تاريخ الاستلام 13/5 تاريخ القبول 10/6 تاريخ النشر 25/7/2024
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
واقع مجموعة البريكس بين الطبيعة والتطبيق
The Reality of the BRICS Group
Between Nature and Application
د. زينب محمد جميل الضناوي
جامعة الملك فيصل، كلية الحقوق، قسم القانون العام، المملكة العربية السعودية
Dr. Zeinab Mohammad Jamil Aldinnawe
king Faisal University, Law Collage, Public Department, Saudi Arabia
المستخلص:
تهدف الدراسة إلى إعادة النظر في موضوعٍ يَشغل حاليًّا الساحةَ الدوليّةَ، ألا وهو مجموعة البريكس، وخصوصًا بعد أنْ وُجِّهتِ الدعوةُ للملكة العربيّة السعوديّة للانضمام لها، ففي حال موافقة المملكة لهذه الدعوة سوف تكون مجموعةُ البريكس قد حقّقت مكسبًا اقتصاديًّا وسياسيًّا لا يُستهان به أبدًا على الساحة الدوليّة.
كما قدّمت الدراسة مفهومَ البريكس وطبيعتَه، بالإضافة إلى تفصيل أهدافها وأهمّ التحدّيات التي تواجهها على الساحة الدوليّة، وأظهرت الدراسةُ أيضًا مقوّمات المجموعة المختلفة بين أعضائها المجتمعة، كما بّينتِ العناصرَ الممكنَ اكتسابُها إذ ما بقيتْ ضمنَ مسارها المحدّدِ مِن قبَلِها وتداركت للعديد من التحدّيات التي تواجهها.
خلصتِ الدراسةُ إلى أنّ مجموعةَ البريكس ظاهرةٌ اقتصاديّةٌ ناشئةٌ، تسعى لتحقيق توازنٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ جديدٍ، وذلك من خلال توحيد جهود هذه المجموعة والعملِ على تكملة العناصر الموجودة داخلَ كلِّ دولةٍ من دول المجموعة، فهذا التجمّعُ الدوليُّ إذا ما حقّق أهدافَه الاقتصاديّةَ سوف يؤدّي إلى نوعٍ من التوازن الاقتصادي الجديد على الساحة الدوليّة في الفترة القادمة.
الكلمات المفتاحية: مجموعة البريكس، توازن اقتصادي، النظام الدولي، المؤسّسات المالية.
Abstract
The study aims to reconsider a topic currently occupying the international arena، which is the BRICS group. Especially after the invitation was extended to the Kingdom of Saudi Arabia to join it، if the Kingdom accepts this invitation، the BRICS group will have achieved a significant economic and political gain on the international scene.
The study also presented the concept of BRICS and its nature، in addition to detailing its objectives and the most important challenges it faces on the international scene. The study also showed the group’s different characteristics among its assembled members. It also showed the elements that can be gained if it remains within its defined path and overcomes many of the challenges it faces.
The study concluded that the BRICS group is an emerging economic phenomenon that seeks to achieve a new global economic balance، by unifying the efforts of this group and working to complement the existing elements within each of the group’s countries. If this international gathering achieves its economic goals، it will lead to a kind of new economic balance on the international scene in the coming period.
Key Words: BRICS ،economic balance،international system،financial institutions.
مقدّمة:
صرَّح وليُّ العهدِ سموُّ الأمير محمدُ بن سلمان -حفظه الله- في مقابلةٍ أجراها مع قناة الفوكس النيوز الأسبوع الماضي، عندما سُئِل عن مجموعة البريكس: «البريكس ليستْ مجموعةً سياسيّةً، وهي تُعتبر خيارٌ للمملكة، لذلك فعندما وُجِّهت لنا الدعوة للانضمام رحّبنا بها. والبريكس لا تُعتبر مناوئةً للولايات المتحدة الأميركية أو للغرب، بل لديها الكثيرُ مِنَ الحلفاء في البريكس، مثل: الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا».
ولقد عقد قادةُ مجموعة البريكس اجتماعَهم الأخيرَ في شهر أوغسطس في جنوب أفريقيا من العام الحالي، وقد كانت الأهدافُ المتوقّعُ الحديثُ عنها كثيرةً، ولعلّ أبرزَها الانضمامُ الجديد للدول المطالبة بالعضويّة، بالإضافة طبعًا إلى القرارات الاقتصاديّة وتحديدًا العملة المشتركة التي تسعى المجموعةُ لتوحيدها[1]، ففي السنوات الأخيرة شهدت الساحة الدوليّة تصاعدًا جديدًا للعديد من الدول النامية، ومنها دول البريكس، بينما في المقلب الآخر نجد بأنّ اقتصادياتِ دولٍ أخرى تواجه موجةً من الصعوبات التي تَسعى حكوماتُها إلى تدارك تبعاتها، ويأتي في مقدّمة هذه الدول دولُ الاتّحاد الأوروبي بشكلٍ عامٍّ[2].
وكما أصبح واضحًا فإنّ دولَ البريكس مجتمعةً تملك طموحًا للزعامة الاقتصاديّة على الساحة الدوليّة، لذلك نجدها سعتْ لتوحيد مقوّماتها المختلفة وقامتْ بإنتاج مجموعة البريكس بشكلها الحالي؛ لتقديم نموذجٍ جديدٍ في الساحة الدوليّة شبيهٍ إلى حدٍّ ما بنماذج موجودةٍ بالفعل، وكلُّه بهدف خلْق نظامٍ دوليٍّ جديدٍ يكون لدول المجموعة فيه دورٌ رياديّ[3].
أهمّيّة البحث:
لا تنطلق أهمّيّة البحث من كونه بحثًا جديدًا في موضوعه، بل تتجلّى أهمّيّته من كونه تناول موضوعًا يَحظى بالاهتمام الدوليِّ بشكلٍ كبيرٍ في الآونة الأخيرة، ممّا جعل العديدَ من التساؤلات تَظهر في الوسط القانوني متسائلةً عن طبيعة هذه المجموعة، وخصوصًا وبشكلٍ لافتٍ عندما قُبِلَتْ عضويّة ستّةِ دولٍ جددٍ على رأسهم المملكة العربية السعودية، لذلك قدّم البحث مفهومَ مجموعة البريكس وظروفَ نشأتها، وأشار أيضًا إلى طبيعة هذه المجموعة التي اختلف عليها المحلّلون بشكلٍ كبيرٍ: فمنهم مَن اعتبارها منظمةً دوليّةً تامّةَ العناصر، في حين رفضت مجموعةٌ أخرى هذا المسمَّى كما تمّ ذكره في سياق البحث.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تقديم مفهومِ مجموعة البريكس وتوضيح ظروف نشأتها، كما سلّط الضوءَ على أهدافها ومكانتها وطبيعتها، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الصعوبات أو التحدّيات التي يمكن أنْ تُواجه هذه المجموعة كغيرها مِنَ التجمّعات الدوليّة بالعادة.
إشكاليّة البحث:
يركّز البحث في المقام الأول على إبراز الغموض الموجود في الوقت الحالي لمجموعة البريكس من حيث المفهومُ والطبيعةُ والغايةُ من نشأتها؛ لذلك كان لا بُدّ مِن طرح الإشكاليّة التالية: ما هي الخلفيّة الاقتصاديّة والسياسيّة على الساحة الدوليّة للمجموعة؟ وما هو الدور الريادي الاقتصادي الذي تسعى المجموعة لتحقيقه؟
لذلك فقد تضمّن البحث العديدَ من التساؤلات التي انطلق منها البحث وهي:
ما هي مجموعة البريكس؟ وما هي أسباب الدافعة لنشأتها؟ هل لها طبيعةٌ خاصّةٌ أو أهدافٌ معيّنةٌ؟
منهجيّة البحث:
للإجابة على هذه الفرضيّات المتعدّدة للوصول إلى حلِّ هذه الإشكاليّة المثارة، كان لا بُدّ من اعتماد العديد من المناهج البحثيّة، فقد تمّ اعتماد المنهجِ الوصفيِّ لوصف طبيعة مجموعة البريكس والمنهج التحليلي؛ بهدف تحليل كافّة المعطيات المتعلّقة بأهدافها وطبيعتها القانونيّة.
