عقد الدلالة

الملخص

ازدادت أهميــة عمــل الــدالل بازديــاد المعامــات التجاريــة نتيجــة االزدهــار االقتصــادي والتطــور االجتماعــي ، نظــرا لمــا يبذلــه الــدالل مــن جهــد كبيــر للتقريــب بيـن األطـراف الذيـن يرغبـون بالتعاقـد ، وتسـهيل إجـراءات إبـرام العقـود علـى مختلـف أنواعهــا فــي المجــال التجــاري والمدنــي ، فهــو يقــوم بعمــل الوســيط بيــن األشــخاص لغـرض المسـاعدة علـى البيـع أو الشـراء أو التأجيـر أو النقـل أو التأميـن مقابـل اجـر يدفـع لـه ، سـواء التوسـط فـي التصرفـات الواقعـة علـى العقـار أو بيـع وشـراء المنتجـات الصناعيــة أو الزراعيــة أو تأجيــر المركبــات ، إذ يعــد عمــل الــدالل مــن األعمــال القديمـة ، فهـو يقـوم بتسـهيل إبـرام العقـود وبالتقريـب بيـن البائـع والمشـتري ، سـواء علــى الصعيــد الدولــي أو المحلــي، وفــي الوقــت الراهــن شــمل عمـــل الــدالل التوســط بالمعامــات المدنيــة باإلضافــة إلــى األعمــال التجاريــة . ونظـرا ألهميـة عمـل الـدالل فـي العـراق فقـد اهتـم المشـرع بتنظيـم أحـكام الداللة وعمـل الـدالل وشـروطه اكتسـاب صفـة الـدالل وحقـوق وواجبـات الـدالل والعقوبـات التـي تفـرض عليـه فـي حالـة المخالفـة، فقـد اصـدر المشـرع العراقـي قانـون خـاص رقــم )58( الصــادر 29 / 12 / 1987 أطلــق عليــه اســم قانــون الداللــة إذ يعــد عقــد الداللـة مـن العقـود المسـماة . عليـه نقسـم هـذا البحـث إلـى مبحثيـن ، نتنـاول فـي المبحـث األول مفهـوم عقـد الداللـة وخصائصـه ، وتمييـزه عـن غيـره مـن العقـود المشـابهة ، ونخصـص المبحـث الثانــي للتعـرف علــى التزامــات وحقـوق الــدالل .