حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: /10.61279/ba96ez98

الاستلام 1/8 القبول 1/9

النشر 25/1/2025

 وسائل حل البرلمان

في الدساتير العراقية (1925-2005)

(دراسة مقارنة)

Parliament Dissolving in Iraqi Constitutions (1925-2005)

 (Comparative study)

م.د. عزيز مصلح حسين علي

الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسة

Asst. Prof. Aziz Muslih Hussein Ali

Aliraqia University /College of Law and Political Science

tameemi@aliraqia.edu.iq

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية بين عامي 1925 و2005، بهدف فهم التطورات القانونية والسياسية التي شكلت بنية النظام السياسي العراقي. تمتاز هذه القضية بأهميتها الكبيرة في تشكيل الوفاق الوطني واستقرار الدولة، حيث تعتبر وسائل حل البرلمان من الأدوات الأساسية التي تعكس مدى قدرة النظام التشريعي على التفاعل مع الظروف السياسية المتغيرة. من خلال تحليل النصوص الدستورية

بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه الدراسة للاطلاع على تأثيرات هذه الوسائل على المجتمع السياسي العراقي، وكيف ساهمت في تشكيل هياكل السلطة وعمليات اتخاذ القرار. تمتاز التجربة العراقية بتقلباتها المستمرة، إذ تفاعل فيها صراع القوى السياسية مع الأطر القانونية المحددة في الدستور. من خلال دراسة حالات محددة، ستسلط الضوء على طرق تطبيق هذه الوسائل، والمدى الذي لعبته في تعزيز الديمقراطية أو تقويضها.

كلمات مفتاحية: الدساتير العراقية, الظروف السياسية, المجتمع السياسي العراقي, الديمقراطية, القوى السياسية.

Abstract:

This study aims to explore and analyze the means of dissolving parliament in Iraqi constitutions between 1925 and 2005, with the goal of understanding the legal and political developments that shaped the structure of the Iraqi political system. This issue is of great importance in shaping national reconciliation and state stability, as the means of dissolving parliament are essential tools that reflect the legislative system›s ability to interact with changing political circumstances. Through an analysis of constitutional texts, this study also seeks to examine the impact of these means on Iraqi political society and how they have contributed to shaping power structures and decision-making processes. The Iraqi experience is characterized by its constant fluctuations, as the struggle of political forces interacted with the legal frameworks defined in the constitution. Through the study of specific cases, it will shed light on the ways in which these means were applied and the extent to which they strengthened or undermined democracy.

Keywords: Iraqi constitutions, political circumstances, Iraqi political society, democracy, political forces.

مقدمة

تعتبر وسائل حل البرلمان عنصراً محورياً في فهم الحياة الدستورية والسياسية في العراق من عام 1925 إلى 2005. يتناول هذا الجزء من الدراسة أهمية الآليات التي تم استخدامها لتفكيك وتشكيل البرلمان في سياقات سياسية متغيرة، حيث تعكس هذه الآليات تحديات تعزيز الديمقراطية في بيئة سياسية تتسم بالتغيرات المفاجئة والتوترات الاجتماعية. من الجدير بالذكر أن الدساتير العراقية، سواء كانت تلك المعمول بها في العهد الملكي أو الأنظمة الجمهورية التي تبعتها، وضعت تفاصيل محددة حول كيفية ممارسة السلطة التشريعية والمراقبة، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية لإجراءات حل البرلمان المختلفة وكيفية تأثيرها على العملية السياسية والتوازنات الداخلية.

لقد لعبت عمليات حل البرلمان دورًا مركزيًا في الصراعات السياسية، حيث غالبًا ما كانت هذه الأداة تُستخدم لتصفية النزاعات الحزبية أو لتثبيت السلطة من قبل الحكومات القائمة. عبر العصور، شهدت الدولة العراقية تعددًا في الأسباب الدستورية والسياسية التي استندت إليها الحكومات أو الشخصيات السياسية لحل البرلمان. تتراوح هذه الأسباب من الأزمات السياسية الحادة إلى التلاعبات المتعلقة بمصالح الكتل السياسية المختلفة.

اهمية البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية بين عامي 1925 و2005، بهدف فهم التطورات القانونية والسياسية التي شكلت بنية النظام السياسي العراقي. تمتاز هذه القضية بأهميتها الكبيرة في تشكيل الوفاق الوطني واستقرار الدولة، حيث تعتبر وسائل حل البرلمان من الأدوات الأساسية التي تعكس مدى قدرة النظام التشريعي على التفاعل مع الظروف السياسية المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه الدراسة للاطلاع على تأثيرات هذه الوسائل على المجتمع السياسي العراقي، وكيف ساهمت في تشكيل هياكل السلطة وعمليات اتخاذ القرار. تمتاز التجربة العراقية بتقلباتها المستمرة، إذ تفاعل فيها صراع القوى السياسية مع الأطر القانونية المحددة في الدستور.

مشكلة البحث:

خلال فترات متعددة من تاريخ العراق الدستوري، شهدت البلاد استخدامًا متباينًا لمؤسسات الحكم من أجل فعل أو إجراء حل البرلمان. على سبيل المثال، نص دستور 1925 على شروط دقيقة لحل البرلمان، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن الظروف السياسية في العقود اللاحقة، وخاصة أثناء الأنظمة السابقة، كانت تؤدي إلى خروقات قانونية تهدف إلى تقليص صلاحيات البرلمان أو الانقضاض عليه بوسائل غير ديمقراطية.

منهجية البحث:

في دراسة «وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية 1925 - 2005»، يتم استخدام منهجية بحث تتسم بالتحليل العميق والدراسة الشاملة المقارنة، مستندة إلى إطارين أساسيين: الإطار النظري والإطار التطبيقي. يمكّن هذا التوجه من تصنيف وتحليل مختلف آليات حل البرلمان عبر الدساتير العراقية المختلفة، وتفسير السياقات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تبني كل من تلك الآليات. يستند البحث إلى مراجعة شاملة للأدبيات القانونية والسياسية، مما يوفر أساساً متيناً لفهم التطورات التاريخية والنظرية.

تبدأ المنهجية بتحديد ملامح النظم الدستورية العراقية منذ عام 1925 وحتى عام 2005، حيث تشمل مرحلة الاستقلال وصعود الحكومات المختلفة، وبالتالي يتم استعراض النصوص الدستورية. يُعتمد على التحليل الكمي والنوعي للنصوص القانونية، وتتم المقارنة بين الآليات المختلفة وفقاً للبيانات التاريخية والسياقات السياسية التي تحكم تطبيقها.

