تاريخ الاستلام 2/2 تاريخ القبول 25/2

تاريخ النشر 25/٤/2025

التنظیم القانوني للرقابة السیاسیة السابقة علی المرشحین في الانتخابات دراسة مقارنة

The legal regulation of previous political control over the candidates in the elections, a comparative study

أ.م.د علي مشهدي

جامعة فارابي -کلیة القانون

الباحث میسم یاسین طارش الفریجي

جامعة طهران-فارابي- ايران

Dr. Ali Mashhadi
Researcher Maysam Yassin Tarash Al-Freiji
University of Tehran, Farabi Faculty of Law
dhsdyd57@gmail.com

المستخلص

الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات تُعتبر من الآليات القانونية الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية النظام الديمقراطي من التجاوزات والمخالفات. هذا البحث يُركز على دراسة العلاقة بين الرقابة السياسية السابقة وسائر أنواع الرقابات (مثل الرقابة القانونية والأمنية)، وتأثيرها على المركز القانوني للمرشحين، مع تحليل العلاقة بين الرقابة السابقة والرقابات اللاحقة. السؤال الرئيسي الذي يُحاول البحث الإجابة عليه هو: كيف تُؤثر الرقابة السياسية السابقة وسائر أنواع الرقابات على نزاهة العملية الانتخابية والمركز القانوني للمرشحين في العراق؟ تم استخدام منهج البحث الوصفي-التحليلي لمعالجة الموضوع. في الجانب الوصفي، تم جمع المعلومات من القوانين العراقية، مثل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، والأنظمة الرقابية المعمول بها، وتحليل النصوص القانونية المنظمة للرقابة السابقة على المرشحين. في الجانب التحليلي، تم تقييم آثار الرقابة السابقة على شرعية الانتخابات وعدالة المنافسة، مع التركيز على دراسة تكامل الرقابة السابقة واللاحقة، وكذلك دور الرقابة السياسية التي تُمارسها الأحزاب والهياكل التنظيمية وتأثيرها على المشهد الانتخابي. أهم النتائج تشير إلى أن الرقابة السياسية السابقة تُسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات، لكنها تواجه تحديات مثل الاتهامات بالتسييس أو إساءة استخدام السلطة. الرقابة اللاحقة تُعتبر مكملة لضمان معالجة المخالفات التي قد تفوت الرقابة السابقة، لكن التكامل بين النوعين يحتاج إلى تعزيز. التوصيات تشمل تحسين الإطار القانوني للرقابة الانتخابية، تعزيز استقلالية الجهات الرقابية، توفير آليات طعن فعّالة وسريعة للمرشحين المستبعدين، وتطوير نظم رقابية إلكترونية لتحسين الكفاءة والشفافية. هذا البحث يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين أنواع الرقابات المختلفة ودورها في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في العراق، مع تقديم حلول لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

الکلمات المفتاحیة: الرقابة السياسية السابقة، النزاهة الانتخابية، المركز القانوني للمرشحين، الرقابة القانونية، قانون الانتخابات العراقي، الطعون الانتخابية.

Abstract

Pre-election political surveillance of candidates is considered one of the essential legal mechanisms to ensure the integrity of the electoral process and protect the democratic system from abuses and violations. This research focuses on studying the relationship between pre-election political surveillance and other types of surveillance (such as legal and security surveillance), and its impact on the legal status of candidates, with an analysis of the relationship between pre-election surveillance and subsequent surveillance. The main question the research attempts to answer is: How does pre-election political surveillance, alongside other types of surveillance, affect the integrity of the electoral process and the legal status of candidates in Iraq? A descriptive-analytical research method was used to address the topic. In the descriptive part, information was collected from Iraqi laws, such as the Election Law No. 9 of 2020, and applicable surveillance regulations, along with an analysis of legal texts governing pre-election surveillance of candidates. In the analytical part, the impacts of pre-election surveillance on the legitimacy of elections and fairness of competition were evaluated, with a focus on studying the integration of pre-election and post-election surveillance, as well as the role of political surveillance exercised by political parties and organizational structures and its impact on the electoral scene. The main findings indicate that pre-election political surveillance contributes to enhancing the integrity of elections, but faces challenges such as accusations of politicization or abuse of power. Post-election surveillance is considered complementary to ensure the handling of violations that may be missed by pre-election surveillance, but the integration of the two needs strengthening. The recommendations include improving the legal framework for electoral surveillance, enhancing the independence of supervisory bodies, providing effective.

Keywords: Pre-election political surveillance, electoral integrity, legal status of candidates, legal surveillance, Iraqi Election Law, electoral appeals.

المقدمة:

الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات تُعتبر من أبرز الأدوات القانونية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وحماية النظام الديمقراطي من أي تهديدات قد تؤثر على استقراره. هذه الرقابة لا تقتصر على مجرد إجراء إداري أو روتيني، بل هي آلية معقدة ومتعددة الأبعاد، تسعى إلى ضمان أن يكون كل مرشح للانتخابات مؤهلاً قانونيًا وأخلاقيًا، ويُحترم مبادئ الدستور ويخدم مصالح المواطنين. في العراق، حيث تعيش الدولة مرحلة انتقالية في بناء ديمقراطيتها، تلعب الرقابة السياسية السابقة دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الانتخابات من الممارسات غير القانونية أو التلاعبات التي قد تهدد نزاهتها.^[1]

الهدف الرئيسي من الرقابة السياسية السابقة هو ضمان أن المرشحين يمتثلون للشروط القانونية والدستورية التي تضمن لهم الأهلية للتنافس في الانتخابات، مثل التزامهم بالدستور، تمتّعهم بالجنسية العراقية، وخلو سجلهم الجنائي من أي جرائم مخلة بالشرف أو فساد. هذا الفحص الدقيق يُساهم في تقليل التلاعبات الانتخابية وضمان أن أولئك الذين يتولون مناصب السلطة في البلاد هم أشخاص جديرون بالثقة. القانون العراقي، من خلال تشريعات مثل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، يحدد المعايير الصارمة للترشح، ويشمل فحص الخلفيات الأمنية والمالية للمرشحين لضمان عدم وجود ارتباطات مع كيانات أو أنشطة غير قانونية تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي.^[2]

لكن بالرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الرقابة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي تُقلل من فعاليتها في بعض الأحيان. هناك العديد من المخاوف بشأن الاستقلالية الحقيقية للهيئات المسؤولة عن الرقابة، مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، خاصة في ظل التدخلات السياسية التي قد تُؤثر على حياديتها. هذا التدخل قد يؤدي إلى استخدام الرقابة كأداة لتحقيق مصالح سياسية ضيقة، مما يُهدد مصداقية العملية الانتخابية ويُضعف الثقة العامة في المؤسسات المشرفة على الانتخابات. كما أن الاتهامات بالاستغلال السياسي للرقابة قد تساهم في تهديد مفهوم العدالة والمساواة بين المرشحين، وتدفع إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات نفسها.

الفرضية الرئيسية لهذا البحث هي أن الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات، رغم أهميتها الكبيرة في تعزيز نزاهة الانتخابات وحماية الديمقراطية، تواجه تحديات تطبيقية تتعلق بالاستقلالية والشفافية، مما يستدعي ضرورة تطوير التشريعات والآليات الرقابية بشكل يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في العراق. هذه الرقابة، إذا تم تطبيقها بشكل غير متحيز وبعناية فائقة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في بناء ثقة المواطن في النظام الانتخابي، وتعزز من سيادة القانون وتوجه نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية.

في هذا السياق، يبرز التساؤل حول كيفية تأثير الرقابة السياسية السابقة وسائر أنواع الرقابة الأخرى (مثل الرقابة الأمنية والقانونية) على نزاهة العملية الانتخابية وعلى مركز المرشحين القانوني. دراسة هذه العلاقة بين أنواع الرقابة المختلفة وتكاملها هي ما يسعى هذا البحث إلى استكشافه. من خلال تحليل الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم هذه الرقابة، إلى جانب استعراض التحديات والفرص المترتبة على تطبيقها، سيتم الوصول إلى نتائج تساعد في تطوير النظام الانتخابي في العراق وتعزيز ثقة الشعب في العملية الديمقراطية.

