DOI:10.61279/jjaxkh57

تاريخ الاستلام 13/1     تاريخ القبول 13/2

تاريخ النشر 25/٤/2025

الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا

في السياسة الدولية

The geostrategic importance of southeast asia

in international politics.

م.د نور سبع خميس

الجامعة العراقية/ رئاسة الجامعة- قسم الشؤون العلمية

Dr. Noor Sabea Khamees

Al-Iraqia University / University Presidency

Department of Scientific Affairs

noor.s.khamees@aliraqia.edu.iq

المستخلص

تضم قارة آسيا نظم إقليمية عدة: شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، فضلاً عن روسيا الاتحادية في شمال شرق القارة الآسيوية والأوربية. يركز هذا البحث على منطقة جنوب شرق آسيا نظراً لأهميتها المتزايدة كوحدة مهمة في النظام العالمي، وتأتي هذه الأهمية من الموقع الجغرافي المهم، وكذلك الدور الفاعل لمنظمة الآسيان في النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب أن أمن الطاقة العالمي يعتمد جزئياً على أمن الممرات البحرية الموجودة في المنطقة وعلى رأسها مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي. أدت هذه العوامل إلى تحول منطقة جنوب شرق آسيا إلى مسرحاً لتنافس القوى على النفوذ في المنطقة وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية والصين فضلاً عن القوى الاقليمية الأخرى كاليابان والهند وروسيا الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى ايجاد تحالفات تركزت في معظمها ضد الصين القوة ذات النفوذ الأوسع في المنطقة .

الكلمات المفتاحية: جنوب شرق آسيا – الجيوستراتيجية_ بحر الصين الجنوبي-  مضيق ملقا

Abstract:

The continent of Asia encompasses several regional systems: East Asia, Southeast Asia, and South Asia, in addition to the Russian Federation in the northeastern part of Asia and Europe. This research focuses on Southeast Asia due to its growing significance as an important unit in the global system. This importance stems from its strategic geographic location, the active role of ASEAN in the global economic system, and the fact that global energy security partially depends on the security of maritime passages in the region, notably the Strait of Malacca and the South China Sea. These factors have turned Southeast Asia into a stage for power competition over influence, primarily involving the United States and China, alongside other regional powers such as Japan, India, and the Russian Federation. This competition has led to the formation of alliances, most of which are aimed at countering China’s expansive influence in the region.

Keywords: Southeast Asia – Geostrategy – South China Sea – Strait of Malacca

مقدمة

تعد منطقة جنوب شرق آسيا من المناطق الحيوية والاستراتيجية في العالم، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، وقدراتها الاقتصادية واهميتها الاستراتيجية، فضلاً عن دورها المهم في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، كما تمتاز هذه المنطقة بتنوعها الثقافي واللغوي والسياسي، الأمر الذي جعل منها مسرحاً لتنافس العديد من القوى العالمية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ونقطة التقاء مصالح هذه القوى وغيرها كاليابان والهند وروسيا الاتحادية، وعلى أساس هذا التنوع والتضارب في المصالح والرؤى في المنطقة، تم صياغة الاستراتيجيات الدولية فيها بحسب العلاقات بين الدول.

أهمية البحث

تنبع  أهمية البحث  من تسليط الضوء على الأهمية الحيوية والاستراتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا في السياسة الدولية، مستعرضةً العوامل التي تجعل منها ساحة لتنافس القوى الكبرى وأداة تأثير في التوازنات العالمية.

اشكالية البحث

تكمن إشكالية البحث في فهم كيفية تأثير العوامل الجيوستراتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا على السياسة الدولية، ولاسيما في ظل التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ في المنطقة، وتداعيات ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي. وكيف تؤثر هذه المنطقة في تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية، وما هي العوامل التي تجعلها ساحة رئيسة للصراعات والتحالفات الدولية.

فرضية البحث

«تمثل منطقة جنوب شرق آسيا محورًا جيوستراتيجيًا مهماً في السياسة الدولية نتيجة لموقعها الحيوي ومواردها الاقتصادية، مما يجعلها موضع تنافس بين القوى الكبرى.»

منهجية البحث

اعتمد البحث على منهجية محددة تركزت في معظمها على الوصف والتحليل من أجل الوصول إلى استنتاجات مقاربة للواقع بالاستناد إلى معطيات البحث.

هيكلية البحث

يتقسم البحث إلى ثلاث مباحث رئيسة: يتضمن المبحث الأول المفاهيم النظرية للبحث وفيه يتم التركيز على مصطلحات الجيوستراتيجية والاستراتيجية والجيوبولتيك و إبراز الفروق بينها، فيما يتناول المبحث الثاني التحليل الجيوستراتيجي لمنطقة جنوب شرق آسيا، وجاء المبحث الثالث بعنوان منطقة جنوب شرق آسيا في موازين القوى الدولية.

المبحث الأول

المفاهيم النظرية للبحث

هناك خلط في المفاهيم بين كل من الجيوستراتيجية والاستراتيجية والجيوبولتيك، وهو ما يتطلب منا تفصيل كل منها بشيء من التوضيح لحل الالتباس بينها:

المطلب الأول: الجيوستراتيجية Geostrategy:

أدى ادراك أهمية الجغرافية السياسية، وظهور علم الجيوبوليتك وعلاقته بالسياسة الدولية في السلم والحرب، إلى ظهور مصطلح الجيوستراتيجية^[1] الذي يُعرف على أنه «التخطيط السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يهتم بكل مكونات العامل الجغرافي لمنطقة إقليمية معينة، ودورها، من حيث إمكانية توظيفها، في تحليل أو تفهم المشكلات الاقتصادية، أو السياسية، ذات الصفة الدولية»^[2]. وتُعنى الجيوستراتيجية بدراسة المركز الاستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسية، سواءً في الحرب أو السلم، فتتناوله بالتحليل إلى عناصره الجغرافية العشرة، وهي: الموقع، الحجم، الشكل، الاتصال بالبحر، الحدود، العلاقة بالبحر أو المحيط، الطبوغرافيا، المناخ، الموارد، والسكان^[3].

تركز الدراسات الجيوستراتيجية على وظيفة الإقليم بسبب مزاياه وخصائصه الاستراتيجية، وتأثير ذلك على حركة الدول في السيطرة عليه لإتمام سيطرتها العالمية، بمعنى آخر تهتم تلك الدراسات بالخصائص الاستراتيجية للإقليم وأثرها على القوى المتحكمة فيه، أو تلك التي تريد التحكم فيه ضمن تصنيف الدراسات الجيوستراتيجية^[4].