المبحث الأول
تعريف ونشأة مجموعة البريكس
بدأت أولى الاجتماعات لمجموعة البريكس في عام 2006 في أيلول/ سبتمبر بين كلٍّ من البرازيل، روسيا، الصين، والهند. وانضمّت بعد ذلك وتحديدًا في عام 2010 جولة جنوب أفريقيا.
وللوقوف على تفاصيل هذا التجمع لا بُدّ من تقديم ماهية البريكس وظروف نشأته؛ وذلك من خلال مطلبٍ أوّل، والتطرّق للتطوّر والنموّ الذي حقّقه هذا التجمّع ضمن مطلبٍ ثانٍ.
المطلب الأول: ماهيّة البريكس وظروف نشأتها:
البريكس تجمّعٌ دوليٌّ، يجمع خمسَ دولٍ كبرى، تهدف من خلال تجمّعها: إلى تطوير وإبراز تعاونها التجاري والثقافي والسياسي، لتحقيق نظامٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ جديدٍ وقويٍّ لمواجهة التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة[4].
كما أضافت بعض الأبحاث القانونيّة بأنّها: «منظمةٌ سياسيةٌ دوليةٌ، سُمّيت في البداية البريك، وفي سنة 2010 بعد أنِ انضمّتْ لها دولةُ جنوب أفريقيا أصبح اسمها البريكس[5]». فهي تضمّ دولًا برزتْ قوّتُها مؤخّرًا على الساحة الدوليّة بسبب إمكانيّاتها الاقتصاديّة الجديدة والمتنامية، ممّا أكسبها مكانةً متقدِّمةً في التطوّرات الاقتصاديّة على الساحة الدوليّة، مع الإشارة إلى أنّ الدول الخمس هي: البرازيل الهند وروسيا الصين وأخيرًا جنوب أفريقيا[6]، فهو يُعدُّ من ناحيةٍ أخرى تكتّلًا لتجمّعٍ دوليٍّ اقتصاديٍّ لدولٍ ناميةٍ تحاول الخروجَ مِن دائرة التهميش الدولي، ساعيةً من خلاله خَلْقَ مقارَبَةٍ لمنظمّة التجارة العالميّة وما تحمله هذه المنظّمة من انعكاساتٍ على الواقع الاقتصادي الدولي.
وقد أشارت مجموعة البريكس بشكلٍ واضحٍ بأنّها لا تسعى لقلب الموازين الاقتصادية العالميّة، ولكنّها تحاول خلْق نوعٍ من التوازن الاقتصادي العالمي الذي يحقّق عدم الهيمنة الدوليّة لأيٍّ من دول المجتمع الدولي[7]، فوفقًا للبريكس فهم يطالبون باحترام استقلال الدول كافّةً، والوقوفِ عند سيادتها ووحدتها الداخليّة والدوليّة[8].
ولا بُدّ من الإشارة أنّ أولى الاستخدام لعبارة الـ BRIC كانت مع جيم أونيل[9] رئيسِ أحدِ أهمِّ البنوك الاقتصادية في العالم وتحديدًا في عام 2001، فهو مَن صاغ في تقريره الاسمَ المختصر للمجموعة البريك، والذي كان تحت عنوان: «العالم يحتاج إلى مزيدٍ من أطواب القرميد الاقتصاديّة[10]»، وكان التقريرُ قد نُشِر في موقع جلوبال بوليسي جورنال، وقد أكّد على أنّ هذا التجمّع قابلٌ -وبشكلٍ هائلٍ- لتحقيق النموّ والتطوّر السريع من خلال تجمّع هذه القوى في المستقبل[11].
كما أشرنا سابقًا، بدأت أولى المباحثات لإقامة هذا التجمّع الاقتصادي الدولي في سنة 2006، وتحديدًا من خلال الاجتماعات التي كانت مُقامةً في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك[12]، فقد وجدت الدولُ الأربعُ المجتمعةُ آنذاك: أنّ الهيمنة على الساحة الدوليّة الاقتصادية وفرضَ منهج الرأسمالية العالمية من خلال التحالفات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي واليابان؛ ما هو إلا انفرادٌ في السيطرة على المقوّمات العالمية وتطويعها للسير بما يحقّق المصلحة لهذا التجمع الاقتصادي بشكلٍ خاصّ[13]. فاتّفقت المجموعة على الاجتماع للمرة الأولى في 2008 باليابان، وما كانت هذه القمّة إلّا الشرارةَ الأولى التي لفتتِ الأنظار نحو هذا التجمّع الذي توقّعت له معظم الجهات الاقتصادية تحقيق أهدافٍ اقتصاديّةٍ قويّة، وذلك انطلاقًا من القوّة الاقتصادية، سواءٌ النامية كالبرازيل أو الموجودة بالفعل كروسيا، وما تحقّقه على الساحة الدوليّة بشكلٍ كبيرٍ، بالإضافة طبعًا إلى الصين والمرتبة الاقتصادية التي انفردت بها في السنوات الأخيرة.
كما أنّ هناك العديدَ من الأسباب التي دفعت دولَ البريك نحو فكرة التجمّع الدوليّ، والتي كان أهمّها:
أزمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اللَّذان تسيطر عليهما الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما عُرِف بالأزمة المالية لعام 2008[14]، ممّا دفع العديدَ من الاقتصاديين إلى اعتبار هذه السيطرة والأحادية الغربيّة أحدَ أهمِّ الدوافع التي أدّت إلى تعميق مظاهر التخلّف والفقر التي تتّصف بها معظمُ دول العالم، فكان من الطبيعي جدًّا دعْمُ ظاهرةٍ جديدةٍ تجلّت باتّحاد مجتمعٍ دوليٍّ يسعى إلى ضبط السيطرة الدوليّة، والعملِ على جعل الاقتصاد الدولي أكثرَ تعددية ممّا يخلق جوًّا من العلاقات النّدّيّة وَسَط تسلّطٍ دوليٍّ لم يَعُدْ يؤدّي أدنى مراحل الأمان الاقتصادي[15].
لقد أشار جوزيف ناي[16] -أحدُ أهمِّ السياسيّين البارزين في الولايات المتحدة الأميركيّة- إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة كقوّةٍ عالميّةٍ، وقد قدّم ذلك من خلال مقالٍ له بعنوان «مستقبل القوة الأميركية»، بيَّن فيه مدى الخسارة التي لحقتْ بالقوّة التي كانت مهيمنةً لأميركا على الساحة الدولية، وقد برّر ذلك وردَّه للعديد من الأسباب الاقتصادية الداخلية، والتي انعكست بشكلٍ أساسيٍّ على أدائها الدولي الذي في المقابل أفقدها تأييدها ومكانتها العالميّة، ممّا سمح بالتالي لظهور تجمّعاتٍ وأفكارٍ دوليّةٍ جديدة[17].
في المقلب الآخر نجد الاتحاد الأوروبي وما يوجّهه من أزماتٍ اقتصاديةٍ خانقةٍ، تتوسّع يومًا بعد يوم، إمّا من خلال فشله تنفيذ الأهداف الاقتصادية التي كانت متوقعةً خلال السنوات الماضية، وعجزه عن لعب دورٍ اقتصاديٍّ دوليٍّ كبيرٍ بسبب الكثير من الضغوطات، لعلّ أبرزها الحروب وما نتج عنها من انعكاساتٍ اقتصاديّةٍ حادّة[18].