إن تحقيق فاعلية الرقابة السياسية السابقة يتطلب تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وتطوير آليات رقابية متكاملة قادرة على تحديد أهلية المرشحين بشكل شفاف، وتقديم ضمانات للمرشحين المستبعدين لضمان عدم التعسف في تطبيق القوانين. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية، فضلاً عن دعم شعبي واسع النطاق لضمان الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في العملية الانتخابية. إذا تم تحقيق هذه الأهداف، سيكون بالإمكان تعزيز نزاهة الانتخابات العراقية بشكل يضمن تحقيق إرادة الشعب بصدق وشفافية، وبالتالي المساهمة في بناء دولة ديمقراطية قوية تستند إلى سيادة القانون.^[3]

1. المفاهیم

1-1. الرقابة السیاسیة السابقة

الرقابة السياسية السابقة تُشير إلى الإجراءات والتدابير التي تُتخذ قبل خوض الانتخابات من قِبل المرشحين، بهدف ضمان توافقهم مع القوانين واللوائح المعمول بها وضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذه الرقابة تُعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الانتخابي في العديد من الدول، حيث تُمارسها جهات رقابية مختصة للتأكد من أن المرشحين يتمتعون بالشروط القانونية، السياسية، والأخلاقية اللازمة لتولي المناصب العامة. في السياق العراقي، يُنظم قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 هذه الرقابة من خلال تحديد آليات فحص أهلية المرشحين ومراجعة سجلاتهم لضمان توافقهم مع متطلبات الدستور والقوانين.^[4]

الهدف الرئيسي من الرقابة السياسية السابقة هو حماية النظام الديمقراطي من التهديدات الداخلية والخارجية، وضمان أن المشاركين في العملية الانتخابية ليسوا متورطين في أنشطة غير قانونية مثل الفساد، الإرهاب، أو التلاعب بالموارد العامة. يتم ذلك من خلال مراجعة شاملة للوثائق المقدمة من المرشحين، بما في ذلك السجل الجنائي، شهادات النزاهة المالية، وإثبات الالتزام بالدستور العراقي. تُمارس هذه الرقابة من قبل جهات متعددة، أبرزها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، التي تملك صلاحيات قانونية واسعة لفحص طلبات الترشح واستبعاد من لا يستوفون الشروط.^[5]

في إطار قانون الانتخابات العراقي، تُعد المادة (8) الإطار التشريعي الأساسي الذي يُحدد شروط الترشح. من بين هذه الشروط أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية العراقية، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. كما يُلزم القانون المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية لضمان عدم وجود أي تأثيرات خارجية على نزاهة الانتخابات. هذه الآليات الرقابية تهدف إلى تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية وضمان أن النظام الديمقراطي يُدار بواسطة أفراد مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.^[6]

على الرغم من أهمية الرقابة السياسية السابقة في الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، إلا أنها تواجه تحديات عديدة. من أبرز هذه التحديات الاتهامات المتعلقة بتسييس الجهات الرقابية أو استخدامها كأداة لإقصاء بعض المرشحين أو تضييق الخناق على أحزاب معينة. هذه الممارسات، إن وجدت، تُهدد جوهر الديمقراطية وتُضعف من ثقة المواطنين بالنظام الانتخابي. لذلك، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز استقلالية الجهات الرقابية وضمان عدم انحيازها لأي جهة سياسية.^[7]

1-2. الانتخابات

الانتخابات تُعتبر من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي وأحد أهم الوسائل التي تُعبّر بها الشعوب عن إرادتها في اختيار ممثليها على المستويات التشريعية والتنفيذية. الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية سياسية وقانونية معقدة تهدف إلى تجديد الشرعية الشعبية للحكام والمسؤولين، وضمان تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة. تُشكل الانتخابات وسيلة لتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين، من خلال إعطائهم الحق المتساوي في التصويت والترشح.^[8]

في السياق العراقي، تُعد الانتخابات أداة محورية لتحقيق الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية. يُنظم قانون الانتخابات العراقي رقم (9) لسنة 2020 الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل الناخبين والمرشحين، مرورًا بإجراءات الاقتراع، وحتى إعلان النتائج. هذا القانون يُحدد قواعد المشاركة السياسية، مع ضمان الشفافية والنزاهة من خلال وضع آليات رقابية دقيقة تُشرف على العملية الانتخابية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات، وتتمتع بصلاحيات قانونية واسعة لضمان سير العملية وفقًا للمعايير القانونية.^[9]

على الرغم من أن الانتخابات تُعد أداة ديمقراطية فعالة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في السياق العراقي. من أبرز هذه التحديات تأثير المال السياسي، التدخلات الخارجية، وانعدام الثقة في النظام الانتخابي نتيجة اتهامات التزوير والتلاعب. لضمان نزاهة الانتخابات، يُركز القانون على وضع ضوابط رقابية صارمة تشمل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، مراقبة سير العملية الانتخابية، وضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.^[10]

تلعب الانتخابات دورًا مهمًا في تحقيق مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي ومنظم، حيث تُتيح الفرصة لتجديد القيادات السياسية بناءً على إرادة الشعب. كما تُسهم الانتخابات في تعزيز شرعية النظام السياسي، من خلال منح المسؤولين المنتخبين تفويضًا شعبيًا يُمكّنهم من تنفيذ سياساتهم وبرامجهم. هذه الشرعية تُعزز من استقرار الدولة وتُسهم في تقوية المؤسسات الديمقراطية.

الانتخابات تُعد جوهر العملية الديمقراطية وأداة رئيسية لتحقيق مشاركة شعبية فاعلة. نجاحها يعتمد على وجود إطار قانوني قوي، آليات رقابية فعالة، واستقلالية الجهات المشرفة على العملية. في السياق العراقي، الانتخابات ليست فقط وسيلة لاختيار ممثلين سياسيين، بل هي خطوة أساسية نحو بناء دولة مستقرة تُحترم فيها إرادة الشعب وتُرسخ فيها قيم الديمقراطية وسيادة القانون.^[11]

2. اهمیة و ضرورة الرقابة السیاسیة السابقة

علی المرشحین في الانتخابات

الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات تُعد من الأدوات القانونية المهمة التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من أي تجاوزات أو تهديدات قد تؤثر على شفافية الانتخابات واستقرار النظام الديمقراطي. هذه الرقابة تُشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة الشعبية بالمؤسسات الانتخابية، من خلال التأكد من أن جميع المرشحين يستوفون المعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة، ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة اللازمة لتولي المناصب العامة.^[12]

أهمية الرقابة السياسية السابقة تتجلى أولاً في دورها في حماية النظام الديمقراطي من الفساد السياسي والأخلاقي. الانتخابات ليست مجرد وسيلة لتداول السلطة، بل هي آلية لتحقيق تمثيل شعبي عادل ومستحق. لذا، فإن الرقابة السياسية تُسهم في استبعاد المرشحين الذين قد يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية أو يؤثرون سلبًا على استقرار الدولة من خلال ارتباطهم بأنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو الإرهاب. في العراق، تُمارس هذه الرقابة وفقًا لنصوص قانونية تهدف إلى ضمان أن يكون المرشحون ملتزمين بالدستور والقوانين النافذة، وهو ما يتضح في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، الذي يُحدد شروط الترشح ويُلزم المرشحين بتقديم الوثائق اللازمة لإثبات أهليتهم.^[13]

ثانيًا، الرقابة السياسية السابقة تُعتبر وسيلة لتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية. من خلال فحص خلفيات المرشحين وسجلاتهم، يُمكن منع التلاعب بنتائج الانتخابات أو التسلل إلى المؤسسات السياسية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير جديرين بالثقة. في العراق، تُمارس هذه الرقابة بشكل خاص من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، حيث تقومان بمراجعة بيانات المرشحين والتأكد من خلوها من أي انتهاكات قانونية أو دستورية. هذه الخطوات تُسهم في تحقيق بيئة انتخابية تنافسية تعتمد على معايير النزاهة والعدالة.^[14]

رابعًا، الرقابة السياسية السابقة ضرورية لضمان عدالة المنافسة الانتخابية. العملية الديمقراطية تُبنى على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، والرقابة تُساعد في تحقيق ذلك من خلال التأكد من أن المرشحين يلتزمون بنفس القواعد والمعايير. كما تُسهم الرقابة في منع استخدام المال السياسي أو التأثيرات الخارجية للتلاعب بنتائج الانتخابات، مما يُعزز من استقلالية النظام الانتخابي.^[15]

تواجه الرقابة السياسية السابقة تحديات، أبرزها اتهامات التسييس أو استخدامها كأداة لإقصاء منافسين سياسيين. لذلك، فإن نجاح هذه الرقابة يعتمد بشكل كبير على استقلالية الجهات الرقابية، مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتطبيق القوانين بشكل عادل وغير منحاز. كما يجب أن تكون الرقابة محددة ضمن إطار قانوني واضح يمنع إساءة استخدامها لتحقيق أهداف سياسية.

