DOI: 10.61279/m10xt184

تاريخ التقديم 11/5        تاريخ القبول 28/5

تاريخ النشر 25/10/2024

موقف دول مجلس التعاون الخليجي

من العقوبات تجاه إيران

The position of the Gulf Cooperation Council countries

regarding sanctions against Iran

م. م . شيماء جواد كاظم عبد النبي

الجامعة العراقية-كلية القانون والعلوم السياسية

 Assistant Lecturer. Shaima Jawad Kazim

Iraqia University- College of Law and Political Science

Shaima.j.kazim@aliraqia.edu.iq

المستخلص

تأثرت العلاقات الايرانية – الخليجية بإرادات قوى دولية لها مصالحها في المنطقة, والتي تجد بعض دول المنطقة كإيران انها تضرب مصالح دول المنطقة, وبالتالي لا يمكن التعاطي بشكل ايجابي مع تلك السياسات, مما جعل إيران مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, وبتأثير الأخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت سلباً العلاقات الإيرانية – الخليجية، ولذلك لم تكن هذه العلاقات مستقرة, فقد مرت بفترات تقارب وأخرى تباعد وتوتر، وكان للأحدث التي شهدتها ولازالت بعض الدول العربية تأثيراتها الكبيرة على علاقات ايران بدول مجلس التعاون الخليجي, وبشكل خاص الأحداث في سوريا, والبرنامج النووي الايراني.

ومثل البرنامج النووي الايراني من أبرز القضايا في الساحة الدولية، في ظل أصرار إيران على استكماله بشتى الطرق، ووفقاً للمتغيرات الدولية تعرضت الى ضغوط واسعة النطاق من الجانب الامريكي بفرض حزم من العقوبات، استمرت الى وقتنا هذا، فقد أتجهت ايران الى روسيا والصين لكسب الدعم في تطوير انشطتها النووية، وبحكم المصالح المشتركة التي ترتبط بينهما، فقد لاقت أيران دعماً كبيراً من الدولتين الاخيرة في المجالات كافة وصولا الى الاتفاقية النهائية في عام 2015، بشأن التأكيد على سلمية تلك الانشطة، فضلاً عن رفع جميع القيود المتمثلة بالعقوبات السابقة على وفق قرارات مجلس الامن، فقد برز الدور الروسي والصيني الداعم في هذا الشأن، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2018، والانفراد بفرض العقوبات على إيران بدون تفويض دولي، الا أن الروس والصينيين أعلنوا رسميا مواصلة الدعم لإيران، كون الاتفاقية السابقة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على القدرات النووية الايرانية، لاسيما ان الاتفاقية وقعت على وفق توافق دولي .

الكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية ، مجلس التعاون الخليجي، البرنامج النووي الايراني ، الولايات المتحدة الامريكية، الخليج العربي ، الاتفاق النووي الايراني،  الدور الروسي والصيني.

Abstract

Iranian-Gulf relations have been affected by the will of international powers that have interests in the region, and which some countries in the region, such as Iran, find to be harming the interests of the countries of the region, and therefore these policies cannot be dealt with positively, which made Iran targeted by the United States of America, and with the latter’s influence on the GCC countries. Gulf Cooperation: Iranian-Gulf relations were negatively affected, and therefore these relations were not stable. They went through periods of rapprochement and others of divergence and tension, and the latest events that some Arab countries witnessed and are still witnessing had a significant impact on Iran’s relations with the Gulf Cooperation Council countries, especially the events in Syria and the nuclear program.

The Iranian nuclear program is one of the most prominent issues in the international arena, in light of Iran’s insistence on completing it in various ways, and according to international changes, it was subjected to widespread pressure from the American side by imposing packages of sanctions, which have continued to this day. Iran has turned to Russia and China to gain support in Developing its nuclear activities, and by virtue of the common interests that bind them, Iran received great support from the latter two countries in all fields, leading to the final agreement in 2015, Regarding the emphasis on the peacefulness of these activities, in addition to lifting all restrictions represented by previous sanctions in accordance with Security Council resolutions, the supportive Russian and Chinese role in this regard has emerged, especially after the United States’ withdrawal from the agreement in 2018, and unilaterally imposing sanctions on Iran without international authorization, However, the Russians and Chinese officially announced their continued support for Iran, given that the previous agreement achieved great success in controlling Iran's nuclear capabilities, especially since the agreement was signed in accordance with international consensus.

Keywords: International relations, the Gulf Cooperation Council, the Iranian nuclear program, the United States of America, the Arabian Gulf, the Iranian nuclear agreement, the Russian and Chinese role

المقدمة

عرفت العلاقات الإيرانية الخليجية تطورات عديدة منذ قيام الثورة الإسلامية في نهاية سبعينات القرن الماضي وبرزت منذ أكثر من عقدين عدة عناصر دفعت بالعلاقات الخليجية الإيرانية نحو مزيد من التنافر والتوجس، ومع تراكم تلك الحوادث وتفاعلها ازدادت الهوة بين الطرفين اتساعا، ومن بين تلك العناصر ما هو ديني ثقافي ومنها ما يعود إلى عوامل سياسية أو أمنية، وفيها أيضا ما يعود إلى عوامل سببتها أطراف خارجية، إن الحقائق الجيوسياسية وروابط الدين والتاريخ، تفرض وتستوجب أن تكون العلاقات الخليجية الإيرانية في حالة من الاستقرار والأمن لمصلحة الطرفين، ولقد شهدت هذه العلاقات حالات من التوتر والصراع في فترات تاريخية معينة وحالات من الاستقرار والتعاون في فترات أخرى.

لقد شكل البرنامج النووي الإيراني أزمة دولية بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979م ولم تكن ايران تشكل أي تهديد قبل ذلك بالنسبة للدول العظمى، إذ حلت ايران في لخليج العربي عام 1971م بعد انسحاب بريطانيا من الخليج او ما عرف ب(شرطي الخليج ), لكن ظهور شعار في ايران لتصدير الثورة الى الخارج, أصبحت تشكل تهديداً لمنطقة الخليج العربي ومصالح الدول الكبرى، سعت ايران لامتلاك القوة النووية ووضعت برنامج لتحقيق ذلك؛ مما سبب ازمة دولية معها , ووضعت منطقة الخليج العربي في خطر, لذلك عملت دول الخليج العربي بالضغط على الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على ايران لإيقاف مشروع امتلاك القوة النووية , ولم تكن ايران صادقة في التخلي عن برنامجها رغم دخولها في مفاوضات مع الدول الاوربية (5+1) وانما للحصول على مكاسب وضمانات لإيران، لذلك نجد أن الازمة لم تنتهي وسببت لإيران خسائر كبيرة بسبب فرض العقوبات الدولية عليها مقابل ذلك عملت ايران الى الاستمرار في مشروعها رغم كل الضغوطات الدولية والعربية.