المطلب الثاني: الإستراتيجية(Strategy):

الكلمة أصلها يوناني، وتعني (فن القيادة)، ومصطلح الإستراتيجية أصله عسكري، وقد ارتبط تاريخياً بفن الحرب وإدارتها، عندما ظهر علم الحرب مع جهود (نيقولا ميكافيللي) الذي قام بتأليف كتاب بعنوان «فن الحرب»^[5]، وهذا المفهوم يتفق مع تعريف (ليدل هارت) للاستراتيجية على أنَّها: «فن توزيع وتوظيف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة»^[6]. ويعرفها الجنرال (أندريه بوفر): «فن استعمال القوة للوصول إلى أهداف سياسية»^[7]، هذا التعريف أعطى للإستراتيجية مفهوم أوسع، فهو لم يقصد القوة العسكرية هي وحدها القادرة على تحقيق أهداف السياسة، وإنما قصد بالقوة جميع العناصر التي تتشكل منها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً... الخ.

الفهم المعاصر للإستراتيجية أعطى للمفهوم شمولية وأخرجه من إطاره العسكري، ووظفه في جميع مجالات الحياة، لأهمية هذا العلم وضرورته، وفي ضوء ذلك، يعرفها (أ.د. عبد القادر محمد فهمي) على أنها: «علم وفن استخدام الوسائل والقدرات المتاحة، في إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط لها، بهدف خلق هامش من حرية العمل تعين صناع القرار على تحقيق أهداف سياستهم العليا في أوقات السلم والحرب»^[8].

المطلب الثالث: الجيوبولتيك Geopolitics:-

ترتكز النظرية الجيوبولتيكية على افتراض مفاده: أن هناك علاقة بين قوة الدولة وجغرافيتها، إذ يسهم العامل الجغرافي في بناء الدولة ومصادر قوتها مما ينعكس على طريقة تفكيرها وتخطيطها الاستراتيجيين. هذه العلاقة بين الموقع الجغرافي وقوة الدولة وسياستها، يُطلق عليها اصطلاح (الجيوبولتكس)، وهو يتكون من مقطعين (Geo) بمعنى الأرض، و(Politics) وتعني السياسة. وبهذا فإن المقصود بالمصطلح (جيوبولتكس) هو سياسة الأرض^[9].

وبهذا يمكن تعريف الجيوبولتيك بأنه: «العلم الذي يعنى بدراسة وتحليل الواقع الجغرافي أو الاطار المكاني للدولة وأثره في رسم وتنفيذ سياستها الخارجية وصولاً إلى تحقيق أهداف استراتيجيتها العليا»، ويعرف بأنه: «العلم الذي يبحث في العلاقة بين السياسة والرقعة الأرضية بهدف تحويل المعلومات الجغرافية إلى ذخيرة علمية يتزود بها قادة الدول وساستها»^[10].

مما سبق يتبين أنَّ  هناك فروقات من أوجه عدة بين الجيوستراتيجية والجيوبوليتيك والاستراتيجية يمكن أن نوضحها في الجدول الآتي:-

جدول رقم (1): (الفرق بين الجيوستراتيجية والجيوبولتيك والاستراتيجية)

المصدر: محمد عربي لادمي، المصدر السابق، ص4؛ عبد القادر محمد فهمي، المصدر السابق.

في ضوء ما تقدم، يمكن القول، أنَّ موقع الدولة وأثره في سياستها الخارجية وصولاً إلى أهدافها، يدخل ضمن الدراسات الجيوبولتيكية، في حين ان دراسة الخصائص الإستراتيجية لإقليم معين وأثرها علي القوى المتحكمة فيه أو المتنافسة عليه، تدخل ضمن تصنيف الدراسات الجيوستراتيجية وهو ما سنتناوله في بحثنا الموسوم الاهمية الجيوستراتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا في السياسة الدولية.

المبحث الثاني

التحليل الجيوستراتيجي لمنطقة جنوب شرق آسيا

المطلب الأول: الموقع الجغرافي

تتسم جنوب شرق آسيا (Southeast Asia) بأنها منطقة ذات ديناميكية وحيوية، إذ تعد محوراً استراتيجياً مهماً يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، وتمتد على مساحة كبيرة تقدر بـ (4.4) مليون كم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي (671.680.7) مليون نسمة بحسب إحصائيات عام 2022^[11]، ويُتوقع أن يجاوز (700) مليون بحلول عام 2030^[12].

تقع منطقة جنوب شرق آسيا داخل فضاء محصور من الشمال بالصين ومن الشرق المحيط الهادئ ومن الجنوب الشرقي استراليا ومن الجنوب المحيط الهندي والجنوب الغربي خليج البنغال والهند. ما يقارب نصف مساحتها مياه، إذ تتألف من مجموعة من الجزر وأشباه الجزر والبحار الأرخبيلية ومضائق إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، الفلبين، وبحر الصين الجنوبي، وتمثل هذه المياه الروابط البحرية بين شمال شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، ويطلق عليها تسمية «أرخبيل الملايو» والمعروفة حالياً في المعاجم السياسية بدول جنوب شرق آسيا^[13].

تتكون منطقة جنوب شرق آسيا من عشرة دول تتوزع على إقليمين فرعيين؛ الأول بحري يضم كل من (الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، وسلطنة بروناي) إذ تضم الدولتين الأكبر حجماً إندونيسيا والفلبين على التوالي حوالي (17000) جزيرة بالنسبة للأولى و(7000) بالنسبة للثانية على الرغم من أن 90% من السكان يعيشون في 17 جزيرة رئيسة. والثاني؛ هو الاقليم القاري يحده من جهة نهر (الميكونغ)، ومن جهة أخرى يتصل برياً بالصين، ويضم كل من: (ميانمار، تايلاند، كمبوديا، لاوس، وفيتنام)^[14]، وتشكل كل من كمبوديا لاووس وفيتنام مجتمعة ما يسمى بشبه جزيرة الهند الصينية، هذا الموقع سمح للمنطقة أن تكون حلقة وصل بين آسيا والاقيانوس ومركز التقاء لثلاث دول كبرى : الهند، الصين، واليابان.

الخريطة رقم (1): دول جنوب شرق آسيا

Source : Continent Asia, political map with colored single states and countries. With the Asian part of Russia and Turkey and Sinai Peninsula as African part. https://www.alamy.com.

بناءً على هذا تتنوع دول جنوب شرق آسيا في السياسة، والاقتصاد، والعرق، والثقافة والدين، ويعود هذا التنوع بالأساس إلى تاريخ المنطقة مع المهاجرين والاستعمار، إذ تشكل جنوب شرق آسيا من أربع موجات من المهاجرين: الصينيين والهنود والمسلمين والغربيين، إلى جانب الاستعمار، إذ شهدت المنطقة عدداً من الحركات الاستعمارية الأوروبية ( الهولندية، الفرنسية، البرتغالية والبريطانية) من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر^[15].