الرقابة السياسية السابقة على المرشحين تُعد عنصرًا حيويًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية النظام الديمقراطي. أهميتها تتجاوز مجرد فحص المرشحين إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الانتخابية وتحقيق العدالة والشفافية. في العراق، ومع التحديات السياسية والأمنية القائمة، تُعتبر هذه الرقابة أداة لا غنى عنها لضمان أن تكون الانتخابات وسيلة فعّالة لتداول السلطة وتحقيق استقرار سياسي طويل الأمد.^[16]

3. الاشکال لتطبیق الرقابة السیاسیة السابقة علی المرشحین فی الانتخابات؛ دراسة مقارنة

تطبيق الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات يواجه مجموعة من الإشكاليات التي تؤثر على فعاليتها وتوازنها بين حماية النظام الديمقراطي وضمان حقوق الأفراد في الترشح. هذه الإشكاليات تظهر بشكل واضح في الأنظمة الانتخابية المختلفة، بما في ذلك العراق والدول الأخرى التي تعتمد آليات رقابة سياسية. دراسة مقارنة لهذه الإشكاليات تُبرز النقاط المشتركة والتحديات الخاصة التي تواجه تطبيق هذه الآلية، مما يُسهم في تقديم رؤى لتحسينها وضمان توافقها مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.^[17]

في السياق العراقي، تُعتبر الرقابة السياسية السابقة جزءًا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، حيث تنظمها قوانين مثل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة تُمارسان أدوارًا رئيسية في فحص خلفيات المرشحين وسجلاتهم القانونية والسياسية. ومع ذلك، تظهر عدة إشكاليات في تطبيق هذه الرقابة. أولًا، تُتهم بعض الجهات الرقابية بالتحيز السياسي أو استخدامها كأداة لإقصاء المنافسين. في بعض الحالات، تُستخدم الرقابة كوسيلة لاستبعاد مرشحين بناءً على اعتبارات سياسية أو شخصية، وليس وفق معايير قانونية موضوعية. هذا يُضعف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويُثير تساؤلات حول استقلالية الجهات المسؤولة عن تطبيق الرقابة.^[18]

ثانيًا، هناك نقص في الشفافية في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة باستبعاد المرشحين. في العراق، على سبيل المثال، يُثار الجدل حول الأسس التي تعتمدها هيئة المساءلة والعدالة في مراجعة طلبات الترشح. عدم وجود معايير واضحة ومحددة يُتيح فرصة لتفسير القوانين بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى انعدام التوازن في تطبيق الرقابة. هذا الغموض قد يؤدي إلى شعور بعض المرشحين بأن قرارات الاستبعاد تُتخذ بطريقة غير عادلة أو تتأثر بالضغوط السياسية.^[19]

في التجارب الدولية، تُظهر الرقابة السياسية السابقة تحديات مشابهة ولكن مع اختلافات في الأساليب والنتائج. في بعض الدول الديمقراطية، تُعتبر الرقابة محدودة وتقتصر على التحقق من المتطلبات الأساسية مثل الجنسية، السجل الجنائي، وتوافق المرشح مع القوانين الانتخابية. على سبيل المثال، في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تُركز الرقابة على معايير محددة وقابلة للقياس، مما يُقلل من احتمالية التلاعب أو التحيز السياسي. في المقابل، في دول أخرى مثل بعض الأنظمة السياسية في المنطقة العربية، تُستخدم الرقابة السياسية أحيانًا كوسيلة للسيطرة على العملية الانتخابية وإقصاء المعارضين السياسيين، مما يؤدي إلى تقويض العملية الديمقراطية برمتها.^[20]

تظهر تحديات تقنية في تطبيق الرقابة السياسية السابقة، مثل نقص الأنظمة الإلكترونية المتكاملة التي تُساعد في فحص الخلفيات القانونية والمالية للمرشحين بشكل سريع وفعّال. في العراق، على سبيل المثال، تعتمد العملية إلى حد كبير على الوثائق الورقية والمراجعات اليدوية، مما يزيد من احتمالية الأخطاء أو التأخير في اتخاذ القرارات. بالمقابل، في دول أخرى، يُمكن للرقابة أن تستفيد من التكنولوجيا لتسهيل جمع المعلومات والتحقق منها بشكل أكثر دقة وشفافية.^[21]

تُظهر دراسة مقارنة لتطبيق الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات أن التحديات تتنوع بين القضايا القانونية، السياسية، والتقنية. في العراق، تتطلب هذه الإشكاليات حلولًا تُركز على تعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وضع معايير واضحة وشفافة لاتخاذ القرارات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لدعم عملية الرقابة. من خلال دراسة التجارب الدولية، يمكن للعراق تبني أفضل الممارسات التي تُحقق توازنًا بين حماية العملية الديمقراطية وضمان حقوق المرشحين، مما يُسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات وثقة المواطنين في النظام الانتخابي.^[22]

3-1. رقابة الاحزاب علی المرشحین فی الانتخابات

رقابة الأحزاب على المرشحين في الانتخابات تُعد من الأدوات الأساسية التي تُمارس داخل الأطر السياسية لضمان تقديم مرشحين يمثلون مبادئ الحزب وأهدافه السياسية بشكل فعّال. هذه الرقابة تتسم بخصوصية تختلف عن الرقابة الرسمية التي تُمارسها الجهات الحكومية أو الهيئات المستقلة، إذ تُركز على اختيار مرشحين يُظهرون التزامًا بفكر الحزب، ويمتلكون الكفاءة والقدرة على المنافسة الانتخابية وتحقيق أهداف الحزب في العملية السياسية.^[23]

في السياق العراقي، تُعتبر الأحزاب السياسية جزءًا رئيسيًا من النظام الديمقراطي، ويُناط بها دور كبير في تعزيز المشاركة السياسية وتقديم مرشحين للمناصب العامة. الأحزاب تُمارس رقابة داخلية على مرشحيها للتأكد من التزامهم بأهداف الحزب وخططه الانتخابية. هذه الرقابة تشمل فحص خلفيات المرشحين، التأكد من توافقهم مع المبادئ التنظيمية للحزب، ومدى قدرتهم على تمثيل الحزب أمام الناخبين. غالبًا ما تتم هذه الرقابة من خلال لجان داخلية تُشكلها القيادة الحزبية، وتُناط بها مسؤولية دراسة ملفات المرشحين وإجراء مقابلات معهم لضمان اختيار أفضل العناصر.

رقابة الأحزاب على المرشحين تُساعد في تعزيز تنافسية الحزب في الانتخابات. الأحزاب تسعى لاختيار مرشحين يتمتعون بقاعدة شعبية واسعة وقدرة على التأثير في الناخبين. لذا، يُعتبر الاختيار الدقيق للمرشحين جزءًا من استراتيجيتها لتحقيق النجاح الانتخابي. ومع ذلك، قد يُواجه هذا النوع من الرقابة تحديات، أبرزها احتمال ظهور نزاعات داخلية بسبب تضارب المصالح أو استبعاد بعض المرشحين لأسباب غير موضوعية. في العراق، على سبيل المثال، تُثار أحيانًا اتهامات بأن بعض الأحزاب تمارس ضغوطًا سياسية أو تستخدم الرقابة كوسيلة لإقصاء شخصيات قد تُعتبر منافسة داخل الحزب نفسه.^[24]

على الصعيد التنظيمي، لا تخضع رقابة الأحزاب على مرشحيها لإطار قانوني مُلزم في معظم الأحيان، حيث تُعتبر عملية داخلية تعتمد على النظام الأساسي لكل حزب. لكن في بعض الحالات، قد تؤدي النزاعات الداخلية بشأن الرقابة إلى تدخل الجهات الرسمية مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو القضاء، خاصة إذا ترتب على ذلك مشكلات قانونية تتعلق بترشح بعض الأفراد. في العراق، تتيح القوانين مثل قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 إطارًا عامًا لتنظيم عمل الأحزاب، لكنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى كيفية ممارسة الأحزاب لرقابتها على المرشحين.^[25]

رقابة الأحزاب على المرشحين تُعتبر وسيلة مهمة لضمان توافق المرشحين مع رؤية الحزب واستراتيجياته الانتخابية. لكنها تتطلب من الأحزاب تبني معايير واضحة وشفافة في عملية الاختيار، مع تعزيز الديمقراطية الداخلية لتجنب النزاعات التي قد تُعيق أدائها الانتخابي. في السياق العراقي، تحتاج الأحزاب إلى تطوير آليات تنظيمية أفضل تضمن اختيار مرشحين قادرين على تلبية تطلعات الناخبين وتحقيق الأهداف السياسية للحزب ضمن إطار التنافس الديمقراطي.^[26]

3-2. رقابة الهیاکل السیاسیة علی المرشحین فی الانتخابات

رقابة الهياكل السياسية على المرشحين في الانتخابات تُعد واحدة من الأدوات الهامة التي تُمارسها المؤسسات والتنظيمات السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق التوازن بين حماية الديمقراطية وضمان مشاركة المرشحين المؤهلين. هذه الرقابة تتمثل في الأدوار التي تؤديها الأحزاب السياسية، التنظيمات السياسية المستقلة، والمجالس السياسية أو الهيئات الرقابية المرتبطة بالعملية الانتخابية. الهدف الأساسي لهذه الرقابة هو التأكد من التزام المرشحين بالقوانين واللوائح الانتخابية، وكذلك حماية النظام السياسي من أي تهديدات قد تُضعف ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.^[27]

