حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/dsyztb03

تاريخ الاستلام 13/7      تاريخ القبول 20/8

تاريخ النشر 25/8/2024

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي

The authority of electronic evidence in criminal proof

أ.م.د. قصي علي عباس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Assistant Professor Dr. Qusay Ali Abbas

Center of the Ministry of Higher Education and Scientific Research

المستخلص:

يعتبر الدليل الإلكتروني من العناصر الأساسية في الإثبات الجنائي في العصر الحالي الرقمي, حيث اصبح يكتسب اهمية متزايدة نظراً لاستخدام الأجهزة الإلكترونية, وكذلك الوسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الانشطة وعلى مختلف الصعد, اذ يشمل الدليل الإلكتروني جميع المعلومات والبيانات المستخرجة من الحواسيب, الهواتف الذكية, وكذلك الانظمة الحاسوبية, مما يتيح للجهات القضائية المعنية امكانية الوصول الى ادلة علمية دقيقة وسريعة, ومع ذلك قد يثير استخدام الدليل الإلكتروني عدد من التحديات القانونية, والتي تتعلق بطريقة جمعه , ومدى قابلية التلاعب به, ولضمان حجية هذا الدليل, وضعت بعض التشريعات المعايير, وكذلك بعض الاجراءات اللازمة لضمان صحته وشرعيته في المحاكم عامة والجنائية على وجه الخصوص, اذ تتطلب تلك العمليات اجراءات فنية وقانونية دقيقة, بما في ذلك ضمان سلسلة الامان والاحتفاظ بتلك البيانات, وبالتالي يمكن القول ان الدليل الإلكتروني يعزز من فعالية التحقيقات الجنائية, وكذلك يعطي قوة اكبر للإثبات, شريطة ان يتم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة لضمان اعتباره دليلاً قوياً في المحاكم, لذا بقدر ما حققته التكنلوجيا من اثار ايجابية, في الحياة العامة في تسهيل مهمة التواصل والارسال بكافة صورها, من خلال الاعتماد اليها في الكثير من القطاعات الحياة, الا انها في بعض الاحيان يتم التعامل بها بشكل غير ايجابي, مما تشكل عبى على فئات المجتمع في الاستخدام السيئ لها في مختلف مجالات الحياة وفي بعض الاحيان قد ترتقي الى مستوى الجرائم التي يحاسب عليها القانون, وان مثل تلك الافعال لم تكن موجودة سابقا, والمتمثلة بالجرائم الإلكترونية, والتي تتميز بخصائص فريدة من نوعها, عن باقي الجرائم الاخرى.

الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي،الاثبات الجنائي،الاثبات الالكتروني،الجرائم الالكترونية،الادلة الالكترونية
 

Abstract:

This includes emails, text messages, social media posts, digital photographs, videos, and smartphones. Each type can provide crucial information about criminal activity or the intentions of individuals involved, legal framework the admissibility of electronic evidence in court depends on various factor, including authenticity, relevance, and reliability. legal standards, such as the rules of evidence in different jurisdictions, govern how this evidence can be presented and challenged, collection and preservation proper procedures must be followed when collecting electronic evidence to maintain its integrity, this often involves forensic analysis to ensure that the data is not altered or tampered with, chain of custody is critical to demonstrate that the evidence has been handled correctly, challenges the dynamic nature of digital data poses challenges, including issues related to encryption, data privacy, and jurisdiction, lnvestigators must navigate these complexities to effectively use electronic evidence in criminal cases.

Keywords:criminal law, criminal proof, electronic proof, electronic crimes, electronic evidence.

المقدمة:

تعد حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي, من المواضيع المهمة, والحيوية, في عصر التكنلوجيا والمعلوماتية, فمع تزايد الاعتماد على الأجهزة الرقمية, وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي, اصبحت هناك ضرورة وحاجة فعلية, للدليل الالكتروني كونه جزءً اساسياً في إجراءات التحقيق والتقصي عن فاعل الجريمة, لذا فان الدليل الإلكتروني يتضمن  معلومات او بيانات تم الحصول عليها من الاجهزة الإلكترونية, والمتمثل بالحواسيب, والهواتف الذكية, والبيانات المخزنة على الانترنت, حيث يتميز هذا النوع من الأدلة بالدقة, والسرعة والعلمية للوصول الى النتيجة المرجوة, لكن يتطلب في الوقت ذاته قواعد واجراءات دقيقة لضمان صحته, وكذلك قبوله في المحاكم, اذ تثير حجية الدليل الإلكتروني عدة تساؤلات قانونية, منها كيفية جمعه وتخزينه, ومدى امكانية التلاعب به, لذا اضحت الضرورة الاجرائية, الى وضع العديد من التشريعات الخاصة به, بما يتعلق بالتحقيق والتأكد من صحة الدليل الإلكتروني, وكذلك كيفية استخدامه في الإجراءات الجنائية, وفي النهاية يمثل الدليل الإلكتروني تحدياً وفرصة في آن واحد, حيث يسهم في تعزيز العدالة الجنائية اذا ما تم استخدامه بشكل صحيح وعلمي ودقيق, اذ يتطلب التعامل مع هكذا ادلة تحديات قانونية جمة, تتمثل بالخصوصية, وحقوق الأفراد, لذا من المهم وضع اطار قانوني يوازن بين العدالة وحماية تلك الحقوق, من اجل تحقيق العدالة, ومن اجل توحيد معايير العمل على تقييم الادلة الإلكترونية, لذا ان في نهاية البحث في حجية الدليل الإلكتروني يعزز من فعالية النظام القضائي ويسهم في تطوير آليات قانونية تتناسب مع العصر الرقمي, ولبيان مدى اثر وفاعلية الدليل الإلكتروني في الاثبات الجنائي, سوف نقوم بتقسيم هذا البحث الى عدة مطالب, وسوف نتناول في المطلب الاول, بيان ماهية الدليل الإلكتروني, وفي المطلب الثاني نتناول القوانين والتشريعات المتعلقة بالدليل الإلكتروني, وفي المطلب الثالث بيان التحديات والمشاكل المتعلقة بالدليل الإلكتروني .