المطلب الثاني: العامل الاستراتيجي

تتميز منطقة جنوب شرق آسيا بموقع استراتيجي مهم، إذ تمتلك حدوداً برية وبحرية كبيرة مع القوى الإقليمية الكبرى، الأمر الذي يفتح أمامها أفاقاً استراتيجية مهمة للتجارة والطاقة والاقتصاد، كما تطل على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم ممثلاً بمضيق «ملقا» والذي تمر عبره حوالي 40% من إجمالي حركة المرور العالمية، بما في ذلك (40%) من صادرات وواردات النفط^[16]، فضلاً عن وجود بحر الصين الجنوبي في المنطقة والذي يشكل أهمية كبرى لدى الدول الاقليمية والعالمية.

سنركز في هذا الإطار، على كل من مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي وانعكاس ذلك على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة:

أولاً- مضيق ملقا: أحد الممرات المائية التي تربط شرق آسيا وأوربا الغربية، وهو أحد ست نقاط الاختناق في العالم (مضيق هرمز؛ باب المندب؛ البوسفور؛ قناة السويس وقناة بنما) وهو أطول مضيق للملاحة البحرية في العالم؛ إذ يصل طوله إلى 800 كيلو متر^[17]، يقع هذا المضيق بين الأرخبيل الاندونيسي وماليزيا وتقع سنغافورة على طرفه، ويربط المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، وهو ما جعله يمثل منطقة جيوستراتيجية تربط العالم البحري للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي^[18].

بناءً على هذا، يشكل مضيق ملقا أهمية في السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والصين وحلفائها من جهة أخرى. فالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة لحماية مصالحها العسكرية ومصالح حلفائها يشكل تهديدًا لمصالح الصين، لذلك تلجأ الصين إلى تطوير أسطولها البحري ونشر قواعد على طول الطريق لضمان إمدادات أمن الطاقة.

ثانياً- بحر الصين الجنوبي: يعد أكبر بحر في العالم وهو شبه مغلق يحده من الشمال الصين وتايوان، ومن الشرق الفلبين ومن الجنوب بروناي وماليزيا، تبلغ مساحته نحو 3.5 كيلو متر مربع، وهو ثاني أكثر ممرات العالم ازدحاماً بسفن التجارة الدولية^[19]، إذ تمر عبره ثلث التجارة العالمية، فضلاً عن إحتواءه على احتياطات كبيرة من النفط والغاز، إذ تقدر إحتياطات النفط بنحو (سبعة مليار برميل) والغاز (900 ترليون مكعب)^[20].

يعد بحر الصين الجنوبي أكثر منطقة بحرية دخلت نطاق الاهتمام والتنافس الدولي في العصر الحالي، بين الصين من جهة وكل الدول الاقليمية المطلة عليه من جهة أخرى، ومن جانب آخر تأتي أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة للدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إذ تقاطعت مصالح هذه الدول مع مصالح الصين في ظل تداعيات صعودها ونموها الاقتصادي المتسارع وهو ما سنتوسع به في المبحث الثالث^[21].

المطلب الثالث: العامل الاقتصادي

نجحت دول المنطقة باستغلال تنوعها وموقعها الجغرافي بتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والتي أصبحت من أهم التكتلات الاقتصادية في القارة الآسيوية، تهدف إلى تحقيق التكامل الذي يتناسب مع متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين.

رابطة الآسيان هي تكتل اقتصادي يضم دول جنوب شرق آسيا، وتُعد من التكتلات التي قطعت مراحل مهمة باتجاه التكامل، تأسست الرابطة عام 1967، بموجب إعلان بانكوك للتعاون والصداقة^[22]، وتهدف إلى تحقيق اقتصاد إقليمي متكامل ومتصل بشكل جيد ضمن النظام الاقتصادي العالمي، كما تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي لمواطني دول الاسيان وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة^[23].

بعد مرور أكثر من نصف قرن على تأسيسها أثبتت رابطة دول جنوب شرق آسيا نفسها بمرتبة خامس أكبر قوة إقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وألمانيا، إذ سجلت تطور كبير في مستويات الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ (3.3) ترليون دولار ومستوى دخل الفرد الذي يصل إلى (5024) دولار سنوياً، وقد نمت المنطقة بمعدل (5.3%) سنوياً منذ عام 2000 وحتى عام 2023، وهو ما يزيد عن متوسط النمو العالمي البالغ (3.8%)^[24].

ومن المتوقع أن تنمو رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بما يزيد عن 5% سنوياً، لتصبح بحلول عام 2030 رابع أكبر اقتصاد في العالم، كما توقع (مركز آسيان للطاقة) ازدياد الطلب على الطاقة في المنطقة بما يصل إلى (70%) ما بين عامي 2020 و2040، ولتلبية هذا الطلب، يجب أن تكون الطاقة في المنطقة آمنة ومتاح الوصول إليها بتكلفة معقولة، ويمكن القول أن الاجراء الأكثر ديمومة الذي يتعين القيام به في المنطقة هو خطة عمل الآسيان للتعاون في مجال الطاقة (APAEC) والتي تشمل تطوير شبكة الكهرباء وتطوير منصة متعددة الاطراف لتجارة الكهرباء، إذ يتم إدارة التعاون في مجال الطاقة حالياً من خلال توافق الاراء بين السلطات المحلية المعنية بالطاقة تحت مظلة وزراء الطاقة في جنوب شرق آسيا^[25].

جدول رقم (2): معلومات أساسية عن دول منطقة جنوب شرق آسيا.

المصادر: أمينة جلال، جنوب شرق آسيا: دراسة جيوستراتيجية وأمنية، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، أيلول2022؛ موقع البنك الدولي www.worldbank.org.؛

ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEANSecretariat,december2023

من الجدول أعلاه يتضح أن دول جنوب شرق آسيا تتميز بالتنوع السياسي بين الأنظمة الملكية والجمهوريات الديمقراطية والانظمة الشيوعية، كما أنها تتفاوت من حيث المساحة بشكل كبير بين دول شاسعة مثل اندونيسيا وميانمار، وأخرى صغيرة مثل بروناي وسنغافورة، ومن حيث الاقتصاد تعد اندونيسيا أكبر اقتصاد في المنطقة، بفعل حجم سكانها واقتصادها المتنوع، بينما تعتمد دول مثل سنغافورة وبروناي على اقتصاد عالي الكفاءة رغم صغر حجمها.  

