المواجهة القضائية لإشكاليات تنفيذ الاحكام الأجنبية

الملخص

تنامي المعاملات ذات العنصر الأجنبي أو ازدياد المعاملات العابرة للحدود، والتعامل يكون خارج حدود الدولة يتطلب إجراءات ومعايير قانونية للتنفيذ عند صدور حكم قضائي من يتطلب تنفيذ هذا الحكم الأجنبي في حدود الدولة، لكن هناك إشكاليات قد تواجه هذا الحكم الصادر بسبب بعض الإشكاليات التي من الممكن ان تخالف النظام العام والآداب العامة أو بعض الشروط الشكلية والموضوعية أو مخالفتها للدستور، ويمكن الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي لكن الاستناد الى بعض الإجراءات لتنفيذ هذا الحكم عن طريق تقديم صورة رسمية عن الحكم الصادر ومصدق من الجهات المختصة وشهادة بان الحكم أصبح نهائياً وصور عن التبليغ بالحكم الصادر ان كان غيابياً عن طريق مستند التبليغ بالحكم طبق الأصل واتخاذ الإجراءات الرسمية بالتبليغ، وان لتنفيذ الحكم الأجنبي في بعض الدول كما هو الحال في بعض الأنظمة الثانوية المقارنة ولا سيما الفقه والقضاء الفرنسي، يخضع لفحص الحكم الأجنبي لإعطاء صفة قوة التنفيذ للحكم الأجنبي يكون أكثر حجه في تطبيق الحكم الأجنبي باكتسابه حجية الشيء المحكوم به، أي لا يمكن تعديل أو فحص أو مراجعة الحكم الأجنبي مره ثانية ويكون قابل للتنفيذ، وبالنسبة لإشكالات تنفيذ الحكم الأجنبي هناك نوعان من الإشكالات، الإشكالات الموضوعية وهي التي تنظر في إجراءات اصدار الحكم الاجنبي، والنوع الثاني الإشكالات الوقتية التي لا تمس أصل الحق التي تعتبر اخذ بعض التدابير الاحترازية لحين اصدار قرار بالحكم النهائي وهذا ما يسمى بالقضاء المستعجل.

ان اهم ما توصل اليه البحث الى ان الإشكالات المثارة في تنفيذ الاحكام الأجنبية تنقسم الى إشكالات تتعلق بشروط الاعتراف والتنفيذ وأخرى لاحقة على مرحلة التنفيذ وان الاستعانة بالقضاء المستعجل تظل وسيلة وقتية لا تمس أصل الحق مع ضرورة ضبط مفهوم النظام العام لمنع التوسع في رفض تنفيذ الاحكام الاجنبية.