DOI: 10.61279/8w83sp32

تاريخ الاستلام 1\2    تاريخ القبول 20/2

تاريخ النشر 25/4/2025

الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021

دراسة في السلوك التصويتي

Iraqi parliamentary elections of 2021

 a study in voting behavior

م. د صلاح نوري عبد الحسن

الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسية

م. م علي عبد الرحيم العبودي

جامعة النهرين - كلية العلوم السياسية

Phd.Teacher. Salah Noori Abdulhassan

 Iraqi University / College of law and political science

Salahnooriabdulhasan@aliraqia.edu.iq

Assistant teacher.Ali Abdulrahim Al-Aboudi

Nahrain University/ College  of Political Sciences

Ali.abdulrahim@nahrainuniv.edu.iq

المستخلص

    الشروط والاحكام والقوانين وهو مرتبط بنشاطات السلوك السياسي للفرد مما يجعله تعبيراً فردياً عن الرأي بحرية عند اختيار الممثلين على الرغم من التباينات في طبيعة وتحديات السلوك التصويتي بين المجتمعات ؛الا ان أهدافه تظل ثابتة ،وهي تحقيق تكامل العملية الديمقراطية من جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي حالة العراق في الانتخابات النيابية بعد عام 2003 مروراً بانتخابات عام 2005  وصولاً الى انتخابات عام  2021، لم تشهد الأمور تغييرات كبيرة ،لقد كانت هناك العديد من العوامل الضاغطة ،التي اثرت بشكل كبير على السلوك التصويتي للمواطن العراقي ، و لا تزال تؤثر عليه ،و من ابرز تلك المؤثرات: الاقتصادية ،السياسية، الاجتماعية، الاثنية والطائفية، والنظام الانتخابي المتبع ، و أدى السلوك التصويتي  لدى المواطنين  دوراً مهماً في اظهار نتائج الانتخابات بشكل يعكس التنوع  في مكونات الشعب العراقي ،فقد افرزت هذه النتائج  المزيد من التشتت في المشهد السياسي العراقي ،مع ظهور قوى سياسية جديدة على الساحة السياسية ،وبالتالي مثل هذا الامر  تحولاً جوهرياً في العملية السياسية. وان كان ذلك التحول كان ذو طبيعة إجرائية وسطحية ؛الا انه قد يكون بمثابة فتح الأبواب المؤصدة باتجاه التغيير الشامل .

الكلمات المفتاحية: السلوك، السلوك التصويتي، الانتخابات العراقية لعام 2021، الانتخابات

Abstract

 Voting behavior is one of the general patterns of social behavior, as it follows the same terms, conditions and laws and is related to the activities of the individual’s political behavior, which makes it an individual expression of opinion freely when choosing representatives, despite the differences in the nature and challenges of voting behavior between communities; but its goals remain constant, namely, to achieve the integration of the democratic process from all political, social and economic aspects, and in the case of Iraq in the parliamentary elections after 2003, through the elections of 2005 to the elections of 2021, things have not witnessed major changes, there have been many factors lobbying, which significantly influenced voting behavior The voting behavior of citizens played an important role in showing the results of the elections in a way that reflects the diversity of the components of the Iraqi people ,these results have resulted in more dispersion in the Iraqi political scene, with the emergence of new political forces on the political scene, and therefore this represented a fundamental change in the political process, although that change was of a procedural and superficial nature, but it may serve as opening the doors leading to comprehensive change, and not the surface.

Keywords: behavior, voting behavior, Iraqi elections of 2021, elections

المقدمة

تعد الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية ،وبالتالي فهي تمثل بعد أساسي من ابعاد المشاركة السياسية ،فالعملية الانتخابية ترتبط بعلاقة ديناميكية مع المشاركة السياسية، و وفقاً لذلك الأساس لا يمكن ان تكون هناك مشاركة سياسية فعلية من دون وجود مشاركة انتخابية فاعلة تعكس من خلاله السلوك التصويتي للناخبين.

فالسلوك التصويتي للناخب متعدد الجوانب ،ويتضمن مجموعة من المتغيرات والمؤثرات التي قد تكون نفسية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية او غيرها من المؤثرات والمتغيرات الأخرى الفاعلة والمؤثرة على السلوك التصويتي للناخب ،أي بمعنى انه يتضمن معطيات مدركة وعقلانية ،وقد تتغلب العوامل والمؤثرات غير المدركة على العوامل والمؤثرات الأخرى بصورة او أخرى، و حاولنا في بحثنا التركيز على جانب مهم من جوانب العملية الانتخابية العراقية لعام 2021 ، الا وهو السلوك  التصويتي للمواطن العراقي في تلك الانتخابات ، ومن المهم قبل الخوض في موضوع البحث لابد من توضيح بعض النقاط المتعلقة بموضوع البحث ومنها.

اولاً: أهمية البحث:

تكتسب الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021 أهمية حيوية  في تعزيز العملية الديمقراطية في العراق لاسيما انها جاءت بعد استقالة حكومة «عادل عبد المهدي» ،هذا الامر دفع الكثير من الباحثين والدارسين الى التعمق في دراسة مختلف جوانب هذه الانتخابات ،وجرى التركيز في بحثنا على جانب مهم من تلك الانتخابات الا وهو السلوك التصويتي للناخب العراقي بهدف فهم  ابرز مظاهره والمعوقات التي تعترضه  ،فالناخب كونه كائناً اجتماعياً يتأثر بالعديد من العوامل البيئية التي تؤدي دوراً مهماً في توجيه سلوكه التصويتي.

ثانياً: إشكالية البحث:

ان عملية السلوك التصويتي بما تشتمل عليه من مؤثرات مختلفة تؤدي دوراً مهماً في العملية الانتخابية ،ومن اجل دراسة وتشخيص السلوك التصويتي للناخب العراقي في الانتخابات النيابية لعام 2021 تحاول إشكالية البحث الإجابة على عدة أسئلة محورية لعل من ابرزها الاتي:-

ما هو مفهوم السلوك التصويتي؟

ماهي ابرز التحديات التي واجهت الانتخابات النيابية العراقية في عام 2021؟

ماهي ابرز مظاهر ومحددات السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية عام 2021؟

ثالثاً: فرضية البحث:

يبنى البحث على فرضية مفادها ان مخرجات العملية الانتخابية النيابية في العراق لعام 2021 عكست بشكل كبير السلوك التصويتي للناخب العراقي الذي تأثر بدرجة كبيرة بالمؤثرات الخارجية والداخلية الضاغطة.

