دور المحكمة الاتحادية العليا في ارساء دعائم النظام البرلماني في المجال التشريعي والرقابي
DOI:
https://doi.org/10.61279/d7yqf093الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا، النظام البرلماني، الدور الرقابي، الدور التشريعي، الفصل بين السلطاتالملخص
اخذ الدستور العراقي الدائم لعام 2005 بالنظام البرلماني في المادة الاولى منه، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع ايجاد التعاون والتوازن بين السلطات لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية، الا انه عند التمعن في تركيبة السلطات الاتحادية في ظل الدستور الحالي واختصاصاتها والعلاقة بينها، نجد في الغالب ان كفة الرجحان تميل الى السلطة التشريعية من خلال الاختصاصات الواسعة الممنوحة لها والمتمثلة بمجلس النواب في الوقت الحاضر دون مجلس الاتحاد الذي لم يشكل بعد، والتي يستطيع من خلالها ان يتدخل في شؤون المؤسسات الاخرى دون ان تعطى لتلك المؤسسات اختصاصات تؤثر من خلالها على البرلمان، مما اخل بمبدأ الفصل بين السلطات، فكان لابد من وجود جهة مستقلة ومحايدة تعيد التوازن بين السلطات ولاسيما في المجال التشريعي والرقابي الذي يعد اهم اختصاص للسلطة التشريعية، ولا توجد جهة اكثر حيادية واستقلال من المحكمة الاتحادية لتقوم بهذه المهمة.
التنزيلات
المراجع
الكتب القانونية
1- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، النظام الدستوري اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1983.
2- د. السيد صبري ، مبادئ القانون الدستوري ، مكتبة عبدالله وهبة ، القاهرة ، 1978 .
3- اندريه هوريو ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1975.
4- د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011.
5- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط2 ، مكتب نور العين للطباعة ، بغداد ، 2010 ،2011 .
6- د. رمزي الشاعر ، الوجيز في القانون الدستوري ( النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، ، مطبعة جامعة عين شمس ، مصر ، 1998.
7- د. سعاد الشرقاوي ، اسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984.
8- د. عادل الحياري ، القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني ، ط1 ، بلا ناشر ، الاردن ، 1972 .
9- د. عادل الطبطبائي ، السلطة التشريعية في دول الخليج العربي ،منشورات مجلة دراسات الخليج الجزيرة العربية (14) ، الكويت ، 1985 .
10- د. عبد الغني بسيوني ، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994.
11- د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط4 ، منشأة المعارف ، مصر ، 1997.
12- د. عبدالله ابراهيم ناصف ، مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة نشر.
13- د. عبدالله حنفي ، السلطات الادارية المستقلة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
14- د. عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، ج1 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، لبنان ، 1974 .
15- د. محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت .
16- د. محمد السناري ، القانون الدستوري ، بلا ناشر ، بلا مكان نشر ، بلا سنة نشر .
17- د. محمد سعيد الحكيم ، الرقابة على اعمال الادارة في الشريعة الاسلامية والنظم الوصفية ، ط2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987.
18- د. محمد عبد العال السناري ، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ، بلا ناشر ، مصر ، بلا سنة نشر.
19- د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، بلا ناشر ، بغداد ، 2008.
20- د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة والحكومة ) ، دار النهضة العربية ، لبنان ، 1969 .
21- د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1961.
22- د. محمد محمد بدران ، النظم السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، لبنان ، 1997 .
23- مشوط الهاجري ، المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان ، هلا للنشر والتوزيع ، الاردن ، بلا سنة نشر.
24- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 .
الرسائل والاطاريح:
1- تغريد عبد القادر الدليمي ، الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة في بعض الدساتير العربية ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2003.
2- ياسين محمد عبد الكريم الخرساني ، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000.
البحوث :
1- د. حميد حنون خالد ، السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005 بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، 2009.
القوانين :
1- دستور العراق الدائم 2005
2- النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2007 .
قرارات المحكمة الاتحادية العليا :
1- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (18 / اتحادية / 2009 ) في 8/4/2009 .
2- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (51 / اتحادية / 2009 ) في 12 /10 / 2009 .
3- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (43 / اتحادية / 2010 ) في 12/7/ 2010.
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (88 / اتحادية /2010 ) في 18/ 1/ 2011 .
5- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105 / اتحادية / 2011) في 3/1/2012 .
6- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 28/ اتحادية / 2012 ) في 3/5/ 2012 .
7- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (41 / اتحادية / 2012 ) في 8/7/2012 .
8- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 64 / اتحادية / 2013 ) في 26 / 8 / 2013 .
9- قرار المحكمة الاتحادية العليا ( 90 / اتحادية / 2013 ) في 6/ 11 / 2013 .
10- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (10/ اتحادية /2015) في 25/2/2015
11- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (21 / اتحادية / اعلام/ 2015 ) وموحدتها 29/ اتحادية / اعلام / 2015 في 14 /4 / 2015 .
12- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (81/ اتحادية/2017) في 14/11/2017 .
13- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (14/ اتحادية/2018) في 23/1/2018 .
14- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (28/اتحادية/2019) في 24/3/2019 .
15- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (38/اتحادية/2019) في 24/6/2019 .
16- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم(102/اتحادية/2019) في 15/7/ 2019
17- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 29/اتحادية /2019) في 21/7/2019.
18- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (115 /اتحادية/2021) في 28/11/2021 .
19- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (17/اتحادية/2022) في 13/2/2022
20- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (121/ اتحادية/2022) في 15/5/2022.
21- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (66/اتحادية/2022) في 27/6/2022.
22- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (114/ اتحادية/2022 ) في 28/12/2022.
23- وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (233/ اتحادية/2023) في 10/10/2023.
التنزيلات
منشور
خطاب توفر البيانات
البيانات (في حال وجودها) متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
