حق المحكمة الجزائية في التصدي – دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61279/cpz1r631الملخص
يعـد حـق المحكمـة الجزائيـة فـي التصـدي أحـد األسـاليب اإلجرائيـة المختصـة بتحريـك الدعوى الجزائية في غضون وقائع جديدة تنسب إلى المتهم المحال إليها إلجراء محاكمته، أو وجود متهمين جدد تنسـب إليهم ارتكابهم للوقائع الجرمية المرفوع بها الدعوى، أو وجود وقائــع جرميــة أخــرى أو متهميــن جــدد غيــر مــن رفعــت بشــأنهم الدعــوى المنظــورة أمامهــا ً بأحـكام المـواد ) 155 / ب، ،159 163 ( مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة عمـا العراقـي رقـم ) 23 ( لسـنة 1971 المعـدل. أن حـق المحكمـة الجزائيـة فـي التصـدي هـو حـق اسـتثنائي قـرر لمحاكـم الجـزاء سـواء ً يمنحهــا حــق التعامــل مــع كانــت محكمــة الموضــوع أو محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزا التفاصيـل الجديـدة التـي تتمثـل فـي اكتشـاف المحكمـة متهميـن جـدد أو وقائـع جرميـة أخـرى لـم تـرد فـي قـرار اإلحالـة واتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة بشـأنها أمـا بإحالـة المتهميـن الجـدد والوقائـع الجديـدة إلـى محكمـة التحقيـق أو مـن خـال نـدب أحـد أعضـاء المحكمـة الجزائيـة للقيـام بإجـراءات التحقيـق. عليــه فــأن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو أحــد االنظمــة اإلجرائيــة فــي القانـون الجزائـي الـذي يتخـذ مـن قبـل محاكـم الجـزاء بصـرف النظـر أن كانـت هـذه المحاكـم ً الهــدف منــه هــو تحريــك الدعــوى محكمــة موضــوع أم محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزا الجزائيـة بشـأن الوقائـع اإلجراميـة الجديـدة أو المتهميـن الجـدد مـن لـم تحـرك عليهـم الدعـوى إلـى الجهـة المختصـة بالتحقيـق لضمـان عـدم افـات مجـرم مـن العقـاب. وكانت دراسـة هذا البحث دراسـة تحليلية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقــي وبقيــة القوانيــن اإلجرائيــة العراقيــة األخــرى مــع المقارنــة مــع نصــوص التشــريع اإلجرائـي الجنائـي المصـري والفرنسـي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
