حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/q3e8vt76

تاريخ التقديم 13/5     تاريخ القبول 20/6

تاريخ النشر 25/10/2024

فاعلية الشركات العسكرية الخاصة

في السياسية الدولية

Effectiveness of private military companies

in international political

م.م سمر مهدي جبار

الجامعة العراقية-كلية القانون والعلوم السياسية

A.T Samar Mahdi jabbar

ALIraqia University- College of Law and Political Science

Samar.m.jabbar@aliraqia.edu.iq

المستخلص

إن تزايد تطور الشركات العسكرية الخاصة المتمثل بالكفاءة والخبرة والجاهزية والسرعة والدقة في انجاز المهام والأهداف الموكلة إليها جعل تزايد الاعتماد عليها من قبل الدول أمراً ملموساً وواقعياً في العصر الحالي، خاصة بما تشهده السياسة الدولية من تغير في الفواعل، فضلاً عن ضغوط العولمة والقوى الكبرى التي تقف وراء هذه الشركات وترعاها وتحميها من القوانين الدولية في ظل النفوذ الكبير للقوى الكبرى في السياسة الدولية، مما ادى إلى ازدياد عدد الشركات العسكرية الخاصة وتطورها وتأثيرها في السياسة الدولية لدرجة انها بدأت تنافس الآلة العسكرية الوطنية من حيث العدة والجهوزية داخل الدول ذاتها بسبب خبرتها وتقنيتها المختصة في مجالات قد لا تتوفر في الحكومات الوطنية للدول.

 الكلمات المفتاحية: التأثير، الفاعلية، الشركات العسكرية، السياسة الدولية

Abstract

The increasing development of private military companies, represented by efficiency, experience, readiness, speed and accuracy in accomplishing the tasks and objectives assigned to them, has made the increasing dependence on them by countries a tangible and realistic matter in the current era, especially with the change in international politics that is witnessing in addition to the pressures of globalization and the major powers that stand behind these companies they are sponsored and protected by international laws, in light of the great influence of major powers in international politics, which has led to an increase in the number of private military companies, their development, and their influence in international politics to the point that they have begun to compete with national powers and local governments within the same countries because of their experience and specialized technology in areas that may not be Available in national governments of countries.

Key words: effectiveness, impact, Military companies, The lnternational politics. 
 

المقدمة

شهد النظام الدولي في العقد الأخير من القرن الحادي والعشرين تغيرات شملت العديد من الجوانب، لاسيما منها التطور الملحوظ الذي شهده حقل الدراسات الأمنية من خلال تأثير الفواعل الجدد في السياسة الدولية.

وفي ظل تفعيل التوجهات العالمية المتزايدة نحو تفعيل نظام الخصخصة، ووضع أنظمة تسمح بإعطاء دور متزايد للقطاع الخاص. أصبحت الشركات العسكرية الخاصة فاعلاً دولياً مؤثراً في العلاقات الدولية، وهو ما ترتب عنه بروز نموذج أمني جديد يعمل على تنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة، إذ أدى تدهور الاوضاع الأمنية في العديد من البلدان إلى تفكك مؤسساتها الأمنية واخفاقها في اداء مهامها في ظل السيطرة على انشطة الفاعلين داخلها، فضلاً عن هشاشة النظام الأمني فيها.

كما واسهمت التحولات في النظام الدولي من خلال الاحادية القطبية وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية وبروز العديد من المحاولات للقوى الكبرى في الدخول في الساحة الدولية من خلال التدخل غير المباشر في الصراعات الحاصلة في ظل النظام الدولي الجديد مما ساهم بشكل كبير على نمو الشركات العسكرية الخاصة خدمة لتحقيق مصالحها واعطائها التأثير الذي تسعى لتحقيقه من خلال توظيف تلك الشركات لصالح خدمتها بشكل غير مباشر عن طريق التعاقد معها مقابل اموال طائلة دون الدخول مباشرة في الصراعات القائمة، ويعرف هذا النوع من العمل التعاقدي ما بين الدول وتلك الشركات بـ( خصخصة الحروب).

اذ ساهمت التطورات بعد احداث 11 سبتمبر/ ايلول وما خلفه من انطلاق استراتيجية محاربة الارهاب، ابتدأ من الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 حرب العاصمة الليبية طرابلس 2020 بروز دور للعديد من الشركات العسكرية الخاصة في دول المنطقة العربية وكان من ابرزها، شركتان، الاولى تتبع الولايات المتحدة الامريكية وهي «بلاك ووتر» التي اشتهرت بجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان في العراق، والثانية مجموعة او شركة «فاغنز» الروسية والتي شاركت في الحروب الليبية والسورية ومآخرا اوكرانيا ومن خلالها حصدت صدى اعلامي واسع في مختلف الصحف والقنوات الاخبارية العالمية والمحلية، لما احدثته من تأثير في مجريات الحرب القائمة حاليا.

وعليه نحاول في هذه البحث بيان تأثير الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية من خلال التعرف على ماهيتها وأنواعها ودورها وتأثيرها في السياسة الدولية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآتي:

ماهية الشركات العسكرية الخاصة.

أسباب قيام الشركات العسكرية الخاصة.

خصائص الشركات العسكرية الخاصة.

استعراض أهم الشركات العسكرية الخاصة المؤثرة.

تأثير الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية في الحاضر والمستقبل.