اولاً: اهمية البحث :

تتلخص اهمية الدراسة في البحث في طبيعة العلاقات الخليجية الايرانية والتركيز على الموقف الخليجي من العقوبات الاقتصادية على أيران وكيفية التعاطي معها.

ثانياً: اهداف البحث :

نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف منها :

التعرف على طبيعة تشكيل مجلس التعاون الخليجي.

بيان مفهوم العقوبات الاقتصادية.

التعرف على طبيعة العلاقات الخليجية الايرانية في ظل العقوبات على ايران.

ثالثاً: اشكالية البحث :

إن الاشكالية التي تنطلق منها الدراسة هي:(ما هي طبيعة الموقف الخليجي إزاء العقوبات الأمريكية الاقتصادية على أيران )؟ وللوصول الى اشكالية الدراسة سنسترشد ببعض الاسئلة الفرعية الآتية:

 ما هي طبيعة العلاقات الخليجية الايرانية؟

ما هي طبيعة البرنامج النووي الايراني؟

ما هو الموقف الخليجي من العقوبات؟

رابعاً : فرضية البحث :

ان الفرضية الاساسية التي تقوم عليها الدراسة هي:(إن للبرنامج النووي الايراني التأثير البالغ على طبيعة العلاقات الايرانية الخليجية ).

خامساً: مناهج البحث:

لكي نوكد صحة الفرضية اعتمدنا على منهجين في بحثنا ألا وهي: المنهج التاريخي لأهميته في الدراسة من اجل الرجوع الى بعض الحالات والازمات السابقة وبيان تأثيرها في الوقت الحاضر، المنهج التحليلي كون ان موضوع البحث يتطلب من الباحث تفسير الكثير من الحالات وتعريفها وبيان اسبابها واثارها .

سادساً: البعد الزماني والمكاني :

البعد الزماني للبحث : بعد العام 2011.

البعد المكاني للبحث: منطقة الخليج العربي.

سابعاً: هيكلية البحث:

تم تقسيم البحث الى مبحثين وكل مبحث الى مطلبين  فضلاً عن المقدمة والخاتمة 

المبحث الاول: ماهية مجلس التعاون الخليجي و العقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الايراني

  المطلب الاول: مجلس التعاون الخليجي و مفهوم العقوبات الاقتصادية.

 المطلب الثاني: البرنامج النووي الايراني.

المبحث الثاني: العلاقات الخليجية الايرانية وفق للعقوبات الامريكية.

المطلب الاول: علاقة دول مجلس التعاون وايران.

 المطلب الثاني: الموقف الخليجي من العقوبات تجاه إيران.

المبحث الاول

ماهية مجلس التعاون الخليجي

و العقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الايراني

المطلب الاول: مجلس التعاون الخليجي و العقوبات الاقتصادية:

اولاً: مفهوم مجلس التعاون الخليجي:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي، هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي، هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، وجميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي دول ملكية، ثلاث دول نظام حكمها ملكي دستوري، وهي قطر والكويت والبحرين، ودولتين نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودولة نظام حكمها ملكي اتحادي وهي الإمارات العربية المتحدة، في عام 2011 اقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسبق فيما بينها سياسيا وعسكريا واقتصاديا، إلا أن الفكرة لم تطبق^[1]، ترجع الجذور التاريخية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي إلى سبعينات القرن العشرين وذلك على اثر الانسحاب البريطاني من الخليج العربي عام 1971 ، والذي خلف فراغاً أمنياً في المنطقة وهذا الفراغ سيؤدي إلى عدم الاستقرار وفرصة لصراع القوى العظمى للسيطرة على المنطقة والتدخل في شؤون بلدانها ، لذا عمدت دول الخليج العربي إلى توحيد جهودها على مختلف الأصعدة ، لاسيما وإنها تتشابه فيما بينها بالكثير من الأمور كالتاريخ المشترك والامتداد الجغرافي والعادات والتقاليد والثقافة المشتركة ، ووجدت أن في وحدتها السبيل الذي يساعدها في الصمود بوجه التحديات والتهديدات التي تحيط بها ، كل هذه الأمور حتمت عليها في النهاية إلى تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايس 1981 ^[2].

أُسس مجلس التعاون الخليجي عام1981 وضَمَّ كلا من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، واختيرت التسمية ارتكازاً على الموقع الجغرافي للدول المطلة على الخليج، بإستثناء العراق لاعتبارات سياسية مع التوضيح أن قطر والبحرين قد انفصلتا عن اتحاد الإمارات والمشيخات الخليجية، بعدما اعلنت اتحادها لسد الفراغ السياسي بعد انسحاب الاحتلال البريطاني عام 1971، ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 38 مليون نسمة وحوالي عشرة ملايين من العمالة الأجنبية المتعددي الجنسيات، ويتميز نظام الحكم لجميع دول المجلس وفق منظومة (الوراثة السياسية) النظام الملكي أو الأميري، وقد نصت دساتير الدول الخليجية على ذلك بشكل صريح، مثال دستور الكويت في المادة الرابعة (على أن جميع حكام الكويت من بعده (أمير الكويت الراحل) هم من ذريته بأبنائه وأبناء أبنائه)، ولم يخرق هذا العرف إلا بانقلابين عسكريين أحدهما في قطر، انقلاب الأمير حمد على أبيه عام 1995، وثانيهما في سلطنة عمان بانقلاب السلطان قابوس على أبيه السلطان سعيد عام 1970 ^[3]، نشأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م (التوقيع على ميثاق تأسيسه) في ابو ظبي، من قبل ست دول خليجية (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان). هذه الدول لها سماتها الخاصة من حيث نظمها السياسية والثقافية والاقتصادية، وصفة التواجد على الخليج العربي.

