوامل أسهمت في عدم قدرة العراق للوصول الى الحكم الرشيد [36]أدّت إلى حرمان الكثير من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة برسم السياسات العامة، من خلال أبداء الرأي والمشاركة في العملية السياسية، وفي ظل ذلك انتشرت ظاهرة الفساد بشتى أنواعه، ولا سيما الفساد السياسي والمالي من عرقلة النظام للوصول الى الحكم الرشيد الذي من شانه محاربة الفساد بشتى انواعة [37]، وعلى أثر التغيير الذي حدث في العراق بعد 2003، كان تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة بالاستناد إلى معايير المحاصصة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل ممارسة الديمقراطية وأفقدها مبدأ المعارضة البرلمانية الذي تقتضي المحاسبة والمراقبة والمساءلة في ظل اعتماد مبدأ (الأغلبية العددية)، وليس الديمقراطية التوافقية أو المحاصصة المؤسسية التي أفرغت العملية الديمقراطية في العراق من محتواها [38] ولأن غياب هذه المعارضة المنظّمة يسمح بنشوء بما يمكن تسميته بالمعارضة الفردية التي تعبّر عن آراء ومواقف شخصية إزاء قضايا محددة ومتفرقة، ولاتحمل برنامجاً واضحاً في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن أن تؤدي إلى انشاء علاقة متوازنة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ أنه غالباً ما يشارك أعضاء البرلمان في الحكومة أو في المناصب التنفيذية، وأن هذا الوضع يفضي الى ضعف المجلس ويفقده استقلاليته، ويشلُّ من قدراته الرقابية والمحاسبية، بسبب المصالح المتشابكة بين النواب والوزراء، وظهر ذلك بشكل واضح وصريح من خلال تقسيم المناصب على أساس المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية، وما انتجته هذه المعايير من آثار سلبية انعكست بسيطرة كل حزب أو جهة على الوزارة التي يديرها، مما أسهم بشكل مباشر بتدهور أوضاع البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية[39] أدى ذلك الى تعظيم الفساد وتزايد اثاره السلبية من النواحي السياسية واقتصادية والاجتماعية [40]،وحسب مؤشرات مدركات الفساد فقد تصدر العراق أول الدول بالفساد، حسب ما يشير اليه الجدول رقم (1) فيمثل الرقم (0) في الجدول الى أن الفساد منتشر في تلك الدولة بشكل ضخم أما الرقم (10) فيشير الى أن هذه الدولة لا يوجد فيها فساد بشكل كامل.
جدول (1) ترتيب الدول من خلال مؤشر تراكمات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لمعظم البلدان لسنة 2024[41]
|
البلد |
الدرجة حسب مؤشر مدركات الفساد |
ترتيب البلد دوليا |
|
فنلندا |
9.7 |
1 |
|
الدانمارك |
9.5 |
4 |
|
سنغافورة |
9.3 |
5 |
|
سويسرا |
9.1 |
7 |
|
المملكة المتحدة |
8.6 |
13 |
|
المانيا |
8.2 |
16 |
|
فرنسا |
7.1 |
22 |
|
اسبانيا |
7.1 |
22 |
|
عمان |
6.1 |
36 |
|
البحرين |
5.8 |
39 |
|
الأردن |
5.3 |
40 |
|
قطر |
5.2 |
43 |
|
كوريا الجنوبية |
4.5 |
46 |
|
اليونان |
4.3 |
54 |
|
سوريا |
3.4 |
77 |
|
السعودية |
3.4 |
77 |
|
مصر |
3.2 |
77 |
|
تركيا |
3.2 |
77 |
|
المغرب |
3.2 |
77 |
|
ايران |
2.9 |
78 |
|
لبنان |
2.7 |
97 |
|
الجزائر |
2.7 |
97 |
|
العراق |
2.1 |
129 |
وقد كشف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أنّ العراق في سنة 2018 يحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة، وقد حصل العراق على 20 نقطة من أصل 100 في سنة 2024 حيث يشير الرقم 100 الى خلو الدولة من الفساد، ويشير الى الدول التي تحمل رقماً أقل من 50 الى تفشي الفساد فيها [42] .