اشكالية الدراسة:

تثير الشركات العسكرية الخاصة بحد ذاتها الكثير من القضايا السياسية والعملية التي تشكل في مجموعها سرد من الاشكاليات وليس اشكالية واحدة. نظراً لتعدد الجهات التي يمكن ان تستند إليها المسؤولية الدولية، ذلك أن هناك دول متعاقدة وهناك أيضاً دول المنشأ ودول الجنسية. ذلك فان اشكالية موضوعنا تتمحور حول:

فاعلية وتأثير تلك الشركات في السياسة الدولية؟

 وكيف أثرت تلك الشركات في إدارة الصراعات القائمة؟

 وما هو الدور الذي نتج عنها؟

 وما هي التوقعات المستقبلية حول فاعلية تلك الشركات في السياسة الدولية؟

فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها مع التطورات الحاصلة في بنية النظام الدولي والمتعلقة بالحد من التسلح وسباق السلاح وحماية الأمن والسلم الدوليين، برزت فاعلية الشركات العسكرية الخاصة كفاعل مؤثر في السياسة الدولية من خلال تواجدها الفعلي في الساحة الدولية ومشاركتها في العديد من الصراعات الحاصلة بين الدول وارتباطها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالدول الكبرى، وكذلك وجود الدعم المادي والسياسي والعسكري لها من قبل الدول والمنظمات الكبرى.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي يقوم على فهم وتحليل فاعلية الشركات العسكرية الخاصة لمعرفة إلى أي مدى يمكن الاجابة عن التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع، كما تم الاستعانة بالمنهج الاستقرائي في محاولة لوصف الجزء المتمثل بالشركات العسكرية الخاصة من الكل الذي يتمثل بالسياسة الدولية. وأخيراً تم الاعتماد على المنهج الاستشرافي محاولة لبيان مستقبل تلك الشركات في السياسة الدولية.

المبحث الأول

مفهوم الشركات العسكرية الخاصة وأسباب ظهورها

لقد ازدادت ظاهرة استخدام الشركات العسكرية الخاصة في السنوات الأخيرة، نتيجة الاقبال عليها من قبل بعض الحكومات التي تعاني من هشاشة وضعف مؤسساتها العسكرية والأمنية,   وخاصة الدول التي تعاني من أزمات إثنية داخلية وصراعات سياسية تعكس بظلالها على الوضع الأمني الداخلي نتيجة لضعف الحكومات أو لسقوط  النظام السياسي في الدولة وكما حدث في العراق عقب اسقاط النظام السياسي و إحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 , وللوقوف على مفهوم الشركات العسكرية الخاصة وبيان الأسباب التي ساهمت في ظهور هذا النوع من الشركات, سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, نتناول في المطلب الأول مفهوم الشركات العسكرية الخاصة, كما سنتناول في المطلب الثاني أسباب ظهور الشركات العسكرية الخاصة, وخصصنا المطلب الثالث لبيان خصائص الشركات العسكرية الخاصة  وكما يأتي.

المطلب الأول: مفهوم الشركات العسكرية الخاصة

لقد تعددت واختلفت الآراء بخصوص مفهوم الشركات العسكرية الخاصة، إذ أصبحت أحد الفاعليين الرئيسيين من غير الدول المؤثرين في مسار السياسة الدولية في عالم اليوم، إذ أطلق عليها قبل وجود إطار مؤسسي ينظمها، أنها شركات تجنيد وتأجير المرتزقة، أو شركات المرتزقة، أو المرتزقة فقط، ويصف هذا المصطلح بحد ذاته «جنديا على استعداد لبيع مهاراته العسكرية لمن يدفع أعلى سعر بغض النظر عن السبب»^[1]، فأن الشركات العسكرية الخاصة تقوم بتزويد الموظفين بمهارات إستراتيجية وتكتيكية متخصصة ذات طبيعة قتالية، وأما المرتزقة فهم على غرار أفراد الشركات العسكرية الخاصة الذين يسعون للحصول على مكاسب خاصة، أو تعويضات مالية إلا أن المرتزقة لا يلتزمون بأي قواعد أخلاقية أو قوانين دولية. وعلى العكس من ذلك يعرف سينغر الشركات العسكرية الخاصة بأنها: «منظمات أعمال تتاجر في الخدمات المهنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرب، وهي هيئات متخصصة تتخصص في توفير المهارات العسكرية بما في ذلك العمليات القتالية والتخطيط الإستراتيجي والاستخبارات وتقييم المخاطر والدعم التشغيلي والتدريب والمهارات الفنية»^[2].

فقد أشار مشروع الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية الخاصة التي قدمت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المهتم بدراسة مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير فعرف كلاً من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مادته الثانية بأنها: ((منظمة تنشأ استناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو خدمات (حراسة) أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم))^[3].

فإن الشركات العسكرية الخاصة هي التطور النهائي لكل ما سبق، فمن المؤكد أنها مدفوعة بالمكاسب المالية والمشاركة في الصراعات التي ليست طرفاً فيها، ويمكن العثور عليها على الخطوط الأمامية للمعركة، مع ذلك، يشير ديفيد شيرر إلى الطابع المؤسسي المتميز للشركات العسكرية الخاصة، ويؤكد أن هذه الشركات إستخدمت الوسائل القانونية والمالية المقبولة دولياً في تسيير الأعمال التجارية.

ووفقاً لما ذكره يوجين سميث Eugene Smith فأن الشركات العسكرية الخاصة هي «شركات مرخصة قانونياً تعمل على أسس تجارية تقوم بعمليات عسكرية عبر نطاق النزاع»، علاوة على ذلك، فأن هذه الشركات ملزمة بشروط العقود التجارية وتميل إلى أن تكون منظمة تنظيماً جيداً للغاية ومجهزة تجهيزاً جيداً^[4].

والدولة، وتشمل الخدمات العسكرية، العمليات العسكرية، والتخطيط الاستراتيجي، وجمع المعلومات، والدعم العملياتي واللوجستي، وإعداد الأفراد العسكريين، والدعم التقني والمادي^[5].

تتفق كل التعاريف أعلاه على أن الشركات العسكرية الخاصة تتميز عن غيرها بأنها شركات تجارية، تقدم خدمات متنوعة ذات الصلة بالمجال العسكري، إضافة إلى الإحترافية والإنضباط العالي لعناصرها في أداء المهام المنوطة لهم.