ثانياً: مفهوم العقوبات الاقتصادية:

تعد العقوبات من بين أهم الادوات التي وظفتها السياسات الخارجية للدول منذ القدم وتطورت مع تطور الظروف الدولية والاقليمية والداخلية المحيطة بعملية صنع القرار وهي متعددة ومتنوعة تستهدف اجبار الدول الاخرى اما الى الاذعان لإرادة الدول التي تفرض العقوبات او على الاقل ثنيها عن سلوك غير مرغوب، غير انها باتت ومنذ فترة تفضي الى اثار سيئة ومدمرة على الصعيد الانساني لشعوب الدول المستهدفة وتثير معارضة سياسية دولية واضحة مما دفع الدول الى التفكير بطريقة اخرى تستهدف الانظمة السياسية تحديدا وتحاول تجنب ايقاع الضرر المباشر على الشعوب ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات الذكية انطلاقا من تمييزه بين الانظمة السياسية وبين السكان، على الرغم من أنَ تطبيق هذه العقوبات لا يشير الى ذلك الفصل الواضح بين النظام السياسي والسكان على ارض الواقع غير انه يمثل خطوة اكثر تقدما في مجال تقليل الاضرار التي يمكن أن تلحق بالسكان مع الحفاظ على هدف فرض هذه العقوبات(^[4]) ، وعلى الرغم غياب تعريف واضح للعقوبات الاقتصادية الدولية في مواثيق المنظمات الدولية والأنظمة الاقتصادية، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها:))مجموعة من التدابير القسرية المطبقة على الدولة المرتكبة لعمل عدواني يُعَد خرقاً للسلم والأمن الدوليين أو تهديداً لهما، مستهدفة لبنيانها الاقتصادي وإصلاح سلوكها في إطار العلاقات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 41 منه))، ويعرفها آخرون أنها: ((وسيلة ضغط إيجابية أو سلبية تهدف إلى الحصول على تغيير في السلوك السياسي الدولي للدولة المعاقبة، هذه العقوبة يمكن أن تتدرج من التهديد البسيط إلى مقاطعة كلية أو شاملة للعلاقات الاقتصادية بين المُعاقِب والمُستَهدف))^[5].

بينما يعرفها الفقيه نايلور Naylor على أنها: ((مجموعة من الإجراءات العقابية ذات الطابع الإقتصادي يتخذها طرف دولي ما (منظمة دولية أو دولة) في مواجهة طرف دولي آخر، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في الحصار والحظر وهي تُستَخدم عادة بغية تحقيق أهداف سياسية للطرف المُستَخدِم لها تنصب في معظم الأحيان على تغيير التوجهات الأساسية للطرف الخاضع للعقوبات بما يتماشى مع رغبة أو مصلحة الطرف المُستَخدِم لها))(^[6])، وبالرغم من حداثة مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية، فإن السلوك العقابي الاقتصادي ظهر في عدة مشاهد تاريخية، عندما كانت تلجأ الإمبراطوريات والجيوش لفرض (الحصار) الاقتصادي كوسيلة ضغط أو للتمدد وبسط الهيمنة الخارجية؛ وهو ما بقي حتى العصر الحديث واستُعمِل في عدة حالات، منها ما قامت به عصبة الأمم تجاه إيطاليا في العام 1935 بعد غزوها إثيوبيا. وفي العقود الأربعة الأولى من قيام الأمم المتحدة صدر قرارين فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية في حالتين، هما: روديسيا في العام 1966 و جنوب  إفريقيا عام 1977، وعقب إنتهاء الحرب الباردة تصاعد فرض العقوبات الاقتصادية بشكل ملحوظ منها ما كان على العراق وليبيا والصومال وأنغولا.

وتنقسم العقوبات الاقتصادية من حيث العمل بها إلى نوعين أحدهما سلبي والآخر إيجابي يحوي كل منها عدة إجراءات^[7]:

اولاً: الإجراءات السلبية: التي تستهدف الطرف المُعتدي مباشرة من خلال إضعافه عسكرياً ومادياً مع حرمانه من إقامة علاقات طبيعية مع باقي البلدان، تشتد في حالات العدوان العسكري، هذه التدابير التي تهدف لتشديد الخناق على الطرف المُعتدي وإضعاف سلوكه غير الشرعي، تتم من خلال أربعة أساليب:

المقاطعة الاقتصادية: ويمكن تعريفها أنها الإجراءات الرسمية التي تؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين دولة وأخرى مُعتدية، عندما لا تكون هناك حالة حرب معلنة بينهما. وتتمثل هذه المقاطعة، التي عرفتها العلاقات الدولية من قرون، في عدة إجراءات، منها: وقف كافة العلاقات الاقتصادية التجارية، والمالية، والإستثمارية، والاجتماعية أيضاً كالسفر. وتعتبر المقاطعة الاقتصادية الأسلوب الأمثل للعقوبات الاقتصادية التي تأتي من قبل دولة أو مجموعة دول ^[8].

الحصار الاقتصادي: إذ ساهمت الآراء والنظريات في الحقل القانوني للعلاقات الدولية في ظهور الحصار الاقتصادي السلمي، والذي يعتبر بالأصل عمل حربي تنفذه قوة جوية وبحرية لإضعاف القدرة الاقتصادية للدولة المراد مُعاقبتها. وقد شَرّع هذا الإجراء مجلس الأمن على أن يتم بحراً مدعوماً بالحصار الجوي، وهو ما جرى إقراره من قبل مجلس الأمن ضد ليبيا في 31 مارس 1992.

الإجراءات الجمركية: التي جاءت نتيجة تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وما تتضمنه من تطور في أساليب الإستيراد والتصدير. ومن أنواع هذه العقوبات، الزيادة المستمرة والعالية على الرسوم الجمركية.

وقف العلاقات الاقتصادية: وهو أشبه بعزل الدولة المُعاقَبة من خلال منع أية روابط إقتصادية معها أو أية إستثمارات على أراضيها، كما تصل لمنع السفر لها ومنها وهو ما ينعكس سلباً على رعايا الدولة المُعاقَبة بالإتجاهين الاقتصادي والنفسي.

ثانياً: الإجراءات الإيجابية: والتي تمثل المرحلة التالية للإجراءات السلبية، وتتمثل في منع محاولات إختراق العقوبات المُتَخَذة من خلال مراقبة شاملة للمنظومة الاقتصادية للدولة المُعاقَبة والأطراف الاقتصادية الأخرى، كالشركات متعددة الجنسيات، ومنع تصدير منتجاتها وإتخاذ كل ما يلزم لمنع وصول رؤوس الأموال إليها. وتتم هذه الإجراءات من خلال^[9]:

نظام القوائم السوداء: التي تتضمن أسماء الأشخاص والشركات ذات العلاقة مع الدولة المُعاقَبة، وبهذه العلاقة يحملون حكم الدولة المتعدية ما يؤدي للتعامل معهم بذات الإجراءات المتبعة مع الدولة المُعاقَبة. كما تأتي هذه القوائم من باب التهديد بالعقوبات تجاه الأطراف المحتملة العلاقة مع الطرف المُعاقَب، سواء كانوا شركات أم أشخاص.