رابعاً: مناهج البحث:

طبيعة البحث تطلب توظيف اكثر من منهج من مناهج البحث العلمي، أذ جرى استعمال المنهج التحليلي كون البحث احتوى على دراسة نظرية لمفهوم السلوك والسلوك التصويتي ،وايضاً جرى استعمال المنهج الوصفي التحليلي من اجل وصف العملية الانتخابية البرلمانية في العراق عام 2021 ،فضلاً عن استعمال منهج التحليل النظمي، و المنهج السلوكي.

خامساً: هيكلية البحث:

انطلاقاً من إشكالية البحث و فرضيته اقتضى موضوع البحث تقسيمه على ثلاثة مباحث فضلاً عن مقدمة وخاتمة، المبحث الأول تضمن دراسة لمفهوم السلوك التصويتي من الناحية النظرية ،اما المبحث الثاني فقد اتخذ عنوان الانتخابات النيابية في العراق عام  2021السياقات،والتحديات ،وجرى ضمن هذا المبحث مناقشة اهم السياقات والتحديات التي مرت بها انتخابات عام 2021،وفي المبحث الثالث جرى دراسة السلوك التصويتي للناخب العراقي في انتخابات عام 2021 من حيث المحددات والمظاهر.

المبحث الأول

السلوك التصويتي مقاربة مفاهيمية

ان عملية تسليط الضوء على الجانب المفاهيمي في الدراسات العلمية والأكاديمية يمثل ضرورة ملحة ،ومن ذلك المنطلق جرى تقسيم هذا المبحث على مطلبين كالاتي:-

المطلب الأول: مفهوم السلوك

يعد السلوك Behavior الموضوع الرئيس الذي تدور حوله الدراسات الإنسانية عامة ودراسات علم النفس خاصة ،ويقصد بالسلوك «كل أوجه النشاط التي تصدر عن الكائن الحي ،سواء أكان هذا السلوك ظاهراً ام غير ظاهر ،ويكون عادة على شكل نشاط جسمي او حركي او لفظي او عقلي او اجتماعي او انفعالي يصدر من الكائن الحي بوصفه استجابات لمثيرات معينة داخلية وخارجية»^[1].

وعرف السلوك على انه  «مجموع العمليات المادية والرمزية التي يحاول بها الكائن العضوي في موقف ما تحقيق امكانياته ،وحفظ توتراته ،التي تدفعه على الحركة بتهديدها لتكامله، ويتضمن السلوك البشري التفكير الشعوري ،الذي هو سلوك رمزي يحل محل السلوك المادي او يمهد له ،فهو تجريب عقلي يؤدي فيه تأجيل الاستجابة وتوقع السلوك المادي دوراً مهماً من ناحية ،كما يتضمن السلوك الاتصالي من حيث هو مظهر أساسي لتفهم الكائن الحي مع بيئته من جهة أخرى» ^[2].

وايضاً عرف بأنه «استجابة الفرد لمؤثر أو موقف خارجي إلا أن تلك الاستجابة تتباين وفقاً لطبيعة و نوعية المؤثر أو الموقف من جهة، وطبيعة السمات الشخصية للفرد من جهة أخرى، وقد تكون تلك الاستجابة حركية او عقلية او اجتماعية»^[3].

مما تقدم نخلص الى ان مفهوم السلوك هو «مجموع النشاط النفسي والحركي والجسمي والفيسيولوجي، واللفظي الذي يصدر عن الانسان ،وهو يتعامل مع بيئته ويتفاعل معها» ^[4].

المطلب الثاني: مفهوم السلوك التصويتي

يمثل السلوك التصويتي احدى  اهم خطوات العملية الديمقراطية ،سواء في مرحلة التحول أم الترسيخ، ولهذا فان مفهوم السلوك التصويتي  يمتلك اهمية كبيرة من الناحيتين النظرية والعملية ،وعلى  المستويات المختلفة انطلاقاً من الفرد  الى النظام السياسي ،وهذا يعني ان عملية السلوك التصويتي  يمثل حلقة الوصل بين تلك المستويات والابعاد المختلفة ^[5].

ان الاهتمام الكبير بالسلوك التصويتي دفع العديد من الباحثين الى التركيز على هذا  الموضوع  حيث قاموا بالعديد من الدراسات والأبحاث لاكتشاف  اتجاهات وسلوكيات الافراد اثناء الانتخابات والتصويت^[6].

تعتبر العملية الانتخابية من  الاليات والمؤشرات الاساسية للديمقراطية ،أذ ان الانتخاب ليس مجرد اجراء  رسمي او خطوات رسمية تنفذ بطريقة سياسية بحتة ،بل هي عملية معقدة ومتشابكة  تتداخل فيها عوامل الانتخابات ونظامها وبيئتها، وكذلك طبيعة النظام الانتخابي وضوابطه^[7].

فالإنسان نتاج المجتمع الذي نشأ فيه ،وبالتالي فإن هذا المجتمع يساهم في تشكيل توجهاته وسلوكه من خلال  عملية  التنشئة الاجتماعية Socialization ،و هذه الأخيرة من اهم مشاكل  الوجود الإنساني ،لأنها تتعلق ببناء الفرد الداخلي ،فمن خلال التنشئة الاجتماعية تتكامل  الثقافة المجتمعية في شخصية الفرد ،وكذلك تكامل الفرد في الثقافة المجتمعية^[8].

بناءً على ذلك يعتبر السلوك السياسي للفرد جزءاً من سلوكه العام ،لأنه كائن اجتماعي يتفاعل مع المتغيرات سواء أكانت على المستوى الاجتماعي ام السياسي ام الثقافي لمجتمعه ، و تشكل هذه المتغيرات عوامل تؤثر في سلوكه السياسي ، وفي مستوى وعيه السياسي^[9].