المطلب الثاني: أسباب ظهور الشركات العسكرية الخاصة

تعددت الأسباب التي أدت إلى ظهور الشركات العسكرية الخاصة، حتى أصبحت فاعلاً مهماً في السياسة الدولية، إذ لجأت الدول إلى طلب خدمات هذه الشركات لأسباب سياسية، إقتصادية وعسكرية، كعدم قدرة الدولة على بسط نفوذها على كامل إقليمها، ضعف القدرة القتالية للجيوش الوطنية، اتجاه الدول نحو تقليص ميزانية الدفاع، رغبة الدول خوض حرب بالوكالة ضد دول أخرى. فيرجع اللجوء إليها إلى مجموعة من الأسباب أهمها^[6]:

الأسباب السياسية^[7]:

الغياب التام لوجود الدولة في بعض أقاليمها: سبق القول أن الشركات العسكرية الخاصة تقتات من تجارة الموت والحروب، إذ كثيراً ما تستعين بها الدول خاصة الضعيفة منها(مثل العراق وافغانستان)، لفرض الأمن في المناطق التي يصعب على الدولة الوطنية السيطرة عليها أو التحكم فيها.

تأثير الرأي العام الداخلي على القرارات السياسية لبعض الدول: محاولة منها للتقليل من خسائرها البشرية خوفاً من ردة فعل الرأي العام الداخلي، تعهد بعض الحكومات الوطنية لهذه الشركات مهمة تحقيق السلم وصناعة الأمن، خارج حدودها الإقليمية، لما لها من قسوة وخبرة في هذا المجال^[8].

فقدان الأنظمة الحاكمة للثقة في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المختلفة: تتحقق هذه الحالة في وصول نظام جديد للسلطة.

انحسار عصر الاستعمار العسكري: مما جعل الدول الاستعمارية تستعمل حكام عملاء تحميهم بمثل تلك الشركات، لحماية هؤلاء الحكام من شعوبهم، لأنهم يؤدون لهذه الدول الاستعمارية خدمات أفضل وأرخص من الاستعمار العسكري، فالتدخل العسكري المباشر أضحى يكبد القوى الإستعمارية خسائر مالية وبشرية فادحة، الأمر الذي جعلها تستعمل أيادي داخلية في حماية مصالحها السياسية والإقتصادية والثقافية...إلخ، وبالتالي الحصول على مكاسب كثيرة بدون خسائر كبيرة^[9].

الأسباب الاقتصادية:

لجوء الدول لطلب خدمات الشركات العسكرية الخاصة يرجع إلى عدة أسباب اقتصادية، ومنها اتجاه الدول نحو تقليص الإنفاق العسكري والأمني، وبالتبعية تقليص عدد أفراد القوات النظامية، وكذا غياب التجنيد الإجباري في بعض البلدان دون إغفال دور البطالة في اتجاه الشباب في الدول الفقيرة نحو الإنخراط في هذه الشركات لما تقدمه من مزايا كثيرة ورواتب خيالية. وفي ما يلي نتناول هذه الأسباب:

إنتشار البطالة في المجتمعات: تؤدي البطالة والفراغ القاتل وكذا الحاجة الملحة إلى مصدر ثابت للأموال بالكثير من الأفراد، لاسيما قدماء المجندين في الجيوش الوطنية الذين يمتلكون مهارات قتالية مرتفعة وخبرة كبيرة في الميدان العسكري، إلى الإلتحاق بهذا النوع من الشركات، لما فيها من مزايا كبيرة أولها المرتبات العالية جداً، والتي قد تصل في بعض الشركات إلى 2000 دولار يومياً.

غياب التجنيد الإجباري في بعض البلدان: في الدول الغنية التي يعيش سكانها في الرفاهية، يجعل شباب هذه الدول لا يقبلون على حياة الجندية الخشنة التي فيها خطر الموت محتملاً على سبيل المثال سويسرا كذلك دول الخليج، خاصة وأن معظم تلك الدول لا يوجد فيها تجنيد إجباري مما تعد معه الجندية وظيفة لاكتساب الرزق أي مثله مثل أي عمل مدني(^[10]).

 اتجاه الدول نحو تقليص الإنفاق العسكري والأمني: لقد أدت عملية خصخصة الأمن إلى اتجاه الدول، بما فيها المتقدمة، إلى الإستعانة بخدمات الشركات العسكرية الخاصة لتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية واللوجيستية للجيوش النظامية، ونتيجة اتجاه العديد من الدول لتقليص عدد أفراد جيشها كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً إلى حدود 60%، وكذا اتجاه الدول الأوروبية إلى خفض عدد أفراد الشرطة(^[11]).

الأسباب العسكرية

تتنوع الأسباب العسكرية للجوء إلى الإستعانة بخدمات الشركات العسكرية الخاصة، فمنها ما يتعلق بحالة الفوضى التي تلي النزاعات المسلحة، ومنها ما يتعلق بخوض حرب بالوكالة من قبل الدول الأمبريالية ضد دول أخرى، ومنها أيضاً استعداد ضباط الجيش المتقاعدون لمواصلة العمل خارج قطاع المؤسسة العسكرية الرسمية، وفيما يلي سنذكر بعض هذه الأسباب^[12]:

غياب الأمن الذي يلي انتهاء النزاعات المسلحة: تؤدي الشركات العسكرية الخاصة دوراً كبيراً في القضاء على الفوضى، وبسط النظام العام والأمن في المناطق التي نهاية الصراع وانتهاء النزاعات المسلحة، لاسيما غير الدولية منها، حيث تعمل وبسرعة على ضبط الأمور وبعث الحياة من جديد لما لها من خبرة في هذا المجال. لقد عرفت عدة دول تدخل الشركات العسكرية الخاصة، لاسيما الدول الإفريقية، مثل أنغولا سنة 1992، ناميبيا، بورندي، السنغال... إلخ، وكما حدث في العراق ابتداء من سنة 2003 تاريخ سقوط نظام صدام حسين وحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية المختلفة بقرار أمريكي، مما أدى إلى حدوث فوضى رهيبة وأعمال عنف وحشية وذات صبغة طائفية، مما فتح المجال واسعاً للشركات العسكرية الخاصة للقيام بأعمالها الوحشية لفرض الأمن والإستقرار.