المشتريات التحويلية: والتي تركز على حرمان الدولة المُعاقَبة من الحصول على الموارد الاقتصادية من خلال شراء المواد الإستراتيجية من الدول المحايدة لتجنب وصولها للطرف المُعاقَب.

إنَّ العقوبات الدولية الشاملة التي فرضها مجلس الأمن في السابق، وعلى رأسها المقاطعة الاقتصادية لم تكن موجهة بالشكل المطلوب لأنها في الغالب تخلف أثاراً وخيمة على الإنسانية ولا تحقق الغرض من وجودها، حيث كانت أكثر هولاً من الحرب، لذلك تخلى مجلس الأمن عن المقاربة الشاملة ليخلفها بعقوبات دولية ذكية تستهدف كيانات وأفراد من غير الدول، وهي إجراءات رادعة خٌصصت لها مجموعة من الأليات التنظيمية بغرض زيادة الفعالية، دون المساس بالمتطلبات الإنسانية والاقتصادية للدول، بحيث تعتبر العقوبات الدولية الذكية بديلاً عن التدابير والعقوبات الاقتصادية الشاملة^[10].

المطلب الثاني: البرنامج النووي الايراني:

مثل وصول احمد نجاد(2005م_2013م) الى الرئاسة الايرانية والذي مثلت مدة ولايته اوج نشاط البرنامج النووي الايراني واعلن عن ان ايران تمكنت من انتاج كريات أكسيد اليورانيوم في العام 2009م وهي المرحلة الاخيرة لإنتاج الوقود النووي ، وقد زادت هذه النشاطات من حدة الازمة بين ايران والولايات المتحدة حتى بدأ المحادثات الرسمية بين ايران والولايات المتحدة في العام 2009م^[11] .

وبعد وصول اوباما الى الرئاسة الامريكي اعرب عن رغبته في بدء مشاورات مباشرة مع ايران في ما يخص برنامجها النووي ، إن سياسة اوباما تقوم على المفاوضات من جانب والتلويح بالعقوبات من جانب اخر في حال رفضت ايران الانصياع الى الاتفاق وقد جرت العديد من المفاوضات الماراثونية بين ايران ومجموعة دول الـــ (5+1) وهي(الدول دائمة العضوية في مجلس الامن زائد المانيا)^[12]، في بداية العام2009م اصدر مجلس الامن قرار بالإجماع يقضي باتخاذ اجراءات دبلوماسية وعسكرية ضد اي دولة تستخدم البرامج النووية المدنية لأغراض عسكرية ، ومعاقبة اي دولة تمنع وكالة الطاقة الذرية من ممارسة عملها الرقابي لإجراءات وقرارات مجلس الامن ، ومن ثم اقدمت الوكالة على توبيخ ايران لبنائها مفاعل نووي اخر لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم^[13]، وعلى ضوء ذلك عقدت اجتماعات في فيينا في العام2009م تمخضت عن عقد اتفاقية فيينا قدم محمد البرادعي مدير الوكالة الذرية السابق مضمون الاتفاقية القاضي بحصول ايران على حاجتها من اليورانيوم وتحول ما نسبته 3.5_5% الى روسيا لتحويله الى نسبه18% ومن ثم يحول الى فرنسا لرفع نسبته الى19.7% ليعاد ثانية الى ايران للأغراض السلمية ، وعقدت العديد من الاجتماعات في جنيف لكن ايران رفضت تلك الاتفاقية المزعومة^[14]، بعد ذلك دخلت تركيا والبرازيل على خط الوساطة من اجل حل الازمة ووقعت اتفاقية طهران بين ايران وتركيا والبرازيل من اجل تبادل الوقود النووي والذي يقضي بتسليم ايران1200 كلغم يورانيوم الى تركيا التي تقوم بدورها بتسليمه الى مجموعة فيينا الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ليعاد ثانية الى ايران بعد تخصيبه الى مستوى عالي من اجل تشغيل مفاعل طهران، لكن ايران لم تكن جدية في هذه الاتفاقية^[15]، في العام2013م بدأت مفاوضات جدية نتيجة الحصار الاقتصادي الامريكي على ايران إذ اجتمعت ايران مع مجموعة دول(5+1) في جنيف وقد كان الاتفاق لمدة(6) اشهر على ان تستمر المفاوضات لحل الازمة واستؤنفت المفاوضات بعد ذلك في العام2014م واستمرت لمدة سنة على خمس جولات ليتم في 2/4/2015 الاعلان عن التوصل الى اتفاق نهائي سمي باتفاق لوزان بشأن البرنامج النووي الايراني^[16]. 

وبعد عقد الاتفاق النووي الايراني في العام 2015م جرى تطبيق خطة العمل المشترك الشاملةJCPOA  بين ايران ودول 5+1 وهي اتفاقية شملت تفكيك الآف من اجهزة تخصيب اليورانيوم الايراني ونقل اطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا فضلاً عن تدمير قلب مفاعل انتاج البلوتونيوم، بالمقابل تم تخفيف العقوبات الامريكية على طهران^[17]، ويقضي الاتفاق على منع ايران من اجراء تجارب للصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات ، اعلن الرئيس الامريكي ترامب في 7/7/ 2018م فرض عقوبات اقتصادية على ايران والتي انقسمت على مرحلتين الاولى شمل الجانب المصرفي والمالي والمرحلة الثانية شمل جانب الطاقة والبترول الايراني، مع ارجاع العقوبات السابقة التي توقفت بعد الاتفاق فضلاً عن تحذير الشركات من التعامل مع ايران^[18]، وبفعل تلك العقوبات توقفت ايران عن تعاملاتها الخارجية في ما يتعلق بتصدير النفط والمعاملات التجارية باستثناء العراق الذي استثني من تطبيق العقوبات مع ايران وكذلك روسيا والصين التي رفضت تلك العقوبات إذ تستورد الصين قرابة600 الف برميل شهرياً من النفط الايراني واعربت دول اوروبا عن امتعاضها من العقوبات وكذلك تركيا التي تعتمد على ما يقارب40% من الغاز الايراني^[19].

