التنظيم الدستوري للجان تقصي الحقائق

الملخص

تعـد لجـان تقصـي الحقائـق مـن الوسـائل التـي تمكـن السـلطة التشـريعية مـن مباشـرة االختصـاص الرقابـي ، وذلـك مـن خـال جمـع المعلومـات فـي اي واقعـة او اجـراء معيـن ً للقانون وكانت له نتائج سـلبية على المواطنين او المصلحة اتخذته السـلطة التنفيذية خالفا العامـة ، فيقـوم البرلمـان بالتحقـق فـي صحـة اي بيانـات عـن طريـق تشـكيل لجـان تقصـي الحقائق ، والهدف من تشـكيل هذه اللجان هو تمكين السـلطة التشـريعية من القيام بمهمتها والوقـوف علـى سـير عمـل االجهـزة الحكوميـة لتصحيـح الخلـل فـي نطـاق واختصـاص تلـك االجهـزة ، وتبـرز اهميـة هـذه اللجـان مـن خـال التحقـق مـن مشـروعية تصرفـات الحكومـة وسـامة اعمالهـا ومحاسـبتها اذا مـا انحرفـت عـن الصالـح العـام ، وفـي المقابـل يجـب ان ال يكـون الغايـة منهـا تعطيـل العمـل الحكومـي ، لذلـك فالبـد مـن وجـود آليـة تنظـم عمـل هـذه اللجـان ويكـون منصـوص عليهـا فـي صلـب الوثيقـة الدسـتورية او فـي القوانيـن العاديـة تمنـع المجلـس مـن االسـراف فـي اسـتخدامه وال يكـون ذلـك اال فـي ضـوء النصـوص الدسـتورية ، مـن اجـل مواجهـة الحـاالت الطارئـة التـي يتعـرض لهـا المجتمـع ولغـرض كشـف القصـور فـي اداء االجهـزة الحكوميـة.