DOI: 10.61279/1d5q1g53

تاريخ الاستلام 11/11    تاريخ القبول 13/2

تاريخ النشر 25/٤/2025

أثر ظاهرة التطرف والارهاب على بنية الدولة العراقية

The impact of the phenomenon of extremism and terrorism on the structure of the Iraqi state

م.علي سفيان عبدالله

جامعة تكريت/ كلية القانون

Lecturer Ali Sufyan Abdullah

Tikrit University/ College of Law

ali.s.a1983@tu.edu.iq

المستخلص

تتناول الدراسة مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على الدول مع التركيز على الحالة العراقية، إذ يُعرف الإرهاب بأنه استخدام العنف لتحقيق أهداف معينة على المستوى السياسي والاجتماعي وغالباً ما يستهدف المدنيين لإحداث الفوضى وزعزعة الامن، بينما يشير التطرف إلى تبني أفكار متشددة قد تؤدي إلى العنف، تتجلى آثار هذه الظواهر في مجالات متعددة منها التأثيرات الأمنية التي تؤدي إلى فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وتأثيرات اقتصادية تتمثل في تراجع السياحة وزيادة تكاليف الأمن.

يتناول البحث أيضًا كيفية تأثير الإرهاب والتطرف على بنية الدولة حيث تُظهر الهجمات الإرهابية الخلل الذي تلحقه ببنية الدولة، مما يؤثر سلبًا على سيادتها وثقة الجمهور في حكومتها، كما يُعتبر الإرهاب بديلاً عن الحروب التقليدية، حيث تسعى الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالح سياسية من خلال زعزعة استقرار السلطة، تُبرز الدراسة أهمية تعزيز الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتطوير استراتيجيات في إطار شامل تتضمن الجوانب الأمنية والاجتماعية والثقافية.

 الكلمات المفتاحية: التطرف، الإرهاب، العراق، بنية الدولة.

Abstract

The study deals with the concept of terrorism and extremism and their impact on countries, focusing on the Iraqi situation. Terrorism is defined as the use of violence to achieve political or social goals, often targeting civilians to cause chaos and destabilize security. Extremism refers to the adoption of radical ideas that can lead to violence. The effects of these phenomena are manifested in multiple areas, including security effects that lead to loss of life and destruction of property, and economic effects represented by the decline in tourism and increased security costs. The research also deals with how terrorism and extremism affect the structure of the state, as terrorist attacks show the dysfunction they inflict on the structure of the state, which negatively affects its sovereignty and public confidence in its government. Terrorism is also considered an alternative to conventional wars, in which terrorist groups pursue political interests by destabilizing power. The study highlights the importance of strengthening security agencies to counter terrorist threats, and developing comprehensive strategies that include security, social and cultural aspects.

Keywords: extremism ,terrorism, Iraq, state structure.

المقدمة

تعد ظاهرة الإرهاب والتطرف من التحديات الرئيسية التي واجهتها الدولة العراقية في العقود الأخيرة حيث أثرت بشكل عميق على استقرار البلاد وهويتها الوطنية عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003، شهد العراق تصاعدًا في أعمال العنف والتطرف مما أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وظهور انقسامات طائفية وعرقية، لقد أسهمت هذه الظاهرة في إضعاف المؤسسات الحكومية وزيادة الفوضى  وفقدان الثقة بين المواطنين والدولة كما أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، حيث تضررت البنية التحتية بشكل كبير وارتفعت معدلات الفقر والبطالة مما زاد من تفشي التطرف بين الشباب.

تتجلى آثار الإرهاب في تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وارتفاع أعداد النازحين والمهجرين، فضلاً عن تأثيرها على التعليم والرعاية الصحية، إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا شاملة تتضمن تعزيز الأمن وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، في ضوء هذه التحديات يصبح من الضروري أن تسعى الدولة العراقية إلى تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة الإرهاب والتطرف تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

اولاً- أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة لبيان أثر ظاهرتي التطرف والإرهاب على استقرار المؤسسات السياسية العراقية، بالاضافة لحاجة المكتبة العربية للدراسات التي تتعلق بتأثير ظاهرة الإرهاب والتطرف على الأمن والاستقرار وبنية الدولة في العراق.

ثانياً- أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعريف بمفهوم ظاهرتي الإرهاب والتطرف، وبيان التأثيرات التي تؤثر فيها على الدول، فضلاً عن بيان تأثير هاتين الظاهرتين على العراق من حيث الاستقرار والأمن وبنية الدولة العراقية.

ثالثاً- إشكالية الدراسة:

تُشكل ظاهرة التطرف والارهاب معضلة هامة في عالم اليوم تواجهها مختلف الدول والشعوب، ويعد العراق واحدة من أكثر الدول الذي تعرض للإرهاب نتيجة للعديد من العوامل منذ عام 2003، حيث أـثرت هذه الظاهرة على بنية الدولة واستقرارها، وهذا يؤدي إلى أن الإشكالية الأساسية للبحث تتمحور بالسؤال التالي: كيف أثرت ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني على بنية الدولة العراقية واستقراراها؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات فرعية:

كيف أثرت ظاهرتا الإرهاب والتطرف الديني على بنية الدولة العراقية؟

ماهي أبرز التحديات التي واجهتها العراق في سبيل مكافحة الإرهاب؟

رابعاً- فرضية الدراسة:

تنطلق الفرضية الأساسية مما يلي: تؤدي ظاهرة الإرهاب والتطرف إلى إضعاف بنية الدولة العراقية وتقويض أركانها، حيث يتناسب تصاعد هذه الظاهرة طردياً مع ارتفاع مؤشرات الفوضى وغياب الأمن والاستقرار.

وتأتي من هذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية:

كلما ازدادت معالم فشل الدولة العراقية في أداء وظائفها، ازداد التطرف والإرهاب بدوره.

يستغل الإرهاب والتطرف الميراث الاستعماري المعقد وضعف البناء المؤسسي في العراق لتعزيز نفوذهما، وبالتالي التأثير سلباً على بنية الدولة

خامساً- المنهجية:

سيتم خلال البحث استخدام المنهج الوصفي-التحليلي، لمعرفة مفهوم التطرف والإرهاب، إضافة للبحث في انعكاسات تأثير هذه الظواهر على الدولة العراقية.

سادساً- تقسيم الدراسة:

سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، سيتناول المبحث الأول مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على أمن الدول واستقرارها، إذ أن المطلب الأول سيتناول تعريف التطرف والإرهاب، والمطلب الثاني سيتطرق إلى تأثير الإرهاب والتطرف على أمن الدول واستقرارها وبنيتها، أما بالنسبة للمبحث الثاني سيتناول الإرهاب والتطرف في العراق منذ عام 2003 وتأثيره على بنية الدولة العراقية، المطلب الأول سيبحث في ماهية التطرف والإرهاب في العراق، أما المطلب الثاني سيتناول تأثير كل من التطرف والإرهاب على الدولة العراقية وعلى بنيتها واستقرارها.