المبحث الثاني

العلاقات الخليجية الايرانية وفق للعقوبات الامريكية

المطلب الاول: علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران:

تميزت العلاقات العربية – الايرانية عموما بطبيعة معقدة ومتداخلة, لما فيها من التباسات في جوانب كثيرة تداخلت فيها عوامل الجغرافية والتاريخ والايدلوجيا والديموغرافية لتنعكس هذه الالتباسات على طبيعة العلاقات الايرانية – العربية (الخليجية) على وجه الخصوص، وبحسب طبيعة سياسة ايران الخارجية تجاه الدول والقضايا العربية وتأثرها بتلك العوامل والمرتكزات ، و تأثرت العلاقات الايرانية الخليجية بارادات قوى دولية لها مصالحها في المنطقة, والتي تجد بعض دول المنطقة كإيران انها تضرب مصالح دول المنطقة, وبالتالي لا يمكن التعاطي بشكل ايجابي مع تلك السياسات, مما جعل إيران مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, وبتأثير الأخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت سلباً العلاقات الإيرانية – الخليجية. ولذلك لم تكن هذه العلاقات مستقرة, فقد مرت بفترات تقارب وأخرى تباعد وتوتر، وكان للأحدث التي شهدتها ولازالت بعض الدول العربية تأثيراتها الكبيرة على علاقات ايران بدول مجلس التعاون الخليجي, وبشكل خاص الأحداث في سوريا, والبرنامج النووي الايراني^[20].

وتعد العلاقات الإيرانية – العربية واحدة من الظواهر الإشكالية في السياستين الإقليمية والدولية، إذ تقدم نموذج للعلاقات الدولية بين دول تحكمها عوامل كثيرة تتراوح ما بين التعاون تارة والصراع تارة أخرى، اذ انها تسير بإيقاع متفاوت من حيث سرعتها وبطئها، وكذلك من حيث انفراجها وتقاربها ، ففي بعض الأحيان وصلت هذه العلاقات ذروتها في الخلاف حتى وصلت إلى الحرب ( الحرب العراقية - الايرانية)، ثم تغيرت مرة اخرى لتصل إلى التقارب ، مما ساعد على كشف إمكانات اخرى للسياسات ، ورسم بدائل وخيارات عملية كانت لها تداعيات كلية في التحول من الحرب إلى التعاون، إن المراقب لمسار العلاقات الإيرانية- الخليجية كنموذج للعلاقات الايرانية - العربية يمكنه ان يرصد الموجات المتتالية من التصعيد والتهدئة ، ان وجود علاقات اقتصادية متبادلة بين طرفين هو في حد ذاته مؤشر على مستوى التعاون بينهما ولان ايران هي احدى الدول التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي العربية علاقات متعددة الابعاد^[21].

تتشكل العلاقات الإيرانية - الخليجية بمجموعة من العوامل التي فرضها كل من الواقع الجغرافي والتاريخي إضافة إلى المصالح المشتركة، فإيران تقع شمال شرقي شبه الجزيرة العربية، التي بدورها تضم دول المجلس الست (السعودية - الإمارات - قطر - البحرين - عمان - الكويت) وتاريخيًا، خضعت المنطقتان تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية، كما تتشارك كل من إيران والدول الخليجية دين واحد هو الدين الإسلامي الذي يعد الدين الرسمي لهما، وتتشاركان كذلك مجموعة من المصالح، بحكم انتمائهما إلى نطاق جغرافي واحد من الأهمية بمكان الحفاظ على استقراره وأمنه، حتى ينعما بالهدوء، فضلاً عن الروابط التجارية بين الجانبين^[22].

واجهت العلاقات الإيرانية ـ الخليجية أزمة القطيعة الدبلوماسية، وتصاعد التوتر داخل المياه الخليجية عام 2019، وقد ساهمت العديد من الأحداث بارتفاع نسبة التوتر في مياه الخليج ، وبما أن معادلة الشرق الأوسط تتركز بشكل أساسي في الفترة الحالية بين الطرفين الأساسيين، إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، على المستوى الإقليمي، أن الأمن الاستراتيجي الإقليمي وحتى الدولي مرتبط بتطور العلاقة بينهما، وعملية تطور العلاقات الإيرانية الخليجية بين مفهومي التوازن الاستراتيجي ونظرية أمن الضفتين، وذلك من خلال محددات العلاقات الإيرانية الخليجية، ألا وهي العامل الجغرافي والجوار المحدد بينهما، فضلاً عن تأثير السياسة الخارجية والاتجاهات التي تحكم الطرفين تأثير المتغيرات الإقليمية على السياسات الإستراتيجية للأطراف، خاصة إبراز التطورات على المستوى العربي بعد الثورات التي شهدتها المنطقة في ظل مشروع الشرق الأوسط الجديد^[23].

المطلب الثاني: الموقف الخليجي من العقوبات تجاه إيران:

توكد السياسة الواقعية على أن الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها وأهدافها من خلال التركيز على مفهوم الصراع السياسي من أجل السيطرة ، وهذا يُفهم جلياً من السياسة التي تتبعها أوروبا تجاه إيران ، فمع تعاظم الدور الإيراني في المنطقة وزيادة قوتها، تسعى الدول الأوروبية إلى تحجيم الدور الإيراني في المنطقة وإضعاف ملفها النووي وإجبارها للعودة إلى المفاوضات، ومنع سباق التسلح على صعيد أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتطورة^[24]، وتفرد القوى الدولية في الاتحاد الأوروبي بأن تكون المصادر الوحيدة لتأمين الوقود النووي لمصانع الطاقة، وهذا يتفق مع مصالح وأهداف الدول الأوروبية، فرغبة الدول في البقاء يجعلها في موقع المنافسة، والابتعاد عن استعمال القوة لأن نتيجتها عكسية، كرغبة منها في بقائها في النظام، وهذا يفسر السياسة الأوروبية تجاه إيران والتي تتمثل بفرض عقوبات اقتصادية بدلاً من أن يصل الامر لإستعمال القوة العسكرية خوفاً من النتائج العكسية، وكان لهذه العقوبات أثر كبير على الاقتصاد الإيراني جعلته يتعرض لتحد جيوبولتيكي ، نتج عنه أزمة اقتصادية خانقة ، فضلا عن تداعيات سلبية لهذه العقوبات على العلاقة بين أوروبا وإيران التي طالما حرصت أوروبا على جعل هذه العلاقة جيدة كنوع من الدعم للدول المناهضة للولايات المتحدة ، في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي للعب دوراً موازناً للدور الامريكي في ظل عالم متعدد الاقطاب فضلاً عن تأمين تدفق النفط الإيراني إليها وتوسيع دائرة الإيرادات الإيرانية من البضائع الأوروبية . وقد نتج عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بعجز الميزانية العامة وزيادة معدلات التضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراكم الديون الخارجية التي تعود معظمها لأوروبا فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض كبير بسعر صرف الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار واليورو وقلة الاستثمارات الأجنبية داخل إيران وتدني صادرات أهم قطاعين هما النفط والغاز بوصفهما الهيكل الأساسي للاقتصاد الإيراني. ويظهر البعد الامريكي في مسار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على إيران ، سيما بعد تولي (ترامب) دفة الرئاسة الامريكية ، فالاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتجاهل السياسة الامريكية تجاه إيران بسبب مصالحه الاقتصادية والجيوسياسية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تتطلب وجود أرضية مشتركة عبر أطلسية تجاه إيران^[25].