المبحث الاول

الإطار التاريخي للدساتير العراقية

يعتبر الإطار التاريخي للدساتير العراقية انعكاسًا معقدًا للتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 في هذا السياق المعقد، يمكن تقسيم الفترات الدستورية الحاسمة إلى عدة مراحل رئيسية تبدأ بالدستور الأول الذي صدر في عام 1925، والذي أرسى دعائم النظام الملكي. هذا الدستور استند في فلسفته إلى مجموعة من المبادئ المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية التي كانت تسعى بشغف لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب. ومع ذلك، فقد واجه الدستور تحديات جسيمة عديدة خلال مسيرته، لاسيما في ظل الهيمنة السياسية للأحزاب التقليدية، مما جعل من الصعب الحفاظ على استقرار سياسي مستدام. جاءت هذه الوثيقة ضمن سياق فريد من نوعه، حيث كان العراق في أوائل القرن العشرين يمر بتحولات جذرية مرتبطة بتفكك الإمبراطورية العثمانية، وكان لا بد من تغيير الهوية الوطنية بطريقة تتناسب مع تطلعات الشعب العراقي نحو الحرية والكرامة. لذا، فإن تاريخ الدساتير العراقية يمثل قصة معقدة من السعي نحو التغيير والإصلاح^[1].

مع مرور الزمن، خضع العراق لعدة انقلابات وتحولات سياسية متعددة ومختلفة غيّرت بشكل جذري المعالم الأساسية للدولة ودستورية الحكم الراسخة التي أُقيمت في البلاد. على مدار العقود الماضية.  بعد سقوط النظام في عام 2003، شهد العراق مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا في مسار دساتيره، حيث تم إصدار دستور عام 2005 الذي كان يحاول بشكل واضح الاستجابة لتحديات التنوع العرقي والطائفي التي يعيشها المجتمع العراقي. قدم هذا الدستور مبدأ الفيدرالية كحلٍّ جذري، ساعيًا إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الأقليات المختلفة وبين رعاية الهياكل الإدارية والتعليم الحكومي المحلي. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن تطبيقاته على الأرض واجهت مجموعة متنوعة من العقبات والتحديات الكبرى، حيث أن الأزمات الأمنية المستمرة والسياسات الطائفية التي انتشرت بشكل واسع وعميق في التركيبة السياسية والاجتماعية قد أعاقت كثيرًا من القيم الديمقراطية المنصوص عليها بوضوح داخل الدستور. وعلى الرغم من أن الإطار الدستوري العراقي يحتفظ بالقدرة على التكييف ومواكبة المستجدات والتغيرات الجديدة في سياق التطورات المحلية والدولية، إلا أن القضايا الجوهرية المتعلقة بالهوية السياسية ومصير العراق كدولة ذات سيادة ومستقلة تبقى هي المحاور الأساسية التي تدور حولها أحدث التغيرات والمناقشات الجارية في البلاد، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الحوار البناء والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية^[2].

المطلب الاول: دستور جمهورية العراق لعام 1925

عرف الدستور العراقي لعام 1925 بأنه أحد الركائز الأساسية التي شكلت الإطار القانوني والسياسي للدولة العراقية الحديثة بعد تأسيس المملكة العراقية العريقة، التي كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة. يعد هذا الدستور بمثابة علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث، حيث تم إصداره تحت الانتداب البريطاني، وهو ما يجعله وثيقة مهمة تتطلب التقدير والتفهم العميق من قبل المؤرخين والمهتمين بالشأن العراقي. لقد عكست بنوده التوازن الدقيق بين المبادئ الغربية للأنظمة الدستورية من جهة، وضوابط وتحديات السياق العراقي المحلي الذي كان يسعى لتوحيد مختلف العناصر الاجتماعية والسياسية المتنوعة والوافدة للعراق من جهة أخرى. كما يعكس هذا الدستور رؤية وطنية طموحة تهدف إلى بناء دولة حديثة وقوية، تتمتع بسيادة قانونية سليمة تضمن الحقوق والحريات للمواطنين كافة. مع التركيز الشديد على تعزيز الهوية الوطنية والوحدة الوطنية بين جميع المكونات المختلفة والمتنوعة في المجتمع العراقي، يسعى هذا الدستور إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل يتسم بالتنمية المستدامة والاستقرار أمل جميع العراقيين^[3].

ترتكز مواد الدستور بشكل أساسي على مبادئ الفصل بين السلطات، حيث تم تحديد آلية واضحة لإدارة الحكومة وتقسيم السلطة بشكل فعال بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. كما يضمن هذا الدستور إنشاء البرلمان، الذي يُعتبر أحد المؤسستين الرئيسيتين في الدولة، وله دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز المشاركة السياسية الفعالة ومنح المواطنين القدرة على التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم بشكل حر وشفاف. علاوة على ذلك، نصت المادة الخاصة بالحقوق والحريات على ضرورة حماية حقوق الأفراد بصورة كاملة، مما يعكس محاولة حقيقية لتقليص هيمنة السلطة التنفيذية، خصوصاً مع وجود اختلافات سياسية وإثنية متعددة في المجتمع العراقي، والتي كانت تتطلب وجود آليات تحكم فعالة تضمن العدالة والمساواة لجميع أطياف المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يهتم هذا الدستور بالتأكيد على تحقيق توازن حقيقي بين مختلف السلطات وكيفية التنسيق فيما بينها بطريقة مثلى، مما يساهم في تشكيل بيئة ديمقراطية مستقرة. يعتبر هذا الإجراء ضرورياً جداً في تحقيق التنمية المستدامة، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على كافة المؤسسات الحكومية، وبالتالي على حياة الأفراد^[4].

ومع ذلك، واجهَ الدستور تحديات عديدة ومعقدة في التطبيق العملي. على سبيل المثال، ورغم أن الدستور نص بشكل واضح على إقامة نظام برلماني متكامل، إلا أن التأثيرات الخارجية والضغوط الداخلية المتزايدة أدت إلى تقييد فاعلية البرلمان وأضعفت من حركته بشكل كبير. كما كانت هناك شبهة وقلق دائم حول استمرارية الانتخابات النزيهة، مما أضعف بشكل ملحوظ أداء البرلمان كسلطة رقابية فاعلة، حيث لم يكن للبرلمان القدرة الكافية على مراقبة الأنشطة الحكومية بشكل مستقل وفعّال. هذا الواقع المؤلم أصاب الدستور 1925 بجراح عميقة، وجعله بمثابة نقطة انطلاق تاريخية هامة، ولكنه لم يُحقق الاستقرار السياسي المتوقع والذي تم الأمل الكبير به عند صياغته. إنّ تحليل هذا الدستور التاريخي يساعد في فهم كيفية تطور الأنظمة القانونية والسياسية في العراق عبر العقود المتعاقبة والمختلفة، خصوصاً خلال التغيرات التاريخية العديدة والمهمة التي شهدها البلد. يمكن أن توفر هذه التجارب دروساً قيمة في كيفية التعامل مع التحديات السياسية وكيفية بناء نظام سياسي أكثر استقرارًا ومرونة في المستقبل^[5].