المبحث الثالث

منطقة جنوب شرق آسيا في موازين القوى الدولية

المطلب الأول: التنافس الأمريكي – الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا

مثلت منطقة جنوب شرق آسيا تاريخياً منطقة لتقاطع مصالح القوى العظمى، لاسيما في مجال التفاعل بين القوى الاقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن عقد التسعينات من القرن العشرين شهد تراجعاً في الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، بيد ان عام 2001 كان تاريخاً لعودته؛ إذ أصبحت جنوب شرق آسيا الدرع الخلفي الأمريكي لمحاربة الارهاب، كما ارتبطت هذه العودة من جهة ثانية بالنشاط الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في ظل تنامي القوة الاقتصادية الصينية^[26]. ما أدى إلى تطور العلاقات الأمريكية بدول المنطقة لتشكل معهم تحالفات استراتيجية تميزت بالاستمرارية في ظل صعود الصين المتنامي في القرن الحادي والعشرين، والذي أصبح يشكل تهديداً لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم ككل و في جنوب شرق آسيا بصفة خاصة، بما أنها منطقة مصالح للولايات المتحدة، فضلاً عن كونها مجال النفوذ الأساس للصين، وبهذا يمكن أن تكون أول منطقة قد تسعى الصين إلى الهيمنة العالمية من خلال الهيمنة عليها.

فالصين الصاعدة سلمياً تنتهج سياسة غامضة في علاقاتها بدول جنوب شرق آسيا تتمايز بين دبلوماسية حسن الجوار وبين توظيف القوة في مسائل الأمن القومي والنزاعات الحدودية، وهو ما دفع الولايات المتحدة لموازنة نفوذها في جنوب شرق آسيا، وإنشاء تحالفات إقليمية قوية من شأنها أن تبعد دول جنوب شرق آسيا عن تأثير الهيمنة الصينية، الأمر الذي تجسد في دمج الولايات المتحدة لاستراتيجيتين متباينتين بين الشراكة والاحتواء لترسيخ وجودها في جنوب شرق آسيا وتطويق الصين في مجالها الاقليمي.

فضلا عن ذلك يشمل التنافس الامريكي الصيني في منطقة جنوب شرق قضيتين جوهريتين:-

اولاً:بحر الصين الجنوبي

إن الأهمية الجيوستراتيجية لبحر الصين الجنوبي جعلت منه منطقة توتر خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولهذا يسعى كل طرف إلى بسط نفوذه عليه؛ وذلك من أجل التحكم في ممرات التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن استغلال الموارد الطبيعية التي يحتوي عليها.

بالنسبة للصين كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، فضلا عن مقومات القوة الشاملة التي تمتلكها، وكونها أكبر الدول الاقليمية لمنطقة جنوب شرق آسيا، وامتلاكها إطلالة بحرية ساحلية تبلغ نحو (18) الف كيلو متر على بحر الصين الجنوبي. على هذا الأساس تنظر الصين إلى أهمية هذا البحر كمنطقة خاضعة إلى نفوذها تاريخياً، وهو ما منحها دافعاً كبيراً لفرض نفوذها على الجزر الواقعة فيه^[27]، على الرغم من تحديد القانون الدولي للبحار لسنة 1982، مسافات البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة عليها بشكل إجمالي (200) ميلاً بحرياً^[28]، رفضت الصين تلك المفاهيم الواردة في القانون الدولي للبحار وتمسكت بادعاءاتها  حول احقية امتلاك بحر الصين الجنوبي^[29].

وبدأت بتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة عملياً، وتوظيف قضية النزاع في بحر الصين الجنوبي ضمن توجهاتها الاقليمية، إذ قامت بعسكرة بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن توسيع نطاق نفوذها في البحر من خلال تشييد جزر صناعية متعددة وانشاء قواعد عسكرية تابعة للجيش الصيني، مما أثار قلقاً كبيراً لدول المنطقة، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترجمت  بأن الممارسات الصينية تؤكد على أن الصين عازمة على فرض هيمنتها الاقليمية على المنطقة بالاكراه^[30].

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد أصبح بحر الصين الجنوبي إحدى قضاياها المهمة في السياسة الخارجية وقد جاء ذلك وفق إدراكها الاستراتيجي لأهمية منطقة جنوب شرق آسيا وقضاياها الخلافية والنزاعات البحرية لاسيما مع الصين، ومنها بحر الصين الجنوبي البؤرة الأكثر توتراً بين دول المنطقة، إذ وظفت إدارة الرئيس الامريكي السابق (دونالد ترامب) ومن بعدها إدارة الرئيس (جو بايدن) النزاع في بحر الصين الجنوبي وفق مبدأ التنافس الاستراتيجي مع الصين انسجاماً مع استراتيجية التوازن خارج الحدود من أجل حماية مصالحها وأهدافها في المنطقة، وفي ضوء ذلك تضمنت استراتيجية الولايات المتحدة ازاء بحر الصين الجنوبي على ما يلي^[31]:-

تأكيد موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالبحر من منطلق أنها راعية الأمن في البحار البعيدة في العالم.

فرض عقوبات اقتصادية في عامي 2019 و 2021 على الشركات الصينية المرتبطة بأنشطة في بحر الصين الجنوبي بسبب (استصلاح مساحات واسعة النطاق، عسكرة البؤر الاستيطانية المتنازع عليها في البحر).

تعزيز التواجد العسكري البحري الأمريكي لاسيما في المناطق القريبة من الصين والمحيط الهادئ.

تقوية العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني مع الدول الساحلية على البحر.

تشجيع الدول الحليفة على بذل المزيد من الجهود بشكل فردي أو بالتنسيق مع بعضها البعض للدفاع عن مصالحها في البحر.

وعليه، نظراً لأهمية بحر الصين الجنوبي كممر مائي حيوي للتجارة العالمية، فمن شأنه أن ينعكس الصراع الأمريكي الصيني على طبيعة النزاع في هذا البحر، وذلك انسجاماً مع مطالبات الطرفين في البحر، فمن جانب تطالب الولايات المتحدة بحرية البحار وتأمينها من أي تهديدات قد تؤدي إلى عرقلة مرور التجارة العالمية، أما الصين فتطالب بها بوصفها منطقة نفوذ تابعة لها، وعامل رئيس لتحقيق هيمنتها الاقليمية، وبناءً على ذلك يتغذى الصراع من التصور المتبادل بأنه في حالة حدوث أزمة، يمكن للجانب الآخر أن يعرقل خطوط الاتصال البحرية المهمة في بحر الصين الجنوبي، وإذا قامت الصين بمنعهم فمن المحتمل أن ترتفع التكاليف الاقتصادية، مما قد يجبر الولايات المتحدة على الانخراط بمواجهة مباشرة مع الصين، أما في حال تمكنت الولايات المتحدة من إغلاق مضيق ملقا، فإن ذلك سيؤدي إلى تحويل حركة النقل عبر ممرات أخرى مثل مضيق سوندا أو مضيق لومبوك، لا سيما وأن نسبة كبيرة من التجارة التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي تأتي من الصين أو تذهب إليها، الأمر الذي سيسهم في حدوث تأثير كبير على التجارة الصينية لا سيما موارد الطاقة، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل.