وقد ظهر السلوك التصويتي بشكل ملحوظ مع ظهور المدرسة السلوكية ،و اندماجها في المجال السياسي ،حيث ركزت المدرسة السلوكية  على الأنشطة ـوالدراسات التي تتناول السلوك السياسي ، مما أدى الى تطور مفهوم السلوك التصويتي ،وقد شمل ذلك دراسة أنماط التصويت والسلوك الانتخابي ،بالإضافة الى التنبؤ بالنتائج المرتبطة بهما^[10].

من هذا المنطلق  يتضح ان  السلوك التصويتي مرتبط بشكل كبيرة بالجوانب السيكولوجية للفرد ،وبالتالي فهو يتأثر بالعوامل المحيطة في البيئة الاجتماعية التي يتفاعل فيها الفرد فتصبح كل افعاله ،لاسيما بما يتعلق بالجانب الاجرائي للسلوك التصويتي بمثابة ردود أفعال تجاه المحفزات داخل البيئة الاجتماعية ،السياسية ،والديمغرافية الاقتصادية وما الى ذلك .

المبحث الثاني

الانتخابات النيابية في العراق عام 2021(السياقات، والتحديات)

شهدت الانتخابات النيابية العراقية في عام 2021 تحديات جمة كادت تضع العملية الديمقراطية والدستورية في العراق في خطر ،ومع ذلك تمكنت  القوى السياسية من احتواء الوضع ،وجرى اتخاذ قرار  بإجراء انتخابات مبكرة وسط  بيئة يمكن وصفها بالهشاشة الديمقراطية، وفي هذا المبحث سنحاول التطرق الى الانتخابات النيابية العراقية التي جرت عام 2021 واهم التحديات التي واجهتها، و بناءً على ذلك جرى تقسيم المبحث على مطلبين  على النحو الاتي:-

المطلب الاول: سياقات الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

قبل ان نتطرق الى الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021، ونتائجها من المهم تسليط الضوء على الاوضاع التي سبقت تلك الانتخابات  ،أذ يشعر المجتمع العراقي، لاسيما فئة الشباب منهم بسخط وغضب نتيجة سياسات النخبة الحاكمة ،التي استمرت في هدر ثروات العراق منذ  التغيير السياسي عام 2003،وعدم الاهتمام بتنمية القطاع الاقتصادي والسياسي وانتشار ظاهرة الفساد و تفشي الفقر،  والبطالة، حيث زادت هذا المتغيرات  من حدة الاستياء الشعبي، كذلك اتسم اداء الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003  بالضعف والتردد ، فعلى سبيل المثال لم تنجح حكومة «عادل عبد المهدي» بعد عام من تشكليها في معالجة  الملفات المهمة التي خلفتها الحكومات السابقة، والتي كان من المتوقع ان تبدء في معالجتها ،لاسيما ما يتعلق بملفات الفساد، ولم يرقَ أداء الحكومة لمستوى  معالجة التدهور الاقتصادي، وسوء الخدمات ،وارتفاع معدلات البطالة ،فضلاً عن  تعثرت جهود إعادة الاعمار، و استمرت سياسة  المحاصصة، وتزايدت التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. ^[11] .

فضلاً عن ذلك كان الاقتصاد العراقي يكابد العديد من المشكلات ،مثل الازمات في قطاعي الزراعة والصناعة ،وتدهور البنى التحتية، و وقوع الأسواق العراقية تحت رحمة السلع  المستوردة، و ارتفاع عجز الموازنة الى 23مليار دولار في عام 2019 ،و وفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط «عبد الزهرة الهنداوي» فأن اخر إحصائية لنسب الفقر في العراق عام 2019 قبل جائحة كورونا  سجلت ما يقارب 22،5% و نسبة البطالة  23% ^[12].

واسهم الفساد المالي والإداري في تشكيل رأي عام موحد يرى ان الطبقة الحاكمة  غير جادة في اجراءتها لمحاربة الفساد ، وتشير التقارير الدولية الى ان العراق خسر ما يقارب من 450 مليار دولار بسبب الفساد ، واستهلك الفساد المالي نحو 25% من المال العام سنوياً، وقد صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق  في المرتبة 169 من بين 180 دولة الأكثر فساداً في العالم لعام 2019، فالفساد مستشر على نطاق واسع في مؤسسات الدولة وقد  اتهام وزراء ومسؤولون كبار وسياسيون بارتكاب جرائم فساد مع الإفلات من العقاب^[13].

في ضوء كل تلك المدخلات والمتغيرات اندلعت تظاهرات واسعة في الشارع العراقي تحديداً في الأول من تشرين الاول عام 2019 ضد حكومة (عادل عبد المهدي) ،أذ طالب المحتجون توفير فرص عمل جديدة ، ومستوى افضل  للعيش، والقضاء على الفساد، و مع تطور الأمور ازدادت المطالب لتشمل اصلاحات سياسية، ومحاسبة السياسيين الفاسدين منهم، ومع استعمال القوة ضد المتظاهرين وسقوط مئات الضحايا تصاعدت المطالب لتدعو الى تغيير شامل للنظام السياسي القائم، وذلك عبر حل مجلس النواب، واستقالة الحكومة، وتعديل الدستور، ووضع قانون جديد للانتخابات واجراء انتخابات مبكرة تحت أشراف دولي^[14].

ان احتجاجات تشرين الاول 2019 لم تكن نتيجة آنية بل كانت نتاج لمجموعة من التراكمات التي طالت لأكثر من  خمسة عشر عاماً، وعند التمعن في بواعث هذه الاحتجاجات فان المتغير الاقتصادي كان له دور متقدم في اشعالها  حيث صار العديد من المواطنين يعانون من  انخفاض في مستوى المعيشة بشكل لافت فضلاً عن  ارتفاع مستويات البطالة، واضمحلال الخدمات بشكلها العام،  و تراجع البنية التحتية، ^[15]،كل ذلك  أدى الى  خلق حالة  من عدم الثقة في السياسات الحكومية.