المبحث الأول

مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على الدول

يعدّ الإرهاب والتطرف من الظواهر المعقدة التي تؤثر بشكل عميق على الأمن والاستقرار في الدول والمجتمعات، ويُعرف الإرهاب بأنه استخدام العنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية وغالبًا ما يستهدف المدنيين لإحداث الفوضى وزعزعة الأمان بينما يُشير التطرف إلى تبني أفكار أو معتقدات متشددة قد تؤدي إلى العنف يشعر متبنيها بامتلاكه الحقيقة الكاملة لينتج عن هذا التبني المطلق فجوة بينه وبين الساحة المخفية التي ينتمي اليها ويعيش فيها ^[1]، كما تتجلى آثار الإرهاب والتطرف في مجالات متعددة، بدءًا من التأثيرات الأمنية، حيث يؤدي الإرهاب إلى فقدان الأرواح وإصابة الأفراد وتدمير الممتلكات، كما يسهم في زعزعة الثقة بين المجتمعات وزيادة الانقسام الاجتماعي، أما اقتصاديًا تؤدي التفجيرات والهجمات إلى تراجع السياحة، وارتفاع تكاليف الأمن مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وتُعاني الدول من تأثيرات سياسية حيث قد تتجه الحكومات إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الإرهاب مما قد يقيد الحريات المدنية وحقوق الإنسان، كما يمكن أن تؤدي هذه الظواهر إلى تعزيز النزعات القومية أو الانعزالية، وتفاقم التوترات الطائفية والعرقية^[2]

المطلب الأول: مفهوم الإرهاب والتطرف وتعريفهما

يُعد الإرهاب والتطرف من الظواهر المعقدة التي تؤثر بشكل عميق على المجتمعات والدول سواء في العصور القديمة او في عالمنا اليوم، ويشير الإرهاب إلى التهديد بالعنف أو استخدامه بالعنف لتحقيق أهداف معينة سواء كانت اجتماعية أو سياسية، وغالباً ما يستهدف المدنيين لإحداث الفوضى وزعزعة الأمان، يمكن أن يتخذ الإرهاب أشكالًا متعددة مثل الهجمات المسلحة والتفجيرات والاغتيالات، ويعكس في كثير من الأحيان صراعات عميقة الجذور^[3].

أما التطرف فهو يعني تبني أفكار أو معتقدات متشددة يمكن أن تؤدي إلى انعدام التسامح أو العنف، يتجلى التطرف في العديد من الأشكال، منها التطرف الديني والسياسي والاجتماعي، وقد يساهم في تعزيز مشاعر الكراهية والانقسام بين المجتمعات، ويتداخل مفهومي الإرهاب والتطرف حيث يمكن أن يكون التطرف دافعًا للإرهاب كما أن الإرهاب قد يستند إلى أفكار متطرفة، وبالنظر إلى الآثار المدمرة التي يسببها كلا المفهومين تتطلب مواجهتهما استراتيجيات شاملة تتضمن الجوانب الأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تعزيز التسامح وتعليم القيم الإنسانية المشتركة^[4]

أولاً- مفهوم الإرهاب:

تُشتق كلمة «الإرهاب» من الفعل «أرهب»، وهي تعبر عن مجموعة من أعمال العنف التي تُمارَس من قبل منظمات أو أفراد بهدف زعزعة أمن الدولة وتحقيق أهداف خاصة على المستوى السياسي، أو محاولة الإطاحة بنظام الحكم، أما الإرهاب الدولي يتناول المعجم المعاني الجامع لمفهوم الإرهاب الدولي، وهو ليشمل كل الوسائل والأعمال التي لا تبرر التي تقوم بها منظمات أو دول، والتي تهدف إلى إثارة رعب الجمهور أو مجموعة من الناس لأسباب سياسية، بغض النظر عن دوافعها المختلفة^[5] .

كما يشير الفعل «ارهب» الى الإخافة أو الإرباك^[6]، وقد وردت هذه المفردة في العديد من الآيات القرآنية^[7]، مما يبرز دلالتها في مختلف السياقات يشير الإرهاب إلى الإمعان في الهروب من المخاطر، بينما تعني «الإرهاب» إحداث حالة من الخوف والرعب باستخدام القوة، كما أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة بأن مصطلح «الإرهابيين» يُستخدم لوصف أولئك الذين يسلكون سبيل العنف ^[8].

تعود كلمة «إرهاب” (Terror) إلى اللغة اللاتينية حيث تعني فزع الآخرين أو الحركة الجسدية الناتجة عن الخوف^[9]. وفقًا لقاموس المورد، يُعرف الإرهاب بأنه الذعر الناجم عن هذه الظاهرة^[10]، بينما يصف قاموس أكسفورد الإرهاب بأنه «استخدام العنف والتخويف لتحقيق أهداف سياسية”، بناءً عليه يمكن القول إن الإرهاب يخلق حالة من الخوف لدى الإنسان، سواء كان الفعل موجهًا إليه مباشرة أو إلى غيره، حيث يتأثر الجميع بهذه الحالة ^[11] .

من الناحية الاصطلاحية تُعرف الموسوعة السياسية الإرهاب: بأنه استخدام غير قانوني للعنف أو التهديد، بأشكاله المتنوعة مثل (الاغتيال، والتشويه، والتعذيب، والتخريب....) وذلك لتحقيق هدف سياسي معين^[12]، أما الأستاذ حسين الشريف المتخصص في الشأن السياسي العراقي فقد وصف هذه الظاهرة بأنها منهج تتبعه مجموعة من الأطراف لجذب الانتباه إلى أهدافها من خلال استخدام العنف المنظم ^[13].

وقد سعى العديد من المفكرين والباحثين والمنظمات الدولية لوصف ظاهرة الإرهاب وأعمال المرتبطة بها، حيث تمثل هذه الأعمال في القتل، والاغتيال والتخريب ونشر الشائعات والتهديد والابتزاز وكل ما يهدف إلى تحقيق أغراض سياسية أو استراتيجية، أو نشر عدم الاستقرار، نتيجة لجهود منظمة الأمم المتحدة أصبح هناك توافق عالمي على العديد من أشكال الأعمال الإرهابية مثل الاغتيالات، والتعذيب، واختطاف الرهائن، ونشر القنابل والعبوات المتفجرة ووسائل النقل مثل السيارات والطائرات ^[14]، وعلى الرغم من انتشار مصطلح الإرهاب على الصعيدين العالمي والإقليمي، إلا أنه لا يوجد إجماع متفق عليه حتى الآن بالنسبة لتعريفه ويرجع ذلك إلى اختلاف العوامل الثقافية والفكرية والأيديولوجية المرتبطة بهذه الظاهرة، مما يعني أن ما يُعتبر عملًا إرهابيًا من وجهة نظر دولة ما قد لا يكون كذلك في نظر دولة أخرى.

ثانياً- مفهوم التطرف:

التطرف لغة كلمة مشتقة من الطرف، وتحمل معنيين ^[15] :

الأول: تشير إلى حد الشيء أو نهايته، أو غايته ومنتهاه.

الثاني: تعني الحركة في بعض الأعضاء أو الاتجاه نحو إحدى النواحي.

