Given the widespread use of social media pages for buying, selling, promoting, and advertising, and the public’s interest in online shopping, we chose this topic to shed light on e-commerce in Iraq and the tax evasion occurring through these websites and pages. This is intended to limit the damage caused to the public treasury, limit the use of online stores to evade taxes, and attempt to implement the principle of tax justice to ensure equality between ordinary merchants and e-merchants in taxation. This will provide the public treasury with a new tax branch.

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

أن انتشار التكنولوجيا في الوقت الحاضر أدى الى كثرة استخدامها في شتى مجالات الحياة، وزاد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مفاصل كثيرة، ومن بينها صفحات (بيجات) للبيع والتجارة الالكترونية، اذ لجأ كثير من افراد المجتمع الى البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك، الانستغرام، السناب شات، الكوكل)، من خلال عرض (نشر) مالديهم من منتجات مصنوعة يدوياً او حرفياً، ويبادر افراد المجتمع الذين يستخدمون هذه المواقع الى الشراء من خلال هذه الصفحات، علماً أن أصحاب هذه الصفحات (البيجات) هم لا يملكون محلاً تجارياً معروفاً، ولا يخضعون للضريبة، ولا لقواعد الاسم التجاري والعلامة التجارية، مما أدى ذلك الى اتجاه مجموعة كبيرة من افراد المجتمع الى استخدام هذه الطريقة لعرض منتجاتهم تهرباً من دفع الضريبة، والتخلص من ايجار المحال التجارية وتبعات الاسم والعلامة التجارية.

أن زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، الانستغرام، السناب شات، الكوكل) المعروفة بمواقع الانترنت، لعرض المنتجات وبيعها بدون وجود عمل تجاري حقيقي وحتى يتخلص البائع (التاجر) من بدلات الايجار والتبعات القانونية للاسم والعلامة التجارية في بادء الامر، ومن ثم يتبع ذلك للتهرب من دفع الضريبة التي يخضع لها اقرانه، من هم لديهم محال تجارية حقيقية وليست افتراضية (متجر الكتروني) كما هو الحال في مواقع التواصل الاجتماعي.

وللحد من هذه الحالة ومحاولة إيجاد الحل الأمثل لفرض الضريبة على هذه النشاطات لجأنا الى كتابة هذا الموضوع.

أن الهدف من البحث هو الحد من التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك – الانستغرام – السناب شات – الكوكل) ووضع حلول قانونية كافية للحد من هذا التهرب وتحقيق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع ممن يمارسون الاعمال ذاتها لكن بواقع حقيقي وليس افتراضياً، ويكون ذلك من خلال تقييد استخدام هذه المواقع للتجارة الالكترونية بشروط تلزم مستخدميها بالتحاسب الضريبي قبل فتح صفحات البيع والترويج.

في هذا البحث العلمي سنعالج مشكلة مهمة حداً الا وهي الحد من ظاهرة التهرب الضريبي للتجارة الالكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووضع حل قانوني مناسب لردع متعمدي التهرب الضريبي.

سيتم تقسيم هذا البحث الى ثلاثة اقسام، اذ سنوضع في المبحث الأول، نشأة التجارة الالكترونية وماهيتها، اما المبحث الثاني فنكرسه لبيان التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية، اما المبحث والأخير فأنه سيكون بعنوان كيفية آليات مكافحة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية، وكما سيتم بيانه من خلال كتابة بحثنا هذا.

لتسليط الضوء على هذا الموضوع بشيء من التفصيل لابد لنا من تقسيم هذا المبحث على مطلبين، اذ نوضح في المطلب الاول نشأة التجارة الالكترونية، اما المطلب الثاني فنخصصة لبيان ماهية التجارة الالكترونية وكما سنبينه تباعاً.

أن الأصل في التجارة الالكترونية هي الولايات المتحدة الامريكية، ومن ثم أنتشرت بعد ذلك في مختلف انحاء العالم، اذ بدأ الانترنت في أمريكا ومن ثم انتشر بعد حين في بقاع الأرض، وان ظهور التجارة عبر الانترنت ماهو الا نتيجة طبيعية من نتائج انتشار استخدام الانترنت لتقليص المسافاه واستثمار افضل للوقت، ان نقل المعلومات والمعرفة وصناعة الاتصال والبرمجيات وأجهزة الحاسوب الآلي لها دور كبير في التجارة الرائده في العصر الحالي^{^[1]}.

لقد ساعد هذا كله الى لجوء عدد كبير من سكان الأرض الى عرض منتجاتهم واستثماراتهم عبر النت كوسيلة بديلة للاستثمار التقليدي، بحيث لا يحتاج مقدموا الخدمات لممارسة نشاطهم التجاري وعرض منتجاتهم وخدماتهم الى أرضية او بنية تحتية، كالمخازن والمحال التجارية، ولا يدخلون في مشاكل التخزين والتصدير ونقل البضائع المختلفة وتسليم البضائع للعميل^{^[2]}.

وعلى الرغم من ظهور التجارة عبر الحاسوب سابقاً ومنذ السبعينات، الا انها لم تنتشر انتشاراً واسعاً الا في التسعينات، على يد الشركات ذات المواقع الافتراضية، التي مارست نشاط البيع بالتجزئه عبر الحاسوب، كما قدمت خدمات نقل المعلومات لعملائها من مرتادي موقعها المسجل بأسمها على الحاسوب، أذ وصل الامر الى حد وجود بعض الشركات التي لم تمارس أبداً التجارة التقليدية، بل كان اعتمادها الأساسي في عملها على الحاسوب وعلى موقعها الافتراضي^{^[3]}.

ولقد ساعد في انتشار التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت سهولتها العملية ومرونتها في نقل المعلومات، وعرض المنتجات وإنجاز الصفقات، كما انها أعطت للتجار المبتدئين ولصغار رجال الاعمال الفرصة الذهبية للبروز وتحقيق طموحاتهم، حيث لم يعد ممارسة بعض أوجه النشاطات التجارية حكراً على الشركات الكبيرة فالامر لا يتطلب سوى وجود جهاز حاسوب او حتى هاتف نقال أو ايباد لعرض الخدمات والمنتجات واستقبال المتعاملين^{^[4]}.

المطلب الثاني: ماهية التجـــــــارة الالكترونية

هناك تعريفات مختلفة قيلت بشأن ماهية التجارة الالكترونية من بين الفقهاء المتخصصين بهذا المجال اذ ذهب البعض الى تعريف التجارة الالكترونية الى انه (هي تجارة يتم ممارستها بأستخدام التقنيات المتاحه في شبكة الانترنت)، وهذا التعريف غفل بشكل واضح مسألة مهمة وهي ان المعاملات التجارية بين الشركات مع بعضها البعض كانت تتم بوسائل الكترونية من خلال التبادل الالكتروني للبيانات (EDI)^{^[5]}، وذلك قبل اكثر من عقد كامل من الزمن على ظهور وانتشار شبكة الانترنت ولقد عرف التجارة الالكترونية بأنها (كل معاملة تتم عن بعد بأستخدام وسيلة الكترونية)^{^[6]}.

