DOI: 10.61279/xzqrkk37

تاريخ الاستلام 11/2     تاريخ القبول 14/3

تاريخ النشر 25/4/2025

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية 2021

دراسة تحليلية

The results of the Iraqi parliamentary elections 2021

An analytical study

أ.د. ستار جبار الجابري

جامعة بغداد -مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

Prof.Dr. Sattar Jabbar Al-Jaberi

University of Baghdad-Center for Strategic and International Studies

sattar.aljaberi17@gmail.com

المستخلص

إن الانتخابات المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب تعدّ حدثاً مهماً في تاريخ العراق، لعدة أسباب، أهمها أنها جاءت بعد انتفاضة شعبية كبيرة هي (انتفاضة تشرين)، وكانت تلك الانتخابات إحدى مخرجاتها، وذلك بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشريع قانون انتخابي لبى في بعض تفاصيله مطالب الشباب المحتجين، والسبب المهم الآخر تمثل بنتائجها التي فاجأت أغلب الأحزاب السياسية .

وكان تبنى نظام الأغلبية والدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة، بالرغم من تدخل الكيانات السياسية برسم الدوائر الانتخابية حسب مصالحها ومناطق تواجد جمهورها، سبباً رئيساً في النتائج التي تمخضت عنها تلك الانتخابات، وهذا القانون ولأول مرة مكَّن قوى جديدة عابرة للطائفية وشخصيات مستقلة وبأكثر من أربعين مقعداً من الوصول إلى عضوية مجلس النواب، وهذه خطوة أولى لترسيخ مبدأ المواطنة على حساب المحاصصة الطائفية المقيتة .

تعدّ نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2021 تعبيراً عن التغيير الحقيقي في الخارطة السياسية العراقية، وتمثل تغييرا كمياً ونوعياً لم يكن في حسابات أغلب القوى السياسية، والمراقبين .

الكلمات المفتاحية : العراق، الانتخابات، البرلمان العراقي، القوانين الانتخابية

Abstract

The early elections that took place in Iraq on the tenth of October 2021 to elect the members of the House of Representatives are an important event in the history of Iraq, for several reasons, the most important of which was that it came after a great popular uprising (Tishreen uprising), and these elections were one of its outputs, after the resignation of the Adel Abdul -Mahdi government, and the legislation of an electoral law in some of its details, the demands of the protesting youth, and the other important reason represented their results, which surprised most of the political parties.

The adoption of the majority system and multiple constituencies within a single governorate, despite the interference of political parties in drawing electoral constituencies according to their interests and areas of presence of their audience, was a major reason for the results of those elections. This law, for the first time, enabled new forces and independent personalities, with more than forty seats, to reach membership in the House of Representatives, and this is a first step to consolidating the principle of citizenship.

The results of the early parliamentary elections that took place on October 10, 2021 are an expression of the real change in the Iraqi political map, and represents a quantitative and qualitative change that was not in the accounts of most political forces and observers.

Keywords: Iraq, elections, the Iraqi parliament, electoral laws

المقدمة

إن من أهم مقومات الحكم الرشيد أن يرتكز على قاعدة ديمقراطية أساسية هي الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، لتعزيز مبادئ المشاركة والرقابة والمساواة والشفافية، وترسيخ هذه القاعدة وإقرارها دستورياً يعدّ ضمانة لتثبيت مبدأ المشاركة في الحكم، وفق آليات يتم إقرارها دستورياً أو قانونياً مثل آليات حل البرلمان أو آليات إجراء الانتخابات التكميلية أو إعادة الانتخابات عند توفر مبررات وشروط معينة مقررة بالدستور أو القانون، والنظم الانتخابية بشكل عام تبحث عن أنجع السبل للتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين في الدول التي  تنتهج أو تحاول أن تنتهج  الطريق الديمقراطي لإدارة الحكم فيها، والبحث عن النظم الانتخابية الأكثر ملائمةً لمبادئ التعبير الحر عن الإرادة مثل الاقتراع العام والمباشر والسرّي كذلك التأكيد على أن حق الاقتراع  شخصي.

تعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب حدثاً مهماً في تاريخ العراق، لعدة أسباب، أهمها أنها جاءت بعد انتفاضة شعبية كبيرة هي (انتفاضة تشرين)، وكانت تلك الانتخابات إحدى مخرجاتها، وذلك بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشريع قانون انتخابي لبى في بعض تفاصيله مطالب الشباب المتظاهر، والسبب المهم الآخر تمثل بنتائجها التي فاجأت أغلب الكتل السياسية .

لذلك كان لابد من دراسة متأنية لنتائج تلك الانتخابات لكي نخرج ببعض الدروس المهمة التي من الممكن البناء عليها في التجارب الانتخابية اللاحقة، لذلك حاولنا في بحثنا هذا التركيز على نتائج تلك الانتخابات بالبحث والتحليل، علماً أن البحث لن يتناول أي من التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات، فالبحث يهتم فقط بتحليل نتائج تلك الانتخابات .

أولاً : الانتخابات المبكرة في العراق 2021 وأسبابها

لقد كانت المطالبات الشعبية عبر الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية منذ العام 2011 ولغاية تظاهرات تشرين الأول 2019 ^[1] والتي قدمت بشكل رسمي إلى الرئاسات الثلاث بواسطة ممثلين عن القوى والمجموعات المحتجّة، وتضمنت مطالب عديدة ومنها ما يخص العملية الانتخابية، فقد أجمعت القوى الشعبية المحتجة بالمطالبة بالتحول من النظام النسبي الذي رسّخ بشكل فاضح المحاصصة الحزبية-الطائفية التي انتجت بالمحصّلة النهائية انتشار ظاهرة الفساد بكل ألوانه وبشكل مريع لا يمكن السكوت عليه، إلى نظام الأغلبية وبدوائر صغيرة بعدد مقاعد مجلس النواب، وكرد فعل على مطالب المتظاهرين تم اتخاذ عدد من القرارات بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء، ومنها تشكيل لجان منها في ديوان الرئاسة لكتابة مشروع قانون انتخابي جديد لمجلس النواب ليلبي المطالب الشعبية، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب وصوت المجلس على القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ الذي تبنى نظام الأغلبية والدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة، هذا القانون ولأول مرة مكّن قوى جديدة عابرة للطائفية وشخصيات مستقلة وبأكثر من أربعين مقعداً من الوصول الى سدة البرلمان وهذه خطوة أولى لترسيخ مبدأ المواطنة على حساب المحاصصة الطائفية ^[2].

لقد غيَّر قانون الانتخابات قواعد العملية الانتخابية من نظام القوائم إلى نظام التصويت الفردي، ومن المناطق الانتخابية الموحدة على مستوى المحافظات إلى تجزئة المحافظات إلى مناطق بحسب تعداد السكان في المنطقة الواحدة، فضلاً عن أن الواقع الصحي والمالي فرض التخلي ولأول مرة عن تصويت الخارج الذي كان يمارس تأثيراً قوياً في بعض النتائج، ويثير جدلاً سياسياً بشأن شفافية التصويت فيه، وتم تقسيم العراق على (84) دائرة انتخابية، لانتخاب (329) نائب ^[3]. 