كما وردت كلمة التطرف في «لسان العرب» بمعنى أن الشيء أصبح في طرفه، وتستخدم أيضًا للإشارة إلى اقتراب الشمس من الغروب^[16]

لم يُستخدم مفهوم التطرف في الكتاب والسنة بالمعنى اللفظي، بل جاء بمعنى الغلو، لذا فإن التطرف ليس له أصول شرعية وإنما يُستخدم للتعبير عن مفهوم الغلو في الدين. ويعني التطرف الميل نحو أحد طرفي الأمر، ويتضمن الغلو وهو تجاوز الاعتدال وعدم التوسط، في اللغة الإنجليزية، وتوجد عدة مصطلحات للتطرف مثل “Integrisme” ،”Fanatism” ، “Extremisme” يشير المصطلح الأخير إلى الخروج عن القواعد المعروفة والقيم والأطر الفكرية والدستورية التي يحددها الفرد، مما يساهم في تشكيل هويته ويسمح بالتجديد والحوار والمناقشة، وبذلك يُعتبر التطرف مقياسًا للاعتدال وليس مرتبطًا بأحد الطرفين فقط، يمكن أن يتعلق موضوع التطرف بأي من المجالات الفكرية أو السلوكية ^[17]، ويعتبر البعض أن التطرف هو تفكير مغلق يرفض قبول الآراء الأخرى، بينما يُعرف بأنه تجاوز حد الاعتدال، ويُعتبر التسامح مع المعتقدات والآراء المخالفة جزءًا من مفهوم الاعتدال، الذي يعني الوسطية^[18]، لذا يجب على الفرد أن يسعى لتحقيق الاعتدال في علمه وعمله وفكره ومعتقداته وسلوكه، إذا كان الأمر كذلك فإن الفضيلة تتمثل في الوسط، بينما تُعتبر الرذيلة هي التجاوز نحو أي من الطرفين سواء كان ذلك بالإفراط أو التفريط. وبالتالي، كل فضيلة تقابلها رذيلتان في حالة تجاوزها ^[19].

والاعتدال هو المحور الذي يوازن بين الإفراط والتفريط، حيث تُعتبر العدالة معيارًا يحدد هذا الوسط، سواء كان حقيقياً أو قريباً من الحقيقة، وهذه الحقيقة تنطبق على جميع جوانب الإنسان، فهي تؤثر في الأخلاق والأفعال والأحكام والسياسة والتعامل، وفي علاقات الأفراد مع بعضهم ومع الخالق سبحانه وتعالى، إن كمال الفرد لا يتحقق من خلال التطرف في أيٍ من الاتجاهين، بل من خلال التمسك بالوسطية، لأن العدالة والفضيلة لا تتجلى إلا في هذا الوسط ^[20].

التطرف والاعتدال يرتبطان بالتغيرات التي تلحق بالمجتمع، سواء كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو بيئية أو سياسية، وقد بذل العديد من العلماء والباحثين جهداً في تعريف التطرف، وتنوعت عباراتهم في ذلك. فقد عُرف التطرف بأنه «موقف متشدد يتخذه الفرد أو الجماعة، متجاوزين حد التوسط والاعتدال» ^[21]. كما عرف ايضاً إنه «تجاوز للحد والابتعاد عن الوسط والاعتدال، سواء كان ذلك إفراطًا أو تفريطًا، أو ببساطة، سلبًا أو نقصًا”.^[22]

ويمكن أيضًا اعتبار التطرف «مجموعة من المعتقدات والمشاعر والأفعال والاتجاهات والاستراتيجيات التي تبتعد عن الحد المعتدل أو العادي»، كما يشمل مفهوم التطرف التصلب في الرأي والتعصب للأفكار أو الأحزاب أو الطوائف، مع تسفيه آراء الآخرين ومحاولة فرض وجهات نظرهم عليهم ^[23]، اما بالنسبة لأنواع التطرف، فقد تعددت عبارات الباحثين والمختصين في تصنيف أنواع التطرف، ومن أبرز هذه التصنيفات: تقسيم التطرف إلى نوعين، وهما التطرف السلمي والتطرف العدواني^[24]:

التطرف السلمي: هو ذلك الذي يتعلق بالأفكار والمعتقدات والمبادئ، حيث يتمكن الشخص من التعايش مع الآخرين دون الحاجة إلى التمرد أو العدوان. فهو شخص متوازن في تصرفاته، رغم تمسكه بأفكاره أو مبادئه المنحرفة. يمتلك طاقة كامنة من الحب والتسامح، ويستطيع فهم وقبول الآراء المخالفة له نفسيًا، مما يعكس قدرة على التسامح رغم المعارضة.

التطرف العدواني: فيتميز بأنه يحمل أفكار التطرف السلمي ولكنه يتصف بطاقة من الكراهية تجاه المخالفين أو الغير. يتميز هذا النوع بالشخصية القاسية والمتزمتة، ويصنفه البعض ضمن فئة الاضطرابات النفسية، حيث يظهر سلوكًا رافضًا وعنيدًا. هناك ارتباط بين التطرف العدواني وانخفاض معدل الذكاء، مما يؤثر على قدرة الشخص على إدراك الأمور بشكل منطقي وشامل. كما أن استخدام العنف والقسوة غير المبررة يعد سمة من سمات العاجز عقليًا، الذي يفشل في فهم عواقب سلوكه العدواني ويفتقر إلى القدرة على الإقناع بالحكمة.

ومن المهم التمييز بين التطرف والإرهاب، فالتطرف يرتبط بالأفكار والمعتقدات التي تبتعد عن ماتم الاعتياد عليه أو متعارف سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا، دون أن تترتب على هذه المعتقدات والأفكار المتطرفة سلوكيات مادية مغلوطة أو عدوانية تجاه المجتمع أو الدولة، ولكن عندما يرتبط التطرف بالتهديد والعنف المادي أو القيام به، فإنه يتحول إلى إرهاب، وبذلك يمكن القول إن التطرف غالبًا ما يبقى ضمن دائرة الفكر، حيث ينعكس هذا الفكر على السلوك بعدة طرق، مثل التعبير عن الآراء من خلال القول أو الكتابة. كما يمكن أن يتجسد الفكر المتطرف في أشكال سلوكية أخرى، مثل ارتداء لباس محدد أو الامتناع عن سلوك معين، وعندما يتحول الفكر المتطرف إلى سلوكيات عنيفة، مثل الاعتداء على الحريات أو الأرواح، يصبح عندئذٍ إرهابًا ^[25].

المطلب الثاني: تأثير الإهاب والتطرف على أمن الدولة وبنيتها

لم تعد الدولة اللاعب الوحيد في العلاقات الدولية، وبالتالي لم تعد تتمتع بالسيادة المطلقة، كما باتت تتعرض لتهديدات متفاقمة نظراً لتصاعد الأخطار والتحديات التي تواجهها لا سيما الإرهاب،  لذلك حاولت بعض الاتجاهات الفكرية إعادة النظر في مفهوم السيادة، بحيث تتماشى مع الواقع الدولي المتغير، وقد ساعد هذا التوجه في إبراز دور ووظائف جديدة للدولة، مما ساهم في معالجة المشكلات المعقدة التي تجاوزت الحدود التقليدية للدولة وأبرزها مشكلة الإرهاب الدولي، فقد أصبحت التنظيمات والجماعات الإرهابية من أبرز الفاعلين في الصراعات والنزاعات الإقليمية، وأصبحوا يشكلون تهديدًا رئيسيًا للأمن الدولي والإقليمي على حد سواء ^[26].