أن هذا التعريف للتجارة الالكترونية يعد تعريفاً واسعاً اذ يجعل التجارة عبر الانترنت تشمل كل معاملة تجارية تتم عن بعد بواسطة أي وسيلة الكترونية دون أن يحدد هذا الأخيره، وتظهرهنا مشكلة جديدة الا وهي ان بالإمكان استحدث وسائل تقنية جديدة تجعل بالإمكان الاتصال والتعاقد عن بعد دون ان تكون الكترونية، وهذا امر ليس ببعيد التصور لان حركة التقنيات في ازدياد مستمر وتطور دائم ^{^[7]}.

لقد وضع الفقه القانوني تعريف لاصطلاح التجارة الالكترونية وهو (عرض السلع والخدمات من على موقع الانترنت ليحصل على طلبات العملاء) ويرى جانب أخر من الفقه ايضاً بأن التجارة الالكترونية هي (تلك العملة التي تشمل جميع المعاملات التي تتم عبر الانترنت وهي ولو لم تتمتع بالصفة التجارية وان كان الغالب ان تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم السلعة او الخدمة على الأقل والذي غالباً مايكون تاجراً) وعرفت ايضاً انها (اتفاق يتلاقى فيه الايجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل)^{^[8]}.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان المشرع العراقي عرف التجارة الالكترونية كما ورد في قانون تنظيم التجارة الالكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025 اذ نصت المادة (1) على ان (جميع الانشطة التجارية التي تتم عبر الانترنت، او اي وسيلة الكترونية اخرى، وتشمل بيع وشراء السلع والخدمات، وتقديم العروض التجارية، والتسويق الالكتروني، وادارة المعاملات التجارية الالكترونية)^{^[9]}.

أن التهرب الضريبي هي مشكلة تواجه النظام الضريبي في كل العالم، اذ يستخدم المكلف وسائل الغش والاحتيال من أجل أيهام السلطة المالية في إقراره الضريبي لتهريب كافة أمواله أو جزء منها^{^[10]}.

ولابد من الإشارة الى أن وجود التهرب الضريبي يكون في كل مكان يوجد فيه التزام ضريبي، اذ عرف منذ نشأة الالتزام على عاتق المكلفين شأنه شأن الجريمة، والتي عرفت منذ وجود القانون، ان ظاهرة التهرب الضريبي منتشرة في كثير من البلدان وخاصة في البلاد التي تعتبر الضريبة مصدراً اساسياً من مصادر الإيرادات، ولكن لاينكر أن نسبة التهرب من الضريبة تختلف نسبته من دولة الى أخرى اذ يقترن ذلك بمدى وجود وعي ضريبي لدى المواطنين^{^[11]}.

ان للتهرب الضريبي عدة انواع اذ قسم الفقهاء التهرب الضريبي من حيث مدى مخالفة القانون الى قسمين، فأما أن يكون تهرباً مشروعا فيسمى بتجنب الضريبة، وأما أن يكون غير مشروع يتخذ صورة الغش في الضريبة، وفيما يتعلق بمدى التخلص من الضريبة فيكون إما تهرب كلي أو تهرب جزئي، ولتوضيح كال القسمين سنتناولها بالتفصيل وهما كالتالي^{^[12]}:-

من حيث مخالفة القانون :- وينقسم الى تهرب مشروع وتهرب غير مشروع، ويقصد بالاول، التهرب المشروع (التجنب الضريبي) ويراد به تخلص المكلف من أداء الضريبة، نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي والتي تتيح له التخلص من دفع الضريبة دون أن يكون هناك مخالفة للنصوص القانونية، ومثال على تلك الثغرات كأن لا يستثمر دخله في نشاط خاضع للضريبة، أو عدم استهالك سلعة مفروضة عليها ضريبة عالية، أو يكون هذا النوع من التهرب مقصوداً من جانب المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية، كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الارباح الصناعية والتجارية، ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية والسياحية ضمن شروط معينة وذلك تشجيعاً لانشاء هذه المؤسسات^{^[13]}.

كما يستعين المكلف في التخلص من الضريبة بأهل الخبرة والاختصاص لاستنباط طرق غير خاضعة للضريبة مستندين في ذلك الى خلل أو ثغرة في النصوص الضريبية وتعتمد الادارة عند انتشار وسيلة التهرب المشروع بصورة واسعة الى تعديل القانون أو التوسع في الاجتهاد والتغيير بشكل يمنع التهرب الضريبي، مما تقدم فإن التجنب يختلف عن التهرب، فالتهرب جريمة يعاقب عليها القانون، أما التجنب فلا يكون جريمة كأن يقوم المكلف بهبة أمواله الى أحد الافراد بهدف تخلصه من ضريبة التركات، ومن أبرز الامثلة على التجنب الضريبي ايضاً هو عندما يقلع المكلف عن استيراد سلعة من الخارج كي لا يدفع عنها الضريبة الكمركية^{^[14]}.

اما الثاني وهو التهرب غير المشروع فانه مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمداً لاحكام القانون الضريبي لغرض عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم، إما بالامتناع عن تقديم أي تقرير بأرباح عن النشاط الخاضع للضريبة معتمداً في ذلك على عدم وجود مقر لنشاطه، أو يعمد على نقل نشاطه من مكان الى أخر ويتحقق هذا الامر بسبب ضعف الوسائل التي تتبعها الدوائر المالية في حق المكلفين، وفي مثل هذه الحالة يكون التهرب شبه تام، أو بتقديم تقرير كاذب أو ناقص وذلك عن طريق بيع سلع أو تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية، أو اعطاء معلومات مزورة وغير دقيقة للحصول إما على تخفيض أو أعفاء أو خصم، أو قد يكون التهرب غير المشروع على الحدود تجنبا للحواجز الكمركية وذلك عن طريق استغلال المناصب والنفوذ والذي بدوره يحقق التهرب الكمركي^{^[15]} .

من حيث مدى التخلص من الضريب:- وينقسم على قسمين تهرب كلي وتهرب جزئي ، ويقصد بالاول، وهو التهرب الذي يحصل عندما يستطيع المكلف التخلص من الضريبة المكلف بها كليا وعدم تسديدها الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بالاستعانة بمختلف وسائل الغش ً والاحتيال، ومن الامثلة على هذا النوع من التهرب أن يمتنع الشخص الذي بلغت مبيعاته حد التسجيل عن تسجيل نفسه لدى الادارة الضريبية المختصة، ومن ثم يكون نشاطه غير خاضع للضريبية تماما، وفي هذه الحالة يكون المكلف قد تخلص من عبء هذه الضريبة كاملاً وهنا فان المكلف التخلص من العبء الضريبي بصورة كلية، اذ اخفى المكلف جميع الدخل الذي تحقق له خلال سنة معينة عن الادارة الضريبية المسؤولة عن جباية الضريبة^{^[16]}.