اولاً: اهمية البحث:

ان لأهمية البحث في حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي امراً بالغ الأهمية لأسباب عدة منها, التطور التكنلوجي مع ازدياد الاعتماد على التكنلوجيا الحديثة في الحياة اليومية, لذا اصبح الدليل الإلكتروني جزءً اساسياً من التحقيقات الجنائية, اذ يشمل ذلك البيانات المستخرجة من الهواتف الذكية والحواسيب, وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي, مما يعد تعزيزا للمصداقية في الدليل, ويقلل من الشكوك حول كيفية جمعها وتحليلها.

ثانياً: مشكلة البحث:

ان حجية الدليل الإلكتروني في الاثبات الجنائي يمثل موضوعاً معقداً, اذ يثير العديد من التساؤلات القانونية والعلمية, منها , ما طبيعة الدليل الإلكتروني, وهل يشمل الرسائل النصية فقط ام يتسع الى المعلومات المخزنة في الاجهزة الإلكتروني, وهل بالإمكان تزويرها, او التلاعب بها, ومدى تأثير استخراج هذا الدليل على خصوصية وحقوق الافراد, وما موقف التشريعات الجنائية من حجية هذا الدليل الإلكتروني .

ثالثاً: منهجية البحث:

يتحتم علينا البحث في موضوع الادلة الإلكترونية ومدى اثرها في الأثبات الجنائي, الى اتباع المنهج التحليلي والمنهاج الوصفي, وكذلك التأصيل التاريخي له مع بيان موقف القانون العراقي وبعض القوانين للدول الاخرى التي وضعت تنظيما قانونيا له.

رابعاً: خطة البحث:

المطلب الاول: ماهية الدليل الإلكتروني.

المطلب الثاني: القوانين والتشريعات الجنائية المتعلقة بالدليل الإلكتروني.

المطلب الثالث: التحديات والاشكالات المتعلقة بالدليل الإلكتروني.

المطلب الاول

ماهية الدليل الإلكتروني

ان الدليل الإلكتروني في القانون هو اي نوع من المعلومات او البيانات التي تجمع او تخزن او تنقل باستخدام التكنلوجيا الرقمية, والتي يمكن استخدامه في الإجراءات القانونية, اذ يشمل الرسائل الإلكترونية والمتمثلة بالبريد الإلكتروني والمراسلات النصية, والبيانات المخزونة والمتمثل بالملفات الرقمية, وكذلك قواعد البيانات, منها الصور والفيديوهات, وكذلك السجلات الرقمية, لذا فانه يستخدم الدليل الإلكتروني في مختلف المجالات القانونية, مثل قضايا الجرائم الإلكترونية, والنزاعات التجارية, وحقوق الملكية الفكرية, اذ يجب ان يكون الدليل موثوقاً وقابلاً للتحقق من صحته ليكون مقبولاً امام المحاكم.

الفرع الاول: تعريف الدليل الإلكتروني:

ان الدليل الإلكتروني هو اي معلومات او بيانات يتم تخزينها ومعالجتها بشكل إلكتروني وتستخدم كأدلة في الإجراءات القانونية, يشمل ذلك الرسائل الإلكترونية, والوثائق الرقمية والسجلات الإلكترونية, والصور, يتطلب قبول الدليل الإلكتروني في المحاكم تحقيق شروط معينة تتعلق بالتحقق من صحته وسلامته, مثل اثبات المصدر وعدم التلاعب^[1].

كما عرفه البعض على انه: كل بيانات يمكن اعدادها او تخزينها في شكل رقمي بحيث تمكن الحاسب من انجاز مهمة ما, ايضاً عرف بأنه: الدليل المأخوذ من اجهزة الحاسوب وهو في شكل مجالات او نبضات مغناطيسية او كهربائية يمكن تجميعها او تحليلها باستخدام تطبيقات او اجهزة خاصة هو مكون رقمي لتقديم معلومات في اشكال متعددة^[2].

كما عرف على انه: هو كل معلومات او بيانات رقمية مخزونة في جهاز حاسب آلي وملحقاته كالهارد ديسك, او الميموري وما شبه, او المخزونة على اي شبكة معلوماتية او شبكة الانترنت نتيجة التعامل معها او المخزنة, في اي وسيلة تقنية حديثة او وسيلة اتصال حديثة مما تحافظ بمعلومات أياً كان شكلها, ويمكن تحويلها الى صيغة نصية مفهومة, تدل على علاقة بين الجريمة, والجاني^[3].