إن دول مجلس التعاون الخليجي يشتركون في المصالح الاستراتيجية فيما بينهم وان تأثير القضايا الإقليمية والنزاعات في المنطقة تؤثر على دول الخليج من أهمها الانعكاس الأمني عليهم من خلال خوفهم من انتقال هذه النزاعات والفوضى إِلَى بلادهم ،وما لها من تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا عليهم وفي محاولة تهدئة الموقف في الدول الإقليمية ومنها مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وخوفهم من انتقالها إِلَى أراضيهم ، وتتخذ دول مجلس التعاون موقفاً تجاه برنامج النووي في أيران واعتبراها قضية مركزية للعالم العربي وأنها أساس الصراع في الشرق الأوسط^[26].

تُعد ايران واحدة من الدول الاقليمية المهمة في منطقة الخليج العربي بحكم موقعها الجيوبولتيكي، ودورها الاقليمي، مما مكنها من تبوء موقع مهم في كافة التفاعلات الاقليمية. وقد شكل سعي إيران لإمتلاك السلاح النووي هو الجانب الأكثر قلقاً في السلوك الإيراني، فإمتـلاك إيـران لبـرنامج نووي سيقلب ميزان القوى الإقليمية، ويجعل منها قوة إقليمية كبرى في المنطقة، وهو ما يتعارض مع توجهات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والهادفة الى الحيلولة دون بروز أية قوة إقليمية في المنطقة يمكن أن تحد أو تهدد مصالحها وأهدافها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ولأجل إعطاء صورة واضحة عن الموقف الأمريكي من البرنامج وأهدافه الرئيسة، فضلاً عن التداعيات المحتملة له في المنطقة، ان البرنامج النووي الايراني يشكل تهديداً أمنياً كبيراً، وعبئاً اقتصادياً لمنطقة الخليج العربي، وسعت ايران ان تكون لها مكانه اقليمية مؤثرة في المنطقة تخرج عن المكانة الاقليمية التي تحتلها وذلك من خلال تبني سياسة مبنية على مرتكزاتها الفكرية الخاصة لكن هذه السياسة واجهت مقاومة كبيرة من الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة لاسيما بلدان الخليج لما تمثله زيادة قوة ايران من خطر على امنها القومي لذلك سعت الولايات المتحدة مع حلفائها بشتى الوسائل من افشال المشروع الايراني لاسيما ما يتعلق بمحاولة ايران تطوير البرنامج النووي والتخوف من حصولها على سلاح نووي تهدد به بلدان المنطقة ومصالح الولايات المتحدة^[27].

وإيران من منظور البرنامج النووي الإيراني وتأثيره على منطقة الخليج منظمة ووافقت على بناء مفاعلات نووية كبيرة بدعم من الدول الأوروبية بعد أن أعلنت إيران أن الهدف الأول والأخير للبرنامج هو الجانب السلمي وعدم وجود أي نية لاستخدام الجانب العسكري بطريقة تهدد الأمن الإقليمي والدولي ، لقد اثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص لان من شانه ان يؤثر على البيئة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الاوسط, كما انه يفرض تهديدا مباشرا لمصالح الولايات المتحدة الامريكية ومصالح حلفائها في المنطقة واهمهم (دول الخليج العربي)، اذ انقسم الرأي العربي عامة والخليجي خاصة تجاه هذا البرنامج, اذ كان هذا التفاوت واضح ما بين التأييد والرفض لإعلان ايران تخصيبها لليورانيوم، وعليه فقد طالبت دول الخليج العربي وبشكل ملح بأن يتم تضمينهم في مفاوضات حل الازمه النووية الايرانية ليكون لديهم الفرصة لعرض مطالبهم والحصول على الضمانات اللازمة, لكن بالرغم من ذلك لم يتم الاستجابة لتلك المطالب من الجانب الامريكي الامر الذي اثار قلقهم ازاء هذا الاتفاق وجعلهم يترقبون بحيطة وحذر شديدين لما يؤول اليه ذلك الاتفاق, الامر الذي انعكس بدوره على ترحيبهم فيما بعد بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانسحاب من هذا الاتفاق خاصة مع قناعتهم في ان ايران كانت قد استغلت هذا الاتفاق من اجل انعاش بلدها اقتصاديا, ورسم استراتيجية جديدة لها على منطقة الشرق الاوسط وبما يمكنها من مد اذرعها الى داخل دول المنطقة بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية^[28].

إن دول مجلس التعاون الخليجي اتباع خطوات عدة للوقوف بوجه هذه البرامج النووية اولها استثمار تحالفها مع الولايات المتحدة ودفعها لملاحقة ايران في المحافل الدولية ومحاصرتها اقتصاديا لغرض ايقاف العمل بهذه البرامج ، وسعت الى دعم برامج نووية في دول اخرى لاسيما باكستان التي اطلقت على قنبلتها القنبلة الاسلامية لتحظى بالدعم الاسلامي ، ومحاولة دول مجلس التعاون الخليجي تطوير برامج نووية ووضع خطط على المدى البعيد من اجل المحافظة على امنها بوجه التحديات التي تواجهها ، ومنذ قمة مجلس التعاون الخليجي في 2006 (الدورة 27 بالرياض) أخذت دول المجلس تدرج القضية النووية الإيرانية في بياناتها الختامية، ولم تكن السياسات الايرانية ضد دول المنطقة قد تبلورت على حالتها الراهنة، لذلك انحصرت بيانات المجلس الختامية في التركيز على القضية الأساسية فيما يتعلق بعلاقات دول المجلس بإيران، وهي قضية الجزر الإماراتية (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى)، ثم أضيفت أزمة الملف النووي في هذه الدورة إلى قضايا دول المجلس مع إيران، وحرصت بيانات دول المجلس منذ ذلك التاريخ على حث إيران على مواصلة الحوار الدولي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمـار الشامل بما فيها منطقة الخليج^[29].