المطلب الثاني: تحديات الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

نَشبتَ الاحتجاجات الشعبية  في الأول من تشرين الاول عام 2019  مُلقيةّ بأثارها على البينة الاجتماعية العراقية مما تبلور مجموعة من النتائج التي اثرت على النظام السياسي العراقي بشكل فاعل و مؤثر، وكانت حصيلة تلك الاحتجاجات ان قدم رئيس الحكومة «عادل عبد المهدي» استقالته ، وهو امر لم يسبق ان حدث في تاريخ  الحكومات العراقية ما بعد عام 2003، لاسيما مع  استقالة الحكومة بأكملها لاحقاً وتشكيل حكومة جديدة برئاسة «مصطفى الكاظمي» وكان من بين أولوياتها هذه الحكومة اجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومن نتائج الاحتجاجات ايضا  اصدار قانون انتخابي جديد يدعم نوعا ما  الانتخابات الفردية والدوائر المتعددة بدلاً من نظام الانتخابات بالقائمة  المعتمدة سابقاً ، والذي كانت تتركز فيه سلطة الكيانات السياسية الكبيرة واستيلائها على الحكم طوال الانتخابات الماضية^[16].

اسفرت الاحتجاجات عن اصدار قرار من الحكومة بتسريع العمل على تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة  في عام 2022، ليجري تقديمها الى عام 2021 ،وجاءت هذه الخطوة استجابةٌ لمطالب إجراء انتخابات بصورة مبكرة استناداً الى قانون انتخابي جديد يسن من قبل السلطة التشريعية، تهدف هذه الانتخابات الى ايجاد حكومة تعبر عن آمال وتطلعات الشعب، وتكون قادرة على ادارة البلاد  بالشكل الامثل، و ساهمت هذه التطورات  في تنمية وعي مجتمعي جديد ناقم على الطبقة السياسية الحاكمة  ،والقوى السياسية التي فشلت في عملية الادارة  .

وافقت الجهات المعنية  على تنظيم الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الاول عام 2021 ،وتم  أجراءها بالفعل في ذلك التاريخ ،وشهدت الانتخابات تغييرات في نظامها  ،حيث جرى الانتقال الى نظام التمثيل النسبي عبر الدوائر الانتخابية المتعددة ،مع تجزئة العراق الى (83) دائرة انتخابية ، يعتمد هذا التقسيم على جمع  مجموعة من مراكز تسجيل الناخبين في كل دائرة انتخابية، و أصبح للمحافظة الواحدة عدد من الدوائر الانتخابية ،مع السماح بالترشيح  الفردي داخل كل دائرة ،ويتم ترتيب المرشحين حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها ،ويتم اعتبار  الفائز من يحصل على اعلى عدد من الأصوات بناءً على النظام الانتخابي الفائز الأول.

ساعد النظام الانتخابي الجديد على  بروز احزاب و قوى سياسية جديدة مع عدد  ملحوظ من المرشحين المستقلين ، كما زادت حصة بعض الاحزاب التي يبدو ان قاعدة مؤيديها قد توسعت اكثر من السابق ،وبالرغم من الضمانات التي  وفرها القانون الانتخابي لجعل  التمثيل  اكثر واقعية  عبر تمكين الناخب من اختيار مرشحه بشكل مباشر دون الاعتماد على القائمة ؛ إلا ان المشاركة لم تكن  بالمستوى المتوقع بالنظر الى حجم الاحتجاجات ومستواها  و مطالبها بالإصلاح و الإنجاز،  واستنادا ً الى اعلان المفوضية العليا المستقلة فأن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 41%  من اجمالي 24،907،679  ناخب ، و شارك في العملية الانتخابية  21  تحالفا و  108 حزباً سياسياً   فضلاً عن  789  مرشحاً مستقلاً ، و حصلت التحالفات المشاركة على  138 مقعداً  بينما حصلت الاحزاب على  148  مقعداً اما المستقلين فحصلوا على  43  مقعد^[17].

المبحث الثالث

السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

ان  ابرز اشكال السلوك السياسي هو السلوك التصويتي ، و الأخير يعد من اكثر طرق المشاركة السياسية انتشاراً ، وهو سمة مميزة  للمجتمع الحديث ،فهو يمثل وسيلة منظمة للتعبير  عن الرأي، حيث يعتبر التصويت  بجوهره فعلاً يعكس وجهة نظر الفرد، ويعد الانتخاب من الأدوات الاساسية التي تسمح للشعب  بالمساهمة في عملية صنع القرار السياسي بما يتماشى مع النظام القائم^[18]،ووفقاً لذلك جرى تقسيم هذا المبحث على مطلبين كالاتي:-

المطلب الأول: معوقات السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

السلوك التصويتي للناخب العراقي في المراحل الانتخابية الماضية منذ انتخابات عام 2005 ، مروراً بانتخابات عام 2010 ، 2014،ومن ثم انتخابات عام 2018 كان يعتمد  بشكل كبير على طبيعة الاوضاع المحيطة ،التي تتزامن مع كل مرحلة انتخابية، في انتخابات عام 2021 لم تختلف الأمور كثيراً ،أذ كانت هناك مجموعة من المؤثرات الضاغطة ،التي اثرت بصورة كبيرة على السلوك التصويتي للمواطن العراقي ،وسوف نبحث في تلك المؤثرات بصورة مختصرة وهي الاتي:-

اولاً. المعوقات الاقتصادية:

تؤثر العوامل الاقتصادية  في السلوك الناخبين بشدة مستندة الى الظروف الاقتصادية العامة للمجتمع ،والوضع الاقتصادي والمالي الذي تجري فيه الانتخابات مع تزايد التحديات  الاقتصادية وضغوطها ،أذ يركز المواطنون بشكل أكبر على كيفية  مواجهة  هذه التحديات بدلاً من التصويت في الانتخابات ،فالعديد من أصحاب الدخول المنخفضة يرون ان الانتخابات ليست من اولوياتهم ،لأنها لا تقدم حلول فورية لمشكلاتهم  ،مؤمنين بأن المشاركة السياسية لا تسهم في تحسين احوالهم المعيشية ،وبالتالي لا يهتم بعضهم بالأنشطة السياسة او المشاركة  في الانتخابات ما لم يتحقق لهم امنهم الاقتصادي اليومي^[19].