اما الثاني وهو التهرب الجزئي ويقصد به استعمال المكلف طرق احتيالية يروم من خلالها التخلص من اداء الضريبة بصورة جزئية، ويتحقق هذا التهرب في صور متعددة منها قيام المكلف بإخفاء جانب من مبيعاته أو تسجيلها بأسعار أقل من سعر البيع الحقيقي، والصورة الاخرى تتمثل بعدم مسك المكلف دفاتر تجارية حسب نظام مسك الدفاتر التجارية مما يدفع الادارة الضريبية الى تقدير دخله تقديراً جزافياً ويكون هذا التقدير سبباً في خضوعه لعبء ضريبي أقل وطأة مما كان يجب أن يخضع له وذلك لان هذا التقدير غير حقيقي لا يتيح للادارة التعرف على مقدار الدخل الح قيقي للمكلف، لكن المشرع الضريبي العراقي عالج تلك الحالة من خالل المادة (56) من قانون ضريبة الدخل والتي فرضت غرامات على كل مرتكب أية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية، وكذلك يتحقق في حالة قيام المكلف بتسجيل اسعار مبيعاته بسعر أقل من سعرها الحقيقي، أو تقديم إقرار غير صحيح، ويلاحظ بأن التهرب الجزئي لا يؤدي الى الاضرار بالخزينة العامة للدولة بنفس الدرجة التي يسببها التهرب الكلي، الا أنه على الرغم من ذلك فأنه يخضع لنفس العقوبة لمرتكب التهرب الضريبي الكلي^{^[17]}.

أن المكلف كلما ادرك مدى أهمية الالتزام بسداد الضريبة وتأثيرها الإيجابي على مجتمعه والذي يعد هو جزء منه، فكلما قلت حالات التهرب الضريبي، يؤدي بالتالي الى نتيجة مهمة وهي زيادة حصيلة الضريبة، ولايضفى ذلك أن زيادة في صور التهرب الضريبي بسبب انتشار التكنولوجيا وعالم الحواسيب الآلية والنت وهو مايعرف بالشبكة العنقودية^{^[18]}.

لقد ظهرت طرق جديدة وحديثة في الوقت الحاضر تساعد وبشكل كبير على البيع والشراء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وهو مايعرف ببيجات للبيع (التجارة الالكترونية) حيث تتم عملية البيع من خلال عرض البضاعة الموجودة لدى البائع في الصفحة الخاصة به بأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – انستكرام – كوكل – السناب شات)^{^[19]} عبر الانترنت وتعد هذه الصورة من صور التهرب الضريبي الحديثة.

لذلك ارتأينا ان تسلط الضوء على هذا الموضوع الحديث من التهرب الضريبي ووضع حد له ومعالجته، ولابد من الإشارة أن مواجهة التطورات التي تحصل في الجرائم بأستخدام وسائل حديثة وتكنولوجيا متطورة أدى ذلك الى تعديل وتطوير التشريعات الخاصة بهذا الجانب لوضع حد لها فأن ذلك ايضاً يقضي بالزام تعديل النصوص التشريعية الخاصة بالقوانين الضريبية.

لذلك ارتأينا ان نقسم هذا المبحث على مطلبين، إذ نوضع في المطلب الأول، مفهوم شبكة الانترنت، أما المطلب الثاني فنكرسه لبيان آلية التجارة الالكترونية وحسب الترتيب الاتي:-

عرفت تقنية الانترنت بالعديد من التسميات فقد سميت مثلاً ب (الشبكة العنكبوتية الالكترونية – شبكة الشبكات – الفضاء السبراني الالكتروني) وان مفردة الانترنت (Internet) هي مختصر لتعبير (Intercomnected net work) والتي تعني الشبكة البينية وهو اسم يدل على بينة شبكة الانترنت بأعتبارها شبكة مابين الشبكات.

وعلى العموم يقصد بالانترنت هي «شبكة مشاركة معلوماتيه الكترونية لوكالات حكومية وهيئات خاصة ومعاهد علمية وافراد في كل دول العالم» ويتم ذلك عن طريق استخدام الحاسب (الكومبيوتر) بمختلف احجامها وانواعها أو أجهزة الهاتف المحمول (النقال) وتعني أيضاً بصورة ادق هو الترابط بين شبكات الحواسيب او ما يقوم مقامها والمنتشرة في كل انحاء العالم عن طريق الاتصال السلكي او اللاسلكي^{^[20]}.

ولقد احظى الانترنت بما يقدمه من خدمات افضل واوسع أداة للتواصل بين الافراد والهيئات في العالم بغير تقييد بحدود المكان والزمان وقد صارت شبكة الانترنت شبكة عالمية ضخمة تربط بين الاف الشبكات المحلية (Lan) والواسعة (Wan).

ولقد عرف الانترنت ايضاً هو عبارة عن مجموعة من الحاسبات المرتبطة معاً بوسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني مثل (كابلات نقل البيانات أو خطوط التلفون) وذلك بالشكل الذي يسمح لمستخدم كل حاسبة بالمشاركة في الموارد المتاحة على الحاسبات الأخرى المرتبطة بتلك الشبكة، ولابد من التنوية هنا الى أن الانترنت في الوقت الراهن يعد وسيلة او أداة لتوصيل الشبكات المعلوماتية دون تقييد او اعتبار للحدود الدولية فشبكة الانترنت العالمية حقيقة امرها ليست مجرد شبكة واحدة من الحاسوب وانما هي مطار من التكنولوجيا الشاملة والتي ترتبط معاً بطريقة ديناميكية دائمة التطور^{^[21]}.

ان الاعمال التي تمارس على مواقع التواصل الاجتماعي في استخدام شبكة الانترنت متعددة كالدعاية والاعلان والتسويق والبيع والشراء وعقد الصفقات التجارية والبعض من هذه الشركات أو المحال التجارية موجودة وحقيقية ومسجلة لدى السلطات المالية وتحاسب ضريبياً، هذا الحال لاغبار عليه، لكن هناك متاجر افتراضية غير حقيقية وغير موجودة وغير مسجلة لدى السلطة المالية، أذ يستخدم هنا هذا الشخص عرض مالديه من بضائع كالكتب ولعب الأطفال والمجوهرات والملابس والزهور والعطور، وحتى الطعام والسيارات ...الخ، عبر شبكة الانترنت لبيعها الى المستهلكين الذين يستخدمون هذه الشبكات ويتم وتوصيلها اليهم بدون معرفة مصدرها او مكان بيعها او وجود محال لعرضها، وهذا هو التهرب الضريبي بعينه وهو مدار بحثنا والذي نروم معالجته.

لذلك تعد شبكة الانترنت بمثابة سوق مفتوح للبيع والشراء، فيمكن للتاجر الإعلان عن بضاعته بالصوت والصورة، فضلاً عن أن لديه الفرصة في اجراء مقارنة بين السلع المتاحة في كل العالم وللمستخدم «العميل» اذ يختار مايرغب به وكما اوضحنا سابقاً انها توصل له الى منزله من دون عناء.

