مراجعة موضوع مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري
DOI:
https://doi.org/10.61279/sqkx3m82الملخص
صدرت مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري بموجب القرار رقم 10 لسنة 2025 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4843 لسنة 2025 وتعد المدونة ملحقا للقانون رقم 1 لسنة 2025 وهو قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، وكان صدورها كما موضح في نص القرار بالاستناد الى احكام البند اولا من المادة 61 من الدستور التي نصت على " يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية " , وبموجب البند ثالثا من المادة 73 من الدستور التي نصت "يتولى السيد رئيس الجمهورية صلاحية اصدار المراسيم الجمهورية" وبالاستناد الى المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي نصت " للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند ابرام عقد زواج بينهما وتسجيله في محكمة الاحوال الشخصية اختيار ان تطبق عليهما وعلى اولادهما القُصر احكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الاحوال الشخصية وليس لهما تغييرخيارهما لاحقا "
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