ومما تقدم نستنتج ان الدليل الالكتروني هو البيانات الرقمية الموجودة ضمن النطاق الرقمي للاجهزة الالكترونية ايا كانت والتي تساعد المحقق او القاضي الجنائي في اثبات وقوع الجريمة وكشف الجاني متى ماكانت عملية استخراج الدليل وفقا للاصول العلمية وبما لايخالف القانون وحقوق الافراد

الفرع الثاني: خصائص الدليل الإلكتروني:

ان لعصور التكنلوجيا المتقدمة, اصبح الدليل الإلكتروني جزءاً اساسياً من عمليات التحقيق الجنائي, اذ يعتمد المحققون اليوم عليه بشكل متزايد , مثال ذلك البيانات المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية, لتسليط الضوء على الجرائم وتحديد هوية الجناة, علية ان للدليل الإلكتروني عدة خصائص قانونية منها:

اولاً: القبول القانوني:

يجب ان يكون الدليل الإلكتروني مقبولاً في المحكمة, ويتطلب ذلك توافر معايير معينة تتعلق بالصحة والأمان, لذا اصبح الدليل الإلكتروني جزءًا اساسياً من الإجراءات القانونية في العصر الرقمي, اذ يتمثل الدليل الإلكتروني في اي نوع من المعلومات التي يتم انشاؤها, او تخزينها, او اجراءات نقلها بشكل رقمي, والمتمثل برسائل البريد الإلكتروني, من المستندات الرقمية والبيانات المجمعة من المواقع الويب وغيرها^[4].

ونجد من وجهه نظرنا ان عملية استخراج هكذا ادله يجب ان تكون من متخصصين في هذا المجال ولديهم علم كافي في المجال القانوني وبعكسه قد يؤدي الاستخراج الغير صحيح لهكذا ادله الى مخالفات قانونية واحيانا جرائم وبما يصطدم بحقوق الاخرين

ثانياً: السند المكتوب:

يعتبر الدليل الإلكتروني بمثابة سند مكتوب, ويجب ان يحتوي على معلومات دقيقة وواضحة, اذ يجب ان يتوافق الدليل الإلكتروني مع معايير معينة ليتم قبوله كسند, واعتباره سند مكتوب, وان يتم اعتماده من قبل المحاكم, والمتمثل عن الاصالة الوثيقة وبيان سلامتها^[5].

ثالثاً: الأصالة:

يجب اثبات ان الدليل الإلكتروني اصلي ولم يتم تعديله او تغييره,  وتعني الاصالة ان الدليل هو تمثيل حقيقي للمعلومات, ولم يتم التلاعب به او تعديله , باي شكل من الاشكال, بل قبوله وابرازه كما هو, خاصة ان تقديمه كدليل يعكس الحقيقة دون تغيير او تزوير, اذ تعتبر الأصالة من العوامل الأساسية لتأكيد مصداقية الأدلة الإلكترونية, فاذا لم تكن الوثيقة اصلية, فان قيمتها القانونية قد تتضاءل, ففي حالات الجرائم الإلكترونية, تعد الأصالة امراً حيوياً للتحقيقات, اذ تساعد الى اثبات الأصالة في تحديد المسؤولية واثبات الجريمة^[6].

لذا فان الأصالة في الدليل الإلكتروني قضية حيوية في اطار القانون الحديث, وان تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالأدلة الإلكترونية يمكن ان يسهم في تحسين المصداقية والحماية القانونية, في المعاملات الإلكترونية, اذ يجب على الأنظمة القانونية ان تواكب التطورات التكنلوجية لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات.

رابعاً: السياق الزمني:

ان لتوثيق التاريخ شيء في غاية الاهمية,  وكذلك وقت انشاء الدليل الإلكتروني لضمان دقته, لذا فان آلية توسيع الصلاحية يتطلب الدليل الإلكتروني مجموعة واسعة من المعلومات التي توجب التعامل معها بحذر, التي يمكن استخدامها في التحقيقات والقضايا القانونية^[7].

خامساً: حماية البيانات:

ان من الضروري ان تكون البيانات متوافقة مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية , اذ يثير جمع الدليل الإلكتروني قضايا تتعلق بالخصوصية, مما ينطلب نوازناً بين حق الوصول الى المعلومات, هذا من جانب, ومن جانب اخر يتطلب حماية حقوق الافراد^[8].