ويتأثر السلوك التصويتي للمواطنين في العراق تأثراً كبير بالعوامل الاقتصادية ، حيث تؤدي مشكلة البطالة دوراً حيوياً في تشكيل هذا السلوك داخل المجتمع العراقي ، ووفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط بلغ معدل البطالة بين فئة الشباب لعام 2016(20,1%)، مع ارتفاع نسبي لدى الاناث ليصل الى 38% ،كما بلغ معدل النشاط  للفئة العمرية 20 عاماً حوالي 43%، تظهر هذه الإحصاءات ان الفئة الشبابية معرضة بشكل كبير للتأثيرات السلبية لمعدلات البطالة المرتفعة ،وتفيد بيانات البنك الدولي إن هذه الفئة شهدت زيادة ملحوظة في معدلات البطالة بلغ بنسبة 36% في عام 2019 نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية^[20] .

ووفقاً  لإحصائيات وزارة التخطيط لعام 2018 بلغ معدل الفقر  نسبة 20%  ،تمثل هذه النسبة انخفاضاً مقارنة بعام 2014 ،أذ كانت 22,5% نتيجة الازمة الاقتصادية والأمنية المزدوجة التي مر بها العراق في ذلك العام ، وتختلف معدلات الفقر بين المحافظات بناءً على النشاط الاقتصادي ومستوى التطور التنموي ،وشهدت بعض المحافظات انخفاضاً في نسبة  الفقر في حين  ارتفعت النسبة في محافظات اخرى بينما بقيت ثابتة في بعضها، واستجابة لهذه الاحصائيات اطلقت الحكومة العراقية خطة استراتيجية  لخفض مستويات الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 ، مستهدفة خفض نسبة الفقر الى 16%^[21].

وفقاً لما سبق تأثر السلوك التصويتي للمواطنين العراقيين بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية ،أدى هذا التأثير الى انخفاض نسب المشاركة للناخبين في انتخابات عام 2021 ،أذ كانت المشاركة في هذه الانتخابات بصورة اقل من جميع الدورات السابقة بعد عام 2005 و وصلت الى  41 %  بينما ارتفعت نسبة الامتناع عن المشاركة  الى 59% ، مقارنة بنسبة عزوف 55 % في الدورة النيابية السابقة^[22].

فالحقيقة المؤكدة انه كلما كان النمو الاقتصادي لمجتمع ما كافياً  لإشباع الحاجات المتزايدة للمواطنين ،وتوفير حد ادنى مقبول من الدخول توفر لجميع المواطنين حياة كريمة كلما تهيأت الفرصة بشكل اكبر لاتساع نطاق المشاركة في الانتخابات.

ثانياً: المعوقات الاثنية والمذهبية:

منذ  الانتخابات الأولى  في العراق عام 2005 وحتى انتخابات عام 2021  أدت التأثيرات الطائفية والعرقية دوراً مهماً في تشكيل السلوك التصويتي للناخب العراقي ، ففي الدورة الانتخابية الاولى صوت  العراقيون ضمن اطار طائفي ومناطقي وعرقي للقوائم التي رفعت شعارات  تتعلق بهذه الهويات، وكان ذلك نتيجة للتوترات  بين الأطراف السياسية واختلافات العلاقات السياسية بينها، وكل طرف كان يسعى لتوجيه جمهوره نحو اتجاهات معينة  مستغلاً مخاوفهم السياسية والأمنية، ويستعمل الاعلام  لتسويق هذه المخاوف وتعزيزها، لاسيما في ظل التحديات مثل التهديدات الإرهابية التي اتخذت ابعاداً طائفية واضحة نتيجة لدور  الجماعات الارهابية في بناء ثقافة التطرف والعنف المتبادل^[23].

فالانتخابات النيابية لعام 2021 لا تختلف عن سابقاتها من حيث تأثيرها في التحالفات الانتخابية ،ومن ثم تأثيرها في السلوك التصويتي للناخبين، أذ ان التحالفات الانتخابية كانت انعكاساً لما سبقتها من انتخابات فالتحالفات الانتخابية كان منقسمة بصورة كبيرة ،لاسيما بين مختلف القوى السياسية التي كانت انعكاساً لانقسام المشهد الانتخابي بحسب التوجهات السياسية والاجتماعية والاثنية والطائفية.

ثالثاً: الاغتراب السياسي:

تضافرت مجموعة من العوامل التي أسهمت بشكل كبير في تحديد سلوك الناخبين العراقيين في انتخابات عام 2021،حيث شهدت تلك الانتخابات  نسبة مشاركة متدنية ،أذ بلغت نسبة المشاركة 41% ،مما يعكس عزوفاً بنسبة 59% مقارنة بالانتخابات السابقة ، فالاغتراب السياسي احد اهم العوامل  التي قيدت  السلوك الانتخابي للمواطنين  ،أذ يشعر العديد منهم  بأنهم غير قادرين على احداث تأثير  او التأثير في قرارات الحكومة ،هذا الشعور يؤدي الى ابتعادهم عن النشاطات السياسية والادوار الاجتماعية ،في كنف هذه المعادلة  تظهر نخبة حاكمة تعيد انتاج نفسها بأسماء جديدة واغلبية محكومة مما يخلق احتكاراً للأدوار ويفقد المجتمع الامل بالتغيير، ،هذا الشعور بالاغتراب السياسي كان له دور محوري في ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع على الرغم من ان زيادة المشاركة ضرورية لتحقيق التغيير المنشود ،وبالتالي يعتبر ضعف المشاركة السياسية اقصى درجات الاغتراب السياسي^[24].

رابعاً: النخبة السياسية:

ان عملية  التصويت لقادة الكتل وزعماء الأحزاب السياسية  لنفوذهم في مناطق معينة تعد من العوامل التي افقدت الانتخابات جزءاً كبيراً من أهميتها وحيوتها ،هذا الامر أدى الى تراجع الاقبال الانتخابي ،لاسيما بين الطبقة المثقفة ،أذ ما زال النفوذ الذي تتمتع بها المناصب الحكومية او النيابية وزعامة الكتلة تؤثر بصورة كبيرة في الناخبين، وتدفعهم للأدلاء بأصواتهم لصالح قادة الكتل اكثر من باقي المرشحين في نفس القائمة^[25] 

كل ذلك جعل تزايد الطموحات الشخصية للنخبة السياسية ،وبالتالي فأن ذلك الامر زاد من تَأزّم تشكيل الحكومة في كل  انتخابات نيابية تشهدها البلاد ،وان طموحات هذه الزعمات كانت المُعْضلَة الاساسية ،التي تعترض تشكيل حكومة تترجم آمال الناخبين وطموحاتهم ،وبالتالي فأن كل تلك المتغيرات التي كانت مهيمنة على الواقع العراقي لم تكن تعطي انطباع مشجع في تحقيق توافق يحرر العراق من ازماته ^[26].