أن اداء المؤسسات الحكومية القوية المبنية على قواعد دستورية تكون ضامنة لحرية الاعلام واستقلال السلطة القضائية وحرية عمل الاحزاب السياسية ومدى احترام حقوق الانسان والشفافية والمسائلة هذه المؤشرات تعد أسس الاصلاح السياسي وان اعتماد نجاح تنفيذ معايير الاصلاح السياسي يعتمد على مدى التزام السلطة السياسية باحترام وتنظيم عمل هذه المؤسسات واستقلالها، أن الإجابة عن سؤال هل حصل تقدم في مجال الحكم أم لا؟ وما هو سبب هذا التقدم مسألة تتعلق بتطور العملية السياسية وتوجهات القوى السياسية، لقد تم صياغة الدستور وإجراء انتخابات بصورة دورية سواء كان انتخابات البرلمان أو انتخابات مجالس المحافظات لقد سارت رغم تزايد العنف والارهاب، أن إعادة بناء القطاع العام وتولي الاصلاحات المتعددة والمعقدة يستوجب تحديد اوليات والتوافق بين النخب السياسية وتوفير الارادة السياسية التي تقع ضمن اولوياتها تنفيذ تلك الاصلاحات واجراء تغييرات في هيكل المؤسسات واداء عملها، أن المطلوب من الاصلاح هو تحويل الوضع القائم إلى وضع أفضل من خلال تحسين أداء المؤسسات بما يتوافق مع مبادئ الدستور وسيادة القانون [43] .
أما من ناحية الوضع الامني فقد أجرى برنامج الامم المتحدة الانمائي حول نظرة العراقيين إلى الوضع الامني في عام 2009 واتضح ان وضع البلاد كان مستقراً نوعا ما وحالة الانقسام الطائفي والصراع على السلطة والرغبة في اضعاف الخصوم السياسيين هي سمات سارت عليها العملية السياسية في العراق وهذه الحالات أدت إلى تزايد العنف وزيادة حدة الصراعات وفسح المجال أمام التدخلات الخارجية وقد أنعكس هذا الوضع على اضعاف السلطة الاتحادية [44] ان تحقيق الحكم الرشيد يحتاج الى تحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وهي وسيلة لا غنى عنها لتمكين الشعب العراقي من الخروج من ظاهرة الارهاب وتحقيق الازدهار والتعايش السلمي [45] وتحديد طبيعة العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتمية إلى الأقاليم[46]
لاجل وصول العراق الى الحكم الرشيد لابد من التركيز على العوامل الاتية :- [47]
أ. إعادة فرض الامن وحكم القانون.
ب. انشاء اقتصاد عراقي قوي يبنى على قواعد السوق الحر، وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين.
ج. اولويات تحقيق التنمية الاقتصادية في المصالحة الوطنية، تحسين الاوضاع الامنية، الحكم الرشيد، الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
د. يركّز الشق الاقتصادي من الوثيقة على ثلاثة مجالات للإصلاح، هي (ادارة الموارد العامة، الاصلاح الاقتصادي، اصلاح القطاع الاجتماعي)، والتركيز على قطاعي الطاقة والزراعة للإستفادة المثلى من موارد العراق وجذب الاستثمارات الاجنبية.
ه. الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال:-[48]
اولاً. اقامة نظام لإدارة موارد النفط يقوم على الشفافية والمحاسبة، مع ضمان التقسيم العادل لعوائد النفط بين الاقاليم.
ثانياً. ادارة الانفاق العام بشكل يحول دون اهدار الثروات أو الاستيلاء عليها.
ثالثاً. تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات اصلاح الخدمة المدنية.
رابعاً. تحقيق الاصلاح الاقتصادي من خلال اصلاح برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص بالاستثمار العام والخاص في قطاع النفط.
تمثل هذه العوامل من الساهمة في رسم اطر واتجاهات عمل الاقتصاد العراقي وفقاً لآليات السوق الحرة، وتهيئة الفرص العملية لإندماج الاقتصاد العراقي بمحيطه الاقتصادي الاقليمي والدولي ليمكنة الوصول الى الحكم الرشيد اما نموذج المستقبل فيجب إن يضع الدولة في حالة أكثر تقيداً، إذ أن بلوغ الحكم الرشيد هو أمر ضروري إذا سيطرت الدولة على المجتمع، بل الأخذ بقاعدة اللامركزية في توزيع السلطة في جميع أنحاء البلاد، وهذا يسهل عملية البناء والأعمار كما يسهم في تطوير مؤسسات الدولة الموجودة في المحافظات وإعطاء دور اكبر لهذه المؤسسات في عملية اتخاذ القرار لاسيما فيما يخص عملية البناء وتطور المحافظات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية [49] مما تقدم يرى الباحث ان غياب المعارضة البرلمانية في العراق بعد 2005 قد يؤدي إلى تقليل التوازن في العملية السياسية وتقوية سيطرة الحكومة دون وجود آليات فعّالة للرقابة وهذا قد يؤدي هذا إلى زيادة فرص التعسف والفساد ، مما يضر بالوصول إلى حكم رشيد.
