موقف القانون الدولي من الابادة الثقافية

الملخص

تنـاول القانـون الدولـي العـام اإلبـادة الجماعيـة ولـم يتطـرق لإلبـادة الثقافيـة ألسـباب سياسـية تتعلـق بالـدول الكبـرى، حيـث تـم حـذف المـواد القانونيـة التـي تصنـف اإلبـادة إلـى ً ان اإلبـادة الثقافيـة لهـا اثـار كارثيـة علـى الجماعـة التـي انـواع ومنهـا اإلبـادة الثقافيـة، علمـا ترتكـب بحقهـم هـذه الجريمـة ومـن الممكـن ان يـؤدي ارتكابهـا إلـى زوالهـم وفنائهـم بسـبب ان ،ً حيـث نجـد ان القانـون الدولـي قـد تمسـكهم وبقائهـم المسـتمر يعتمـد علـى وجودهـم ثقافيـا نـص فـي بعـض مواثيقـه علـى جـزء مـن صـور اإلبـادة الثقافيـة سـواء كان ذلـك بالحرمـان مـن اللغـة او تدميـر االعيـان الثقافيـة وغيرهـا كمـا نجـد ان المحاكـم الدوليـة قـد ركـزت فـي عملهـا علـى اإلبعـاد القسـري ألطفـال جماعـة معينـة بذاتهـا ممـا يـؤدي إلـى هالكهـا وانقطـاع اسـتمرارها.