المطلب الثاني: وسائل إنهاء عمل البرلمان وفقًا لدستور 1925

تعتبر آليات حل البرلمان في الدستور العراقي لعام 1925 موضوعًا محوريًا للغاية ومهمًا للغاية في فهم النظام السياسي العراقي في تلك الحقبة الزمنية. حيث تُظهر هذه الآليات أهمية البنية القانونية والتنظيمية للسلطات المختلفة باستعراض دقيق لعلاقاتها وتفاعلاتها. تم تصميم آليات الحل بشكل دقيق وواقعي، بحيث يتماشى ذلك مع التوجهات الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، وهذا كان سعيًا حثيثًا لتفادي أي تجاوز قد تقوم به السلطة التنفيذية إلى حدودها المعروفة والمقررة مسبقًا. كما أن هذا التصميم الشامل يتضمن ضمان المساواة بين الكيانات السياسية المختلفة والمتنوعة، مما يُعزز من الاستقرار السياسي بشكل فعّال وسليم، ويرسخ الإيمان بأهمية وجود قواعد تحكم الفعل السياسي. وفقًا للدستور، كانت هناك شروط وإجراءات محددة وملزمة تستوجبها عملية الحل، وهي إجراءات تمكّن من تحقيق التوازن المنشود بين مختلف السلط والهيئات الحكومية المعنية. مما ترافق مع تقييد السلطة التنفيذية في اتخاذ هذه القرارات بشكل اعتباطي أو غير مدروس، ليؤكد بذلك على الأهمية الكبيرة للرقابة والمساءلة في النظام السياسي العراقي الذي يتسم بالمزيد من التعقيد، بما يعكس الحاجة للتحفيز الفعال للمشاركة المدنية والفعل الديمقراطي من خلال آليات مؤسساتية واضحة وممنهجة^[6].

إن فهم هذه المبادئ القانونية الدستورية يساعد في إدراك كيفية إدارة السلطة وكيفية إجراء التغييرات الضرورية في النظام لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. هذه العناصر الأساسية تشكل جوهر فكرة التطور الدستوري الذي يسعى الجميع لتحقيقه لتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار والتنافس الشريف بين الأطراف السياسية. من خلال هذه المنهجية المدروسة، يمكن ضمان متابعة الأمور السياسية بشكل أفضل، مما يوفر مساحة كافية للتعبير عن آراء وأفكار متنوعة، وبالتالي فإن ذلك يعكس أهمية التوازن والمرونة في الأداء السياسي، وهو ما يعد ضروريًا للحفاظ على نظام ديمقراطي فعّال وقادر على مواجه التحديات وتحقيق طموحات الشعب^[7].

فيما يتعلق بالشروط المعنية بحل البرلمان، فقد نص الدستور بصورة واضحة وصريحة على أن هذا الحل الخاص يتطلب ضرورة إيجاد أسباب وطنية ملحة تبرر اتخاذ مثل هذا القرار الحساس والحاسم. فهذه الأسباب يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، عدم قدرة البرلمان على ممارسة مهامه بشكل فعّال نتيجة لغياب التوافق بين الأعضاء، أو الانقسام الحاد والخلافات الكبيرة التي قد تنشأ بينهم والتي قد تؤدي إلى شلل العمل البرلماني وتعطيل الأداء الوظيفي للمؤسسات التشريعية الأساسية. وتم تحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها لضمان تمرير عملية الحل بطريقة قانونية ومنظمة وشفافة، تجنبًا لأي لبس أو نقاش قد يثير الشكوك حول مشروعية هذا الإجراء. ومن بين هذه الإجراءات البارزة، يبرز دور ضرورة صدور ارادة رسمية من قبل الملك بالتنسيق الكامل مع الحكومة، إذ أن هذا الأمر يضفي طابعًا قانونيًا واضحًا وصريحًا على الحل، وبذلك يمنع أي تصور بأن القرار مجرد إجراء ارتجالي أو غير مرتب نتيجة للظروف المتقلبة والعابرة، مما يعكس الوعي القانوني والسياسي للفريق القيادي في البلاد^[8].

هذه العمليات والإجراءات الأساسية كلها كانت تهدف إلى تعزيز استقرار الحكومة وتنظيم العملية السياسية وضمان استمرارية العمل النيابي بفاعلية وكفاءة، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب تعزيز المشاركة السياسية الفعّالة والنشطة. إن وجود إطار قانوني صارم وواضح يضمن أن يكون قرار الحل مدروسًا بشكل جيد وشاملاً، وبعيدًا عن أي ردود أفعال سريعة وعشوائية قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة أو سلبية على المدى الطويل. هذا يمنح صلاحيات حقيقية ورسمية لجلالة الملك، وهو أمر لا بد منه في الحالات الحرجة التي تمس الأمن الوطني وسلامة البلاد، بحيث يجب أن يتم ذلك مع مراعاة مصالح الشعب ورؤية مستقبلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأجيال القادمة ومكانة البلاد على الساحة الدولية، مما يعزز من قوة الموقف الوطني ويعكس قدرة البلاد على إدارة شؤونها بطريقة فعالة^[9].

المطلب الثالث: الوسائل والمعايير

تتسم الشروط والإجراءات المتعلقة بحل البرلمان في الدساتير العراقية، كما هو موضح في إعداد الدستور منذ عام 1925 وحتى عام 2005، بالتعقيد والتغير الكبير نتيجة للظروف السياسية المتحكمة في كل فترة زمنية. في البداية، تم وضع آليات تسعى جادة لضمان استقرار النظام البرلماني وتعزيز الديمقراطية، وقد حددت الدساتير المختلفة شروطاً واضحة تتعلق بحل البرلمان وإمكانية استمراره. على سبيل المثال، في دستور 1925، فقد كانت الشروط تستند إلى عوامل محددة مثل فقدان الثقة في الحكومة أو عدم قدرتها على تأدية مهامها المختلفة، مما يعكس محاولة واضحة لتجنب الحل العشوائي للبرلمان وتخفيض التوترات السياسية. لكن مع مرور الزمن وتغير الظروف السياسية، احتاجت هذه المعايير إلى إعادة تقييم وتعديل. في السنوات اللاحقة، وإبان تطورات الأحداث السياسية، تم تعديل بعض الشروط والإجراءات لتتناسب مع المتغيرات المستمرة التي شهدها البلد، مما جعل من عملية حل البرلمان أكثر مرونة لكنها في نفس الوقت توفر بعض الحماية للنظام القانوني القائم. وعليه، أظهرت تلك التعديلات مرونة كافية لمواجهة التحديات السياسية، مع السعي نحو الحفاظ على استقرار الحكومة والبرلمان في آن واحد، لكي يتماشى ذلك مع التطلعات الوطنية في تعزيز الوجود الديمقراطي^[10].

مع مرور الزمن، طرأ تطور كبير ومثير للغاية على هذه الشروط والإجراءات بناءً على السياقات السياسية المتغيرة التي شهدتها البلاد. في الدستور العراقي لعام 2005، تم إدخال تعديلات جذرية وشاملة، حيث اعتُبرت الإجراءات المعمول بها أكثر تفصيلاً وصرامة من أي وقت مضى. تستلزم هذه الإجراءات، وفقاً للدستور الجديد، تصويتاً من قبل ثلثي أعضاء البرلمان ليصبح القرار نافذاً، مما يوحي بالحاجة الملحة إلى تحقيق توافق سياسي أوسع وأعمق قبل اتخاذ مثل هذا القرار الجذري والمؤثر. كما شملت الإجراءات ضرورة استشارة الرئيس، حيث يُعتبر فرداً مهماً ورئيسياً في العملية التشريعية، مما يبرز أهمية دوره في صنع القرار. إضافةً إلى ذلك، يتم تحديد فترة زمنية معينة وواضحة لإجراء الانتخابات بعد حل البرلمان، مما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار السياسي ومنع الفراغ الإداري الذي قد يؤدي إلى فوضى^[11].