المطلب الثاني: طبيعة السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

لا شك  ان انتقال العراق من نظام شمولي مغلق الى نظام سياسي يرتكز على التعددية أدى  الى نشوء مرحلة جديدة قائمة على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الديمقراطية، وكما تناولنا في المبحث السابق واجهت العملية الانتخابية في العراق بعد عام 2003 العديد من التحديات، وكان احد ابرز  التحديات  سلوك الناخبين التصويتي في الانتخابات الأخيرة التي عام 2021، أذ يشكل هذا السلوك جزءاً اساسياً في واقع العملية السياسية والمشاركة فيها، واستناداً الى ذلك فأن الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021 كانت مختلفة عن سابقاتها من ناحية الادلاء بالأصوات الانتخابية وفقاً للمتغيرات الطائفية والعرقية والجهوية فجاءت نتائج الانتخابات لتعزز من عمق الانقسام الذي يعيشه المجتمع العراقي.

 انتجت تلك الانتخابات مشهد سياسي جديد على الساحة السياسية العراقية ، أذ تبلور عنها تَقَهقْرُ الأحزاب التقليدية بشقيها الشيعية والسنية، في المقابل شهدنا تقدم قوى جديدة على الساحة السياسية ممثلة بالتشرينين والمستقلين ، فضلاً عن اطْلالَة قوى  شابة لم يتعدى عمر افرادها الثلاثون عاماً ،و امر لم يكن مسموحاً به في الانتخابات السابقة ،كما حصلت المرأة  على (97) مقعداً ، متجاوزة العدد المخصص لها وفق الدستور العراقي^[27].

 جدول رقم (1)  من اعداد الباحث من اعداد الباحث بالاستناد الى الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الرابط الاتي: www.http//ihec.iq تاريخ زيارة الموقع 20 كانون الثاني 2025،و يبين السلوك التصويتي للناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

ونلاحظ من خلال الجدول السابق ان الكتلة الصدرية حصلت على اعلى عدد من المقاعد في مجلس النواب  أذ نالت 73 مقعداً،  وهو ما يمثل حوالي  42% من مجموع المقاعد التي حصل عليها  المرشحون  الشيعة سواء من الأحزاب السياسية  ام المستقلين ،حيث يبلغ عددها الإجمالي  نحو 176 مقعداً ،في المقابل حصل حزب تقدم بقيادة «محمد الحلبوسي» على 37 مقعد ،وشهدت كتلة «حيدر العبادي» ،و «عمار الحكيم» المتمثلة بقوى الدولة تراجعاً ،بينما برزت قوى تشرين التي ساهمت  في تقريب موعد الانتخابات  ،اما بالنسبة  للقوى الكردية تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من الهيمنة على أغلبية المقاعد ،اما المستقلون فقد حصلوا على 40 مقعداً ^[28] .

ان السلوك  التصويتي يعد نوعاً من أنواع السلوك البشري، وتتأثر ممارسته بمجموعة متنوعة من العوامل ، ويؤدي العامل الديموغرافي دوراً محورياً في  السلوك التصويتي ،أذ يعتبر حجم السكان الاساس الذي يعتمد عليه في العملية الانتخابية ،ومع ذلك لا ينظر عادة  الى حجم السكان كمعيار أساسي في الانتخابات ،بل الأهم هو مدى  تفاعل المجتمع ،بشكل  حضاري مع العملية الانتخابية^[29].

ومن ذلك المنطلق حدد الدستور العراقي الدائم لعام 2005 مقاعد مجلس النواب  وفقاً للنسبة السكانية ؛اي بمعنى ان كل عضو في مجلس النواب العراقي يمثل( 100 الف) نسمة، وبذلك اصبح عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأخيرة لعام 2021 بحدود 329 مقعد ،وجرى توزيع المقاعد وفقاً لنسب مقررة لكل محافظة من المحافظات بما تتناسب مع حجم الناخبين، و أدى النظام الانتخابي الجديد بعد تقسيم العراق الى (83) دائرة انتخابية دوراً كبيراً في السلوك التصويتي للناخبين ،أذ جرى تقسيم المحافظات الى عدة دوائر انتخابية ،والجدول الاتي يبين الدوائر الانتخابية حسب المحافظات العراقية.

جدول رقم (2) من اعداد الباحث بالاستناد الى الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الرابط الاتي: www.http//ihec.iq تاريخ زيارة الموقع 20 كانون الثاني 2025،يوضح تقسيم العراق الى (83) دائرة انتخابية ،وعدد الناخبين في كل دائرة انتخابية ،وعدد مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات.

ان عملية  تقسيم المحافظات  الى  دوائر انتخابية  صغيرة، ومتعددة  يؤثر بشكل كبير  على حصر التصويت  في مدن معينة ،نتيجة لذلك غالباً ما يتم توجيه التصويت  نحو ناخبين ينتمون الى طائفة دينية او اجتماعية محددة متجاهلاً معايير الكفاءة والنزاهة التي ينبغي ان تكون اساس الاختيار ،وبالتالي ادت هذه العوامل دوراً مهماً  في سلوك الناخبين خلال انتخابات عام 2021   وبالرغم من التنوع الديني والطائفي في العراق تظل الغالبية العظمى من سكانه يدينون  بالإسلام ،حيث تعتبر الطائفتان الرئيستان  هما  «السنية والشيعية» ، وتحدد الانتماءات الجغرافية لكل طائفة بدءاً من محافظة بغداد، حيث تعد المحافظات الواقعة شمال بغداد مثل دهوك، أربيل ،السليمانية، نينوى،كركوك،تكريت،ديالى الانبار من معاقل المذهب السني، في المقابل تسود الطائفة الشيعية في محافظات الجنوب ،مثل بابل،كربلاء، النجف،الديوانية،المثنى،ذي قار،البصرة،ومع ذلك توجد مناطق تداخل بين الطائفتين في بعض المحافظات مثل أجزاء من البصرة وبابل و واسط و ذي قار^[30].