اتجاه الدول إلى خوض حرب بالوكالة ضد دول أخرى: أن لجوء الدول، لاسيما الكبرى منها، إلى الشركات العسكرية الخاصة يهدف إلى خوض «حرب بالوكالة» ضد دول أخرى بأقل الأضرار المادية والبشرية، أن تقوم هذه الشركات بهذه المهمة بسرعة وكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى تنتفي مسؤولية تلك الدول، التي طلبت خدمات تلك الشركات، عن الخروقات والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي باتفاقياته وأعرافه، في سبيل صناعة الأمن والسلام^[13].

استمرار ولاء ضباط الجيش والشرطة للدولة بعد نهاية الخدمة: إذ غالباً ما يؤسس هؤلاء هذه الشركات بعد ذهابهم للتقاعد، بصورة منفردة، أو بمشاركة كبار رجال الأعمال، وبالتالي تتم الاستعانة بهذه الشركات، للقيام بهذه المهام في مقابل عائد مادي كبير، يفوق بكثير العائد الذي يحصل عليه الضابط النظامي، وربما هذا ما يساهم في حدوث إشكالية بين العاملين في هذه الشركات ونظرائهم النظاميين، الذين ربما يطالبون، أحياناً، بمساواتهم بأقرانهم في هذه الشركات^[14].

المبحث الثاني

الشركات العسكرية الخاصة وتأثيرها في السياسة الدولية

تنتشر في العالم عشرات الشركات الأمنية والعسكرية الكبرى وتتبعها مئات من الشركات الملحقة والمساعدة، التي لها تأثير مباشر وغير مباشر في السياسة الدولية للنظام الدولي، اذا تعتبر هذه الشركات احدى المتغيرات التي طرأت في السياسة الدولية خاصة بعد الحربين العالميتين، وانشاء المنظمات التي تبعتها للحد من الحروب المباشرة والتسلح الدولي، اذ تلجأ الدول الى مثل هذه الشركات لتحقيق مصالحها غير المعلنة، ولعل أهمها وأكثرها شهرة هي:

المطلب الأول: أهم الشركات العسكرية الخاصة

بلاك ووتر

كانت تعرف سابقاً تحت اسم أكاديمي Academi، وهي شركة تقدم خدمات أمنية وعسكرية، وتعد واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وقد تأسست في العام 1997 وفق القوانين الأميركية التي تسمح بإنشاء مصانع وشركات عسكرية خاصة، وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب «مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي»، الذي ذكر أنها تدعم الجيش الأميركي في العراق وأن جنودها يتمتعون بالحصانة التي تحميهم من الملاحقات القضائية، وتقدم هذه الشركة خدماتها من تدريب وعمليات خاصة للحكومات والأفراد، ويراوح معدل الدخل اليومي للعاملين فيها بين 300 و600 دولار^[15].

مؤسس الشركة هو الضابط السابق في القوات البحرية الخاصة SEAL إريك برنس، أما رئيسها فهو غاري جاكسون أحد ضباط القوات الخاصة سابقاً التابعة للبحرية الأميركية Navy Seals، وتقول الشركة أنها تمتلك أكبر موقع خاص للتدريب والرماية في الولايات المتحدة، حيث يمتد فوق مساحة 28 كلم2 في ولاية نورث كارولاينا، وقد فازت بأول عقودها الأمنية مع حكومة الولايات المتحدة في العام 2000 بعد تفجير المدمرة الأميركية «كول» قرب السواحل اليمنية. وفي العام 2004 قال رئيسها في حديث صحفي، «أن الشركة توقع عقوداً مع حكومات أجنبية، لتقديم خدمات أمنية بموافقة حكومة الولايات المتحدة». وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» في العام نفسه، ما مفاده أن حكومة الولايات المتحدة قد استأجرت فرقة عسكرية (مغاوير) من النخبة لحماية الموظفين والجنود وضباط الاستخبارات في العراق. وقالت أن وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة ليس دقيقاً، والوصف الصحيح هو «جنود مرتزقة» وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق^[16].

تعد شركة بلاك ووتر المثال الأبرز لما يمكن أن تضطلع به الشركات المماثلة من مهمات، فقد شاركت في الأعمال العسكرية في العراق وأفغانستان، وبرز اسمها أخيراً كمشارك في حرب اليمن 2015 و2016 إلى جانب «القوات الحكومية والتحالف» ضد الحوثيين، تملك هذه الشركة قاعدة بيانات لنحو 21000 جندي سابق من القوات الخاصة تستطيع الاعتماد على خدماتهم، ولديها تجهيزات عسكرية متطورة لا تقل عما تمتلكه الجيوش النظامية. كذلك كشفت مصادر عراقية في آذار 2015، عن تجدد دور الشركات الأمنية الخاصة، وقيامها بمساعدة القوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» بدعم من الولايات المتحدة، لأن لهذه الشركات قوات متخصصة في عمليات حروب العصابات، ومكافحة الإرهاب^[17].

جي فور إس (G4S) = (Group 4 Securicor):

هي شركة للخدمات الأمنية، متعددة الجنسيات بريطانية الأصل، تأسست في العام 2004، وتوصف بأنها أكبر «جيش خاص» في العالم، مقرّها الرئيس في كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس. تعد هذه الشركة ثالث أكبر موظف قطاع خاص في العالم بعد وول مارت وفوكسكون، ولديها أكثر من 657 ألف موظف، وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث العوائد والعمليات التي تشمل 125 دولة وقدر دخلها السنوي (2014) بنحو 6 مليار و848 مليون جنيه استرليني^[18].

فاغنز:

هي شركة اسسها أفراد متقاعدين من القوات الخاصة وتعود جذور شركة «فاغنز» إلى شركة اوريل Orel  لمكافحة الإرهاب وقد تأسست رسمياً في مدينة اوريول الروسية سنة 2003 باعتبارها مركز للتعليم والتدريب غير الحكومي، وقد قامت هذه الشركة بالعديد من الأعمال لاسيما التوقيع على العديد من العقود مع شركات مدنية روسية مختلفة بغية الاشراف في عملية الحماية التجارية في العراق وافريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا، وكذا عدد من السفن البحرية الخاصة بها المسجلة في جزر الكوك^[19].

وقد كان نشاط الشركة العسكرية الخاصة «فاغنر» أول مرة في جزيرة القرم ودونباس ولوهانسك، وخاضت معارك ضد القوات الأوكرانية، مع تراجع القتال في أوكرانيا، نُقل عناصر فاغنر في عام 2015 إلى قاعدة تدريب سرية في «مولينكو» بمنطقة «كراسنودار» بجوار منشأة تدريب تابعة للقوات الخاصة العاملة ضمن اللواء العاشر في الاستخبارات العسكرية (GRU) في جنوب روسيا وظل «أوتكين» يقود «فاغنر» عسكرياً في حين بدأ دورها يتوسع بمرور الوقت في سوريا حيث استفاد عناصرها من القواعد العسكرية الروسية والشبكات اللوجستية الموجودة هناك^[20].

داينكورب Dyncorp:

تأسست في العام 1946، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم، يقع مقرها في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية، توظف نحو 17 ألف شخص، وقدرت عائداتها في العام 2010 بنحو 4 مليارات دولار، وهي جزء من الرابطة الدولية لعمليات السلام التي تمثل مصالح اللاعبين الرئيسيين في صناعة السلام والاستقرار والعمليات الإنسانية في مناطق النزاع في العالم^[21].

شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية Black Shield Security Services:

ذات منشأ إماراتي تجذب الشركة الجنود وتدربهم عسكرياً بغرض نقلهم للقتال في مناطق نزاعات تهم دولة الأمارات كالنزاع في ليبيا مثلاً لدعم مليشيات الجنرال خليفة حفتر، ونشطت الشركة في اليمن وفي تدخلات أخرى خارجية، وتجندة الشركة الآلاف من طالبي الوظائف من قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية^[22].

الشركات العسكرية الاسرائيلية:

تأخذ علاقة «إسرائيل» بالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة مستويين؛ الأول، تعاملها مع شركات أمن خاصة إسرائيلية؛ والثاني، تعاملها مع شركات أمنية وعسكرية خاصة متعددة الجنسيات.

ويقدر عدد شركات الأمن الداخلي في «إسرائيل» بحوالي (600) شركة توظف حوالي (25) ألف عامل، وتشير التقارير إلى وجود حوالي (300) شركة إسرائيلية موزعة في عدد كبير من دول العالم، وهذه الشركات تديرها جهات رسمية وشبه رسمية إسرائيلية، وتعمل في أكثر من سبعين دولة من بينها دول عربية، وتسهم في التعاون الأمني مع تنظيمات سياسية، ويتمثل إسهامها في مهام ذات طبيعة مختلطة ليست أمنية بحتة حيث تدخل في العمل العسكري، وتشمل التدريب، ونقل الأسلحة، وجمع المعلومات، والاختطاف، والتعذيب، وإدارة السجون، وحراسة المستوطنات، والإشراف على نقاط التفتيش^[23].

المطلب الثاني: تأثير الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية

من المعلوم أن للدولة وظائف سيادية خاصة يجب عليها أن تمارسها بنفسها. هذه الوظائف كانت تخص السلطة العسكرية، لا سيما في التدخلات العسكرية الخارجية، غير أنه وفي الوقت الحالي يتم تعليل الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة بأن الحكومات تملك حق المسؤولية في التدخلات العسكرية، إلا أنها غير ملزمة بالقيام بها بنفسها، لهذا السبب تستطيع الدولة أن تنقل مهامها إلى الشركات العسكرية الخاصة، بشرط أن تضمن الرقابة حول كيفية تنفيذ هذه المهام، ولكن الاعتماد المتزايد على شركات الأمن الخاصة يؤدي إلى خلق حالة من الاتكالية، لأنها تقوم بوظائف الأمن التي تعجز السلطات المحلية عن القيام بها، مما يترتب عليه ضعف قطاع الأمن الوطني في هذه القطاعات، ومن جهة أخرى، يُشكل العمل في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة جذباً مالياً للأفراد حتى بالنسبة للذين لا يزالون يخدمون في القوات المسلحة الوطنية، خاصة أن بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مدرجة في قائمة أسواق الأسهم والسندات وتحقق أرباحاً لمستثمريها. الأمر الذي يدفع العاملين في قطاع الأمن الوطني إلى السعي للعمل لصالح هذه الشركات، وهو ما يخلق إشكالية كبيرة في حالة الدول الضعيفة التي تحاول إعادة بناء قواتها، كما هو الحال في أفغانستان. فبعد أن كانت السمة الأساسية لسيادة الدولة احتكارها لوسائل الإكراه، وبعد أن عُدّ الجانب العسكري والأمني في صميم المهام التي لا يمكن أن تتخلى عنها الحكومة الوطنية، فأن الدول أو الحكومات لم تعد هي الوحيدة في ساحة الصراع، بل انضم إليها، وفي بعض الأحيان، حل محلها فاعلون آخرون^[24]. فإذا لم يكن هناك في الدولة سيطرة مسبقة على الشركات العسكرية الخاصة، فهناك نوعان ممكنان من الرقابة على أفعال هذه الشركات.

يتمثل النوع الأول من الرقابة في السماح للسوق بتنظيم هذه الشركات العسكرية الخاصة، والتفاعل بين المنافسة الدولية الحرة التي تؤدي إلى التنظيم الذاتي لهذه الشركات، والقيام بنوع من الفرز بين الشركات الأمنية الخاصة الجيدة والسيئة. والثانية تتمثل بتقنية التحكم في إنشاء هيئة دولية مسؤولة عن خبرة هذه الشركات، والشروع في تسجيلها وتفويضها للتصرف بالشركات الخاصة التي تقدم أكبر الضمانات لصيانة الأمن الدولي وتنمية اقتصاد السوق، ولاسيما من خلال دراسة طبيعة وغرض العقود المبرمة بين هذه الشركات والدول المرسلة والمستقبلة. غير أنه وفي الوقت الحالي، لا تزال هذه الآلية التنظيمية غير فعالة إلى حد كبير، مع أن نصوص القانون الدولي الإنساني لا تتيح للدول التحلل من التزاماتها بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في العلاقة بالشركات الأمنية الخاصة إلا أن نصوص هذا القانون التي قرنت مسؤولية الدول عن انتهاكات هذا القانون بأعمال القوات المسلحة وذلك بوصفها واحداً من أجهزتها تدعو للتساؤل عن إمكانيات نسبة المسؤولية عن انتهاكات الأفراد العاملين في الشركات إلى الدولة، حيث نصت المادة (3) من لائحة لاهاي للحرب البرية لعام 1907 على مسؤولية الدول عن أعمال القوات المسلحة، وكرست المادة 91 من البروتوكول الأول لعام 1977 القاعدة ذاتها إذ جاء فيها: يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا الملحق عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك، ويكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها أشخاص يشكلون جزءاً من قواته المسلحة، إلا أن الدولة تسأل أيضاً عن أعمال هذه الكيانات أي الشركات الأمنية الخاصة التي قد فوضتها بجزء من وظائفها الحكومية. فقد صاغ مشروع لجنة القانون الدولي المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً حكماً يتناول علاقة الدول بالشركات الأمنية الخاصة في ضوء الازدياد المضطرد في استخدام هذه الشركات، كما جاء في التعليق على مشروع المواد، ونصت على هذا الحكم المادة 5 من المشروع المعنونة بـ تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية، إذ جاء فيها: يعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو كيان لا يشكل جهازاً من أجهزة الدولة بمقتضى المادة الرابعة ولكن يخوله قانون تلك الدولة صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية بشرط أن يكون الشخص أو الكيان قد تصرف بهذه الصفة في هذه الحالة المعنية^[25].كما لا تخفي الدكتورة ديبورا افانت Deborah avant أستاذة العلوم السياسية ومديرة معهد الدراسات العالمية والدولية في كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، قلقها من أن الزيادة في الشركات الأمنية الخاصة سيساهم في نمو صناعة يمكنها ان تقدم ادوات للحروب مقابل اجر مالي كما انها ترى أن الطرف الذي يستأجر هذه الشركات هو الذي يحدد من يملك القوة، كما ان هذه الشركات يمكن ان تتحول إلى منظمات هجومية بمعنى انها تصبح جيوش بالإنابة^[26].

على سبيل المثال تعمل شركة بلاك ووتر في جميع أنحاء العالم، والمثير للقلق في شكل خاص حول الدور المتسع لبلاك ووتر هو مسألة زعامة الشركة اليمينية وقربها من مجموعة كبيرة من القضايا والشعارات السرية وروابطها العميقة والقديمة العهد بالحزب الجمهوري والجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات، فبلاك ووتر تصبح سريعا واحد من أقوى الجيوش الخاصة في العالم والكثيرون من كبار المسؤولين من المتدينين المتطرفين، اذ اتبع مرتزقة بلاك ووتر في العراق سياسة أقتل ... ثم تحقق بعد ذلك إن كان هو العدو»، ونتيجة عدم وجود أي مسائلة قانونية او ملاحقة قضائية لأي أعمال قتل يقوم بها مقاولون، فقد سجل العديد من اعمال القتل الفردية التي أمن فيها من العقاب حراس بلاك ووتر « المتورطون فيها وتم كشفها^[27]. وتتحمل الدول التي صرحت وسمحت بإنشاء تلك الشركات على أراضيها، والدول التي تستخدمها المسئولية كاملة عن أعمال هذه الشركات والجرائم التي يرتكبونها في أي دولة من الدول، طبقاً لما ورد عن اللجنة القانونية الدولية حول المسئولية الدولية لعام 2001 والتي نصت على أنه (تقع على عاتق الدول مسئولية الأعمال التي تقوم بها الجهات غير الحكومية بالنيابة عن الدولة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة)^[28].

لقد دخلت هذه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، في المشهد السياسي الدولي المتغير بدور فاعل ومؤثر بعد عقود من مواجهة الحرب الباردة، وبانتقال الشركات الخاصة إلى الوضع الحالي أدى إلى استغلالها كأحد الأدوات التي تستعملها الدول لتحقيق المكاسب السياسية على الصعيد الداخلي وعلى مستوى تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول على أن تقوم الدول بتوظيف تلك الشركات لتحقيق مصالحها دون الانخراط بشكل رسمي في الصراعات، بحيث برزت الشركات كفواعل يمثلون الملاذ الأخير الآمن نسبيا ليس فقط للدول الكبرى، بل وللدول النامية لحل النزاع داخلياً وخارجياً، والمثير للاهتمام أن عددا كبيراً من هذه الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا لديها الوسائل والخبرة والقوة العسكرية الكافية لتحقيق أهدافها العسكرية أو الأمنية، وهي أول من ساعد على انتشار هذه الظاهرة، ولحقت بركبها الدول التي لم يكن لديها الوسائل أو الخبرة لمساعدة نفسها. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وجدت لتبقى في عالم السياسة والطلب على خدماتها بازدياد، بل أنها أصحبت سياسة عسكرية أمنية يتم تبنيها من قبل العديد من الدول، ومثال ذلك تبني الحكومة البريطانية لهذه السياسة بالاستعانة بمصادر خارجية لبعض المهام التي كان من الممكن أن تقوم بها القوات المسلحة سابقاً، واستطاعت حكومة روسيا استثمار خدمات مجموعة فاغنز وغيرها من المجموعات كالرجال الخضر الصغار في صراعها في شبه جزيرة القرم في العام ۲۰۱٤ ضد أوكرانيا، واستمرت في إنكار أية وجود عسكري روسي رسمي لها على أرض شبه الجزيرة، نفس الأمر فعلته حكومة الولايات المتحدة حيث تنكرت من مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيشها ضد المدنيين في العراق عن طريق تسليط الضوء الإعلامي على جرائم المتعاقدين معها وعلى رأسهم شركة بلاك ووتر. وهذا يدل على رغبتها في حماية نفسها من رد الفعل الدولي أو التهرب من الاستحقاقات الدولية^[29].

