القيود على التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ واجباتها الدستورية

الملخص

تسـتغرق األبحـاث والدراسـات فـي التنظيـر للقيـود علـى التـزام السـلطة التنفيذيـة فــي تنفيــذ واجباتهــا، وتغفــل الواقــع السياســي والبيئــة السياســية والتركيبــة االجتماعيــة فتتحـدث عـن الصالحيـات الدسـتورية والرقابـة، والفصـل بيـن السـلطات، ولكـن تبيـن لنا أن القيـود الفعليـة علـى التـزام السـلطة التنفيذيـة بتنفيـذ واجباتهـا أعقـد مـن ذلـك بكثيـر، فالواجبـات الدسـتورية للسـلطة التنفيذيـة تحـول مجموعـة مـن القيـود دون قدرتهـا علـى تنفيذهـا ومـن هـذه القيـود: طبيعـة النظـام السياسـي القائـم، وطريقـة تشـكيل الحكومـات، والنقــص التشــريعي الناجــم عــن تقصيــر البرلمــان فــي إصــدار التشــريعات، فشــكل النظــام السياســي وطبيعتــه وطريقــة تشــكيل الســلطة التنفيذيــة هــي مــن القيــود المهمــة علــى الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ واجباتهــا والتزاماتهــا، وهنــاك مــا يســمى االمتنــاع التشــريعي أو الفجــوة التشــريعية وهــي أن ال يكــون المشــرع قــد تطــرق لتشــريعات ضروريــة لقيــام الســلطة التنفيذيــة بواجباتهــا، كمــا أن المحاصصــة الطائفيــة والعمليــة السياسـية المتعلقـة بممارسـة األحـزاب السياسـية لدورهـا فـي النظـام السياسـي، فضـا عـن القيـود التـي تفرضهـا االتفاقيـات الدوليـة الموقعـة والمبرمـة فضـا عـن الضغـوط الخارجيــة التــي تمــارس علــى الســلطة التنفيذيــة لتحديــد أولوياتهــا، كلهــا تمثــل قيــودا علـى السـلطة التنفيذيـة فـي التزامهـا بتنفيـذ واجباتهـا الدسـتورية.