في السياق العراقي، الهياكل السياسية تلعب دورًا مركزيًا في تنظيم الانتخابات ورقابة المرشحين. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تُعتبر الجهة الأساسية التي تمارس هذه الرقابة، حيث تتولى مسؤولية فحص طلبات الترشح والتأكد من استيفاء المرشحين للمعايير القانونية. هذه المعايير تشمل، على سبيل المثال، الالتزام بالدستور، حسن السيرة والسلوك، خلو السجل الجنائي من أي جرائم مخلة بالشرف أو قضايا فساد، والتوافق مع الشروط المحددة في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020.^[28]

هيئة المساءلة والعدالة تُعد من أبرز الهياكل السياسية التي تمارس دورًا رقابيًا على المرشحين، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من خلفياتهم السياسية والمالية. هذه الهيئة تُراجع السجلات للتأكد من عدم وجود ارتباطات سابقة للمرشحين مع أنشطة أو تنظيمات محظورة، مثل الانتماء إلى أحزاب أو حركات ذات طابع إرهابي أو مخالف للدستور. الهيئة تقوم بمراجعة دقيقة لملفات المرشحين، وإذا وُجدت مخالفات، تُوصي باستبعادهم من العملية الانتخابية.^[29]

على المستوى التشريعي، يُتيح قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 إطارًا قانونيًا يُنظم دور الهياكل السياسية في الرقابة على المرشحين. القانون يفرض معايير على الأحزاب لتقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ويُلزمها بالتأكد من توافق مرشحيها مع متطلبات القوانين الانتخابية. في هذا السياق، تُعتبر رقابة الهياكل السياسية على المرشحين وسيلة لضمان أن العملية الانتخابية تُدار بواسطة أشخاص قادرين على تمثيل إرادة الشعب بشكل عادل وشفاف.^[30]

من جهة أخرى، تُظهر التجارب الدولية أن الهياكل السياسية الناجحة تعتمد على معايير شفافة وموضوعية في ممارسة الرقابة على المرشحين. في الدول الديمقراطية المتقدمة، تُركز هذه الهياكل على فحص الأهلية القانونية للمرشحين دون التدخل في خيارات الناخبين أو فرض قيود تعسفية على الترشح. هذا يُمكن أن يكون نموذجًا يُستفاد منه لتحسين عمل الهياكل السياسية في العراق.^[31]

رقابة الهياكل السياسية على المرشحين تُعتبر ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية النظام الديمقراطي. ومع ذلك، يتطلب ذلك وجود آليات قانونية شفافة، استقلالية الجهات الرقابية، وتعزيز الثقافة الديمقراطية لضمان أن تكون الرقابة وسيلة لحماية الديمقراطية وليس أداة للتضييق على الحقوق السياسية. في العراق، تطوير هذه الرقابة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية يُمكن أن يُسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.^[32]

3-2-1. رقابة الوزارة الداخلیة

رقابة وزارة الداخلية على المرشحين في الانتخابات تُعد جزءًا من الدور الأمني والإداري الذي تضطلع به الوزارة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية النظام الديمقراطي من أي تهديدات أمنية أو مخالفات قانونية. هذه الرقابة تُركز على الجانب الأمني بشكل رئيسي، حيث تُعتبر وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن التحقق من الخلفيات الأمنية للمرشحين والتأكد من خلو ملفاتهم من أي ارتباطات أو أنشطة تهدد السلم المجتمعي أو تخالف القوانين النافذة. في العراق، يُعتبر هذا الدور ضروريًا في ظل التحديات الأمنية التي تُواجه البلاد، والتي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.^[33]

القانون العراقي يُحدد الإطار القانوني لعمل وزارة الداخلية في هذا السياق من خلال نصوص متعددة في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. وفقًا لهذه النصوص، فإن المرشح يجب أن يكون خاليًا من أي إدانات جنائية أو ارتباطات بأنشطة مخالفة للقانون، بما في ذلك الجرائم الإرهابية أو المخلة بالشرف. وزارة الداخلية تُصدر تقريرًا يُحدد ما إذا كان المرشح يستوفي الشروط الأمنية للترشح، وفي حال وجود ملاحظات تُحال القضية إلى الجهات المعنية، مثل المفوضية أو القضاء، لاتخاذ القرار المناسب.^[34]

دور وزارة الداخلية لا يقتصر على مراجعة الخلفيات الأمنية فقط، بل يمتد إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية بأكملها. الوزارة تُنسق مع الجهات الأمنية الأخرى لتوفير الحماية للمراكز الانتخابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية أثناء العملية الانتخابية. كما تُعزز الوزارة دورها من خلال مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين للتأكد من عدم استخدام موارد الدولة بشكل غير قانوني أو التأثير على الناخبين بوسائل غير مشروعة.

رغم أهمية هذا الدور، إلا أن رقابة وزارة الداخلية قد تواجه تحديات مرتبطة بالحياد والاستقلالية. في السياق العراقي، أحيانًا تُثار مخاوف من أن تُستخدم التقارير الأمنية كأداة لإقصاء مرشحين معينين، أو لتحقيق أغراض سياسية، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي والتأثير الكبير للأحزاب على المؤسسات الحكومية. لذلك، فإن تعزيز الشفافية في عمل الوزارة وضمان استقلالية تقاريرها الأمنية يُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية.^[35]

يمكن مقارنة دور وزارة الداخلية في العراق بدور وزارات الداخلية في الأنظمة الديمقراطية الأخرى. في كثير من الدول، يُركز هذا الدور على الجانب الأمني فقط دون التدخل في القرارات السياسية المتعلقة بقبول أو رفض المرشحين. هذه الدول تعتمد على آليات قانونية واضحة تُحدد كيفية استخدام المعلومات الأمنية لضمان أنها تُستخدم فقط لتحقيق العدالة وحماية الديمقراطية، وليس كوسيلة للضغط السياسي.^[36]

رقابة وزارة الداخلية على المرشحين تُعتبر عنصرًا حيويًا لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها، خاصة في سياق مثل العراق الذي يواجه تحديات أمنية معقدة. ومع ذلك، لضمان فعالية هذه الرقابة، يجب أن تُمارس الوزارة دورها بحيادية واستقلالية كاملة، مع الالتزام بالشفافية في تقديم التقارير الأمنية والتنسيق مع الجهات الانتخابية والقضائية لضمان أن تُحقق هذه الرقابة أهدافها في حماية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين بها.^[37]

3-2-2-. رقابة البرلمان علی المرشحین فی الانتخابات

رقابة البرلمان على المرشحين في الانتخابات تُعد جانبًا غير مباشر ولكنه مؤثر في النظام الانتخابي، حيث تتركز هذه الرقابة على وضع التشريعات التي تنظم عملية الانتخابات وشروط الترشح، وتوفير الإطار القانوني والرقابي الذي يُسهم في نزاهة العملية الانتخابية. في العراق، لا يُمارس البرلمان دورًا مباشرًا في فحص أو تقييم أهلية المرشحين بشكل فردي، إذ أن ذلك من اختصاص الجهات التنفيذية والرقابية مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومع ذلك، يُعتبر البرلمان جهة مسؤولة عن تحديد الأطر القانونية التي تنظم العملية الانتخابية.^[38]

من خلال قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، يُحدد البرلمان الشروط الواجب توافرها في المرشحين، بما في ذلك الالتزام بالدستور، الجنسية العراقية، خلو السجل الجنائي من الجرائم المخلة بالشرف، وعدم التورط في قضايا فساد أو نشاطات تُهدد النظام الديمقراطي. هذه التشريعات تُعد أحد أشكال الرقابة التشريعية غير المباشرة، حيث تضمن أن يكون جميع المرشحين ملتزمين بمعايير النزاهة والشفافية.^[39]

رغم هذا الدور التنظيمي، يُواجه البرلمان تحديات قد تؤثر على فعالية رقابته غير المباشرة. من أبرز هذه التحديات التأثيرات الحزبية داخل البرلمان، حيث قد تُستخدم التشريعات أو قرارات البرلمان لدعم مصالح أحزاب أو شخصيات سياسية معينة على حساب مبدأ العدالة الانتخابية. في بعض الحالات، يُثار جدل حول معايير اختيار أعضاء المفوضية، مما قد يُضعف من ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية.^[40]

على المستوى العملي، البرلمان قد يُمارس رقابة لاحقة بعد إجراء الانتخابات من خلال مناقشة التقارير التي تُصدرها الهيئات الرقابية، أو فتح تحقيقات في قضايا تتعلق بنزاهة الانتخابات أو شكاوى المرشحين. هذا الدور يُعتبر جزءًا من الرقابة البرلمانية على أداء الجهات التنفيذية، لكنه لا يتدخل مباشرة في عملية تقييم المرشحين أثناء فترة الترشح.^[41]

على الصعيد الدولي، دور البرلمان في الرقابة على المرشحين يختلف من نظام إلى آخر. في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، يُركز البرلمان على وضع القوانين العامة التي تنظم العملية الانتخابية، ويترك التنفيذ والتقييم للهيئات المستقلة تمامًا عن السلطة التشريعية والتنفيذية. هذه الأنظمة تُظهر أن الفصل الواضح بين السلطات يُسهم في تقليل التحيز السياسي ويعزز من نزاهة الانتخابات.