الخاتمة
ان غياب المعارضة في العراق يمكن أن يؤثر سلباً على تطبيق الحكم الرشيد من خلال فقدان التوازن تطبيق الديمقراطية ،وان وجود معارضة ناشطة تساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، مما يعزز الحكم الرشيد ويحافظ على استقرار النظام السياسي لذا يجب ان يكون الحكم الرشيد هدفًا ويسعى إلى تحقيق والاستقرار السياسي ومع ذلك، يجب أيضًا أن يكون هناك معارضة برلمانية قوية تقوم بالإشراف على أداء الحكومة وتقديم البدائل والتصورات لتحسين السياسات والقرارات لتحقيق التوازن بين الحكومة الرشيدة والمعارضة البرلمانية الفعّالة يمثل أساسًا لبناء دولة عراقية مستقرة وديمقراطية إذ عرفنا مفهوم المعارضة لكي يتضح ما هو الحكم الرشيد هل المقصود من تفعيل المعارضة البرلمانية هل هو الاختلاف مع النظام السياسي وعرقلة عمل الحكومة، والمحاولة على إفشال مشاريعها، أم أن المعارضة وان كانت تختلف مع طبيعة النظام السياسي (الحكومة) في بعض الاحيان الا أنها تقوم بدور المقوم لهذه الحكومة، من خلال ما ذكرناه في ثنايا البحث من خلال ممارسة دورها في الرقابة وبيان مكامن الخلل وغيرها، أضافة الى استعراض اهم المشكلات والاسباب التي تراكمت وأدت بالنتيجة الى غياب المعارضة البرلمانية وعدم وصول العراق الى الحكم الرشيد لاسيما ان تقاسم السلطة على أساس المحاصصة المقيتة مع حرص كل كتلة أو حزب الانتفاع من موقع السلطة لتمويل الحزب والجهة التي أسهمت بشكل واضح على التستر على حالات الفساد وعدم كشفها للرأي العام، إذ اشتركت اغلب الكتل السياسية في أدارة دفة الحكم، وهذا ايضاً سبب في تصاعد مؤشرات الفساد فبالإضافة لهذا السبب السياسي هناك اسباب اقتصادية واجتماعية تخلق توليفة اجتماعية , سياسية, حققت عدم استقراراً سياسياً ملفتاً, فالم ترسخت معايير الحكم الرشيد فيها , رغم أنها انتهجت ديمقراطية توافقية , وحكومات ذات أداء متواضع , وغلبت على مؤسساته الحزبية , والفئوية , والمناطقية , والطائفية , واستشرى الفساد في جميع مفاصل الدولة , مع ضعف أداء المؤسسات الدستورية في الرقابة , والمسائلة , وهذا ياثر تاثيرا كبيراً في عدم ترسيخ الحكم الرشيد.
الاستنتاجات
تمثل المعارضة البرلمانية حجر الاساس ومرتكزاً من مرتكزات النظام الديمقراطي في الانظمة المعاصرة، فوجودها يعتبر ضرورة لنجاح وتقويم المؤسسات الدستورية في اداء اختصاصاتها، وميزانا لتحديد مدى ترسخ قيم الديمقراطية في النظام السياسي.
إنّ من معوقات انعدام المعارضة البرلمانية هي حكومة الشراكة الوطنية التي تسمح لجميع الأحزاب المشاركة في الحكم وتقسيم المناصب بينها ، إن أهم مبدأ في الانتخابات هو الربح والخسارة، وبسبب الشراكة الوطنية أصبح الكل فائزاً، في الانتخابات وهذا عطل دور هام في البرلمان، هو انعدام وجود خاسر ومن ثم انعدام وجود معارضة برلمانية
أن للوصول للحكم الرشيد يحتاج إلى توافق القوى السياسية وأرادة مجتمعية مدعومة بمؤسسات المجتمع المدني وسلوك جديد في عملية اتخاذ القرار وبنهج جديد عبر أليات النظام الديمقراطي وتبني أصلاح الاقتصاد من خلال بناء مؤسسات الديمقراطية التي يعتمد عليها لانجاح الاصلاح وتشريع القوانين والأنظمة واللوائح القانونية التي تطور عملية الاصلاح الاقتصادي.