ثانياً : التحالفات الانتخابية :

بلغ عدد التحالفات السياسية المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العام 2021 ثمانية عشر تحالفا سياسياً وكما موثق في الجدول الآتي^[4]:

جدول رقم (1)التحالفات السياسية 2021

وبعد فتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لباب تسجيل المرشحين والتحالفات السياسية بين الأحزاب والكتل والائتلافات السياسية المختلفة تغيرت الخريطة السياسية من خلال انتقال بعض الأحزاب من تحالف إلى آخر، وتوسع بعض التحالفات أو تضاؤل أحجام البعض الآخر، تبعاً لما ارتأته تلك الأحزاب بعد دراسة قانون الانتخاب، فضلاً عن الاختلاف حول توزيع المرشحين بين الأحزاب ضمن التحالف الانتخابي الواحد

وبينت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً لبياناتها أن هناك (21) تحالفاً انتخابياً سيخوض الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، منها ثمانية عشر تحالفاً يخوض الانتخابات في عموم العراق، وثلاثة تحالفات في محافظة واحدة، لذلك أصبحت التحالفات على الشكل الآتي :

ائتلاف دولة القانون: برئاسة نوري كامل المالكي، وضم كل من حزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري كامل المالكي، وحركة البشائر برئاسة ياسر عبد صخيل المالكي، وحركة بداية برئاسة حسان أبو رغيف، ومعا للقانون برئاسة محمد عبد السادة، وحركة إرادة برئاسة حنان الفتلاوي، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق برئاسة جاسم محمد البياتي، وشارك في (15) محافظة وهي كل من: ( الأنبار، البصرة، القادسية، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (71) مرشحاً، منهم (18) امرأة، و(53) رجلاً .

تحالف الفتح: برئاسة هادي فرحان العامري، وضم كل من منظمة بدر برئاسة هادي العامري، وحركة الصادقون برئاسة عدنان فيحان، وتجمع السند الوطني برئاسة أحمد الأسدي، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي برئاسة حسن جاسم البناء، وحركة الجهاد والبناء برئاسة حسن الساري، وشارك في (15) محافظة وهي كل من: ( الأنبار، البصرة، القادسية، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (73) مرشحاً، منهم (24) امرأة، و(49) رجلاً .

تحالف قوى الدولة الوطنية: برئاسة عمار عبد العزيز الحكيم، وضم كل من تيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم، وكتلة النصر والاصلاح برئاسة حسام حسون الربيعي، والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة آراس حبيب، وحزب المد العراقي برئاسة ذو الفقار حسين، وتيار وطنيون برئاسة باسم خليل إبراهيم، وشارك في (15) محافظة وهي كل من: ( الأنبار، البصرة، القادسية، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (143) مرشحاً، منهم (42) امرأة، و(101) رجلاً .

تحالف العقد الوطني: برئاسة فالح فيصل الفياض، وضم كل من حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، وحزب الثبات الوطني برئاسة عبد الرحيم الشمري، وتيار الاصلاح الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري، وتجمع رجال العراق برئاسة زكريا الكفائي، وحزب الوارثون الإسلامي برئاسة حيدر كعيم الشحماني، وشارك في (15) محافظة وهي كل من: ( الأنبار، البصرة، القادسية، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (80) مرشحاً، (24) امرأة، و(56) رجلاً .

تحالف تقدم: برئاسة محمد ريكان الحلبوسي، وضم كل من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتجمع التعاون برئاسة علي فرحان الدليمي، والخيار العربي برئاسة عبد الكريم علي عبطان الجبوري، وحزب الحق الوطني برئاسة أحمد المساري، وتجمع نهضة جيل برئاسة أكرم العساف، والمبادرة الوطنية موطني برئاسة غسان العطية، ومقتدرون للسلم والبناء برئاسة بدر محمود الفحل، وشارك في (9) محافظات وهي (الأنبار، بابل، كركوك، البصرة، بغداد، ديالى، صلاح الدين، واسط، نينوى) وبلغ عدد مرشحيه (124) مرشحاً، منهم (40) امرأة، و(84) رجلاً .