رقابة البرلمان على المرشحين في العراق تأخذ طابعًا تشريعيًا وإشرافيًا أكثر من كونها رقابة مباشرة. نجاح هذه الرقابة يعتمد على حيادية البرلمان واستقلاليته عن الضغوط الحزبية والسياسية، وعلى قدرة النواب على وضع تشريعات تُعزز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. لتحقيق ذلك، يجب تعزيز الدور الرقابي للبرلمان مع التركيز على تطوير التشريعات وتنظيم الهيئات المستقلة لضمان انتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.^[42]

3-2-3. رقابة مجلس شوری الدولة علی المرشحین فی الانتخابات

رقابة مجلس شورى الدولة على المرشحين في الانتخابات تُعتبر جزءًا من الرقابة القانونية والإدارية التي تهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وتطبيق القوانين المنظمة لها بشكل عادل ومنصف. مجلس شورى الدولة، بوصفه جهة استشارية وقضائية عليا في النظام الإداري والقانوني العراقي، يلعب دورًا مهمًا في مراجعة القرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية والرقابية، مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما يتعلق بقبول أو رفض ترشح الأفراد للانتخابات.^[43]

إحدى أهم وظائف مجلس شورى الدولة في هذا السياق هي الرقابة القضائية على مدى التزام الجهات التنفيذية والرقابية بالشروط الدستورية والقانونية للترشح. يشمل ذلك التحقق من تطبيق القوانين المتعلقة بالأهلية القانونية للمرشحين، مثل شرط الجنسية العراقية، خلو السجل الجنائي من الجرائم المخلة بالشرف، وعدم التورط في الفساد أو الإرهاب. كما يقوم المجلس بمراجعة مدى صحة الإجراءات المتبعة في رفض أو قبول المرشحين لضمان عدم وجود تمييز أو تحيز سياسي.^[44]

إلى جانب دوره القضائي، يلعب مجلس شورى الدولة دورًا استشاريًا يتمثل في تقديم الرأي القانوني للجهات المعنية بالعملية الانتخابية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على سبيل المثال، قد تلجأ إلى المجلس للحصول على استشارات قانونية حول تفسير بعض النصوص القانونية المتعلقة بالترشح أو النزاعات الانتخابية. هذا الدور يُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الانتخابية.

رغم أهمية دور مجلس شورى الدولة، إلا أن هناك تحديات تُواجهه في أداء هذا الدور. أبرز هذه التحديات هي حجم النزاعات الانتخابية التي قد تُعرض عليه خلال فترة قصيرة، مما يُثقل كاهل المجلس ويُؤثر على سرعة إصدار القرارات. إضافة إلى ذلك، قد تُثار تساؤلات حول مدى استقلالية بعض قرارات المجلس في ظل التأثيرات السياسية التي قد تُمارس عليه في بعض الحالات.^[45]

على الصعيد الدولي، تُظهر التجارب في الدول الديمقراطية أن المحاكم الإدارية أو الهيئات القضائية المماثلة لمجلس شورى الدولة تُعد جزءًا أساسيًا من النظام الانتخابي. هذه الجهات تُركز على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومراجعة النزاعات الانتخابية بطريقة شفافة ومستقلة. في العراق، يُمكن تعزيز دور مجلس شورى الدولة من خلال تطوير الإجراءات القضائية لضمان سرعة البت في النزاعات الانتخابية، وتوفير الموارد اللازمة للمجلس لأداء دوره بكفاءة.^[46]

 يُعد مجلس شورى الدولة جهة رقابية وقضائية مهمة تُسهم في ضمان نزاهة الانتخابات في العراق. دوره في مراجعة قرارات استبعاد أو قبول المرشحين يُوفر ضمانة قانونية لتحقيق العدالة في العملية الانتخابية. لتحقيق هذا الهدف بشكل كامل، يجب تعزيز استقلالية المجلس وتطوير آليات عمله لضمان شفافية وسرعة الفصل في النزاعات الانتخابية، مما يُعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ويُرسخ مبدأ سيادة القانون.^[47]

4. الاثار القانونیة الناشئة عن الرقابة السابقة علی المرشحین فی الانتخابات

الآثار القانونية الناشئة عن الرقابة السابقة على المرشحين في الانتخابات تُعد من أبرز النتائج التي تؤثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وشفافيتها. هذه الرقابة تُمارس بهدف تحقيق التوازن بين ضمان التزام المرشحين بالشروط القانونية والدستورية وبين حماية الحقوق السياسية لهم في الترشح. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الرقابة يُفرز آثارًا قانونية متعددة تتعلق بتطبيق القوانين، عدالة العملية الانتخابية، ومدى تأثيرها على شرعية الانتخابات ونتائجها.^[48]

أحد أهم الآثار الإيجابية للرقابة السابقة هو ضمان الالتزام بالقوانين والدستور. تُسهم هذه الرقابة في التأكد من أن جميع المرشحين يلتزمون بالمعايير القانونية المنصوص عليها، مثل الالتزام بالدستور وخلو السجل الجنائي من أي إدانات مخلة بالشرف أو متعلقة بالفساد أو الإرهاب. هذا يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين في أن المرشحين مؤهلون قانونيًا وأخلاقيًا لتمثيلهم.

إضافة إلى ذلك، فإن الرقابة السابقة تُعزز الشفافية والعدالة الانتخابية. من خلال مراجعة خلفيات المرشحين وسجلاتهم المالية والقانونية، تُساعد هذه الرقابة في الكشف عن أي محاولات للتلاعب أو إساءة استخدام السلطة، مما يُسهم في منع الأشخاص غير المؤهلين من خوض الانتخابات. في العراق، تُمارس هذه الرقابة من خلال الجهات المختصة مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، مما يعكس التزام النظام الانتخابي بتحقيق الشفافية.^[49]

في الجانب الأمني، تُسهم الرقابة السابقة في منع التهديدات الأمنية المرتبطة بالمرشحين. الجهات الأمنية، مثل وزارة الداخلية، تُراجع الخلفيات الأمنية للمرشحين لضمان عدم ارتباطهم بأنشطة تهدد السلم المجتمعي أو الأمن الوطني. هذا الإجراء يُعتبر ضروريًا في السياق العراقي، حيث تُشكل التحديات الأمنية عاملًا مؤثرًا على استقرار النظام الديمقراطي.

فإن الرقابة السابقة قد تُفرز آثارًا سلبية إذا لم تُطبق بشكل سليم وشفاف. من أبرز هذه الآثار الاستبعاد التعسفي للمرشحين. في بعض الحالات، تُستخدم الرقابة كأداة لإقصاء المنافسين السياسيين أو المعارضين بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى تقويض العدالة الانتخابية ويُثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. هذه الممارسات قد تُضعف ثقة الجمهور في النظام الانتخابي، وتُثير موجات من الطعون القانونية أمام المحاكم المختصة.^[50]

على مستوى الشرعية الانتخابية، فإن الرقابة السابقة تُؤثر على مصداقية الانتخابات ونتائجها. إذا شابت هذه الرقابة تجاوزات أو افتقدت للشفافية، فقد تؤدي إلى التشكيك في شرعية الفائزين أو مدى تمثيلهم الحقيقي لإرادة الشعب. وبالتالي، فإن تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وضمان الحقوق السياسية للمرشحين يُعد أمرًا ضروريًا لتعزيز شرعية الانتخابات.^[51]

الرقابة السابقة على المرشحين تُفرز آثارًا قانونية متعددة تتراوح بين الإيجابية، كتعزيز الشفافية وحماية العملية الانتخابية، والسلبية، كإثارة النزاعات وتعسف القرارات. لضمان نجاح هذه الرقابة في تحقيق أهدافها، يجب أن تُمارس ضمن إطار قانوني شفاف ومستقل، مع توفير آليات طعن فعّالة وسريعة للمرشحين المتضررين. هذا النهج يُسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في العراق.

