فكرة النظام العام عبر الدولي في نطاق الرقابة على قرار التحكيم الأجنبي
DOI:
https://doi.org/10.61279/atnt4f63الملخص
يتنــاول هــذا البحــث فكــرة تعــد حديثــة نســبيا فــي نطــاق التحكيــم الدولــي هــي فكــرة النظـام العـام عبـر الدولـي. وهـذه الفكـرة تـدور حـول وجـود قواعـد متفـق عليهـا عالميـا تمثـل مقتضيــات النظــام العــام فــي نطــاق التحكيــم الدولــي. والهــدف مــن توجــه الفقــه وبعــض النصـوص نحـو تبنـي هـذه الفكـرة هـو التأكيـد علـى فاعليـة قـرارات التحكيـم االجنبيـة ومـن ثــم ضمــان تطبيقهــا فــي النظــم القانونيــة الداخليــة. فنصــوص قوانيــن التحكيــم واالتفاقيــات الدوليـة حولـه, وبخاصـة اتفاقيـة االعتـراف بقـرارات التحكيـم االجنبيـة وتنفيذهـا, تعطـي الحـق لمحاكـم الـدول برفـص االعتـراف بقـرارات التحكيـم وتنفيذهـا اذا كان ذلـك االعتـراف او التنفيـذ يتعـارض مـع النظـام العـام. غيـر ان تلـك النصـوص لـم تبيـن حـدود النظـام العـام بوصفـه مانعـا مـن موانـع االعتـراف بقـرارات التحكيـم االجنبيـة وتطبيقهـا. وفكـرة النظـام العـام عبـر الدولــي تجعــل مــن مفهــوم النظــام العــام مفهومــا ضيقــا ممــا يمنــع المحاكــم الداخليــة مــن اسـتخدامه اسـتخداما تحكميـا يضـر بفاعليـة قـرارات التحكيـم االجنبيـة مـن حيـث التطبيـق.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
