العقد العقيم في القانون المدني الفرنسي (دراسة تحليلية مُقارنة بالقانون المدني العراقي)
DOI:
https://doi.org/10.61279/62nfdx86الكلمات المفتاحية:
العقد العقيم، انعدام الأثر، سقوط العقد، الجدل الفقهي، القانون الفرنسيالملخص
لقد أضفى التعديل التشريعي للقانون المدني الفرنسي لعام 2016 والذي صدر في 10 فبراير 2016 ضمن إصلاح شامل للقانون المدني، وأدخل مفهوم العقد العقيم وانعدام أثره ضمن نظرية العقود، مع توسيع دلالاته وتنظيم مجالات تطبيقه على هذا المفهوم طابعًا مؤسساتيًا واضحًا في القانون المدني الفرنسي، بعد أن كان محصورًا في التطبيقات القضائية، وهو اليوم يُعد أداة قانونية فعّالة توازن بين حرية التعاقد من جهة، وحماية الغير من جهة أخرى، عبر تنظيم الآثار الخارجية للتصرفات القانونية، كما يُظهر المفهوم مدى تطور نظرية العقد في القانون الفرنسي، من مجرد رابطة ثنائية إلى كيان قانوني ذي آثار مُتباينة بحسب الأطراف المعنية، مما يُثري النقاش حول طبيعة العقود وحدود فعاليتها القانونية، فالعقد العقيم مُنّعدم الأثر هو نظام قانوني مُستقل عن البطلان والفسخ، يعكس زوال القوة المُلزمة للعقد بسبب تغير الظروف أو زوال أحد عناصره الأساسية، وقد كرّسه القانون المدني الفرنسي المعدل في 2016 بهدف تعزيز مرونة النظام التعاقدي، وضمان ملائمته للتطورات اللاحقة على تكوين العقد.
التنزيلات
المراجع
أولًا / الكتب القانونية:
1- د. نبيل أبراهيم أسعد، مصادر الالتزام مع المُستحدث في تعديلات 2016 للتقنين المدني الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، بلا سنة طبع.
2- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول، شركة الطبع والنشر الأهلي، بغداد، 1967.
3- د. سعدي البرزنچي، مُلاحظات نقدية في القانون المدني، الطبعة الأولى، هه ولير، اربيل، 2007.
4- د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 2009.
5- د. عصام انور سليم، قاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2016.
6- د. نبيل ابراهيم سعد، ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في القانون الفرنسي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008.
7- د. رباحي أحمد، مراتب العقد الباطل في القانون الوضعي، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقيقة، الجزائر، العدد 37، 2016، ص 206.
8- د. مصطفى العوجي، القانون المدني، العقد، ج 1، مؤسس بحسون، بيروت، لبنان، 1995.
9- د. عبد الرزاق السنهوري، النظرية العامة لالتزامات، نظرية العقد، ج2، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 1998.
10- د. منصور حاتم محسن، فكرة تصحيح العقد، دراسة مقارنة، مصر، دار الكتب القانونية،2010.
11- د. محمد علي عبده، نظرية السبب في القانون المدني، ط1، بيروت، منشورات الجلبي الحقوقية، 2004.
12- محمد بقيق، النظرية العامة للالتزام، مجمع الأطرش للنشر، 2009.
13- د. مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مصادر الالتزام، المجلد الأول، بدون مكان وسنة الطبع.
14- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، العقد، ج1، بدون مكان الطبع، 2006، ص512.
15- حمدي أحمد عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، القاهرة دار النهضة العربية، 1999.
16- د. عاصم الزيات، (انعدام أثر التصرفات القانونية وفقًا لتعديلات التقنين المدني الفرنسي عام 2016، دار الفتح للطباعة والنشر، مصر، الإسكندرية، 2025.
17- د. غنام محمد غنام، نظرية الانعدام في الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، الكويت، جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، 1999.
18- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
19- د. محمد حسن قاسم ـ القانون المدني، الالتزامات، مصادر العقد، دراسة مُقارنة في ضوء تعديل قانون العقود الفرنسي الجديد عام 2016، منشورات الحلبي الحقوقية، المجلد الثاني، ـالطبعة الأولى، 2008.
20- د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، 2005.
21- د. عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للالتزامات، ج1، ط1، جامعة جيهان، أربيل، 2011.
22- د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2016م.
23- د. أيمان طارق الشكري، أثر الشرط في حكم العقد، ط1، مطبعة مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 2018م.