ولقد تجلى واقع تجاوز ظاهرة الإرهاب للحدود السياسية للدول في العقدين الأخيرين، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة دولية تؤثر فعليًا في العلاقات الدولية، وقد أظهر قدرته على إحداث تغييرات جذرية في الأدوار العالمية وبنية النظام الدولي وطبيعة كل دولة بحد ذاتها، تعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11/ أيلول/ 2001، وكذلك الأحداث التي حصلت في العديد من الدول العربية منذ عام 2011 مثالًا واضحًا على كيفية تجاوز الإرهاب لمفهوم السيادة، خاصة فيما يتعلق بتنظيمات الجماعات الإرهابية، كما أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق تم تبريره كوسيلة لمكافحة الإرهاب، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الإرهاب التي تتحدى مبدأ السيادة واحترام الدول الأخرى، وفي هذا السياق يُفهم الإرهاب الدولي بأنه اعتداء من الدول الكبرى على الدول الصغيرة الآمنة، بهدف إرهابها والسيطرة عليها أو فرض نظام معين عليها، مما يُعبر عن شكل جديد من الاستعمار الحديث الذي يسعى لنهب ثروات شعوب تلك الدول ^[27]، اذ أصبحت نشأة الجماعات والتنظيمات الإرهابية من أكبر التهديدات للأمن الداخلي للعديد من الدول في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، ويُعتبر الإرهاب نشاطًا يهدف إلى تحقيق مصالح سياسية أساسية، من خلال زعزعة استقرار السلطة، أو إسقاطها أو الضغط عليها لتغيير مواقفها وسياساتها تجاه قضايا معينة، لقد أثبت هذا النوع من النشاط أنه فاعل رئيسي في الصراع السياسي، ويمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي، حيث يمتلك القدرة على الإخلال بالنظام الاجتماعي واستقرار المؤسسات والبنية الاقتصادية، لذلك يُعتبر الإرهاب بديلاً عن الحروب التقليدية ^[28]، اذ سعت العديد من الدول لتعزيز أجهزتها الأمنية لمواجهة الأخطار التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، من خلال تطوير قدراتها العسكرية للرد على الهجمات الإرهابية الداخلية والخارجية. كما أشار والتر ليبمان إلى أن الدولة تكون آمنة إذا كانت قادرة على مواجهة التهديدات، حيث يُعتبر الإرهاب مرادفًا للحرب، لذا يجب على الدولة أن تتخذ خطوات فعالة لإزالة المخاوف المتعلقة بالتهديدات الحالية أو المستقبلية^[29]، وتتعلق النتائج الأساسية لنشاطات التنظيمات والدول الإرهابية بتأثيرها المباشر على سيادة الدول وأمنها وبنيتها، ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية ^[30] :

عندما تتعرض الدولة لهجمات إرهابية في مناطق استراتيجية مثل المراكز الحكومية والأمنية والسفارات وغيرها من المنشآت الحيوية، فإن ذلك يمثل ضربة مباشرة لثقة الحكومة وعجز أجهزتها الأمنية عن حماية رموز الدولة وقوتها وهيبتها.

تُظهر قدرة بعض التنظيمات الإرهابية على تنفيذ هجمات في الأماكن العامة ووسائل النقل أن الدولة وأجهزتها الأمنية غير قادرة على حماية مواطنيها، مما يؤثر سلبًا على سيادتها.

إن تعرض الدولة لهجمات إرهابية تستهدف منشآتها الاقتصادية، مثل المصانع والجسور والسدود وخطوط السكك الحديدية، يهدد مصالحها الاقتصادية وأمنها.

إذا قامت بعض الحكومات بالتفاوض مع الجماعات الإرهابية أو الاستجابة لمطالبها، مثل دفع فدية مقابل تحرير الرهائن، فإن ذلك يُعتبر إضعافًا لموقف تلك الحكومات ويعزز من قوة الجماعات الإرهابية، مما يمنحها شرعية لمطالبها.

تؤثر هذه الأنشطة سلبًا على العلاقات التعاونية والأمنية بين الدول، حيث يمكن أن تُتهم دولة أو أكثر بدعم التنظيمات الإرهابية على أراضيها، بينما تبقى غير قادرة على محاربتها بسبب وجودها خارج حدود سيادتها.

في السنوات الأخيرة شهد مفهوم الأمن تحولاً كبيراً، حيث تجاوز معناه التقليدي في ظل التحديات المستجدة التي تواجه الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أصبح هذا المفهوم أكثر شمولًا حيث يرتبط بالأمن والتنمية في هذه المجالات، ويعكس قدرة الدولة والحكومة على حماية وتعزيز قدراتها ومواردها على كافة الأصعدة، يتطلب تحقيق الأمن اعتماد استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، لذا أصبح مفهوم الأمن الوطني متعدد الأبعاد، ويشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والإنسانية ^[31] ، ان أي عائق أمام تقدم التنمية في هذه المجالات يُعتبر خطرًا يهدد أمن الدول، مما يعني أنه لا يمكن تحقيق الأمن الوطني دون تقدم في التنمية، من جهة أخرى يُعتبر الإرهاب بما يتضمنه من عنف وتخريب، تهديدًا حقيقيًا لنجاح جهود التنمية وتطورها، فهو يؤثر سلبًا على مستوى الرفاهية الاقتصادية والاستقرار والتماسك الاجتماعي، ويقيد حقوق الأفراد في التنقل والتجمع وممارسة الحقوق السياسية في بيئة آمنة، كما يُهدد الإرهاب الاستقرار المؤسساتي ويعوق أداء الدولة لوظائفها المعتادة، مما يؤدي إلى استنزاف مواردها وطاقاتها، ويؤثر سلبًا على قوتها وهيبتها في النظام الدولي، وكما يؤثر الإرهاب بشكل مباشر على أمن النظم الإقليمية، حيث تجاوزت تهديداته الحدود السيادية للدول بفضل التطور الكبير في وسائل الاتصال والمواصلات، وهذا يعني أن التهديدات الإرهابية يمكن أن تنتقل من دولة إلى أخرى، مما يستدعي من الدول المجاورة تطوير منظوماتها الأمنية الإقليمية لمواجهة هذه التحديات، ^[32]، إذا اعتمدت الدولة إجراءات فردية لمواجهة التهديدات الإرهابية على المستوى المحلي، فإنها ستكون ملزمة بالتنسيق والتعاون على النطاق الإقليمي، خاصةً بعد أن توسعت الأنشطة الإرهابية إلى داخل الدول المجاورة، ويتضح هذا بشكل خاص بين الدول التي تجمعها مصالح مشتركة وأهداف قومية موحدة، حيث يسعى الإرهاب إلى عرقلة هذه المصالح وإضعاف الاقتصاد والسياسة والأمن، بل والعمل على إدخال هذه الدول في نزاعات تقوض قوتها الإقليمي، على المستوى الدولي أكدت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، لأعضاء المجتمع الدولي أن ظاهرة الإرهاب أصبحت عالمية، وتهديدها لا يقتصر على دولة أو مدينة معينة، بل يستهدف جميع الدول في العالم، لم يعد من الممكن مواجهة هذا التهديد من قبل دولة واحدة أو مجموعة دول، بل يتطلب الأمر تضافر جهود جميع أعضاء المجتمع الدولي دون استثناء، إذ أثبتت الجرائم الإرهابية في الآونة الأخيرة أنها لا تعترف بحدود معينة، حيث يقوم مرتكبوها بالتخطيط والتحضير في دولة ما، ثم ينفذون تلك الجرائم في دولة أخرى، وغالبًا ما يفرون بعدها إلى دولة ثالثة ^[33].