سادساً: التوقيع الإلكتروني:

يعتبر التوقيع الإلكتروني عنصراً مهماً, بل يجب ان يكون موثوقاً, وقابلاً للتحقق, ويعتبر التوقيع الإلكتروني احد الوسائل الرئيسية لإثبات اصالة الوثائق الإلكترونية, حيث يقدم ضمانات تتعلق بالهوية, لطالما يحمل التوقيع الإلكتروني في طياته التشفير لحماية البيانات وضمان عدم تغييرها اثناء النقل او التخزين^[9]. ولم يعرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العراقي ماهية التوقيع الالكتروني ونجد ان من الضروري تحديد وتعريف هذا التوقيع للحاجه له في الميدان الجنائي كونه يحدد شخصية من تصدر عنه الاجراءات الالكترونية اضافة الى ان هذا التوقيع قد يكون باشكال عدة سواء من الشخص نفسه اذا كان توقيعا بايومتريا او رقميا اذا كان عبارة عن عدة ارقام او شفرة لايمكن فكها الا من الشخص نفسه

سابعاً: قابلية التحقق:

يجب ان تتوفر وسائل للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني, مثل السجلات الرقمية او التقنيات المعتمدة, تختلف القوانين من دولة لأخرى بشأن قبول الأدلة الإلكترونية في المحاكم, مما يمكن ان يعيق استخدامها, اذ يتطلب من الدليل الإلكتروني المعلومات الدقيقة عن الزمان والمكان, مما يسهم في تحديد الأحداث بشكل اكثر وضوحاً^[10].

نلاحظ ان لهذه الخصائص تساعد في تعزيز موثوقية الدليل الإلكتروني في الإجراءات القانونية, اذ تعتبر الأدلة الإلكترونية اداة قوية في التحقيقات الجنائية الحديثة, ولكن يتطلب استخدامه الفعال التوازن بين التكنلوجيا وحقوق الإفراد, مع ضمان استمرارية التطور التكنلوجي من الضروري ان يتبنى النظام القانوني اساليب جديدة لضمان استخدام الأدلة الرقمية بشكل قانوني واخلاقي.

المطلب الثاني

القوانين والتشريعات المتعلقة بالدليل الإلكتروني

اذ تختلف القوانين المتعلقة بالدليل الإلكتروني من دولة لأخرى, ففي بعض الدول  يتم تعديل القوانين التقليدية لتشمل ادلة إلكترونية, بينما في دول اخرى تم إصدار قوانين جديدة حديثة لتنظيم هكذا ادلة, وللوقوف اكثر وبيان موقف التشريعات الوطنية منها عن التشريعات الدولية, الخاصة بالدليل الإلكتروني ومدى اعتماده في الاثبات الجنائي, قمنا بتقسيم هذا المطلب الى فرعين وبالشكل التالي:

الفرع الاول: التشريعات الوطنية:

يهدف التشريع العراقي الخاص بالدليل الإلكتروني في التحقيق الجنائي, الى تنظيم كيفية استخدام الأدلة الرقمية في الإجراءات القانونية, اذ يشمل هذا التشريع العديد من الجوانب منه, قبول الدليل الإلكتروني يتضمن جميع البيانات والمعلومات التي يتم تخزينها او نقلها بشكل إلكتروني, والمتمثل بالرسائل الإلكترونية, وكذلك ملفات الكمبيوتر, وسجلات التخزين في الهاتف, كما ان لقبول الدليل الإلكتروني يشترط ان يكون الدليل الإلكتروني موثوقاً وقابلاً للتحقق, ويجب ان يتم جمعه بطريقة قانونية تتوافق مع المعايير المعمول بها, وكذلك الاجراءات اللازمة لجمع الأدلة ويجب ان يتم بطريقة تحافظ على سلامتها, وتجنب اي تغيير او تلف قد يؤثر على محتواها, كما ينظم التشريع كيفية تخزين الأدلة الإلكترونية لضمان عدم فقدانها, او التلاعب بها, مع تحديد مدة الاحتفاظ بها, والى امكانية استخدامها كدليل في المحاكم,  ويتم تحديد اجراءات تقديم الأدلة الإلكترونية في المحاكم وشروط قبولها, مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة, اذ ان القانون العراقي والمتمثل بقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971, في المادة (213) منه»:1 تحكم المحكمة في الدعوى بناءا على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوفات الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا) لا يكتسب الحكم الصادر من المحكمة صفة الصحة ما لم يستند الى الأدلة المقررة في القانون والتي تم الحصول عليها بطرق مشروعة ونزيهة والإ كان الحكم باطل», وكذلك قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ^[11]. علما ان هناك مشروع قانون لايزال ضمن ادراج مجلس النواب بانتظار تشريعه وهو قانون جرائم المعلوماتية والذي تضمن ضمن احكامه معالجات قانونية تخص الدليل المستمد من الحواسيب والاجهزة الرقمية

اما قانون الاجرائات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 فقد اشار الى المادة (291) على” : المحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة”. علية يمكن للمحكمة ان تتمحص الادلة التي يمكن ان تستند فيه الية الى اصدار احكام صائب ومنصفة وملزمة, علية يعتبر شبة تخويل للجهات التي تنظر الدعوى في ان تستند في احكامها الى اصدار القرار التي تراه مناسباً^[12].

اما قانون الاجراءات الجزائية الجزائري فقد بين في المادة (212) من قانون الاجراءات الجزائري,  الى انه  بان القاضي غير ملزم بان يقتنع  بما يقدمه اطراف الدعوى وانما عليه ان يبحث عن الادلة اللازمة لتكوين قناعتهومن واجبه ان يتحرى ويبحث عن الحقيقة بجميع الوسائل سواء نص عليها القانون او لم ينص كالدليل الرقمي مثلا . عليه فان للقاضي وفق المادة اعلاه يمكن له البت او اصدار قرار مستند الى دليل الإلكتروني ملزم للأطراف المتنازعة امامه^[13].