إن تحليل هذه الشروط والإجراءات يقدم رؤية قيمة وعميقة حول كيفية تطور النظام السياسي في العراق والعوامل المتعددة التي تؤثر على قرارات الحل. فهي لا تعكس فقط المبادئ الدستورية الأساسية ولكن أيضاً التوجهات السياسية والغالبية من الضغوط الاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر في المراحل التاريخية المختلفة. إضافة إلى ذلك، فإن دراسة كل هذه الشروط والتفاصيل الدقيقة والمترابطة تكشف كيف استجابت السلطات التشريعية لمطالب المجتمع المتزايدة والاحتياجات السياسية الملحة في كل مرحلة، مما يسهل ويعزز فهم الانعكاسات اللاحقة لحل البرلمان على الاستقرار الديمقراطي في العراق. بشكل عام، يمكن القول إن هذه الدراسة لا تساهم فقط في فهم تاريخ السياسات العراقية ولكنها تسلط الضوء على أهمية الجوانب الاجتماعية والثقافية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند مواجهة التحديات السياسية المستقبلية^[12].

المطلب الرابع: الآثار السياسية

تتجلى التداعيات السياسية لعمليات حل البرلمان في العراق بصورة واضحة وجلية، ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال الدساتير المعتبرة والمتعددة التي مرت بها البلاد ما بين عامي 1925 و2005، حيث تتداخل هذه التداعيات بشكل كبير مع عدة اتجاهات أثرت بشكل ملحوظ على الحياة السياسية والاجتماعية في العراق على مر العصور. فقد كان لعمليات حل البرلمان كأحد الآليات الدستورية تأثيرات عديدة ومتنوعة تعكس بوضوح الفجوة الكبيرة بين القواعد المنظمة على الورق للممارسة السياسية وبين الواقع الفعلي الملموس لها. وفي العادة، يترافق حل البرلمان مع أزمات سياسية واضحة تتجلى بصورة سلسة في شكل عدم استقرار حكومي ملحوظ وتزايد التوترات بين مختلف القوى السياسية الفاعلة على الساحة. إن خروج البرلمان من المعادلة السياسية لا يعني مجرد شغور السلطة التشريعية فحسب، بل إنه يفتح باباً للفوضى ولإثارة المزيد من الصراعات الحزبية، حيث يسعى كل طرف في اللعبة السياسية جهداً لتعزيز موقفه وتقوية سلطته على حساب الأطراف الأخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤثر بشكل سلبي على استقرار البلاد وعلى مستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي^[13].

من ناحية أخرى، يُمكن اعتبار هذه التداعيات المحورية حافزاً أساسياً ومهماً مستحثاً للتغيير السياسي في البلاد. فحل البرلمان المتكرر قد يُعتبر آلية فعالة للتخلص من الأزمات السياسية المستدامة التي تعاني منها الدولة، ولكنه في الوقت نفسه، قد يؤدي إلى تفشي واضح لعدم الثقة في المؤسسات الحكومية والسياسية القائمة^[14].

ختاماً، تكشف التداعيات السياسية لعمليات حل البرلمان في العراق عن ديناميكية معقدة تتطلب دراسة مستفيضة وشاملة ومتأنية، تأتي كخطوة ضرورية لفهم السياقات المتعددة المحيطة بهذه الظاهرة. تتمثل هذه الديناميكية في التداخل بين عدة عوامل سياسية داخلية وخارجية تؤثر بشكل كبير في مسارات العمل الحكومي، والتي تتشابك بشكل كبير ومعقد مع مجتمعات تعيش توترات تاريخية عميقة ومتراكمة. فالعراق، الذي يواجه تحديات متزايدة في بناء مؤسساته الديمقراطية، يحتاح إلى جهود مستمرة لتحليل الأبعاد المختلفة لهذه الديناميكيات السياسية. وبالتالي، تصبح الحاجة ملحّة وضرورية لوضع أسس دستورية سليمة تعزز من استقرار البرلمان وتساهم بشكل فعّال في تعزيز بناء أسس ديمقراطية قوية قادرة على تلبية احتياجات الشعب وتجسد فعالياتهم، فضلاً عن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود. وهذا ما يستدعي تفكيراً معمقاً واستراتيجياً في الأساليب والتقنيات التي تُعتمد لحل البرلمان، بالإضافة إلى استراتيجيات التوجهات المستقبلية الضرورية لتفادي أزمات مشابهة تعكر صفو الحياة السياسية، وخلق بيئة سياسية أكثر استقراراً وفاعلية، إذ أن ذلك يمثل أحد الأسس الحيوية لبناء دولة حديثة ومزدهرة بالشكل المطلوب^[15].

المبحث الثاني

الوثيقة الدستورية لجمهورية العراق لعام 2005

صدر الدستور العراقي لعام 2005 كجزء أساسي ومهم وحيوي من عملية إعادة بناء النظام السياسي في العراق بعد الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003. تم تبني هذا الدستور من خلال استفتاء شعبي واسع النطاق ومفتوح على مصراعيه في 15 أكتوبر 2005، وقد أسفر هذا الاستفتاء عن نتائج ملحوظة شكلت أساساً متيناً لتحديد الشكل الجديد للنظام القانوني في العراق. يعكس الدستور تطلعات وآمال الشعب العراقي نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية والمستدامة، مع التركيز الكبير والمستمر على احترام حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية التي يسعى إليها الجميع بكل تفانٍ وإخلاص. هذا التركيز يظهر بشكل واضح في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يتناولها الدستور، حيث يسعى لبناء مجتمع عراقي يسوده الأمان والرفاهية للجميع دون تمييز. كما يتضمن التشديد المستمر على أهمية التعددية وPluralism في مجتمع متنوع ومركب مثل العراق، حيث يمكن لمختلف الثقافات والآراء أن وتنمو معاً بشكل متناغم، مما يعزز من روابط الوحدة الوطنية ويشجع على التعبير الحر عن الرأي. كل هذه الجوانب تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الهوية الوطنية العراقية، وتساهم في بناء السلام والاستقرار في البلاد^[16].

يتكون الدستور من عدة أبواب تتناول قضايا جوهرية هامة وحيوية مثل تنظيم السلطات الثلاث وتوزيع نظام الإدارة، بالإضافة إلى حقوق الأفراد والحريات الأساسية. يقرر الدستور بشكل واضح وصريح أن العراق هو دولة اتحادية ذات سيادة، كما يعترف بالتنوع الثقافي والديني المتواجد في المجتمع العراقي، مما يجعل من الفدرالية أسلوباً فعّالاً لتوزيع السلطة بصورة عادلة ومنصفة بين المركز والأقاليم المختلفة. يضفي هذا النظام طابعاً من التعاون والانفتاح، مما يسهل التعامل مع القضايا المحلية بطرق تتناسب مع احتياجات المجتمعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور بشكل قاطع على أن جميع العراقيين متساوون أمام القانون، ويهدف هذا النص بشكل جاد إلى تعزيز فكرة المساواة وعدم التمييز بين الأفراد بجميع فئاتهم وأعمارهم. تتضمن المبادئ الأساسية للدستور أيضاً حماية حقوق المرأة، وضمان حقوق الأقليات بشكل شامل، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قوية لحرية التعبير، مما يعكس التزام العراق بتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع مواطنيه، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد في المجتمع^[17].