ثانياً: النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا

يُعد النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا أخطر ما يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب حساسية الموقف الأمريكي من الصين كونها دولة صاعدة آسيوياً وتطمح في قيادة آسيا، لاسيما أن الصين تتوسع سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وبحرياً، الأمر الذي يدفع الدول المحيطة بها ومن ضمنها دول جنوب شرق آسيا، على توسيع علاقاتها معها^[32]، ويُتوقع أن تكون الصين قطباً مهماً في المستقبل؛ كونها تسعى بشكل مستمر لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية مهيمنة في آسيا، فالمخطط الاستراتيجي الصيني يهدف إلى إزالة النفوذ الأمريكي في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، واستعادة تايوان، وتوحيد الكوريتين، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تنظر ليس فقط كونها الدولة الوحيدة التي قامت بنشر أسلحة نووية وصدرت التكنولوجيا النووية إلى الدول الأخرى^[33].

إن الصين تعد منطقة جنوب شرق آسيا المجال الحيوي لها بسبب قربها الجغرافي منها وتماثلها الثقافي معها؛  لذا تدرك الصين دورها كلاعب إقليمي محوري يمتلك مقومات القوة الكبرى وهو ما يمثل تحدياً أمام النفوذ الأمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ تُعد هذه المنطقة ضمن أهداف كل من الاستراتيجيتين الصينية والأمريكية^[34].

كما ان الصين تستغل العلاقات المهمة التي تربطها مع معظم دول الآسيان، وقد تقوم باستثارة العواطف المعادية للغرب – لاسيما فيما يتعلق بمسألة القيم الغربية وحقوق الإنسان- التي تنطلق من قادة ماليزيا وسنغافورة وميانمار بالخصوص، فماليزيا تجد في الصين حليفاً كبيراً في معاداتها للغرب، وفي كفاحها لتطوير منتدى آسيان الإقليمي، وأيضاً إهتمامها بالمنتدى الاقتصادي لشرق آسيا (EAEC) ومنع الدول التي عبر المحيط الهادئ بالانضمام إليه.

أما سنغافورة ذات الأغلبية العرقية الصينية، فقد أدت دوراً خاصاً في مساعدة الصين على التحديث وتزويدها بتسهيلات معالجة النفط، وتسهيلات أخرى في المنطقة، لاسيما وأن سنغافورة ليس لها نزاعات إقليمية حقيقية أو حتى ممكنة مع الصين^[35].

وميانمار لها علاقات مميزة مع الصين، بوصفها بلد حدودي مجار وتضم ما يزيد على مليون مواطن صيني ، وهي تقوم بدور مهم في سياسة أمن الطاقة الصيني، إذ إن الصين تستخدم السواحل الميانمارية كمنافذ لنقل النفط القادم من الشرق الأوسط، كما أن الصين تعد رابع أكبر مستثمر اجنبي في ميانمار، الأمر الذي جعل الأخير ذات أهمية كبيرة في الاستراتيجية الصينية^[36].

إن هذه العلاقات المهمة وغيرها من التي تجمع الصين بدول الآسيان إنسحبت بصورة إيجابية على مشاركة الصين في الترتيبات الإقليمية هناك، وبالتأكيد فإن هذه المكانة الصينية في جنوب شرق آسيا توضح سعي الصين لكي تتبوأ مركزاً إقليمياً مهماً ومميزاً، لاسيما ان المنطقة تتميز باطلالة على مضيق ملقا، مما يدفع الصين لإيجاد آلية تعاون إقليمية فعالة تضمن أمن المضيق وتجعلها تشارك في تخطيط وإدارة أموره لتحقيق الكسب المشترك عبر التعاون ضمن إطار الآسيان.

المطلب الثاني:  العلاقات الخارجية لدول جنوب شرق آسيا مع القوى الاقليمية

اولاً: اليابان

بدأت العلاقات اليابانية مع دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمسين عاماً، وتحديداً عام 1973، وكانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات اليابانية للاقتصادات الناشئة،  فالاهمية الاقتصادية الكبيرة لليابان، و التشابه في الأنظمة الاقتصادية و الجوار الجغرافي استدعى حدوث تعاون بين دول الآسيان و اليابان و هو الأمر الذي تفهمه كلا الطرفين فأسفر عن تشكيل الجمعية اليابانية الآسيانية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة، و الاستثمارات و نقل التكنولوجيا. و في عام 1981 بدأت اليابان بتقديم دعمها لرابطة الآسيان، و هو الدعم الذي تزايد عام 1983 لكل من اندونيسيا و ماليزيا و تايلاند، وفي عام 1987 أنشأت اليابان صندوق تمويل التنمية في الآسيان برأسمال قدره مليارا دولار، و في أيار 1991 أسفرت المفاوضات بين الطرفين عن إعلان اليابان استمرارها في دعم و تشجيع النمو الاقتصادي لدول الآسيان و البحث عن إطار مشترك لمناقشة القضايا السياسية و الأمنية في المنطقة^[37].

لكن في العقود الأخيرة، تركزت العلاقات بين اليابان ودول جنوب شرق آسيا بشكل أكبر على الصعيد الأمني في ظل التصعيد الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، لذلك عملت اليابان على تكثيف المشاركة الاستراتيجية الأمنية مع دول جنوب شرق آسيا للحد من نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، لاسيما بعد أن اصبحت الصين القوة المهيمنة في المنطقة، وقد مكنت هذه الاستراتيجية اليابان من الاستمرار في أداء دور مهم في المنطقة، لاسيما في جنوب شرق آسيا، ونتيجة لذلك جزئياً، لم تعطي دول جنوب شرق آسيا مثل اندونيسيا والفلبين وفيتنام الأولوية بشكل صريح لعلاقاتها مع الصين على علاقاتها مع اليابان، مما يشير إلى حقيقة مفادها أن اليابان لا تزال تشغل نفوذاً واسعاً في المنطقة^[38]. ومن هنا وضعت الصين هدفها الرئيس وهو منع اليابان من أن تصبح قوة منافسة لها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤدي دوراً مهماً في هذه المعادلة كونها أحدى عوامل عودة العقيدة العسكرية اليابانية^[39].