لهذه الظروفِ وغيرِها من المراحل الصعبة التي وصل إليها الاقتصاد العالمي على الساحة الدولية بقيادة الأطراف الغربية الدائمة، ومع عدم تغيّر هذه القوّة الاقتصاديّة العالميّة بالرغم مِن تراجعها في التقدّم، سواءٌ على الساحة الداخلية أو الدولية، ظهر مفهوم البريكس بعد أنِ انضمّت أفريقيا الجنوبيّة للمجموعة، وبدأت هذه الدول وتحديدًا في عام 2011 بتوسيع قياداتها وأطرافها؛ وذلك بهدف الوصول إلى استقرارٍ آمنٍ على الساحة الاقتصادية. ولغاية كتابتنا لهذا البحث لا تزال هذه المجموعة تسير بخطًى ثابتةٍ نحو التقدّم، وخصوصًا كونها تضمّ مجموعةً من الدول التي تحتلّ أو أصبحت تحتلّ مراكز اقتصاديّةٍ متقدّمةٍ، ناهيك عمّا صدر عن القمّة الأخيرة التي عُقدت في جوهانسبرغ، حيث قرّر المجتمعون الموافقةَ على طلب منح العضويّة لخمسِ دولٍ جديدةٍ، وهي: أثيوبيا، والإمارات، والسعودية، وإيران، والدول المذكورة في صدد دراسة هذه العضويّة التي سوف تشكّل خطوةً محوريّةً في مجال المجموعة على الساحة الدولية بشكلٍ كبيرٍ.
المطلب الثاني: البريكس ومقاربة المنظمة الدوليّة:
عند البدء بالتحضير لبحثنا المتعلّق بالبريكس، وجد الباحث أنّ العديد من الاقتصاديّين الدوليّين أو السياسيّين أشاروا في العديد من أبحاثهم أو مقالاتهم إلى أنّ مجموعة البريكس ليست منظمةً دوليةً بل هي تجمّعٌ سياسيٌّ معينٌ وُجِد لمواجهة ظروفٍ كنّا قد ذكرناها خلال سياق بحثنا بالمطلب الأول. في حين أنّ فريقًا آخر وصفها بالمنظّمة واعتبر بأنّها لا تختلف عن المنظّمات الدوليّة في الوقت الحالي.
وللوقوف على طبيعة هذه المجموعة كان لا بُدّ من العودة إلى القانون الدولي العام وما يقرّره في هذا السياق كونه الجهةَ المتخصّصة لتعريفِ وتقديمِ شروط المنظّمات الدوليّة.
أولًا: تعريف المنظّمات الدولية وفق القانون الدولي:
مصطلح المنظّمات الدولية ليس بالمفهوم الجديد، والتعريفات التي تناولتها كثيرةٌ، وإنْ كانت جميعها تتمحور حول المفردات والعناصر نفسها:
فأُولى التعريفات التي ظهرت كانت في معاهدة فرساي لعام 1919[19]، والتي طالب المجتمعون فيها بضرورة إنشاء منظّمةٍ دوليّةٍ تربط الدول ببعضها البعض كمنطلقٍ لمتابعة الهدنة التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى[20]. وعُرِّفَتْ المنظّمات الدوليّة آنذاك على أنّها: «هي هيئةٌ، تتّفق مجموعةٌ من الدول على إنشائها؛ للقيام بتحقيق أغراضٍ مشتركةٍ بينهم[21]»، بمعنى أنّها: «هيئةٌ دائمةٌ، ذاتُ إرادةٍ ذاتيّةٍ مستقلّةٍ، تتّفق الدولُ على إقامتها للقيام باختصاصاتٍ معيّنةٍ ينظّمها الميثاق المنبثقة منه[22]».
وقد أضاف المنظّر الفرنسي Daniel Collard بعضَ العبارات المشابه حيث حدّدها بأنّها: «جهازُ تعاونٍ بين الدول، أو شركة سيدة تتابع أهدافًا ذات فائدةٍ مشتركةٍ عن طريق هيئاتٍ مستقلّةٍ[23]».
وبعباراتٍ أوضح هي: «هيئةٌ دائمةٌ، تتمتّع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية، تتّفق مجموعةٌ من الدول على إنشائها كوسيلةٍ من وسائل التعاون الاختياري فيما بينها في مجالٍ أو مجالاتٍ معيّنةٍ يحدّدها الاتّفاقُ المنشَأُ للمنظّمة[24]».
أمّا الأمم المتحدّة فقد أبرزت مفهوم المنظمات الدولية بقولها: «يعني مصطلح المنظمة الدولية: منظمةٌ منشَأَةٌ بموجبِ معاهدةٍ أو صكٍّ آخر، يحكمه القانون الدولي، وتملِك شخصيّةً قانونيّةً دوليّةً خاصّةً بها[25]. ويمكن أن تشملَ العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول كيانات أخرى[26]».
وكما هو ظاهر فإنّ التعريفات وإنْ تعدّدت فهي تصبّ بوعاءٍ واحدٍ محدّد العناصر، ممّا يقودنا إلى العناصر الواجب توافرها عادةً بالمنظمة الدوليّة.
ثانيًا: العناصر التي تتميّز بها المنظمات الدولية:
بعد الوقوف على بعض التعريفات الخاصّة بالمنظّمات الدولية يمكن القول بالمجمل: بأنّها تجمّعٌ يمتاز بركيزتين: الأولى تنظيمية والثانية دولية، وبالتالي هذا ما يميّزها عن التجمّعات المؤقّتة كالمؤتمرات والقمم التي تعقد عادةً بين الدول؛ لمواجهة ظروفٍ معيّنةٍ تستدعي هذا التجمّع. فالمنظمة تملك جهازًا إداريًّا دائمًا، بالإضافة إلى قدرتها على اتّخاذ قراراتٍ ذاتيّةٍ لا تحتاج فيها لأيّ مقارنةٍ مرجعيّةٍ، بل فقط رأي الأطراف المنضمة لها[27]، ولذلك فهي شخصيةٌ دولية تتميّز بوجود أجهزتها الدائمة وإرادةٍ ذاتيةٍ مستقلةٍ تستمدها من خلال الميثاق المبرم بين الدول الأطراف بسبيل تحقيق أهداف معينة[28].
وانطلاقًا ممّا ذُكِر يمكن إدراج أهمّ العناصر المكونة للمنظّمات الدوليّة، والتي هي على الشكل التالي:
الاستمرار: يُعتبر من أهمّ العناصر المميّزة للمنظّمات الدوليّة، كونه يميّزها عن باقي التجمّعات الدوليّة المؤقّتة كما ذكرنا سابقًا[29]، فلا بُدّ من وجود كيانٍ ثابتٍ ومستقرٍّ للمنظّمة الدولية بعيدةٍ عن الدول التي أنشأتها، مرتبطةٍ بشكلٍ مباشرٍ بالأجهزة التابعة لها، وتسعى بشكلٍ دائمٍ لتحقيق أهدافها التي تتطلّب مدّةً زمنيّةً طويلةً نسبيًّا[30]. ومن جهة ثانية ليس المقصود بعنصر الدوام بقاءَها إلى الأبد، ولكن أنْ تكون موجودةً بالقدْر الذي يرفع عنها صفة المؤقتة، وذلك يحدث من خلال ديمومة أجهزتها واستقلالها الذي يعطيها شخصيةً وجوديةً قائمةً بذاتها[31].
الإرادة الذاتية للمنظمة: للمنظمة الدولية شخصيةٌ قانونيةٌ معنويةٌ مستقلةٌ، بالرغم من أنّ إنشاءَها يستلزم إرادةً دوليّةً ولكن بمجرّد إتمام الاتفاق المتعلّق بولادتها تكتسب هذه الشخصية وتصبح قادرةً على العمل بالاختصاصات التي مُنِحت لها من قبل الدول. فالمنظمة تتحمّل كاملَ المسؤولية عن قراراتها، سواءٌ المشروعة أو الغير مشروعة وفق القانون الدولي العام، كما تمتاز بالأهليّة القانونية للتقاضي، كما لها كاملُ الصلاحية للتعاقد مع مَن تحتاج في هدف تحقيق سياستها الداخلية التي تهدف إلى تحقيق أهدافها الدولية[32].