تحالف عزم العراق: برئاسة خميس فرحان الخنجر، وضم كل من المشروع العربي في العراق برئاسة خميس الخنجر، وحزب المسار المدني برئاسة مثنى السامرائي، وكتلة الوفاء برئاسة قاسم الفهداوي، والكتلة العراقية الحرة برئاسة قتيبة الجبوري، وحزب المجد العراقي برئاسة طلال الزوبعي، وحزب التصدي برئاسة خالد العبيدي، والتجمع المدني للإصلاح برئاسة سليم الجبوري، وحزب الحل برئاسة جمال الكربولي، وشارك في (6) محافظات، وهي (الأنبار، البصرة، بغداد، ديالى، صلاح الدين، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (124) مرشحاً، منهم (40) امرأة، و(84) رجلاً .

تحالف النهج الوطني: برئاسة عبد الحسين عزيز الموسوي، وضم كل من حركة واعدون برئاسة حيدر عبد الكاظم جابر، وتجمع نخب وأعيان وحكماء العراق (تنوع) برئاسة حسنين إبراهيم خليل الموسوي، وشارك في (12) محافظة، وهي (البصرة، بغداد، ذي قار، القادسية، المثنى، النجف، كربلاء، بابل، ديالى، صلاح الدين، ميسان، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (50) مرشحاُ، منهم (17) امرأة، و(33) رجلاً .

ائتلاف الوطنية: برئاسة أياد هاشم علاوي، وشارك في (14) محافظة، وهي (الأنبار، البصرة، القادسية، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، كربلاء، كركوك، ميسان، نينوى، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (37) مرشحاً، منهم (10) نساء، و(27) رجلاً.

تحالف تصميم: برئاسة عامر حسين جاسم الفايز، وضم كل من تجمع العدالة والوحدة برئاسة عامر الفايز، وتجمع العزم برئاسة قحطان عبد علي، وتجمع عراق المستقبل برئاسة إبراهيم بحر العلوم، وحزب العمال العراقي برئاسة وليد نعمة فارس، وشارك في (11) محافظة، وهي (البصرة، بغداد، القادسية، المثنى، النجف، بابل، ديالى، كربلاء، واسط، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (45) مرشحاً، منهم (16) امرأة، و(29) رجلاً .

ائتلاف العمق الوطني: برئاسة خالد عبيد الأسدي، وضم كل من حزب دعاة الإسلام تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي، وتيار الأعيان برئاسة ياسين عبد اللطيف، وشارك في 12) محافظة، وهي (البصرة، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، صلاح الدين، كربلاء، ميسان، نينوى، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (39) مرشحاً، منهم (11) امرأة، و(28) رجلاً.

تحالف كوردستان: برئاسة لاهور جنكي، وشارك في (7) محافظات، وهي (السليمانية، بغداد، أربيل، كركوك، ديالى، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (44) مرشحاً، منهم (15) امرأة، و(29) رجلاً .

التحالف المدني الديمقراطي: برئاسة علي كاظم الرفيعي، وضم كل من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة رائد فهمي، والتيار الاجتماعي الديمقراطي برئاسة علي الرفيعي، وحزب البصمة الوطنية برئاسة فيصل عبد الله عبيد، وشارك في (10) محافظات، وهي (البصرة، المثنى، النجف، بابل، بغداد، ديالى، ذي قار، صلاح الدين، كربلاء، ميسان)، وبلغ عدد مرشحيه (28) مرشحاً، منهم (6) نساء، و(22) رجلاً .

ائتلاف قادرون: برئاسة حسن الحسناوي، وضم كل من حزب الثقة برئاسة نادية عبد علوان أحمد، وتيار الأبرار الوطني برئاسة عبد الواحد الحسيني، وشارك في (10) محافظات، وهي (بغداد، النجف، كربلاء، البصرة، صلاح الدين، الأنبار، بابل، ديالى، واسط، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (27) مرشحاً، منهم (3) نساء، و(24) رجلاً .

