دور الادارة في استرداد الاموال العراقية
DOI:
https://doi.org/10.61279/4yfp7c97الملخص
تعــد عمليــة تهريــب االمــوال العامــة الــى الخــارج مــن أهــم واخطــر مــا يواجــه االدارة مـن تحديـات بسـبب صعوبـة تحـري أماكـن وجـود تلـك االمـوال وخاصـة فـي حـال دخولهـا بمتاهـات الكترونيـة مـن التحويـات الخارجيـة التـي تعجـز معهـا اي دولـة مــن تتبعهــا واســتردادها ، لذلــك نجــد أن الجهــود الدوليــة والوطنيــة قــد تظافــرت فــي سـبيل مواجهـة تلـك االفـة والحـد مـن انتشـارها . ويعـد العـراق مـن بيـن أكثـر الـدول عرضـة لجريمـة تهريـب االمـوال ويعـزى ذلـك لحجـم االمـوال الكبيـرة التـي يملكهـا وطبيعـة االنظمـة السياسـية التـي تولـت االدارة فيـه وأنعـدام الفرصـة فـي محاسـبة المفسـدين جديـآ تكمـن أهميـة هـذا البحـث فـي دراسـة موضـوع دور اإلدارة فـي اسـترداد األمـوال العراقيــة المهربــة للخــارج لمــا لهــذا الموضــوع مــن اثــار مهمــة وحيويــة فــي تعزيــز سـيادة الدولـة وتقويـة عصـب االقتصـاد فيمـا لـو تـم اسـترداد تلـك األمـوال ، وتسـليط الضــوء علــى القوانيــن والتشــريعات التــي عالجــت هــذا الموضــوع وهــل نجحــت فــي اسـترداد االمـوال ام اخفقـت ؟ وكذلـك السـعي حـول حرمـان الجنـاة مـن التمتـع بعائداتهـم الجرميـة والتـي تعـد بالنسـبة اليهـم اكثـر ايالمـآ مـن العقـاب بحـد ذاتـه ، وقـد تناولنـا هــذا البحــث فــي مبحثيــن خصصنــا االول منهــا للبحــث فــي مفهــوم اســترداد االمــوال العراقيــة المهربــة أمــا المبحــث الثانــي فقــد خصصنــاه للبحــث فــي االســاس القانونــي واليـات االدارة فـي االسـترداد
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