في الوقت نفسه، أظهر الدستور تحديات متعددة ومعقدة عند تطبيقه على أرض الواقع. فبينما أُنشئت آليات لمراقبة النظام السياسي مثل البرلمان المستقل، الذي كان يُفترض أن يكون رافداً للمسؤولية والمساءلة، واجه العراق الكثير من الصراعات الطائفية والسياسية المعقدة والتي ساهمت بشكل كبير في تقويض الفعالية الفعلية لهذا الإطار الدستوري. وقد تم انتقاد الدستور بشدة من قبل بعض السياسيين والمحللين، الذين اعتبروه غير كافٍ للحد من الفساد الفاحش المستشري أو لتعزيز الاستقرار السياسي المنشود الذي يحتاجه العراق بشدة. كما أظهرت التجربة العملية الفعلية للدستور أنه على الرغم من وجود نصوص قانونية تمنح حقوقاً معينة للمواطنين وتوفر لهم إطاراً قانونياً للحماية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق غالبًا ما يتعرض لعراقيل كبيرة ومتعددة تتعلق بالهيكلية السياسية والأمنية السائدة. لذا، يبقى الدستور العراقي لعام 2005 محطّ نقاش واسع ومحتدم حول مدى قدرته على توحيد التوجهات السياسية والمجتمعية في بلد يتسم بالانقسام والتنوع الثقافي والديني، مما يزيد من تعقيد المستقبل السياسي للعراق.

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بحل البرلمان وفقًا لدستور عام 2005

في دستور العراق لعام 2005، تم تحديد آليات حل البرلمان بشكلٍ دقيق ومفصل، مما يعكس إطارًا قانونيًا معقدًا يتماشى مع التحديات العديدة السياسية والاجتماعية التي واجهها العراق في فترة ما بعد الاحتلال. ينص الدستور بشكلٍ خاص على آلية رسمية تتعلق بحل مجلس النواب، وهذه الآلية تتطلب توافر عدة شروط جوهرية لتفادي الحل غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي في البلاد. تعتبر المادة 64 حجر الزاوية في هذا السياق الدستوري، حيث تشير بوضوح إلى إمكانية حل البرلمان بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء أو بناءً على تنسيقٍ مُسبق بين اللجنة العليا أو الحكومة، بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وتعتبر هذه العملية القانونية بمثابة إطار قانوني يمكّن الفاعلين السياسيين من اتخاذ خطوات حاسمة ومؤثرة عند الضرورة^[18].

ومن اهم الوسائل التي يمكن استخدامها في حل البرلمان بموجب دستور 2005 هي:

الفرع الاول: الوسائل القانونية

تقدم الدساتير العراقية التي تم إصدارها بين عامي 1925 و2005 طيفًا متنوعًا وعميقًا من الآليات القانونية التي تتعلق بحل البرلمان، مما يعكس التحولات السياسية والاجتماعية الكبيرة والمعقدة التي مرّت بها البلاد على مر السنين. هذه الوثائق تتضمن مجموعة متنوعة من الأساليب التي تعكس تطور الفكر الدستوري في العراق، والذي يهدف إلى توثيق الشروط القانونية التي تتم بموجبها إنهاء ولاية البرلمان. تنقسم هذه الآليات إلى فئات عدة تشمل الشروط والعمليات القانونية التي توضح بشكل دقيق كيفية الإنهاء الرسمي لعمل البرلمان، بالإضافة إلى تفويض السلطات التي يتم استخدامها في تلك العمليات القانونية^[19].

في دستور عام 2005 يتم اعتبار حل البرلمان كعملية تستند إلى مجموعة شاملة ودقيقة من الضوابط القانونية، حيث يُشترط أن يتم ذلك بموجب قرار من قبل الرئيس بعد موافقة رئيس الوزراء، أو استنادًا إلى طلب النواب أنفسهم التي تعكس تمثيلهم لإرادة الشعب. هذه التشريعات القانونية تسعى بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين مختلف السلطات في الدولة، حيث تهدف في جوهرها إلى منع أي سلطة من تجاوز حدودها أو استغلالها لصالح أجندات سياسية معينة، مما يعزز من دور البرلمان كمؤسسة ديمقراطية حيوية تمثل إرادة الشعب وتُعتبر عنصرًا حيويًا في ضمان استقرار العملية السياسية في البلاد ومعالجة التحديات المعقدة التي تواجهها^[20].

تتضمن هذه الآليات العديد من الجوانب المعقدة والدقيقة، حيث تشمل أيضًا الإشراف القضائي الرقابي الشامل والمستمر على كافة القرارات المتعلقة بحل البرلمان، حيث يُمكن أن تقوم المحاكم العليا، وبالتحديد المحكمة الاتحادية، بمهمة ضمان أن جميع قرارات الحل تتوافق بشكل كامل ودقيق مع الدستور المعتمد والمعمول به في البلاد. تمثل هذه الرقابة المستمرة عنصرًا أساسيًا ومهمًا للغاية في الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة، حيث تتيح للهيئات المعنية نفسها القدرة على التصدي بحزم لأي تعديات محتملة على المهمة التشريعية الكبرى المرتبطة بمستقبل الدولة. تساهم هذه الرقابة القضائية في تهيئة بيئة قانونية توفر أمانًا قانونيًا بشكل متوازن وفعال، مما يسمح بتفادي التحولات الدراماتيكية والمفاجئة التي قد تؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن ينعكس بشكل سلبي وملموس على البلاد. هذه الآليات المتنوعة للتفاعل السلس بين السلطة التنفيذية، التشريعية، والقضائية تجسد جوهر الدولة الحديثة، وتساعد بلا شك في تحريك عجلة التقدم وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي^[21].

الفرع الثاني: الوسائل السياسية

تواجه آليات حل البرلمان في العراق، التي تنظمها الدساتير المتعاقبة، مجموعة من التحديات السياسية الكبيرة والمعقدة، والتي تتجاوز الأطر القانونية المحددة في القوانين. هذه التحديات، التي تتسم بالتعقيد، تؤثر بشكل عميق على المشهد السياسي العراقي، وتعيق بشكل ملحوظ تطور النظام الديمقراطي في البلاد. تمثلت إحدى أبرز هذه التحديات في حالة عدم الاستقرار السياسي المتواصل، الذي يعكس الفجوات العميقة بين الفصائل السياسية المختلفة في العراق. هذه الفجوات، الناتجة عن الانقسامات الطائفية والأثنية بين المجتمعات، يمكن أن تعقد بشكل كبير وبالفعل عملية اتخاذ القرار داخل البرلمان. غالبًا ما تؤدي هذه الانقسامات إلى شلل حكومي مستمر، مما يعيق قدرة النظام على حل البرلمان بطرق تتماشى مع المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية. علاوة على ذلك، تلعب التحالفات المتغيرة والمصالح المعقدة للقوى الإقليمية والدولية دورًا بارزًا في تعزيز هذا الشلل والمشاكل المستمرة التي يواجهها البرلمان والحكومة. مما يزيد من تعقيد البيئة السياسية هنا، هو أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تتداخل بشكل كبير مع الديناميكيات السياسية، مما يعرض جهود التنمية والإصلاح للخطر ويعيق تطور البلاد نحو الاستقرار والازدهار^[22].