وتصاعدت لهجة بيانات المجلس نحو إيران منذ 2015 ففي البيان الختامي للدورة الـ36 بالرياض في سبتمبر من ذلك العام أضاف المجلس عبارة (إعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق)، وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، إذا كانت بيانات المجلس في السياق الجماعي قد التزمت الأطر العامة، وعلّقت على مختلف إشكاليات العلاقة مع إيران محتمية بالإطار الجماعي، فلم تكن الدول الخليجية وتتبنى أغلب دول المجلس في الإطار الثنائي سياسات براجماتية مع الأخيرة،  لذلك لم يكن غريباً أن تترافق أقصى فترات التشدد الجماعي ضد إيران مع أقصى فترات التباين في السياسات في مواقف الدول فرادى نحو إيران، لقد شهدت المدة الاخيرة تقارب وتطور في العلاقات الايرانية الخليجية ومن خلال  الحضور الصيني في الاتفاق بين السعودي وإيران لاسيما بعد القطيعة الدبلوماسية بعد ان كانت الرياض وطهران قد قطعتا العلاقات بينهما عام 2016، على خلفية مهاجمة محتجين إيرانيين لسفارة المملكة في طهران، ويُعَدُّ الاتفاق السعودي الإيراني منطقيا أيضا من الناحية التجارية، حيث تَعد الرياض أمنها أمرا بالغ الأهمية لضمان عدم تعطيل التنقيب عن النفط أو نقله أو بيعه، كما أن جهود المملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها على صادرات النفط وتنويع اقتصادها تخلق أنماطا جديدة من الشراكات والمنافسات الإقليمية، وهو ما يدفعها اليوم إلى إعادة النظر في علاقتها المشحونة مع إيران^[30].

الخاتمة:

لقد مثل استمرار التسلح الإيراني والرغبة الشديدة لامتلاك المفاعل النووي يثير القلق في منطقة الخليج العربي، إذ أن حجم التسلح ونوعيته يثيران الشكوك والتهافت الإيراني على شراء السلاح وتصنيعه يثير علامات استفهام كبيرة، حيث أن البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على البيئة الإستراتيجية في كل منطقة الشرق الأوسط ويفرض تهديداً مباشراً على المنطقة ويهدد أمن دول الجوار العربي، إذ أن دول الخليج العربي تعد البرنامج النووي الإيراني بالنسبة لها تهديدا لوجودها، على الرغم من ادعاءات إيران المستمرة بأنها تطور البرنامج للأغراض السلمية فقط ،إلا أن هذه الادعاءات قد أشاعت المخاوف والشكوك حول ما إذا كانت إيران تنوي تطوير البرنامج لأغراض عسكرية وإذا كانت إيران تأمل في امتلاك أسلحة نووية، وإن هذا الوضع يمهد الطريق أمام سباق امتلاك الأسلحة النووية بما يخل بالتوازنات في المنطقة.

إن طبيعة التوترات القائمة بين أيران ودول مجلس التعاون الخليجي دفعت باتجاه اتخاذ مواقف داعمة لفرض بعض العقوبات والقيود على مشروع التسليح النووي الايراني من خلال سعي العديد من الدول الخليجية الى استثمار علاقاتها مع القوى العالمية لاسيما الولايات المتحدة الامريكية من اجل ضمان منع امتلاك أيران لسلاح نووي قد يجعل لها تفوق استراتيجي على مستوى المنطقة واخلال لتوازن القوى فيها.

قائمة المصادر:

اولا: الكتب:

أحمد الباز، الثورة والحرب.. تشكيل العلاقات الإيرانية الخليجية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018ز

---------، تشكيل العلاقات الخليجية الأوروبية من السياسة إلى الأمن، الدار العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2024.

احمد فؤاد ابراهيم، بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ‏المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، بيروت ، 2016.

تاج الدين جعفر الطائي، إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربي، دار رسلان للنشر والتوزيع ، عمان ، 2013.

تيم دان, ‏ميليا كوركي, ‏ستيف سميث، نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، ‏المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت، 2016.

جمال سند السويدي ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين، مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظبي ، 2014.

------------، إيران والخليج البحث عن الاستقرار، مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظبي 2014.

جمال مظلوم ، ممدوح حامد عطية ، أزمة البرنامج النووي الايراني وأمن الخليج ، دار المكتبة الاكاديمية ، القاهرة ، 2011.

ستار جبار علاي ، البرنامج النووي الايراني تحليل البعدين الداخلي والخارجي ، دار العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2020 .

طالب غلوم طالب، استراتيجية تطوير إمكانيات القُوّة الناعمة، السعيد للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018.

عائشة آل سعد, محددات السياسة الخارجية الإيرانية وأبعادها تجاه دول الخليج، ‏المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، 2018.

عبد الرضا علي أسيري، مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد 33 عاماً: الإنجازات، مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظبي ، 2015،.

عبد اللطيف دحية و محمد مقيرش، سلطة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم و الأمن الدوليين، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان ، 2020.

عبدالفتاح علي الرشدان ، رنا عبدالعزيز الخماش ، البرنامج النووي الايراني الابعاد الاقليمية والدولية 2002_2016، دار جامعة نايف للنشر ، الرياض ، 2017.

------------، رنا عبدالعزيز الخماش، تركا والاتفاق والبرنامج النووي الايراني حدود الاتفاق والاختلاف ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات ، قطر ، 2020.

عدنان مهنا ، مجابهة الهيمنة ، إيران وامريكا والشرق الاوسط ، مركز الحضارات لتنمية الفكر الاسلامي ، بيروت، 2014.

عرفات علي جرغون، العلاقات الإيرانية الخليجية.. الصراع .. الإنفراج.. التوتر، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2016.

عطا الله زايد الزايد، العلاقات السياسية السعودية ـ الإيرانية وأثرها على الأمن الاقليمي لمنطقة الخليج العربي ، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، بيروت ، 2021.

عطا محمد زهرة ، البرنامج النووي الايراني ، مركز الزيتونة والاستشارات ، بيروت ، 2015.

عودة سليمان الصويص ، الاستراتيجية الامريكية والحرب على سوريا وتداعيات الكورونا، دار البيروني للنشر والتوزيع ، عمان ، 2021 .

