أثر تعاقب الدساتير على حجية أحكام القضاء الدستوري

الملخص

يمكن أن تكون الدساتير مؤقتة لفترة محددة تنتهي بانتهاء تلك الفترة، ويُحدد ذلك في الدستور المؤقت نفسه. كما يمكن أن تكون الدساتير دائمة، بمعنى أنه لا يُحدد فيها مدة معينة لانتهائها، رغم إمكانية تعديلها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور ذاته. وهذا يشبه ما يحدث في الدساتير الجامدة التي تتمتع بقدر من الثبات النسبي.

وقد يؤثر الاختلاف بين الدساتير الجديدة عن الدساتير السابقة في المبادئ والأسس، والاختلاف في تفسير الأحكام الدستورية، على حجية الأحكام المقضي بها، كما يمكن أن يؤثر تعاقب الدساتير على القضاء، خاصة إذا كانت الدساتير الجديدة تؤدي إلى تغييرات في الهيكل القضائي أو في إجراءات التقاضي من خلال التناقض والذي يؤثر بدوره على حجية الأحكام المقضي بها.

يهدف هذا البحث في الواقع نحو بيان مدى حجية الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري لا سيما وأن المحكمة الدستورية العليا تبقى دومًا في مواجهة تعاقب الدساتير وهو ما يوقع المحكمة في محط إشكالية ما إن صدرت الدساتير في مرحلة لاحقة على صدور هذه الأحكام فهل تحظى هذه الحكم بحجيتها الدستورية أم تنقضي بعدم الدستورية؟ وقد خصصت هذا البحث لدراسة الصعوبات التي يثيرها تعاقب بخصوص الرقابة على دستورية القوانين من حيث بيان تأثير تغير الظروف القانونية على حجية هذه القرارات، وذلك بتعديل النصوص الدستورية والتحول بالحكم من الدستوري إلى غير دستوري.