المبحث الثالث

الاثار القانونية والدستورية لقرار حل البرلمان

تُعتبر حالات حل البرلمان من الموضوعات الجوهرية في النظم السياسية والدستورية، حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة وفاعلية الحكومة. تتباين الأسباب التي قد تدفع الدولة نحو اتخاذ قرار بحل البرلمان، إذ يمكن أن تتراوح بين الأزمات السياسية، عدم تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية، وحتى الوقائع التي تتطلب إعادة تنشيط العملية الديمقراطية. سواء كان الحل ناتجًا عن قرار سيادي من رأس الدولة أو نتيجة لمؤثرات خارجية، يحمل هذا العمل تداعيات قانونية ودستورية عميقة تتطلب تحليلًا دقيقًا.

المطلب الاول: الآثار القانونية لحل البرلمان

تتسم الآثار القانونية لحل البرلمان بدرجة عالية من التعقيد، حيث يتداخل هنا الجوانب الدستورية مع الأبعاد القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع الوضع الجديد. عندما يُحَل البرلمان، تترتب على ذلك تأثيرات مباشرة على التشريعات القائمة والمشروعات المعروضة على الطاولة. إذ يفقد البرلمان سلطته التشريعية، مما يعني أن أي قوانين أو تعديلات لم تُقرّ بعد تصبح غير سارية المفعول حتى يتجدد البرلمان. وعليه، يمكن أن يتسبب هذا الأمر في تعطيل المبادرات الحكومية، وتأخير القوانين الحيوية.^[23]

يتطلب فهم الآثار القانونية لحل البرلمان تحليلًا دقيقًا للسياقات القانونية والدستورية التي تحكم هذا القرار. ويجب على الأنظمة السياسية أن تتبنى إجراءات واضحة للتعاطي مع هذه الآثار، بما يضمن استمرار استقرار الدولة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد، وتوفير إطار قانوني يجيب على التحديات التي تطرأ نتيجة هذا الحل. يتوجب على هذه الأنظمة أن توضح للشعب كيفية انتقال السلطة، وضرورة الانتخابات العامة لتجديد البرلمان، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات ويعزز من فكرة الديمقراطية ويؤكد على أهمية التمثيل الشعبي^[24].

الفرع الاول: تأثير الحل على التشريعات القائمة

تُعتبر الآثار القانونية لحل البرلمان عنصرًا حيويًا ينعكس بشكل مباشر على التشريعات القائمة. فعندما يتم حل البرلمان، يتوقف جميع الأنشطة التشريعية، مما يُحدّ من القدرة على تمرير أو تعديل القوانين السارية. وبالتالي، فإن العمليات التشريعية تتعرض للمخاطر، حيث قد تواجه بعض التشريعات القائمة حالة من الشلل أو التعليق حتى يتم تشكيل برلمان جديد. هذا الأمر قد يؤدي إلى تأخر القوانين الضرورية المتعلقة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات العامة والمصالح الوطنية^[25].

علاوةً على ذلك، قد يُعتبر حل البرلمان سببًا قانونيًا لتحديات جديدة تواجه التشريعات السارية. في حال وجود قضايا قانونية تتعلق بهذه التشريعات، يمكن أن تلعب هذه الإشكالات دورًا معقدًا في اتخاذ القرارات القضائية. فالتطبيق الفعلي لتلك القوانين يمكن أن يُعرقل أو يتم تفسيره بطرق متعددة، مستندًا إلى عدم اليقين الناجم عن الوضع القانوني المتغير. من هنا، يتجلى التحدي الأبرز في ضرورة معالجة انقطاع العمليات التشريعية مع الحفاظ على استقرار النظام القانوني، وهو ما يستدعي تدقيقًا شرعيًا وحقوقيًا دقيقًا الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة^[26].

الفرع الثاني: المسؤوليات القانونية للأعضاء

تعتبر المسؤوليات القانونية لأعضاء البرلمان موضوعًا محوريًا في إطار مناقشة الآثار القانونية لقرار حل البرلمان. فالأعضاء، بصفتهم ممثلين للناخبين، يتحملون مسؤوليات قانونية تتغذى من المبادئ الدستورية ومرتكزات الدولة القانونية. ينطوي هذا الأمر على التزامات متعددة، تشمل احترام القوانين السارية، والعمل ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسياسية المتوقع توافرها فيهم كأعضاء يمثلون الشعب.

عند حل البرلمان، يبقى للأعضاء مجموعة من المسؤوليات التي لا تنتهي بمجرد انتهاء ولايتهم الرسمية. يتوجب على الأعضاء التعامل مع القضايا القانونية المترتبة على تصرفاتهم أثناء فترة ولايتهم، بما في ذلك التشريعات التي تبنوها أو قضايا الفساد المحتملة، حيث يمكن أن تلاحقهم مسؤولياتهم القانونية بالتزامهم بقوانين مكافحة الفساد المالية والإدارية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض الأعضاء للمساءلة سواء على الصعيد الجنائي أو المدني عن الأفعال التي انتهجوها أثناء تأديتهم لمهامهم، بما في ذلك التجاوزات أو الأفعال غير القانونية التي قد تخالف القواعد والنظم المتبعة^[27].

المطلب الثاني:  التحليل الدستوري لقرار الحل

يتطلب التفسير الدستوري لقرار حل البرلمان دراسة مرنة ومعمقة لمجموعة من الأبعاد القانونية والسياسية التي تؤثر على شكل حكومة الدولة ومؤسساتها. يرتكز هذا التحليل على فهم النصوص الدستورية التي تنظم إجراءات الحل، ويعكس الصراع المتبادل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.أحد المحاور الأساسية في التفسير الدستوري لقرار الحل يكمن في فهم القضاء الدستوري لدور البرلمان كأحد الأعمدة الرئيسية للديمقراطية. إن النصوص الدستورية، عادةً ما تضع قيوداً على السلطة التنفيذية في اتخاذ قرار الحل، ما يتطلب تبريراً مناسباً يُقنع الجمهور والمجتمع السياسي بحالة الضرورة، التي قد تشمل الأزمات السياسية أو الفشل في تمرير التشريعات^[28].