ائتلاف سلامة وطن: برئاسة كريم عبد الرضا مهدي العلياوي، وضم كل من تيار العدالة والنهوض برئاسة كريم عبد الرضا العلياوي، وحركة الفكر الأصيل برئاسة محمد سعدون العبادي، وشارك في (9) محافظات، وهي (بغداد، البصرة، النجف، ميسان، المثنى، بابل، واسط، نينوى، القادسية)، وبلغ عدد مرشحيه (23) مرشحاً، منهم (9) نساء، و(14) رجلاً .

تحالف قوى الدولة المدنية: برئاسة محمود حسين العكيلي، وضم كل من حزب الأمة العراقية برئاسة محمود حسين العكيلي، وحزب الإيثار العراقي برئاسة أحمد محمد المشهداني، وشارك في (6) محافظات، وهي (الأنبار، المثنى، بغداد، ديالى، كربلاء، واسط)، وبلغ عدد مرشحيه (12) مرشحاً، منهم (4) نساء، و(8) رجال .

تحالف الآمال الوطني: برئاسة محمد جمال محمد صادق، وشارك في (5) محافظات، وهي (النجف، كربلاء، القادسية، بابل، بغداد)، وبلغ عدد مرشحيه (7) مرشحين، منهم (1) امرأة، و(6) رجال .

تحالف جبهة تركمان العراق الموحد: برئاسة حسن توران بهاء الدين، وشارك في (2) محافظة، وهما (صلاح الدين، وكركوك)، وبلغ عدد مرشحيه (9) مرشحاً، منهم (2) نساء، و(7) رجال .

ائتلاف حمورابي: برئاسة أنور جوهر عبد المسيح عبدوكا، وشارك في (5) محافظات، وهي (بغداد، كركوك، دهوك، أربيل، نينوى)، وبلغ عدد مرشحيه (5) مرشحين،(2) نساء، و(3) رجال .

التحالف العربي في كركوك: برئاسة راكان سعيد الجبوري، وبلغ عدد مرشحيه (6) مرشحين، منهم (1) امرأة، و(5) رجال .

تحالف جماهيرنا هويتنا: برئاسة أحمد عبد الله الجبوري، وشارك في محافظة واحدة وهي (صلاح الدين)، وبلغ عدد مرشحيه (12) مرشحاً، منهم (4) نساء، و(8) رجال .

تحالف الجبهة العربية الموحدة: برئاسة وصفي عاصي العبيدي، وضم كل من حزب باب العرب برئاسة وصفي العاصي، وتجمع صوت الجماهير برئاسة نوار سعد الملا، وحزب سور العراق برئاسة ياس خضير طه، وشارك في محافظة واحدة وهي (كركوك)، وبلغ عدد مرشحيه (2) مرشحين .

ثالثاً : عدد المرشحين في انتخابات مجلس النواب العراقي

تباينت أعداد المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي من دورة انتخابية إلى أخرى، وذلك وفقاً للقانون الانتخابي، وعدد الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في تلك الانتخابات، وكانت انتخابات العام 2014 هي الأعلى في عدد المرشحين، وذلك يعود إلى عدة أسباب من أهمها القانون الانتخابي الذي اعتمد المحافظة دائرة انتخابية واحدة الانشقاقات التي حصلت في الائتلافات الكبرى وانشطارها إلى العديد من التحالفات والكتل الانتخابية .

ولكن عموما كانت الأعداد متقاربة نسبياً بين التجارب الانتخابية الأربع، لكنها في الدورة الانتخابية الأخيرة وهي الانتخابات المبكرة لعام 2021، نزل عدد المرشحين إلى النصف تقريبا، وهو نزول كبير جداً والسبب كذلك يعود إلى القانون الانتخابي الذي اعتمد الدوائر الصغيرة، لذلك لجأت أغلب الأحزاب والكتل السياسية لتقليل عدد مرشحيها في الدائرة الانتخابية الواحدة لتجنب تشتيت الأصوات بين مرشحيها .

والجدول في أدناه يبين عدد المرشحين في الدورات الانتخابية الخمس لمجلس النواب العراقي .