نستنتج مما عرض ان التشريع يعد جزءاً من الجهود الرامية الى مواكبة التطورات التكنلوجية وضرورة تعزيز قدرة النظام القضائي على التعامل مع الجرائم الإلكترونية, اذ يجب على المحاكم العراقية ان تأخذ في اعتبارها طبيعة الدليل الإلكتروني وقابليته للتقييم وفقاً لمبادئ الأثبات الجنائي المتعارف عليها. وبهذا الصدد ندعو مجلس النواب العراقي الى تعديل وتحديث النصوص القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزاءية العراقي وتطوير انظمة الاثبات الواردة في قانون الاثبات النافذ وبما يواكب التطورات التكنولوجية الرقمية  في العصر الحالي

الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية:

تتعلق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاعتراف بالدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي بالعديد من الجوانب, منها:

اولاً: الاتفاقية الاوربية لمكافحة الجريمة الإلكترونية لسنة 2001:

اذ تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية, بتقديم ارشادات حول كيفية استخدام الأدلة الإلكترونية في الاجراءات الجنائية^[14].

ثانياً: مبادى الامم المتحدة بشأن الادلة الإلكترونية:

اذ تسعى تلك المبادئ الى توفير إطار عمل يضمن قبول الأدلة الإلكترونية في المحاكمات, مع التأكيد على اهمية سلامة والسلاسة في جمع الأدلة وحمايتها^[15].

ثالثاً: مبادئ مجموعة الدول السبع الكبرى:

اذ ترتكز الى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في مجال تحقيقات الجرائم الإلكترونية, والى توفير التوجيهات حول كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية^[16].

رابعاً: اطار العمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية من قبل منظمة الأمن والتعاون في اوروبا (OSCE):

اذ تشمل جوانب فنية وقانونية تتعلق بجمع وتحليل الأدلة الرقمية^[17].

نلاحظ مما تم ذكره, ان الاتفاقيات الدولية تسهم في تعزيز الأمن القانوني, وكذلك الى تيسير التعاون الدولي في معالجة الجرائم المرتبطة بالتكنلوجيا الحديثة.

المطلب الثالث

التحديات والمشاكل المتعلقة بالدليل الإلكتروني

اذ تعتبر الدلائل الإلكترونية ادوات هامة في تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول اليها, لاسيما تواجه تلك الدلائل العديد من التحديات والصعوبات منها, قضايا الأمن والخصوصية, حيث يتطلب التعامل معها حماية البيانات الحساسة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية, لا سيما هناك بعض التحديات التي تواجه قبول واعتماد الدليل الإلكتروني في الاثبات الجنائي, لذا سوف نقسم هذا المطلب الى عدة فروع وبالشكل التالي:

الفرع الاول: التزوير والتلاعب:

ان التزوير او التلاعب اثر فعال على الدليل الإلكتروني, من جانب اجراءات التحقيق او المحاكمة, لذا فان اثر هذا التزير على مدى مصداقية الدليل الإلكتروني, فيؤدي الى اضعاف ثقة المحققين والقضاة في صحة الأدلة المقدمة, حيث يتطلب استخدام تقنيات متقدمة لتحليل وتحديد ما اذا كان الدليل قد تم تعديله, لذا فان تم التزوير او اذا ثبت التلاعب, يمكن توجيه عقوبات قانونية خطيرة للمتورطين, بما في ذلك فرض عقوبات جنائية, مما يؤثر على نتائج القضايا, حيث يمكن ان يؤدي الى ادلة او براءة غير مستحقة, لذا فأن في الحصيلة النهائية اي جه تقوم بتلاعب او تزوير اي دليل الإلكتروني تعرض نفسها الى الجزاء العقابي المنصوص عليه قانونا^[18].

يتضح لنا انه وبشكل عام اذ يمثل التزوير تهديداً كبيراً للعدالة, ويجب التعامل معه بحذر وباستراتيجيات فعالة اضافة فان استخلاص الادلة الرقمية يجب ان تكون من قبل خبراء متخصصين في الانظمة الحاسوبية والبرامجيات وتبقى قناعة القاضي الجنائي هي الفيصل بهذا المجال للاعتداد بالدليل الالكتروني من عدمه.

الفرع الثاني: الخصوصية والأمان:

يمكن ان يؤثر الدليل الإلكتروني بشكل كبير على الخصوصية والامان من عدة جوانب, حيث ان جمع البيانات يتم عن طريق جمع بيانات كبيرة من البيانات الشخصية عبر الإنترنت مما يزيد من مخاطر تسرب المعلومات او استخدامها, بطرق غير سليمة او صحيحة, بالتالي يجب ان يكون هناك نوع من التحكم والمركزية في الوصول لمثل هكذا بيانات يمكن ان تتيح الأدلة الإلكترونية للأشخاص غير المصرح لهم الوصول الى المعلومات الحساسة, مما يهدد الخصوصية, وان اجراءات التتبع والمراقبة قد تستخدم الأدلة الإلكترونية لتتبع الأنشطة الرقمية للأفراد مما يخلق قلقاً حول المراقبة والانتهاك لحق الخصوصية, ولتأمين البيانات اذا لم تحمى الأدلة بشكل كاف فإنها تصبح عرضة للاختراقات والهجمات الإلكترونية, وان القوانين التنظيمية تساهم فيها من اجل حماية الخصوصية وكيفية تنظيم استخدامها وبما يحافظ على مستوى الأمان والخصوصية المتاحين^[19].