لابد من أخذ فكرة عن طريقة التجارة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المذكور سابقاً، بأستخدام شبكة الانترنت، اذ يستخدم البائع وسائل نقل المعلومات عبر الاتصال الالكتروني مع العميل (المستهلك)، ويتم التبادل كالبيع والشراء للمنتجات والخدمات والتي يتم نقلها له، اما بشكل مادي او حتى بشكل رقمي أذ يتم استخدام وسائل مختلفة ومتعددة حتى تتم هذه العملية^{^[22]}.

تمر عملية التهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراحل مختلفة اذ يعمد البائع بعرض مالديه في محله الافتراضي (المتجر الالكتروني) الغير حقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي ويبادل العمل (المستهلك)^{^[23]} بالولوج الى هذه الصفحات (البيجات) بأستخدام شبكة (Website) عبر الانترنت باستخدام جهاز كمبيوتر او هاتف محمول، ويطلع العميل على الكاتلوج المعروض الذي يتضمن المنتجات المنشورة بالصفحة الخاصة بالبائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع هنا على كافة مواصفاتها وخصائصها وسعرها^{^[24]}.

وعندما يقرر العميل (المستهلك) الشراء عبر هذه المواقع الالكترونية الافتراضية فيتصل بالبائع او يراسله باستخدام (chat) ويتم هنا الاتفاق، وهو مايعرف بالإيجاب والقبول الالكتروني، كما ويقدم البائع خدمة للعميل هو توصيل البضاعة المعروضة الى منزله من دون عناء مجاناً او مقابل مبلغ بسيط، وهنا يختصر الوقت والجهد والكلفة على المستهلك وهذا ماشجع بشكل كبير استخدام هذه الطرق، علماً أن البائع الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كمحال افتراضية للتجارة، وقد يعرض بضائعه بسعر أقل من منافسيه الذي يملكون محال تجارية حقيقية مسجله لدى السلطات المالية، كون مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والمحال الافتراضية فأنه لا يدفع بدل ايجار المحال التجارية والتي غالباً ماتكون مكلفة، ويتم نقل عبئها الى المستهلك بشأن الضريبة وهي ماتعرف بالضرائب غير المباشرة^{^[25]}.

إضافة الى ذلك فأن البائع الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي (المحال الافتراضية – المتاجر الالكترونية) غير مسجل لدى السلطة المالية، وأنه لا يتحمل عبء الضريبة وبالتالي لاينقل الى المستهلك أي عبء مالي إضافي على سعر السلعة، مما شجع ذلك وبشكل كبير أن استخدام هذا النوع من التجارة لانه يخفض من سعر السلعة المعروضة او الخدمة.

وهذا كله يؤدي الى تهريب ضريبي صريح ومخالف للنظام المالي داخل الدولة ويلحق ضرر ليس بقليل في الموارد المالية للدولة لذلك يجب الحد منه^{^[26]}.

مما تقدم يتضح لنا أن زيادة البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق المحال التجارية الافتراضية غير الحقيقية (الافتراضية) على ارض الواقع وغير مسجلة لدى السلطة المالية، ولا تمتلك تحاسباً ضريبياً تقوم بيع بضاعتها وسلعها وخدماتها وغيرها بسعر أقل من السعر الموجود في المحال التجارية الحقيقية والمسجلة لدى السلطة المالية، والتي يتم تحصيل الضريبة عنها، وهذا بحد ذاته دفع كثير من العملاء (المستهلكين) من اللجوء الى التسوق الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة التهرب الضريبي وقلة الإيرادات المالية للدولة، لذلك اقتضى بنا ذلك الى كتابة بحثنا هذا للوقوف على هذه الحالة المنتشرة بشكل كبير للحد منها وحماية التجار الحقيقين المسجلين لدى السلطة المالية والمسددين للذمم الضريبية حتى لا نشاهد عزوف هولاء الأشخاص عن عملهم واللجوء الى استخدام المحال الافتراضية غير الحقيقية تهرباً من دفع الضريبة.

آليات مكافحة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية

أن التجارة الالكترونية هي وسيلة مستحدثة في الوقت الحاضر لاتمام عمليات البيع والشراء عن طريق استخدام شبكات الانترنت في عملية اتصال متطورة اوجدها التقدم التكنولوجي غير المحدود والذي اجتاح العالم بأسره وخاصة في الوقت الراهن وهو بوابة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد ^{^[27]}.

أن انتشار استخدام شبكة الانترنت بصورة كبيرة في الوقت الحاضر وزيادة الاقبال على التجارة الالكترونية آثار حفيظة القائمين على النظام الضريبي (المالي) في الدولة، اذ تواجه الأنظمة الضريبية في الوقت الحاضر مشكلة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية في العراق، وهذا ما تسبب بأضرار كبيرة في إيرادات الدولة في الوقت الحاضر، ولذلك بدأت كثير من الدول التي تعاني من ذات المشكلة في هذا التهرب.

يجب على السلطة المالية في العراق إيجاد طريق معين لفرض ضريبة على العمليات التجارية التي تدر ارباحاً طائلة عن طريق شبكات الانترنت، مما يسبب ذلك خسارة فادحة لخزانة الدولة جراء عدم ملاحظة هذه العمليات ومحاسبتهم ضريبياً.

ان التطبيق العملي لفرض الضرائب على الصفقات التجارية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مازال غير واضح وغير محدد المعالم، ولابد من الإشارة الى أن الولايات المتحدة الامريكية التي هي معقل التجارة الالكترونية والدولة الأشهر في هذا المجال مترددة في فرض الضريبة على التعاملات التجارية عبر شبكة الانترنت مما دفع الكونكرس الأمريكي الى اصدار قانون اعفاء الانترنت من الضرائب عام 1998^{^[28]}.

ونلاحظ هنا الى أن الحال هذا في الولايات المتحدة الامريكية وهي اكثر دول العالم تقدماً فيما يخص المعاملة الضريبية للتجارة الالكترونية، فمن باب أولى أن بقية التشريعات تفتقر الى نصوص ضريبية للتجارة الالكترونية في الدول النامية ويجب أن تقنن هذه الدول المعاملات الضريبية للصفقات التجارية عبر شبكة الانترنت خصوصاً ان الضرائب على التجارة الالكترونية توصف بأنها عملية غير عادلة.

ونحن بدورنا نرى انه لايوجد مبرر لعدم الاجتهاد وإيجاد حلول لهذه المشكلة اذ أن الانسان اقوى بتفكيره في إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات، فهو من صنع اجهزة الحاسوب وكذلك شبكة الانترنت وابتكر فكرة التجارة الالكترونية، لذلك من باب أولى يمكنه إيجاد معالجة للتهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية وذلك من اجل تحقيق العدالة الضريبية والتي هي من سمات الضريبة^{^[29]}.

أن هناك صعوبات قد تواجه السلطة المالية عند فرض الضريبة على التجارة الالكترونية سواء عند الحجر او الفحص الضريبي لايجوز ان تقف حجر عثرة امام اخضاع التجارة الالكترونية للضريبة والحد من النهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق وضع شروطاً واسس خاصة متعلقة بالنماذج والمستندات والاقرارات بخضوع المعاملات التي تتم بالوسائل الالكترونية للضريبة، ولابد ان نجتهد هنا لايجاد خلول علميه وتكنولوجية لمحاولة عدم افلات التجارة عبر مواقع التواصل الاجتمعي باستخدام شبكة الانترنت من المحاسبة الضريبية.