الاختصاص: إنّ إنشاء الميثاق الخاصّ بالمنظمة الدولية يُعتبر المصدرَ الأساسيَّ لاختصاصاتها؛ كونه يحدّدها ويُبرزها ويقدِّم المهام والوسائل المتاحة لها للقيام بأعمالها[33].
وحدة الأهداف: إنّ قيام المنظمة الدوليّة يعتمد في المقام الأول على اتّفاقٍ يتمّ بين الدول المعنيّة بقيام هذه المنظمة، ومن خلال هذا الميثاق أو الاتفاق لا بُدّ من وضع الأهداف الأساسيّة التي يسعى الأطراف لتحقيقها من خلال هذا اللقاء الدولي[34]؛ لذلك نجدها تسعى لتحقيق الفائدة المشتركة من قيامها، سواءٌ كانت أهدافًا سياسيّةً أو أمنيةً أو اقتصادية أو غيرها، وذلك انطلاقًا من أنّ المنظمة الدولية ليست هدفًا بحدّ ذاته، وإنّما هي وسيلةٌ لتحقيق أهدافٍ معيّنةٍ ضمنَ إطارٍ دوليٍّ منظّم.
الصفة الدولية: تظهر هذه الصفة للمنظمة من خلال دولٍ تتمتّع بالسيادة والاستقلال تتّفق على إنشائها. وهذه هو الشكل الخاصّ بالمنظمة الدولية، والتي تعتبر الشكل الأول للمنظمات عادةً، ولكن ذلك لا يمنع من وجود منظماتٍ غيرِ حكوميةٍ، ولكنّها بالمجمل العام منظماتٌ تكتسب الصفة الدولية، مثل: منظمة الصليب الأحمر[35].
وعليه -وبعد القيام بإبراز أهمّ العناصر التي لا بُد من تواجدها حتى تكتسب الهيئة مسمّى المنظمة الدولية- لا بُدّ من العودة إلى موضوعِ بحثنا لمطابقة هذه العناصر مع مجموعة البريكس، والقيام بمقارنةٍ سريعةٍ نستطيع من خلالها التحقّق من مدى توافر هذه العناصر لدى المجموعة أم لا. وكما ذكر الباحث سابقًا، فقد تضاربت المسمّيات الخاصّة بمجموعة البريكس، فالبعض اعتبرها منظمةً دوليةً كاملةَ الشروط، في حين نجد أطرافًا أخرى من خلال التصريحات السياسية أو حتى الاقتصادية تنفي الصفةَ الدوليةَ عن المجموعة[36].
أمّا مَن اعتبرها منظمةً دوليةً فقد استند على أساس قيامها، بكونها مجموعةً من الدول تجمّعت لديها أهدافٌ مشتركةٌ ممّا دفعها لتشكيل هيئةٍ دوليةٍ بهدف تحقيق وتنظيم أهدافها. في حين يرى البعض الآخر بأنّ صفة المنظمة لا تزال بعيدةً في الوقت الحالي لعدّة أسباب وهم كثر[37]، اعتمدوا على مبدأ الميثاق الدولي بمعنى آخر صرّحوا قائلين: المجموعة لا تملك ميثاقًا دوليًّا يحدّد كافّة التفاصيل الواجب توافرها عادةً بالمنظمة الدولية، فهي مجموعةٌ تتّفق فيما بينها على اللقاءات المحدّدة وفق الاتّفاق الأخير الذي يعقد، والذي يتّفق فيه على اللقاء القادم. كما أنّهم ركّزوا على مبدأ كونها تجمعًا سياسيًّا في وجه السياسات الغربية المختلفة والسابق ذكرها.
ومن وجهة نظر الباحث: تعتبر مجموعةً دوليةً تقترب وبشكلٍ كبيرٍ وسريعٍ؛ لتصبح منظمةً دوليةً بكامل مواصفاتها، وهي الآن تعتبر في مراحلها الأخيرة؛ وذلك استنادًا على الدعوة التي وجهتها المجموعة لعددٍ من الدول للانضمام إلى المجموعة واكتساب العضويّة فيها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة وغيرهما من الدول، وفي حال انضمام هذه الدول الكبرى -لا بُدّ من الإشارة بأنّه، ولغاية كتابتنا لبحثنا لم يصدرْ أيُّ قرارٍ نهائيٍّ مِن قبل الدول المدعوة للانضمام- فإنّ المجموعة سوف تكتسب قبولًا دوليًّا أكبر، ممّا سيدفعها إلى الخروج بميثاقٍ دوليٍّ يُتّفق عليه مِن قبل الدول الأعضاء، وعندها يكون اكتسابُها لصفة المنظمة الدولية أكثر وقعًا. أمّا الحديث عن كون المجموعة مجرّدَ تجمّعٍ سياسيٍّ، فكما سبق القول: المنظماتُ الدوليّةُ لا تنحصر بنوعٍ معينٍ أو اختصاصٍ محددٍ، بل هي تجمّعٌ دوليٌّ يهدف لتحقيق مصالحَ دوليةٍ محدّدةٍ ومتّفقٍ عليها من قبل مجموعةٍ من المتجمّع الدولي.
المبحث الثاني
الأهداف والتحديات لمجموعة دول البريكس
تشكّل مجموعة البريكس مجتمعةً ما يقارب 42% من سكان العالم، وهي نسبةٌ تعتبر ليست بالقليلة، وتشغل هذه النسبة البشرية ما نسبته 29% من مساحة اليابسة في العالم، أمّا من الناحية الاقتصادية والتي تُعتبر الأهمَّ بشكلٍ عامٍّ، فالمجموعة تستحوذ على ما يقارب 22% من الناتج الإجمالي العالمي[38].
لهذه المعطيات وغيرها نستطيع القول: بأنّ المجموعة تشكّل قوّةً لا يُستهان بها على الساحة الدولية، ويظهر ذلك أيضًا من خلال الاهتمام العالمي بالخطوات والاجتماعات واللقاءات التي تنتج عنها، ولكن هذه المجموعة منذ بدايتها وضعتْ أهدافًا كانت هي الدافعَ الأساسيَّ من إنشائها، لذلك كان لا بُدّ من إفراد المبحث الثاني من هذا البحث للحديث عن مجموعة الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها وذلك في المطلب الأول، كما أنّ المطلب الثاني سوف يركّز على أهمّ التحدّيات التي من الممكن أنْ تواجهها المجموعة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
المطلب الأول: الأهداف الأساسية للمجموعة:
إنّ السبب الرئيس والأساسي لأيِّ تجمّعٍ دوليٍّ هو وجودُ مجموعةٍ من الدول، يتكوّن لديها مجموعةٌ من الأهداف التي تسعى جاهدةً لتحقيقها[39]، ولكن لكونها لا تملك كلَّ المقوّمات والقدرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف فإنّها تلجأ إلى المجتمع الدولي لتشكل قوّةً اقتصاديةً وماليةً واجتماعيةً قادرةً على تقديم إستراتيجياتٍ محدّدةٍ للقيام بالأهداف. وكون مجموعة البريكس عبارةً عن تجمّعٍ دوليٍّ أريد به تحقيق أهداف مشتركة للدول الخمس المنشأة له، فقد حدّدت هذه الدول أهدافَها، ورسمَتْها من خلال قممها، وقامت برسم المسار الخاصّ فيها للوصول إلى الغاية المحدّدة.