24- د. محمد حسين عبد العال، مسؤولية المتعاقد تجاه الغير في اطار المجموعة العقدية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2006.
ثانيًا/ الأطاريح والرسائل الجامعية:
1- منى نعيـم جعاز، مضمون العقد، دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والإنكليزي، أطروحة دكتوراه مُقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2019.
2- منة الله محمود صلاح الدين مصيحلي، المسؤولية المدنية في إطار الأسرة العقدية، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2017.
ثالثًا/ البحوث:
1- د. أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، صنيعة قضائية وصياغة تشريعية، لمحات في بعض المستحدثات، ابحاث المؤتمر السنوي الرابع، القانون أداة للإصلاح والتطوير، جامعة حلوان، كلية الحقوق، مصر، 2017.
2- د. يونس صالح الدين علي، مضمون العقد كركن جديد من اركان العقد في القانون المدني الفرنسي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الإنكليزي والعراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الموصل، المجلد (19)، العدد (68)، السنة (21)، السنة 2019.
3- د. جليل حسن الساعدي ود. منى نعيم جعاز، إنعدام أثر العقد، دراسة في القانون الفرنسي، بحث منشور في مجلة كامبريدج للبحوث العلمية، مركز كامبريدج للبحوث والمؤتمرات، البحرين، العدد الخامس، 2020.
4- د. أيمان طارق الشكرجي وسهير حسن هادي، أثر ترابط الاتفاقات على إنقضاء المجموعة العقدية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الرابع، السنة الثالثة عشر، 2021.
5- د. رباحي أحمد، مراتب العقد الباطل في القانون الوضعي، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقيقة، الجزائر، العدد 37، 2016.
6- د. فتحي علي فتحي وعامر مصطفى احمد، التمييز بين محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد (19)، العدد (68)، السنة 2019.
7- حسين عبد الله عبد الرضا الكلابي، مضمون العقد، دراسة مُقارنة بين النظام القانوني الإنكليزي والقانون المدني الفرنسي المُعدّل بموجب المرسوم التشريعي الصادر في 10 فبراير لسنة 2016، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد (17)، العدد الأول، جامعة بغداد، كلية القانون، 2018.
8- د. سليمان براك دايح، الفسخ بوصفه ضمانًا للتنفيذ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد الرابع، سنة 2015م.
9- محمد حسن قاسم، نحو فسخ بالإرادة المُنّفردة، قراءة في التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، 2010.
10- د. ناريمان جميل نعمة، أحمد جبار المخزومي، الأساس القانوني للعلاقة القائمة بالمجموعة العقدية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، ج12، العدد 42، 2019.
رابعًا/ القوانين:
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ.
2- القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 المُعدّل بمرسوم 131 لسنة 2016.
خامسًا/ المصادر الفرنسية:
1- stipulations et de son but à l’ordre public، 28 février 2017.
2- R.Perrot، « Titre exécutoire: caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire »، RTD Civ.، 2016.
3- Martine Behar- Touchais، Le Déséquilibre Signifi Catif Dans Le Code Civil، La Semaine Juridique – Édition Générale - °N 14 – 4 Avril 2016.
4- Véronique Wester-Ouisse، « La caducité en matière contractuelle: une notion à réinventer »، JCP G، n°، Janv. 2001.
5- Anne-Marie Simon; Brigitte Hess-Fallon; Marthe Vanbremeersch; Droit Civil; 12e édition; 2017.
6- Marc Susini،Muriel PuYau- Location Financière: Quelle èvolution Pour les principes Dinterdependence et de caducitè، Dalloz، 2019.
7- Reform du droit des obligations، un supplement Au code civil 2016، A jour de l'ordonnance no 2016 -131 du 10 fevrier 2016.
8- Rana Chaaban، op. cite، P. 33. Et voir aussi: Corinne Renault brahinsky، Droi des obligations، 2003.
9- Marc Susini،Muriel PuYau، Location Financière: Quelle èvolution Pour les principes Dinterdependence et de caducitè، Dalloz، 2019
10- Frédérique Cohet La caducité du contrat Dans Le contrat (2020)، Presses universitaires de Grenoble- p 137 à 142.
11- Maxime Bizeau - La caducité du contrat: définition، conditions، effets réforme du droit des contrats-Nov 21، 2017، p.364.
التنزيلات
منشور
خطاب توفر البيانات
البيانات (في حال وجودها) متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


