اعلان حالة الطوارئ في العراق – دراسة بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005
DOI:
https://doi.org/10.61279/nxh82b69الملخص
إن حيــاة الدولــة كحيــاة الفــرد التســير علــى منــوال واحــد ونســق ثابــت، بــل تعترضهــا اخطــار وازمــات تهــدد كيانهــا، إذ قــد تتعــرض لحــرب أو غــزو خارجــي يهــدد ســيادتها وامنهــا ووحدتهــا، كمــا أنهــا قــد تصــاب بإضطرابــات داخليــة تزعــزع اسـتقرارها وتعـرض النظـام العـام فيهـا للخطـر، كوقـوع الثـورات الداخليـة واالنقالبـات وحــركات العصيــان المدنــي او الكــوارث الطبيعيــة الخطيــرة كالــزالزل والفيضانــات ّاكــة. هــذه الظــروف االســتثنائية يمكــن أن تــؤدي أو انتشــار االوبئــة واالمــراض الفت بالدولــة الــى وضــع تفقــد فيــه ثقتهــا فــي الســيطرة علــى الظــروف الســائدة فــي حــدود التدابيـر المتاحـة فـي الحالـة العاديـة، ممـا يجرهـا الـى اتخـاذ اجـراءات اسـتثنائية لدحـر الخطـر المحـدق. إن هـذه الظـروف االسـتثنائية متـى مالـم يكـن بإسـتطاعة الدولـة إتخـاذ االحتياطــات الالزمــة لدحرهــا أو للحــد مــن منهــا، يكــون بمقدرورهــا أن تعلــن حالــة الطـوارئ لمجابهـة ذلـك الخطـر المحـدق، ومـن ثـم فـإن اعالنهـا يتيـح للدولـة القيـام بـكل اجـراء او اسـتعمال اي وسـيلة تكـون كفيلـة بإرجـاع حـال الدولـة الـى ماكانـت عليـه قبـل حـدوث الظـرف الطـارئ. وهـذه االجـراءات ال شـك انهـا تطـال حقـوق الفـرد وحرياتـه. وبالتالـي البـد مـن إقامـة نـوع مـن التـوازن والموائمـة بيـن حـق الدولـة فـي الدفـاع عـن نفسـها وعـن نظمهـا الدسـتورية وأمـن مؤسسـاتها، وبيـن حمايـة حقـوق الفـرد مـن آثـار االجـراءات المتخـذة فـي سـبيل تحقيـق ذلـك.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.