وفيما يلي بعض الاتجاهات والتطورات المحتملة التي يمكن أن تشكل مستقبل الشركات العسكرية الخاصة^[30]:

التحول من القوة العسكرية التقليدية إلى التهديدات غير التقليدية: في الماضي، كان التركيز بشكل أساسي على الحرب التقليدية والدفاع ضد الدول القومية الأخرى. ومع ذلك، فأن طبيعة الصراع تتغير، والعديد من البلدان تواجه الآن تهديدات غير تقليدية مثل الإرهاب والهجمات الإلكترونية والأوبئة. فقد تكون الشركات العسكرية الخاصة مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع هذه الأنواع من التهديدات، لأنها غالبا ما تتمتع بخبرة وتقنية متخصصة.

خصخصة الخدمات العسكرية: في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات قيود الميزانية والأولويات المتغيرة، فأنها قد تعتمد بشكل متزايد على الشركات العسكرية الخاصة لتقديم خدمات عسكرية معينة. يمكن أن يشمل ذلك الدعم اللوجستي والتدريب وحتى العمليات القتالية. وقد بدأ هذا الاتجاه بالفعل، حيث وظفت العديد من البلدان متعاقدين من القطاع الخاص في العراق وأفغانستان.

التطورات التكنولوجية: من المرجح أن تستثمر الشركات العسكرية الخاصة بشكل كبير في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والأسلحة المستقلة. حيث يمكن لهذه التقنيات أن تعزز فعالية وكفاءة العمليات العسكرية، لكنها تثير أيضاً تساؤلات أخلاقية وقانونية حول استخدام القوة.

المزيد من التعاون بين الجيوش والشركات العسكرية الخاصة: في المستقبل، قد نرى المزيد من التعاون، لا سيما في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وحفظ السلام والإغاثة في حالات الكوارث. يمكن أن يشمل ذلك تدريبات وموارد مشتركة وعمليات منسقة. ويساعد هذا التعاون في التركيز على بناء القدرات والشراكات مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية. ويعزز هذا النهج التعاوني الاستقرار والمرونة على المدى الطويل.

تهديدات الأمن السيبراني: مع تزايد اعتماد المجتمع على التقنيات الرقمية، ستحتاج الشركات العسمكرية الخاصة إلى الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني للحماية من القرصنة وخرق البيانات وأشكال أخرى من الاعتداء السيبراني.

الخاتمة

مما سبق تبين لنا أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة شركات للمرتزقة مهما أطلق عليها من تسميات مضللة خادعة، ومهما قيل في تبريرها وجوداً وحياة فهي غير شرعية بل أنها تعد من أخطر جرائم العصر فهي تهدد السلم والأمن الدوليين، فالجرائم التي يرتكبونها والمذابح التي يقدمون عليها في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا وفي أفغانستان وفي أفريقيا على مدى عقود طويلة وفي العراق، ويمكن القول أنهم وراء كل بؤر التوتر وعدم الاستقرار في العالم فهي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما أصبح لها فاعلية في السياسة الدولية لا يمكن نكرانها، ومن خلال بحثنا توصلنا إلى عدة نتائج  وتوصيات كالآتي:

اولا: النتائج

تعد الشركات العسكرية الخاصة من أكثر الفواعل غير الحكومية تأثيراً في السياسة الدولية في وقتنا الحالي.

تتعدد خدمات الشركات العسكرية الخاصة كالتدريب والخدمات الاستخباراتية وتزويد الخبرات اللوجستية وصولاً إلى المشاركة في الحروب، وخوض الحروب بالوكالة.

إن فكرة الاستغناء عن الشركات العسكرية الخاصة أمراً مكلفاً، نظراً للأدوار المتحددة التي تؤديها، بالإضافة إلى ما تحققه للدول من مزايا وخدمات.

تساهم الشركات العسكرية الخاصة في تحول القوة العسكرية التقليدية إلى قوى عسكرية متطورة تشمل كافة المؤهلات التكنلوجية والتقنية والسيبرانية فضلاً عن التكتيكات الحربية التقليدية.

تؤدي الشركات العسكرية الخاصة إلى فقدان الثقة في الحكومات المحلية للدول وزعزعة قدراتها كونها تشكل عنصر استقطاب للكفاءات العسكرية خاصة في ظل اهمال السلطات الحكومية لتنمية وتشجيع قطاعاتها العسكرية وما يرتبط بها من امكانيات تقنية وأجور غير مغرية وغير نافعة.

ثانياً: التوصيات

تشيع قانون التجنيد الالزامي.

تأهيل مراكز تدريب عسكرية متطورة ومؤهلة بكافة الإمكانيات التقنية والتدريبية واللوجستية المتطورة بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في المجال العسكري.

تعزيز الثقافة القانونية وحقوق الانسان لدى افراد المؤسسة العسكرية من خلال اقامة الدورات والندوات والورش التدريبية لأفراد المؤسسة العسكرية.

تعزيز هوية الانتماء الوطني لدى منتسبي المؤسسة العسكرية.

قائمة المصادر

الكتب العربية

مجدي كامل، بلاك ووتر ..جيوش الظلام، ط1، دار الكتاب العربي للنشر، دمشق، 2008.

البحوث والدراسات

بوعيشة مراد و محمد بن فردية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل افريقيا: دراسة حالة شركة فاغنز الروسية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد (1)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصادي مرباح ورقلة، 2022.

