الاستيقاف الاداري – دراسة في التشريع العراقي والمقارن

الملخص

مـن المفتـرض أن أي إجـراء ضبطـي تقـوم بـه اإلدارة العامـة يجـب أن يتوافـق مع ً ِ موضـوع اإلسـتيقاف اإلداري لكونـه نشـاط لـه تأثيـر قواعـد المشـروعية, وخصوصـا ً مــا تلجــأ َ مباشــر فــي حقــوق األفــراد وحرياتهــم, ناهيــك عــن أن االدارة العامــة كثيــرا ً بهـدف صيانـة النظـام العـام, فقـد إلسـتخدام هـذا اإلجـراء فـي الوقـت الحاضـر متذرعـة ً عـن مـا هـو مقـرر تنحـرف اإلدارة بإسـتخدام سـلطتها لتحقيـق أهـداف شـخصية بعيـدا ً تدخـل القضـاء ومراقبـة مـدى مشـروعية قـرارات اإلسـتيقاف لهـا، لذلـك أصبـح لزامـا اإلداري مـن حيـث عيـب اإلختصـاص والشـكل واإلجـراءات والسـبب والمحـل والهـدف أو الغايـة, وتمتـد فـي بعـض األحيـان لمراقبـة عنصـر المالئمـة فـي الظـروف العاديـة ُ َـد أن أو حتـى االسـتثنائية فـي حـاالت محـددة, وألهميـة موضـوع االسـتيقاف اإلداري الب يكـون هنـاك نظـام قانونـي يصـدره المشـرع ينظـم بـه نشـاط االدارة العامـة بهـذا الصـدد, مــن أجــل ضمــان عــدم اإلنحــراف بإســتخدام الســلطة وال يكــون ذلــك إال تحــت رقابــة القضـاء.