نستنتج ان تلك الخصوصية من المهم ان يتم التعامل مع الدليل الإلكتروني بحذر, مع الالتزام بأفضل الممارسات في المجال السيبراني وحماية الخصوصية وحقوق الافراد.

الفرع الثالث: اختلاف وجهات النظر القضائية:

يعتبر الدليل الإلكتروني من الموضوعات الحيوية في مجال القانون الجنائي, خاصة مع التقدم التكنلوجي السريع الذي شهدته المجتمعات, لذا فقد اصبح هذا النوع من الأدلة, مثل الرسائل البريد الإلكتروني, والبيانات المستخرجة من الشبكات الاجتماعية, جزءاً اساسياً من التحقيقات الجنائية, وان مع ذلك, تباين وجهات النظر القضائية حول مدى قبول هذا النوع من الأدلة في المحاكم, مما يثير العديد من القضايا القانونية والاخلاقية, وان التحديات التي تواجه قبول تلك الادلة الإلكترونية في الاثبات الجنائي, عديدة منها:

اولاً: قبول الدليل الإلكتروني:

اذ تعتبر بعض الجهات القضائية ان الدليل الإلكتروني بمثابة اداة موثوق بها للأثبات, خاصة عندما يتم جمعه وفقاً للإجراءات القانونية السليمة, اذ يتم تأكيد تلك الاجراءات من قبل المحاكم على اهمية الدليل الإلكتروني في تقديم الحقائق الدقيقة, ودعم الادعاءات او الدفاعات, اذ تعتمد بعض الأنظمة القضائية على المعايير معينة لضمان صحة الدليل, مثل توثيق سلسة الحفظ والتأكيد من عدم العبث بالمعلومات^[20].

ثانياً: اجراءات التحفظ على الدليل الإلكتروني:

اذ يثار لدى بعض المحاكم مخاوف بشأن الاعتماد على الدليل الإلكتروني, مشيرة الى امكانية التلاعب او التحريف, اذ يعتبر عدم وجود معايير موحدة لجمع وتحليل هذا النوع من الأدلة احد ابرز التحديات, كما ان القضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات تثير تساؤلات حول مدى مشروعية جمع الأدلة الإلكترونية, وطرق استخدامها في كدليل في المحاكم المختص^[21].

ثالثاً: التحديات القانونية:

اذ يتطلب للمعالجة القانونية للدليل الإلكتروني, الى وجود فهم عميق للمنطق التكنلوجي ومدى اثره على القوانين الحالية, اذ تختلف القوانين من بلد لأخر, مما يؤدي في الحصيلة النهائية الى تباين في كيفية التعامل مع الأدلة الإلكترونية, اذ تواجه المحاكم تحديات تتعلق بتفسير القوانين القديمة, ومدى مناسبتها وملائمتها مع السياقات التكنلوجية الحديثة, بغية تفادي حصول فجوات في التطبيق القانوني^[22].

ونجد من وجهه نظرنا لتلافي اي تحديات قانونية واعتماد الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي بان يتم الحصول عليه عن طرق اتباع الاجراءات القانونية السليمة بغية الحصول عليه والا سيتم اعتباره دليلا باطلا وغير مشروع كما يجب ان يوفر هذا الدليل اطمئنان وقناعة كافية لدى القاضي الجنائي وهذا يتطلب ان بان يكون له اساس قانوني ضمن الملفة التحقيقية المقدمة الى المحكمة وتبقى السلطة التقديرة للقاضي الجنائي للموازنة بين الادلة واهميتها وقوتها حسب قناعة القاضي الجنائي.

رابعاً: التوجهات المستقبلية:

ان مع استمرار تطور التكنلوجيا, من المتوقع ان تتطور ايضاً معايير قبول الدليل الإلكتروني في المحاكم, يجب على الانظمة القضائية تحديث ومواكبة التطورات الحاصلة في جمع الادلة والتعامل معها بحذر وتميزها عن غيرها كون ان الدليل الإلكتروني ذات خصوصية, لضمان التوازن بين حماية حقوق الافراد وضرورة استخدام التكنلوجيا في تحقيق العدالة, اذ يمكن ان تشمل هذه التحديات انشاء معايير موحدة لجمع وتحليل الأدلة الإلكترونية, فضلاً عن تعزيز التدريب للقضاة والمحامين في هذا المجال^[23].

ومما تجدر الاشارة اليه بانه يقع على عاتق الجهات القضائية المختصة اشراك القضاة ضمن دورات تدريبية عالية المستوى ومكثفة تختص ببيان وتدريب القضاة على كيفية عمل الانظمة الحاسوبية والبرامج المتعلقة بها وعملية استخلاص الادلة الجنائية واستخلاصها من محتواها الرقمي وفقا للصيغ القانونية المعتمدة في كل بلد خصوصا مع التطورات السريعة والمتلاحقة وبروز معطيات جديدة لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وغيرها.