ووفقاً للمتغيرات الديمغرافية فهناك عدد من القوميات والمكونات ذات الطابع الاثني والطائفي توزعت في المجتمع العراقي ،أذ يضم العراق بعض القوميات المؤثرة في المشهد السياسي مثل القومية الكردية والتركمانية والاشورية والارمن فضلاً عن القومية العربية ،أذ تشكل تلك القومية بحدود 80 الى 75 % من سكان العراق ،بينما تبلغ نسبة الكرد 15 الى 20% و 5% تتوزع بين القوميات الأخرى، وهذه النسبة تتفاوت في الزيادة والنقصان بحسب أوقات زمنية سياسية ،وقد تركت هذه الظاهرة اثر واضح في السلوك التصويتي عبر توجه الناخبين نحو التصويت الى قوائم ذات طابع قومي معين متأثرين بذلك في عواطفهم وسلوكهم بفكرة الولاء للقومية التي ينتمون اليها مما ظهر ذلك بصورة جلية في السلوك التصويتي في انتخابات عام 2021 .

مما سبق يتضح لنا تأثير السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية عام 2021 ،فعملية تأثير وتعديل خيار التصويت في الانتخابات تأثر بصورة كبيرة بالعوامل المؤثرة والضاغطة ،فضلاً عن ارتباط التصويت بتفضيلات سياسية متباينة ،وهذه التفضيلات السياسية ارتبطت بصورة كبيرة بالمكونات الاجتماعية المختلفة في المجتمع العراقي، التي ينتمي اليها الأشخاص المصوتين ،وبالتالي فأن التصويت لتلك التفضيلات السياسية ذات الأصل الاجتماعي كانت من خلال القناعة لتصويت لمرشح معين ،وتلك القناعة لم تكن نتاج  تحليل اهداف ومشاريع و روئ المطروحة من قبل الشخص المرشح في الحملة الانتخابية ،ولكن التصويت جاء بسبب الضغوط التي مارسها أعضاء مجتمعهم ،ومن هنا عبر السلوك التصويتي عن العقل الجمعي لمجتمع معين في لحظة تاريخية فارقة.

الخاتمة

شهدت الانتخابات النيابية العراقية في عام 2021 العديد من التحديات والصعوبات ،ومن ابرز هذه التحديات هو السلوك التصويتي للناخبين العراقيين، والذي تتشكل على أساسه نتائج الانتخابات، و تبين  من خلال البحث ان السلوك التصويتي  ليس مجرد اختيار مرشح بل هو عملية متكاملة تعتمد على العديد من المتغيرات المؤثرة ،تتضمن هذه المتغيرات السياسة  والاقتصاد والثقافة والاجتماع والعرق والطائفية، وتظهر بوضوح اثناء العملية الانتخابية عندما يدلي الناخبون بأصواتهم في صناديق الاقتراع، حيث تتجسد جميع التراكمات والمواريث والتفاعلات في لحظة محددة ،وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان من ابرزها الاتي:-

يتأثر السلوك التصويتي  بشكل كبير بالعوامل النفسية للفرد ،ويتفاعل بشكل مباشر  مع المؤثرات المحيطة في البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ،وتنعكس هذه التفاعلات في افعاله ،لاسيما تلك المتعلقة بالسلوك التصويتي من الناحية الإجرائية، فتكون تصرفاته بمثابة استجابات للمثيرات الموجودة داخل البيئات الاجتماعية ،السياسية ،والديمغرافية ،والاقتصادية ،الى جانب كافة المتغيرات الأخرى التي تمتلك تأثيراً قوياً على هذا السلوك.

يعتبر السلوك التصويتي من حيث مفهومه العام  نوعاً من السلوك الاجتماعي ،و بالتالي فهو يخضع لنفس القواعد والشروط التي تحكم السلوك الاجتماعي ، مع ذلك ما يميز السلوك التصويتي عن السلوك الاجتماعي هو ارتباطه الوثيق بشؤون الحكم ،والسياسة العامة.

  اندلعت الاحتجاجات الشعبية في الأول من تشرين الاول عام 2019  ،وكان لها تأثيراً كبيراً على الوضع في البلاد ،واسفرت هذه الاحتجاجات عن  نتائج ملموسة اثرت بشكل كبير على النظام السياسي العراقي ،حيث أدت الى استقالة رئيس الحكومة آنذاك «عادل عبد المهدي»  وتشكيل حكومة جديدة برئاسة «مصطفى الكاظمي»، وكانت من اهم أولويات هذه الحكومة اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

نتيجة لتلك الاوضاع والتحديات ،تقرر اجراء انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من تشرين الاول 2021 ،وبالفعل جرى تنظيمها  في هذا التاريخ ،وجرى تعديل النظام الانتخابي الى نظام التمثيل النسبي مع دوائر انتخابية متعددة ،أذ جرى تقسيم العراق الى (83) دائرة انتخابية ،ويعتمد تقسيم هذه الدوائر على ضم مجموعة من مراكز تسجيل الناخبين في كل دائرة انتخابية، وبهذا الشكل أصبحت كل محافظة تتكون من عدد من الدوائر الانتخابية ،أذ يتم الترشيح فيها بشكل فردي ضمن الدائرة الانتخابية ،ويعاد ترتيب  المرشحين في كل دائرة انتخابية بناءً على عدد الأصوات التي حصلوا عليها المرشح ،والفائز في الدائرة الانتخابية هو  من يحصل على اعلى نسبة من  الأصوات وفقاً لنظام الفائز الأول .

شكلت النتائج فارقا كبيراً عن جميع سابقاتها  من كافة الجوانب وساهم النظام الانتخابي الجديد في بروز احزاب و قوى سياسية جديدة و زيادة عدد المرشحين المستقلين بشكل ملحوظ، كما شهدت  بعض الأحزاب توسعاً في قاعدة مؤيديها مقارنة بالسابق ، و رغم  الضمانات التي  وفرها القانون الانتخابي لتحقيق تمثيل اكثر واقعية ،أذ يتمكن الناخب من اختيار مرشحه بشكل مباشر دون الحاجة للقائمة ، الا ان مستوى المشاركة لم يكن موازياً لحجم الاحتجاجات  و مطالبها بالإصلاح و الانجاز، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة وصلت 41%.