لا توجد رؤية سياسة اقتصادية واضحة ينتهجها العراق لحل المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها ولم يتم تحديد أي أسلوب يعتمد في تنفيذ للوصول الى الحكم الرشيد في العراق من خلال التحول التدريجي في مسار الاصلاح الاقتصادي
أن التقاطعات السياسية والخلافات بين القوى السياسية وعدم الاهتمام من قبل الحكومة والاحزاب السياسية بمعاناة ومطالب الشعب مع تركيز أغلب الأحزاب السياسية على الصراع الطائفي كانت نتيجته ضعف الوحدة الوطنية وضعف كيان الدولة مع تكرار نفس هذه القوى في السلطة مما أفسد المسار الديمقراطي للوصول الى الحكم الصالح
أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ويشكل مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي نسبة 95% وهذا يدل على أن أي انخفاض في أسعار النفط سوف تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى فشل السياسات المتبعة في الاصلاح.
ثانياً: التوصيات:
نقترح لمجلس النواب العراقي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في سبيل البدء بإقامة اسس صحيحة لفهم حقيقة وماهية المعارضة البرلمانية ومديات تطبيق الحكم الرشيد بالتأسيس لدورات علمية في احدى اقسام مبنى البرلمان، تخصص لمن يرغب من النواب حضورها لبحث ودراسة جوهر المعارضة البرلمانية، ومتطلبات الوصول للحكم الرشيد.
عدم العمل على اساس الديمقراطية التوافقية والابتعاد عن المحاصصة وتفعيل العمل الرقابي .
نشر الوعي العام والثقافة السياسية في المجتمع العراقي .
معالجة حالات الفساد المالي والاداري، ومحاولة الحد من انتشارها عن طريق مراقبة المؤسسات الحكومية، من خلال توفير لجان متخصصه لمعالجة قضايا الفساد للوصول للحكم الرشيد
تأسيس المجلس الأعلى لسياسات التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الوطني مهمته وضع سياسات الاصلاح الاقتصادي والاشراف ومتابعة تنفيذ خطط الاصلاح.
[1] محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،بيروت 1982،ص424.
[2] يوسف معلوف، منجد اللغة ، دار اسلام للنشر ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، طهران ،1996،ص498.
[3] يوسف معلوف ، المنجد في اللغة العربية، دار المشرق، ط2، بيروت، 2001،ص966.
[4] احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، علم الكتب، القاهرة، 2008،ص484.
[5] عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي، أزمة المعارضة في النظم السياسي المعاصرة ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2012،ص24.
[6] اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 1979، ص 996.
[7] Robert A. Dahl، polyarch: participation and opposition، New Haven، CT: Yale university press، 1970، p.203.
[8] جابر قميحة، المعارضة في الاسلام بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ط 1،القاهرة، 1998، ص 51.
[9] عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، دار الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، ط1،1994 ، ص231.
[10] إسماعيل الشطّي ،عبد الإله بلقزيز ،المعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة المعارضة السياسية العربية، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 2001،صـ 113 114.
[11] عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغيشي، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والوضعي، مفهومها، أهميتها، واقعها: دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2006، ص 23.
[12] عصام سليمان، مدخل المعارضة إلى علم السياسة، دار النضال للطباعة، بيروت، ط 2، 1989،صـ 257.
[13] احمد سعيفان قاموس المصطلحات السياسية والدستورية، مكتبة لبنان، بيروت، 2004، ص228،339.
[14] ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، ط1،بيروتلبنان، دار النهضة العربي، 2008 ص580 .
[15] احمد عطية الله السعيدي، المعجم السياسي الحديث، ط بلا، بيروت، شركة بهجت المعروفة، السنه بلا، ص 290.
[16] اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، مصدر سبق ذكره، ص ص 2425
[17] أحمد العوطي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس، ط 1، عمان ،1992، ص 5.
[18] فاضل الصفار، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط 1، بيروت، 2008، ص 244.
[19] ابن منظور، لسان العرب،، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3، المجلد الثاني، ج 12، 1993 م، ص 141،.