وقد قدمت المجموعة هذه الأهدافَ، وقد كانت على الشكل التالي:
إنشاء نظامٍ دوليٍّ جديدٍ بعيدٍ عن سياسة القطب الواحد[40]: يعتبر هذا الهدف من الركائز الأساسية لقيام الدول بتبنّي فكرة المجموعة، فهي تسعى لكسر أنماط الاحتكار الذي تفرضه الشركات الغربية، وخلْق أنماطٍ من الشركاء الغربيّين يعملون ضمن مبدأ المساواة بين الأطراف، وتطبيق مبدأ الندّ بالندّ، وهذا طبعًا لا يعكس الواقع الحقيقي لدى الشريك التجاري في المحيط الغربي[41]. والمقصود في هذا السياق هو إنتاج عالمٍ قائمٍ على وجود أكثر من دولةٍ رائدةٍ، وعدم حصره ضمن دولةٍ واحدةٍ، ومنع باقي الدولي التي تُعتبر بشكلٍ أو بآخر من الدول إذا لم نقل الرائدة، ولكنّها عائدةٌ للتمركز بالريادة الدولية، سواءٌ الاقتصادية أو غيرها. كما أنّ هنالك العديد من الدول التي بدأت تخطو بخطواتٍ ثابتةٍ نحو الريادة الاقتصادية، والمعنِيُّ هنا الصين في المرتبة الأولى بالإضافة طبعًا إلى الهند.
على أنّ المجموعة تأكّد من خلال قراراتها وتوصياتها التي تخرج بها بعد كلِّ قمةٍ أو لقاءٍ بأنّها تهدف إلى إنشاء بيئةٍ عالميةٍ متّعددة الأقطاب، تحترم فيها المساواة والسيادة، وتخرج بقراراتٍ جماعيّةٍ تعود بالفائدة لجميع الدول الأطراف[42]، فقد اعتبرت المجموعة من جهةٍ أخرى أنّ المجتمع الدوليَّ أصبح أكثرَ تطوّرًا وأكثرَ عرضةً للتحديات التي تواجهه، وبالتالي فإنّ الحلّ يكمن في تطبيق الفكر التعاوني والديمقراطي من خلال عمل المجتمع الدولي كالشخص الواحد؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والارتكاز والانطلاق من خلال المصدر الأساسي للعلاقات الدولية ألَا وهو القانون الدولي المعترف فيه عالميًا؛ بكونه المرجعَ الصالحَ لضبط العلاقات الدوليّة، وتعزيز الديمقراطية، سواءٌ لدى الدول الناشئة والنامية أو حتى المتقدّمة[43].
وقد أكّدت المجموعة على اعتمادها لأربع ركائز أساسيّةٍ، تلخّصت: بحرصها على التأكيد على الاحترام المتبادل لحفظ سيادة الدول، واحترام الشؤون الداخلية للدول كافّة، والعمل على اعتماد سياسة المساواة القانونية بين جميع أفراد المجتمع الدولي دون استثناء، وأخيرًا ترسيخ فكرة المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف دون استثناء؛ وذلك بهدف تحقيق مسارات التنمية الوطنية[44].
التغيّر في عمل المنظمات الدولية: لقد حدّدت دول المجموعة، وأكّدت على ضرورة العمل على تفعيل دور المنظّمات الدولية، وصرّحت بذلك من خلال القمم التي نفّذتها، حيث أشارت إلى دورِ مجموعةِ العشرين في الشقّ الاقتصادي الدولي. وأكّدت على أنّ مجموعة البريكس تهدف إلى العمل مع مجموعة العشرين بهدف تحقيق المرئيّات الاقتصادية، وخصوصًا إذا ما أشرنا إلى أنّ كلّ دول البريكس تنتمي أساسًا إلى مجموعة العشرين[45].
وفي المقلب الآخر تسعى المجموعة إلى الدعوى المتكرّرة لهيئة الأمم المتحدة للقيام بإصلاحٍ شاملٍ لمجلس الأمن؛ بهدف رفع كفاءته كي يكون أكثرَ قدرةً على مواجهة التحديات الكبيرة والكثيرة التي يوجهها المجتمع الدولي، سواءٌ من خلال تبنّي سياسة التنمية المستدامة، أو حتى من خلال معالجة الموضوع الأكثر خطورةً وهو التغيّر المناخي[46].
وقد أكّدت المجموعة في السياق نفسه على الأمم المتحدة: بضرورة الإصلاح الداخلي، وخصوصًا بالشقّ المالي، وتحديدًا فيما يتعلّق بصندوق النقد الدولي، والعمل على وجود كلٍّ من الهند والبرازيل كأعضاءَ في مجلس الأمن لِما لهما من مكانةٍ يسعيان إلى تحقيقها، وهما يُعتبران من أهمِّ الدول النامية في الوقت الحالي[47].
القضايا الماليّة لمجموعة البريكس: تُعتبر من أهمّ الخطوات التي تهدف لتحقيقها البريكس، ممثَّلَةً بالدول الخمس المنضمّة لها، فهي تسعى لإعادة التوازن للنظام الاقتصادي العالمي؛ لذلك نجدها بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الماليّة بهدف الوصول إلى كيانٍ ماليٍّ آمنٍ لكافّة أطراف المجموعة بالوقت الحالي وللمجتمع الدولي في المستقبل[48].
وترى المجموعة بأنّ المؤسّسات الدوليّة الماليّة -كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير- يخضع لميزان القوى التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فهي لا تعكس سوى تطلّعات وأهداف الدول الغربية المسيطرة؛ لذلك فهي ترى ضرورةَ صعود قوى اقتصاديّةٍ جديدةٍ يكون مصدرُها مختلفًا عن الواقع الحالي للمؤسّسات الماليّة الحاليّة، وقد أشارت البريكس -في العديد من مؤتمراتها التي تمّ انعقادها في الآونة الأخيرة- إلى ضرورة التوجّه للعمل على تحقيق الخطوات المالية التالية:
التركيز على الأسواق الناشئة والبلدان النامية من خلال مشاركتها في صنع القرارات على الساحة الدولية الاقتصادية.
ضرورة العمل على جعل مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يَتَبَوَّؤُون هذا المراكز بالجدارة التامّة بعيدةً عن أيِّ معيارٍ آخر كالجنسيّة مثلًا، فلا بُدّ من اعتماد معاييرَ شفافةٍ بشكلٍ كاملٍ.
إعادة النظر بالتوزيع داخل الصناديق الواردة أعلاه بما يتناسب مع المكانة الدولية التي تغيّرت عمّا كانت عليه في الماضي، وبالخصوص المكانة التي حظيت بها الدول النامية[49].
ولا بُدّ من الإشارة إلى ما يتعلّق بالشقّ الاقتصادي المالي: فإنّ مجموعة البريكس قد قدّمت خطواتٍ ماليةً مهمةً في هذا المسار، لا سيّما من خلال بنك التنمية لمجموعة البريكس[50]، الذي يبدو أنّه سيكون النقطةَ الأساسيةَ للعملة النقدية المرتقبة من قبل المجموعة، ففي قمة البريكس السادسة التي عقدت في البرازيل، وقّعت المجموعة على اتفاقية بنك التنمية الجديد، وتمّ تحميل المساهمات بالتساوي بين الدول الأعضاء، كما هدف البنك بشكلٍ أساسيٍّ إلى تمويل مشاريع البنية التحتية لدول البريكس والبلدان النامية، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في مواجهة أزماتِ السيولةِ القصيرةِ الأجل؛ بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء[51]. وفي الوقت نفسه تمّ العمل على البنك الآسيوي للاستثمار، المدعوم ماليًّا من قبل أعضاء المجموعة بهدف تنمية النموّ الاقتصادي ليس على المستوى الداخلي للدول، بل على المستوى العالمي لكافّة المجتمع الدولي في الخطوات المستقبليّة المرجوّة له من مجموعة البريكس[52].
وفي الخلاصة: فإنّ الهدف الأساسي من قبل دول المجموعة هو تحقيق التنمية الدولية والشاملة، وتأمين احتياطيٍّ يحمي دول المجموعة من أيّ مشكلاتٍ اقتصاديةٍ قد تواجههم في المستقبل تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، كما أنّ المجموعة تضع ضمن أهدافها العامّة مسألة الفقر في العالم الذي لا يزال تنتشر دائرته وتتوسّع، وكما تصرّح المجموعة يعود للسياسات الأحادية للقوى المسيطرة على الساحة الدولية[53].