لذلك ارتأينا ان نقسم هذا المبحث على مطلبين اذ نوضح في المطلب الأول المشاكل التي يثيرها فرض الضريبة على التجارة الالكترونية، اما المطلب الثاني فهو كيفية مواجهة التهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التجارة الالكترونية.

المطلب الأول: المشاكل التي تواجهة فرض الضريبة على الدخل للتجارة الالكترونية

لابد من مواجهة التهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي (الفيس بوك – الاسنتكرام – السناب شات – الكوكل) باستخدام شبكة الانترنت، وهنا ستثار مجموعة من المشاكل الواقعية اذ انها تعتبر عائقاً في سبيل فرض ضريبة على التهرب الضريبي الالكتروني، اذ أن بدخول الانترنت الى ساحات العمل ضمن الحركات الدولية عبر التجارة الالكترونية أدى ذلك الى خلق مشكلة وهي عدم اعتراف هذه الشبكات الى حدود دولية، حيث أن ذلك يشكل خطراً على الدول ويثير كثير من المشاكل وهذه المشاكل تتمثل في الدول ذات السيادة التي تفرض الضريبة على التجارة الالكترونية^{^[30]}.

ونشير هنا الى أن للسيادة الضريبية مبدأن الأول يعرف بمبدأ الإقامة والثاني مبدأ الإقليمية اذ سنوضحهما تباعاً:

ان نطاق سريان الضريبة ميز بين الشخص المقيم والشخص غير المقيم فيما يخص الضرائب المفروضة على الأشخاص من حيث المكان، اذ يعد مبدأ الإقامة مبدأ عالمية الضريبة واساساً للايرادات اذ تعتمد الدولة في هذه الحالة على جنسية المكلف، اذا اتخذ الأخير الدولة مقراً لاقامته الدائمة كأساس لفرض الضريبة على كل الفروع الدخل التي يحصل عليها من مصادره المختلفة سواء كانت محققه هذه الدخول داخل الدولة أو حتى خارجها، اما بالنسبة لغير المقيمين فانهم لا يخضعون للضريبة الا في حالة تحقق الدخل داخل الدولة^{^[31]}.

ففي هذه الحالة تعتمد الدولة على كل مصادر الدخل المحققه داخل اقليمها كأساس لفرض الضريبة على كل الأشخاص سواء كانوا مقيمين ام غير مقيمين (مواطنين ام أجانب)، وهذا ما سار عليه المشرع المصري في المادة (6) من القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث جاء فيها (تفرض ضريبة سنوية على مجموعة صافي دخل الأشخاص الطبيعين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر).

ونستنتج من النص انه حتى وان كانت هذه الدخول حققها اشخاص ينتمون الى جنسيتها من خارج الدولة او لا ينتمون الى جنسيتها ومقيمون بداخلها، وبدورنا نرى ضرورة اتباع ذات النهج من قبل المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل لان المشرع العراقي لم يسلك ذات الطريق الذي سار عليه المشرع المصري، وهذا ما نصت عليه المادة (6) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل^{^[32]}.

وبعد بيان المبدأن الذين من خلالهما يمكنم ان يتم تحديد الدولة صاحبة السيادة في فرض الضريبة على التجارة الالكترونية، نجد أن هناك صعوبة في تطبيقه على التجارة الالكترونية، لان هذه التجارة لا تحدها أي حدود ولا تنظمها اتفاقيات دولية، وبشأن التهرب الضريبي المحلي ايضاً والحاصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهناك مشكلة كبيرة يصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن.

ان التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية سواء كانت دولياً ام محلياً فيصعب الحد منها، اذ يستطيع الشخص ان يبرم اتفاقاً او صفقة تجارية او بيع وشراء عبر جهاز الحاسوب الشخصي الذي يحمله ويتنقل بين مدينة وأخرى، اذ لايمكن الحد من التهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد يستخدم المكلف المتهرب من الضريبة عمليات التجارة الالكترونية في ايهام الأشخاص وحتى السلطة المالية بشأن تحديد موقعه او حتى اقامته لان عمليات البيع ستتم الكترونياً ويتم تحديد الموقع عن طريق الإعلان وهذا الأخير قد لا يكون دقيقاً حتى يتهرب من دفع الضريبة كأن يدعي أنه من خارج العراق او انه من محافظة إقليم كوردستان العراق، وهو على خلاف ذلك فهنا يتبع المكلف طرق احتيالية كثيرة للتهرب من دفع الضريبة.

اذاً لابد من الوقوف على أهم الأسباب التي تدفع الى صعوبة ضبط عملية التهرب الضريبي عبر شبكة الانترنت ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة للحد منها:-

أن شبكة الانترنت تزيد وبشكل كبير التهرب الضريبي، لأنه من الصعب جداً عملية تحديد هوية الافراد او حتى الشركات التي تستخدم المحال الالكترونية للتهرب من دفع الضريبة.

سهولة التهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة (الضرائب على الاستهلاك) مثال ذلك قيام شخص بشراء جهاز نقال من محال تجارية حقيقية ومسجلة لدى السلطة المالية فأنه سيدفع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة الاستهلاك) بينما لو اشترى ذات الشخص هذا الجهاز من الصفحات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأنه سيتهرب وبسهوله من هذه الضريبة خاصة سيكون سعر هذا الجهاز منخفض على غرار عملية الشراء الأولى سالفة الذكر لانها ستكون محملة بعبء تحمل هذه الضريبة.

ان شبكة الانترنت تساهم وبشكل كبير في زيادة الصعوبات على السلطة المالية في فرض الضريبة لان عملية البيع والشراء عبر مواقع التواصل قد تفتقر الى الاثباتات الورقية ويصعب اثباتها وحتى تعقب أثارها لتحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة، وكذلك سيصعب تحديد الشخص الخاضع للضريبة بسبب عدم تحديد موقعه أو اسمه او استخدام مواقع وأسماء وهمية غير حقيقية وبالتالي لايمكن تصيده ولا حتى تحديد سعر الضريبة وبالتالي سيهدد ذلك الخزانة العامة مستقبلاً بسبب تناقص إيراداتها او انعدامها لكثرة استخدام هذه الطريقة للبيع والشراء في الوقت الراهن.

المطلب الثاني: مواجهة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية

كما أوضحنا سابقاً بأن هناك صعوبة في تتبع اثر التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية ويلي ذلك كثرة استخدام هذه الطريقة في العراق عبرمواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك ليس بالشيء المستحيل اذ بالإمكان اتباع نهج معين للحد منه او الوقوف بوجه هذه الظاهرة، و يجب ان لا نقف عاجزين امام هذه الحالة والذي نحاول ان نطلق عليه تسمية التهرب الضريبي الحديث او المعاصر مع الثوره التنولوجية والتطور السريع في شبكة الانترنت والأجهزة اللوحية سهلة الاستخدام والاقناع من الجميع.

