الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات الأردنية

الملخص

تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الأردنية، وذلك بذكر جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 وعرض معظم الجرائم المتعلقة بعنصر الماء الواردة في التشريعات الجنائية الخاصة، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالأرض والجو الواردة في التشريعات الجنائية الخاصة، والحماية الجنائية للبيئة من الإشعاعات، وذلك ببيان الجرائم المنصوص عليها في قانون الحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007. وتبين من خلال هذه الدراسة أن الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الأردنية تتمثل في مجموعة من الجرائم المتفرقة بين عدة قوانين وأنظمة، وليس في قانون حماية البيئة فقط، مما يجعل من الصعب الإشارة إليها ودراستها. كما أظهرت هذه الدراسة وجود تداخلات وازدواجية واضحة في العديد من القوانين في النظام القانوني الأردني، وقد بذلنا قصارى جهدنا لتسليط الضوء على هذه الإشكاليات واقتراح بعض الحلول. لذلك، يوصي الباحث المشرع الأردني بتعديل قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006، بحيث يُخصص فصل مستقل لكل عنصر من عناصر البيئة (الماء، الأرض، الهواء) بما في ذلك الحماية القانونية لهذا العنصر، كالحماية الجنائية، وتجاهل النصوص القانونية المتفرقة في القوانين المختلفة، والتنسيق بين الأنظمة المتعلقة بالبيئة، وحل التعارض والالتباس والغموض فيها.