هذا ما يستدعي التعاون الدولي، وأمام عجز الدول الفردية عن التصدي لهذا التهديد، وقد عزز ذلك من مفهوم الأمن الجماعي، الذي أصبح محل اهتمام دول وحكومات عديدة، فالمساس بأمن دولة واحدة من أعضاء المجتمع الدولي يُعتبر مساسًا بأمن الجميع، وقد قدم هانس مورغنثاو ثلاث فرضيات لتعزيز نظام الأمن الجماعي: أولاً، يجب أن يكون النظام الجماعي قادراً على الحشد بقوة لاستخدامها ضد أي تهديد مشترك، ثانيًا، يجب أن تتبنى الدول المشاركة في نظام الأمن الجماعي مفاهيم مشتركة للأمن، ثالثًا، ينبغي أن تكون هذه الدول قادرة على تجاوز المصالح السياسية المتضاربة لتحقيق المصلحة العامة في هذا السياق، يُعتبر الأمن الدولي المحدد الأساسي للدفاع الجماعي لجميع الدول الأعضاء^[34]، ويعد أكبر وأوسع وحدة تحليل في دراسات الأمن، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن كل دولة عضو في النظام الدولي، الذي يتألف من مجموعة من الوحدات تتفاعل فيما بينها ^[35] ، اذ يمكن القول أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف بدأتا بالتصاعد بشكل كبير وواسع منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وهذا بدوره دفع لظهور تحديات كبيرة بالنسبة للدول، تمثلت هذه التحديات بالأمن والاستقرار فضلاً عن التغيرات التي لحقت ببنية الدولة لا سيما في مواجهة هذا الإرهاب المتصاعد.

المبحث الثاني

الإرهاب والتطرف في العراق منذ عام 2003

وتأثيره على بنية الدولة

منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، شهدت البلاد تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الإرهاب والتطرف، مما أثر بشكل عميق على بنية الدولة العراقية، البداية كانت مع تفكك النظام السياسي والأمني، الذي أدى إلى احداث فراغات في السلطة وخلق بيئة مناسبة لنمو الجماعات المتطرفة، ومع تزايد الفوضى ظهرت تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، التي استغلت الوضع لتوسيع نفوذها وعملياتها. ثم جاء تنظيم «داعش» بعدها ليشكل تهديدًا أكبر، حيث تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من العراق في عام 2014، مما أدى إلى تدهور الأمن والاستقرار بشكل غير مسبوق، وان تأثير هذا التصاعد في الإرهاب كان مدمرًا على جميع الأصعدة، فقد أدى إلى تدمير البنية التحتية، والنزوح الجماعي للسكان، وتعميق الانقسامات الطائفية، كما أثر على النظام السياسي، اذ باتت الدولة تواجه تحديات في استعادة سيطرتها على المناطق المهددة، مما أدى إلى ضعف المؤسسات الحكومية وفقدان الثقة بها، إضافة إلى ذلك فإن العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب، رغم نجاحاتها، أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان وزادت من الاستياء بين شرائح واسعة من السكان، مما ساهم في تفشي التطرف في بعض المناطق ، في ظل هذا السياق، أصبح التحدي الأكبر أمام العراق هو كيفية بناء دولة قوية ومستقرة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، واستعادة الثقة بين مكوناتها الاجتماعية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة في بيئة تسودها الأمن والسلام.

المطلب الأول: التطرف والإرهاب في العراق بعد عام 2003

عانى العراق مثل العديد من دول العالم من ظاهرة التطرف، وقد تكون تجربته في هذا المجال أكثر مرارة من تجارب دول أخرى، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وقد انفتح العراق بشكل كبير على مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التطرف والكراهية والتكفير والعنصرية والعنف والإرهاب، كل من هذه المواضيع له خصوصيته وتأثيراته، وقد برزت بشكل واضح بعد الاحتلال الأمريكي للعراق^[36]. وفيما يلي نلقي نظرة سريعة على أبرز هذه القضايا:

التطرف: عانى العراق بعد عام 2003 من هذا النوع من التطرف على الأصعدة الفكرية والسياسية والإعلامية، اذ توفرت عدة عوامل ساهمت في نمو هذه الظاهرة منها شعور فئة اجتماعية معينة بالتهميش والاقصاء إضافة الى وجود العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يتم حلها لفترة طويلة من الزمن^[37].

الكراهية: تعد الكراهية من أخطر النتائج المترتبة على التطرف، حيث تعبر عن جهود ممنهجة تهدف إلى تقسيم المجتمع وإشعال الصراعات، مما يسهم في تحقيق أهداف لا تصب في مصلحة العراق على المدى البعيد، وقد شهد العراق خطابًا يحث على الانقسام والكراهية، معظمها كان موجهًا من الخارج، لكن بعضه تم تنفيذه بواسطة أدوات ووسائل محلية ^[38].

التكفير: يُعتبر التكفير موضوعًا أكثر خطورة، لأنه يقوم على فكرة امتلاك الحق المطلق وإنكار حقوق الآخرين في الوجود والاستمرار، هذا الفكر يصاحبه تبرير العنف ضد الأفراد أو الجماعات، وكان له دور رئيسي في تنفيذ عمليات التهجير القسري التي شهدها العراق بعد عام 2005، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على العديد من المدن ^[39].

العنصرية: لا تزال الدراسات حول العنصرية في العراق محدودة، لكنها تتداخل مع خطاب الكراهية والتكفير، وتتميز العنصرية بكونها ترتبط بتفضيل عنصر معين، مما يؤدي إلى إنكار حقوق الآخرين بناءً على اعتقاد بوجود سمات تفوق هذا العنصر.

العنف: يُعرف العنف بأنه أعمال غير مشروعة تهدد استقرار الدولة، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضده، ويعد العنف من أبرز مظاهر رفض النظام العام والتعايش السلمي، حيث يعبر عن عدم قبول استمرار النظام، وتظهر علامات ضعف في منظومة الدولة بوصفها الجهة الوحيدة المخولة باستخدام العنف وأدواته، وقد شهد العراق مستويات متعددة من العنف، مارستها أطراف متنوعة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، مما يعد مؤشرًا مهمًا على ضعف الاستقرار السياسي في البلاد.