ان السلوك التصويتي للمواطن العراقي في المراحل الانتخابية الماضية التي مرت بها العملية السياسية منذ انتخابات عام 2005 ، مروراً بانتخابات عام 2010 ، 2014،وحتى انتخابات عام 2018 تأثر بشكل كبير بطبيعة الظروف المحيطة والضاغطة ، التي ترافقت مع كل مرحلة انتخابية  ،مما اثر بصورة ملحوظة على توجهات الناخبين.

 شهدت الانتخابات النيابية لعام 2021 استمرارية في نمطها التقليدي فيما يتعلق بتأثيرها على التحالفات الانتخابية ،وبالتالي على سلوك الناخبين التصويتي، حيث ان التحالفات الانتخابية التي تم تشكليها كانت تجسيداً لما سبقها من تحالفات .

اسفرت نتائج الانتخابات النيابية العراقية  لعام 2021 عن انعكاس واضح لسلوك  الناخب العراقي التصويتي، الذي تأثر بشكل كبيرة بالعوامل الخارجية والداخلية الضاغطة، لتتشكل النتائج الانتخابية على ضوء هذا السلوك التصويتي الذي كان نتاجاً للتفاعلات والتراكمات والمواريث التاريخية التي شهدتها العملية السياسية والانتخابية في العراق منذ  عام 2003.

المراجع

اولاً: الكتب

صابر عبد ربه، الاتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي ،(دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط1، 2002).

صالح عباس الطائي، المدخل الى السياسة الخارجية: دراسة  في السلوك السياسي الخارجي، (مطبعة الكتاب بغداد،العراق ،ط1، 2014).

محمد عدنان محمود،السلوك السياسي وقيم المجتمع:رؤية في السلوك السياسي والانتماء الاجتماعي في العراق: (دار سطور للنشر والتوزيع،بغداد،العراق،ط1، 2021).

محمد شفيق، السلوك الإنساني وفن القيادة والتعامل و مهارات الإدارة،(مطابع روز يوسف، القاهرة, مصر، ب.ت).

نبيل جعفر المرسومي، دور اطراف الإنتاج في مواجهة البطالة، (منظمة العمل الدولية، ط1، 2022)

ثانياً: الدوريات

احمد جابر حسن محمد،نصيف جاسم محمد،التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2014 و2018، مجلة اداب الفراهيدي،جامعة تكريت،كلية الاداب،(المجلد 13، العدد 45، اذار 2021)

الجمعي قبوح،عبد الكريم هشام، السلوك الانتخابي في المجتمع الجزائري: دراسة سيسولوجية،المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، جامعة باتنة،(المجلد الثاني، العدد 2، 2017).

زهير خضير عباس، لمى عباس محمد، الانتخابات النيابية المبكرة في العراق :بين المطالب المشروعة للاحتجاجات والتحديات الراهنة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، جامعة بابل، (المجلد 29، العدد9، 2021).

معتز إسماعيل خلف، محددات السلوك الانتخابي في العراق بعد عام 2003، مجلة تكريت للعلوم السياسية، جامعة تكريت،(العدد 24، 2021).

منتصر مجيد حميد، أسس السلوك التصويتي في الولايات المتحدة الامريكية، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، (العدد 62، 2015).

مثنى العبيدي،تنامي الاحتجاجات في العراق:الأسباب والتداعيات،مجلة السياسة الدولية،مركز الاهرام للدراسات السياسية، القاهرة،(العدد 219، كانون الثاني 2020(

سمية دهام كاظم، علي سعدي عبد الزهرة جبير،العزوف عن الانتخابات البرلمانية العراقية:دراسة حالة انتخابات 2018 -2021، مجلة تكريت للعلوم السياسية،جامعة تكريت،كلية القانون والعلوم السياسية،(المجلد الأول،العدد27، 2022).

همسة قحطان خلف،العملية السياسية الديمقراطية في العراق بين الإصلاح والتمكين والمراجعة الشاملة في انتخابات 2018،مجلة تكريت للعلوم السياسية،جامعة تكريت،كلية القانون والعلوم السياسية،(العدد16، 2019).

سفين جلال فتح الله،جغرافية الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2010: دراسة في الجغرافية السياسية، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية،مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، (المجلد8،العدد 1، 2013).

ثالثاً: الرسائل والاطاريح

امين رأس العين، السلوك الانتخابي والاتصال:دراسة ميدانية وصفية لسلوك عينة من الناخبين في الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية 1999، رسالة ماجستير غير منشورة، (كلية العلوم السياسية والاعلام،جامعة الجزائر)،2003.

شاكر ظاهر فرحان الزيدي، جغرافية الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2005،رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الاداب ،جامعة بغداد، 2007).

رابعاً:  الأبحاث و التقارير

تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اب 2020 انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في سياق التظاهرات في العراق من (تشرين الاول 2019 الى نسيان2020).

باسل حسين، الانتخابات العراقية العامة: تنافس محتدم في سياق جديد، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ورقة تحليلية،(30 أيلول 2021( .

علي سعدي عبد الزهرة، الانتخابات التشريعية في العراق لعام 2021:دراسة تحليلة،مركز البيان للدراسات والتخطيط، (بغداد، 2021.).

عبد الجبار السعيدي،خريطة القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية 2021:تقييم حالة،ا لمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (الدوحة ،8 تشرين الأول 2021).

خامساً: مصادر الانترنيت

ميرفت عوف،ايران برة برة:لماذا تخاف طهران من مظاهرات العراق اكثر من لبنان،ساسا بوست،شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الرابط الاتي:

https://www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNumRecordset1= 714&totalRows_Recordset1=39130&mod=authart&idauth=1 تاريخ زيارة الموقع 21 كانون الثاني 2024.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شبكة المعلومات الدولية على الرابط الاتي: www.http//ihec.iq،تاريخ زيارة الموقع 22 كانون الثاني 2024.

وزارة التخطيط العراقية،شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الرابط الاتي:

 http//www.mop.gov.iq