جدول رقم (2) عدد المرشحين في انتخابات مجلس النواب العراقي

رابعاً : المشاركة في الانتخابات :

بلغ العدد الكلي للناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات (22.116.368) ناخباً، اشترك منهم بالتصويت في الانتخابات (9.629.601) ناخباً في ( 83 ) دائرة انتخابية ، وكان عدد الأصوات الصحيحة في التصويت قد بلغ (8.854.025) صوتاً، أما الأصوات غير المحتسبة فقد بلغت (775.576) صوتاً، واستبعدت تلك الأصوات لعدة أسباب، من أهمها :

أصوات لمرشح خارج الدائرة الانتخابية ضمن التصويت الخاص .

أصوات لمرشحين مستبعدين .

أصوات ملغاة بسبب إلغاء المحطات الانتخابية .

وقد صوت أولئك الناخبين لـ ( 3225 ) مرشحاً، وكان مجموع الأصوات التي حصلت عليها الكتل السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب (7.975.498) صوتاً لعدد (2030) مرشحاً، أما مجموع الأصوات التي حصل عليها (329) نائباً فائز بعضوية مجلس النواب فقد بلغ (4.066.838) صوتاً من إجمالي عدد المصوتين الكلي .

أما عن نسبة المشاركة في الانتخابات فقد نص قرار مجلس المفوضين رقم (17) للمحضر الاستثنائي (54) المؤرخ في 19 أيلول 2021على الآتي : « ناقش المجلس مذكرة رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (ر أ/1315) في 19/9/2021 المعنونة (معيار تحديد نسبة المشاركة في الانتخابات) وبعد المداولة بين السادة أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين الموافقة على المقترح الوارد في مذكرة رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (ر أ/1315) في 19/9/2021 بشأن معيار تحديد نسبة المشاركة في الانتخابات بحيث يقارن بين عدد الناخبين المشاركين فعلاً في عملية الاقتراع العام والخاص وبين عدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلاً بطاقة ناخب بايومترية والكترونية لاستخراج نسبة المشاركة الفعلية في الاقتراع العام والخاص لانتخابات مجلس النواب وذلك استناداً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (5) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، والتي اشترطت في الناخب أن يكون لديه بطاقة ناخب، وصدر القرار بالإجماع في يوم الاثنين الموافق 20/9/2021» ^[5].

وأجد أن هذا القرار خاطئ تماماً، وفيه إجحاف كبير، لأنها كانت تبتغي من وراء هذا القرار تضخيم نسبة المشاركين في الانتخابات استباقاً لدعوات مقاطعة الانتخابات، وعملية استبعاد من لم يحصل على البطاقة الانتخابية، أو لم يستلمها، قرار غير صائب، فعدم استلام البطاقة الانتخابية يعد وجهاً من أوجه المقاطعة، وذلك حق أساسي للناخب، ولا يجوز لأي سلطة إجبار المواطن على المشاركة، أو حتى إهماله كرقم في نسبة المشاركين والمقاطعين .

قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت ( 41 %)، ولكن ذلك كان استناداً لقرار المفوضية الذي سبق الانتخابات بأن النسبة ستحتسب وفقاً لعدد من حصلوا على بطاقة الناخب البايومترية الالكترونية، واستناداً لذلك أجد أن النسبة الحقيقية للمشاركة وفقا لعدد المؤهلين وليس من يمتلك بطاقة تصويت كان ( 35 % )، وليس (  % )، وكانت أعلى نسبة مشاركة في محافظة دهوك إذ بلغت ( 48 % )، تليها صلاح الدين ( 45 % )، أما أدنى مشاركة فكانت في بغداد بنسبة وصلت إلى ( 25 % )، تليها ( السليمانية ( 28 % ) .

