العقود التجارية الخضراء كأداة للحد من الانبعاثات والتلوث في العراق
DOI:
https://doi.org/10.61279/ngcwra19الكلمات المفتاحية:
العقود الخضراء، الطاقة النظيفة، التلوث البيئي، الانبعاثات الضارةالملخص
نظرا" لما تشكله العقود التجارية من اهمية في الحياة الاقتصادية في العراق ومدى تأثيرها على سلامة البيئة اذ يمكن ان تكون ذا اثر ايجابي او سلبي على البيئة تبعا"لطريقة تنفيذها ، فالاتفاقات المبرمة بين اطرافها على اختلافها (نظرا" لتنوع الاعمال التجارية) تحتاج الى تنظيم بيئي وذلك بوضع شروط تعاقدية من قبل المشرع لضمان حسن تنفيذها بطريقة غير مضرة للبيئة وعدم استخدام وسائل طاقة في الانتاج تقليدية ( فحم، نفط، غاز) لما تسببه من مضار كبيرة على صحة الانسان وايضا" لضمان ديمومة موارد البيئة وتطبيق شروط جزائية في حال مخالفتها فالتوجه العالمي اليوم يبتعد عن مصادر الطاقة التقليدية الملوثة وذلك بتقليل انبعاثات الكاربون والغازات السامة وما تسببه من احتباس حراري.
وهذا ما كفله الدستور العراقي الدائم لعام 2005 للافراد بأن يعيشوا في ظروف بيئية سليمة، مايسهم في استقطاب الابتكارات البيئية والتقيد بالمعايير البيئية وبما ان العقود التجارية الخضراء هي احدى اهم الادوات القانونية لتعزيز حماية البيئة داخل القطاع التجاري وبما يحقق التوازن بين تحقيق الارباح والحفاظ على سلامة البيئة للاجيال الحالية والمستقبلية من خلال استخدام الطاقة النظيفة (كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الوقود الحيوي وطاقة المياه الجوفية) فهي طاقات متجددة بذاتها واتباعها من قبل الشركات والمشاريع الاستثمارية والمصانع انما تضيف لها العديد من المزايا، هذا الى جانب التعرف على اليات الدولة في الحماية من العقود التجارية الضارة بالبيئة من خلال قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 النافذ والقوانين ذات الصلة، وذلك كون المحافظة على النظام البيئي ورصد المخالفات وايقاع العقوبات والسعي الى القضاء على مصادر التلوث والانبعاثات والغازات السامة يقع على عاتق الحكومة بالدرجة الاولى، بالإضافة الى بيان مدى خضوع العقود التجارية المبرمة للاحكام الرقابية التي نص عليها قانون حماية وتحسين البيئة انف الذكر والعقوبات المقررة على المشاريع المخالفة لضوابط ومعايير الحفاظ على بيئة سليمة ودور المراقب البيئي والشرطة البيئية في رصد المخالفات والتصدي لها.
التنزيلات
المراجع
أولا: الكتب
1- جون ر. فانشي: الطاقة التقنية والتوجهات للمستقبل، ترجمة د عبد الباسط علي صالح، سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية والتقدمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية المنظمة العربية للترجمة – مركز الدراسات الوحدة العربية ط1، بيروت، اذار 2011.
2- حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول والاشخاص الاجنبية، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان 2003.
3- صفوت احمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الاجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص، المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2006.
4- طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الموسوعة الأمنية، الامن البيئي النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015.
5- عامر طرف وحياة حسنين، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2012.
6- عبد الرؤوف جابر، الوجيز في عقود التنمية التقنية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ط 1، 2005.
7- عصام الدين بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الخاصة في الدول الاخذة بالنمو، دار النهضة العربية، القاهرة،1972.
ثانيا: الدراسات والابحاث
1- أحمد خضير حسين، معضلة التلوث البيئي، المسببات وخيارات المواجهة، سلسلة إصدار مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2023.
2- حاتم غائب سعيد، الاعمال التجارية وانعكاساتها على التلوث البيئي، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق، جامعة طنطا، القانون والبيئة، أبريل، 2018.
3- رائد حمدان عاجب المالكي، الالتزام بحماية البيئة في ضوء أحكام عقود التراخيص البترولية، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات النفطية، العدد (30-3)، 2021.
4- علي مهدي علي الياسري، احكام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الناشئ عن الشركات النفطية، بحث منشور في مجلة مبدأ الجامعة العراقية، العدد (53)، الجزء (3).
5- محمد احمد عبد النعيم، مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة، دراسة تحليلية مقارنة، منشورة في مجلة كلية الشريعة والقانون، طنطا، العدد (37)، لسنة 2022، الجزء الأول.
6- منظمة العمل الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوربي، كيف تعمل الاقتصادي الأخضر في العراق، منظمة العمل الدولية 2023، ط الأولى.
7- مي علي ونان، دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق الاستدامة البيئية، تجارة دولية مع الإشارة إلى العراق للمدة (2001-2022)، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، 2022.
8- وليد عابد عوض الرشيدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2012.
9- يمان نواف فتحي الراشدي، التشريعات والعقود التجارية بالطاقة المتجددة والنظيفة في الدول العربية، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، محلق العدد (48)، السنة (18)، حزيران/2023.
ثالثا: المواقع الالكترونية
1-العقود التجارية في القانون التجاري، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني https://nasrrashad.com/blogdetail في 6/1/2025.
2-غرفة تجارة بغداد، قسم الدراسات والمعلومات، الأثر القانوني للتلوث البيئي في بغداد أو وفق القوانين النافذة، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: https://bcc.iq/storage
رابعا: الدستور القوانين والانظمة
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
2- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المعدل
3- الدستور العراقي الدائم لعام 2005
4- قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل
5- قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008
6- قانون حماية البيئة العراقية رقم 27 لسنة 2009
7- تعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة عن وزير البيئة
8- قنون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 12 لسنة 2012
9- قانون وزارة الكهرباء العراقي رقم 53 لسنة 2017
خامسا: المصادر الاجنبية
1- halabi,m.a.al-qattan,a.al-otaibia.(c.b)application of solar energy in the oil industry; currentstus andfuthre prospects. energy rev43
2- Renewable energy as astrategicaloption for achieving sustainable development 2 case of Algeria” global-4jornal of economic and business,vol.2,no.1 feb 2017,p49
3- Saunila, Minna and Ukko, Juhaniand Rantala, Tero, 2017, sustainility as a driver of green Jnnovation investment and explaition, Jornal of cleaner production
التنزيلات
منشور
خطاب توفر البيانات
البيانات (في حال وجودها) متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
