مسؤولية السلطة التنفيذية عن الحسابات الختامية في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 190/ اتحادية / 2023
DOI:
https://doi.org/10.61279/751b9g29الملخص
ان الهدف من مناقشة مشروع الحساب الختامي من قبل مجلس النواب لغرض اقراره هو التحقق من تنفيذ الموازنة العامة وعدم خروج وحدات الصرف عن الحدود المرسومة لها , والكشف عن الانحراف في التنفيذ والحيلولة دون الاسراف والتبذير للمحافظة على المال العام , لذا فأن اهمية الحساب الختامي لا تقل عن اهمية الموازنة العامة , لذا فأن عدم اعدادها من قبل السلطة التنفيذية او اقرارها من قبل السلطة التشريعية يلقي بأثاره على المال العام , اذ ان مجلس النواب هو المسؤول عن الرقابة على عمليات الصرف جميعها , ولا يجوز له ان يهمل دراسة مشروع الحساب الختامي ويفقده الغاية المتوخاة منه , ففي الوقت الذ لم يلتزم مجلس الوزراء بالمواعد المحددة التي ينبغي له ان يقدم مشروع الحساب الختامي , فأن مجلس النواب هو الاخر لم يدرك اهمية مناقشته واقراره فتهاون في تأخر مجلس الوزراء بتقديمه , ولم يثير مسؤوليته السياسية
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