خامساً : الكتل والقوائم الممثلة في مجلس النواب العراقي

أفرزت نتائج الانتخابات تقدم أربعة أحزاب وتحالفات حزبية بأغلبية مقاعد مجلس النواب، إذ تحصل كل من الكتلة الصدرية وتحالف تقدم وائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني على (174) مقعداً في مجلس النواب، وهو ما يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس.

فضلاً عن ذلك فإن الكتلة الصدرية قد حصلت تقريباً على ضعف عدد المقاعد لأقرب كتلة فائزة، وهذا يعد انتصاراً كبيراً غير معهود في الانتخابات النيابية السابقة في العراق، إذ حصلت الكتلة الصدرية على (73) مقعداً، بينما كانت الكتلة الثانية (تحالف تقدم) قد حصلت على (37) مقعداً .

والجدول في أدناه يبين الكتل والقوائم الممثلة في مجلس النواب العراقي وعدد نوابها الفائزين ومجموع أصواتها الصحيحة .

جدول رقم (3) الكتل والقوائم الممثلة في مجلس النواب العراقي

إذا ما عملنا دراسة عن عدد الأصوات التي حصل عليها أي حزب أو تحالف حزبي مقارنة مع عدد المرشحين، وصولاً لأعداد المرشحين الفائزين في الانتخابات، للوصول إلى نتيجة حول أفضل أداء انتخابي للماكنة الانتخابية لكل حزب أو كتلة سياسية، ومدى تمكنها من فهم قواعد القانون الانتخابي، وتقسيم مرشحيها على المناطق الانتخابية، فسنجد أن الكتلة الصدرية قد تفوقت على الكتل والاحزاب السياسية جميها، إذ وصلت نسبة نجاحها في هذا المجال إلى 78% وهي نسبة عالية جداً، تليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنسبة وصلت إلى 61%، ومن ثم ائتلاف دولة القانون بنسبة وصلت إلى 46% .

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على دراسة تلك الكتل السياسية لقانون الانتخابات بشكل جيد ، وفهمها له، في حين نجد أن أحزاب وكتل سياسية أخرى قد حصلت على أعداد كبيرة جداً من الأصوات لكنها لم تحسن توزيع مرشحيها على المناطق الانتخابية، لذلك حصلت على أعداد أقل بكثير من استحقاقات أصوات ناخبيها، ومنها تحاف تقدم، وتحالف الفتح، وتحاف قوى الدولة، وامتداد .

أما أسوأ أداء انتخابي فكان لتحالف قوى الدولة، فمثلاً أصوات التحالف كانت مقاربة لتحالف عزم، إذ حصلت قوى الدولة على (359876) صوتاً في الانتخابات، بينما حصل تحالف عزم على (421579) صوتاً، وكانت النتيجة أن حصلت قوى الدولة على (4) مقاعد فقط، بينما حصلت عزم على (14) مقعداً، وذلك يعود كما نعتقد إلى سوء توزيع المرشحين لتحالف قوى الدولة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، ووجود عدة مرشحين للتحالف ضمن الدائرة، مما أوقع تنافساً لمرشحي التحالف نفسه، وشتت أصواتهم، والنتيجة خسارتهم جميعاً.

لذلك كان ذلك السبب الرئيس في اعتراضات بعض الكتل السياسية على نتائج الانتخابات، لكونها رأت أن مجموع أصواتها لا يتناسب مع ما حصلت عليه من نواب فائزين، ولكنها أغفلت حقيقة أن القانون الانتخابي هو من فرض ذلك، وأنها لم تحسن التعامل مع ذلك القانون من خلال عشوائية توزيعها لمرشحيها ضمن الدارة الانتخابية الواحدة .

والجدول في أدناه يبين أصوات أبرز الكتل السياسية الفائزة ومقارنة أعداد المرشحين مع الفائزين في انتخابات مجلس النواب العراقي .

جدول رقم (4) أصوات أبرز الكتل الفائزة ومقارنة أعداد المرشحين مع الفائزين