مدى الحاجة إلى فكرة التركيز الاجتماعي في ظل القصور الذاتي لقواعد الإسناد (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث فكرة القصور الذاتي لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وكيفية إيجاد الحلول والبدائل عند عدم توفر الحلول العادلة والمنصفة التي ترد في النصوص التشريعية المطبقة في حالات وجود واقعات منشئة للالتزامات غير العقدية، فمعظم التشريعات، ومنها القانون العراقي، تجعل قانون الدولة التي حصلت فيها الواقعة المنشئة للالتزامات غير العقدية هو القانون الواجب التطبيق باعتباره المكان الأقرب والأفضل لمعالجة المسألة والفصل في النزاع القائم بسبب الفعل المرتكب من قبل أحد الأطراف على أراضي تلك الدولة، حيث انه كان سبباً في ارتكاب الخطأ ووقوع الضرر الذي أصاب الطرف الآخر. لكن، قد لا يكون قانون الدولة التي وقعت فيه الواقعة منصفاً او عادلاً في ظل ظروف النزاع، فكيف يمكن حل هذه الإشكالية ومحاولة إيجاد التوازن بين حقوق الأفراد مع إلزامية تطبيق النص القانوني وما هي قدرة القاضي والمرونة التي يتمتع بها في تقدير الأمور واتخاذ قرار متوازن لحل النزاع. ان فكرة التركيز الاجتماعي تنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة عن قواعد الإسناد لقصورها عن حل النزاع بشكل منصف او عادل، فهل بإمكان قاضي النزاع، والذي قد يكون القاضي العراقي، الخروج عن قواعد الإسناد التي حددها المشرع، وهل يمكنه التخلي عن اختصاصه إلى محكمة دولة أخرى بسبب وجود عناصر او عوامل ترتبط بالواقعة أكثر من قانون الدولة التي حصلت فيها الواقعة المنشئة للالتزام غير العقدي.