ثانياً: الهند

في عام 1991، أعلنت الهند عن سياسة «النظر إلى الشرق»، وهو ما يوضح الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة إلى الأمن الهندي، إلا أنها كانت مترددة في التعاون مع دول الآسيان؛ منعاً لاستعداء الصين، بيد أنه مع مرور السنين، تخلصت الهند من قيودها، وطورت علاقات وثيقة معها، بل بدأت تكشف عن طموحاتها في المنطقة، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي، بوصفه مكملاً للتعاون الاستراتيجي الأوسع نطاقاً. حتى أعلنت عن  سياسة «التحرك شرقاً» التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» عام 2014، عندما بدأت الهند تنخرط استباقياً مع المنطقة لموازنة النفوذ الصيني^[40].

تسعى الهند من خلال سياسة «التحرك شرقاً» لأن تصبح فاعلاً استراتيجياً مهماً في منطقة جنوب شرق آسيا؛ وذلك من خلال العديد من السياسات؛ أهمها تعميق التكامل الاقتصادي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الثقافية والشعبية، من خلال تقوية الهند من علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة، فضلاً عن إبرام العديد من عقود التسليح مع دول مثل فيتنام والفلبين، وكان أبرزها تسليم الهند الدفعة الأولى من صواريخ «براهموس» إلى مانيلا في نيسان 2024؛ وذلك ضمن صفقة تصدير دفاعية تعد الأكثر قيمةً بين الجانبين على الإطلاق حتى الوقت الحاضر.

جدير بالذكر أن تزايد اهتمام الهند بمنطقة جنوب شرق آسيا لا يؤدي إلى إحياء روابطها التاريخية مع المنطقة فحسب، بل يقدم ثقلاً موازناً محتملاً لنفوذ الصين المتنامي؛ حتى لا تصبح الصين وحدها القوى المهيمنة في المنطقة؛ ولذلك تسعى الهند إلى أداء دور أكثر أهمية في تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، بالتوازي مع تعزيز مصالحها وأهدافها الوطنية.^[41]

ثمة دوافع متعددة قد وجهت الهند نحو الاهتمام بمنطقة جنوب شرق آسيا؛ بالنظر لما تتمتع به المنطقة من أهمية استراتيجية، ومن أبرزها^[42]:

1. دعم الحضور الهندي في منطقة الهندوباسيفيك: كانت الهند مناصرة لمبدأ «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة»، وبدأت شراكات مع شركائها في هذه المنطقة على هذا الأساس، مثل مبادرة المحيطين الهندي والهادئ التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار المجال البحري في المنطقة، كما أن سياسة الهند في منطقة الهندوباسيفيك تنطوي في جوهرها على فكرة مركزية رابطة الآسيان، وهو ما يعكس اعترافها بالدور المحوري الذي تؤديه هذه الرابطة في تشكيل بنية المنطقة؛ وذلك على الرغم من عجزها عن صياغة استجابة متماسكة للنفوذ الصيني المتصاعد في بحر الصين الجنوبي.

وفي السياق ذاته، يُعَد اهتمام الهند في قضية بحر الصين الجنوبي مبنياً على مصالحها الاستراتيجية في الأمن البحري وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي؛ على الرغم من عدم ارتباط الهند بالنزاع مباشرةً، إلا أنها دعت باستمرار إلى الحل السلمي للنزاعات وفقاً للقانون الدولي، مؤكدةً أهمية التمسك بمبادئ حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

2. مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد: إن المكانة الاستراتيجية المتنامية للهند لدى رابطة الآسيان تُشكِّل ضرورة أساسية؛ إذ يسعى الجانبان إلى تحييد النفوذ الصيني، خاصةً أن الصين منخرطة في نزاعات إقليمية مع أعضاء الآسيان، مثل بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام؛ لذلك تستغل الهند التهديد الصيني مبرراً للحاجة إلى زيادة مشاركتها وحضورها بالمنطقة– التي تهيمن عليها الصين – يمكن أن تشكل تحدياً أكبر مما كان متوقعاً في الماضي. ونتيجةً لذلك، أصبحت الهند أقل استعداداً لتلبية حساسيات الصين، فيما يتصل بتحركاتها في دول الجوار.

3. سوق لصادرات السلاح الهندية: تنظر الهند بدورها إلى إقليم جنوب شرق آسيا ليس بوصفه نقطةً محوريةً لرؤيتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ فقط، بل أيضاً بصفته جزءاً مهماً من طموحها لتصبح مصدراً للدفاع، وشريكاً استراتيجياً ومحتملاً لصناعتها الدفاعية الناشئة؛ حيث إنه بعد نجاح صفقة «براهموس» مع الفلبين، قد تنظر الهند إلى المنطقة باعتبارها سوقاً أكثر حيويةً لصادراتها من الأسلحة.

هذا وقد شهدت صادرات الهند الدفاعية ارتفاعاً هائلاً بنسبة 334% خلال خمس سنوات (2018–2022). وهناك 75 دولة تقريباً في جميع أنحاء العالم هي المستفيدة من ترسانة الهند. ولم يكن هذا ممكناً إلا مع تحول سياسة الهند نحو المزيد من الاعتماد على الذات في التصنيع الدفاعي والصادرات، ولا سيما سماحها بدرجة كبيرة من نقل التكنولوجيا إلى شركات التصنيع الخاصة. وتشكل هذه التحركات جزءاً من حملة رئيس الوزراء الهندي الطامحة الرامية إلى زيادة الصادرات الدفاعية إلى ثلاثة أضعاف، لكي تصل إلى 5 مليارات دولار عام 2025، مقارنةً بنحو 1.8 مليار دولار عام 2022.

4. رغبة الهند في جذب المزيد من استثمارات الآسيان: بين عامَي 2000 و2021، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية من دول الآسيان في الهند نحو 118 مليار دولار، لكن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات قد جاءت من مستثمرين سنغافوريين، بإجمالي 115 مليار دولار. والجدير ذكره أيضاً أن سنغافورة كانت بمنزلة ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الهند من عام 2000 إلى عام 2023؛ إذ شكل الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة 23% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند خلال هذه الفترة.

خلاصة القول أن مستقبل الدور الهندي في منطقة جنوب شرق آسيا يعتمد على طموحات نيودلهي الاستراتيجية في هذا الصدد، ومدى قدرتها على معالجة التهديدات الصينية لدى دول جنوب شرق آسيا، بحيث تكون قادرة على تقديم نهج تعاوني متعدد الأوجه، وبديل مقنع لدول المنطقة؛ من أجل تعزيز سياسات التحوط التي تتبناها، وموازنة علاقاتها الخارجية مع القوى المتنافِسة في المنطقة، وفي مقدمتها الصين، وهو الأمر الذي سيثير في الوقت ذاته هواجس صينية عديدة، ومن ثم ستعمل بكين على تأكيد حضورها في المنطقة، وتكثيف الضغط على نيودلهي.