المطلب الثاني: التحدّيات التي تواجه مجموعة البريكس على الساحة الدولية:
لا بُدّ قبل الحديث عن التحدّيات أو المعوقات التي تواجه مجموعة البريكس من الإشارة إلى بعض النقاط الأساسية التي تمتلكها المجموعة، وبالتالي تجعل منها قوةً صاعدةً وفق الأداء المقدَّم منها خلال السنوات الماضية.
ولعلّ من أهمّ ما يمّيز المجموعة هو اختلاف مستوى النموّ بين أعضائها، واختلاف نوع القوّة المتواجدة لكلٍّ منهم. بمعنى آخر: نجد بأنّ روسيا على سبيل المثال تعتبر قوةً من الناحية السياسية والعسكرية، في حين تعتبر الصين والتي يُطلق عليها التنين النائم؛ لكونها تشكل قوّةً اقتصاديةً ضخمةً وما تزال هذه القوّة في طور التقدّم. والبرازيل التي تسعى جاهدةً في المجال النفطي؛ حيث تعمل على ترتيب مكانةٍ لها في هذا المجال، ولا يخفى على أحدٍ الهند وما تقدّمه من موارد على مختلف المجالات. وأخيرًا جنوب أفريقيا التي تُعتبر من الدول التي تمتلك موقعًا أستراتيجيًّا جغرافيًّا هامًّا يفتح السبيل للكثير من الأسواق التجارية.
ويلاحظ التحرّك الكبير الذي قامت به مجموعة البريكس بنقل -ولو بنسبةٍ معيّنةٍ- القوّة الاقتصادية من قوّةٍ إلى أخرى، كما أنها عملت على التدخّل في الشؤون الاجتماعية للعديد من الشعوب في سبيل الحدّ من البطالة أو حتى الفقر ممّا أعطاها مكانةً اجتماعيةً مميزةً[54]. كل ذلك وإنْ دلّ على شيءٍ فإنّه يدلّ على أنّ المجموعة تضمّ خمسَ دولٍ من قاراتٍ مختلفةٍ ومن حضاراتٍ ثقافيةٍ مختلفةٍ، فإن أدركت المجموعة كيف تستفيد من هذه الثراء النوعي فإنّها ستشكّل قوةً اقتصاديةً ضخمةً في السنوات القادمة[55].
أمّا بالعودة إلى الحديث عن التحدّيات التي تواجه مجموعة البريكس فهي متعدّدةٌ، ويمكن حصر أهمّها بالنقاط التالية.
طبيعة دول البريكس بشكلٍ عامٍّ من الناحية الاقتصادية:
فمعظمها دولٌ ناميةٌ ولا زالت في مرحلة خلْق مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على الساحة الدولية، أو دول عائدة كروسيا مثلًا؛ إذا ما قُورنت طبعًا بالولايات المتحدة الأميركية أو حتى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة في الآونة الأخير للحرب الأوكرانية الروسيّة مع ما تحمله من إخفاقاتٍ اقتصاديةٍ تسعى جاهة روسيا لتجاوزها[56]. كما أنّ البرازيل والهند لا زالتا تواجها تحدّيًا من نوعٍ آخر، وهو قدرتهما على تحقيق توازنٍ ماليٍّ وقدرةٍ على تحقيق المشاريع الداخلية ووفاء الدين العام من جهةٍ أخرى. ولا يخفى على أحد أنّ جنوب أفريقيا تعتبر من الدول ذات إمكانياتٍ اقتصاديةٍ متواضعةٍ في الوقت الحالي، في حين نجد الصين لديه الكثيرَ من المشاكل الداخلية التي يتوجّب على الدولة الصينية مواجهتها والتي تُعتبر عديدةً ومتنوّعةً، سواءٌ من حيث الصناعةُ والبيئةُ والواقعُ الاجتماعي الداخلي.
كلُّ هذه الوقائع إنْ دلّت على شيءٍ فإنّها تُظهر مدى التحدّيات المطالبة دول البريكس بالقيام بها؛ وذلك بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي، فهذه الدول لا زالت تعاني من مستوياتٍ متقدّمةٍ من الفقر والبطالة؛ ممّا دفع بدول المجموعة إلى توسيع تركيزها على القضايا الأساسية، وهي بطبيعة الحال القضايا المتعلّقة بالتنمية الاجتماعية[57].
طبيعة دول البريكس من الناحية التنافسيّة:
فكما هو معلومٌ للجميع فإنّ روسيا الاتحادية والصين لديهما العديدُ من وجهات النظر المختلفة، لا سيّما لكون كلِّ دولةٍ تسعى لتَبَوُّءِ مركز القيادة في الساحة الدولية عمومًا وداخل المجموعة خصوصًا، فلكلا الدولتين أهدافُها من الانضمام ولديها خططُها الخاصّةُ بها على المدى الطويل، هذا من جهةٍ. أمّا من جهة ثانية: فأيضًا الصين مع الهند ليست بأفضل حالًا، بل على العكس تمامًا؛ فهناك محاولاتٌ لا زالت في طور التطوّر ولم تصلْ إلى مستوى النجاح بين الدوليتين على مستوى العلاقات الدولية؛ كونهما يحملان مفاهيمَ قديمةً وأهدافًا مركزيّةً لجنوب آسيا، ممّا جعل التضارب بين الدوليتين كبيرًا.
كما أنّ كلًّا من الهند والصين يعلمان بمدى أهمّيّة العلاقات بينهما، سواءٌ على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلّا أنّهما لا زلتا تحملان بذور الخلاف القائم، ولعلّ من أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة: هي إرساء التوافق بين أطرافها الأساسيّين، وعدم ترك مجالٍ للخلافات الداخلية والسماح للأطراف غير الراغبين بهذا التجمّع بالدخول من خلال أبواب الخلافات الداخلية لتفكيكه وإفشاله بطبيعة الحال. وما يدعو إلى هذا الكلام هو وجودُ العلاقة الهندية الأميركية، وتشجيعُ هذه الأخيرةِ الهندَ والوقوفُ دائمًا لدعمها، حيث تعتبرها أميركا الركيزة الأساسية في إستراتيجية إعادة التوازن الأميركي تجاه آسيا والمحيط الهادئ[58].
طبيعة دول البريكس من الناحية الجغرافية:
بقراءةٍ سريعةٍ للواقع الجغرافي لدول المجموعة يَظهر بوضوحٍ -كما قلنا سابقًا- توزّعُ دول الأطراف في قاراتٍ مختلفةٍ كالقارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، ممّا يجعل بطبيعة الواقع الجغرافي لكلِّ دولةٍ تغيّر في أولويّاتها بما يتناسب مع واقعها الجغرافي، وبالتالي الدول المجاورة لها.
كما أنّ هذا التباعدَ قد يشكّل على المدى الطويل عوائقَ تنظيميّةً ولوجستيّةً بين الأطراف، على عكس ما لو كانوا ضمنَ قارّةٍ واحدةٍ كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وما يميّزه من سهولة المتابعةِ والتواصلِ؛ لكون دول الاتحاد متجاورةً بشكلٍ كبيرٍ[59].
لأجل هذه الأسباب وغيرها يرى الباحث: بأن المجموعة تحمل في طيّاتها العديدَ من النقاط الأساسية التي تجعل نجاحها مَنْظُورًا في المدى القريب، ولكن لا بُدّ من وجود العديد من المعوقات التي ترافق هذا الواقع، شأنُها شأنُ أيِّ تجمّعٍ دوليٍّ آخر. كما أنّ مجوعة البريكس قد رسمت العديدَ من المقترحات والتي بدأتْ بالفعل بالعمل عليها تحقيقًا لأهدافها؛ لخلْق مكانةٍ اقتصاديّةٍ لها على الساحة الدولية، وبالتالي فإنّ نجاحها ووصولها إلى ما تصبوا إليه ما هو إلّا خياراتٌ تُتَّخَذُ وتَوافُقٌ يُعمل به للتوازن بين المقومات والعوائق؛ من خلال ما تقوم به أطراف المجموعة للوصول إلى كافّة الخطط المرصودة مِن قِبَلها.