حسن الحاج علي احمد، خصخصة الأمن: الدور المتنامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ط1، العدد (123)، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2007.

خديجة عرسان و هواش شاهين، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (28)، العدد (1)، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2012.

خميلي صحرة، الإشكالات الحديثة المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد السابع، العدد (1)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الاغواط، 2023.

داليا عاطف عيسى شروف، الخصخصة الامنية والعسكرية لبعض اعمال الاحتلال الاسرائيلي في ظل القانون الدولي، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد (8)، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 2021.

سامر مظهر قنطقجي، الشركات شبه العسكرية: شركات استثمار ام شركات للقل المأجور، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمي، العدد (135)، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، 2023.

سمر الخمليشي، القانون الدولي والشركات الامنية- العسكرية الخاصة، تقارير سياسية _  المعهد المصري للدراسات، 18 اكتوبر 2021.

سوزي رشاد، إعادة هيكلة الأمن: دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفريقيا ما بين المهام العسكرية والعمليات الأمنية – الإنمائية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد (9)، جامعة 6 أكتوبر، 2021.

ماجدة عشاش، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل جديد في النزاعات المسلحة الدولية، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد (155)، 2020.

محمد بركات صعايدة، دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، مجلة جامعة الاستقلال للابحاث، العدد (1)، فلسطين، 2022.

محمد جمال صالح، دور الشركات الامنية الخاصة في التدخل في النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الانسان، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد (6)، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 2018.

الأطاريح والرسائل

سامية بن حجاز، حوكمة عمليات بناء السلام: دور الشركات الأمنية الخاصة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة -1- الحاج لخضر، 2019-2020.

داليا عاطف عيسى شروف، المسؤولية عن اعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع «اسرائيل»- دراسة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القدس، 2021.

طالب ربيعة، تأثير الشركات العسكرية والامنية الخاصة في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف_المسيلة، الجزائر، 2017-2018.

المصادر الألكترونية

احمد علو، الشركات العسكرية والامنية الخاصة: اذرع طويلة لمهمات مختلفة، مجلة الجيش، العدد (369)، ابحاث ودراسات، 2016، متاح عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%%B1%D9

زين الدين، المرتزقة الجدد: نشأة الشركات العسكرية الخاصة ومستقبلها، موقع إضاءات، 26/5/2020، متاح عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.ida2at.com/new-mercenaries-origin-future-private-military-companies

References

Magdy Kamel, Blackwater: Armies of Darkness, 1st edition, Arab Book Publishing House, Damascus, 2008.

Research and studies

Bouaicha Murad and Mohamed Ben Fardia Private military and security companies within Africa: a case study of the Russian company Vagens, Journal of Politics and Law Notebooks, Issue (1), Faculty of Law and Political Sciences,Gosadi Merbah Ouargla University, 2022.

Hassan Haj Ali Ahmed, Privatization of Security: The Growing Role of Private Military and Security Companies, I, Issue (123), Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2007.

Khadija Arsan and Hawash Shaheen: Private security companies in light of international humanitarian law Damascus University Journal of Economic and Legal Sciences, Volume (28), Issue (1), Faculty of Law, Damascus University, 2012.

Khamili Sohra, Modern Problems Related to International Private Military and Security Companies, Journal of Legal and Political Thought, Volume Seven, Issue (1), Faculty of Law and Political Science, Ammar University, Thiligy Laghouat 2023.

Dalia Atef Issa Sharrouf, The security and military privatization of some Israeli occupation actions under international law, Journal of International Law for Research Studies, Issue (8), Arab Democratic Center, For Strategic, Political and Economic Studies, Berlin, 2021.

Samer Mazhar Fattafji, Paramilitary companies, investment companies or salaried companies, Journal of International Islamic Economics, Issue (135), General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, Islamic Finance, 2023.

Samar Al-Khamlishi, International Law and Security Companies, Egyptian Private Military Institute, Political Reports, Studies, October 18, 2021

Susie Rashad, Restructuring Security: The Role of Private Military and Security Companies in Africa between Military Missions, Development, Journal of the College of Security Policy and Operations, Economics, Issue (9), October 6 University, 2021.

Magda Achache: Private military and security companies as a new actor in international armed conflicts, Moroccan Journal of Management, Local Affairs and Development, Issue (155), 2020.

Muhammad Barakat Saayda, The Role of Private Military and Security Companies as an International Non-State Actor in International Relations, Journal Al-Istiqlal University for Research, Issue (1), Palestine, 2022.

Muhammad Jamal Saleh: The role of private security companies in intervening in armed conflicts and violating human rights, magazine, Political Science and Law, Issue (6), Arab Democratic Center for Strategic, Political and Economic Studies Berlin,2018.

Theses and letters

Samia Bin Hijaz, Governance of Peacebuilding Operations and the Role of Private Security Companies, doctoral thesis submitted to the Faculty of Law and Political Science, University of Batna -1- Hajj Lakhdar, 2019-2020.

Nimr Muhammad Al-Shahwan, The Problem of Mercenaries in Armed Conflicts. Master’s thesis submitted to the Faculty of Law, Al-Sharq University Al-Awsat, Amman, 2012.

Dalia Atef Issa Sharrouf, Responsibility for the actions of private security and military companies working with “Israel” - a study In light of the provisions of international humanitarian law and international human rights law, a master’s thesis submitted to the Faculty of Law, University alkeds,2012.

Talib Rabiaa, The impact of private military and security companies on international relations after the Cold War, Master’s thesis, Faculty of Law and Political Science, University of Mohamed Boudiaf_Msila, Algeria, 2017-2018.

Electronic sources

Ahmed Alo, private military and security companies, long arms Different missions, Army Magazine, Issue (369), Research,And studies 2016, available via the electronic link:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%DD8%B4%%B1%D9 

Zain al-Din, The New Mercenaries: The Origins of Private Military Companies and Their Future, Idhaat website, 5/26/2020, available via the electronic link.

https://www.ida2at.com/new-mercenaries-origin-future-private-military-companies