كما يتضح لنا من خلال اختلاف وجهات النظر القضائية, حول الدليل الإلكتروني في الأثبات الجنائي, كونه يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الأنظمة القانونية في عصر التكنلوجيا, اذ يتطلب تحقيق التوازن بين الابتكار التكنلوجي وحقوق الافراد , كما يحتاج الى مراجعة مستمرة للتطورات القانونية, من خلال تعزيز الفهم والتعاون بين القضاة والمحامين وخبراء التكنلوجيا, بغية تحقيق نظام قضائي اكثر فعالية, وعدلاً في التعاملات مع الأدلة الإلكترونية.

الخاتمة

يعد الدليل الإلكتروني اداة اثبات علمية وتتمتع بقوة اثبات ضمن النظام القانوني, ولكنة يأتي مع تحديات تتطلب من القضاة والمحققين والخبراء  اكتساب مهارات جديدة وفهم اعمق للتكنلوجيا, من اجل ضمان تحقيق العدالة , ونجد من الضروري ان يتطور البنيان القانوني للنظام القضائي ليتماشى مع الابتكارات والتطورات في هذا المجال:

اولاً: النتائج:

ان للقاضي الجنائي السلطة التقديرية في الاعتماد على الدليل الإلكتروني من عدمه في الاثبات الجنائي.

يمكن اعتبار الدليل الإلكتروني ذا حجية في حال توفر الشروط اللازمة باعتماده كدليل في الاثبات الجنائي.

هناك نقص في ثقافة  الاشخاص القائمين على التحقيق, من منظور, الادلة الإلكترونية في الاثبات الجنائي,  والتعامل معها, واعتمادها ضمن وسائل الاثبات مما يتطلب ادخالهم في دورات تخصصية في هذا المجال.

نلاحظ هناك قصور كبير في التشريعات الداخلية لاعتماد الادلة الإلكترونية في الاثبات الجنائي, على المستوى الداخلي فيما يتعلق بتقديم الخبرة الى القضاء بهذا المجال , اما على المستوى الدولي فانه لم يرتقي الى المستوى المطلوب.

لايوجد تنظيم قانوني واضح للدليل الالكتروني ومدى حجيته في الاثبات الجنائي ولازالت المحاكم تكتفي بالنصوص القانونية الموجودة ضمن قوانين صادرة في حقبة السبعينات .

ثانياً: التوصيات:

تعديل وتحديث قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 واضافة فقرة ثانية الى المادة 104 من القانون لتكون كالتالي ( وتعتبر من وسائل التقدم العلمي استنباط القرائن القضائية عن طريق البرامج الحاسوبية متى ماتم مراعاة حقوق الاخرين بغية تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة)

تعديل المادة 134 / اولا من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لتكون كالاتي ( للمحكمة الاستعانة بخبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء خصوصا في المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية والتي تتطلب رأي علمي متخصص وعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك في حكمها) 

تعديل الماد 69 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل باضافة الفقرة د لها وتكون كالتالي ( تكون الخبرة في المسائل العلمية التكنولوجية من قبل متخصصين حصرا في هذا المجال )

العمل الى اعداد ورش عمل تكون مهمتها تسليط الضوء على كيفية استخلاص الادلة الإلكترونية في الاثبات الجنائي مع مراعاة حقوق الخصوصية للاخرين وبما يتوافق مع القوانين الاخرى  .

الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في كيفية استخلاص الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي عن طريق عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى لتوحيد الروى واشراك القضاة والمحققين في دورات تدريبية داخل او خارج العراق للاطلاع على وسائل التقدم العلمي بهذا المجال

العمل الى ادخال مناهج جديدة تدرس في الجامعات كافة القانونية والحقوقية منها, وذلك باعتبار ان الدليل الإلكتروني, منهاج جديد من وسائل الاثبات الجنائي, بسبب التطور التكنلوجي الذي غزا العالم اجمع.

المصادر والمراجع

اولاً: الكتب:

1. عبد الصبور عبد القوي, الجريمة الإلكترونية, دار العلوم للنشر, القاهرة, 2010.

2. سعيد عبد اللطيف حسن, اثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ( الجرائم الواقعة في مجال تكنلوجيا المعلومات ), دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الاولى, 1999.

3. محمد المدني, اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الاسلامية, مركز الدراسات والبحوث, جامعة نايف للعلوم الامنية, السعودية, 2000.

4. احمد عوض بلال, قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية/ دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, 2005.

5. محمد عطية, النظرية العامة للإثبات في التشريع العربي/ دراسة مقارنة, دار المعرفة, القاهرة, 2012.

6. عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية, طبعة نادي القضاة, 2003.

7. هلالي احمد, حجية المخرجات الكمبيوترية في الاثبات الجنائي, ط1, دار النهضة العربية, 1989.

8. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج2, دار احياء التراث العربي, 2003.