الإرهاب: يُعرف كأعمال عنف غير مشروعة، لكنه يختلف عن العنف العام في أنه يستهدف جميع الأهداف المدنية وغير المدنية بهدف تحقيق نتائج سياسية، بغض النظر عن الكلفة المرتبطة بذلك، بعد عام 2003، شهد العراق أنواعًا متعددة من الإرهاب نتيجة لعوامل مختلفة، وتم توجيه اللوم إلى مرتكبي هذه الأعمال من قبل المجتمع الدولي والسلطات الحكومية في العراق ^[40].

لذا، يمكن اعتبار التطرف والإرهاب متلازمان، وأن التطرف يعد الخطوة الأولى التي قد تقود إلى ظهور أشكال أخرى أكبر، مثل الكراهية والتكفير والعنصرية، وقد تصل إلى مستويات من العنف والإرهاب. وقد عانى العراق من جميع هذه الظواهر بمستويات متنوعة بعد عام 2003، ارتباطًا بالأحداث التي تلت الاحتلال وما نتج عنها من عوامل مرافقة، بالرغم من السعي لمعالجتها تارة في النصوص الدستورية وتارة أخرى في بناء المؤسسات المعنية بتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية الا انها بقيت بدون حبرا على ورق، ، لذا واجهت الدولة العراقية عدداً من أشكال التطرف والإرهاب، ويمكن إجمال هذه الأشكال بمايلي:

تطرف ضد الدولة: تندرج تحت هذا التصنيف معظم الجماعات الإسلامية التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالفكر السلفي الجهادي، مثل تنظيم القاعدة و»داعش» الارهابيين، تتبنى هذه الجماعات عقيدة مركزية ترفض الدول الحديثة، وتكفر كل من لا يتبنى أفكارها، بما في ذلك أولئك الذين يتعاونون مع الدولة حتى وإن كانوا ينتمون إلى نفس المذهب، كما أن هذه الجماعات تُكفِّر الآخرين الذين يختلفون معها مذهبيًا، وقد عانت المناطق التي يقطنها فئات طائفية معينة في العراق من محاولات تصفية واسعة، استهدفت ضباط الأجهزة الأمنية والمواطنين، وكذلك رجال الدين الذين رفضوا التعاون مع هذه التنظيمات، كما شملت هذه المحاولات أيضًا الأشخاص الذين رفضوا مبايعة تلك الجماعات^[41]، كان لتنظيم القاعدة استراتيجية متعددة الأبعاد، حيث استهدف العدو القريب والبعيد، مخالفًا الفكرة المركزية التي تدور حول ضرب المصالح، حيث عمل على استهداف قوات التحالف الدولي والدولة العراقية على حد سواء، مما كان سيؤدي إلى انهيار هذه الأنظمة وظهور القاعدة كبديل لها، معتمدًا على الجماعات المحلية المنضوية تحت لوائها، كما فتح تنظيم القاعدة في العراق جبهة جديدة لاستهداف المدنيين «الشيعة» من خلال تفجيرات متنوعة خلال سنوات قيادته من قبل أبو مصعب الزرقاوي، أما تنظيم «داعش»، فقد ركز جهوده على العدو القريب، حيث قاتل ما وصفه بـ «الأنظمة الكافرة» في المجتمعات الإسلامية، وعمل على «تطهير هذه المجتمعات» وفقًا لما طرحه الارهابي أبو بكر البغدادي في كتابه «إدارة التوحش»، ومع ذلك لم يسجل للتنظيم أي استهداف نوعي للولايات المتحدة وحلفائها في العراق^[42]، ويلاحظ على الصعيد العملي، تفوّق تنظيم «داعش» على غيره من التنظيمات في استهداف الأفراد بمختلف انتماءاتهم، حيث ارتكب فظائع ضد السنة الذين لم يطيعوه، فضلاً عن إلى استهداف الأقليات الدينية وقتلهم، وعلى عكس تنظيم القاعدة في العراق، الذي لم تسجل خلال سنواته حالات اغتصاب، قام تنظيم «داعش» الإرهابي بعمليات اغتصاب وسبي للنساء الايزديات في شمال العراق .

التطرف المنضوي تحت الدولة: تشارك العديد من الجماعات التي ينطبق عليها هذا التصنيف بشكل فعال في العملية السياسية في العراق، حيث لديها نواب ووزراء وممثلون في مختلف وظائف الدولة، ورغم أنها جزء من الدولة، إلا أنها تتبنى أيديولوجيات أممية قد لا تعطي الأولوية لمصالح الدولة، مما يؤثر سلبًا على عملها ويعوقه، ومن الجدير بالذكر أن الزعامات الدينية الرئيسية التي تتفق مذهبيًا تسعى للحفاظ على العراق كدولة مدنية، ترفض الفكرة الأممية التي تتبناها هذه الجماعات، تركز هذه الزعامات على ضرورة وجود دولة وطنية تحترم التنوع الديني والمذهبي، بعيدًا عن الأيديولوجيات الدينية أو العقائد الأممية ^[43].

في ظل هذه التناقضات، واجهت الدولة العراقية تحديات معقدة، حيث تسعى بعض الجماعات إلى إقامة دولة دينية متشددة، كما حدث مع سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مساحة كبيرة من المناطق في العراق، اذ ان استعادة هذه الأراضي تطلبت ثلاث سنوات من العمليات العسكرية، ونتج عنها آلاف الشهداء والنازحين، فضلاً عن تدمير البنية التحتية واختلال النسيج الاجتماعي، وظهور العديد من الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة.

المطلب الثاني: تأثير كل من التطرف والإرهاب على بنية الدولة العراقية واستقرارها.