ثالثاً: روسيا الاتحادية

أعادت روسيا الاتحادية منذ عام 1991، العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع دول جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار جهودها لتجنُّب العزلة التي يفرضها عليها الغرب، إذ بذلت  موسكو جهوداً كبيرة لتوفير بديل إقليمي لنظام التحالف المتمركز حول الولايات المتحدة الامريكية، وربط اقتصادها باقتصادات آسيا المرتبطة أكثر بالصين، لاسيما وأنها تملك القدرة على دعم تلك الدول بصناعتها العسكرية المعروفة، مقابل الحصول على شركاء تجاريين في قارة آسيا الصاعدة اقتصادياً ، فضلاً عن الاعتراف الرسمي بمكانتها فاعلاً دولياً.^[43]

وقد أصبحت روسيا الاتحادية جزءاً من المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا عام 1995، وانضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2004، وفي عام 2010 أعلن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أن بلاده سوف «تتجه نحو الشرق» وتُكثِّف شراكاتها مع آسيا، وهي سياسة أحدثت نمواً في التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية ودول الآسيان من 18 مليار دولار أميركي عام 2017 إلى 19 مليار دولار أميركي عام 2018، ووصلت إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار أميركي في النصف الأول فقط من عام 2019، بزيادة قدرها 30% عن المدة نفسها لعام 2018، وفقا للإحصاءات الرسمية^[44].

بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا، هناك دوافع عدة لتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، فبالإضافة للمكاسب الاقتصادية والأمنية، تشعر هذه الدول بالارتياح للموقف الروسي بعدم التدخُّل في شؤونها الداخلية، بخلاف الدول الغربية التي تتدخَّل باستمرار تحت شعار حقوق الإنسان والديمقراطية. كما ان أعضاء الآسيان الذين يريدون قوى أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية والصين ينظرون إلى روسيا الاتحادية بوصفها دولة تمنح المزيد من الخيارات الدبلوماسية أمامهم^[45].

لكن الأهم أن تعزيز المصالح الروسية مع هذه الكتلة الآسيوية يمكن أن يساهم في تقويض النظام الدولي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة، ويضمن حصول روسيا على مميزات اضافية لحل أي قضية عالمية. أما بالنسبة إلى دول المنطقة، فإن وكما قال مصدر بوزارة الخارجية الإندونيسية إن روسيا «يمكن أن تصبح ورقة تفاوض بالنسبة لنا مع الولايات المتحدة والصين”.

على الرغم من تزايد التوجه الروسي نحو دول منطقة جنوب شرق آسيا إلا أنه وفق المعطيات الحالية لا يمكن ترجيح خيار اعتماد الآسيان على روسيا الاتحادية شريكاً أمنياً، ويعود ذلك إلى الشك في قدرة موسكو على مواجهة الصين في القضايا التي تهم تلك الدول، كالتعدي على سيادتها في بحر الصين الجنوبي. فموسكو التي تفتقر إلى الموارد والإرادة السياسية والمصلحة للتنافس بشكل هادف على النفوذ في جنوب شرق آسيا لا يمكن أن تتنافس مع موارد الطاقة ومبيعات الأسلحة المنتجات التي تقدِّمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الكبرى واليابان والهند إلى حلفائهم.

ومع ذلك، يبدو أن روسيا الاتحادية عازمة أكثر على استغلال نقاط قوتها الاقتصادية، مثل التنقيب عن النفط والغاز، والطاقة النووية، والنقل، والأهم من ذلك مبيعات الأسلحة؛ لتكوين مكانة خاصة بها في الاقتصادات النامية في جنوب شرق آسيا، وهو حضور سيمنح ورقة إضافية جيدة لتلك الدول، مثلما يمنح موسكو ورقة اقتصادية إضافية للتفاوض حول التجارة المعقدة مع الغرب. أما الحديث عن تحالف إستراتيجي في منطقة تهيمن عليها الولايات المتحدة الأميركية والصين، فيبدو هدفاً غير مرجَّح بالنسبة إلى روسيا الاتحادية ودول جنوب شرق آسيا على السواء.

الخاتمة

تُعد منطقة جنوب شرق آسيا بموقعها الجغرافي وثرواتها الاقتصادية إحدى أهم المناطق الجيوستراتيجية في السياسة الدولية. فهي تمثل نقطة التقاء الطرق البحرية الرئيسية، مما يجعلها محورية في التجارة العالمية والربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الدور المتنامي لدول المنطقة في السياسة الدولية بشكل يعكس التحولات الكبرى في موازين القوى العالمية، وبفعل  خصائصها الاستراتيجية اصبحت المنطقة ساحة تنافس دولي بين القوى الكبرى، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الإقليمية والدولية لضمان استقرارها وأمنها.

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات منها:

يمثل الموقع الجغرافي للمنطقة نقطة ارتكاز أساسية للتنافس بين الدولى العظمى والكبرى على النفوذ فيها.

 تمتلك دول الآسيان مقومات القوة الاقتصادية التي تجعلها من اكثر المناطق نمواً في العالم.

تؤدي المنطقة دوراً استراتيجياً مهماً كونها تقع على مفترق الطرق البحرية الرئيسية التي تربط بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، مما يجعلها مركزاً للتجارة العالمية والنقل البحري

التوترات السياسية والأمنية: نظراً لموقعها الحيوي، تواجه المنطقة تحديات متزايدة نتيجة للصراعات الإقليمية والنزاعات على الموارد البحرية، مما يجعلها محوراً للصراعات الدولية والمصالح المتضاربة

 التنافس الدولي: تشهد المنطقة تنافساً كبيراً بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، ما يبرز دورها في تشكيل النظام العالمي الجديد وتحقيق التوازن الجيوسياسي.

الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية له تأثير مباشر على استقرار المنطقة، بينما روسيا الاتحادية والهند و اليابان لها دوراً أقل تأثيراً، لكنها تسعى لتعزيز مصالحها في المنطقة.

أهمية التعاون الإقليمي: تُظهر التحديات المشتركة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال منظمات مثل «آسيان»، لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة.

هذه الاستنتاجات تؤكد أن منطقة جنوب شرق آسيا ليست فقط لاعباً مهماً في السياسة الدولية، بل أيضاً منطقة حيوية يتوقف عليها استقرار النظام العالمي وتوازن القوى.