الخاتمة:
مجموعة البريكس تُعدُّ إمكانيّةً للاستثمار واعدةً، بالرغم من أنّها بحاجة إلى التركيز على بعض التفاصيل التي لا بُدّ مِن تحقيقها لتقوية المسار الداخلي الخاصّ فيها؛ ممّا سيدفع بالمقابل العديدَ من الدول للالتحاق بالركب والانضمام إليها، وإذا ما بقيت بتقدّمها سوف تشكّل إحدى أهمِّ التكتّلات الاقتصادية على الساحة الدولية، فمنذ تأسيس البريكس والأطراف الموجودة فيه تسعى جاهدةً لخلْق نموذجٍ جديدٍ قائمٍ على أفكارٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وسياسيّةٍ جديدةٍ، ترتكز في المقام الأول على إيجاد بيئةٍ عادلةٍ لكافّة أطراف المجتمع الدولي، ومعالجة المعضلات الاقتصادية لكافّة الدول، بالإضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة وما يرافقها من تبعاتٍ أساسيّةٍ لتحقيقها، فضلًا عن معالجة الفقر بالنسبة لجميع الشعوب كافّة.
وعليه فإنّ مجموعة البريكس -وفق ما هو واضحٌ في الوقت الراهن- تمتلك المقوّمات الاقتصادية التي من الممكن أنْ تجعل منها قطبًا دوليًّا فعّالًا على الساحة الدولية، سواءٌ من خلال المجال الاقتصادي أو حتى التكنولوجي، بالإضافة طبعًا إلى قوّتها الجغرافيّة التي تمتاز بها إذا ما أخذنا بالاعتبار التنوّع الجغرافي لهذه المجموعة كما قلنا سابقًا.
وكما أشرنا سابقًا في سياق بحثنا: لا بُد لها من تدارك نقاط الضعف المحيطة بها، ولعلّ أبرزها من وجهة نظر الباحث الخلافاتُ والمنافساتُ الداخليةُ التي يجب تداركها وحلّها؛ منعًا لأيِّ تدخلاتٍ من خارج المجموعة قد تؤدّي إلى زعزعة الثقة بين أطرافها.
وانطلاقًا من كلِّ ما ذُكِر أعلاه فقد توصّل الباحث للعديد من النتائج والتوصيات التي كانت على الشكل التالي:
أولًا: النتائج:
لمجموعة البريكس أهدافٌ كبيرةٌ، سواءٌ في المجال الاقتصادي أو حتى الداخلي لدول الأطراف، لا يُستهان بها إذا ما تمّ تنفيذها بالوسائل والقدرات المتاحة للمجموعة.
ينطلق تكتّل البريكس من منطلق القوّة الاقتصادية؛ لأنّها المرتكزُ الأساسيُّ للدور الفعال على الساحة الدولية، وللمكانة التي تصبوا إليها المجموعة في المقام الأول.
الأطراف في المجموعة وبالرغم مِن اختلافها وتنوّعها إلّا أنّها مدركةٌ -وبشكلٍ واضحٍ- بأنّ في تعاونها واتّحادها خلاصَها وتحقيقًا لأهدافها.
لا يمكن إنكار أنّ ما تصبو إليه المجموعة ليس فقط الأهدافَ الاقتصاديةَ، بل تريد بشكلٍ أو بآخر لَعِبَ دورٍ أساسيٍّ على الساحة السياسية الدولية، وهذا يعتبر هدفًا مشروعًا إذا ما كانت أهدافُه خلْقَ نوعٍ من التوازن بين مختلف القوى.
تشكل دول المجموعة أرقامًا وازنةً على كافّة المحاور الاقتصادية؛ من حيث الناتجُ والثرواتُ العالمية، فهي تضمّ الصين والهند بروسيا وغيرها من الدول الناشئة باقتصادها بشكلٍ لافتٍ.
لا يمكن تجاهل التحدّيات التي تواجهها المجموعة، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها، ولكن بخطًى ثابتةٍ وتوازنٍ اقتصاديٍّ وعملٍ دوليٍّ منظّمٍ ستكون قادرةً على تجاوز هذه العقبات والوصول إلى مبتغاها.
ثانيًا: التوصيات:
نوصي بضرورة التوسّع الداخلي لأطراف المجموعة؛ بانضمام دولٍ جديدةٍ قادرةٍ على تكملة الجوهر الداخلي للبريكس، وأثناء كتابتنا لبحثنا صدر عن مجموعة البريكس قبولُها لعضويّة ستِّ دولٍ جديدةٍ على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، ولا يخفى ما لهاتين الدولتين من قوّةٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ وحضورٍ على الساحة الدولية، طبعًا إذا ما قَبِلَتْ هذه الدول الانضمام.
يجب على المجموعة ترتيبُ بيتِها الداخليِّ من الناحية الإدارية، والعملُ على إصدار ميثاقها الداخلي الواضح والمحدّد إذا ما أرادت أنْ تصبحَ منظّمةً دوليةً قائمةً بذاتها، بالإضافة طبعًا إلى هيكلٍ إداريٍّ منظّمٍ وثابتٍ.
العمل وبشكلٍ سريعٍ على تجاوز الخلافات والمنافسات، والاعتماد على مصالح المجموعة وليس على المصالح الخاصّة لكلّ دولةٍ، كلُّ ذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوّة، والبدء بحلّ الخلاف الخفيّ بين الصين والهند في المقام الأول.
العمل والتركيز على النواحي الاقتصادية والنواحي الإنسانية والاجتماعية، والبعد كلّ البعد عن الأهداف السياسية في الوقت الحالي، فمتى ما تحقّقت القوّة الاقتصادية والمكانة الاقتصادية والمكانة السياسية فسوف تكون حاضرةً وفارضةً لنفسها في المجتمع الدولي بشكلٍ تلقائي.
[1] ايمان الفاروق، (2023)، «العملة الموحدة لتجمع البريكس: الدوافع والتحديات»، ص: 12، (51-63).
[2] علي بلعربي، (2021)، «التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد»، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ص:106، (01)، (104-123).
[3] طارق الطائي، (2020)، «تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام العالمي»، مجلة تكريت، ص: 89، 19، (16)، (88-116).
[4] عبد الكريم الطيف، (2014)، “دول البريكس شراكة من أجل التنمية والتعاون والتكامل من أجل نظام اقتصادي عالمي متعدّد القطبية”، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، ص: 13، (30)، (11-25).
[5] “BRICS” is the acronym denoting the emerging national economies of Brazil، Russia، India، China and South Africa. These meetings are held to improve economic conditions within BRICS countries and give their leaders the opportunity to work in collaboration regarding these efforts. In December of 2010، South Africa joined the informal group and changed the acronym to BRICS. For more information: https://guides.loc.gov/brics.
[6] علي بلعربي، (2021)، «التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد»، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ص: 107، 08 (01)، (104-123).
[7] سرمد الجادر، (2019)، «بريكس والتوظيف الواقعي الليبرالي لمقاومة الهيمنة الأميركية في النظام الدولي»، مجلة حمورابي، ص: 33، 07، (31-32)، (29-50).
[8] علاء الجعبري، واقع ومستقبل مجموعة البريكس على النظام الدولي، رسالة ماجستير غير منشورة، 2018، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، 2018، غزة، ص: 112.
[9] Lord O’Neill of Gatley is a member of the House of Lords، sitting on the cross benches since he stepped down as Commercial Secretary to the Treasury in September 2016. Jim، creator of the acronym ‘BRIC’، worked for Goldman Sachs from 1995 until April 2013، spending most of his time there as Chief Economist. He is a board member and a founding trustee of the UK educational charity، SHINE. Jim has served on the boards of a number of educational foundations. For more information: https://www.chathamhouse.org/about-us/our-people/jim-oneill.