دخل العراق مرحلة حرجة في عام 2003، حيث أصبح التطرف وضعف الاستقرار السياسي يدعمان بعضهما البعض، ما يهم هنا هو مدى تأثير التطرف والإرهاب في دفع البلاد نحو مظاهر عدم الاستقرار السياسي بعد ذلك العام، إذ لا يمكن إنكار أن مظاهر مختلفة من ضعف الاستقرار السياسي سادت في العراق، سواء كان ذلك بسبب ضعف المؤسسات أو ضعف السياسات أو أداء المؤسسات، شهد الأداء السياسي للدولة الذي وُجد بعد عام 2003 اضطراباً ملحوظاً، حيث ارتبطت الإشكالية بمدخلات متعددة المستويات والمضامين، بما في ذلك اتساع دائرة التطرف^[44] ، ولا تقتصر علاقة التطرف والإرهاب بضعف الاستقرار السياسي في العراق على التنوع الموجود في البلد، بل تتعلق بانتشار الفوضى وسوء الإدارة فضلاً عن تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية، إذ أن بعض الأحزاب تأسست على أسس فئوية، مما جعلها غير قادرة على استقطاب أو احتواء الآخر المختلف، في ظل صراع حول هوية الدولة وضعف القدرة على إدارة التهديدات والتحديات، ساعد ذلك على نمو التطرف بشكل مضاعف، ونتيجة لذلك تضاءلت المجموعات والأفكار الداعمة للنظام السياسي أو لسياسات الحكومة، مما جعل السياسة تتعامل مع بيئة سلبية، وأسهم ذلك في زيادة معدلات ضعف الاستقرار السياسي، وقد انتشر التطرف في العراق نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك عوامل سياسية وإعلامية وفكرية داخلية وخارجية، وأدى ضعف الوعي السياسي حول المخاطر التي تحيط بالعراق، خاصة في مجالات إدارة التنوع، إلى الانغلاق في التعامل مع الآراء المختلفة^[45]، وقد شهد العراق أنواعًا متعددة من التطرف والإرهاب، لكن أبرزها كان التطرف الطائفي والعرقي والسياسي، أظهرت هذه الطروحات المتطرفة أن البلاد مهددة بالانقسام أو باندلاع صراعات أهلية شاملة، حيث تجلى الصراع في البداية كتنازع حول هوية العراق الحديث، دون وجود قوة فاعلة تدفع نحو تعزيز الهوية الوطنية الجامعة التي تضمن وحدة البلاد، هذا الوضع أدخل العراق في حلقة مغلقة أدت إلى نمو متدرج من التطرف إلى الكراهية، ثم إلى التكفير والعنصرية والعنف، وصولًا إلى الإرهاب الذي عانت منه البلاد على يد قوى متعددة الأهداف وبأساليب متنوعة، وتفاقمت ظاهرة الإرهاب بشكل ملحوظ في حزيران 2014، حيث تحول التطرف إلى مزيج من الصراعات الدينية والطائفية والعرقية والسياسية، مما أثر سلبًا على الأفراد والمجتمع والنظام السياسي والدولة ^[46]

بعد سنوات من إلحاق الهزيمة العسكرية بتنظيم داعش الارهابي، استمرت الظروف المرتبطة بخطر التطرف العنيف والذي يشكل تهديدًا كبيرًا في العراق، اذ لايقتصر على مجموعة أو منطقة عرقية أو طائفية محددة، على مدار السنوات الماضية، استعادت الحكومة العراقية، بدعم من الفاعلين الدوليين، قدراً معقولاً من القدرة العسكرية لمكافحة الإرهاب، ومع ذلك، وبعد هزيمة ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) وتحرير الموصل، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في معالجة الأسباب الهيكلية للتطرف العنيف في البلاد، تشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة مرتفعة في العراق، حيث يعاني أكثر من ثلث الشباب من عدم الانخراط في وظائف أو التعليم، إن ضعف سيادة القانون وآليات المساءلة يعدان من العوامل الرئيسية التي تسهم في استقطاب الشباب نحو التطرف، كما أن الثقة في المؤسسات الأمنية والسلطات السياسية والنخبة الحاكمة ما زالت منخفضة، ولا تزال جودة الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم، غير كافية، خاصة في المناطق “المحررة” من داعش، كما تمثل عسكرة المجتمع من قبل المجموعات المسلحة، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها، تحديًا كبيرًا لتحقيق السلام والتماسك الاجتماعي في العراق، فضلاً عن ذلك لا تزال وصمة العار المرتبطة بداعش تؤثر على شرائح واسعة من السكان، حيث لا تستطيع أسر الأعضاء المرتبطين بداعش الإرهابي الاندماج في المجتمع ^[47]، وكان التحدي الرئيسي للحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 هو عدم قدرتها على تبني وتطوير سياسة وطنية واضحة تعرف التطرّف العنيف ومحركاته وطرق منعه ومكافحته، منذ صعود تنظيم داعش في عام 2014، أكد القادة العراقيون بشكل علني وسري على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف  والإرهاب وطلبوا المساعدة الدولية، مما أدى إلى تقارب غير مسبوق بين الجهود العسكرية والاستخباراتية الدولية والوطنية والإقليمية التي أسهمت في هزيمة داعش عسكرياً، ومنذ إعلان هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، أقرت الحكومة العراقية، ولو بشكل غير واضح، سياسات لمكافحة التطرف العنيف، مع الاعتراف بأهمية النهج الإنساني والأمني في مواجهة روايات الجماعات المتطرفة، بدعم من الجهات الدولية الفاعلة، طور مجلس الأمن الوطني التابع للحكومة العراقية «استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب»، لكن هذه الاستراتيجية لم تُطبق بالكامل على الأرض بعد ^[48].

الخاتمة

شهد العراق بعد نيسان 2003 تغيرات سياسية كبيرة وانخرط في مسارات التحول الديمقراطي بعد عقود من سيطرت حزب البعث المنحل على زمام الحكم في البلاد، الا ان مستقبل هذا التحول لايزال يكتنفه الغموض، كونه قد ابتعد عن القواعد الموضوعية له، فالنخب السياسية لازالت تعمل بشكل مغاير عن متطلبات قوانين التحول الديمقراطي، كونها تنتهج نمط التصارع وجني المغانم وليس نمط التعاون لبناء الدولة الجديدة وتعزيز مبادئ التعايش السلمي، ونتيجة لهذا فقد عانى المجتمع العراقي ومؤسساته الدستورية على حد سواء من ظواهر دخيله لم يعهدها سابقا بالشكل الذي عهد بعد عام 2003، لعل ابرزها انعدام العدالة الاجتماعية وخصوصاً في توزيع الثروات وإصدار القرارات والتشريعات التي رسخت الانقسام والصراع بين أبناء المجتمع الواحد علاوة على انتشار الفساد الممنهج بأشكاله المختلفة، نتيجة لما سبق انتشرت ظاهرتي التطرف والإرهاب والتي عانى منها العراق وتصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد العام 2005، لتسهم الأنشطة الإرهابية في زعزعة الاستقرار السياسي، حيث أصبحت الحكومة العراقية تواجه صعوبات في بسط سيطرتها على الأراضي وتوفير الأمن للمواطنين، وقد أظهرت الأبحاث أن فشل الدولة في معالجة أسباب التطرف، مثل الفقر والبطالة والتمييز، قد ساهم في زيادة التجنيد في صفوف الجماعات المتطرفة، يتضح أن معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف تتطلب استراتيجيات شاملة تعالج الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، يجب على الحكومة العراقية تعزيز جهودها في بناء مؤسسات قوية وفعالة، وتعزيز الحوار بين مختلف مكونات المجتمع العراقي لبناء الثقة وتعزيز الهوية الوطنية، كما ينبغي التركيز على التعليم والتوعية كوسائل للحد من انتشار الفكر المتطرف، إن مواجهة الإرهاب والتطرف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع بما فيها المجتمع المدني والدولي، ومن خلال العمل المشترك، يمكن للعراق أن يتجاوز هذه التحديات ويعيد بناء نفسه كدولة ذات سيادة وقوة.