4-1. المنع عن المشارکة في الانتخابات

المنع عن المشاركة في الانتخابات يُعد من أبرز الآثار القانونية للرقابة السياسية السابقة، حيث يُطبق كإجراء قانوني يُهدف إلى استبعاد الأفراد الذين لا يستوفون الشروط القانونية أو الذين قد يُشكلون خطرًا على نزاهة العملية الانتخابية واستقرار النظام الديمقراطي. هذا المنع يستند إلى نصوص دستورية وقانونية واضحة تهدف إلى حماية الانتخابات من أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة. في العراق، تُنظم هذه الآلية من خلال قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، الذي يُحدد معايير وشروط الترشح، مع تمكين الجهات الرقابية من ممارسة صلاحياتها في مراجعة طلبات الترشح واتخاذ قرارات الاستبعاد عندما تستدعي الضرورة.^[52]

أحد الأسباب الرئيسية للمنع عن المشاركة هو عدم التزام المرشح بالشروط الدستورية، مثل الجنسية العراقية والالتزام بمبادئ الدستور العراقي. القانون يُلزم المرشحين بأن يكونوا ملتزمين بالدستور وألا يروجوا لأي أفكار أو أنشطة تُهدد النظام الديمقراطي أو الوحدة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، السجل الجنائي للمرشح يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد أهليته للترشح، حيث يُشترط خلو السجل من أي إدانات تتعلق بالجرائم المخلة بالشرف، الفساد، الإرهاب، أو أي أنشطة تُخل بالنظام العام. الجهات الأمنية مثل وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة تُمارس دورًا محوريًا في مراجعة السجلات الجنائية والتأكد من توافقها مع متطلبات القانون.^[53]

الامتناع عن تقديم الإقرارات المالية أو الإخلال بمتطلبات الإفصاح المالي يُعد من الأسباب التي تؤدي إلى المنع عن الترشح. القانون العراقي يُلزم المرشحين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح أو الشبهات المرتبطة بالكسب غير المشروع. الجهات الرقابية، بما في ذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتحقق من هذه الإقرارات كجزء من الرقابة السياسية السابقة، وإذا ثبت وجود نقص في المعلومات أو تقديم معلومات مضللة، يتم استبعاد المرشح.^[54]

رغم أن المنع عن المشاركة يُعتبر إجراءً ضروريًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إلا أنه قد يُثير جدلًا قانونيًا وسياسيًا في بعض الأحيان. في العراق، مثل هذه القرارات تخضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي يُراجع مدى قانونية هذه القرارات ومدى التزامها بالإجراءات المنصوص عليها. الطعون التي يقدمها المرشحون المستبعدون تُوفر ضمانة إضافية ضد التعسف في استخدام سلطة المنع، حيث يُمكن لمجلس شورى الدولة أن يُلغي القرارات غير المبررة أو التي لم تُتخذ وفقًا للأصول القانونية.^[55]

المنع عن المشاركة في الانتخابات هو أداة قانونية تهدف إلى حماية العملية الانتخابية وضمان تمثيل نزيه وعادل للشعب. نجاح هذه الآلية يعتمد على تطبيقها بشفافية واستقلالية، مع توفير آليات طعن فعّالة للمرشحين المتضررين. في العراق، تطوير الإطار القانوني وتعزيز الرقابة على الجهات المشرفة على الانتخابات يُمكن أن يُسهم في تحسين تطبيق هذا الإجراء، مما يُعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويُرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.^[56]

4-2. ابطال حکم الانتخابات

إبطال حكم الانتخابات يُعد من الآثار القانونية المهمة التي قد تنشأ عن الرقابة السياسية على العملية الانتخابية. يُقصد بإبطال حكم الانتخابات إلغاء النتائج الانتخابية سواء على مستوى مرشح معين أو على مستوى الدائرة الانتخابية بأكملها، إذا ثبت وقوع مخالفات قانونية أو إجراءات غير مشروعة تؤثر على نزاهة الانتخابات وشرعيتها. هذه الآلية تُعتبر جزءًا من النظام الانتخابي لضمان احترام القوانين والشفافية في العملية الديمقراطية، وتُمارس بناءً على طلب الجهات الرقابية، المرشحين المتضررين، أو المواطنين المتقدمين بطعون رسمية.^[57]

في العراق، تُنظم آلية إبطال حكم الانتخابات من خلال نصوص قانونية محددة في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة مثل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الجهات المختصة، مثل المفوضية والمحاكم الانتخابية، تملك صلاحية مراجعة أي ادعاءات تتعلق بوقوع تجاوزات أو انتهاكات قد تُخل بنزاهة الانتخابات. تشمل هذه التجاوزات التلاعب بنتائج التصويت، شراء الأصوات، التأثير غير المشروع على الناخبين، أو ارتكاب مخالفات قانونية أثناء الحملات الانتخابية.^[58]

الأسس القانونية لإبطال حكم الانتخابات تعتمد على إثبات وجود أدلة واضحة على الانتهاكات. على سبيل المثال، إذا ثبت استخدام أموال غير قانونية في تمويل الحملات الانتخابية، أو وجود تزوير في بطاقات الاقتراع أو محاضر الفرز، يمكن إصدار قرار بإبطال النتائج. الجهات الرقابية، مثل هيئة النزاهة، تلعب دورًا حاسمًا في الكشف عن مثل هذه المخالفات، بينما تتولى المحاكم الانتخابية البت في قانونية الإجراء.

إحدى الآليات المهمة في هذا السياق هي الطعون الانتخابية، حيث يُمكن لأي مرشح متضرر أو جهة متأثرة تقديم طعن رسمي إلى الجهات القضائية المختصة. في العراق، تُقدم هذه الطعون إلى مجلس القضاء الأعلى أو مجلس شورى الدولة، الذي يُراجع الأدلة المقدمة ويصدر حكمًا بناءً على القوانين النافذة. إذا ثبت وجود مخالفات جسيمة، يتم إبطال حكم الانتخابات إما بإلغاء نتائج المرشح المخالف أو بإعادة الانتخابات في الدائرة المتضررة.^[59]

رغم أهمية إبطال حكم الانتخابات كآلية قانونية، إلا أن هذا الإجراء قد يُثير تحديات كبيرة. من أبرزها التأثير على استقرار النظام الديمقراطي وثقة الناخبين. عندما تُلغى نتائج الانتخابات بسبب مخالفات، قد يشعر الناخبون بأن أصواتهم لم تُحترم، مما يُضعف الثقة في النظام الانتخابي. لذلك، من الضروري أن تُطبق هذه الآلية بحذر وشفافية، مع توفير تبريرات قانونية واضحة لكل قرار يُتخذ.^[60]

قد تُستغل آلية إبطال الانتخابات كوسيلة لإضعاف المعارضة السياسية أو للتلاعب بالعملية الانتخابية، إذا لم تكن الجهات الرقابية مستقلة بشكل كامل. لذلك، تعزيز استقلالية القضاء الانتخابي والهيئات الرقابية يُعد أمرًا حاسمًا لضمان أن تُستخدم هذه الآلية فقط في الحالات التي تُثبت فيها المخالفات بشكل قاطع.

على الصعيد الدولي، تُعتبر آلية إبطال حكم الانتخابات ممارسة شائعة في الأنظمة الديمقراطية، لكنها تخضع لإجراءات صارمة. في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لا يُتخذ قرار إبطال الانتخابات إلا إذا ثبت وجود مخالفات كبيرة تُغير من نتائجها بشكل جوهري. هذه التجارب الدولية توفر نماذج يمكن للعراق الاستفادة منها لتطوير آليات أكثر شفافية وعدالة.^[61]

إبطال حكم الانتخابات هو إجراء قانوني ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين. لكنه يتطلب إطارًا قانونيًا شفافًا، هيئات قضائية مستقلة، وآليات طعن فعّالة لضمان أن يُطبق بشكل عادل ودون استغلال سياسي. في العراق، تحسين هذه الآليات وتطوير الإجراءات المرتبطة بها يُمكن أن يُعزز من ثقة المواطنين في الانتخابات، ويُرسخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

5. العلاقة بین «الرقابة السابقة و الرقابات اللاحقة» و «الرقابة السیاسیة و سائر انواع الرقابات» علی المرشحین فی الانتخابات و آثارها علی المرکز القانوني للمرشح

العلاقة بين الرقابة السابقة والرقابات اللاحقة، والرقابة السياسية وسائر أنواع الرقابات على المرشحين في الانتخابات وآثارها على المركز القانوني للمرشح تُعد من المحاور الحاسمة لفهم كيفية تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. الرقابة الانتخابية بجميع أشكالها تهدف إلى حماية العملية الديمقراطية من التجاوزات والانتهاكات، سواء أثناء مرحلة الترشح أو بعد انتهاء الانتخابات. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الرقابات على المركز القانوني للمرشح يختلف باختلاف نوع الرقابة وتوقيتها ومدى شموليتها.^[62]