محمد سعادي ، العقوبات الإقتصادية الدولية من العقاب الجماعي الى العقوبات الذكية، دار كتاب للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2013.

----------، القانون الدولي العام دراسة تأصيلية، ، دار كتاب للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2016.

محمد صادق إسماعيل،  مجلس التعاون الخليجي في الميزان، دار العلوم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2010.

محمد ميسر المشهداني ، مستقبـل التوازنـات الجيوإستراتيجيـة العالميـة، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان ،  2021.

محمود مراد, النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي ، ‏المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت، 2015.

محمود مراد, النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي ، ‏المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، بيروت، 2015.

مروان قبلان واخرون ، دول الخليج العربية وايران: جذور التنافس في النظام الإقليمي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت ، 2023.

وليد الحيالي واخرون ، العولمة و الرأسمالية و أثرها على اقتصاديات الدول النامية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان ، 2016.

ثانياً: المجلات والبحوث :

احمد نوري النعيمي ، المشروع النووي الايراني ، مجلة العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد 42 ، 2011.

ضحى لعيبي ، التهديد الامريكي والتحدي الجيو سياسي الايراني ، مجلة جامعة ميسان للدراسات الاكاديمية ، كلية التربية ، جامعة ميسان ، العدد 39 ، 2020.

محجوب الزويري ، ميسر سليمان ، الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني التداعيات والافاق ، مجلة دراسات شرق اوسطية ، مركز دراسات الشرق الاوسط ، عمان ، العدد 85 ، 2018.

References

First : Books

Ahmed El-Baz, Revolution and War.. Shaping Iranian-Gulf Relations, Al-Arabi Publishing and Distribution, Cairo, 2018

Shaping Gulf-European Relations from Politics to Security, Al-Arabi Publishing and Distribution House, Cairo, 2024.

Ahmed Fouad Ibrahim, Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Social and Economic Challenges, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2016.

Taj El-Din Jaafar Al-Taie, Iran's Strategy Towards the Arab Gulf States, Dar Raslan Publishing and Distribution, Amman, 2013.

Tim Dunn, Melia Korki, Steve Smith, Theories of International Relations: Specialization and Diversity, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2016.

Jamal Sand Al-Suwaidi, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf on the Brink of the Twenty-First Century, Emirates Center for Strategic Research and Studies, Abu Dhabi, 2014.

Iran The Gulf: The Search for Stability, Emirates Center for Research and Strategic Studies, Abu Dhabi 2014.

Jamal Mazloum, Mamdouh Hamed Attia, The Iranian Nuclear Program Crisis and Gulf Security, Dar Al-Maktaba Al-Akdemia, Cairo, 2011.

Sattar Jabbar Alai, The Iranian Nuclear Program: Analysis of the Internal and External Dimensions, Dar Al-Arabi for Publishing and Distribution, Cairo, 2020.

 Talib Ghuloum Talib, Strategy for Developing Soft Power Capabilities, Al-Saeed for Publishing and Distribution, Cairo, 2018.

 Aisha Al-Saad, Determinants of Iranian Foreign Policy and Its Dimensions towards the Gulf States, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2018.

 Abdul-Ridha Ali Asiri, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf after 33 Years: Achievements, Emirates Center for Research and Strategic Studies, Abu Dhabi, 2015.

Abdul Latif Dahiya and Muhammad Muqarish, The Authority of the UN Security Council in Maintaining International Peace and Security, Dar Al-Janan for Publishing and Distribution, Amman, 2020.

Abdul Fattah Ali Al-Rashdan, Rana Abdulaziz Al-Khammash, The Iranian Nuclear Program, Regional and International Dimensions 2002-2016, Naif University Publishing House, Riyadh, 2017.

Rana Abdulaziz Al-Khammash, Turkey, the Agreement, and the Iranian Nuclear Program, the Limits of Agreement and Disagreement, Arab Center for Research and Policy Studies, Qatar, 2020.

Adnan Mahna, Confronting Hegemony, Iran, America, and the Middle East, Center of Civilizations for the Development of Islamic Thought, Beirut, 2014.

Arafat Ali Jarghoun, Iranian-Gulf Relations.. Conflict.. Détente.. Tension, Al-Arabi for Publishing and Distribution, Cairo, 2016.

Atallah Zayed Al-Zaid, Saudi Political Relations - Iranian and its impact on regional security in the Arabian Gulf region, Dar Al-Akademoon for Publishing and Distribution, Beirut, 2021.

Atta Muhammad Zahra, The Iranian Nuclear Program, Al-Zaytouna Center and Consultations, Beirut, 2015.

Awda Suleiman Al-Suwais, The American Strategy and the War on Syria and the Repercussions of Corona, Dar Al-Biruni for Publishing and Distribution, Amman, 2021.

Mohamed Saadi, International Economic Sanctions from Collective Punishment to Smart Sanctions, Dar Kitab for Publishing and Distribution, Algeria, 2013.

Public International Law, an Authentic Study, Dar Kitab for Publishing and Distribution, Algeria, 2016.

Mohamed Sadiq Ismail, The Gulf Cooperation Council in the Balance, Dar Al-Ulum for Publishing and Distribution, Cairo, 2010.

Mohamed Maysar Al-Mashhadani, The Future of Global Geostrategic Balances, Dar Al-Akademoon for Publishing and Distribution, Amman, 2021.

Mahmoud Murad, Population Growth and Development Requirements in the Gulf Cooperation Council Countries, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2015.

Mahmoud Murad, Population Growth and Development Requirements in the Gulf Cooperation Council Countries, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2015.

Marwan Qablan and others, The Arab Gulf States and Iran: Roots Competition in the Regional System, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut, 2023.

Walid Al-Hayali and others, Globalization and Capitalism and their Impact on the Economies of Developing Countries, Academic Book Center, Amman, 2016.

Second: Journals and Research

Ahmed Nouri Al-Naimi, The Iranian Nuclear Project, Journal of Political Science, College of Political Science, University of Baghdad, Issue 42, 2011.

Duha Laibi, The American Threat and the Iranian Geopolitical Challenge, Journal of Maysan University for Academic Studies, College of Education, University of Maysan, Issue 39, 2020.

Mahjoub Al-Zuwairi, Maysar Suleiman, The American Withdrawal from the Iranian Nuclear Agreement, Implications and Prospects, Journal of Middle Eastern Studies, Center for Middle Eastern Studies, Amman, Issue 85, 2018.