رؤية قانونية في مشروعية الكذب الانضباطي – دراسة تحليلية في التشريعات الادارية والمقارنة العراقية وموقف الفقه والقضاء

الملخص

تســعى معظــم التشــريعات اإلداريــة الوظيفيــة فــي دول العالــم وكذلــك فــي العــراق علـى وجـه الخصـوص الـى توفيـر ضمانـات قانونيـة حقيقيـة لحمايـة الموظـف العـام خـال مراحـل التحقيـق وحتـى المحاكمـة االنضباطيـة مـن خـال تنظيـم الوضـع القانونـي لـه بمقابـل الصالحيـات والسـلطات الواسـعة لـإدارة عنـد محاسـبتها للموظـف المتهـم بالمخالفـة وصـوال إلحالل العدالة واإلنصاف والمشـروعية القانونية في انزال العقوبة االنضباطية بحقه وردع غيــره، ولعــل مــن اهــم الضمانــات القانونيــة والمعتــرف بــه قانونــا وفقهــا وقضــاء هــو الحــق والحريـة فـي الدفـاع ومـا ينضـوي عليـه مـن مظاهـر ومقتضيـات داخلـة فـي إطـاره والتـي نجـد منهـا مـا هـو معتـرف بـه صراحـة وضمنـا فـي نصـوص تشـريعية إداريـة ومقارنـة والبعـض اآلخـر ينـادي بـه جانـب مـن الفقـه والقضـاء مـع غيـاب االعتـراف بـه صراحـة مـن جانـب التشـريعات اإلداري وحتـى المقارنـة العراقيـة، وفـي كل األحـوال فـان حـق الدفـاع المقـدس دسـتوريا يلعـب دور بـارز فـي حمايـة الحقـوق والمصالـح للموظـف العـام باعتبـار أن المتهـم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه ناهيـك عـن مظاهـره المكملـة لصورتـه المشـروعة فـي إثبـات الوقائـع زمــن ثــم اإلدانــة أو البــراءة مــن الفعــل المنســوب للموظــف ارتكابــه، ونخــص مــن مظاهــر جـق الدفـاع بحكـم موضـوع بحثنـا هـذا هـو تناقـض األقـوال والكـذب خـال مرحلـة التحقيـق اإلداري والـذي يعتبـره البعـض مـن الفقـه والقضـاء حـق يمكـن االسـتعانة بـه مـن الموظـف المتهـم كمظهـر للدفـاع عـن نفسـه وحقوقـه خـال التحقيـق االنضباطـي بالرغـم مـن التناقـض والغمـوض والتبايـن الـذي يعتـري هـذا الوصـف وعـدم مقبوليتـه آلثـاره السـلبية التـي تتعـدى فوائـده وإيجابيـات لـدى البعـض ومـن تجـاوز منـا علـى آرائهـم ومبرراتهـم، وهـو فعـل أو سـلوك اذا مـا كان متعمـد وهـو الغلـب فـي تطبيقاتـه وأنـواع أو صـوره لـه مفهومـه الـذي يعبـر عـن عـدم مشـروعيته باألسـاس لتحقيـق أهـداف ومصالـح شـخصية تتضمـن الخـداع والتضليـل ولـه صـور يمكـن أن تتجسـد عنهـا جريمـة أو فعـل مخالفـة إداريـة مسـتقلة تتطلـب الجهـد والوقـت والتعقيـد فـي حسـم موضوعهـا وضيـاع حقـوق اآلخريـن واالعتـداء علـى المصلحـة العامـة، إضافــة الــى كونــه تصرفــا غيــر مقبــول لغمــوض التشــريعات اإلداريــة العراقيــة والمقارنــة فـي التعامـل معـه ومـا يترتـب عليـه مـن اثـار إداريـة واجتماعيـة وشـرعية أيضـا، وهـذا مـا يسـتوجب البحـث فـي ثنايـا مصطلـح الكـذب وتناقـض األقـوال وكل مـا يتصـل بـه مـن أوضـاع وجوانـب نظريـة وعمليـة ألهميتـه بتقديرنـا ونخـص بذلـك مـا كان متعمـد ومقصـود منـه دون الخاطـئ للسـهو أو سـوء التقديـر للوقائـع واألحـداث مـع اإلحاطـة علمـا بـه لمـا يعتبـر حـق بالفعــل لــدى البعــض ومــا يعتبــر اســتغالل لهــذا الحــق ومــا ينجــم عنــه مــن اثــار ومــن ثــم اإلضـرار بالمصلحـة العامـة لـإدارة واآلخريـن ومـن ثـم االنقيـاد سـلبا لتبريـر هـذا التصـرف المنبـوذ علـى انـه مظهـر للحـق والحريـة فـي الدفـاع اإلداري انضباطيـا.