بناءً على ذلك، تكتسب المسؤوليات الدستورية للرئيس أهمية خاصة، إذ تضع هذه المسؤوليات الإطار العام لكيفية تفاعل السلطات. يتوجب على الرئيس البقاء ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة له، مع ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات. ومن ثم، ينبغي للمادة الدستورية المتعلقة بإجراءات الحل أن تُحدّد الشروط والمتطلبات التي تتطلب منها اتخاذ هذا القرار، مثل استشارة الهيئة التشريعية أو استدعاء إرادة الجمهور من خلال استفتاء. إضافةً إلى ذلك، يجب أن يُعتبر أي تجاوز أو استخدام غير مشروع لهذه السلطة بمثابة انتهاك لأسس النظام الدستوري، مما يفتح المجال أمام محاكمات دستورية أو تدابير قانونية للرقابة^[29].

الفرع الاول التفسير الدستوري

تتمثل الأبعاد الدستورية لقرار حل البرلمان في ضرورة الاستناد إلى نصوص قانونية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس الدستورية التي تحكم هذه الآلية. في العديد من الأنظمة السياسية، يُعتبر حل البرلمان من الصلاحيات الجوهرية التي تُخولها الدساتير لرئيس الدولة، ولكن ذلك مرتبط بمعايير وضوابط تحدد هذا الحق وتضبط ممارسته. يتضمن التفسير الدستوري لقرار الحل استعراض النصوص المعنية والفقه القانوني الذي يفسرها، ومدى توافق هذا القرار مع الأُسس الديمقراطية والمبادئ الدستورية المتعارف عليها^[30].

في العديد من الدساتير، يتطلب حل البرلمان توافر ظروف محددة مثل فقدان الثقة من قبل الشارع أو عدم قدرة البرلمان على ممارسة مهامه بشكل فعّال. يُعتبر التفسير الدستوري بمثابة الإطار الذي من خلاله يُفهم معنى هذه الشروط، وأيضًا يُحدد تأثيرها على استقرار النظام السياسي. فمثلاً، النصوص المتعلقة بحل البرلمان قد تضع قيودًا زمنية أو تفصيلية حول كيفية تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي يتطلب من الرئيس تحمل المسؤولية القانونية والسياسية تجاه هذا الخيار، حيث يمكن للطعن في قرار الحل من قبل هيئات قضائية مختصة أن يؤدي إلى تساؤلات تتعلق بالشرعية والمشروعية^[31].

الفرع الثاني: المسؤوليات الدستورية للرئيس

تتضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس مجموعة من الواجبات والصلاحيات التي تحدد دوره المركزي في النظام السياسي. فبالنسبة لحل البرلمان، يتحمل الرئيس مسؤولية اتخاذ القرار في ظروف معينة، كما يتطلب منه مراعاة توازن القوى بين السلطات المختلفة. استناداً إلى نصوص الدستور، يجب أن يوجه الرئيس قراره وفق معايير محددة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والحفاظ على المؤسسات الديمقراطية. وبالتالي، فإنه يتوجب على الرئيس استخدام سلطته بحكمة لاستبعاد أي تأثيرات خارجية قد تضر بالمسار الديمقراطي^[32].

الخاتمة

تُشكل وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية التي وَضعت بين عامي 1925 و2005 محوراً رئيسياً لفهم التحولات السياسية والتشريعية العميقة التي شهدها العراق، حيث تعكس تلك الوسائل بطريقة مُعبرة ودقيقة كيف تطور نظام الحكم عبر الزمن. إن تعدد تلك الوسائل يعتبر أمراً بارزاً وواضحاً، ويمكن ملاحظته بوضوح عند إجراء تحليل دستوري عميق وموضوعي، وهذا التعدد يعكس التغيرات والمراحل المختلفة التي مر بها النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد على امتداد السنين الطوال. عبر مراجعة شاملة ومفصلة للدساتير العراقية المتنوعة، يتبين بشكل واضح أن هناك اتجاهات متباينة وملحوظة في كيفية مواجهة الأزمات السياسية المتعاقبة، إذ تم تصميم وتطوير هذه الوسائل بعناية فائقة ودقة متناهية لتتناسب تماماً مع السياقات التاريخية والسياسية لكل مرحلة من مراحل التطور التاريخي في البلاد. على مر الأعوام، دعا ذلك التعدد إلى مزيد من التحليل ونقاشات معمقة حول فعالية هذه الوسائل، وكيف يمكن أن تُعزز من استقرار الحكم في مواجهة التحديات المختلفة.

وبنهاية هذا الاستعراض الشامل والمفصل، يتبين بلا شك أن وسائل حل البرلمان ليست مجرد أدوات قانونية تقليدية، بل هي في الواقع تعبير عميق للغاية عن التوترات السياسية الجارية وتغيرات الهوية الوطنية التي يشهدها العراق في هذه الأوقات الحرجة. تعكس هذه الوسائل، من جهة، تطلعات الشعب العراقي الجاد والمخلص نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية ومستدامة. ومن جهة أخرى، تظهر التحديات العديدة والمعقدة التي تواجهها المؤسسات السياسية في البلاد وتلك التي تتفاعل معها بشكل يومي. كما أن دراسة مسارات هذه الوسائل السياسية المختلفة تعزز بشكل كبير من فهمنا للأزمة المستمرة والمعقدة في العملية السياسية العراقية الحالية، وتكشف النقاب عن أهمية الحوكمة الرشيدة والفصل الفعال بين السلطات كعنصرين أساسيين ضامنين لاستقرار وفعالية النظام البرلماني. لذا، فإن الأبعاد المعقدة والمترابطة لهذه القضية تستدعي وتؤكد الحاجة إلى تطورات مستقبلية تعتمد بشكل كبير على تعزيز الضوابط والآليات الدستورية، بهدف ضمان استمرار الرسوخ الديمقراطي في البلاد وتحقيق الأمان الاجتماعي والسياسي بصورة شاملة.

المصادر والمراجع:

1.   كلاوس فون بأيمة، من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة. ترجمة: سيد فارس. الناشر: الدوحة: بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2017.

2.   احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،  القاهرة 2000 ص165.

3.   أحمد قاسم حسين. سنة النشر: 2021. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ... والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي .

4.   الحكيم، توفيق. وثائق في طريق عودة الوعي‎. 2024  google.com

5.   الحميد صيام، عبد & سالم، إنعام. وثائق الأمم المتحدة في المسألة الليبية (2011- 2018) 2024  dohainstitute.org

6.   أيت إزي، إبراهيم الحراك الاجتماعي في مغرب ما بعد الاستقلال (1956-1975. 2024  dohainstitute.org

7.   حيدر قاسم مطر التميمي. المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي: بين التحقيق والنشر والترجمة المستشرقون‎. تاريخ النشر: 21/12/2021 الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات النوع: كتاب إلكتروني  dohainstitute.org

8.   د. رسول فرهود الحسناوي، إمارات شمال الخليج العربي: البصرة- الأهواز-الكويت الطبعة الاولى العراق لبنان كندا 2016.

9.   د. علي يوسف شكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2012 ص149.