[10] “The World Needs Better Economic BRICs،” was neither to forecast endless growth for these economies، nor to promote some new marketing concept for investment funds. As anyone who read that paper will know، the central argument was that these economies’ probable growth in relative GDP would have important implications for global-governance arrangements. Jim O’Neil، 2021، ‘The BRICs at 20، Project Syndicate، on the cite:https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-first-two-decades-and-today-by-jim-o-neill-2021-01?barrier=accesspaylog.
[11] ايمان الفاروق، (2023)، «العملة الموحدة لتجمع البريكس: الدوافع والتحديات»، ص: 57، 12، (51-63).
[12] عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص:13.
[13] ليلى حاجم، عبد الحميد، سالي، (2016)، «تكتل القوى الاقتصادية الصاعدة: مجموعة بريكس أنموذجًا»، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، ص: 12، (45)، (1-47).
[14] Richerd Carey and Xiaoyun، The BRICS in International Development: The New Landscape، Institute of Developments Studies(IDS)، University of Sussex، April 2016، P:07.
[15] عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص:14.
[16] Joseph S. Nye، Jr.، is University Distinguished Service Professor and former Dean of the Kennedy School of Government at Harvard University.And in 1994-95 served as Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs. He won Distinguished Service medals from all three agencies. For more information: https://www.academyofdiplomacy.org/member/joseph-nye/.
[17] Joseph S. Nye، Jr. ‘The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective’، Foreign Affairs، Vol. 89، No. 6، The World Ahead (November/December 2010) ، pp. 2-12.
[18] علي بلعربي، المرجع السابق، ص: 111.
[19] The Paris Peace Conference convened in January 1919 at Versailles just outside Paris. The conference was called to establish the terms of the peace after World War I. Though nearly thirty nations participated، the representatives of the United Kingdom، France، the United States، and Italy became known as the “Big Four.” For whole convention on the site: https://history.state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace.
[20] فلة عربي، مقياس المنظمات الدولية والإقليمية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2020، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2020، الرباط، ص: 206.
[21]جمال عبد الناصر، (من دون تاريخ نشر)، «التنظيم الدولي، النظرية العامّة والمنظّمات العالمية والإقليمية المتخصّصة»، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 56.
[22] إبراهيم شلبي، (1986)، «مبادئ القانون الدولي العام»، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، مصر، ص:78.
[23] محمد مجدان، (2005)، « تحليل العلاقات الدولية دراسة في مفاهيم الأساسية والمدارس الكبرى»، دار المواهب للنشر، الجزائر، ص: 188.
[24] بشير أحمد، (2019)، المنظمات الدولية، 1، تكريت، منشورات كلية الحقوق جامعة العراق، ص: 45.
[25] THE TERM “international organization (IO)” generally refers to international governmental organizations or organizations with a universal membership of sovereign states”. United State Institute of Peace، on the site https://www.usip.org/i-international-organizations-0.
[26] الفصل الخامس من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، للاطلاع بالتفصيل على الموقع:
[27]أمل عبد الغني، (2023)، « النظام القانوني لمسؤولية المنظمات الدولية»، مجلة جامعة البعث، ص: 45(6)، (1-28).
[28] محمود مرشحة، (2008)، الوجيز في المنظمات الدولية، 1، سوريا، منشورات جامعة حلب كلية الحقوق، ص: 67.
[29] محمود محمدو، وآخرون، (1994)، موسوعة العلوم السياسية، 1، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ص: 12.
[30] مهداوي عبد القادر، (2015)، قانون المنظمات الدولية، 1، الجزائر، منشورات جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص: 43.
[31] فلة عربي، المرجع السابق، ص: 206.
[32] جمال عبد الناصر، مرجع السابق، ص: 57.
[33] المجذوب، محمد، (2005)، القانون الدولي العام، ط5، بيرت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص: 201.
[34] أحمد ناصر، وعمر سعد الله، (2003)، قانون المجتمع الدولي العام، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص: 99.
[35] سارة بهاء، (2019)، إدارة المنظمات الدولية، العراق، منشورات كلية الإدارة والاقتصاد، ص: 94.
[36] ما هي مجموعة البريكس ولم ترد الجزائر الانضمام لها؟ وما التداعيات على علاقتها مع الغرب؟ على الموقع الالكتروني:
تاريخ الاطلاع: 4/9/2023.
[37] رامز الشيشي، (2021)، الإطار الدولي والقانوني لمجموعة البريكس، المركز الديمقراطي العربي، على الموقع الإلكتروني:
https://democraticac.de/?p=76225.
تاريخ الاطلاع: 4/9/2023.
[38] The World Bank، World Development Indicators، for more details: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
[39] طارق الطائي، (2020)، «تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام العالمي»، مجلة تكريت، ص: 89، 19، (16)، (88-16).
[40] وفي خطابه تطرق غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحول الدولي نحو العالم متعدد الأقطاب، وقال: «فيما يتجه المجتمع الدولي نحو تعددية الأقطاب، نحتاج بشدة إلى تعزيز وإصلاح الهيكل متعدّد الأطراف بناءً على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، المقال كامل على موقع الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني:
[41] أحمد عمر، (2019)، موقع أفريقيا في النظام الدولي، عمان، أكاديميون للنشر والتوزيع، ص: 78.
[42] فتحية بلطرش، مكانة القوى الصاعدة البريكس في النظام الدولي، ماستر في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، (2020)، الجزائر، ص: 105.
[43] علي، بلعربي، المرجع السابق، ص: 112.
[44] أحمد عبد العظيم، (2015)، « رؤية بديلة تكتل بريكس نظام عالمي جديد»، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، على الموقع الإلكتروني: https://futureuae.com . تاريخ الاطلاع: 19/ 9/ 2023.
[45] See: Miroslaw Przygoda، The BRICS nations and their priorities، International Journal of Innovation and Economic Development، Volume 1، Issue 5، December 2015، P 7 – 14.
[46] BRICS Information Center، University of Toronto، Article 14 of Joint Statement of BRICS Countries Leaders، Yekaterinburg، Russia، June 16، 2006. http://www.brics.Utoronto.ca/docs/090616-leaders.html.
[47] فتحية ليتيم، (2011) نحو اصلاح منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص: 69.
[48] عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص: 14.
[49] علي بلعربي، المرجع السابق، ص: 112.
[50] سرمد الجارد، المرجع السابق، ص: 34.
[51] ايمان الفاروق، المرجع السابق، ص: 14.
[52] عبد كاظم، (2017)، المواجهة في قلب الأرض المزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأميركية، بيروت، دار روافد للنشر، ص: 34.
[53] فاطمة محمدي، (2018)،«الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة دول البريكس أنموذجًا»، القاهرة، ص: 36، (212)، (34-54).
[54] وليد حديقة، (2015)، «القوى الاقتصادية الصاعدة في ظل العولمة: الاقتصاد الهندي أنموذجًا»، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، دمشق، ص: 99.
[55] For more information: Miroslaw Przygoda، The BRICS nations and their priorities، International Journal of Innovation and Economic Development، Volume 1، Issue 5، December 2015، Pages 14.
[56] See: Morazn and others، The Role of BRICS in the Developing World، Policy Department، European Union، 2012، p12.
[57] See: Jesse Souza، BRICS Long-Term Strategy، the BRICS Think Tanks Council، Brazil، 2015، p10-11.
وأيضًا: الطائي، طارق، المرجع السابق ص: 90
[58] See: Yun Sun، The Future of India China Competition in South Asia، May 4، 2018:
https://southasianvoices.org/the-future-of-india-china-competition-in-south-asia/
[59] حازم الجنابي، (2013)، إدارة التغيير الاستراتيجية الأميركية الشاملة أنموذجًا، عمار دار الحامد للنشر، ص: 11.