العلاقة بين الرقابة السابقة والرقابات اللاحقة تكمن في تكميل كل منهما للأخرى لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات. الرقابة السابقة، التي تُمارس قبل بدء الانتخابات، تُركز على فحص أهلية المرشحين والتأكد من التزامهم بالمعايير القانونية، مثل الجنسية العراقية، السجل الجنائي النظيف، وعدم التورط في قضايا فساد أو إرهاب. هذه الرقابة تسبق عملية الاقتراع وتُعتبر إجراءً وقائيًا لمنع دخول المرشحين غير المؤهلين إلى العملية الانتخابية. في المقابل، الرقابات اللاحقة تأتي بعد انتهاء الانتخابات، وتهدف إلى مراجعة صحة نتائج الانتخابات والتحقق من مدى التزام المرشحين بالقوانين أثناء الحملات الانتخابية والتصويت. الرقابات اللاحقة قد تشمل التحقيق في شكاوى التزوير أو استخدام المال السياسي، وقد تؤدي إلى إبطال نتائج الانتخابات في حال ثبوت المخالفات.^[63]

الرقابة السابقة تُمارسها جهات مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، بينما الرقابات اللاحقة تُنفذها جهات قضائية مثل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس شورى الدولة. العلاقة بين النوعين تُظهر أن الرقابة السابقة تعمل على تقليل احتمالات المخالفات الانتخابية، في حين أن الرقابات اللاحقة تُعالج الانتهاكات التي لم يتم كشفها أو منعها في المراحل المبكرة. التكامل بين النوعين يُعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويُوفر ضمانات إضافية لحماية إرادة الناخبين.^[64]

العلاقة بين الرقابة السياسية وسائر أنواع الرقابات تتجلى في التداخل بين الأدوار التي تؤديها الجهات المختلفة. الرقابة السياسية تُمارسها هيئات مثل الأحزاب السياسية أو الجهات ذات الطابع السياسي، وتركز على اختيار المرشحين الذين يعكسون أهداف الحزب أو التنظيم السياسي. هذه الرقابة غالبًا ما تكون داخلية ولا تخضع لإطار قانوني صارم، لكنها تُؤثر على المشهد الانتخابي من خلال تحديد القوائم الانتخابية وتوجيه الناخبين. في المقابل، سائر أنواع الرقابات، مثل الرقابة القانونية أو الأمنية، تخضع لإطار قانوني رسمي وتُركز على التحقق من الأهلية القانونية للمرشحين وضمان سلامة العملية الانتخابية. العلاقة بين الرقابة السياسية وسائر أنواع الرقابات تُظهر أن الأولى قد تُستخدم كوسيلة لتضييق المنافسة إذا لم تُمارس بشكل ديمقراطي وشفاف، بينما الثانية تُعتبر وسيلة لحماية حقوق المرشحين وضمان تكافؤ الفرص.^[65]

الآثار على المركز القانوني للمرشح تتفاوت بناءً على نوع الرقابة. الرقابة السابقة قد تُؤدي إلى استبعاد المرشح إذا ثبت عدم استيفائه للشروط القانونية، مما يؤثر مباشرة على مركزه القانوني ويمنعه من خوض الانتخابات. هذا الاستبعاد قد يكون محل طعن قانوني أمام الجهات القضائية المختصة، مثل مجلس شورى الدولة، الذي يُراجع قرارات الاستبعاد للتحقق من سلامة تطبيق القانون. في المقابل، الرقابات اللاحقة قد تُؤثر على المركز القانوني للمرشح حتى بعد فوزه في الانتخابات، إذا تم الكشف عن مخالفات قانونية أو تزوير مرتبط بحملته الانتخابية. في هذه الحالات، قد تُبطل النتائج الانتخابية، ويُفقد المرشح منصبه، مما يُؤثر بشكل كبير على استقرار النظام السياسي وثقة الناخبين. ^[66]

العلاقة بين الرقابة السابقة والرقابات اللاحقة، والرقابة السياسية وسائر أنواع الرقابات، تُظهر أن النظام الرقابي المتكامل يُعد ضروريًا لضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية. لتحقيق ذلك، يجب أن تُمارس جميع أنواع الرقابات ضمن إطار قانوني شفاف ومستقل، مع ضمان التوازن بين حماية نزاهة الانتخابات واحترام حقوق المرشحين. في العراق، تحسين هذه الآليات من خلال تطوير التشريعات وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية يُمكن أن يُسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

الخاتمة

في الختام، تُعد الرقابة السياسية السابقة على المرشحين في الانتخابات آلية حيوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الديمقراطية من أي تهديدات قد تؤثر على استقرارها. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الرقابة، إلا أنها تواجه تحديات تطبيقية تتطلب تطوير التشريعات والآليات الرقابية لتصبح أكثر استقلالية وشفافية. إن تعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية والقضائية، وتوفير ضمانات قانونية فعالة للمرشحين المستبعدين، سيؤدي إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان تحقيق إرادة الشعب. في النهاية، يجب أن تظل الرقابة السياسية السابقة أداة لضمان العدالة والمساواة في الانتخابات، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية قوية ومستقرة تستند إلى سيادة القانون.

النتائج

الرقابة السياسية السابقة تُعد أداة قانونية أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية النظام الديمقراطي، لكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومستقل لتحقيق أهدافها.

العلاقة بين الرقابة السابقة والرقابات اللاحقة تُظهر تكاملًا ضروريًا لضمان الشفافية والعدالة، حيث تعمل الأولى كإجراء وقائي والثانية كآلية تصحيحية لمعالجة المخالفات الانتخابية.

الرقابة السياسية التي تُمارسها الأحزاب والهياكل التنظيمية تُؤثر بشكل كبير على تشكيل القوائم الانتخابية، لكنها قد تُستغل كأداة للإقصاء السياسي إذا لم تُمارس بشفافية وديمقراطية داخلية.

الرقابات القانونية والأمنية، مثل تلك التي تُمارسها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، تُوفر ضمانات قانونية لمنع المرشحين غير المؤهلين من المشاركة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالحياد والاستقلالية.

القرارات الناتجة عن الرقابة السابقة، مثل استبعاد المرشحين أو إبطال الانتخابات، قد تُثير نزاعات قانونية تُضعف من ثقة الجمهور في النظام الانتخابي إذا لم تُطبق بشفافية وعدالة.

المركز القانوني للمرشح يتأثر بشكل مباشر بقرارات الرقابة، سواء أثناء الترشح أو بعد إعلان النتائج، مما يُبرز أهمية توفير آليات طعن فعّالة لضمان حماية حقوق المرشحين.

في السياق العراقي، تُظهر الرقابة الانتخابية تحديات ترتبط بالتأثيرات السياسية والحزبية، وضعف الثقة الشعبية في استقلالية الهيئات الرقابية.

التشريعات الانتخابية العراقية مثل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 توفر إطارًا قانونيًا شاملًا، لكنه يحتاج إلى تطوير لتعزيز الشفافية وتقليل التدخلات السياسية.

التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية يُعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان تنفيذ القوانين الانتخابية بشكل عادل ودون انحياز.

الرقابة الانتخابية تُسهم في تعزيز شرعية الانتخابات، لكنها تحتاج إلى تحسينات لضمان عدالة المنافسة وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

التوصيات

تعزيز استقلالية الجهات الرقابية مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة، لضمان حياديتها وحمايتها من الضغوط السياسية.

تطوير الإطار القانوني للرقابة الانتخابية من خلال تعديل القوانين الحالية لتوفير معايير أكثر وضوحًا لتطبيق الرقابة ومنع التعسف في القرارات.

توفير آليات طعن قضائية سريعة وفعالة تُتيح للمرشحين المستبعدين أو المتضررين من القرارات الرقابية الدفاع عن حقوقهم بشكل عادل.

تعزيز الشفافية في عمل الجهات الرقابية من خلال نشر تقارير دورية حول عمليات المراجعة والقرارات الصادرة، مع توضيح الأسس القانونية لكل قرار.

تطوير نظم إلكترونية متكاملة تُساعد في فحص خلفيات المرشحين وتتبع مصادر تمويلهم بشكل أسرع وأكثر دقة.

تقديم برامج تدريبية وتوعوية للجهات الرقابية والقضائية حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة الانتخابية.

تشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز الديمقراطية الداخلية في اختيار المرشحين وضمان الشفافية في عملياتها الرقابية.

تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لضمان سلامة العملية الانتخابية والتعامل مع التهديدات الأمنية المتعلقة بالمرشحين.