[20] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1979 م.
[21] ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، فصل الراء، ج 3، ص 175.
[22] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع، التقرير السنوي 1997، شعبة إدارة التنمية والحاكمية، نيويورك، 1997، ص 1.
[23] سروع اليسار، الحكم الرشيد والتحقيق من حدة الفقر والمجتمع المدني في دول الحكم الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، الاسكوا، نيويورك، 2002، ص 42.
[24] فلاح امينة, دور النيباد في تفعيل الحكم الراشد و التنمية المستدامة في إفريقيا, رسالة ماجستير, كلية الحقوق قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية, جامعة منتوري قسنطينة, الجزائر,2011 م ,ص 48.
[25] تيميزار كمال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية , جامعة عباس لغرور خنشلة , الجزائر , المجلد الثاني, العدد الثاني, 2015 م, ص 12
[26] تيميزار كمال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية , المصدر سبق ذكرة ، ص 12
[27] جودت سعيد، موقع التجربة الإيرانية في الفكر السياسي الإسلامي؛ في: جان فرانسوا بيار وآخرون، الإسلام والفكر السياسي الديمقراطية الغرب ط 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء بيروت، 2000، ص ص 164 165.
[28] نادية إسماعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة دراسة مقارنه دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2018، ص 67.
[29] Habram Sofie, The OppositionA Minor Field Study of the Peruvian Civil Society and its Relationship with the State, Working Paper ,Lund University, Sweden, (2012), P. 10.
[30] الفساد السياسي: بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ. للمزيد يمظر الى : زايري بالقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا التنمية المستدامة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 358، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)، كانون الأول، 2008، ص 51.
[31] منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي:- https://www.transparency.org/
[32] علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ، مكتبة الدكتور للنشر ، بغداد ، 2021 ، ص 30.
[33] خالد عليوي العوادي، الفدرالية والديمقراطية التوافقية ومعطيات الواقع العراقي، مجلة القانون والسياسة، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2010 ص 209.
[34] جون سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكوّن الرئيس للأصلاح السياسي والاقتصادي، مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، (الطبعة العربية)، 2011، ص 36.
[35] حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، في مجموعة باحثين: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي بالقاهرة، بيروت، ط 1، 2004، ص 96.
[36] علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ،مصدر سبق ذكرة ، ص 109
[37] عزمي الشعيبي، دراسة حالة الوطن العربي، في مجموعة باحثين، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، بيروت، 2009، ص 98 .
[38] أيمن أحمد محمد: الفساد السياسي في العراق منذ عام 2003، مصدر سابق، ص 76.
[39] مجموعة باحثين، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد (كتاب المرجعية)، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2008، ص 57.
[40] اثر احتلال عام 2003 في تعظيم الفساد الإداري واثاره السلبية من الناحية الاقتصادي والاجتماعية على المجتمع العراقي، مجلة جامعة كربلاء، المجلد الخامس، العدد الثاني ، 2007، ص 380.
[41] منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي:-
وكذلك ينظر: الى علي مهدي كاظم ، التحديات الداخلية للسيادة في العراق : دراسة في مواقف المعارضة السياسية بعد عام 2003 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، 2023 ص32 .
[42] منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2024 ، شبكة المعلومات الدولية، تم الاطلاع بتاريخ 7/1/2024، متاح على الرابط الاتي:
[43] الامم المتحدة، تقييم نتائج مشاريع برنامج الاممم المتحدة الانمائي في العراق، في مجال الحكم الرشيد والوقاية من الأزمات ومعالجتها وتخفيف حدة الفقر، نيويورك، 2009، ص 22 28.
[44] عماد محمد علي العاني، دور الأعلام في بلورة الرأي العام في صنع القرار السياسي والاقتصادي في العراقي، الندوة العلمية التي أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2009، ص 172 180.
[45] الامم المتحدة، المصدر السابق، 2008، ص 20.
[46] الدستور العراقي لعام 2005.
[47] عبد علي كاظم المعموري، السياسات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003، الموسم الثقافي العلمي الثالث، (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية، 2009)، ص 30.
[48] فريد نجيب شكولي، بناء القدرة في العراق من خلال التجارة والصناعة، دورية بيان القدرات، بغداد غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية، 2009، ص 17.
[49] ناظم نواف الشمري، أشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية، مجلة المستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، بغداد، العدد 30 أيلول، 2012، ص 144.