10. روزانفالون، بيير. قرن من الشعبوية: التاريخ والنظرية والنقد‎. 2022‎  dohainstitute.org

11. سمير عويضة، شادي. استراتيجية الغاز الأميركية-الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط‎. 2023‎  dohainstitute.org

12. عدنان أبو عودة، & العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المركز. المستدرك في يوميات عدنان أبو عودة (فلسطين: الأرض، الزمن ومساعي السلام)- يوميات ووثائق (1970- 1988)

13. عماد  قدورة، العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المركز. السياسة الخارجية التركية: الاتجاهات، التحالفات المرنة، سياسة القوة‎. ‎ 

14. عماد قدورة، السياسة الخارجية التركية: الاتجاهات، التحالفات المرنة، سياسة القوة ،رقم الطبعة : الأولى، سنة النشر : 2021

15. قاسم مطر التميمي، حيدر. المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي: بين التحقيق والنشر والترجمة المستشرقون‎. 2021‎. dohainstitute.org

16. مصطفى الفقي، التراجم وسير حياة الأعلام من الناس كتاب الرواية رحلة الزمان والمكان.    المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع تاريخ الإصدار: 01 يناير 2021

17. مصطفى وسام عبود، مضامين البرامج السياسية في قناة العراقية الفضائية‎. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية.. جامعة الاديان والمذاهب، كلية الاعلام ...

18. مؤلفين، مجموعة  إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق: الاستجابة الاستراتيجية لدولة قطر لأزمة الحصار‎. 2022‎  dohainstitute.org

19. مؤلفين، مجموعة   الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي‎. 2023  dohainstitute.org

20. مؤلفين، مجموعة & العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المركز العامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية‎. 2021‎  dohainstitute.org

21. مؤلفين، مجموعة & العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المركز. العامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية ‎مصدر سابق.

22. مؤلفين، مجموعة، من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل المسلح إلى العمل السياسي السلمي‎. 2022‎. dohainstitute.org

23. مؤلفين، مجموعة. الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي ‎. 2023  dohainstitute.org

24. نورس عيسى خيران، (2024). التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري (العراق أنموذجاً). مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية البو غانمي، أيمن  الشعب يريد: حين تأكل الديمقراطية نفسها ‎. 2022  dohainstitute.org

25. الحميد صيام، عبد & سالم، إنعام . وثائق الأمم المتحدة في المسألة الليبية (2011- 2018 2024‎)

26. الكريم بدرخان، عبد. في العنصرية الثقافية: نظريات ومؤامرات وآداب ‎. 2024‎  dohainstitute.org

27. فون بأيمه، كلاوس. من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة‎. 2023  dohainstitute.org

28. عليان. منظمة التحرير الفلسطينية من كيانية التحرير إلى استراتيجية التسوية والاعتراف بإسرائيل ‎. 2022   [HTML]

References

1. Klaus von Baema, From Post-Democracy to New Democracy. Translated by Sayed Fares. Publisher: Doha/Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies. Publication year: 2017.

2. Ahmed Fathi Sorour, Constitutional Protection of Rights and Freedoms, Dar Al-Shorouk, Cairo, 2000, p. 165.

3. Ahmed Qasim Hussein. Publication year: 2021. Publisher: Doha/Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies. ...and the Arab Region: Problematic Issues from a Realistic Perspective.

4. Al-Hakim, Tawfiq. Documents on the Way to the Return of Consciousness. 2024 google.com

5. Al-Hamid Siam, Abdul & Salem, Inaam. United Nations Documents on the Libyan Question (2011-2018) 2024 dohainstitute.org

6. Ait Izi, Ibrahim, Social Movement in Post-Independence Morocco (1956-1975) 2024 dohainstitute.org

7. Haidar Qasim Matar Al-Tamimi. Orientalists and the Sources of Islamic Theology: Between Research, Publication, and Translation. Orientalists. Publication Date: December 21, 2021. Publisher: Arab Center for Research and Policy Studies. Type: E-book dohainstitute.org

8. Dr. Rasoul Farhoud Al-Hasnawi, The Emirates of the Northern Arabian Gulf: Basra-Ahwaz-Kuwait, First Edition, Iraq, Lebanon, Canada, 2016.

9. Dr. Ali Youssef Shukri, The Proportion between the Authority and Responsibility of the Head of State in Arab Constitutions, Al-Halabi Legal Publications, Beirut, 2012, p. 149.

10. Rosanvallon, Pierre. A Century of Populism: History, Theory, and Critique. 2022 dohainstitute.org

11. Samir Aweida, Shadi. The US-Israeli Gas Strategy in the Eastern Mediterranean. 2023 dohainstitute.org

12. Adnan Abu Odeh, & Arab Center for Research and Policy Studies, Center. A Supplement to the Diaries of Adnan Abu Odeh (Palestine: Land, Time, and Peace Efforts) - Diaries and Documents (1970-1988)

13. Imad Qaddoura, Arab Center for Research and Policy Studies, Center. Turkish Foreign Policy: Trends, Flexible Alliances, and Power Politics.

14. Imad Qaddoura, Turkish Foreign Policy: Trends, Flexible Alliances, and Power Politics, Edition Number: First, Year of Publication: 2021

15. Qasim Matar Al-Tamimi, Haidar. Orientalists and the Sources of Islamic Theology: Between Research, Publication, and Translation, Orientalists. 2021. dohainstitute.org

16. Mustafa Al-Fiqi, Biographies and Lives of Notable People, The Novel: A Journey Through Time and Place. Egyptian Lebanese Publishing and Distribution. Publication date: January 1, 2021.

17. Mustafa Wissam Abboud, Contents of Political Programs on Al-Iraqiya Satellite Channel. Journal of Humanities and Natural Sciences. University of Religions and Sects, College of Media...

18. Authors, Crisis Management Group: Between Theory and Practice: The Strategic Response of the State of Qatar to the Blockade Crisis. 2022 dohainstitute.org

19. Authors, Constitutions and Democratic Transition: Issues and Problems in the Context of the Arab Spring. 2023 dohainstitute.org

20. Authors, Arab Center for Research and Policy Studies, The External Factor and Democratic Transition in Arab Countries. 2021 dohainstitute.org

21. Authors, Arab Center for Research and Policy Studies, The External Factor and Democratic Transition in Arab Countries. Previous source.

22. Authors, Group, From Arms to Peace: Transformations from Armed Action to Peaceful Political Action. 2022. dohainstitute.org

23. Authors, Group. Constitutions and Democratic Transition: Issues and Problems in the Context of the Arab Spring. 2023. dohainstitute.org

24. Nouris Issa Khairan, (2024). The Legal Regulation of the Work of the Constitutional Judiciary (Iraq as a Model). Journal of Humanities and Natural Sciences. Al-Bu Ghanmi, Ayman. The People Want: When Democracy Eats Itself. 2022. dohainstitute.org

25. Al-Hamid Siam, Abdul & Salem, Inaam. United Nations Documents on the Libyan Issue (2011-2018, 2024)

26. Al-Karim Badrakhan, Abdul. On Cultural Racism: Theories, Conspiracies, and Literature. 2024. dohainstitute.org

27. Von Baema, Klaus. From Post-Democracy to New Democracy. 2023 dohainstitute.org

28. Alian. The Palestine Liberation Organization: From the Liberation Entity to the Strategy of Settlement and Recognition of Israel. 2022 [HTML]