التحكيم في منازعات العقود الإدارية في العراق بين مقتضيات الإدارة وتدخل القضاء (دراسة تحليلية في مشروع قانون التحكيم العراقي)

الملخص

ان تشكيل هيئة مستقلة مختصة بإدارة ملف التحكيم بات اليوم ضرورة ملحة لما يشكله التحكيم من أهمية كبيرة في مجال حسم المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الدولية والمحلية نظراً لما يتميز به من مميزات عديدة مثل سرعة الفصل في القضايا المعروضة، والسرية...الخ كما انه يعد أحد الوسائل التي تساعد على تشجيع اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار داخل الدولة ، كما ان الدور المساند والداعم للقضاء لا يقتصر على التصديق على أحكام التحكيم ومنحها القوة التنفيذية فحسب بل يتعدى ذلك الى تفعيل اتفاق التحكيم وتخطي العقبات الاجرائية التي قد تواجه مراحل التحكيم والتي تتمثل في اختلاف أطراف النزاع على تشكيل هيئة  التحكيم بحيث يتدخل القضاء ويقوم بتشكيل تلك الهيئة التحكيمية ، كما انه للقضاء دور مهم من خلال الرقابة القضائية على العملية التحكيمية على المراحل كافة التي تمر بها سواء قبل صدور الحكم او بعد صدوره واثرها على سرعه تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقاً لمشروع قانون التحكيم العراقي واتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨.