السياسة العقابية للمشرع في القانون العراقي لمكافحة الاتجار بالمخدرات بين الواقع والحاجة الى التعديل التشريعي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسة العقابية التي يعتمدها المشرّع العراقي في مواجهة جريمة الاتجار بالمخدرات، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من تفاقم هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والصحة العامة. فالقانون العراقي رقم (50) لسنة 2017 المعدِّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (68) لسنة 2017، تضمّن عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي جرائم الاتجار، في محاولة لردع الجناة والحد من انتشار هذه الجرائم.

إلا أن الدراسة تُبيّن أن هذه السياسة العقابية ذات الطابع التشديدي لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا تزال معدلات الجريمة في تزايد مستمر، مما يدل على قصور في الجوانب الوقائية والعلاجية والتأهيلية، إضافة إلى غياب التنسيق الفعّال بين الجهات الأمنية والقضائية والصحية. كما أن التشريع العراقي بحاجة إلى مراجعة شاملة تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وتعزز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمتعاطين، بدل الاقتصار على الردع العقابي فقط.

وتبرز أهمية هذا البحث أيضًا في كونه يسعى إلى كشف الثغرات التشريعية والمؤسساتية التي تُضعف من فعالية السياسة الجنائية العراقية، ولا سيما ما يتعلق بآليات الكشف المبكر عن المخدرات، وضعف قدرات الأجهزة الرقابية في ضبط شبكات الاتجار، فضلاً عن محدودية الإمكانات المخصصة لبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعاطين. كما يدعو البحث إلى ضرورة تبني مقاربة علمية شاملة تستند إلى البيانات الإحصائية والتحليل السوسيولوجي لفهم أسباب انتشار الظاهرة، وتطوير سياسات تستجيب للعوامل الاقتصادية.

ويخلص البحث إلى أن الحاجة قائمة لوضع سياسة جنائية متكاملة تتوازن فيها الإجراءات الزجرية مع آليات الوقاية والعلاج، من خلال تعديل التشريعات الحالية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي بمخاطر المخدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة شبكات الاتجار، بما يسهم في بناء منظومة فعالة للحد من انتشار هذه الآفة.