ان الدافع وراء الحد من هذه الظاهرة هو تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على ايراد ثابت ومستقر للخرانة العامة للدولة، وتتم هذه الحالة من خلال تحديد البائع والمشتري كأن تكون مؤسسة تجارية او حتى شخص عادي يروم تحقق ربح معين ويتم ذلك باستخدام الطرق التالية:-

إمكانية إيجاد طريقة مراقبة عمليات البيع والشراء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الصفحات) ومراسلتها او حتى الطلب منها لتحديد مكانها كأن يكون اجراء مكالمة هاتفية او عن طريق الوسيط كالموصل (الناقل – المرسل – المجهز).

استحداث فرع في الهيئة العامة للضرائب في العراق تحت مسمى (التحري الالكتروني) او (المراقب الالكتروني) لرصد عمليات البيع والشراء والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الصفحات البيجات) ومراسلتها وتثبت حالات البيع والشراء وتقديم تقارير تعرف بتقارير الرصد للحد من التهرب الضريبي الالكتروني، وتبع الدعايات والاعلانات التي يستخدمها مروجوا البيع الالكتروني عبر شبكة الانترنت لان هذه العملية لا تتم الا عن طريق الترويج بأعلان مثلاً، ويتبع ذلك عملية تفتيش مستمرة لانشطة المكلفين عن طريق الدخول الى المحال التجارية والعمارات التي قد تستخدم كمخازن لبضاعتهم التي تباع عن طريق شبكة الانترنت.

إعطاء هذه العملية (التهرب الضريبي عبرمواقع التواصل الاجتماعي) خصوصية تختلف عن مثيلاتها من التهررب الضريبي العادي (أي التهرب الضريبي دون استخدام شبكة الانترنت) لان هناك قواعد تختلف بين الاثنين وتعديل النصوص التشريعية الخاصة بمعاقبة المتهرب ضريبياً بدون استخدام شبكة الانترنت عن المتهرب ضريبياً عبر شبكة الانترنت أذ تشدد العقوبة على الأخير في جميع الأحوال.

يضاف الى ذلك ان يتم تحجيم مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انشاء صفحات للبيع والشراء (التجارة الالكترونية) بحيث لا تسمح لهذه المواقع من فتح مثل هذه الصفحات الا بعد تسجيل رقم هاتف صحيح وفعال، ومطالبته بصورة من الإقرار الضريبي وأخر محاسبة ضريبية تمت عبر السلطة المالية بصورة أصولية، وتقديم براءة ذمة من السلطة المالية عن طريق الاتفاق مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي سيتم هذا الاجراء من الحد من التهرب الضريبي اذ سيلزم متقدم شبكة الانترنت بتقديم كل ما يثبت تسجيله اصولياً كعلامة تجارية واسم تجاري ومحاسبة ضريبية، أن هذه العملية تعد طريقة مهمة من طرق مواجهة التهرب الذريبي عبر التجارة الالكترونية^{^[33]}.

بعد الانتهاء من كتابة بحثنا المرسوم بـ (التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية – مواقع التواصل الاجتماعي انموذجا) خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات وهي كالتالي:-

يعد الانترنت السبب الرئيسي لزيادة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية، خاصة بعد التطور السريع في استخدام هذه الشبكة، وذلك لكثرة مستخدميها وسهولة الوصل الى اتفاق في عملية البيع والشراء، ناهيك عن التطور الهائل في الأجهزة اللوحية رخيصة الكلفة والتي بالإمكان اقتناءها بسهولة.

صعوبة تحديد موقع المتهرب من دفع الضريبة عبر التجارة الالكترونية، سواء كان داخل العراق او خارجه او في إقليم كوردستان، اذ بالامكان استخدام مواقع وهمية وغير حقيقية من قبل المكلف لتعمد التهرب الضريبي.

ان التجارة الالكترونية يصعب الرقابة عليها، وهناك قصور قي العمل الوظيفي بشأن متابعة مستخدمي شبكة الانترنت للتجارة الالكترونية، وعدم وجود رقابة فاعلة وحازمة لمتابعة الصفقات التجارية الالكترونية والتحقق من الإعلانات التجارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم وجود مواجهة حقيقية من قبل السلطة المالية لمواجهة هذا لنوع من التهرب الضريبي الذي اطلقنا عليه تسمية (التهرب الالكتروني).

ان تحديد مكان الشخص وجنسيته امر صعب نوعاً ما لان نطاق سريان الضريبة يعتمد على مبدأ الإقامة كما هو معلوم ومبدأ الإقليمية وأن تطبيق ذلك على المتهرب من دفع الضريبة الكترونياً امر صعب جداً.

يجب التعامل مع التهرب الضريبي الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدار البحث بالية خاصة تبدا اولا بالاتفاق مع المواقع المذكورة وهي (الفيسبوك – الانستغرام – السناب شات – الكوكل) بعدم فتح صفحة (بييج) او متجر الكتروني او ترويج (الاعلان الالكتروني)^{^[34]} الا بعد مطالبة منشئ هذه الصفحات بتصريح ضريبي صادر عن الهيئة العامة للضرائب في العراق تفيد بان التاجر متحاسب ضريبيا وفي حال عدم الالتزام تحجب هذه المواقع داخل العراق.

ان تكون الصفحات او المتاجر الالكترونية محددة بمدة زمنية، يتشرط فيها التجديد كل سنة حتى يتم مطالبة التاجر بالتحاسب الضريبي بصورة دورية، لمتابعة تسديدة لما بذمته الى الخزانة العامة وعدم التهرب من دفع الضريبة، وبخلافة يحظر من التسويق والاعلان الالكتروني والتجارة الالكترونية.

الزام الهيئة العامة للضرائب بانشاء وحدات او اجهزة بداخلها خاصة بالمراقبة الالكترونية لجميع عمليات البيع والشراء والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدار البحث للحد من استخدامها بصورة غير مشروعة للتهرب من دفع الضريبة.

افتقر قانون تنظيم التجارة الالكترونية في العراق رقم (4) لسنة 2025 الى الية للحد من التهرب الضريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترك الامر الى الهيئة العامة للضراب وذلك كما جاء في المادة (24) منه.

كان الاجدر بالمشرع العرقي ان يشترط اضافة الى شروط التي تم ذكرها في المادة (6 - 13) عند منح الاجازة للتاجر الالكتروني لمزاوله عمله، ان يقدم التحاسب الضريبي ويثبت عدم تهربه من الضريبة، ولا تمنح الاجازه الا بتحقق هذا الشرط مع بقية الشروط اذ اغفل المشرع العراقي ذلك.

تشديد العقوبة على التاجر الالكتروني الذي لا يلتزم بتسديد الضريبة المفروضة عليه، اذ كان الاجدر بالمشرع العراقي اضافة عقوية الغرامة ضعف مبلغ الضريبة الى نص المادة (19) من قانون تنظيم التجارة الالكترونية العراقي النافذ ولا تقتصر العقوبات على مجرد التعليق.