9. علاء عبد الباسط خلاف, الحماية الجنائية لوسائل الاتصال الحديثة, دار النهضة العربية, 2009.

10. عبدالله حسين حمود, سرقة المعلومات المخزونة في الحاسب الآلي, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002.

11. عبد الفتاح بيومي, جرائم الكمبيوتر والانترنت, دار بهجت للطباعة والتجليد, مصر, 2009.

12. علي الحسناوي, جرائم الحاسوب والانترنت, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الاردن, 2009.

13. علي عدنان, اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقق الابتدائي في الجريمة المعلوماتية, دار الكتب والوثائق القومية, مصر, 2012.

14. فتحي عزة, الادلة الإلكترونية في المسائل الجنائية والمعاملات المدنية والتجارية للمجتمع المعلوماتي, دار الشروق, 2010.

15. محمد ذكي ابو عامر, الاجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009.

ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:

1. طارق فوزي, الجوانب الإجرائية في الجرائم المعلوماتية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنوفية, الجزائر, 2011.

2. ايمن فكري, جرائم نظم المعلومات/ دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 2006.

3. حسين سعيد الغافري, السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت, اطروحة دكتوراه, 2005.

4. اسامة حسين محي الدين عبد العال, حجية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية/ دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2013.

ثالثاً: القوانين:

1. القانون الأدلة الجنائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.

2. قانون الاصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

3. قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.

4. قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 17 لسنة 2018.

5. قانون الاجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.

6. قانون الاجراءات المصري رقم 150 لسنة 1950.

رابعاً: الاتفاقيات الدولية:

1. الاتفاقية الاوربية لمكافحة الجريمة الإلكترونية لسنة 2001.

2. مبادى الامم المتحدة بشأن الادلة الإلكترونية.

3. مبادئ مجموعة الدول السبع الكبرى.

4. اطار العمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية من قبل منظمة الأمن والتعاون في اوروبا (OSCE).

References

First: Books:

1. Abdel-Sabour Abdel-Qawi, Cybercrime, Dar Al-Ulum Publishing, Cairo, 2010.

2. Saeed Abdel Latif Hassan, Proving Computer Crimes and Crimes Committed via the Internet (Crimes in the Field of Information Technology), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, first edition, 1999.

3. Muhammad Al-Madani, Contemporary Criminal Policy Trends and Islamic Sharia, Center for Studies and Research, Naif University for Security Sciences, Saudi Arabia, 2000.

4. Ahmed Awad Bilal, The rule of excluding evidence obtained illegally in criminal procedures / a comparative study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2005.

5. Muhammad Attia, The General Theory of Evidence in Arab Legislation/A Comparative Study, Dar Al-Ma’rifa, Cairo, 2012.

6. Abdul Raouf Mahdi, Explanation of the General Rules of Criminal Procedure, Judges Club Edition, 2003.

7. Hilali Ahmed, The Authenticity of Computer Outputs in Criminal Evidence, 1st edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1989.

8. Abd al-Razzaq al-Sanhouri, Al-Wasit fi Sharh al-Civil Law, Part 2, Dar Ihya’ al-Arabi al-Hirat, 2003.

9. Alaa Abdel Basset Khallaf, Criminal Protection for Modern Means of Communication,

10. Abdullah Hussein Hammoud, Theft of Information Stored in Computers, 2nd edition, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2002.

11. Abdel Fattah Bayoumi, Computer and Internet Crimes, Dar Bahgat for Printing and Binding, Egypt, 2009.

12. Ali Al-Hasnawi, Computer and Internet Crimes, Al-Yazouri Scientific House for Publishing and Distribution, Jordan, 2009.

13. Ali Adnan, Investigation procedures, evidence collection, and preliminary verification in cybercrime, National Library and Archives, Egypt, 2012.

14. Fathi Azza, Electronic Evidence in Criminal Matters and Civil and Commercial Transactions for the Information Society, Dar Al-Shorouk, 2010.

15. Muhammad Zaki Abu Amer, Criminal Procedures, New University House, Alexandria, 2009.

Second: University theses and dissertations:

1. Tarek Fawzi, Procedural Aspects of Information Crimes, PhD thesis, Faculty of Law, Menoufia University, Algeria, 2011.

2. Ayman Fekry,  Information Systems Crimes/A Comparative Study, PhD thesis, Faculty of Law, Mansoura University, 2006.

3. Hussein Saeed Al-Ghafri, Criminal Policy Confronting Internet Crimes, doctoral thesis, 2005.

4. Osama Hussein Mohieddin Abdel-Al, The authenticity of digital evidence in criminal proof of information crimes/a comparative study, Master’s thesis, Hajj Lakhdar University, Faculty of Law and Political Science, 2013.

 Third: Laws:

1. Iraqi Criminal Evidence Law No. 23 of 1971

2. The Iraqi Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971, as amended.

3. Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979

4. Anti-Cybercrime Law No. 17 of 2018

5. Algerian Procedural Law No. 3 of 2001

6. Egyptian Procedural Law No. 150 of 1950

Fourth: International agreements:

1. The European Convention against Cybercrime of 2001

2. United Nations principles on electronic evidence

3. Principles of the Group of Seven major countries

4. Framework for combating cybercrime by the Organization for Security and Coope