المراجع

اولاً: الكتب العربية والمترجمة

جيرالد سيجال، شرق أسيا وكبح الصين، في : مايكل اي براون وأخرون، صعود الصين، ترجمة: مصطفى قاسم، القاهرة : المركز القومي للترجمة ، 2010.

روبرت روس ، جغرافية السلم شرق أسيا في القرن الحادي والعشرين، في: ((مايكل اي براون وأخرون، صعود الصين))، ترجمة: مصطفى قاسم، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010.

عبد القادر محمد فهمي، المدخل في دراسة الاستراتيجية، بلا دار نشر، العراق – بغداد، 2009.

علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية: الأبعاد والانعكاسات، بيروت ، دار المنهل، 2010.

فايز صالح أبو جابر، الاستعمار في جنوب شرق آسيا، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان - الاردن، 1991.

ليدل هارت، الاستراتيجية وتاريخها في العالم، ترجمة:أكرم ديري والهيثم الايوبي، دار الطليعة، بيروت، 1967.

 محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسات تطبيقية على الشرق الأوسط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر- القاهرة، 2012.

ثانياً: الدوريات

ابتسام رمضاني؛ عبد اللطيف بوروبي، التنافس الاستراتيجي الصيني- الأمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا، المجلة الجزائرية ، العدد (13)، تموز 2018.

أسماء باهي؛ رضا شوادرة، التوجه الاستراتيجي الأمريكي نحو جنوب شرق آسيا ومساعي احتواء الصين (2009/2020)، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، الجزائر، العدد (1)، أيار 2022.

خديجة عرفة ، تأثيرات خارجية : أبعاد وتداعيات التحولت السياسية في ماينمار ، مجلة السياسة الدولية ، العدد (189) ،  القاهرة : مؤسسة الاهرام، 2012 .

دينا نصر البرديني،  التحديات التي تواجه تجارة الطاقة في جنوب شرق آسيا، مجلة آفاق أسيوية،  معهد يوسف اسحاق (معهد دراسات جنوب شرق آسيا سابقاً)، العدد (11) .

زيدون سلمان محمد؛ حميد شهاب أحمد، الصراع الأمريكي – الصيني وانعكاساته على بحر الصين الجنوبي، مجلة قضايا سياسية، العدد (76)، جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية، آذار 2024.

زينب بوقاعة، دروس مستفادة من تجربة التكامل الاقتصادي لدول رابطة الآسيان، المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية، المجلد (11)، العدد (1)، كانون الأول 2021.

عبد العباس فضيخ؛ نور حسين، بحر الصين الجنوبي في الاستراتيجية الصينية، المجلة العربية للدراسات الجغرافية، العدد (14) المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، القاهرة، 2022.

عبد القادر دندن، «استراتيجية عقد اللؤلؤ لتأمين ممرات الطاقة الصينية»، مجلة السياسة الدولية، المجلد ،50 العدد 196 )30 إبريل/نيسان 2014).

كوثر عباس الربيعي، مستقبل النظام الأمني الأمريكي في شرقي أسيا (( الصين واليابان والكوريتين)) ، مجلة دراسات دولية ، العدد (23) ، جامعة بغداد: مركز الدراسات الدولية ، 2004.

مروة عدي موسى؛ دنيا جواد مطلك، الأهمية الاستراتيجية لمضيق ملقا وأثره في التنافس الأمريكي – الصيني، بغداد، مجلة حمورابي للدراسات، العدد (49)، 2024، بغداد،مركز حمورابي للدراسات.

منتهى علي حسين؛ حسين مزهر خلف، بحر الصين الجنوبي في المدرك الاستراتيجي الصيني، مجلة دراسات دولية، العدد (94)، 2023، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية.

هديل حربي ذاري، التنافس الدولي والاقليمي في منطقة جنوب شرق آسيا، مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية، جامعة تكريت_ كلية العلوم السياسية، العدد (33)، آذار 2024.

يوسف الزغول ومعتصم عليوه، الأهمية الجيوستراتيجية لقناة السويس الجديدة، مجلة جامعة النجاح للابحاث(العلوم الانسانية)، المجلد(37)، العدد(5)، 2023، نابلس – فلسطين.

ثالثاً: الصحف

الهند قوة عظمى صاعدة في جنوب شرق آسيا، صحيفة العرب، العدد (12835)، السنة (46)، 19/7/2023.

 سعود عابد، الفرق بين الاستراتيجية والجيوستراتيجية، جريدة الرياض، العدد (15249)، 25/3/2010.

رابعاً: الدراسات

أمينة جلال، جنوب شرق آسيا: دراسة جيوستراتيجية وأمنية، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، أيلول2022.

محمد عربي لادمي، مدخل إلى الدراسات الجيوستراتيجية، محاضرات مقياس دراسات جيوستراتيجية، السنة اولى ماستر علاقات دولية وقانون، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تمنراست، 2017.

خامساً: مصادر الانترنت

موقع البنك الدولي www.worldbank.org

الموقع الالكتروني  الرسمي لدول رابطة الآسيان aseanstates.org.

اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

علي عواد الشرعة، الآسيان وتجربة التعاون الإقليمي: دراسة في مقومات التجربة وتحدياتها وإمكانات الاستفادة منها، المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، على الرابط  الالكتروني https://journals.openedition.org

العمل شرقاً: استراتيجية الهند لتعزيز العلاقات مع دول رابطة «الآسيان”، 5 تشرين الأول 2023، على الرابط الالكتروني https://futureuae.com

   التحرك شرقاً: ما ملامح السياسة الهندية تجاه منطقة جنوب شرق آسيا؟، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 9 ايار 2024، على الرابط الالكتروني

 https://www.interregional.com

 ميرفت عوف، من ميانمار إلى الفلبين.. هل تنجح روسيا في تحدي هيمنة الصين وأميركا في جنوب شرق آسيا؟، موقع الجزيرة https://www-aljazeera-net.

سادساً: المصادر الأجنبية

Muhammed Nadeem Mirza, and others, Is China seeking “regional” hegemony? Strategic sources of china’s assertive and benevolent behavior, humanities & social sciences review, vol.8, no.6, 2020.

Ronald’Rourke, U.S- China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress , Congressional Research Service (USA), Version. 140, Feb, 2023.

Jeffrey A. Bader, Obama and China’s Rise: An Insider’s Account of America’s Asia Strategy, ( Washington: Brooking Institution Press(, 2012. 

ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEAN Secretariat, december2023.

David Shambaugh, where great powers meet “America and China in Southeast Asia”, Oxford University Press, New York, 2017.

ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEANSecretariat,december2023.