ان تفرض ضريبة مرتفعة على اصحاب المتاجر الالكترونية، لان اصحاب هذه المتاجر لا يتحملون اعباء مالية كالاعباء التي يتحملها صاحب المتجر العادي (غير الالكتروني)، كالايجار والعمال والكهرباء والماء وغيرها من المصاريف الاخرى التي يتحملها التاجر العادي.

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال.

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

-The author declared that there isn’t any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

احمد خلف حسين الدخيل : المالية العامة من منظور قانوني ، مطبعة جامعة تكريت ، الطبعة الاولى ، العراق ، 2017 .

حماده خير محمود: السياسية الجنائية في مواجهة الجرائم الضريبية، ط 1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020.

رائد ناجي احمد: المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 3 ، بيروت ، 2019 .

رمضان صديق: الضرائب على التجارة الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

رمضان صديق: مشكلات الضريبة على دخل التجارة الالكترونية والحلول الممكنه، مجلس الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، 2002.

عادل فليح العلي : المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، 2008.

عامر محمود الكسواني: التجارة الالكترونية عبر الحاسوب، دار الثقافة للطباعة والنشر، 2009، الأردن.

عباس محمد نصر الله : المالية العامة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2015.

عبد الصبور عبد القوي: التجارة الالكترونية والقانون، دار العلوم، 2010.

عمار عباس الحسيني: جرائم الحاسوب والانترنت – الجرائم المعلوماتيه، الطبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2019.

فاطمة السويسي : المالية العامة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2004.

فوزت فرحات : المالية العامة والتشريع الضريبي العام - قانون الضرائب ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1997.

محمد السيد راضي : المالية العامة ، دار التعليم الجامعي ، 2017.

محمد سعادي: السيادة الرقمية وتحديات الانترنت، مبدأ السيادة للدولة في القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، 2013.

نزيه عبد المقصود محمد: المعاملة الضريبية لصفقات التجارة الالكترونية، دار الفكر، 2013.

هشام مخلوف واخرين: التجارة الالكترونية الحاضر وافاق المستقبل ، دار الكتب ، عمان ، 2000.

صلاح الدين زين: دراسة اقتصادية وقانونية لمشكلات التجارة الالكترونية والمعالجة الضريبية، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثالث للعلوم المعلومات، 2017، جامعة بني سويف.

محمد عماد عبد الوهاب : الاثار الضريبية في دراسة التحديات التي تواجه فرض الضريبة على معاملات التجارة الالكترونية ، بحث منشور في اعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا الذي عقد في الفتره من 9-11 ديسمبر لعام 2017 ، جامعة عين شمس / كلية الحقوق ، الجزء الثاني .

قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

قانون تنظيم التجارة الالكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4818) في 10/3/2025.

رابح رتيب: ضريبة التجارة الالكترونية، الدليل الالكتروني للقانون العربي، شبكة المعلومات الدولية، متوفر على شبكة الانترنت على الموقع التالي:-

Eiectronic Commerce isan emerging concept that describes the process of buy in gand selling or exchanging of products services and information via computer networks lncluding the internet.

^{^[1]} د.خالد ممدوح ابراهيم : الاطار القانوني للتجارة الالكترونية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، ص 76.

^{^[2]} د. عامر محمود الكسواني: التجارة الالكترونية عبر الحاسوب، دار الثقافة للطباعة والنشر، 2009، الأردن، ص 30-32.

^{^[3]} في هذا الصدد يرى الرئيس الأمريكي بيل كلنتون انه يمكن للشركات الصغيره ان تنافس الشركات الكبيرة على المستوى العالمي وان تفوز، فقد ثبت ان هناك شركات صغيرة بدأت على الانترنت ونافسة الشركات الكبيرة وذلك عندما قدمت الشركات الصغيرة خدمات جيدة وعندما تكون الخدمة محل اعجاب المتصفحين لصفحات الموقع فأن الزوار سوف يعيدون الزيارة وبالتالي سيقومون بعملية الشراء فالانترنت فرصة للصغار والفقراء لمنافسة الأغنياء والكبار بنفس اللغة والأساليب ولكن بتكاليف اقل وبسوق اكبر.

ينظر هشام مخلوف واخرين: التجارة الالكترونية الحاضر وافاق المستقبل ، دار الكتب ، عمان ، 2000 ، ص 32.

ونحن بدورنا نعلق هنا بأن التجارة الالكترونية مهمة وتساعد صغار التجار والفقراء لكن يجب أن تخضع لضابط معين في العراق لخضوعها للضريبة أذ بدأ حتى الكبار التجار بممارسة هذا النوع من التجارة لغرض التهرب من دفع الضريبة.

^{^[4]} د. رمضان صديق: الضرائب على التجارة الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 17.

^{^[5]} التبادل الالكتروني للبيانات EDI : هو تبادل مؤقت لوثائق الاعمال بين الشركات والمنظمات تتطلب عمليات سير العمل اليومية وتبادل المستندات مثل الفواتير وأوامر الشراء ونماذج الشحن التقليدية، اذ تتم مشاركة المستندات الورقية او الرسائل الالكترونية مع المرفقات بين ممثلي الشركات وتعبئتها يدوياً في أنظمة بيانات الشركات اذ تعمل تقنية EDI على اتمته عمليات سير العمل هذه لكي تتمكن الأنظمة الرقمية من مشاركة المستندات ومعالجتها مع تخطي الحدود التنظيمية وبدون تدخل بشري، يمكن للشركات توصيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بغيرها في شبكة الاتصالات بين الشركات والمؤسسات B2B لتوفير الوقت وتفادي الأخطاء الناتجة من المعالجة اليدوية.

تعمل EDI بشكل أساسي بأستخدام شكلين من اشكال الارسال وهي:-

أ-يقوم اتصال EDI من نقطة الى نقطة او اتصال مباشر بتوصيل نظامي اعمال بروتوكولات آمنة.

ب-طريقة شبكة القيمة المضافة (VAN) تستخدم شبكة خارجة تشرف على عمليات نقل البيانات.

^{^[6]} ولقد عرفها البعض أيضاً بأنها (عرض المشروع للسلع والخدمات على مواقع الانترنت ليحصل على طلبات من الزبائن) وقد اعتبره البعض بأنه (صورة من صور التعاقد الالكترونية).

^{^[7]}ولقد عرف الاتحاد الأوربي التجارة الالكتترونية بأنها مفهوم عام يغطي أي شكل من اشكال المعاملات التجارية او تبادل المعلومات يتم تنفيذه بأستخدام تكنولوجيا الاتصالاات والمعلومات سواء بين الشركات والجهات والحكومية. وبدورنا نستنتج ان التجارة الالكترونية ليست مجرد تبادل للسلع والخدمات بمقابل على الانترنت ولكن نطاقها يمتد ليشمل كل عملية تجارية تتم بوسائل الكترونية عبر شبكة الكومبيوتر، كما انه لايقصر مفهوم المنتجات على البضائع والسلع بل يشمل كذلك المنتجات الرقمية كالمعلومات وبرامج الحاسبات والأفلام والموسيقى.