تعزيز التعاون الدولي مع الجهات والمنظمات الداعمة للديمقراطية لتبادل الخبرات وتطوير الرقابة الانتخابية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

المراجع

 أحمد، خلف حسين الدخيل ماجد نجم عيدان عكاب أحمد محمود، ٢٠١٤، الإطار الزمني للحملات الانتخابية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد ٦، جامعة بغداد، كلية العلوم الإنسانية.

احمد، فاضل حسين، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، بحث منشور، مجلة الباحث الإعلامي، جامعة بغداد، العدد ۹ - ۱۰.

احمد، فاضل حسين، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، مجلة الباحث الإعلامي، جامعة بغداد، العدد ۹ - ۱۰، حزيران – أيلول.

ازهار، محمد عيلان، ٢٠١٥، المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عام ٢٠١٢: الواقع والتحديات، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد ٤٢.

الأسود، صادق، ١٩٩٢، الثقافة والحضارة، مجموعة مؤلفين، العالم المعاصر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد.

آشتي، حمة صالح حسين، ۲۰۰۹، الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية في إقليم كردستان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الإعلام.

البكاء، طاهر خلف، ٢٠٠٥، دستور العراق الدائم ٢٠٠٥: انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانون الثاني، بغداد.

حنان، محمد مطلك، ۲۰۱۲، الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء: دراسة في أسباب الاختيار وفاعلية النتائج، مجموعة باحثين في الانتخابات العراقية ٢٠٠٥-۲۰۱۰، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد.

السعد، غسان، ۲۰۱۰، دور الكيانات السياسية في العملية الانتخابية: انتخابات مجلس النواب العراقي عام ۲۰۱۰ أنموذجا، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية.

الشمري، حاتم، بديوي عبيد، ۲۰۰۸، الدعاية الانتخابية عبر الملصقات الجدارية لانتخابات مجلس النواب العراقي، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة بغداد.

العامري، عبد الله فاضل حسين، ٢٠١٥، التطور التاريخي للانتخابات في العراق ۱۹۲۰-٢٠١٢، مجلة دراسات انتخابية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العدد ۱، السنة الأولى.

عبابكر، یاسین محمود، ۲۰۱۳، دور الانتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد ۲۰۰۳، بدون طبيعة، مطبعة الحاج هاشم، أربيل.

عبد الأمير، عباس حسين، ۲۰۱۰، الإعلان السياسي التلفزيوني ودوره في تحديد خيارات الناخب العراقي في الانتخابات التشريعية لعام ۲۰۱۰، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد ٤٨، الجامعة المستنصرية، كلية التربية الأساسية.

عمر، فخري الحديثي، ۲۰۱۱، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية، مجلة جامعة الأنبار، كلية القانون والعلوم السياسية، العدد ۱۹۰.

الغزي، علاء عبد الحسن، و راضي، حسن محمد، ٢٠١٢، الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد ۳.

فضيل، احمد تقي، و عبد الحمزة، سامر محي، ۲۰۱۳، التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية: دراسة تحليلية، مجلة واسط للعلوم الانسانية، جامعة واسط، العدد ۲۱.

القيسي، بلال اسم، ۲۰۱۰، التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الأنبار، المجلد ۳، العدد ٥.

القيسي، مرتضى احمد خضر، ۲۰۱۰، الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين: انتخابات مجلس النواب ۲۰۱۰، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ۲، العدد ٤.

ليث عباس، زينب، ۲۰۰۷، الإعلان السياسي في الحملة الانتخابية، مجلة كلية اللغات، جامعة بغداد، العدد ۱۷.

محمد، مصطفى احمد، ۲۰۰۹، معايير عملية لإجراء انتخابات نزيهة: الانتخابات الدورة البرلمانية لعام ۲۰۰۹ في إقليم كوردستان.

المحمدي، الدين محمد شفيق، ۲۰۱۸، نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي: دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد.

نبيل، جاسم محمد، ۲۰۱۱، تغطية الصحف العراقية للحملة الانتخابية أثناء الانتخابات التشريعية ۲۰۱۰، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹-۸، جامعة بغداد، كلية الإعلام.

References

Ahmad, Khalaf Hussein, Majid Najm Aidan, Akab Ahmad Mahmoud, 2016, “The Timeframe for Electoral Campaigns,” Journal of Human Sciences, Issue 6, University of Baghdad, Faculty of Human Sciences.

Ahmad, Fadhel Hussein, 2010, “The Legal Organization of Electoral Advertising,” Published Research, Al-Bahith Al-I’lamy Journal, University of Baghdad, Issue 9-10.

Ahmad, Fadhel Hussein, 2010, “The Legal Organization of Electoral Advertising,” Al-Bahith Al-I’lamy Journal, University of Baghdad, Issue 9-10, June-September.

Azhar, Mohammed Ailan, 2015, “The Political Participation of Iraqi Women in the 2014 Elections: Reality and Challenges,” Journal of International Studies, Center for Strategic and International Studies, University of Baghdad, Issue 62.

Al-Aswad, Sadiq, 1994, Culture and Civilization, Collection of Authors, Al-Alam Al-Mu’asir, Directorate of Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, Baghdad.

Ashti, Hama Saleh Hussein, 2009, “Electoral Advertising for Parliamentary Elections in the Kurdistan Region,” Unpublished Master’s Thesis, University of Baghdad, College of Media.

Al-Bakkaa, Tahir Khalaf, 2005, The Permanent Constitution of Iraq 2005: The National Assembly Elections January, Baghdad.

Hanan, Mohammed Matlak, 2012, “Election Integrity Oversight Between the Commission and the Judiciary: A Study on the Reasons for Selection and Effectiveness of Results,” Group of Researchers in Iraqi Elections 2005-2010, Al-Waqf Al-Haditha Printing House, Baghdad.

Al-Saad, Ghassan, 2010, “The Role of Political Entities in the Electoral Process: The 2010 Iraqi Parliament Elections as a Model,” Al-Mustansiriya Journal of Arab and International Studies.

Al-Shammari, Hatim, Badiwi Obeid, 2008, “Electoral Advertising through Wall Posters for the Iraqi Parliament Elections,” Master’s Thesis, College of Media, University of Baghdad.

Al-Amiri, Abdullah Fadhil Hussein, 2015, “The Historical Development of Elections in Iraq 1920-2014,” Electoral Studies Journal, Independent High Electoral Commission, Issue 1, First Year.

Ababkr, Yasin Mahmoud, 2013, “The Role of Parliamentary Elections in the Democratic Transition Process in Iraq Post-2003,” Without Publisher, Hajj Hashem Printing Press, Erbil.

Abdul Amir, Abbas Hussein, 2010, “Television Political Advertising and Its Role in Determining Iraqi Voters’ Choices in the 2010 Legislative Elections,” Journal of the College of Basic Education, Issue 68, Al-Mustansiriya University, College of Basic Education.

Omar, Fakhri Al-Hadithi, 2011, “The Role of the Independent High Electoral Commission in Preventing Electoral Crimes,” Journal of Anbar University, College of Law and Political Science, Issue 190.

Al-Ghazi, Alaa Abdul-Hassan, and Razi, Hassan Mohammed, 2014, “International Oversight on the Freedom and Integrity of National Elections,” Al-Muhaqiq Al-Hilli Journal for Legal and Political Sciences, University of Babylon, Issue 3.

Fadhil, Ahmad Taqi, and Abdul Hamza, Samir Muhi, 2013, “International Regulation of Oversight on National Elections: An Analytical Study,” Wassit Journal of Human Sciences, Wassit University, Issue 21.

Al-Qaisi, Bilal Isam, 2010, “Political Marketing and Electoral Campaign Management,” Journal of Al-Anbar University for Economic and Administrative Sciences, Al-Anbar University, Vol. 3, Issue 5.

Al-Qaisi, Murtadha Ahmad Khidr, 2010, “Electoral Advertising for Political Parties and Coalitions in Salah al-Din Governorate: 2010 Parliamentary Elections,” Journal of Tikrit University for Legal and Political Sciences, Vol. 2, Issue 6.

Laith Abbas, Zainab, 2007, “Political Advertising in the Electoral Campaign,” Journal of the College of Languages, University of Baghdad, Issue 17.

Mohammed, Mustafa Ahmad, 2009, “Operational Standards for Conducting Fair Elections: 2009 Parliamentary Elections in the Kurdistan Region.”

Al-Muhammadi, Al-Din Mohammed Shafiq, 2018, “Integrity and Independence of Electoral Authority in the Arab World: A Comparative Study,” Al-Sanhouri Library, Baghdad.

Nabil, Jassem Mohammed, 2011, “Coverage of Iraqi Newspapers for the Electoral Campaign During the 2010 Legislative Elections,” Al-Bahith Al-I’lamy Journal, Issue 9-8, University of Baghdad, College of Media.