الشرط المانع من التصرف في القوانين المدنية المقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61279/qa5nke05الملخص
حـق الملكيـة اقتـرن بوجـود االنسـان نفسـه الـذي اقبـل علـى حـب التملـك واالسـتئثار االمـر الـذي جعـل هـذا الحـق يأتـي فـي مقدمـة الحقـوق العينيـة بخصائـص تميـزه عـن غيـره مـن الحقـوق ال تحدهـا او تقيدهـا اال قيـود قانونيـة او اتفاقيـة واول هـذه القيـود هـو الشـرط المانـع مـن التصـرف والـذي تطرقنـا اليـه فـي هـذا البحـث وتحديـد فكـرة المنـع مـن التصـرف والموقــف القانونــي منــه منــذ ان شــرع فــي القانــون المدنــي الفرنســي ثــم القانــون المدنــي المصــري والعراقــي وبقيــة االقطــار العربيــة ثــم بينــا الطبيعــة القانونيــة لشــرط المنــع مــن التصـرف وحددنـا نطاقـه ثـم تطرقنـا الـى الموقـف القضائـي وموقـف الفقـه االسـامي الـذي لـه الـدور فـي نشـوء وتطـور هـذا الشـرط .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