^{^[8]} Eiectronic Commerce isan emerging concept that describes the process of buy in gand selling or exchanging of products services and information via computer networks lncluding the internet.

^{^[9]} ينظر البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون تنظيم التجارة الالكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4818) في 10/3/2025.

^{^[10]} د. رائد ناجي احمد: المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 3 ، بيروت ، 2019 ، ص 144.

^{^[11]} حماده خير محمود: السياسية الجنائية في مواجهة الجرائم الضريبية، ط 1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، ص 215.

^{^[12]} عباس محمد نصر الله : المالية العامة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2015 ، ص 87.

^{^[13]} فوزت فرحات : المالية العامة والتشريع الضريبي العام - قانون الضرائب ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1997 ، ص 167.

^{^[14]} محمد السيد راضي : المالية العامة ، دار التعليم الجامعي ، 2017 ، ص 194.

^{^[15]} عادل فليح العلي : المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 281.

^{^[16]} فاطمة السويسي : المالية العامة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2004 ، ص 76.

^{^[17]} فوزت فرحات ، مصدر سابق ، ص 169.

^{^[18]} الحوسبة العنقودية: «هي نوع من الحوسبة حيث يتم توصيل أجهزة الكومبيوتر متعدة بحيث تعمل معاً كنظام واحد اذ يشير مصطلح (العناقيد) الى شبكة أنظمة الكمبيوتر المرتبطة المبرمجة لاداء نفس المهمة».

لمزيد من التفصيل حول الشبكة العنقودية يراجع الموقع الالكتروني الاتي:

www.ibm.com

^{^[19]} المتجر الالكتروني:- اي وسيلة الكترونية يستخدمها التاجر الالكتروني لعرض منتجاته او خدماته على الزبون سواء اكانت تطبيقات الكترونية، او مواقع الكترونية، او وسائل التواصل الاجتماعي، او غيرها من التقنيات الحديثة التي تربط التاجر الالكتروني بالزبون الكترونيا.

ينظر البند (سادساً) من المادة (1) من قانون تنظم التجارة الالكترونية العراقي المذكور سابقاً.

^{^[20]} لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ينظر عمار عباس الحسيني: جرائم الحاسوب والانترنت – الجرائم المعلوماتيه، الطبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2019، ص20.

^{^[21]} هشام مخلوف، التجارة الالكترونية الحاضر وافاق المستقبل، مصدر سابق ، ص 43.

وايضاً: عبد الصبور عبد القوي: التجارة الالكترونية والقانون، دار العلوم، 2010، ص 10-12.

^{^[22]} صلاح الدين زين: دراسة اقتصادية وقانونية لمشكلات التجارة الالكترونية والمعالجة الضريبية، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثالث للعلوم المعلومات، 2017، جامعة بني سويف، ص 815.

^{^[23]} الزبون :- كل شخص طبيعي او معنوي يتعامل بالتجارة الالكترونية للحصول على المنتجات او الخدمات التي يوفرها التاجر الالكتروني.

ينظر البند (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم التجارة الالكترونية في العراق سابق الذكر.

^{^[24]} د.عامر محمود : التجارة الالكترونية عبر الحاسوب ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، مصر ، 2009 ، ص 176. وايضا د.محمد عماد =عبد الوهاب : الاثار الضريبية في دراسة التحديات التي تواجه فرض الضريبة على معاملات التجارة الالكترونية ، بحث منشور في اعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا الذي عقد في الفتره من 9-11 ديسمبر لعام 2017 ، جامعة عين شمس / كلية الحقوق ، الجزء الثاني ، ص 321.

^{^[25]} لا يخفى علينا أهمية التجارة الالكترونية المصرح بها والمسجلة لدى السلطة المالية وذلك لانها تتميز بميزات مختلفة وهي:-

لا تتم التجارة الالكترونية من خلال مجلس للعقد بين البائع والمشتري بل يتم ذلك بين الطرفين وهما على مسافة كبيرة تبعدهما عن بعض.

لاتتقيد التجارة الالكترونية بالحدود الإقليمية لدولة معينة.

^{^[26]}ان التجارة الالكترونية ماهي الا تجارة تقوم على تعاقد الكتروني يحدث من خلال صفحات المتاجر الافتراضية على شبكة الانترنت.

نزيه عبد المقصود محمد: المعاملة الضريبية لصفقات التجارة الالكترونية، دار الفكر، 2013، ص 28.

وعرف المشرع العراقي في قانون تنظيم التجارة الالكترونية في العراق العقد المبرم الكترونيا حيث جاء في البند (تاسعا) من المادة (1) الاتي (الاتفاق الذي يبرم الكترونيا بين الاطراف الذين يتعاملون بالتجارة الالكترونية).

^{^[27]} رابح رتيب: ضريبة التجارة الالكترونية، الدليل الالكتروني للقانون العربي، شبكة المعلومات الدولية، متوفر على شبكة الانترنت على الموقع التالي:-

www.arabiawinfo.com.

^{^[28]} حمادة خير محمود: مصدر سابق، ص 223.

^{^[29]} وتنقصد بتحقيق العدالة الضريبية بانه لايعقل ان يتم فرض ضريبة على صاحب منشأة صغيرة، ولتكن مثلاً بقالة تجزئة او بائع في كشك سجائر وحلويات ونترك من يتعامل في تجارة تدر عليه مئات= =الملايين لكونه يستخدم التكنولوجيا الحديثة من خلال التجارة الالكترونية عبر شبكة النت.

^{^[30]} د. محمد سعادي: السيادة الرقمية وتحديات الانترنت، مبدأ السيادة للدولة في القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، 2013، ص 58-59.

ولابد من الإشارة هنا الى ان المقصود بالسيادة الضريبية هو حق على دولة ذات سيادة في فرض الضريبة على الأشخاص والأموال التي تقع داخل حدودها الإقليمية ولها أن تمد نطاق هذا الحد ليشمل الأشخاص والأموال التابعين لها والموجودين في الخارج.

لمزيد من التفصيل حول السيادة الضريبية ينظر د. رمضان صديق: مشكلات الضريبة على دخل التجارة الالكترونية والحلول الممكنه، مجلس الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، 2002، ص 59.

^{^[31]} د.احمد خلف حسين الدخيل : المالية العامة من منظور قانوني ، مطبعة جامعة تكريت ، الطبعة الاولى ، العراق ، 2017 ، ص 115.

^{^[32]} حيث جاء فيها:-

تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.

تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.

لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقييين المقيمين في العراق.

^{^[33]} د. محمد عماد عبد الوهاب: الاثار الضريبية في دراسة التحديات التي تواجه فرض الضريبة على المعاملات التجارة الالكترونية، بحث منشور في اعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا المعقود في 9-11 ديسمبر عام 2017، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، ص 1152-1160.

^{^[34]} نقصد بالاعلان الالكتروني هنا هو ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (20) من قانون تنظيم التجارة الالكترونية في العراق سابق الذكر.

التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية – مواقع التواصل الاجتماعي انموذجاً

تحديث 2025

الكلمات المفتاحية:

Tax evasion through e-commerce - social media as a model

Abstract