الاستنتاجات

شكّلت ظاهرة الإرهاب والتطرف تحدياً معقداً ومتواصلاً بالنسبة للدول بمختلف أشكالها ومستوياتها، إضافة للتحديات الطارئة على مستوى النظام الدولي ككل نتيجة الهجمات والعنف التي تقوم بها.

عانى العراق من الإرهاب والتطرف بشكل كبير بد عام 2003، إذ أدت الفوضى في البلاد نتيجة الاحتلال الأمريكي إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنامي الحركات الإرهابية خاصة تنظيم (القاعدة) الذي عمل على إشاعة العنف وضرب الدولة بكل مكوناتها.

بعد الانسحاب الأمريكي من العراق ونتيجة للفوضى التي خلفها، فضلاً عن الأحداث التي مرت به المنطقة العربية «الربيع العربي» بعد عام 2011، تصاعد انتشار الإرهاب بشكل ملحوظ ومتواتر في العراق والبلدان العربية التي شهدت تغييرات سياسية مثل مصر وليبيا واليمن، وتمت السيطرة على العديد من المناطق العراقية من قبل تنظيم « داعش» الإرهابي في حزيران/2014.

شكّل الإرهاب تحدياً جوهرياً بالنسبة للعراق الذي انعكس على أمن واستقرار البلاد، وكذلك بنية الدولة والمجتمع العراقي، حيث أدى ذلك إلى تعميق الانقسامات الطائفية، وانتشار الفساد بشكل أكبر والمحاصصة، إضافة إلى انتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة غير الحكومية، في ظل الضعف الملحوظ للعديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية بمختلف مستوياتها وتسمياتها.

ان نصوص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 التي تنص على ضمان الحقوق والحريات لمختلف فئات المجتمع، تعد ضمانة مهمة لمنع ظاهرة التطرف والإرهاب.

أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة الاجتماعية العراقية كالأسرة ودور العبادة والمؤسسات التربوية ووسائل الاعلام التقليدية والالكترونية لما تؤديه من دور فاعل في حماية افراد المجتمع من الأفكار المتطرفة.

يقع على عاتق الحكومة العراقية رسم سياسات عامة تحث على الاعتدال والوسطية والحوار وتقبل الاخر، وإعادة النظر في العديد من قوانين العدالة الانتقالية، لان التطرف يعتبر من ابرز أنماط الإرهاب.

المراجع

أولاً- المعاجم

ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955.

مجد الدين محمد القيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.

معجم المعاني، تعريف و معنى إرهاب في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي، مستحصل عليه من الرابط:

 https://2u.pw/Ed1BdLcx

 تاريخ 15/11/2024.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت.

ثانياً- الكتب

أبو الحسن الاشعري ،مقالات إسلاميين واختلاف المصلين ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بلا.

حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998.

حسين شريف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1997.

خالد شبر، الإرهاب والنظام السياسي الدولي بعد أحداث 11 أيلول  / سبتمبر 2001 ( رؤية مستقبلية)، سلسلة الاطاريح والرسائل الجامعية، مركز الرافدين للحوار، بيروت- النجف الأشرف، 2022.

عبد الرحيم صدق، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.

عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 1985.

لخميسي شبيبي، الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية لفترة ما بعد الحرب الباردة 1991-2008، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2010.

منير البعلبكي،  المورد: قاموس إنجليزي – عربي، دار العلم للملايين، بيروت، 1978.

هبة الله بسيوني، الإرهاب الدولي (تعريفه- نشأته – أـسبابه- أنواعه- أهدافه- علاجه)، مطبعة الأخوة، الإسكندرية، 2011.

هبة الله بسيوني، الإرهاب والصراع والعنف في الدول الغربية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2011.

ثالثاً- الرسائل العلمية

فاتح رحموني، تأثير الإرهاب على الحوارات الأمنية في منطقة المتوسط منذ نهاية الحرب الباردة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة -1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2016.

رابعاً- الدوريات والمجلات

أحمد غالب محيي و محمد ياسين، الاستراتيجية الدينية والسياسية والاقتصادية لمواجهة التكفير في العراق، مجلة قضايا سياسية، العد54، جامعة النهرين، 2018.

حمزة المعايطة، «الإرهاب والتطرف الفكري» المفهوم الدافع، سبل المواجهة، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد23، قطر، 2020.

حيدر المرشد، التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق (سياسات حكومية ممكنة)، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2022.

سعيد فرج، أثر التطرف الفکري في هدم المقاصد الشرعية، مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، المجلد 4، العدد 34، 2018.

سليمان الحربي، «مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته ( دراسة نظرية في المفاهيم والأطر)، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد19، بيروت، 2008.

عادل رفعت، قضايا الإرهاب والتطرف في الخطاب الصحفي المصري – دراسة تحليلية لعينة من مقالات الرأي المنشورة بجريدة الأهرام المصرية خلال عام 2015، مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، جامعة المنوفية، 2016.

عالية الغامدي، التطرف الديني المعاصر: تعريفه- أسبابه- ومظاهره ومناهج علاجه، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد39، الإسكندرية، 2023.

علي الشبل، الغلو في أصول العقيدة خطره وآثاره، شبكة الألوكة، 2014.

علي بالليل وصلاح الدين الحراري، التطرف و العنف و آثره على أفراد المجتمع الأنماط و الأساليب، جامعة المرقب كلية الآداب و العلوم / قصر الأخيار، مجلة العلوم الإنسانية و التطبيقة، المجلد 6، العدد11، جامعة المرقب، ليبيا، 2021.

مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد85، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بغداد، 2021.

محمد بن خليل السكوتي، التطرف واثره على المدعوين وسبل مواجهته- دراسة وصفية تحليلية لظاهرة تطرف بعض الدعاة على المدعوين في ضوء منهج الدعوة الإسلامية، جامعة القصيم، مجلة العلوم الشرعية، المجلد 16، العدد4، 2023.

محمد حسن، التربية الوقائية للمؤسسات التربوية في مواجهة التطرف الفكري، جامعة عين شمس - كلية التربية ، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، العدد31، 2015.

مسعد قاسم، الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد55، مصر، 2014.

مصطفى سلمان وضاري سرحان، استراتيجية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد61، الجامعة المستنصرية، 2018.

ناظم الشمري، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق وتداعياته العربية والإقليمية، مجلة السياسة الدولية، العدد18، الجامعة المستنصرية، 2011.

هاشم حسن التميمي، دور الاعلام في مكافحة الإرهاب، مجلة العلوم السياسية، العدد 49، بغداد، 2015.

وضع خطط العمل الوطنية والإقليمية لمنع التطرف العنيف- دليل مرجعي، مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ط1.

خامساً- المواقع الالكترونية

عبد الله يوسف، أثر الإحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي في العراق (2003 – 2017)، المركز الديمقراطي العربي، 15/7/2019، مستحصل عليه من الرابط:

https://democraticac.de/?p=61716

تاريخ 18/11/2024.

كمران بالاني، تقییم استراتيجية العراق لمواجهة التطرف العنيف، مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث، 24/9/2021، مستحصل عليه من الرابط:

 https://www.meri-k.org/publication/

 تاريخ 20/11/2024